داوود پنهانى

قوانين مالياتى همچون هر قانون ديگرى تأثيرات اقتصادى و اجتماعى خاصى بر جامعه مى گذارند. بازتاب هايى كه در پى تصويب هر قانون در جامعه به وجود مى آيد، نگرش نخبگان جامعه و قانون گذار را نسبت به درستى و يا اشتباه بودن آن قانون تعيين مى كند. قوانين مالياتى در يك كشور نيز از آن دسته قوانينى است كه با وجود تعيين كننده بودن آن در شكوفايى اقتصادى يك كشور چندان كه بايد و شايد جدى گرفته نمى شوند. اين بى توجهى به تأثيرات اقتصادى و اجتماعى در حالى صورت مى گيرد كه جنبه هاى در آمدى اين قوانين كاملاً مورد توجه قرار گرفته و به نوعى مى توان گفت هدف تعيين كننده از وضع چنين قوانينى بيشتر همان جنبه هاى در آمدى بوده نه تأثيرات جنبى آن. اين نكته به گفته كارشناسان سازمان ثبت اسناد و كانون سر دفتران و دفتر ياران همان نكته اى است كه در تصويب قانون موسوم به قانون تجميع عوارض چندان كه بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفته است. اين كارشناسان از دو سو به بند« ح» و تبصره هاى ۱ و ۲ ماده ۴ قانون مذكور ايراد مى گيرند. يك بخش از اين ايرادات به تأثيرات منفى مواد مورد نظر و بخشى ديگر به مشكلات عبارتى و حتى قانون نويسى در اين قانون بازمى گردد.
به گفته كارشناسان پيش از تصويب قانون تجميع عوارض، ماليات نقل و انتقال خودرو هاى خارجى بر اساس ارزش سيف كه شامل قيمت كارخانه به همراه هزينه حمل و نقل و هزينه بيمه بود، تعيين و محاسبه مى شد. اين در حالى است كه به دنبال تصويب قانون مورد نظر علاوه بر ارزش سيف براى تعيين ماليات دو مورد ديگر تحت عنوان سود بازرگانى و سود گمركى به مورد قبلى اضافه شد. تحت تأثير اين تغييرات قيمت يك دستگاه ب ام و ۵۱۸ از ۵۱ ميليون و ۷۰۰ هزار ريال در سال ۸۱ به ۱۸۳ ميليون ريال افزايش پيدا كرد. در يك مورد ديگر كه مى توان در اين باره مثال زد قيمت يك فيات ۱۳۱ از ۱۵ ميليون و ۹۹۰ هزار ريال در سال ۸۱ به حدود ۱۷۰ ميليون ريال در سال ۸۲ افزايش يافته و در سند خودرو قيد شد.
كارشناسان سازمان ثبت اسناد در تحليل تأثيرات چنين تغييراتى بر روى قيمت خودرو ها به نرخ استهلاك خودرو اشاره كرده كه از ۸۰ درصد پيش از تصويب قانون به ۵۰ درصد كاهش پيدا كرده بود و تحت تأثير آن هم قيمت خودرو هاى قديمى خارجى از ۹ تا ۲۱ برابر در سند افزايش يافت و قيمت خودرو هاى داخلى نيز ۲ تا ۳ برابر شد. اينجا بود كه با افزايش قيمت پايه اعلام شده، قيمت خودرو در بازار به سرعت افزايش يافت كه در نتيجه آن قيمت قطعات يدكى خودرو نيز رو به افزايش نهاد.
* توجه به مشكلات اقتصادى يك قانون
كارشناسان كانون سر دفتران و دفترياران بر اين عقيده اند كه به دنبال يكسان شدن مبناى محاسبه ماليات نقل و انتقال خودرو هاى قديمى و خودرو هاى با قدمت ۵ سال و درج قيمت يكسان براى خودروهاى مذكور در اسناد تنظيمى، قيمت خودرو هاى قديمى به قيمت خودرو هاى با قدمت ۵ سال معطوف شده است. در نتيجه به دنبال اين تغييرات تمايل مالكان خودرو هاى قديمى به از رده خارج كردن اين دستگاه ها كاهش پيدا كرده است. در نتيجه مالكان مذكور به دنبال افزايش قيمت خودروى خود خواستار اخذ امكانات و تسهيلات بيشترى براى جايگزينى خودرو هاى قديمى خود با خودرو هاى جديد شده اند.
«هادى معزالدينى» رئيس هيأت مديره كانون سر دفتران و دفتر ياران در اين زمينه مى گويد: «باوجود اين كه نرخ ماليات خودرو هاى خارجى از ۵ درصد به ۱ درصد و خودرو هاى ايرانى از ۲درصد به ۱ درصد كاهش يافت، ليكن با چندين برابر شدن مأخذ محاسبه ماليات، ميزان ماليات نقل و انتقال و حق الثبت و همچنين حق التحرير تنظيم اسناد خودرو افزايش يافت». پيشنهاد مكتوب اين مقام مسئول در زمينه رفع مشكل چنين است: «با پيشنهاد كانون سردفتران و دفتر ياران و موافقت رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، كار گروهى مركب از كارشناسان و مسئولان كانون سر دفتران و سازمان ثبت در اين خصوص بررسى و گزارش خودرا مبنى بر پيشنهاد تغيير مبناى محاسبه ماليات نقل و انتقال خودرو طبق روال گذشته و همچنين در نظر گرفتن ۸۰ درصد استهلاك (يعنى به ازاى كاهش هر مدل خودرو ۱۰ درصد از مبناى محاسبه ماليات و حداكثر تا ۸۰ درصد كاسته شود) تقديم كرد و در نهايت در تاريخ ۸۶‎/۴‎/۱۸ نامه اى توسط معاونت امور اسناد سازمان ثبت به كميسيون اقتصاد مجلس در خصوص اصلاح بند «ح» و تبصره هاى ۱ و ۲ ماده ۴ قانون تجميع عوارض ارسال شد و مفاد نامه مذكور به صورت طرح پيشنهادى توسط تنى چند از نمايندگان در كميسيون اقتصاد به امضا رسيد كه در حال حاضر نيز جهت رسيدگى در اختيار رئيس كميسيون قرار دارد.» معز الدينى به چند اشكال در بند مورد نظر از قانون تجميع اشاره كرده و مى گويد: «از ديگر مشكلات قانون تجميع عوارض در خصوص نقل و انتقال خودرو اين است كه در تبصره (۱) آن وزارت دارايى موظف شده در ۱۵ بهمن ماه هر سال براى سال بعد مبناى محاسبه ماليات را اعلام كند كه اولاً معلوم نيست اين مبناى ماليات را به كجا بايد اعلام كند و آيا اين اعلام بايد الزاماً با ابلاغ هم توأم باشد يا خير و آيا اگر در ابلاغ اين حكم تعلل يا تأخيرى صورت گرفت وضع چه مى شود و قيمت هاى قبلى مى تواند مبنا قرار گيرد؟» وى ادامه مى دهد: «مدل خودرو هاى خارجى در اول ژانويه يا ۱۱ دى ماه هر سال تغيير مى كند، در نتيجه اعلام قيمت خودر و هاى خارجى در ۱۵ بهمن هر سال براى سال بعد مشكلاتى را ايجاد مى كند. اين مشكلى است كه ما در چند سال گذشته با آن مواجه بوده ايم لذا اميدواريم كه اصلاحيه اخير كه در خصوص قانون تجميع عوارض به صورت يك فوريتى در مجلس مطرح شده، مدنظر قرار گيرد.»
* مشكلات عبارتى در تنظيم قانون
كارشناسان علاوه بر تأثيرات اقتصادى قانون مذكور به ايراداتى روشن در تدوين اين قانون هم اشاره كرده كه نيم نگاهى به اين ايرادات خالى از لطف نيست. هر يك از اين ايرادات در صورت بر طرف نشدن باعث ايجاد ابهام در قانون مذكور شده كه در نتيجه اين ابهام ممكن است تفسير قانون با اشكالاتى مواجه شود. به گفته كارشناسان ثبت و اسناد در بند ح ماده۴ قانون تجميع عوارض، وصول كننده ماليات معلوم نيست. اين در حالى است كه اگر نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمى صورت مى گيرد بايد حتماً قيد شود كه ماليات نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمى انجام گرفته است. همچنين به گفته اين كارشناسان در تبصره ۱ ماده ۴ قانون مذكور آمده است: « ميزان قيمت فروش كارخانه يا مجموع ارزش گمركى و حقوق ورودى انواع خودرو كه مبناى محاسبه ماليات و عوارض قرار مى گيرد در ۱۵ بهمن هر سال توسط وزارت امور اقتصادى و دارايى اعلام مى شود» اين درحالى است كه نحوه اعلام اين قانون معلوم نيست. يعنى مشخص نيست كه به صورت بخشنامه اعلام مى شود يا در روزنامه رسمى درج مى شود. اگر بخشنامه شده باشد، آيا مستقيماً براى دفاتر اسناد رسمى ارسال مى شود يا از طريق وزارت دادگسترى و سازمان ثبت اسناد و املاك اعلام مى شود. آيا اين اعلام بايد همراه با ابلاغ باشد و اگر ابلاغ نشود، آيا به صورت اعلام الزام آور بوده و رعايت نكردن آن تخلف محسوب مى شود. به تعبيرى مى توان اين ايراد را به عبارات قيد شده در اين تبصره گرفت كه مخاطب عبارت مذكور مبهم است و بايد به حدس و گمان متوسل شد.
توجه به ايراداتى از اين دست در تدوين قوانين از اهميت فراوانى برخوردار است. اينجاست كه قانون از هر گونه ابهامى خارج شده و اجازه تفسير هاى مختلف درباره آن از ديگران سلب مى شود. قانون تجميع عوارض همانند بسيارى از قوانين ديگر در كنار فوايد بسيار آن ايراداتى نيز دارد كه توجه به رفع آنها اهميت بسيارى دارد. كارشناسان در تلاش براى نشان دادن اين ايرادات در حوزه ثبت سند به چنين مشكلاتى برخورد كرده و اميدوارند كه قانونگذار با توجه بيش از پيش به اين موضوع ها قانون را از هر گونه نارسايى و مشكلى خارج كنند.