۲ پالايشگاه ژاپنى دلار
را در معاملات با ايران حذف كردند

۲ شركت پالايشگاهى ديگر ژاپن اعلام كردند از ماه سپتامبر در قبال نفت ايران به جاى دلار ين پرداخت كرده اند.
به گزارش فارس ۲، شركت پالايشگاهى ژاپن اعلام كردند پرداخت ين به ايران در قبال خريد نفت اين كشور را آغاز كرده اند.تاسويا يانو سخنگوى شركت كوزموى ژاپن گفت اين شركت از مدتى پيش در قبال نفت خريدارى شده از اين كشور ين پرداخت كرده است.به گفته وى شركت كوزمو چهارمين شركت بزرگ پالايشگاهى در ژاپن است كه روزانه ۶۳۵ هزار بشكه در روز نفت را پالايش مى كند.اين شركت براى محمولات بارگيرى شده از سپتامبر به بعد ين پرداخت كرده است.سخنگوى شركت كوزمو سهم ايران در تأمين نفت مورد نياز اين شركت را ۱۱ درصد اعلام كرد.شركت انرژى ژاپن نيز ششمين شركت بزرگ پالايشى در ژاپن است كه روزانه ۴۰۰ هزار بشكه در روز نفت مصرف مى كند.در حدود ۱۲ درصد از اين رقم توسط ايران تأمين مى شود.ماسانورى تاكادا سخنگوى اين شركت گفت: ما نفت مورد نياز خود را از دلالان مى خريم و در برابر نفت ايران ين پرداخت مى كنيم.پيش از آن بزرگترين شركت پالايشگاهى ژاپن به نام نيپون اويل نيز اعلام كرده بود در قبال نفت ايران ين مى پردازد.اين شركت روزانه ۱۱۰ هزار بشكه نفت خام از ايران وارد مى كند.ايران به دنبال تشديد تنش ها با آمريكا و همچنين به دليل كاهش بيش از پيش ارزش دلار از مشتريان نفت خود خواسته است به جاى دلار ارزهاى ديگر مثل يورو و ين را در قبال خريد نفت از اين كشور بپردازند.بيم آن مى رود ديگر شركت هاى پالايشگاهى در آسيا نيز رويه مشابهى را در پيش بگيرند.

تمام تاكسى هاى فرسوده ثبت نام شده تهران از رده خارج شدند

مجرى طرح نوسازى خودروهاى فرسوده گفت: با اجراى تكاليف ستاد تبصره ۱۳ در سالهاى ۸۵ و ۸۶ تاكنون تعداد ۷ هزار و ۹۸۴ دستگاه تاكسى فرسوده در تهران از رده خارج شده است. مهدى داداشى در گفت وگو با فارس افزود: با اجراى طرح نوسازى خودروهاى فرسوده و اولويت خودروهاى عمومى در طرح جايگزينى، تعداد ۸ هزار متقاضى در اين طرح ثبت نام كرده اند كه ۵ هزار و ۸۰۰ نفر موفق به دريافت تاكسى جايگزين شده اند. وى با اشاره به اعطاى وام به متقاضيان نوسازى تاكسى هاى فرسوده گفت: 2 هزار و ۲۰۰ متقاضى كه تاكسى جايگزين دريافت ننموده اند با طى فرايند دريافت وام از محل اعتبارات تبصره ۱۳ تنها منتظر دعوتنامه از شركت هاى خودروساز مى باشند. داداشى افزود: درسال ۸۵ تمام مالكان تاكسى هاى فرسوده در سراسر كشور از جمله شهر تهران كه براى نوسازى ثبت نام كرده بودند، خودروى جايگزين خود را دريافت كرده و در حال تردد در شهر ها هستند. اين آمار در كل كشور بيش از ۲۲ هزار دستگاه تاكسى بوده است. وى اظهار داشت: در سال ۸۶ نيز از مجموع ۵ هزار و ۹۶۵ متقاضى ثبت نام شده متقاضيان تاكسى در شهر تهران مراحل تكميل پرونده اعتبارى و اختصاص سهميه وام بانكى را گذرانده اند. وى با اشاره به تخصيص اعتبارات مورد نياز در قالب تبصره ۱۳ به متقاضيان اين طرح ابراز اميدوارى كرد: شركتهاى خودروساز با همكارى در نوسازى ناوگان تاكسيرانى علاوه بر كاهش مصرف سوخت در ارائه خدمات بهتر به شهروندان مساعدت كنند. مجرى طرح نوسازى خودروهاى فرسوده در ادامه تصريح كرد: متأسفانه برخى هنوز از آمار و ارقام نوسازى ناوگان حمل و نقل عمومى با خبر نيستند و به نظر مى رسد از اتفاقات داخل كشور كاملاً بى اطلاع مى باشند. جواد صادقى مجد، مدير عامل اتحاديه تاكسيرانى هاى شهرى كشور نيز در اين رابطه گفت: اين اتحاديه با هماهنگى ستاد تبصره ۱۳ به تمامى متقاضيان ثبت نام شده، تسهيلات اعطا كرده و تنها ۲ هزار و ۱۷۴ متقاضى كه تاكنون ثبت نام ننموده اند تسهيلات دريافت نكرده اند. وى با اشاره به تاكسى هايى كه به سن فرسودگى رسيده اند، اظهار داشت: در مراحل بعدى ثبت نام كه متعاقباً اعلام خواهد شد، نام نويسى از ساير تاكسى هاى فرسوده كه در فراخوان هاى قبلى شركت نكرده اند، صورت مى گيرد.

واگذارى ۷ شركت جديد پتروشيمى در قالب اصل ۴۴

رئيس ستاد اصل ۴۴ ملى صنايع پتروشيمى گفت: بعد از واگذارى و عرضه سهام پتروشيمى فناوران ۷ شركت ديگر واگذار مى شوند. به گزارش فارس مهدى آقاجانى، در رابطه با آخرين وضعيت پتروشيمى فناوران جهت عرضه سهام در بورس گفت: تمام مراحل به جز موضوع قرارداد بلندمدت پتروشيمى فناوران براى واگذارى سهام در بورس طى شده و اين شركت مورد پذيرش بورس قرار گرفته است. وى افزود: مقرر شد در نخستين فرصت مديرعامل پتروشيمى فناوران چند قرارداد بلندمدت تنظيم و تحويل بورس دهد و شايد تا به امروز چنين اقدامى انجام شده باشد. وى در رابطه با زمان عرضه سهام اين شركت در بورس اظهار داشت: در صورت حل اين مسأله زمان عرضه سهام پتروشيمى فناوران را سازمان خصوصى سازى تعيين و اعلام خواهد كرد. رئيس ستاد اصل ۴۴ ملى صنايع پتروشيمى در پاسخ به اين كه بعد از عرضه سهام پتروشيمى فناوران چه شركت هاى ديگرى واگذار خواهند شد تصريح كرد: هر يك از شركت هاى پتروشيمى خراسان، رازى، تبريز، غدير، اميركبير، تندگويان كه زودتر آماده پذيرش در بورس باشند عرضه خواهند شد. وى ادامه داد: سهام عمده پتروشيمى شيراز كه در بورس حاضر است نيز به همراه اين ۶ شركت عرضه خواهد شد.

كارت هاى سوخت المثنى با كارت هاى اصلى تفاوتى ندارد

شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى با صدور اطلاعيه اى اعلام كرد: كارت سوخت المثنى فقط از نظر ظاهرى شبيه به كارت سوخت موتوسيكلت است و دريافت كنندگان المثنى نگران نباشند.
به گزارش روابط عمومى شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى، در اين اطلاعيه آمده است: به منظور تسريع در امر پاسخگويى به متقاضيان كارت سوخت المثنى و خودروهاى پلاك جديد يادآورى مى گردد بخشى از كارت هايى كه در اختيار متقاضيان قرار گرفته و يا بعداً به دست آنها خواهد رسيد از نظر شكل ظاهرى شبيه كارت هاى سوخت موتوسيكلت مى باشد در حالى كه از نظر سهميه و كاربرى براى خودرو شخصى اختصاص يافته و مشخصات خودرو و مالك نيز پشت آن درج گرديده است. اين اطلاعيه تأكيد دارد، كارت هاى مزبور تفاوتى با كارت هاى سوخت خودرو با طرح اوليه ندارند و مصرف كنندگان با اطمينان خاطر مى توانند هنگام خريد و فروش خودرو نسبت به انتقال آن اقدام كنند.

كل سهام دولت در ايران خودرو و سايپا تا پايان سال آينده واگذار مى شود.
به گزارش موج، سيد مهدى عقدايى معاون واگذارى سازمان خصوصى سازى گفت: سهام دولت دركليه شركت هاى ذيل و صدر اصل ۴۴ تا پايان برنامه چهارم توسعه به بخش خصوصى واگذار مى شود.سازمان خصوصى سازى براى واگذارى سهام شركت هاى خودرو ساز پيشنهاد داده است.وى افزود: در حال حاضر سازمان خصوصى سازى پيشنهاد واگذارى ۵ تا ۷ درصد از سهام هريك از شركت هاى خودروسازى ايران خودرو و سايپا به سهام عدالت را ارائه كرده است.
معاون واگذارى سازمان خصوصى سازى با اشاره به سهم ۳۵ درصدى دولت دراين شركت ها، تصريح كرد: كل سهام دولت(سازمان گسترش ) پس از كسر سهام عدالت بايد به بخش خصوصى واگذار شود.سهام شركت هاى ايران خودرو و سايپا بايد بر اساس قانون و برنامه توسعه چهارم واگذار شوند كه آخرين مهلت آنها تا پايان سال آينده است.
وى يادآور شد: اما در حال حاضر ما براى واگذارى سهام شركت خودرو سازى، مجوزى از هيأت وزيران نداريم.حتى ادغام آنها هم بايد مجوز هيأت وزيران را بگيرد.

مديرعامل شركت بورس گفت: احداث نخستين مركز مالى ايران تا پايان سال در ۴ هكتار زمين آغاز مى شود و اين مركز تا ۳ سال آينده به بهره بردارى كامل رسيده و شركت بورس و ساير فعالان بازار سرمايه به آنجا منتقل مى شوند.
به گزارش «ايران» على رحمانى گفت: شركت بورس در تلاش است با همكارى شركت سرمايه گذارى شهر، نخستين مركز مالى ايران را در زمينى به مساحت ۶۰ هكتار نزديك برج ميلاد، راه اندازى كند.
رحمانى در ادامه يادآور شد ايده اوليه تأسيس اين مركز در هيأت مديره مطرح شد و شركت بورس به عنوان مجرى در حال پيگيرى اين طرح است. حتى در اين رابطه با معاونت اقتصادى شهردارى هم مذاكراتى انجام و پيش نويس اوليه طرح تجارى و تأسيس اين شركت به معاونت اقتصادى شهردارى ارائه شده است.
مديرعامل شركت بورس توضيح داد: شركت بورس در تلاش است با انجام اين طرح، با فراهم كردن زيرساخت هاى لازم و امكانات روز ادارى، تمام بازيگران بازار سرمايه و بازار مالى را در آنجا متمركز كند به همين منظور يك جلسه تا پايان سال با نهادهاى پولى و مالى انجام خواهد شدتا حمايت و مشاركت آنها را براى همكارى در اين طرح جلب نمايند.
رحمانى با اشاره به سابقه راه اندازى مركز مالى لندن تصريح كرد: هم اكنون دوبى و قطر چنين مراكزى را ايجاد كردند، حتى قطر براى گسترش اين مركز، رئيس هيأت مديره مركز مالى لندن را به عضويت هيأت مديره مركز مالى اش درآورده و قرار شده قطر ۳۰ درصد سهام بورس لندن را بخرد. اگر ما هم مى خواهيم در راستاى سند ۲۰ ساله چشم انداز برسيم و به عنوان قطب اول منطقه مطرح شويم بايد سريع تر بستر مالى لازم را فراهم كنيم.
وى در ادامه به افزايش مناسبات كارگزاران اشاره كرد و افزود: آنها مى توانند با امضاى قرارداد مشترك به انجام معاملات در بورس دوبى يا ابوظبى بپردازند و مزيت آن در اين است كه تسويه وجوه بين كارگزاران انجام مى شوند و لزومى به قرارداد مشترك بين CDS دو بورس نيست.رحمانى راه اندازى بورس بين المللى يا شعبه اى از بورس تهران در كيش را يكى از برنامه هاى آتى خود اعلام كرد و ادامه داد: البته قوانين سرمايه گذارى خارجى اجازه اين كار را به ما نمى دهد اما اگر بتوانيم بورس بين المللى با يك شريك خارجى در كيش راه اندازى كنيم مى تواند جايگاه بازارهاى مالى ما را در منطقه مستحكمتر كند.مديرعامل شركت بورس خاطرنشان كرد: شوراى بورس با درخواست شركت بورس براى راه اندازى بازار خارج از بورس (OTC) موافقت نكرده و قرار شده اين بازار به عنوان شركت سهام عام و مالكيت ۲۵ درصدى سازمان راه اندازى شود و براساس قانون بازار اوراق هيچ سرمايه گذارى امكان حاكميت بيش از ۲‎/۵ درصد آن را نخواهد داشت.
وى از ايجاد انجمن مديران مالى خبر داد و گفت: در صورتى كه اين گروه بتواند به عنوان يك نهاد مالى و از سازمان مجوز بگيرد، شركت ها ملزم به انتخاب مديران مالى خود از بين اين گروه مى شوند.
رحمانى يادآور شد كه عرضه اوليه فولاد خوزستان ۲۰ درصد خواهد بود و درصدديم كه عرضه هاى تدريجى فولاد مباركه و خوزستان بزودى انجام شود تا صف هاى اين شركت ها هم برطرف شود. اما باتوجه به ارزش زياد شركت مخابرات در عرضه اول آن تنها ۵ درصد سهام آن عرضه مى شود.
وى افزود: شركت منتظر تعيين تكليف ودايع به سهام نمى شود اما اميدواريم ودايع به سهام تبديل شود.
رحمانى تأكيد كرد: شركت بورس در پذيرش شركت ها بسيار دقت مى كند حتى اگر شركت ها بدهى خود را افشا نكرده باشند شركت مادر تخصصى يا سازمان خصوصى سازى بايد اين بدهى را پرداخت كند.وى در خاتمه ابراز اميدوارى كرد كه پيش بينى سود شركت براى سال جارى ۲۵ درصد افزايش يابد.

در نيم سال اول سال جارى صادرات غيرنفتى به لحاظ وزن ۷‎/۵ درصد و از نظر ارزش ۸‎/۶ درصد رشد داشت.
به گزارش روابط عمومى گمرك در اين مدت 15 ميليون و ۵۰۰ هزار تن انواع كالا به ارزش ۷ ميليارد و ۵۱ ميليون دلار صادر شده است. وزن و ارزش صادرات كالاهاى غيرنفتى در ۶ ماهه اول سال گذشته به ترتيب ۱۴ ميليون و ۴۰۰ هزار تن و به ارزش ۶ ميليارد و 491 ميليون دلار بوده است. از ميزان كل صادرات غيرنفتى در ۶ ماهه اول سال جارى ۲۶ ميليون و ۶۰۰ هزار دلار از محل تجارت چمدانى و ۱۶۵ ميليون دلار از طريق بازارچه هاى مرزى صورت گرفته است.
همچنين ۲ ميليارد و ۹۴۳ ميليون دلار از ارزش كل صادرات غيرنفتى در اين مدت به ميعانات گازى اختصاص داشته است. همچنين بيشترين ميزان صادرات كشورمان در نيم سال اول سال جارى به امارات متحده عربى اختصاص يافت. در اين مدت ۲ ميليون و ۴۵۷ هزار تن انواع كالا به ارزش يك ميليارد و ۱۳ ميليون دلار به اين كشور صادر شد و ۱۵‎/۹ درصد از وزن و۱۴‎/۴ درصد از كل ارزش صادرات كشورمان را به خود اختصاص داد. پس از آن عراق با ۷۹۴ ميليون دلار و با اختصاص ۱۱‎/۳ درصد، چين با ۵۶۱ ميليون دلار و ۸ درصد، ژاپن با ۴۲۴ ميليون دلار و ۶ درصد و هند با ۳۴۰ ميليون دلار و با اختصاص 8۴‎/ درصد رتبه هاى دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.
در مجموع ۶۳‎/۷ درصد از وزن و ۴۴‎/۴ درصد از ارزش صادرات كشور در نيم سال اول سال جارى به 5 كشور ياد شده اختصاص دارد. در ۶ ماهه اول سال جارى ۲۰ ميليون و ۴۶۸ هزار تن كالا به ارزش ۲۱ ميليارد و 349 ميليون دلار وارد كشور شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن ۰‎/۵ درصد كاهش و به لحاظ ارزش 1۶‎/ درصد افزايش يافته است. واردات كالا در ۶ ماهه اول سال گذشته ۲۰ ميليون و ۵۷۲ هزار تن و به ارزش 20 ميليارد و ۱۲۹ ميليون دلار بود. بنزين عمده ترين كالاى وارداتى كشورمان در اين مدت بود به طورى كه در نيم سال اول سال جارى يك ميليارد و ۴۳۸ ميليون دلار بنزين وارد كشور شد و ۶‎/۷ درصد از ارزش كل واردات كشورمان به اين كالا اختصاص يافت. شمش آهن و فولاد و پروفيل با مقطع از آهن يا فولاد غيرممزوج به ترتيب با ۴‎/۸ و ۱‎/۷درصد سهم ارزشى رتبه هاى دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند. همچنين ميله هاى آهنى يا فولادى با ۱‎/۶ درصد، دانه ذرت با ۱‎/۵ درصد و ديگر روغن هاى سبك و فرآورده ها به جز بنزين با ۱‎/۴ درصد، محصولات از آهن يا فولاد غيرممزوج تخت با ۱‎/۳ درصد، قطعات منفصله جهت توليد خودروهاى سوارى با ۱‎/۲ درصد، دانه سويا يا حتى خرد شده برنج نيمه سفيد شده هر كدام با يك درصد از كل ارزش واردات ديگر كالاهاى وارداتى كشورمان در اين مدت بوده اند كه بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند. اقلام عمده فوق الذكر درمجموع ۲۲‎/۲ درصد ازارزش و۴۲‎/۹ درصد از وزن كل واردات را در اين مدت به خود اختصاص داده اند. امارات متحده عربى با اختصاص ۲۶‎/۴ درصد از وزن و ۲۳‎/۶ درصد از كل ارزش واردات بزرگترين صادركننده كالا به كشورمان در اين مدت بود. همچنين آلمان با اختصاص ۶‎/۶ درصد از وزن و۱۱‎/۴ درصد از ارزش، چين با ۶‎/۸ درصد از وزن و ۸‎/۲ درصد از ارزش، سوئيس با ۱۳‎/۳ درصد از وزن و 2۶‎/ درصد از ارزش و جمهورى كره با ۲‎/۹ درصد از وزن و ۴‎/۸ درصد از ارزش در رتبه هاى بعدى قرار دارند.

فروش بندر آستارا به تصويب رسيده و مالكيت آن به طور كامل به بخش خصوصى واگذار مى شود.
مديركل بنادر و كشتيرانى استان گيلان در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: بازرگانان در صورت خريد اين بندر مى توانند از آن به عنوان بندر اختصاصى براى واردات و صادرات كالا و ترانزيت سوخت استفاده كنند. فرهاد كوهسارى افزود: مجوز ساخت اين بندر، چند منظوره در سال ۷۳ صادر شده كه تنها بخش صيادى آن ساخته شده و در سفر استانى هيأت دولت به گيلان، فعال شدن بخش تجارى آن نيز به تصويب رسيد. وى خاطرنشان كرد: بندر آستارا در حال حاضر اسكله ۱۵۰ مترى و ۱۶ هكتار محوطه قابل استفاده دارد كه در صورت ساخت اسكله جديد قابليت ترانزيت سوخت را هم خواهد داشت. مديركل بنادر و كشتيرانى استان گيلان تصريح كرد: بخش خصوصى براى سرمايه گذارى كلان بايد اميد به بازگشت سرمايه داشته باشد، بنابراين براى افزايش اطمينان آن ها، مالكيت بندر هم واگذار مى شود. وى در پايان تأكيد كرد: با انتقال مالكيت، بنادر كوچك رونق گرفته و علاوه بر افزايش حجم جابه جايى كالا مى توانند موجب افزايش اشتغال و توسعه محلى شوند.