|
درگفت و گو با مديرعامل ايران ترانسفو بررسى شد
چالش هاى صدور خدمات فنى و مهندسى
|
|
|
سيدجواد سيدپور
يكى ازمعضلات كشور تأخير در اتمام طرح هاى عمرانى است. راهكار مقابله با آن تأمين نقدينگى مورد نياز پيمانكاران است، براى چنين كارى دكتر احمدى نژاد و مهندس فتاح پيش از اين و در زمان تدريس در دانشگاه پيشنهاد گشايش LC ريالى را مطرح كردند. اين مسأله در قانون بودجه سال جارى گنجانده شد تا زمينه فعاليت بهتر پيمانكاران فراهم شود.
ازسوى ديگر ايران به دليل توانمندى مهندسى قابليت خوبى در صادرات خدمات فنى و مهندسى دارد، رونق اين بخش مستلزم توانمندترشدن پيمانكاران و كمك هاى بيشتر دولتمردان به حركت هاى داخلى است. در گفت وگو با دكتر محمد كبيرى مديرعامل شركت ايران ترانسفو كه انحصار ساخت ترانسفورماتور را در ايران و خاورميانه داراست و سال گذشته به عنوان يكى از صادركنندگان نمونه شناخته شده به بررسى ابعاد اين مسائل پرداختيم كه درادامه مى خوانيد.
*دكتر احمدى نژاد و مهندس فتاح وزيرنيرو به طور مشترك بحث گشايش LC ريالى براى پيمانكاران را مطرح و در تبصره قانون بودجه سال ۸۶ نيز لحاظ كردند، به عنوان يكى ازتوليدكنندگان انحصارى صنعت برق در كشور بفرماييد گشايش LC ريالى چه تأثيرى مى تواند در روند اجراى طرح هاى شما بگذارد؟
بحث گشايش LC ريالى براى پيمانكاران يكى از اقدام هاى شايسته و مناسبى است كه دولت براى پيشبرد طرح هاى عمرانى و توسعه اى كشور در پيش گرفته است. اين اقدام دولت سبب شده كه امكاناتى دراختيار دوطرف پيمانكار و كارفرما قرار بگيرد.
ازطرفى به پيمانكار اين تضمين را داده كه چنانچه كارش به اتمام برسد پول را به موقع دريافت كند، از سوى ديگر به كارفرما اين هشدار را مى دهد كه اگر پول را به موقع ندهد جريمه خواهد شد.
برخلاف اين كه برخى مسئولان اعلام مى كنند كه LC ريالى خيلى رواج يافته ولى به دليل شرايط فرهنگى جامعه هنوز چندان رونق نيافته است. به عنوان مثال شركت ما از زمانى كه بحث LC ريالى مطرح شده تنها در يك مورد از LC ريالى در انجام طرح ها استفاده كرده است.
* به نظر شما علتش چه بود؟
عمده مشتريان ما شركت هاى دولتى هستند كه براى دريافت پول و تأمين نقدينگى با مشكل مواجه مى شوند. لذا وقتى كارشان آماده مى شود نمى توانند پول را به موقع به بانك برسانند به همين دليل مشمول جريمه هايى مى شوند كه براى آنها هم سخت است. لذا همواره از پذيرفتن LC ريالى اجتناب مى كنند.
از اين نظر است كه گشايش LC ريالى هنوز آنچنان كه شايسته است جانيفتاده است.
* يعنى تنها علت عدم پذيرش گشايش LC ريالى همين است؟
البته اين طور نيست كه آنها نپذيرند. چون آنها شرايط تأمين نقدينگى خود را مى دانند لذا كمتر به اين شرايط تن مى دهند. ديركرد تأمين نقدينگى براى آنها حدود ۲۲ درصد جريمه خواهد داشت.
به همين خاطر كارفرما تلاش مى كند روابط را دوستانه پيش ببرد. ولى عدم تأمين نقدينگى پيمانكاران را با مشكل مواجه مى سازد زيرا ما تا پول نداشته باشيم نمى توانيم اجناس مورد نيازمان را سفارش بدهيم. نبود اجناس هم ما را در انجام امور محوله با تأخير مواجه مى كند.
خيلى مشتاقيم كه بحث LC ريالى در كشور رواج پيدا كند. چون براى ما به عنوان توليدكننده بسيار مناسب و مفيد است. فقط بايد نقاط ضعف اين مسأله برطرف شود.
* نقاط ضعف LC ريالى چيست؟
به هرحال گشايش LC ريالى هزينه هايى دارد كه بايد پرداخت شود. ازسويى براساس شرايط فعلى LC هاى ريالى، تنها ۱۰ درصد طرح به عنوان پيش پرداخت محاسبه مى شود كه اين رقم براى سازندگانى مثل ما مقدار كمى است.
* اگر LC نداشته باشيد چقدر پيش پرداخت مى گيريد؟
معمولاً ۲۵ درصد پيش پرداخت مى گيريم و با تكميل شدن نقشه ها و پيشرفت مراحل كار، ۱۰ تا ۱۵ درصد ديگر مى توانيم دريافت كنيم. اين مقدار پول تنها صرف تهيه مواد اوليه مى شود. چون ۸۰ درصد هزينه هر ترانس ساخته شده توسط شركت ايران ترانسفو مربوط به هزينه مواد اوليه است. لذا وقتى ۱۰ درصد كل قرارداد به عنوان پيش پرداخت لحاظ مى گردد مابقى هزينه را بايد خود شركت بپردازد.
بهتر اين است كه LC ها را اجرايى بكنند يعنى بتوان در قرارداد پيش پرداخت ها را تا ۲۵ درصد بالا برد. يا اين كه مراحل دريافت پول بهتر از شرايط كنونى شود.
در LC هاى خارجى و ارزى شرايط نسبت به LC هاى ريالى بهتر است و قواعد و شرايط بهترى دارد. مثلاً بعد از گشايش LC ارزى ۲۵ درصد پيش پرداخت لحاظ مى شود كه بايد بانك به پيمانكار بپردازد.
به نظر مى رسد كه مى شود شرايط LC هاى ريالى را همانند LC هاى ارزى درست كرد.
* آيا تنها تغيير شرايط پرداخت LC ريالى كافى است و ادامه يا توقف گشايش LC ريالى تأثير ندارد؟
چرا. اگر خود LC ريالى در كشور جابيفتد براى همه پيمانكاران مفيدتر است. چون در اين شرايط به هرحال پيمانكار مطمئن است كه چنانچه كار به اتمام برسد كل طلبش را خواهد گرفت.
در شرايط فعلى ما مبلغ قابل توجهى از كارفرماهاى دولتى و شركت هاى برق منطقه اى طلب داريم.
* هم اكنون چقدر طلب داريد؟
نزديك به ۵۰ ميلياردتومان طلبكاريم. براى تأمين چنين مبلغى درجهت پيشبرد برنامه هاى شركت بايد از بانك وام بگيريم.
* يعنى شما براى انجام سفارش ها از بانك وام مى گيريد؟
بله، در شرايط فعلى كه اينقدر فشار بر ما وجود دارد و پول ما دست مصرف كننده مانده مجبور به اخذ وام هستيم.
* اين كه قيمت تمام شده محصولات را بالا مى برد؟
بله، تمام هزينه هاى بانكى قيمت تمام شده را افزايش مى دهد و افزايش قيمت باعث ضرر شركت هاى توليدى مى شود. اگر LC ريالى وجودداشت ما سريع تر مى توانستيم به پولمان دست پيدا كنيم.
مسئولان بايد دراين مورد فكر اساسى بكنند تا شركت هاى توليدى و كارآفرين در كشور به دليل پيشبرد برنامه هاى توسعه كشور، دچار ضرر و زيان نشوند.
* به نظر شما سرويس هايى كه اكنون بانك ها ارائه مى كنند، مناسب است؟
شرايط بانكى بايد با شرايط كلى كشور هماهنگ باشد. يعنى وقتى كشور در شرايط خاص بين المللى قرار دارد بانك ها بايد اين شرايط را درك كرده و براى پيمانكاران تسهيلات راحت ترى را فراهم كنند. از جهت حمايت هاى بانكى ما جزو مشكل دارترين كشورها شده ايم.
ضمانت ها و فاينانس هاى بانكى ما چندان مقبوليتى ندارد. اين شرايط به توليدكنندگان فشار وارد مى كند، دولت بايد از توليدكنندگان حمايت كند.
از يك طرف شرايط و وضعيت نقدينگى كارفرمايان مشكل دارد، از طرفى فشار بين المللى هم بر توليدكنندگانى مثل ما هست، از سوى ديگر اعتبارات لازم هم كه پرداخت نمى شود آن وقت در چنين شرايطى نمى توان انتظار معجزه داشت.
مثلاً گمرك را نگاه كنيد. سيم خاصى كه در ترانس استفاده مى شود وارد شده و يك سال درگمرك مانده، مدت زمان مصرف اين سيم ۶ماهه است و اگر استفاده نشود فاسد مى شود. تلاش كرديم تا بتوانيم از گمرك تحويل بگيريم ولى نتوانستيم، چرا؟ چون نقدينگى لازم را نداريم و هيچ گونه تعهدى را هم گمرك نمى پذيرد.
هم اكنون كلى از مواد ما درگمرك به دليل نداشتن نقدينگى يا دارد فاسد مى شود و يا مى خواهند به حراج بگذارند.
واقعاً توليدكنندگان و سازندگان با معضل اساسى مواجه هستند.
*كل معضلات شما همين هاست؟
تهيه مواد، تأمين نقدينگى، كارخانه دارى و بحث كارگرى همه از جمله معضلات ماست. وقتى جنس نبود، كارگر كارى ندارد كه انجام دهد. بلافاصله اعتصاب مى كند و مى گويد: به من ربطى ندارد شما جنس ندارى،من حقوق مى خواهم، قسط و بدهكارى دارم و... لذا اين مشكلات همه به هم مربوط است.
* اگر موافق باشيد وارد بحث صادرات خدمات فنى و مهندسى بشويم، شما به چند كشور صادرات داريد؟
با توجه به اين كه در ايران و خاورميانه تنها شركت سازنده ترانسفورماتور هستيم صادرات ما هم زياد است. به تمام كشورهاى همجوار صادرات داريم. ضمن اين كه به سوريه، كويت، لبنان، نيجر، نيجريه، بنگلادش، جمهورى آذربايجان، اتيوپى، مالزى، يمن، عربستان و آفريقاى جنوبى نيز صادرات خدمات فنى و مهندسى داريم.
* اين ترانس ها را شركت هاى ايرانى سفارش مى دهند يا مستقيماً به كشورها مى فروشيد؟
به خود كشورها فروخته مى شود. ما در اكثر كشورها نماينده داريم و در مناقصات برق كشورهاى مختلف شركت مى كنيم و بعد از برنده شدن مستقيم به آنها مى فروشيم.
* فكر مى كنيد دولت چه كمكى مى تواند به رونق صادرات خدمات فنى و مهندسى بكند؟
ضرورت صادرات خدمات فنى و مهندسى براى همه خصوصاً براى دولتمردان روشن است.
صادرات شرايط خاص خود را دارد. اولاً بايد امكانات انتقال و ارسال جنس به كشور هدف وجود داشته باشد يعنى راه هاى ارتباط بايد فراهم باشد، دوم حمايت هاى مالى از توليدكنندگان بايد صورت بگيرد، بانك ها بايد براى تسهيل صادرات LC هاى موردنياز صادركنندگان را راحت تر گشايش كنند.
سوم مقررات و آئين نامه هاى قانونى بايد در جهت تسريع امور تهيه و تنظيم شود.
يك مثال در زمينه مقررات دست و پاگير بزنم. مثلاً روغن ترانس كه در دستگاه ها استفاده مى كنيم از خارج وارد مى شود. وقتى مى خواهيم يك دستگاه ترانس را صادر بكنيم ناگهان گفته مى شود كه بدنه ترانس را مى توان صادر كرد. ولى روغنش را نمى شود، چرا؟ چون خروج روغن از كشور ممنوع است. بايد يك ماه و نيم تا دو ماه دنبال اين بدوى كه توجيه بكنى روغن را بايد در ترانس ديد و صادر كرد.
براى هر روز تأخير بايد كلى زيان پرداخت كرد، يعنى كل سودى كه پيش بينى مى كرديم از بين مى رود.
اين همه، شرايطى است كه دولتمردان بايد به آن توجه كنند و براى سازندگان و صنعتگران و صادركنندگان خدمات فنى و مهندسى مهيا كنند.
مشكلات گمركى از ديگر مواردى است كه صادركنندگان را با چالش مواجه مى كند.
با تشكيل كميته هاى فنى خاص مى توان اكثر اين مشكلات را برطرف كرد و زمينه را براى صادرات راحت تر و بهتر خدمات فنى و مهندسى فراهم كرد.
|
