با اجراى طرح توليد پودر آلومينا از معادن سنگ نفلين لينيت در سراب، جايگاه ايران در توليد آلومينيوم در دنيا ۵ رتبه ارتقا خواهد يافت.
به گزارش «ايران»، على اكبر محرابيان، سرپرست وزارت صنايع و معادن ديروز در مراسم امضاى قرارداد ساخت مجتمع ۲۰۰ هزار تنى آلومينا از معادن سراب گفت: در حال حاضر پانزدهمين كشور توليدكننده آلومينيوم در دنيا هستيم كه با افزايش ظرفيت توليد و اجراى طرح هاى مختلف آلومينيومى به جمع ۱۰ كشور برتر توليدكننده اين فلز در دنيا مى پيونديم.
وى با بيان اين كه توليد آلومينيوم در دنيا بيش از ۳۰ ميليون تن در سال است و حدود ۳۰ درصد آن در چين توليد مى شود، افزود: روسيه با توليد ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار تن آلومينيوم رتبه دوم و كانادا با ۳ ميليون تن رتبه سوم توليد اين محصول را در دنيا دارد.
محرابيان توليد آلومينيوم در كشور را سالانه ۲۲۰ هزار تن ذكر كرد و گفت: نياز كشور به اين محصول استراتژيك تا ۴ سال آينده به حدود سالانه ۲ ميليون تن مى رسد در حالى كه هم اكنون فقط ۱۰ درصد نياز سال ۱۳۹۰ را توليد مى كنيم.در ادامه اين مراسم على?هراتى نيك، رئيس سازمان توسعه و نوسازى صنايع معدنى (ايميدرو) با اشاره به اين كه ميلياردها تن ذخيره سنگ نفلين در استان آذربايجان شرقى وجود دارد، گفت: 676 هزار تن ظرفيت توليد فلز آلومينيوم تا پايان برنامه چهارم محقق مى شود كه براى توليد اين ميزان به يك ميليون و ۳۵۰ هزار تن پودر آلومينيوم نياز داريم.
همچنين حسن تقوى راد - مجرى اين طرح- به بيان توضيحاتى در رابطه با اجراى طرح توليد آلومينيوم از سنگ نفلين سينيت پرداخت.
وى گفت: اجراى اين طرح سالانه توليد ۲۰۰ هزار تن آلومينا، ۱۵۰ هزار تن كربنات هاى سديم و پتاسيم و حدود ۳‎/۵ ميليون تن سيمان به همراه خواهد داشت كه واحد سيمان توسط بخش خصوصى ساخته خواهد شد.

كيوان سرافرازى

يك بار ديگر تحولى در سياست هاى اوپك؛ تنها ۲۰ سال كافى بود تا راهبردهاى سنگين وزن برخى بازيگران اصلى اوپك در عصر قيمت ها كاملاً دگرگون شود.
عبدالله بن حمد العطيه، وزير نفت قطر ديروز در حاشيه يك اجلاس رسمى، خبرنگاران و كارشناسان بازار نفت را در حيرتى ويژه فرو برد.
وزير نفت يك كشور عضو اوپك گفت: قيمت هاى جهانى نفت بايد تا سطح ۱۲۵ دلار افزايش يابد.
العطيه در اين باره استدلالى محكم ارائه كرد: «نفت هنوز به قيمت واقعى خود نرسيده است چرا كه اين قيمت ها هنوز جوابگوى افزايش نرخ تورم و كاهش ارزش دلار نيست.»
اميرنشين ۲ ميليون بشكه اى نفت در ساحل خليج فارس اين بار نه از موضع حمايت از مصرف كنندگان، كه مستقيم در دفاع از توليدكنندگان به پا خاسته است؛ كشورى كه در حال تبديل شدن به بزرگترين صادركننده ال ان جى است، اكنون در دفاع از افزايش قيمت هاى نفت هم كوتاه نمى آيد.
قطر، عضو فعال اوپك همواره از سياست تعيين «محدوده قيمت» يا قيمت هاى از پيش تعيين شده براى نفت خام هاى سبد اوپك حمايت كرده است؛ به اذعان بسيارى از شيوخ نفتى، ادامه روند قيمت هاى بالاى نفت به نفع اقتصاد جهانى نيست و ممكن است در سياست مصرف كشورهاى بزرگ مصرف كننده تغييراتى ايجاد كند.
اما پس از دو دهه اتفاق ديگرى افتاد. العطيه ديروز به خوشبينى هاى مصرف كنندگان عمده نفت پايان داد و اعلام كرد: بهاى عادلانه هر بشكه نفت اكنون ۱۲۵ دلار است.
گرچه برخى توليدكنندگان با اكوكردن اين كه ظرفيت هاى مازاد نفت دارند به خريداران بزرگ اطمينان داده اند، اما اعلام موضع اين بار قطر يك تعبير داشت: مصرف كنندگان به ادامه توليد خوشبين نباشند؛ ادامه توليد و عرضه در گرو افزايش قيمت ها به نسبت كاهش ارزش دلار خواهد بود.
اين را صاحبنظران مى گويند: ارزش ذاتى نفت هنوز هم در قيمت ها لحاظ نشده است. حال اين كه ارزش ذاتى نفت چقدر است، معلوم نيست اما گو اين كه از ۸۰ دلار هم بيشتر است.
نقض نظريه يمانى
موضع بسيارى از وزيران نفت اوپك جالب توجه است؛ آنها ادامه افزايش قيمت ها را به نفع خودشان مى دانند اما در بيش از يك سال اخير كه قيمت هاى نفت در سطوح بالنسبه بالايى قرار دارد در اظهارنظرهاى خود اعلام مى كنند كه ما نيز با قيمت هاى بالاى نفت موافق نيستيم و يا استمرار قيمت هاى بيش از حد زياد را به نفع كشور خود و به نفع سازمان اوپك نمى دانيم!
به دنبال شوك اول نفتى در سال ۱۹۷۳ كه به تغيير سياست هاى انرژى كشورهاى بزرگ مصرف كننده در جهت كاهش سهم انرژى منجر شد كاهش تقاضا براى نفت اوپك دامن گير همه اعضا شد. گرچه پس از آن، شوك دوم نفتى كه در اثر انقلاب ايران به وقوع پيوست اندكى به برابرى تقاضا و عرضه اوپك كمك كرد اما اين پايان راه نبود. اوپك اوايل دهه ۸۰ با بحران جدى روبه رو شد: «كاهش تقاضا». اعضا تصميم گرفتند، سياست كاهش توليد را با هدف جلوگيرى از سقوط قيمت ها اجرا كنند، اما اين زكى يمانى بود كه با اعلام نظريه «سهم بازار» عنوان كرد: ديگر حاضر به ادامه سياست كاهش توليد به نفع حفظ قيمت نيست.
يمانى تأكيد كرد: سياست دفاع از قيمت را به نفع سياست حفظ سهم بازار خود (عربستان) و اوپك رها خواهد كرد چرا كه استمرار حمايت از قيمت در ميان مدت و بلندمدت به ضرر اوپك خواهد بود.
طى اين سال ها هم وزيران نفت اوپك همواره براى رهايى از اتهام كاهش توليد و اهتمام به افزايش قيمت هاى جهانى نفت به تكرار استدلال هاى زكى يمانى دامن زده اند. رويكرد جديد و البته واقعى اوپك كه اين بار «قطر» با جسارت تمام عنوان كرد، چيزى جز نقض غرض سياست كاهش قيمت نيست.
گويا ديگر آموزه هاى يمانى رنگ باخته است و توليدكنندگان اوپك و به دنبال آن غيراوپك از استراتژى بالا بردن قيمت ها تا رسيدن به ارزش هاى ذاتى نفت تلاش خواهند كرد.
قيمت نفت سال آينده به بيش از ۹۰ دلار مى رسد
يك كارشناس ارشد انرژى پيش بينى كرد، قيمت جهانى نفت سال آينده به بيش از ۹۰ دلار در هر بشكه خواهد رسيد.
گلف نيوز ضمن اعلام اين خبر به نقل از محمد حبيب على، كارشناس انرژى بحرين افزود: افزايش رشد اقتصادى چين و هند، رشد جمعيت و افزايش مصرف جهانى، مهمترين علل افزايش قيمت نفت در سال ۲۰۰۸ ميلادى به شمار مى رود.
وى گفت: با توجه به محدوديت هاى موجود براى افزايش توليد جهانى نفت، قيمت نفت تا سال ۲۰۳۰ ميلادى به روند صعودى خود ادامه خواهد داد. تنها در صورتى قيمت نفت كاهش مى يابد كه اقتصاد جهانى وارد ركود شديدى شود.
براساس اين گزارش، مصرف انرژى در ۵ كشور بزرگ توليدكننده نفت يعنى عربستان، روسيه، مكزيك، نروژ و ايران در سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ بيش از
۳‎/۷ درصد رشد داشته است كه اين مسأله موجب كاهش خالص صادرات نفت اين كشورها شده است.
ديگر، دوره تعيين محدوده هاى قيمت و قيمت هاى توافقى توليدكنندگان و مصرف كنندگان در حال كنار گذاشتن است و اقتصادهاى بزرگ با استراتژى جديد كشورهاى نفت خيز خود را براى بشكه هاى بالاى ۱۰۰ دلار آماده مى كنند.

معاون دفتر محصولات علوفه اى وزارت جهاد كشاورزى اظهار كرد: با برنامه ريزى هاى صورت گرفته و با برطرف كردن گلوگاه ها و رعايت كليه اصول علمى و به كارگيرى تمامى عوامل مؤثر، قصد داريم در سال زراعى ۸۶-87 توليد جو در كشور را به حدود ۴ ميليون تن برسانيم. محمدمهدى كابلى در گفت وگو با ايسنا تصريح كرد: با توجه به وارداتى كه در سال گذشته انجام شده توليد سال آينده نياز بخش دام فراهم مى شود و به اين ترتيب در سال زراعى ۸۶-87 خودكفايى جو تقريباً محقق مى شود.
وى با اشاره به اين كه نياز جو به بخش دام مرتبط است، خاطرنشان كرد: بخش دام يك بخش شناور بوده و هميشه با صدور پروانه هاى جديد همراه است، به همين دليل براى خودكفايى در اين محصول بايد تلاش كنيم سرعت رشد توليدمان را با سرعت رشد توزيع صدور پروانه هاى دامدارى كه بالاى ۱۶ تا ۱۷ درصد است متناسب كنيم كه برنامه ريزى هاى ما نيز بر همين اساس است. وى افزود: در سال زراعى ۸۵-84، ۳ ميليون و ۴۵۰ هزار تن و در سال زراعى ۸۵-86، ۳ ميليون و ۶۵۱ هزارتن جو در كشور توليد شده است و برنامه داريم كه براى سال زراعى ۸۶-87 3 ميليون و ۹۸۵ هزار تن جو در كشور توليد و در اختيار دامداران قرار گيرد كه اين ارقام رشد خيلى بالايى را در توليد نشان مى دهد.

صادق خليليان

دستور رئيس جمهور در خصوص تشكيل شوراى عالى تدوين برنامه پنجم سازندگى (توسعه) گامى اساسى در راستاى تكميل تصميمات و اقداماتى است كه ايشان از اوايل سال جارى براى اصلاح امور زيربنايى و ساختارى كشور آغاز نموده اند. واقعيت اين است كه دولت نهم در جهت حل مشكلات و عقب ماندگى هاى تاريخى كشور، در ۲ سال گذشته قدم هاى بزرگى برداشته كه بر آيند آن را در افزايش نرخ رشد سالانه اقتصاد كشور از ميانگين ۴ درصد در دهه گذشته به حدود ۶ درصد و كاهش نرخ بيكارى به كمتر از ۱۰ درصد مى توان مشاهده كرد. توجه به امور جارى و امور زيربنايى و در عين حال تشكيل شوراى عالى تدوين برنامه پنجم سازندگى به عنوان يك اقدام اساسى و آينده ساز نشان مى دهد امور جارى، دولت و رئيس جمهور محترم را از برنامه ريزى براى آينده غافل نكرده است زيرا پيشرفت، سازندگى و توسعه همه جانبه نيازمند يك برنامه خلاق، پويا و مطابق با شرايط بومى كشور است. براى نخستين بار در تاريخ تدوين برنامه هاى ۵ ساله كشور ايران، خودباورى، راهكارهاى بومى برخاسته از انديشه ژرف انديشمندان و عاشقان تعالى ميهن و پرهيز از تقليد محض الگوهاى غربى و شرقى مورد تأكيد قرار گرفته است. در ابلاغيه تشكيل شوراى عالى برنامه پنجم ۱۱ محور مهم براى تدوين برنامه تعيين شده است كه تفاوت اين برنامه با برنامه هاى قبلى توسعه را نشان مى دهد. تداوم حركت بر مسير خط نورانى امام راحل و مقام معظم رهبرى، اصالت و كارآمدى فرهنگ اصيل اسلامى ايرانى، تحقق عدالت در تمامى ابعاد و عمران و آبادانى هماهنگ تمام نقاط كشور، تحول اساسى در ساختارها و اصلاح روند اجرايى با هدف كاهش اتلاف منابع و تسريع در تصميم گيرى و اجرا، عزت ملت ايران، اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى و ساير ظرفيت هاى آن، رفع كامل نيازهاى ضرورى جوانان در تمامى ابعاد از محورهاى تعيين شده براى تدوين برنامه پنجم سازندگى است. توجه به هريك از اين محورها و اجرايى نمودن آنها مى تواند گره بسيارى از معضلات و مشكلاتى را كه در كشور عليرغم اجراى برنامه توسعه قبلى همچنان باقى مانده اند را باز نمايد و جهش بزرگ اقتصادى، توليد ثروت و رشد و توسعه كشور در تمام ابعاد معنوى و مادى را براى ملت بزرگ و شرافتمند ايران به ارمغان آورد.
واقعيت اين است كه برنامه هاى توسعه قبلى به گونه اى تحت تأثير و با اقتباس و تقليد از نسخه هاى غربى و شرقى و دستورالعمل هاى بانك جهانى، صندوق بين المللى پول و سازمان تجارت جهانى كه ابزارهاى سلطه استعمار فرا نوين هستند تدوين شده اند. به همين دليل و نيز عدم توجه به نيازهاى اساسى كشور مانند توزيع عادلانه درآمد و ثروت و نيازهاى فرهنگى و اجتماعى كشور، عليرغم اجراى اين برنامه هاى توسعه توسط دولت هاى گذشته، ضريب توزيع درآمد (ضريب جينى) 43۰‎/ بوده و نسبت هزينه ۱۰ درصد ثروتمندترين افراد جامعه به ۱۰ درصد فقيرترين خانوارها ۱۹‎/۴بوده و حداقل ۱۵ درصد جمعيت كشور زير خط فقر نسبى قرار داشتند. نرخ تورم در دهه گذشته بالاتر از ۲۰ درصد و نرخ بيكارى نيز حدود ۱۳ درصد بود.
البته در طول ۳ برنامه توسعه قبلى اقدامات مناسبى در زمينه اجراى طرح هاى عمرانى، اجتماعى و بهداشتى و رفاهى صورت گرفته اما باتوجه به هزينه كرد حداقل ۴۵۰ ميليارد دلار در طول ۳ برنامه توسعه بايد اعتراف نمود كه دستاوردهاى اقتصادى حاصله درخور شأن ملت بزرگ ايران نبوده است. دستور رئيس جمهور و محورهاى تعيين شده براى تدوين برنامه، تركيب اعضاى شورا و زمان اين دستور كه ۲‎/۵ سال قبل از شروع برنامه پنجم است توان و فرصت كافى را در اختيار دست اندركاران قرار مى دهد تا با پرهيز از نقايص برنامه هاى توسعه قبلى و تكيه بر زيرساخت هايى كه دولت نهم فراهم آورده و مى آورد به تدوين يك برنامه كاملاً بومى، هدفمند، منسجم، شفاف، عملياتى، مختصر و مردم فهم، انعطاف پذير و قابل اجرا اقدام نمايد. اين شورا براى تحقق اهداف رئيس جمهور كه در ابلاغيه خود به آنها اشاره نموده اند بايد با تشكيل كارگرو هاى تخصصى و استفاده از كارشناسان و متخصصان توانمند، خلاق و متعهد كشور تدوين برنامه را به يك حركت ملى تبديل نمايند. اين حركت و دستور رئيس جمهور كه نشان دهنده اعتقاد ايشان به اداره كشور براساس اصول صحيح و حركت در چارچوب يك برنامه كارا و منطبق با واقعيت هاى كشور ايران است بايد مورد حمايت تمامى قشرهاى ملت ايران، كارشناسان، دانشگاهيان و جامعه روحانيت و روشنفكران قرار گيرد.

۲۵۰ ميليون دلار اعتبار براى خريد و صادرات پسته

با تأمين اعتبار ۲۵۰ ميليون دلارى براى خريد و صادرات پسته تشكل هاى صادراتى پسته مى توانند براى تأمين نقدينگى خود از اين تسهيلات استفاده كنند. مجتبى مؤمن?صفايى، مديركل امور توسعه و سرمايه گذارى و كارآفرينى وزارت جهاد كشاورزى ضمن اعلام اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: تاكنون ۱۶ تشكل صادراتى پسته براى دريافت تسهيلات مراجعه كرده اند كه به سيستم بانكى براى استفاده از ۱۵۰ ميليون دلار تسهيلات معرفى شده اند. وى همچنين خاطرنشان كرد: وزارت جهاد كشاورزى آمادگى دارد به تقاضاهاى ديگر تشكل ها در اين زمينه پاسخ دهد. وى با اشاره به اين كه در گذشته تشكل ها عمدتاً پسته را به صورت نسيه از كشاورزان خريدارى مى كرده اند و پس از ۴ يا ۶ ماه پول آن به كشاورزان پرداخت مى شد تصريح كرد: اين تصميم درجهت حمايت از كشاورزان و تشكل ها گرفته شده است. بازپرداخت وام به صورت ارزى و با نرخ سود ۵ تا ۷ درصد است كه مدت بازپرداخت آن بين ۱تا ۲ سال است.