بهروز احمدى حديد

هرچند دولت و بازار اغلب، بويژه در نوشته هاى نوليبرال دو نهاد رو در روى يكديگر به شمار مى آيند، اما واقعيت اين است كه بازار بدون وجود دولت نمى تواند تحقق بيابد. اقتصاددانان نوليبرال نقش دولت را در اقتصاد دست كم مى گيرند. آنان به فرايند شكل گيرى و كاركرد نهادهايى كه داد و ستد را تسهيل مى كنند، اما ساخته نيروهاى بازار هم نيستند، چندان توجهى ندارند. در مقابل آنها معتقدند، در اقتصادى كه از دولت فعال و بزرگ برخوردار است، دخالت هاى دولت در مكانيسم تخصيص و توزيع و پيدايش رانت هاى مرتبط با اين دخالت ها منجر به تعدد تصميمات و سياست ها، خواهد شد. چرا كه گروه هاى داراى انگيزه هاى اقتصادى متفاوت با منافع متضاد براى كسب رانت به رقابت مى پردازند و تناقض اهداف آنان موجب بروز بى ثباتى در قوانين و قراردادها خواهد شد و تعدد و تغيير قوانين به نوبه خود داراى هزينه هاى اجتماعى است و امنيت اقتصادى را تحليل مى برد و بى ثباتى اقتصادى را به دنبال دارد، كه از موانع عمده توسعه به شمار مى رود زيرا بى ثباتى اقتصادى، فرار سرمايه را به دنبال دارد. به طورى كه در شرايط عدم استحكام قوانين و حقوق مرتبط با مالكيت و يا ماليات ها و تعرفه هاى سرمايه گذارى و تجارت و يا عدم شفافيت سياست هاى آتى، سرمايه گذار احساس امنيت اقتصادى نمى كند. اين امر خروج سرمايه ها از كشور و در نهايت كاهش توان توليدى را به دنبال خواهد داشت.
داگلاس نورث معتقد است كه دولت مسئول نهايى رشد و توسعه و يا ركود و عقب افتادگى كشورها است و درجه تكامل دولت را وابسته به ساختار «حقوق مالكيت» مى داند. بر اين اساس، دولت ها وظيفه دارند كه ثروت و رفاه عمومى را افزايش دهند و در اين حالت ايجاد انگيزه و شرايط مناسب جهت گسترش توليد، در تضاد با اخذ ماليات نمى باشد و حتى مى تواند در خدمت بهبود در ارائه كالاهاى عمومى و شرايط مناسب توليد قرار گيرد. در اين شرايط حقوق مالكيت به گونه اى تنظيم مى شود كه ثبات و امنيت وجو اعتماد را براى توسعه فراهم مى كند و موجب افزايش درآمد ملى مى گردد، كه در نتيجه آن در آمدهاى مالياتى دولت نيزافزايش مى يابد. در نهايت، اين امر باعث مى شود كه دولت در اجراى وظايف حمايتى و افزايش كارايى، موفق گردد و راه براى نيل به توسعه خوداتكا همراه شود.
به اعتقاد برخى اقتصاددانان، تا زمانى كه فعاليت هاى دولت، به طور عمده و نه به طور كامل، محدود به تأمين و تضمين حقوق فردى ، دفاع از اشخاص و دارايى آنها و متضمن اجراى صحيح قراردادهايى باشد كه به طور داوطلبانه بين افراد منعقد شده است، فرآيند بازار بر رفتار اقتصاد تسلط خواهد داشت و هرگونه رانت اقتصادى كه به وجود مى آيد به وسيله ورود نيروهاى رقيب توزيع خواهد شد. همچنين انتظار و احتمال رانت اقتصادى، فرايند ديناميك توسعه و تحولات منظم رشد اقتصادى را موجب شده و آن را بسط و گسترش مى دهد. اما اگر فعاليت هاى دولت به طور قابل توجهى از حدود و مرزهاى تعريف شده عدول نمايد، در اين حالت از توزيع رانت جلوگيرى به عمل خواهد آمد. از ديدگاه ايشان، دو نقش عمده براى دولت در نظر گرفته مى شود:
دولت حامى: دولت حامى، قوانين و مقررات را آنگونه تدوين و تنظيم مى كند كه افراد با ارزش ها و منافع متفاوت در برابر يكديگر و در برابر دولت مورد حمايت قرار گيرند. در چنين چارچوبى هر فردى قبول مى كند كه بخشى از آزادى خود را به عنوان يك هزينه محدود نمايد و اين محدوديت، آزادى وى را در مقابل اعمال زور ديگران مورد حمايت قرار مى دهد.
دولت مولد: در مورد دولت مولد بايد گفت: انتقال فعاليت هاى مولد از بخش خصوصى به بخش عمومى، احتمال هزينه هاى مربوط به عوارض خارجى را افزايش داده و در مقابل هزينه هاى تصميم گيرى را كاهش مى دهد. بنابراين نمى توان يك قضاوت كلى نسبت به چگونگى تركيب دولت و بازار در فعاليت هاى اقتصادى داشت. افراد زمانى انتقال اكثر فعاليت ها را به بخش عمومى، مى پذيرند كه قوانين و مقررات تصميم گيرى در بخش عمومى، شمول و فراگيرى بيشترى داشته باشد. در تفكيك فعاليت هاى عمومى و خصوصى، مى بايستى يك حداقل اصول كلى به صورت قوانين اساسى مورد توافق قرار گيرد. در تفكيك فعاليت ها، نقش بخش خصوصى و يا بخش عمومى در فرايند توليد بسيار اهميت دارد. در نتيجه اگر فعاليتى در بخش خصوصى بخواهد خارج از ضوابط قانونى و به صورت غير كارا صورت گيرد، با اطمينان از مولد بودن دولت، مى بايستى دولت براى در دست گرفتن آن فعاليت بازخوانده شود.
به عقيده ميردال، علت اصلى نابرابرى هاى منطقه اى، نحوه عمل و فعاليت عوامل غير اقتصادى است. اين عوامل غير اقتصادى جزيى تفكيك ناپذير از سيستم سرمايه دارى است كه به دليل وجود انگيزه سودجويى شكل گرفته است. سياست هاى ملى در كشورهاى فقيرتر نيز معمولاً در جهتى حركت مى كنند كه نا برابرى هاى منطقه اى را تشويق و تهييج مى نمايند. آزادى عمل نيروهاى بازار و سياست آزادى مطلق فعاليت هاى اقتصادى، به مثابه دو نيروى مؤثر افزاينده نابرابرى هاى منطقه اى عمل مى كنند. ديگر عواملى كه در ايجاد نابرابرى هاى منطقه اى نقش فعالى دارند، بافت اجتماعى سيستم فئودالى حاكم در كشور هاى فقير تر توسعه نيافته، سازماندهى و ساختار اجتماعى و سياسى جامعه است كه راه را براى استثمار فقرا توسط اغنيا هموار ساخته است. تنها زمانى يك دولت، دولت رفاه خواهد بود كه كنترل فعاليت هاى اقتصادى را در دست بگيرد. ميدان عمل نيروهاى بازار، تهديد كننده است، زيرا آزادى عمل نيروهاى بازار به معنى افزايش نابرابرى هاى منطقه اى است. در غير اين صورت باوجود تمام برنامه ها و سياست هاى اقتصادى دولت، تنها بخاطر آزادى عمل نيروهاى بازار روند توسعه اقتصادى دچار وقفه خواهد شد و اين گردش آنقدر ادامه خواهد يافت كه عوامل درونى به تدريج روند تكاملى خود را طى كرده و شكستن آن نيازمند نيروى فراوانى است. او توسعه صنعتى و وظايف مهم دولت براى رسيدن به آن را به عنوان يك فرض اوليه در نظر مى گيرد.
هرشمن معتقد است، كشورهاى در حال توسعه با وجود موانع مختلف از قبيل كوچك بودن بازار، نداشتن تكنيك هاى بومى و عدم دسترسى به مواد اوليه، در مجموع به امكانات و فرصت هاى نوينى دسترسى دارند كه بسيار بالاتر از آن چيزى است كه براى كشورهاى پيشرفته در آغاز توسعه صنعتى فراهم بوده است. هرشمن دو نقش عمده را براى دولت ها در برنامه ريزى هاى توسعه اقتصادى قائل است. اول ابتكار رشد به معنى خلق انگيزه ها و ايجاد فشار براى گسترش فعاليت ها و دوم، آمادگى لازم براى مقابله با پيامد اقدام ها و فشارها در ابعاد مختلف. البته اين دو نقش علاوه بر اقدام هاى اساسى دولت مثلاً در ساخت زير ساخت هاست. وجود تنگناهاى ساختارى و عدم وجود شرايط لازم براى فعاليت هاى ديناميك اقتصادى، ابتكار عمل فردى را در انجام پروژه هاى توسعه صنعتى محدود مى نمايد. و دولت با شروع فعاليت هاى جديد بسيارى از ريسك ها و عدم اطمينان ها را كاهش داده و راه را براى ورود واحدهاى توليدى خصوصى هموار مى سازد. البته گاه ممكن است نقش القايى دولت به تنهايى نتواند تحرك را در بخش هاى غير دولتى به وجود آورد و نقش تكميلى دولت در رفع فشار عينيت مى يابد. با آغاز حركت هاى توسعه اقتصادى كمبود هايى در مسائل آموزش، بهداشت و درمان، كالاهاى عمومى و حتى قوانين و مقررات بنيادى به سرعت مشهود مى گردد. اگر چه نقش پر كردن خلأ ها و آمادگى براى انطباق و تأمين خدمات مورد نياز واحدهاى توليدى كمتر مورد توجه قرار گرفته است، اما اين نقش بسيار مهم تر و مشكل تر از انجام پروژه هاى فيزيكى مانند ساختن پل ها و سد ها و ... مى باشد. و تعجب آور نيست كه در جريان توسعه نخستين مشكل كمبود و ناكافى بودن خدمات دولتى مى باشد. اما دولت براى نيل به اهداف توسعه اقتصادى مى بايستى هر دو نقش خود را در همكارى با واحدهاى توليد خصوصى به انجام برساند. هرشمن در اين رابطه مى گويد: عدم تفكيك و تمايز ميان اين دو نقش دولت يكى از كاستى هاى شناخته شده، نه تنها در رابطه با حضور همزمان و همكارى مسالمت آميز ميان دو بخش دولتى و خصوصى است، بلكه عاملى مهم در شكست تأثير گذارى فعاليت هاى دولتى است.
از ديدگاه رودن، با توجه به موارد متعدد شكست بازار در كشور هاى جهان سوم و ضرورت هاى اوليه براى توسعه صنعتى هيچ ترديدى براى هدايت و راهبرى فعال فرايند توسعه توسط يك سازمان صنعتى در چارچوب برنامه ريزى هاى توسعه باقى نمى گذارد. برنامه ريزى از ديد رودن، نقايص بازار را رفع كرده، موانع ساختارى را بر طرف مى سازد و فرايند سرمايه گذارى را سرعت مى بخشد. در كشور هاى در حال توسعه عدم توفيق مكانيزم بازار در حل مسائل اقتصادى كشور هاى جهان سوم بسيار ملموس تر بوده، در اين كشورها انعطاف ناپذيرى هاى ساختارى، عدم تعادل ها، دوگانگى هاى تكنيكى و سازمانى ضرورت دخالت دولت را صد چندان نموده است. بسيارى از اقتصاددانان ديگر، با طرح مسأله عدم صرفه هاى اقتصادى خارجى در كشورهاى توسعه نيافته و اين كه در اين كشورها مكانيزم قيمت ها به خوبى عمل نمى كند و راهنماى مناسبى براى تخصيص بهينه سرمايه گذارى و عوامل توليد نيستند و يا در برخى موارد اساساً بازار به مفهوم نظامى سازمان يافته وجود ندارد، دخالت گسترده تر و برنامه ريزى شده دولت در امور اقتصادى را خواستار شدند. مزيت نسبى دولت، در فعاليت هايى است كه به طور طبيعى توسط مردم صورت نمى گيرد و يا اصلاً از حوزه فعاليت بازار خارج است. بنابراين نيروهاى محدود انسانى و سرمايه اندك دولت، بخصوص در كشور هاى جهان سوم مى بايستى صرف تدوين و تنظيم و اجراى دقيق مالكيت، فراهم آوردن اطلاعات و سازماندهى پژوهش هاى علمى كاربردى و مورد نياز بخش هاى مولد اقتصادى، تأمين نيازهاى اوليه قشرهاى آسيب پذير و فراهم آوردن خدمات اساسى كه ويژگى كالاهاى عمومى دارند، گردد. استفاده از اصول اصلى مكانيزم بازار در كشور هاى جهان سوم در حد اعتدال و با توجه به تجربه خصوصى سازى در دهه اخير و براساس منطق علمى و روش عقلايى، بدون ترديد مثمر ثمر خواهد بود، اما با اين شرط كه نقش تكميلى دولت و بازار و ضرورت ابتكار عمل دولت در سازماندهى فعاليت هاى ديناميك اقتصادى به صورت يك اصل مورد پذيرش قرار گيرد. روشى كه بهترين تجارب توسعه را براى كشورهاى پيشرفته صنعتى به همراه داشته است و امروزه در چارچوبى سازمان داده شده خلاقيت ها و نو آورى هاى شگفت آورى را براى كشورهايى نظير ژاپن، كره جنوبى، تايوان و اندونزى به وجود آورده است.
از طرف ديگر بايد توجه داشت كه توصيه دخالت دولت در فعاليت هاى اقتصادى كه توسط اقتصاددانان دائماً تأكيد مى شود به دليل بالا بودن ميل به پس انداز در جوامع توسعه يافته مى باشد. در حالى كه جوامع در حال توسعه از كمبود سرمايه رنج مى برند. براى ارزيابى و تحليل اثرات دخالت بخش عمومى (دولت) در اقتصاد و سرمايه گذارى بخش خصوصى، مى بايست به ميزان دخالت دولت در اقتصاد و مكمل يا رقيب بودن فعاليت هاى آن در ارتباط با بخش خصوصى توجه داشت. با توجه به اين كه در كشورهاى در حال توسعه اغلب بخش خصوصى متمايل به سرمايه گذارى در طرح هاى ديربازده، مخاطره آميز، داراى هزينه سرمايه گذارى بالا و مواردى از اين قبيل نيست، دولت مى بايست به سرمايه گذارى در زمينه طرح هاى زيربنايى و بالا سرى اجتماعى همچون نيروگاه هاى برق، بهداشت عمومى، راه سازى، سد سازى و كانال هاى آبرسانى، مقدمات جلب سرمايه گذارى بخش خصوصى در بخش هاى مختلف اقتصادى را فراهم آورد.

در شماره روز گذشته قسمت نخست مقاله «اقتصاد علم و چالش هاى نهادى توسعه علمى در ايران» را از نظر گذرانديد كه به موضوعهايى همچون ماهيت علم از ديدگاه اقتصادى، چالش هاى نهادى توسعه علمى در ايران و نظام ادارى دانشگاه ها وپژوهشگاه ها وپرداخت.دراين شماره قسمت پايانى رامى خوانيد:

بخشى از نظام انگيزشى نهادهاى علمى، نظام پاداش فعاليت هاى علمى است. تهيه مقاله علمى- پژوهشى، مرورى يا ترويجى يا مقاله علمى براى ارائه در يك كنفرانس علمى مستلزم صرف وقت است كه با توجه به هزينه فرصت زمان براى يك عضو هيأت علمى، چندين برابر پاداشى است كه نهادهاى علمى براى اين مقالات درنظر مى گيرند.هرچند در مواردى اساساً پاداشى اعطا نمى شود و به همين جهت اغلب براى تهيه مقاله براى كنفرانس ها، سرمايه گذارى ويژه انجام نمى شود، بلكه مقاله مستخرج از كار گذشته يا تهيه مقاله با صرف كمترين وقت است.
دليل آن فقدان نظام انگيزشى يا نظام انگيزشى ضعيف است.
اين موضوع خصوصاً با توجه به تغيير ماهيت توليد علم در دوران معاصر اهميت دوچندان پيدا مى كند. زيرا ديگر علم فقط ماهيت رضايت خاطر ندارد، بلكه با تخصصى شدن علم ولزوم صرف وقت براى ارائه فكر يا تحليل علمى و ارائه راه حل علمى آن، ديگر رضايت خاطر دانشمند كافى نيست و بايد آن را تأمين مالى كرد.
يكى از دلايلى كه مقالات بين المللى مربوط به اقتصاد ايران و انتشار آن است، فقدان نظام پاداش مناسب براى انجام كار پژوهشى مربوط به اقتصاد ايران و انتشار آن است. مؤسسات بسيارى در دنيا وجوددارد كه پژوهش هاى دانشمندان را تأمين مالى مى كنند. دانشمندان نيز هنگام چاپ مقاله حاصل از پژوهش خود، در زيرنويس صفحه اول نام مؤسسه تأمين مالى كننده را ذكر مى كنند. اما در كشور ما مقالات معدودى وجوددارد كه با تأمين مالى نهادهاى علمى تهيه شده باشد.
عمده مقالات پژوهشى حوزه اقتصاد، حاصل كار شخصى محقق است كه به صورت پايان نامه يا علاقه شخصى انجام شده است. بنابراين نهادهاى توسعه علمى در ايران بايد نظام انگيزشى مناسبى طراحى و به مرحله اجرا درآورند، در غير اين صورت آن كه انگيزه ندارد چگونه مى تواند توليد كند؟ آن هم توليد كيفى؟ بايد توجه داشت كه نظام ناكارآمد پاداش موجب مى شود ارتقاى كيفى مقالات تبديل به رشد كمى مقالات شود.
دانشگاه ها و پژوهشگاه ها زمانى رشد مى كنند كه رشد منافع اعضاى هيأت علمى آنها اقتضاى چنين رشدى داشته باشد.
يكى از ضعف هاى نظام انگيزشى در ايران مربوط به رژيم تأمين بودجه پژوهش است. درواقع به دليل دولتى بودن بخش اعظم تحقيقات در ايران، عمدتاً روش مؤسسه اى براى تأمين بودجه پژوهش مورداستفاده قرار مى گيرد و روش كمك هاى دولتى از طريق پيشنهاد طرح پژوهشى سهم اندكى در كل تحقيقات نهادهاى علمى كشور دارد.به دليل غالب بودن روش مؤسسه اى، هزينه هاى يادشده روش مؤسسه اى در مؤسسات تحقيقاتى كشور آشكار است.
از اين رو بايد گسترش روش كمك هاى دولتى از طريق پيشنهاد طرح پژوهشى موردتوجه قرارگيرد تا به توازنى در زمينه روش هاى تأمين بودجه پژوهش دست يابيم و بدين وسيله هزينه هاى هردو روش را كاهش دهيم و از منافع هردو روش بهره مند شويم.
ضعف رقابت
وجود رقابت علمى سالم ميان نهادهاى علمى موجب افزايش بهره ورى و ارتقاى سطح علمى كشور مى شود. اما در شرايط فقدان يا ضعف رقابت، نهادهاى علمى، پويايى خود را در فعاليت هاى آموزشى و پژوهشى از دست مى دهند، درحالى كه پويايى لازمه حيات نهادهاى علمى است. اگر نهادى آكادميك، پويايى نداشته باشد، از حركت و پيشروى علمى بازمى ايستد و چون قافله علم به سرعت به جلو مى رود، پس از چندسال، فاصله زيادى ميان نهادعلمى ايستا و راكد و نهادهاى علمى پويا در جهان ايجاد مى شود. اين فاصله علمى، ما را از دستاوردهاى جديد محروم مى سازد.
پيامد منفى ديگر ضعف رقابت وپويايى نهادهاى علمى آن است كه با فاصله گرفتن از پويايى، نهاد علمى ايستا، توانايى توليد خود را از دست مى دهد، چون از مرز علم فاصله گرفته است. با فاصله گرفتن از نهادهاى علمى پويا، نهاد علمى ايستا به نهادى مصرف كننده تبديل مى شود كه هر لحظه منتظر دريافت چاپ هاى جديد كتاب ها و متونى است كه در نهاد پوياى علم، توليد مى شود و مدرس و محقق برتر كسى است كه از چاپ هاى جديد متون استفاده كند.
بومى نشدن نهادهاى علمى وارداتى
حوزه هاى علميه نهادهاى علمى بومى هستند كه قدمت هزارساله در ايران دارند و متناسب با نيازهاى مربوط به ترتيب مبلغ دينى، درطول تاريخ، سازماندهى شده اند.
اين نهاد علمى يك نهاد عالم محور است به طورى كه در انتخاب مرجع تقليد بايد عالم ترين (اعلم) را برگزيد و عالم ترين دانشمند دينى، بالاترين مقام را دراين نهاد علمى دارد.
اما نهاد دانشگاه يك نهاد علمى وارداتى است. اين نهاد علمى «جديد» در مغرب زمين در قرون دوازدهم و سيزدهم و چهاردهم ميلادى (دانشگاه وين اتريش، سوربن فرانسه، آكسفورد انگلستان) تأسيس گرديدند. اما در كشور ما دانشگاه تهران نخستين دانشگاهى بود كه در سال ۱۳۱۳ (قرن ۲۰ ميلادى) به عنوان نهاد علمى «جديد» تأسيس گرديد. (البته دانشگاه جندى شاپور قبل از ظهور اسلام در ايران فعال بود اما در اينجا مقصود دانشگاه به سبك جديد است) دانشگاه هاى ديگر نيز يكى پس از ديگرى در كشور تأسيس گرديد. اين دانشگاه ها در واقع الگوبردارى از دانشگاه هاى مغرب زمين بود كه به مقتضاى شرايط و نيازهاى آنها ايجاد شده بود. به دليل وارداتى بودن دانشگاه، عناوين و سرفصل دروس، معلومات استادان، متون درسى و نظام آموزشى واحدى و ترمى همگى از دانشگاه هاى اروپا و آمريكا نسخه بردارى و در واقع تقليد شد. به دليل همين وابستگى، اعزام دانشجو نيز براى تربيت استادانى براى تدريس همين دروس صورت گرفت. اما متأسفانه اقدام كافى در جهت بومى سازى عناوين و سرفصل ها، متون درسى و نظام آموزشى متناسب با نياز و شرايط كشور صورت نگرفت. به همين جهت بخشى از مطالبى كه خصوصاً در رشته هاى علوم انسانى و اجتماعى تدريس مى شود، ناظر به شرايط و وضع آن جامعه و اقتصاد آنهاست. يكى از دلايل نامطلوب بودن كيفيت دانش آموختگان دانشگاهى وجود همين مطالب و فقدان مطالب متناسب با شرايط و مقتضيات اقتصاد و جامعه ايران است. انديشيدن براساس الگوهاى غيربومى و ارائه توصيه كارشناسى براساس نظريات غيربومى از دلايل ايجاد شرايط متعارض در حوزه هاى فرهنگ، جامعه و اقتصاد در كشور شده است. به عبارت ديگر در چنين نظام دانشگاهى غيربومى، هدف تنها «انطباق» است نه توانمندسازى داخلى. به همين جهت به دليل وابستگى و تقليدى بودن حتى كاركرد دانشگاه هاى غرب هم ندارد.
يكى ديگر از دلايل بومى نشدن نهادهاى علمى وارداتى، منفك بودن نهادهاى آموزشى و پژوهشى است، به طورى كه حتى وزارت علوم، دانشگاه ها را نهادى آموزشى و پژوهشگاه ها را نهادى صرفاً پژوهشى مى داند، در حالى كه پژوهشگران حاصل نظام آموزشى هستند. در عين حال نظام آموزشى از نتيجه نظام پژوهشى يعنى توليد علم، تغذيه مى كند. به عبارت ديگر حيات نظام آموزشى به پويايى نظام پژوهشى وابسته است.
اما نظام آموزشى كشور ما، گسسته است، يعنى دستاوردهاى علمى مورد استفاده در نظام آموزشى ما در جاى ديگر توليد شده است. علاوه بر مصرف كنندگى، پيامد منفى ديگر آن اين است كه چون خودمان توليدكننده اين علوم نبوده ايم لذا نظريه هاى آن را خوب نمى شناسيم و در كاربرد، بدون توجه به فروض و شرايط مطرح شدن آن، براى مشكلات كشور نسخه مى دهيم، بدون آن كه در نظريه يا الگو به تناسب شرايط و اقتضائات بومى، تغييرى ايجاد كنيم.
تغيير ماهيت علم و رسالت نهادهاى علمى
در گذشته، ارزش روشنفكرى علم مطرح بود و نقش علم در اداره جامعه و پيشرفت اقتصادى مطرح نبود، در حالى كه اكنون در رشد و توسعه كشور و توليد محصولات بويژه محصولات جديد، در اداره كشور و اقتصاد و... نقش تعيين كننده دارد. در گذشته انگيزه هاى فردى عامل توليدكننده علم بود. اما اكنون علاوه بر انگيزه هاى فردى، علوم آكادميك براى كسب تخصص است تا امور جامعه و اقتصاد به طور علمى اداره شود. بنابراين امروزه كاركرد و اثرات علم تغيير كرده است. تا ديروز به مهندسان، عالمان علوم پايه، اقتصاددانان، عالمان سياست و روابط بين الملل و عالمان مديريت، نياز نبود، اما امروز اداره جامعه بدون آنها «امكان پذير» نيست. لذا امروزه ديگر توليد علم نمى تواند صرفاً مبتنى بر روشنفكرى و دلخواهانه و از روى علاقه فردى باشد بلكه امروزه توليد علم ناشى از «الزامات» زندگى مدرن است و بدون توليد علم، حفظ وضع موجود و بهبود آن به هيچ وجه ميسر نيست. هنگامى كه علم، اجتماعى شد، آنگاه بازار مصرف بزرگى براى علم ايجاد مى شود. اجتماعى كردن علم فرايند گسترده اى است كه هم دولت و هم نهادهاى توسعه علمى در آن نقش دارند. با اجتماعى شدن علم، نه تنها نخبگان بلكه آحاد جامعه، علمى فكر مى كنند و علمى تصميم مى گيرند و براى علمى انديشيدن و اخذ تصميم علمى به عالمان آن رشته مراجعه مى كنند و اين همان اجتماعى شدن علم است. دولت از ۲ طريق مى تواند در اجتماعى شدن علم و بازارى شدن آن كمك كند.
اولاً: از طريق سخت گيرى بر نهادهاى توليدكننده علم كه عرضه توليدات آن بر مبناى اصول علمى باشد (بهبود كيفيت كالاى علم).
ثانياً: از طريق تقاضاى توليدات علمى دانشگاه ها و پژوهشگاهها، دولت متقاضى جدى توليدات نهادهاى علمى بشود. بنابراين يكى از چالش هاى فراروى نهادهاى علمى در ايران، اجتماعى شدن و بازارى شدن علم است.
جهانى شدن
جهانى شدن تأثير عميقى بر آموزش و پژوهش دارد: مهمترين اثرات جهانى شدن بر آموزش عبارتند از: ۱- جهانى شدن تأثير عملى بر كار دانشمندان آكادميك دارد. تقاضاى محصولات با محتواى بالاى مهارت به سرعت رشد مى كند. كارها به صورت انعطاف پذير در مى آيد و كارگران به طور فزاينده اى نوع مشاغلى را كه در دوره حيات كارى شان انجام مى دهند تغيير مى دهند و همچنين مشاغل گرايش به چند وظيفه اى شدن (multitasked) دارد. نتيجه آن فشار براى افزايش سطح متوسط آموزش نيروى كار و كسب مهارت هاى جديد است. لذا نظام آموزشى بايد انعطاف پذيرتر شود. پاداش (بازدهى) سطوح بالاتر آموزش در سراسر جهان در حال افزايش است. در نتيجه توليد به فرايندها ومحصولات دانش بر منتقل مى شود. افزايش درآمد نسبى نيروى كار آموزش ديده، تقاضاى آموزش دانشگاهى را افزايش مى دهد و دولت ها را براى گسترش آموزش عالى در فشار مى گذارد.
- با افزايش تقاضاى آموزش عالى،دولت ها در فشار قرار مى گيرند تا مخارج آموزشى را براى تربيت نيروى كار آموزش ديده افزايش دهند.
- كيفيت نظام هاى آموزشى ملى به طور فزاينده اى در سطح بين المللى با يكديگر مقايسه مى شود. در اين راستا، ارزيابى ها و استانداردها براى «بهبود كيفيت» است.
- فناورى اطلاعات (IT) در حال ورود به نظام هاى آموزشى، براى گسترش كميت آموزش در هزينه پائين تر از طريق آموزش از راه دور و تا حدى براى ارائه آموزش با كيفيت بالاتر (و در هزينه پائين تر) از طريق آموزش با كمك كامپيوتر و استفاده از اينترنت است.
بنابراين جهانى شدن، تقاضا براى نيروى كار غيرماهر و نيمه ماهر را كاهش مى دهد. جهانى شدن منجر به انجام اصلاحات «افزايش توان رقابتى» مى شود. اصلاحات مربوط به «افزايش توان رقابتى» هدفش بهبود كيفيت نيروى كار از طريق اقدام هايى مانند گسترش سطح آموزش ميان كاركنان و بهبود «كيفيت» يادگيرى در هر سطح است، به گونه اى كه تناسب آموزشى با جهان در حال تغيير داشته باشد. اصلاحات مربوط به افزايش توان رقابت، بر بهره ورى متمركز است. يعنى هدف آن افزايش بهره ورى نيروى كار و بهره ورى نهادهاى آموزشى است. اصلاحات مربوط به افزايش توان رقابتى در زمينه هاى زير است:
۱- تمركززدايى؛ يعنى اعطاى استقلال آموزشى بيشتر در تصميم گيرى به منظور بهبود بهره ورى آموزشى ۲- ارتقاى استانداردهاى آموزشى ۳- بهبود مديريت منابع آموزشى ۴- بهبود آموزش و استخدام مدرسان با كيفيت (بهبود كيفيت آموزشى). مديريت بخش عمومى بخوبى سازماندهى شده كليد بهبود آموزشى در اقتصاد جهانى شده است.
چالش ديگر ناشى از جهانى شدن، پيدايش رشته هاى جديد علمى و پيشرفت سريع رشته هاى موجود است كه به مدد فناورى اطلاعات و ارتباطات صورت مى گيرد. فرايند نوآورى بر اين اساس تغيير مى كند و سازوكارهاى جديد مى يابد. مفهوم فناورى نيز از جنبه هاى سخت افزارى فراتر رفته و شامل دانش مرتبط با توليد، سازماندهى و فنون مى شود. نظريه جديد رشد اقتصادى نيز بر مبناى دانش و نوآورى و تحول فناورى بنا شده است. مجموعه عوامل ياد شده چالش مهمى فراروى نهادهاى علمى قرار مى دهد و بازنگرى در برنامه هاى آموزشى و پژوهشى را ضرورى مى سازد.
نتيجه گيرى
براى توسعه دانش و فناورى در ايران بايد اقتصاد علم مورد عنايت قرار گيرد. بدين منظور با توجه به ضرورت توليد كالاى عمومى علم براى دستيابى به رشد اقتصادى لازم است. نهادهاى علمى نقش اصلى ايفا نمايند. اما مادامى كه نهادهاى علمى با ساختار ادارى مواجهند و استقلال ندارند، نظام انگيزشى ضعيفى دارند و با يكديگر رقابت نمى كنند و نهاد علمى وارداتى، بومى نشده است، نمى توانند به توليد كالاى عمومى علم براى رشد اقتصادى در شرايط جهانى شدن بپردازند. از اين رو غلبه بر چالش هاى ياد شده براى موفقيت نهادهاى علمى (آموزشى و پژوهشى) در ايران ضرورى است.
دانشيار پژوهشكده اقتصاد ـ پژوهشگاه علوم انسانى