مترجم :اسد شكورپور

به علت توسعه صنعت در كشورهاى غربى افزايش جمعيت شهرهاى آنها قابل توجيه است اما مهاجرت از روستاها به شهرها در كشورهاى در حال توسعه يكى از چالش هاى موجود محسوب مى شود.
براساس پژوهشى كه توسط يكى از مراكز پژوهشى فرانسه انجام شد تأكيد گرديد كه گرايش به سكونت در شهرهاى قاره آفريقا و آسيا روز به روز درحال افزايش است و تا سال ۲۰۳۰ بزرگترين شهرهاى جهان از آن آسيا و آفريقا خواهدبود.
درحال حاضر نيمى از جمعيت جهان در شهرها زندگى مى كنند ولى پيش بينى مى شود كه تا سال ۲۰۳۰ از هر ۱۰ نفر ۶ نفر ساكن شهرها خواهندبود يعنى از مجموع ۹ ميليارد جمعيت در سال ۲۰۳۰ ، ۵ ميليارد نفر ساكن شهرها خواهندبود. درحالى كه اكنون جمعيت شهرها ۳‎/۳ ميلياردنفر است. اين پژوهش كه زيرنظر جاك فيرون انجام شده، تصريح مى كند ۸۱ درصد جمعيت آمريكاى شمالى، ۷۸ درصد جمعيت آمريكاى لاتين، ۷۴ درصد جمعيت اروپا و ۷۳ درصد جمعيت اقيانوسيه در شهرها زندگى مى كنند و قاره هاى آسيا و آفريقا كمترين درصد يعنى ۴۱ درصد را به خود اختصاص دادند.
برحسب برآوردهاى انجام شده در اين پژوهش اعلام گرديده توكيو با داشتن ۳۵‎/۲ ميليون نفر در سال ۲۰۰۵ بزرگترين شهر جهان ازنظر جمعيت است و تا سال ۲۰۱۵ نيز جايگاه خود را حفظ خواهدكرد و جمعيت آن با رشد كمى به ۳۵‎/۵ ميليون نفر خواهدرسيد. پس از توكيو شهر مكزيكو سيتى مكزيك با ۱۹‎/۴ ميليون نفر قراردارد كه در سال ۲۰۱۵ جايگاه خود را به بمبئى هند با ۲۱‎/۹ ميليون نفر خواهدداد. نيويورك اكنون با دارا بودن ۱۸‎/۷ ميليون نفر در جايگاه سوم قراردارد كه در سال ۲۰۱۵ جايگاه خود را به مكزيكوسيتى با جمعيتى درحدود ۲۱‎/۶ ميليون نفر خواهدداد.
گفتنى است در سال ۲۰۰۵ جمعيت ۲۰ شهر بزرگ جهان به بيش از ۱۰ ميليون نفر رسيد درحالى كه در سال ۱۹۷۵ فقط سه شهر توكيو، مكزيكوسيتى و نيويورك جمعيت شان از ۱۰ميليون نفر بيشتر بود.
براساس پژوهش انجام شده در سال ۲۰۱۵ سائوپائولوى برزيل با ۲۰‎/۵ ميليون نفر در جايگاه چهارم، نيويورك با ۱۹‎/۹ ميليون نفر در جايگاه پنجم و پس از آنها به ترتيب شهرهاى دهلى نو، شانگهاى، كلكته، داكا، جاكارتا، لاگوس، كراچى، بوينس آيرس، قاهره، لس آنجلس، مانيلا، پكن، ريودوژانيرو، اوزاكا، استانبول و مسكو قرار خواهندگرفت. در اين فهرست دو شهر پرجمعيت چين يعنى شانگهاى و پكن و سه شهر از هند يعنى بمبئى، دهلى نو كلكته قرار دارند.
براساس پيش بينى گزارش فوق طى ۱۰ سال آينده شهرهاى با جمعيت ۵۰۰ هزار و ۱۰ ميليون نفر دوبرابر خواهدشد. در اين گزارش با استناد به ارقام سازمان ملل تصريح شده نسبت ساكنان شهرها در سال ۲۰۰۷ از ۵۰ درصد تجاوز خواهدكرد.
اين درحالى است كه در سال ۱۹۰۰ جمعيت جهان يك دهم و در سال ۱۹۵۰ جمعيت جهان سه دهم اش ساكن شهرها بودند.
در پژوهشى كه توسط بانك جهانى انجام شده تصريح گرديده شهر داكا در بنگلادش ازجمله شهرهايى است كه جمعيت آن با سرعت درحال افزايش است و غالباً اين شهر سالانه حدود ۳۰۰ الى ۴۰۰ هزار نفر از مهاجران فقير را به خود جذب مى كند. در اين پژوهش تأكيد شده اگرچه مهاجران فوق نيروى انسانى قدرتمندى براى صنايع و خدمات تشكيل مى دهند اما باعث فشار بر زيرساخت ها، خدمات عمومى و اراضى مسكونى مى شوند.
گزارش فوق بر اتخاذ تدابيرى سريع براى پاسخگويى به نيازهاى حياتى فقرايى كه راهى شهرها مى شوند، تأكيد مى كند. تهيه مسكن، دستيابى به خدمات اساسى و دستمزد مناسب از مهمترين چالش هاى افراد فقيرى است كه راهى شهرها مى شوند.
براساس بررسى انجام شده در شهر داكا ۷۰درصد از مهاجران ساكن در شهرها از داشتن آب سالم و ۹۰ درصد از خدمات بهداشتى مناسب محرومند.
براساس گزارش فوق تعداد ساكنان مناطق شهرى در كشورهاى درحال توسعه آسيا و آفريقا بين سالهاى ۲۰۰۰ الى ۲۰۳۰ دو برابر خواهدشد بطورى كه در سال ۲۰۳۰ تعداد ساكنان شهرهاى آنها به ۸۰ درصد خواهدرسيد.
علاوه بر آن در قاره آفريقا، ليبى با داشتن ۸۵ درصدى ساكنان شهرها در رتبه اول و تونس با ۶۶ درصد در جايگاه دوم قرار دارد.
اما در آسيا ۹۸ درصد ساكنان كويت، ۸۷ درصد ساكنان لبنان، ۸۳ درصد ساكنان اردن و ۸۱ درصد ساكنان عربستان شهرنشينند.
درحالى كه يمن با ۲۸ درصد كمترين تعداد شهرنشين را به خود اختصاص داده است.
درسال هاى ۲۰۰۵ الى ۲۰۱۰ بيشترين رشد جمعيت شهرها در كشورهاى عربى در اراضى فلسطين و يمن ۳‎/۱ درصد، كويت ۲‎/۴ درصد، عربستان، عراق و سوريه ۲‎/۴ درصد خواهدبود و كمترين نسبت در تونس و لبنان يعنى ۱ درصد و ۱‎/۱ درصد پيش بينى مى شود.
در اين گزارش تصريح شده رشد ساكنان شهرها در آمريكاى لاتين روند كند خود را حفظ خواهدكرد و تعداد ساكنان شهرهاى كشورهاى پيشرفته نيز رشد زيادى نخواهدداشت. بنابراين در سال ۲۰۳۰ ، ۸۱ درصد از ساكنان شهرهاى جهان در كشورهاى درحال توسعه و حدود ۷۰ درصد آنها در آسيا و آفريقا خواهدبود.

مريم قبادى- كارشناس پژوهشگاه استاندارد

جهانى شدن ساخته و پرداخته دنياى صنعتى است. دنيايى كه با گسترش روزافزون كالاها و خدمات مواجه است. حجم گسترده و زياد كالا، كارشناسان را برآن داشته كه استانداردهاى خاصى را بر آنان اعمال كنند. استانداردهايى كه به دليل گستردگى زياد اكنون عادى و معمولى به نظر مى رسند. رعايت استانداردهاى بين المللى كالاها را در اقصى نقاط دنيا قابل استفاده مى كند. اين مقاله به نسبت «جهانى شدن» و «استاندارد» مى پردازد.

* تعريف جهانى شدن
استفاده عمومى از واژه هايى چون «جهانى شدن»، «جهانى كردن» و «درحال جهانى شدن» تقريباً تا دهه ۱۹۶۰ شروع نشده بود. شايد بتوان ادعا كرد كه اين مفهوم در نيمه دوم دهه ۱۹۸۰ به صورت جدى به فضاى علمى وارد شد. جهانى شدن به دنيايى ارجاع دارد كه در آن جوامع، فرهنگ ها، حكومت ها و اقتصادها تا حدودى به هم نزديك گشته اند. بنا به گفته «گيدنز» (۱۹۹۰) اين مفهوم را مى توان به عنوان تشديد روابط اجتماعى جهانى تبيين كرد كه مكان هاى دوردست را به گونه اى به هم پيوند مى دهند كه به موجب آن رويدادهاى محلى تحت تأثير حوادثى شكل مى گيرد كه كيلومترها از هم فاصله دارند و برعكس.
از اين رو يك كارگر معدن ذغال سنگ در انگلستان به همان اندازه كه به تصميمات مديران محلى يا دولت ملى بستگى دارد ممكن است به وقوع حوادثى در آفريقاى جنوبى يا لهستان نيز بستگى داشته باشد. ديويد هاروى (۱۹۸۹) نيز به اين واقعيت اشاره دارد كه جهانى شدن تجربه متحول ما از زمان و مكان يا تراكم زمانى- مكانى را توصيف مى نمايد.
بنابراين، اين تعاريف به ۲ عامل كليدى اشاره دارد: اولاً بخش هاى بيشتر و بيشترى از جهان به طرف يك نظام جهانى كشانده مى شود و لذا تحت تأثير چيزهايى قرامى گيرند كه در نقاط ديگر رخ مى دهد. ثانياً، اين احساس وجوددارد كه به گونه اى سريعتر از وقايع رخ داده در ديگر نقاط جهان آگاه مى گرديم كه به نوبه خود بر درك ما از زمان و مكان تأثير مى گذارد.
* تأثير جهانى شدن
جهانى شدن چون هر پديده جديد ديگر، ابتدا در دنياى صنعتى گسترش پيدا كرد. مهمترين محور جهانى شدن را مى توان افزايش رقابت در سطح جهانى دانست. با گسترش توافق هاى به عمل آمده در مذاكره هاى گات و كاهش شديد تعرفه ها رقابت گستردگى بيشترى پيداكرد.
گسترش جغرافيايى شركت هاى چندمليتى يا فرامليتى منجر به افزايش شديد تجارت جهانى شد و پديده جديد «توليدجهانى» را به وجود آورد و سرمايه گذارى در كشورهاى ديگر شديداً رشد كرد. دهكده جهانى دامنه وسيعى از حقوق و وظايف را براى شهروندانش تعيين مى كند كه شامل حق ايمنى، امنيت، سلامت و دستيابى به اطلاعات و وظيفه حفاظت محيط زيست، احترام به ايمنى، استقلال و حريم خصوصى ديگران است.
از آنجا كه توليد كالا با قيمت ارزان تر محوريت يافته و به دليل آزادى تجارى و گسترش رقابت، نفوذ دولت ها در هدايت توليد و انتقال تكنولوژى كاهش يافته است، شركت هاى چندمليتى براى دستيابى به توليد ارزان تر جز حضور گسترده تر در كشورهاى ديگر بخصوص كشورهاى درحال توسعه راهى ندارند. كشورهاى درحال توسعه نيز براى بهره گيرى از رشد تكنولوژى و دسترسى به بازارهاى صادراتى به كاروان جهانى شدن پيوستند. اما بسيارى از كشورها توسعه ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى مناسب براى پيوستن به اين مجموعه را نداشتند. تا اوايل دهه ۱۹۹۰ براى كشورهاى درحال توسعه كه عادت به اعمال سياست هاى حمايتى شديد درون نگر داشتند، پيوستن به اين كاروان كارى بس دشوار مى نمود. رقابت در صحنه بين المللى با دارندگان تكنولوژى پيشرفته كه بازارهاى وسيع را دراختيار دارند ظاهراً كارى غيرممكن است. اين گونه كشورها با وضعيتى روبه رو شدند كه يا با ادامه سياست هاى درون نگر مجبور بودند به بازارهاى محدود خود اكتفا كنند و از مزاياى رشد توليد و تكنولوژى محروم بمانند و به طور طبيعى هر روز با بيكاران بيشترى مواجه شوند و يا در مقابل با تدوين برنامه اى بلندمدت و ميان مدت، امكانات خود را تجهيز نمايند و وارد صحنه رقابت بين المللى گردند.
بازارهاى جهانى در سايه ارتقاى توان رقابت شركت هاى برخوردار از فناورى پيشرفته روزبه روز تحت تأثير بيشتر قرار مى گيرند و شركت هاى پذيرنده اصلاحات ساختارى و قادر به جذب سرمايه گذارى و فناورى روز مى توانند در اين بازار حضورى قوى داشته باشند. هر اندازه كه فاصله اقتصادى ايران و شركت هاى ايرانى با بازارهاى جهانى و فرايند جهانى شدن اقتصاد بيشتر شود به همان ميزان فرصت هاى جهش در صادرات غيرنفتى از دسترس خارج خواهد شد. نگاهى به وضع صادرات فرش، پوشاك، فرآورده هاى غذايى، محصولات صنعتى و... نشان مى دهد كه تازه واردان به بازارهاى جهانى در سال هاى اخير به سرعت سهم ايران را مى ربايند و صادركنندگان ايرانى را در حاشيه بازار قرار مى دهند. توجه به اين نكته كه هزينه تمام شده در بخش توليد در ايران در سال هاى اخير با افزايش فشارهاى تورمى، صعود كرده و در مقابل توليدات مشابه خارجى با بهره گيرى از فناورى روز براى توليد در مقياس وسيع و كاهش فشار تورم در اقتصاد ملى توانسته اند قيمت فروش را پائين آورند و گوى رقابت را از آن خود سازند.
برخى از كارشناسان عقيده دارند، تنها در شرايطى اصلاحات اقتصادى در ايران به مرحله عمل خواهدرسيد كه دولت با همسويى با روند جهانى شدن اقتصاد متعهد گردد و اصلاحات را در اين راستا با قدرت و قوت پيگيرى كند. سياست هاى تشويقى صادرات غيرنفتى به لحاظ بى توجهى به نظام اقتصاد و تجارت جهانى و كندى روند اصلاحات ساختار اقتصادى در عمل باشكست روبه رو شده و در صورت تداوم روند كند نيز نمى تواند گره كور صادرات غيرنفتى را بگشايد.
با اين وصف، تعهد دولت به ايجاد فضاى امن اقتصادى، مقررات زدايى، كاهش بار هزينه بنگاه هاى اقتصادى مولد، جلب و جذب سرمايه گذارى مستقيم و مشترك خارجى، آزادسازى فعاليت بانك ها و بيمه هاى خارجى، تغيير در قوانين مالياتى و كار مى تواند زمينه رقابت پذيرى اقتصاد كشور و جهش در صادرات غيرنفتى را مهيا سازد. بايد بپذيريد كه جهانى شدن اقتصاد، واقعيتى غيرقابل انكار است و فرصت كشورهاى درحال توسعه ازجمله ايران براى مشاركت در اقتصاد و تجارت جهانى كمتر از يك درصد است. اگر دراين مدت اصلاحات براى تقويت بنيه رقابت به انجام رسد مى توان انتظار داشت كه دورنماى صادرات غيرنفتى در افق سال ۱۴۰۰ تحقق پيدا خواهد كرد و در سايه صادرات ۲۰۰ميليارد دلارى كشور ميليون ها فرصت شغلى ايجاد و رشداقتصادى كشور تسريع خواهد شد.
* استاندارد
در سال هاى اخير تعداد مقررات فنى و استانداردهايى كه از سوى كشورها تهيه، تصويب و به اجرا درآمده افزايش پيدا كرده است. از يك سو مشكلات ناشى از آلودگى آب، خاك و هوا توليدكنندگان را موظف به توليدمحصولات منطبق با اصول زيست محيطى كرده و از سوى ديگر بالارفتن استانداردهاى زندگى ناشى از پيشرفت فناورى موجب افزايش تقاضا براى كالاهاى با كيفيت بالا شده است. مجموعه اين عوامل باعث افزايش سياست هاى تنظيمى دولت ها و در نهايت افزايش ميزان استانداردها و مقررات فنى در سطح ملى گشته است. به طورى كه در موافقتنامه عمومى تعرفه و تجارت موسوم به گات نيز كه با هدف كاهش موانع تجارى و ازميان برداشتن رفتار تبعيض آميز در تجارت بين الملل در سال ۱۹۴۷ ايجاد شد به لزوم وجود اين استانداردها به صورت گذرا اشاره شده است. دراين موافقتنامه هرگونه اقدام ضرورى براى حفظ حيات و سلامت انسان، حيوان و گياه و همچنين هرگونه ممنوعيت يامحدوديت وارداتى يا صادراتى كه براى اجراى استانداردها يا مقررات مربوط به طبقه بندى، درجه بندى يا بازاريابى كالاها در تجارت بين المللى ضرورت دارد مجاز دانسته شده است. اما به تدريج رشد استانداردها و مقررات فنى در كشورها اثرات منفى بر تجارت بين الملل گذاشت؛ چرا كه رعايت اين استانداردها هزينه هاى اضافى فراوانى را بر صادركنندگان و توليدكنندگان تحميل مى نمود و قدرت رقابت آنها را در بازارهاى خارجى كاهش مى داد و از طرفى اين شبهه ايجاد مى شد كه تصويب اين مقررات و استانداردها مى تواند محملى براى حمايت از صنايع داخلى و در نتيجه رفتار تبعيض آميز در تجارت باشد. لذا كميته اى كارى از سوى گات تشكيل و مأمور بررسى و ارزيابى اثرات موانع غيرتعرفه اى بر تجارت بين الملل شد. نتيجه مطالعات اين كميته اين بود كه موانع فنى تجارت بزرگ ترين مانع فراروى صادركنندگان و تجارت بين المللى مى باشد. لذا در دور توكيو ۳۲ كشور متعهد، موافقتنامه چندطرفه موانع فنى تجارت را بين خود امضا كردند. اين موافقتنامه داراى چندطرف كه به مجموعه مقررات مربوط به استاندارد معروف شد و مشتمل بر نحوه و چگونگى تهيه، تصويب و اجراى مقررات فنى استانداردها و رويه هاى ارزيابى مطابقت بود، بعدها در دور اروگوئه (هشتمين دوره مذاكرات گات كه در سال هاى ۱۹۸۶ - ۱۹۹۴ برگزار شد) اين موافقتنامه در شكل جامع ترى به صورت «موافقتنامه موانع فنى فراراه تجارت» درآمد و بخشى از موافقتنامه هاى سازمان جهانى تجارت شد. اين موافقتنامه داراى ۱۵ ماده و ۳ضميمه مى باشد و اهداف موافقتنامه عبارتند از:حفاظت و بهداشت انسان، گياه و حيوان، حفاظت از محيط زيست، جلوگيرى از اقدامات گمراه كننده و فريبكارانه، هماهنگ سازى فنى كالا و به طور كلى تسهيل در تجارت.
موجوديت استانداردهاى بين المللى به حدود ۱۵۰ سال مى رسد. امروزه صنايع، با اين تفكر كه استانداردها مى توانند بازار نوآورى هاى فنى را بسيار رونق بخشند، براى استانداردسازى سرمايه گذارى هاى ميليارددلارى مى كنند. استاندارد، سبب تجارت سالم و قيمت هاى منصفانه مى شود. استانداردهاى تدوين شده جهانى با فرايندهاى باز و توافق ميان طرف هاى ذينفع، دستيابى به بازارهاى جهانى را ميسر مى سازند. همچنان كه به سوى آينده حركت مى كنيم، فعاليت هاى IEC، ISO و ITU با تسهيل توسعه و نشر فناورى هاى جديدى كه اقتصاد جهانى را هدايت مى كنند، تمامى ساكنان جهان را در بهبود زندگى يارى مى رسانند.
* استاندارد و تجارت مواد غذايى
حجم تجارت مواد غذايى درجهان بسيار زياد بوده و ارزش آن بين ۳۰۰-۴۰۰ميليارد دلار است. اصل مهمى كه جهت ورود مواد غذايى توسط كشورها موردتوجه قرار مى گيرد، كيفيت مناسب ايمنى سلامت و تأمين بهداشت مصرف كنندگان مى باشد، بنابراين كشورهاى واردكننده از قوانين و مقرراتى استفاده مى نمايند كه موادغذايى مورداستفاده آنها بايد اجباراً درمبادى ورودى كنترل گردد تا هيچ گونه خطرى براى مصرف كنندگان نداشته باشد. بنابراين درمحدوده موادغذايى ، كنترل مواد اوليه گياهى و حيوانى مى تواند عامل بازدارنده اى در امر تجارت داخلى مواد غذايى گردد. طى موافقتنامه اى كه در سال ۱۹۹۴ درمراكش به امضا رسيد و سازمان تجارت جهانى تأسيس گرديد، مقرر شد كه به منظور حذف موانع تجارى در امر تجارت موادغذايى موافقتنامه هاى SPS و TBT مورد عمل قرار گرفته و كشورهاى عضو در اين رابطه مجاز نخواهند بود كه غير از عوامل ذكر شده دراين موافقتنامه ها عوامل ديگرى را در امر تجارت مواد غذايى دخالت دهند، مگر آن كه دلايل علمى كافى براى انجام كنترل هاى موردنظر را دارا باشند. از اين رو WTO پيشنهاد نمود كه كشورهاى عضو هر منطقه به منظور تسهيل و آزادسازى تجارت كالا از جمله موادغذايى نسبت به ايجاد تشكل هاى تجارى فى مابين اقدام نمايند. تشكل هاى NAFTA مشتمل بر كشورهاى كانادا ، آمريكا و مكزيك بازار عمومى جنوبى ، MERCOSUR مشتمل بر كشورهاى آرژانتين، برزيل، پاراگوئه و اروگوئه، ASEANشامل كشورهاى جنوب غرب آسيا مانند برونئى، دارالسلام، كامبوج، اندونزى، لائوس، مالزى، ميانمار، فيليپين، سنگاپور، تايلند و ويتنام مى باشد. تمامى اين كشورها در مبادلات خود در امر مواد غذايى از استانداردها و يا توصيه هاى كدكس و يا راهنماى كدكس استفاده مى كنند. بايد اشاره نمودكه دستورالعمل اتحاديه اروپا، استانداردهاى كدكس را به عنوان منبع موردنياز در امر تبادل مواد غذايى مورد توجه قرار مى دهند. اين امر نشان مى دهد كه انطباق استانداردهاى كدكس با معيارهاى TBT,SPS از اهميت خاصى برخوردار بوده و جزء اصلى چارچوب قانونى در تبادلات بين المللى به منظور ايجاد تسهيلات از طريق هماهنگ سازى قانون مى باشد. اين استانداردها از قبل نيز به عنوان معيار در محاسبات و مذاكرات تجارى مورد توجه قرار گرفته است و به نظر مى رسد كه به طور فزاينده اى اين عمل در اين زمينه در حال گسترش است. فعاليت و اقدام هاى كميسيون كدكس موادغذايى CAC فراتر از ايجاد وسايلى به منظور رفع موانع تجارى است. در اين باره بايد اشاره كرد كه كدكس، تجار موادغذايى را به طور داوطلبانه به انطباق رعايت رويه هاى اخلاقى به عنوان يك روش مهم در حمايت از بهداشت مصرف كنندگان و توسعه روند تجارت جهانى موادغذايى تشويق مى نمايد. براين مبنا كميسيون موادغذايى CAC آئين كار اخلاقيات در تجارت بين المللى موادغذايى كه جزو استانداردهاى كدكس مى باشد را منتشر نموده است. هدف اصلى اين آئين كار توقف فعاليت كشورهاى صادركننده و صادركنندگانى است كه به صدور موادغذايى غيرسالم و با كيفيت پائين به بازار جهانى مى پردازند. اين آئين كار با جنبه هاى موافقتنامه هاى TBT, SPS و ساير موافقتنامه ها در تجارت جهانى مطابقت دارد.
كشور تايلند يكى از كشورهايى است كه در زمينه توليد انواع فرآورده هاى شيلاتى داراى امكانات وسيعى است. در سال ۲۰۰۱ كشور آمريكا از كليه كشورهايى كه در صدور فرآورده هاى شيلاتى فعال مى باشند خواست كه واحدهاى توليدكننده اين گونه فرآورده ها بايد نسبت به استقرار سيستم HACCP كه به وسيله كدكس تدوين شده است اقدام نمايند. لذا روند صادرات تايلند در اين زمينه دچار وقفه گرديد ولى كميته ملى كدكس غذايى كشور مذكور به طور فعال در كميته فنى فرآورده هاى شيلاتى كدكس شركت نموده و با استقرار سيستم HACCP و ارائه گواهينامه به وسيله شركت هاى معتبر مجدداً توانست بازار گذشته در آمريكا را از آن خود كرده به طورى كه در حال حاضر شايد تنها كشور صادركننده اين محصول به آن كشور باشد كه اين امر حاصل مشاركت در فعاليت هاى كدكس بين المللى و تقويت ساختار كدكس ملى مى باشد و نمونه اى از نقش مهم استاندارد و تجارت جهانى مى باشد.
تشكيل سازمان WTO و تأكيدهاى آن سازمان براى استفاده از استانداردهاى كدكس از مواردى است كه كميته اجرايى كدكس با آن درگير است.
بنابراين با توجه به نقش استاندارد جهانى در رشد تجارت جهانى، افزايش اين رشد در ميان جوامع، حفظ منافع مصرف كننده و عاملى جهت تغيير افكار و اطلاعات اعضا به شمار آمده و لزوم اين مشاركت را بيشتر مى نمايد. علاوه بر موارد فوق الذكر زمينه هاى علمى فعاليت هاى استاندارد بستر مناسبى را براى كارشناسان و متخصصان رشته هاى مختلف ايجاد مى نمايد كه با تبادل نظر و مشاركت در امور تحقيقاتى و پايه اى به اطلاعات تازه اى دست يافته و از سوى ديگر مى توانند در تعيين معيارهاى ايمنى و بهداشتى در سطح ملى به نحوى كه سلامت مصرف كنندگان را به خطر نيندازد و از اين رو نيز از منافع ملى كشور حمايت نمايد.
* اهميت استاندارد در زندگى روزمره و جهانى شدن
استاندارد، يارى دهنده شهروندان در استفاده از اين حقوق و عمل به وظايف است و از طريق تأمين و حفاظت اطلاعات، تضمين كيفيت و سلامت محصولات و خدمات، تعيين الزامات براى ارائه راهنماهاى مرتبط با محيط زيست و ساير مباحث اهميت شهروندان از جمله عدالت اجتماعى، سلامت، امنيت، اطلاعات و ارتباطات و تجارت شرافتمندانه اين امر را محقق مى كند جهانى بدون استاندارد به سرعت متوقف خواهد شد و حمل و نقل و تجارت قفل خواهد گرديد. اينترنت به راحتى از كار خواهد افتاد و صدها هزار سيستم مرتبط با فناورى اطلاعات و ارتباطات از سيستم هاى دولتى و بانكى گرفته تا مراقبت هاى بهداشتى، كنترل ترافيك هوايى، خدمات اورژانس، كمك رسانى حوادث غيرمترقبه و حتى ديپلماسى بين المللى مختل و از كار افتاده خواهد شد.
بزرگ نمايى اهميت استاندارد در زندگى روزمره امرى دشوار است. هنگام خواندن اين متن، استانداردهايى را كه با آن سر و كار داريد مدنظر قرار دهيد. اگر مقابل صفحه رايانه نشسته ايد، صدها استاندارد براى عملكرد كامپيوتر، دسترسى به شبكه اينترنت حتى تعيين قلم و قالب همين متن به كار گرفته شده است. اگر نسخه كاغذى پيام را مى خوانيد، احتمالاً اندازه كاغذ براى تسهيل در فرايند چاپ و نشر با استانداردى مطابقت دارد. منابع انرژى كامپيوتر يا پرينتر شما، روشنايى اتاق، سيستم گرمايش و تهويه مطبوع همگى تا اندازه اى متكى بر استانداردها هستند. در نظر آوريد كه انجام امور معمولى روزانه بدون استاندارد تا چه حد مشكل و حتى خطرناك است. استانداردهاى ايمنى ماشين ابزار، هنگام كار با اين دستگاه ها ما را محافظت مى كنند. در منازل، استانداردها، اتصال لوازم برقى خانگى را به شبكه برق كشور هماهنگ و يخچال ها و دستگاه هاى تهويه مطبوع را به منظور پيشگيرى از پديده گرم شدن زمين با سيستم هاى حفاظتى محيط زيست سازگار مى سازند.
سيستم هاى صوتى، دستگاه هاى تلويزيون پخش DVD، گوشى تلفن هاى همراه و شبكه هاى بى سيم (WIFI) همگى براى همخوانى با سيستم هاى ديگر با استانداردها مطابقت دارند. در اين جهان شبكه اى رو به توسعه از موسيقى و تصاوير موبايل گرفته تا آموزش هاى آنلاين، پزشكى از راه دور، بانكدارى الكترونيك و سيستم هاى حمل و نقل ماهواره اى براى وسايط نقليه زمينى و هوايى كجا مى توانيم بدون استانداردها زندگى كنيم؟
عملكرد ISO, IEC و ITU در تدوين استانداردهاى بين المللى نه تنها بازارها را مى گشايد، بلكه حفاظت از محيط زيست، ايمنى، امنيت، سلامت و دستيابى به اطلاعات و دانش را نيز به ارمغان مى آورد. استانداردهاى روزافزون بين المللى به برداشتن موانع ميان ملت هاى فقير و غنى كمك مى كنند. استانداردسازى، نيل به كيفيت بالاتر با هزينه كمتر با ايجاد اطمينان از وجود رقابت ميان فروشندگان، امكان پذير و انتخاب آگاهانه تجهيزات و خدمات مورد خريدارى را براى مصرف كنندگان آسان مى سازد.
كارشناسان و مردم همه در حياتى بودن كار استاندارد اتفاق نظر دارند و از طرف ديگر استاندارد همواره زير ذره بين قرار داشته؛ چرا كه در زندگى مردم نقش مستقيم را دارا است و با توجه به رقابت شركت ها قطعاً نقش استاندارد در آن بى تأثير نيست و لازم است پا به پاى تكنولوژى هاى نوين امروزى و تحولات روز به روز اقتصادى و پيشرفت هاى گسترده توليدات در دنيا حركت كند و به دليل گسترش روزافزون تجارت و افزايش حجم توليد، گسترش استاندارد و بالا بردن كيفيت علمى كاركنان و تجهيز و افزايش آزمايشگاه ها با حفظ جايگاه استاندارد در دنيا تأثير مستقيم دارد.