Iran Newspaper - ويژه ۱ايران اقتصادى

سيدغلامحسين حسن تاش

دشمنى دولت آمريكا با ملت ايران را پايانى نيست. آمريكايى ها بر اين باورند كه ملتى كه بارها هژمونى، قدرت و سلطه آمريكا را به اشكال كم نظيرى در هم شكسته است حتماً بايد تنبيه و پشيمان شود تا هيچ ملت ديگرى چنين سودايى را در سر نپروراند. علاوه بر اين به باور آنها سلطه ايالات متحده بر منطقه نفتخيز خاورميانه بايد بلامنازع باشد چراكه در اختيار گرفتن نفت، خود يكى از اهرم هاى مهم گسترش و تداوم غلبه ايالات متحده بر جهان و از مهمترين ابزارهاى تفوق آمريكا بر رقباى عمده اقتصادى اين كشور است ‎/
گويا دولتمردان آمريكايى و استراتژيست ها و تحليلگرانى كه به سفارش ايشان كار مى كنند دائماً به نحوه تنبيه كردن ايران مى انديشند. گزينه نظامى براى اين منظور هرگز از نظر آمريكايى ها دور نشده است و همواره احتمال آن وجود داشته و دارد اما با آشكارتر شدن شكست اقدامات نظامى اين كشور در افغانستان و عراق و با وجود مخالفت هاى شديدى كه نسبت به اين اقدامات وجود دارد و نيز با توجه به وضعيت حساس بازار نفت، گزينه نظامى روزبه روز با دشوارى بيشترى رو برو شده است. وضعيت بازار نفت چه به لحاظ عوامل اساسى (عرضه و تقاضا) و چه به لحاظ عوامل سياسى-روانى به گونه اى است كه وقوع يك درگيرى جديد نظامى در حساس ترين منطقه نفتى جهان به هر ميزان كه صادرات نفت از اين منطقه را كاهش دهد غير قابل جبران خواهد بود و مهم تر اينكه آثار روانى بروز يك جنگ جديد آن هم نه در گوشه اى از خليج فارس بلكه در سرتاسر آب هاى آن و بويژه معبر حساس آن يعنى تنگه هرمز قيمت هاى جهانى نفت را به سطوح غير قابل پيش بينى خواهد كشاند. بنابر اين در چنين شرايطى ساير گزينه هاى ممكن براى مقابله با ايران دائماً مورد توجه و بررسى آمريكايى ها قرار دارد.
گزارش «راجر استرن» استاد دانشگاه «جانز هاپكينز» آمريكا نمونه اى از اين بررسى ها است. گزارش مذكور نكات پر اهميتى را در زمينه تفكرات آمريكايى ها در مورد ايران و حتى تعارضات سياست هاى ايشان آشكار مى كند كه جا دارد بيشتر به آن پرداخته شود.
استرن توضيح مى دهد كه اقتصاد ايران يك اقتصاد وابسته به تك محصول نفت است و اگر اين امكان يعنى صادرات نفت و يا درآمدهاى آن، از اين كشور گرفته شود، دولت ايران قادر به اداره كشور نخواهد بود. وى بيان مى كند كه ۲ عامل ميزان صادرات نفت ايران را فرسايش مى دهد: يكى افت طبيعى توليد مخازن نفتى كه اغلب در نيمه دوم منحنى توليد خود قراردارند و دومى رشد مصرف داخلى نفت خام كه شتاب فراوانى هم دارد. اولى ميزان توليد نفت خام كشور را بطور كلى فرسايش مى دهد و دومى سهم اين توليد در مصرف داخلى را افزايش مى دهد و نتيجه مشترك اين دو، كاهش نفت خام باقيمانده براى صادرات است. استرن سناريوهاى مختلفى را از منظر ميزان توان سرمايه گذارى ايران براى جبران افت توليد خود، بررسى مى كند تا مشخص نمايد كه روند كاهش ميزان صادرات نفت خام و درآمد ارزى حاصل از آن در چه زمانى به صفر مى رسد و آن زمان را زمان شروع بحران در ايران مى داند.
استرن محتمل ترين سناريو براى رسيدن به اين نقطه را بين سال هاى ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ ميلادى و طولانى ترين سناريو را بين سال هاى ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۰ مى داند.
استرن (به تعبير ما) پيش بينى مى كند كه شايد در هيأت حاكمه آمريكا حوصله هفت - هشت ساله و يا حداكثر دوازده - سيزده ساله براى رسيدن به اين زمان وجود نداشته باشد و لذا پيشنهاد مى كند كه: «مى توان با ساقط كردن قيمت جهانى نفت در يك دوره كوتاه مدت درآمدهاى ارزى حاصل از نفت ايران را كاهش داد و وقوع بحران در اقتصاد ايران را تسريع و تسهيل نمود.» وى براى اين منظور تلويحاً به بحران سقوط قيمت جهانى نفت در سال هاى ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ اشاره مى كند، بحران مذكور با محوريت دولت عربستان سعودى و به بهانه سياست سهم بازار به وقوع پيوست. در آن زمان عربستان سعودى اعلام كرد كه ديگر حفظ قيمت هاى جهانى نفت برايش اهميتى ندارد بلكه به دست آوردن سهم عادلانه بازار چه براى كل اوپك و چه براى تك تك اعضاى آن، و ازجمله عربستان سعودى، در اولويت است و راه دستيابى به سهم بازار بيشتر كاهش در قيمت هاى جهانى نفت به منظور خارج كردن رقبا از بازار جهانى نفت شناخته شد.
در گذشته نيز برخى از سياستمداران آمريكايى اعتراف كرده بودند كه ساقط كردن قيمت هاى جهانى نفت در سال هاى مذكور در نيمه دهه ۱۹۸۰ بخشى از سياست هاى ايالات متحده آمريكا به منظور فشار بر ايران براى پايان دادن به جنگ خود با عراق، تسهيل در فروپاشى شوروى و فشار به كشور ليبى بوده و با ابزار سياست سهم بازار تحقق يافته است. اينك آقاى استرن نيز بطور تلويحى به اين مسأله اعتراف مى كند.

اما وى يك واقعيت روشن و ساده را ناديده مى گيرد و آن اين است كه در سال هاى مذكور ظرفيت مازاد توليد عظيمى به ميزان بيش از ۱۰ ميليون بشكه در روز (يا شايد حدود ۴۰ درصد از كل ظرفيت توليد) در سازمان اوپك وجود داشت كه بيش از نيمى از آن نيز تنها متعلق به عربستان سعودى بود. بنابراين در آن شرايط به سقوط كشاندن قيمت از طريق افزايش توليد نفت خام و ايجاد رقابت در توليد بين اعضاى اوپك به سادگى امكان?پذير بود. اما در شرايط فعلى كه اغلب قريب به اتفاق اعضاى اوپك به مانند توليدكنندگان غير اوپك در سقف توان توليد خود، نفت توليد مى كنند و در مورد ظرفيت محدود مازاد توليد ادعايى عربستان سعودى (به ميزان حداكثر يك ونيم ميليون بشكه در روز) نيز ترديدهاى جدى وجود دارد، چگونه و با چه ابزارى مى توان آن واقعه را تكرار نمود؟
اما گزارش استرن برخ ى تعارضات و مشكلات در سياست هاى انرژى ايالات متحده را نيز آشكار مى كند. از يك سو واقعيت اين است كه آمريكايى ها (عليرغم برخوردهاى تبليغاتى) مشكل زيادى با سطوح فعلى قيمت هاى جهانى نفت ندارند. استراتژى ها و برنامه هاى انرژى ايالات متحده كه ۲ محور اصلى آن بهينه سازى مصرف و متنوع سازى عرضه حامل هاى انرژى است، بدون قيمت هاى بالاى نفت تمهيد و تسهيل نمى شود. همچنين قيمت هاى بالاى نفت در كنار محوريت اقتصاد آمريكا و دلار در اقتصاد جهانى ممكن است تفوق هايى را نيز از نظر اقتصادى و تجارى براى آمريكا نسبت به رقباى عمده اقتصادى اين كشور بوجود آورد. اما تنها مشكلى كه در اين رابطه براى آمريكايى ها وجود دارد انباشته شدن دلارهاى نفتى در انبان هاى كشورهاى عضو اوپك است.
در جريان شوك هاى اول و دوم نفتى نيز يكى از مهمترين دغدغه هاى آمريكايى ها اين بود كه دلارهاى نفتى را رديابى كنند و اين دلارها تا حد مقدور به اقتصاد ايالات متحده بازگردد. بنابراين اين نگرانى آمريكايى ها از اين جهت محدود به ايران نيست. اما طبعاً در مورد كشورى مانند ايران كه روابط تجارى با ايالات متحده نداشته و از سياست هاى آن تبعيت نمى كند، حساسيت مضاعفى وجود دارد. ميلياردها دلار سفارشات اسلحه كه توسط برخى از كشورهاى منطقه خليج فارس به صنايع نظامى آمريكا اعطا مى شود و تراست نفت و اسلحه را آباد مى كند طبيعتاً در شرايط امن و عادى منطقه خاورميانه و خليج فارس نمى تواند تحقق يابد و شايد به همين دليل است كه برخى معتقدند كه با تداوم قيمت هاى بالاى نفت بوى خون در منطقه استشمام مى شود.
گزارش استرن جهت گيرى تحريم ها عليه ايران را نيز تا حدود زيادى مشخص مى كند: حوزه هاى نفتى ايران نبايد توسعه يابند مگر تا حدى كه امنيت انرژى آمريكا به خطر نيفتد؛ قدرت خريد درآمدهاى ارزى حاصل از نفت ايران نيز بايد تا حد مقدور كاهش يابد، اين امر از طريق محدوديت هاى تجارى و محدوديت در نقل و انتقالات بانكى براى ايران تا حدودى تحقق مى يابد.
در شرايط امروز تجارت جهانى، شايد ردگيرى مقصد همه كالاها چندان آسان نباشد اما تأمين كالا از طريق واسطه هاى دست چندم و پر هزينه شدن نقل و انتقالات پولى هزينه تأمين كالاها و خدمات مورد نياز كشور (خصوصاً تجهيزات صنعتى، خدمات فنى و مواد اوليه) خصوصاً در بخش توليد را چند برابر مى كند و قدرت خريد درآمدهاى نفتى را فرسايش مى دهد و علاوه بر اين در كنار ساير عارضه هاى مربوط به افزايش درآمدهاى ارزى در اقتصاد (مانند پديده بيمارى هلندى ) ساختار توليدى كشور را بيشتر تضعيف نموده و ساختار مصرف وابسته به واردات را تقويت مى نمايد.
اما توجه به خصومت هاى ايالات متحده و جهت گيرى اعمال اين دشمنى ها مى تواند حساسيت ها و تكاليفى را براى ما آشكار كرده و تعيين نمايد كه برخى از آن ها به شرح زير است:
1- كمتر اقتصاددانى ترديد داشته و دارد كه اقتصاد وابسته به تك محصولى نامطلوب و زيانبار است و ره به توسعه نمى برد اما اينك مشخص مى شود كه آسيب و خطر اين ويژگى محدود به عرصه اقتصاد نمى شود، بلكه تهديدى براى امنيت ملى نيز محسوب مى شود. بنابراين تقويت بنيان هاى توليد ملى و متنوع سازى اقتصاد، يك ضرورت امنيتى براى كشور نيز هست و بايد به طور جدى در دستور كار قرار گيرد. گرچه صادرات گاز طبيعى نيز نوعى خام فروشى است و با توجه به بررسى هاى نگارنده صادرات گاز در شرايط فعلى از هيچ منظرى توجيه ندارد اما لازم است اين امر از منظر اصل مهم متنوع سازى مبادى تأمين درآمد ارزى كشور كه يك اصل راهبردى است نيز مورد توجه قرار گيرد.
۲- اغلب اقتصاددانان بر اين باورند و تجربه شوك هاى اول و دوم نفتى نيز نشان داده است كه وارد كردن بى برنامه و بى بندوبارانه درآمدهاى افزايش يافته نفتى به اقتصاد كشور به نحوى كه فراتر از كشش و ظرفيت هاى زير ساختى اقتصاد باشد، ساختار اقتصاد كشور را با تهديد روبرو نموده و اقتصاد را در معرض آسيب ها و بيمارى هاى گوناگونى قرار مى دهد. اما اينك مشخص است كه پايبندى به مكانيزم ذخيره ارزى نه تنها يك مقوله اقتصادى بلكه يك ضرورت امنيت ملى است ‎/
۳- امروزه كمتر كسى ترديد دارد كه مصرف انرژى در كشور بسيار بى رويه بوده و شاخص شدت انرژى در كشور بسيار نامطلوب است. كل انرژى مصرفى در كشور حدود ۴‎/۲ ميليون بشكه معادل نفت خام است كه با قيمت هاى فعلى جهانى حدود ۱۰۰ ميليارد دلار ارزش آن است چنين ميزانى از مصرف انرژى با هيچ يك از ديگر شاخص هاى اقتصادى كشور مطابقت ندارد و اين مسأله نگرانى را تشديد مى كند. اما با وجود شناخت گسترده اى كه اينك در اين زمينه وجود دارد اقدام در خورى براى كنترل مصرف ملاحظه نمى شود. كافى است با توسعه شركت هاى مميزى انرژى و شركت هاى سرمايه گذارى در پروژه هاى صرفه جويى انرژى، اجازه بهره بردارى از مقادير انرژى صرفه جويى شده (به قيمت هاى بين المللى) به سرمايه گذاران در پروژه هاى صرفه جويى انرژى اعطاء شود تا بسيارى از اين گونه پروژه ها اقتصادى گردد و در اين صورت پتانسيل عظيمى براى بهينه سازى و كاهش مصرف انرژى در كشور وجود خواهد داشت. دقت در مقاله استرن نشان مى دهد كه اينك اين امر خطير ماهيت امنيت ملى نيز پيدا كرده است و عزم و اراده ملى را مى طلبد. در شرايطى كه فرصت براى سرمايه گذارى به منظور توسعه ظرفيت هاى توليد نفت و گاز محدود مى شود، بهينه سازى مصرف و كنترل تقاضا، علاوه بر ساير جنبه هاى مثبت اقتصادى و زيست محيطى، نفت و گاز بيشترى را هم براى صدور و كسب درآمد ارزى آزاد مى كند. برآورد هاى اوليه نشان مى دهد كه در صورت پديد آمدن آن عزم ملى، ۱۰ تا ۲۰ درصد صرفه جويى و افزايش راندمان در مصرف انرژى كشور با سرمايه گذارى اندك و در دوره اى چند ساله قابل تحقق است كه اين به معناى ده تا بيست ميليارد دلار صرفه جويى خواهد بود.
۴- دقت در مقاله استرن نشان مى دهد كه صيانت از مخازن نفتى و مديريت مخازن و بويژه تحقق هرچه سريعتر پروژه هاى تزريق گاز نيز اينك با امنيت ملى كشور پيوند خورده است. برنامه تزريق پيش بينى شده در برنامه پنج ساله چهارم كمتر از نياز مخازن نفتى به تزريق گاز بوده و متأسفانه همان ميزان نيز تحقق نيافته است. با توجه به اين كه خصوصاً در شرايط مخازن نفتى ايران راهى شناخته شده تر از تزريق گاز براى بهره بردارى بهينه و صيانتى از مخازن نفتى وجود ندارد اين امر خطير بايد در اولويت ويژه قرار گيرد. البته تزريق گاز تنها يكى از راهكارهاى افزايش بازيافت از مخازن نفتى و البته از مهمترين آنهاست و از ساير راهكارهاى افزايش بازيافت نيز نبايد غفلت شود.
۵- گرچه تحريم هاى به كارگرفته شده عليه ايران محدوديت هايى را در جهت سرمايه گذارى هاى بخش نفت بوجود آورده است اما بدون ترديد همه مشكلات و تأخيرهاى موجود در سرمايه گذارى ها و پيشرفت پروژه هاى اين بخش را نمى توان به اين مسأله نسبت داد.
آنچه گفته شد تاكيد بيشترى بر اين واقعيت است كه مقوله انرژى و بويژه مهمترين حامل هاى آن يعنى نفت و گاز، مقوله اى راهبردى است. دشمن نيز در مسير خصومت ورزى خود بلافاصله بعد از اقدام هاى نظامى به اقدام هايى در زمينه نفت و گاز توجه دارد بنابراين نگاه داخلى به مقوله هاى انرژى، نقش نفت در اقتصاد و نحوه هزينه كردن درآمدهاى نفتى و توسعه صنايع نفت و گاز نيز بايد نگاهى راهبردى و هوشمندانه باشد. تهديدهاى موجود در اين حوزه نيز محدود به آنچه گفته شد نيست و بايد بيش از اين مورد بازشناسى قرار گيرد و راه هاى مقابله با تهديدها نيز شناسايى شده و مصرانه پيگيرى شود.