سيد سجاد آصف

\صدور حكم اعدام نوجوانان مرودشتى بهانه اى است تا مجدداً لايحه رسيدگى به جرائم اطفال را مورد بازخوانى قرار دهيم، لايحه اى كه از آذرماه سال ۱۳۸۳ چون ساير لوايح قضايى به انتظار نوبت رسيدگى در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى مى باشد. هرچند با اصرار و تأكيدات مكرر رئيس قوه قضائيه و وزيران دادگسترى مبنى بر تسريع در تصويب اين لوايح، لايحه رسيدگى به جرائم اطفال در كميسيون حقوقى قضايى مجلس جهت شور دوم در دستور قرار گرفت ليكن با اصل هشتادو پنجى شدن روند تصويب تعدادى از طرح ها و لوايح و ارسال بيش از ۵ طرح و لايحه به كميسيون قضايى اين لايحه بار ديگر مسكوت مانده است.
در ماده يك اين لايحه اين طور بيان شده است: «به كليه جرائم افراد كمتر از ۱۸ سال تمام خورشيدى در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگى مى شود.»
امرى كه به واسطه وضع خاص سنين نوجوانى از لحاظ جسمى و روحى آنها رامستحق حمايت قانونگذار نموده تا هم در چارچوب سيستم رسيدگى و هم در كيفر، به گونه اى با آنان برخورد گردد كه نوجوانان معارض با قانون بار ديگر به اجتماع باز گردند. امرى كه اكنون نيز در شعب ويژه رسيدگى به جرائم اطفال و نوجوانان دادگاه هاى عمومى پيگيرى مى شود.
ليكن سؤالى كه در اين خصوص مطرح مى شود اين است كه ملاك و معيار براى انتخاب سن ۱۸ سال به عنوان فارق ميان نوجوانى و بزرگسالى در اين لايحه چه بوده است؟
گروهى از حقوقدانان بااشاره به كنوانسيون حقوق كودك كه در سال ۱۳۷۲ ايران به آن ملحق گرديد و اشاره اى كه در آن به اين سن شده است بر اين عقيده اند كه بايد در مسئوليت كيفرى نيز ملاك ۱۸ سال در نظر گرفته شود. و به عبارت ديگر افراد زير ۱۸ سال را معاف از مسئوليت كيفرى تلقى نمود.
براى پاسخ به اين امر بايد بار ديگر ماده ۱ كنوانسيون حقوق كودك را مورد بازخوانى قرار دهيم كه در آن اين گونه آمده است: از نظر كنوانسيون حاضر منظور از كودك افراد انسانى زير ۱۸ سال است مگر اين كه طبق قانون قابل اجرا، در مورد كودك سن بلوغ كمترى تشخيص داده شود. و از آنجا كه اطلاق ۱۸ سال در اين ماده اشاره به سن مسئوليت كيفرى از منظر كنوانسيون است بايد اشاره كرد كه طبق قانون لازم الاجرا يعنى قانون مجازات اسلامى تكليف روشن مى باشد. چرا كه در ماده ۴۹ اين قانون و تبصره ۱ آن اين گونه بيان شده است: «اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرى از مسئوليت كيفرى هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا كانون اصلاح و تربيت اطفال مى باشد» و تبصره ۱ آن صريحاً منظور از طفل را كسى مى داند كه به حد بلوغ شرعى نرسيده باشد.
و از سوى ديگر توصيه اكيدى كه در موازين حداقلى ملل متحد راجع به دادرسى نوجوانان «مقررات پكن» درباره تعيين سن مسئوليت كيفرى به نظام هاى حقوقى كشورها شده اين است كه سن مزبور با واقعيت هاى محيط اقليمى و اجتماعى هماهنگى داشته باشد و در اين خصوص بلوغ عاطفى، روانى و عقلى نوجوان مورد توجه قرار گيرد.
برهمين اساس در نظام كامن لاى انگلستان كمترين سنى كه امكان محكوميت شخصى به اتهام ارتكاب جرم وجود داشت سن ۷ سالگى بود و حداقل سن فعلى ۱۰ سال است و يا در كشور قبرس، ايرلند، ليختنشتاين و كشور سوئيس ،۷ اسكاتلند و ايرلند شمالى ،۸ جزيره مالت ۹ و در يونان، هلند، سن مارينو و تركيه ،۱۲ فرانسه ،۱۳ در اتريش، بلغارستان، آلمان، مجارستان، ايتاليا، لتونى، ليتوانى، رومانى و اسلونى ،۱۴ جمهورى چك، دانمارك، استونى، فنلاند، ايسلند، نروژ، اسلواكى و سوئد ،۱۵ آندورا، لهستان، پرتغال و اسپانيا ۱۶ و در بلژيك و لوكزامبورگ ۱۸ سال ملاك عمل بوده است.
همانطور كه بيان شد سن ملاك در مسئوليت كيفرى بلوغ شرعى مى باشد يعنى همانگونه كه در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى آمده است ۱۵ سال تمام قمرى براى پسران و ۹ سال تمام قمرى براى دختران كه اين امر در لايحه لحاظ شده است. ليكن اگر به لايحه رسيدگى به جرائم اطفال بنگريم پرسش هاى ديگرى نيز به ذهن خطور مى كند.
همان طور كه پيش از اين ذكر شد فلسفه رسيدگى جداگانه به جرائم نوجوانان معارض با قانون و آنطور كه لايحه پيش بينى كرده است مجازات هايى از نوع مجازات هاى اجتماعى براى آنان، در نظر گرفتن نوعى تخفيف به واسطه شرايط روحى و جسمانى سال هاى نوجوانى و اثرات دوران بلوغ مى باشد. اما بايد قانونگذار اين امر را نيز در نظر بگيرد كه قانون بايد در جامعه و فرهنگ ايران زمين جارى شود.
در مملكتى كه به استناد قوانين استخدامى نيروهاى مسلح (اعم از ارتش، سپاه و نيروى انتظامى) ملاك استخدام سن ۱۶ سال تمام مى باشد و قانونگذار محترم بايد به اين نكته توجه كند كه با تصويب لايحه رسيدگى به جرائم اطفال و اذعان به اين امر كه سنين ماقبل ۱۸ سال كودك و نوجوان مى باشند دست گروه ها و نهادهاى بين المللى مدعى حقوق بشرى را براى ايراد اتهام به كارگيرى كودكان در امور نظامى و جنگى در نظام جمهورى اسلامى باز گذارده و قدرت دفاع را سلب مى كند.
و از سوى ديگر آيا طراحان عرف جامعه ما سن ۱۸ سال را ملاك مناسبى براى تشخيص كودكى از بزرگسال مى داند؟
وقتى كه طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنى سن ازدواج براى دختر ۱۳ و براى پسر ۱۵ سال درنظر گرفته شده و پيش از آن نيز در صورت مصلحت به تشخيص دادگاه اين امر مى تواند محقق گردد. پس مى توان اين گونه فرض و طرح پرسش نمود كه خانم ۱۷ ساله اى كه نه تنها ازدواج كرده بلكه صاحب يكى، دو اولاد نيز مى باشد را بايد كودك فرض نمود و از همان تخفيفات و تسهيلاتى كه براى دختر ۹ ساله درنظر گرفته شده بهره ببرد و همين طور آيا پسر ۱۸ ساله ديپلمه اى كه نان آور خانواده اى مى باشد از منظر اجتماعى هنوز كودك است و مستحق تخفيف، آن گونه كه در ماده ۳۳ لايحه مزبور پيش بينى شده است؟
همچنين تا پيش از اصلاح قوانين انتخاباتى در مجلس دوره هفتم مجلس شوراى اسلامى سن مسئوليت سياسى جهت شركت در انتخابات ۱۵ و يا ۱۶ سال بوده است و نوجوانان ۱۵ ساله داراى رشد و شعور مشاركت در سرنوشت سياسى مملكت تلقى مى گرديده اند. امرى كه رياست محترم جمهور نيز در سخنرانى خود به مناسبت آغاز سال تحصيلى بر آن تأكيد نمود و وعده ارسال لايحه اى از جانب دولت به مجلس و ملاك قرار گرفتن سن ۱۵ سال به جاى ۱۸ سال براى شركت در انتخابات داد تا هديه اى از جانب دولت در آغاز سال تحصيلى به جوانان برومند جمهورى اسلامى ايران باشد.
* و نكته آخر
اگر منظور قانونگذار سن مسئوليت كيفرى همان بلوغ شرعى است كه در تبصره ماده۲ لايحه نيز به آن اذعان گرديده است و پسران از ۱۵ سالگى و دختران از ۹ سالگى مسئول اعمال و رفتار خود مى باشند و بايد در قبال رفتار معارض با قانون خود در برابر دادگاه پاسخگو باشند.
ملاك و معيار اين تبعيض كه دختران را ۹ سال و پسران را تنها ۳ سال بالاتر از سن بلوغ شامل تخفيف در نوع رسيدگى و مجازات مى داند، چيست؟


منابع:
۱- كنوانسيون حقوق كودك
۲- موازين حداقلى ملل متحد راجع به دادرسى نوجوانان و مقررات پكن
۳- لايحه رسيدگى به جرائم اطفال و نوجوانان
۴- حق كودك بر خطاكارى: مسئوليت كيفرى و صغير نابالغ، ترجمه و تلخيص دكتر نسرين مهرا، مجله الهيات و حقوق شماره۱۳

مهدى صمدى

هرچند هم اكنون و با وجود بين المللى نبودن اينترنت نيز، محيط سايبر به فعاليت خويش مشغول است ليكن كارشناسان، متخصصان و اهالى حقوق در تلاشى گسترده مى كوشند تا اصول كلى را براى اينترنت طراحى كنند. اين اصول از چند جهت حائز اهميت است. اولاً اين كه براى آشنايى بيشتر با اين محيط مى توان به سراغ اين اصول رفت و با توجه به آنها شناخت بيشترى را از واقعيت هاى محيط وب به دست آورد. از سوى ديگر شناخت آنها مى تواند تأثير بسزايى در قانونگذارى و ايجاد قواعد حقوقى داشته باشد چرا كه براى صحت و سلامت يك قانونگذارى يكى از اصولى ترين قدم ها شناخت اصول حاكم بر اين پديده است. در اين فرصت مى خواهيم با توجه به نظرات كارشناسان امر اصول و قواعد حقوقى حاكم بر اينترنت را معرفى كنيم.*
۱) اصل آزادى دسترسى به اطلاعات
«وينتون سرف» معتقد است از آنجا كه اينترنت به شكل آزاد و باز شكل گرفته است، بايد همچنان به همان صورت باقى بماند. آنچه مشخص است كارشناسان تلاش فراوانى به خرج مى دهند تا از نفوذ دولت ها در عرصه مديريت اينترنت جلوگيرى كنند ولى آنچه مشخص است اين است كه حتى اگر در اين راه موفق نباشند مطمئناً نخواهند گذاشت اصل آزادى دسترسى به اطلاعات مورد خدشه واقع شود. البته ذكر اين نكته نيز خالى از فايده نخواهد بود كه اين اصل با يكسرى چالش هايى مواجه است. براى مثال آمار و ارقام درباره كاربران اروپايى و آمريكايى اينترنت در مقايسه با كاربران آفريقايى، وضع وحشتناكى را به نمايش مى گذارد. از سوى ديگر و از آنجا كه قريب به ۷۰ درصد اينترنت با زبان انگليسى نگاشته شده مى توان تصور كرد كه تا چه اندازه متكلمان به ديگر زبان ها توان استفاده از آن را خواهند داشت.
۲) اصل تخصصى بودن اداره اينترنت
دانشمندان معتقدند دولت ها قادر به اداره اينترنت نيستند. زيرا اين مسأله يك امر كاملاً تخصصى است. هرچند كارهايى كه امروزه به اينترنت سپرده شده لزوم بين المللى شدن اداره آن را افزايش داده است ليكن حتى دولت ها نيز بر اين باورند كه نمى توان بدون مبنا قرار دادن فعاليت هاى تخصصى، اداره كرد فعالى را براى آن پيش بينى كرد. البته عده اى نظر جالب ترى دارند. آنها معتقدند بايد مديريت از آيكان سلب نشود، بلكه مديريت خود آنان از دست ايالات متحده خارج و به يك ارگان بين المللى سپرده شود.
۳) هميشه در دسترس بودن و پاسخگويى به همه
اينترنت به شكلى طراحى شده است كه امكان تعطيلى براى آن وجود نداشته باشد، به عبارت ديگر فعاليت مادام العمر به عنوان مبناى كار آن به شمار مى رود. علاوه بر آن امكانات لازم براى دستيابى به اينترنت براى همه مردم به صورت يكسان وجود داشته و به عبارتى سهل الوصول ترين راه براى دستيابى به اطلاعات به شمار مى رود. اين اصل نتيجه عملى اصل اول يعنى آزادى دسترسى به اطلاعات به شمار مى آيد و نقطه ديگر همين واقعيت است.
اگر تصور كنيم همه بايد بتوانند به طور آزاد به اطلاعات دسترسى پيدا كنند بايد پذيرفت كه اين اطلاعات بايد هميشه در دسترس بوده و هيچ فرقى ميان كسانى كه علاقه به داشتن اين آگاهى ها داشته باشند به وجود نيايد. اين يك اصل مترقى است كه هيچ دانشگاه يا كلاس درسى قادر نيست به طور شبانه روزى در خدمت دانشجويان خويش قرار گرفته و هيچ محدوديتى هم در پذيرش دانشجو قائل نشود. از سوى ديگر اين توانايى خود ناشى از محيط ديجيتالى است كه رايانه آن را در اختيار اينترنت قرار داده است.
۴) اصل تمركززدايى و عدم امكان اخراج:
تمركززدايى در محيط سايبر به اين معناست كه هيچ كس نمى تواند با به تعطيلى كشاندن يك رايانه خاص، اينترنت جهانى را خاموش كند. طراحان اينترنت سعى كرده اند اوضاع به شكلى پيش رود كه اگر يك قسمت از مراكز مديريت اينترنت خراب شد مراكز ديگر وظايف آن را به عهده گيرند. اين مسأله بر امكان دوام شبكه مى افزايد. مسأله بعد عدم امكان اخراج هيچ كاربر به وسيله هر يك از مراجع موجود است. البته اين تا زمانى است كه كسى به سوءاستفاده هايى كه قانون آنها را منع كرده دست نزده باشد. در غير اين صورت تا هر وقت، هر كس با هر عقيده اى مى تواند در محيط اينترنت باقى بماند و علاوه بر كسب اطلاعات و دانايى به بسط و گسترش عقايد خويش بپردازد. اين امكان كه يك پليس يا نيروى انتظامات در شبكه وجود داشته باشد هرچند به راحتى مى تواند فراهم شود ليكن با اصل عدم امكان اخراج سازگارى ندارد. بسيارى از اتاق هاى گفت وگو براى رعايت اصول خود به اين راه حل متوسل مى شوند ليكن اصل اساسى در اينترنت عدم توسل به چنين حربه اى است.
۵)اصل تقويت نوآورى و خلاقيت با تكيه بر داوطلبانه بودن
وينتون سرف كه از او به عنوان يكى از پدران اينترنت نام برده مى شود معتقد است هرچند قواعد استفاده از اينترنت كمتر توسعه يافته است ليكن مشكل زمانى به وجود خواهد آمد كه نوآورى و آزادى خلاقيت كه دراينترنت به عنوان اصل و پايه مورد شناسايى قرار گرفته است مورد خدشه واقع شود.
اينترنت همواره محيطى راخلق كرده كه همگان مى توانند با تكيه بر توانايى ها و استعدادهاى خود دست به ابداع و خلاقيت بزنند ليكن اين هراس وجود دارد كه اگر مديران آن ابرقدرت ها باشند به نحوى جلوى اين مسأله گرفته شود. جان پوستل يكى از پيشگامان عرصه اينترنت نيز معتقد است بزرگترين ويژگى مديريتى اينترنت داوطلبانه بودن مديريت در آن است. از آنجا كه خلاقيت به طور آزاد در حال گسترش است هر لحظه مى توان متفكران و نوآوران خلاقى را تصور كرد كه مى توانند راه حل هاى بهترى را براى اداره اينترنت پيشنهاد دهند. از اين رو به قول جان پوستل لازم است تا مسيرى آزاد براى اداره و مديريت آن در نظر گرفته شود تاهركس پيشنهاد بهترى ارائه داد بتوان از آن نيز سود جست.
۶) اصل اجتماعى
مولر معتقد است يكى از اصول اساسى اينترنت قوانين اجتماعى حاكم برآن است. او با برگزيدن اين لفظ قصد دارد هويت پيچيده و سازماندهى شده اجتماعى و مسئوليت فوق العاده را كه در آن ايجاد شده نشان دهد.
۷) كنسانسوس
براى اين كه قانونى اجرا شود لازم است ميزان قابل قبولى از اطراف ذى نفع آن درحقوق بين المللى نسبت به آن نظر مساعدى داشته باشند. كنسانسوس يكى از روش هاى تقبل يك قاعده يا يك خط مشى است دراين روش نه تنها يك عده خاص و يك اكثريت مورد قبول، بلكه همه افراد ذى نسبت به قبول يا رد آن اظهار نظر مى كنند. اينجا رأى گيرى به صورت ورقه اى يا هر راه ديگر ديگر معنى نمى يابد، بلكه حالتى ايجاد مى شود كه همه در ميان خود به يك نظر مثبت درباره قضيه اى واقف مى شوند. براى مثال اصل عدم توسل به زور را مى توان قاعده اى دانست كه در زمان تصويب منشور به طور اجماع مورد توافق همه كشورها بوده است. اين مسأله در قضيه هدايت يك واحد و مديريت آن به مراتب نمود بيشترى مى يابد.
۸) اصل توزيع صحيح قدرت
دراينترنت مسأله تخصص جايگاه ويژه اى دارد. درصورتى كه مديريت در آن به صورت صحيح تقسيم نشود يا به قول معروف كار به كاردان سپرده نشود مشكل به وجود خواهدآمد.
به عبارت ديگر مسأله اصلى و اساسى درباره حاكميت بر اينترنت توزيع صحيح قدرت است. آيكان هم اكنون دقيقاً دست به همين كار زده است. اگر قرار باشدمديريت وب به صورت سياسى صرف درآيد و مسائل فنى و تخصصى از نظر دور نگاه داشته شود مطمئناً آثار زيانبار انتقال قدرت از آيكان به يك نظام بين المللى نمود پيدا خواهدكرد. در اينجا مى توان سابقه نهادهايى چون ITV،اتحاديه بين المللى پست يا سازمان بين المللى انرژى اتمى را مثال زد كه هرچند نهادهاى تخصصى به شمار مى روند ليكن در زمينه هايى كه نتوانسته اند بى طرفى خود را به طور كامل حفظ كنند منشأ بلاياى حقوقى زيادى بوده اند.
۹) اصل توجه به تنوع فرهنگى
اين اصل از جمله اصولى است كه هرچند به وسيله مؤسسان اينترنت موردتوجه بوده ليكن قوياً مورد بى رحمى قرار گرفته است. متأسفانه هم اكنون اينترنت عملكردى دقيقاً مقابل اين اصل برجاى گذاشته است و به جاى دقت به آن، زمينه اى فراهم شده تا فرهنگ غرب بسط و گسترش يابد. مردمان ديگر فرهنگ ها اولاً امكان دسترسى مناسب به اينترنت را ندارند. ثانياً در صورت دسترسى قادر نيستند چيزى حدود ۷۰ درصد آن را مورد استفاده قرار دهند مگر آن كه به زبان انگليسى آشنايى داشته باشند. حتى اگر اين آشنايى نيز وجود داشت فرهنگ غرب قبل از دانايى هاى مدنظر به سراغ مردم ديگر تمدن ها خواهد رفت و اين نقطه مقابل اصل توجه به تنوع فرهنگى است. در اينجاست كه بين المللى شدن مديريت اينترنت مى تواند تأثير بسزايى بر اين اصل و نتايج آن داشته باشد.

* اين اصول از سبك و نحوه مديريت فعلى و تفكرات حاكم براجلاس هاى جهانى در باره اعمال حاكميت بين المللى بر اينترنت استنتاج شده است.

قولنامه

نوشته اى است غالباً عادى حاكى از توافق بر واقع ساختن عقدى در مورد معينى كه ضمانت اجراى تخلف از آن پرداخت مبلغى معين است. اين توافق ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنى است. قولنامه يك عمل حقوقى حاصل اراده دو طرف است كه خواسته اند با اين عمل، حقوق و تكاليفى در روابط حقوقى خود ايجاد كنند مضاف بر اين كه ماده ۱۰ قانون مدنى كه مبتنى بر اصل آزادى قرارداد هاست عمل آنها را به رسميت مى شناسد و در روابط حقوقى آنها مؤثر است. براى پى بردن به ماهيت واقعى قولنامه بايد به عقيده طرفين توجه شود. ممكن است قولنامه فقط به امضاى يكى از طرفين رسيده باشد و در واقع تعهدى يكطرفه باشد. در اين قبيل اسناد كه فقط قول انجام معامله و وعده آن است مشمول ماده ۱۰ قانون مدنى نبوده و لازم الوفا نيست.
آنچه صرفاً قولنامه است و ترتيب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده، اعتبار قانونى و شرعى ندارد و دادگاه ها نمى توانند طرفين را الزام به وفا نمايند. اما اگر در قولنامه مسأله خريد و فروش يا معامله مال غير منقولى كه قانوناً بايد با سند رسمى واقع شود، درج شده باشد چنانچه قولنامه حكايت از وقوع بيعى ميان طرفين نمايد و داراى امضاى طرفين باشد و جز اين امر مطلب ديگرى در آن گنجانده نشده باشد، چنين سند يا قولنامه اى از مصاديق بارز ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه ها و مراجع رسمى نمى توانند به آن اعتبار يا ترتيب اثر دهند. مگر در موارد استثنا.
اما چنانچه قولنامه مشعر بر قراردادى ميان دو طرف باشد كه يك طرف به موجب آن قرارداد متعهد مى شود مال غير منقول خود را به فلان مبلغ كه قسمتى از آن را حين تنظيم قرارداد دريافت مى دارد، انتقال دهد و طرف ديگر هم آن را بپذيرد و هر دو آن را امضا نمايند چنين قولنامه اى در حقيقت يك قرارداد است و تعهد ابتدايى نيست و ازشمول ماده ۴۸ ق.ث خارج و مشمول ماده ۱۰ ق.م است و ذينفع مى تواند از طريق مراجع قضايى الزام طرف را به انجام معامله وفق مقررات بخواهد و دادگاه در صورت احراز اصالت سند مى تواند حكم بر الزام خوانده به انجام تعهد و اجرا قرارداد صادر نمايد و ممكن است متن قولنامه به نحوى تنظيم گردد كه دلالت نمايد بر اين كه قصد طرفين آن است در صورت تخلف علاوه بر الزام به انجام معامله وجه التزام را هم بپردازند. در اين صورت دادگاه مى تواند در صورت تقاضاى خواهان، حكم به الزام به انجام معامله رسمى و پرداخت وجه الالتزام صادر نمايد.

اسقاط كافه خيارات:

فرمولى است كه دراغلب اسناد عادى قديم و اسناد رسمى كنونى در عقد مى نويسند كه هرگونه خيار مسلم و غير مسلم را ساقط مى كنند تا عقد، قوام و پايه اى گيرد و از حالت تزلزل به حالت ثبات در آيد و اين كار مشول ماده ۹۵۹ قانون مدنى نيست. اين عبارت در موقع تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمى بدين شرح صورت مى گيرد: «اسقاط كافه خيارات خصوصاً خيار غبن ولو فاحش از طرفين معامله به عمل آمده است.» بدين ترتيب هرنوع خيارى (اختيار وتسلط شخص در اضمحلال عقد) را طرفين از خود سلب و اسقاط مى نمايند.