غزل آدينه

شايد پرده برداشتن از يك موضوع خيلى پيش پا افتاده براى كسانى كه اول از همه به مارك لباس اهميت مى دهند، زياد خوشايند نباشد؛ خيلى از لباس هايى كه من و شما با عنوان مارك هاى ايتاليايى، اسپانيايى و فرانسوى از فروشگاه هايى كه مثلاً به آنها اطمينان داريم، مى خريم دوخت خياطان زبردست ترك يا حتى ايرانى است، اگرچه معمولاً فروشندگان ما هم از نظر زبردستى از اين خياطان كم نمى آورند و آنها هم يك برچسب «اصل» روى همان لباس مى زنند و با آب و تاب فراوان آنقدر روى اين موضوع تأكيد مى كنند كه آخرش حتى كسى هم كه به مارك خيلى دقت دارد، باورش شود كه اين مارك اصل است. البته پذيرفتن چنين ادعايى براى كسى كه مارك لباس اهميت زيادى برايش دارد سخت است ولى چه مى شود كرد، اين موضوع واقعاً «واقعيت» دارد.
اين موضوع را مى توان با واردكنندگان و فروشندگان لباس مطرح كرد و در اين باره به نكات جالبى رسيد.
يكى از تجار لباس كه نه فقط واردكننده لباس است بلكه خودش يك فروشگاه بزرگ لباس در يكى از مناطق بالاى شهر تهران دارد و ازقضا معروف است در فروشگاهش هر نوع مارك معروفى كه شما بخواهيد پيدا مى شود. اما گويا يك جاى كار ايراد دارد، چون معمولاً او براى وارد كردن جنس هايى كه متعلق به كشورهاى اروپايى است به تركيه سفر مى كند و همين موضوع بود كه براى ما يك علامت سؤال بزرگ ايجاد كرد. اما توضيحات او در اين باره جاى تأمل داشت به ويژه وقتى كه مدعى شد بخش بزرگى از اين اجناس به اصطلاح اورجينال (اصل) نيست. «اگر بگويم كه بيش از ۹۰ درصد جنس هايى كه در بازار ايران و فروشگا ه هاى معتبر وجود دارد، اصل نيست، غلو نكرده ام چون بسيارى از لباس هايى كه وارد كشور ما مى شود يا به دست خياطان حرفه اى تركيه با نصب مارك كمپانى هاى معروف روى آنها توليد مى شود و يا در گوشه و كنار همين تهران خودمان داخل توليدى هاى زيرزمينى دوخته شده و به عنوان جنس مارك دار اصل وارد بازار مى شود»
او ادامه مى دهد: «البته شايد اين كار براى مصرف كننده ايرانى بهتر هم باشد چون اگر قرار باشد اين مارك هاى پرطرفدار واقعاً از كارخانه هاى اصلى به بازار ايران وارد شود قيمت آنها بسيار بالاتر از اين اجناس مشابه است كه آن وقت شايد تهيه آنها براى علاقه مندان ايرانى ممكن نباشد.»
اما آيا وجود چنين بازار مكاره اى واقعيت دارد؟ محمد آزاد رئيس شوراى اصناف كشور گستردگى چنين موضوعى را در كشور قبول ندارد. اگرچه صحبت هاى بعدى او باز هم مهر تأييدى بر ادعاى اين واردكننده پوشاك است. او مى گويد: «بازرسان شوراى اصناف در مراجعاتى كه به واحدهاى پوشاك داشته اند، با چنين لباس هايى روبه رو شده اند كه با وجود مارك خارجى، توليد ايران و يا كشورهاى همسايه بوده است اما تعداد اين گونه لباس ها اندك است و اين گونه نيست كه حجم بسيار زيادى از بازار پوشاك را در بربگيرد.»
وى ادامه مى دهد: «البته فروشندگان اين لباس ها خودشان به بازرسان اعلام كرده اند كه اين لباس ها توليد كارخانه اصلى نيست و تأكيد هم كرده اند كه به خريداران هم مى گويند اما بااين وجود ما به آنها تذكر مى دهيم تا مارك واقعى اجناس را روى لباس ها بزنند، ضمن آن كه اين البسه بايد كد شناسايى داشته باشند تا مشخص شود لباس در ايران توليد شده است.»
رئيس شوراى اصناف كشور، البته فروش پوشاك ايرانى كه آرم خارجى دارد را نتيجه استقبال بهتر مردم مى داند و خاطرنشان مى كند: «بعضى از توليدكنندگان با توليد تعداد زيادى از اين آرم هاى تقلبى آنها را روى لباس ها مى زنند چون تجربه به آنها ثابت كرده است كه مردم اين كالاها را بهتر مى خرند اما با راهكارهايى كه انديشيده شده است، تلاش داريم چنين فرهنگ و روشى را اصلاح كنيم چرا كه به اعتقاد ما اگر لباس خوب است بايد مارك ايرانى داشته باشد و اگر بد است با مارك خارجى هم كيفيت ندارد.»
وى تصريح مى كند: «البته از اين لباس ها دركشورهاى ديگر تقلب مى شود و پس از توليد در كشورهايى غير از كشور توليدكننده، مارك ايتاليا و آلمان مى خورد و بعد هم از طريق امارات و يا كشورهاى ديگر در منطقه خاورميانه توزيع مى شود و حتى اخيراً هم ديده شده كه برخى از لباس هاى چينى با مارك هاى اروپايى به بازار ما آمده است اما متأسفانه براى ما مقدور نيست كه جلوى اين كار را در خارج از كشور بگيريم و تنها كارى كه مى توانيم انجام بدهيم اين است كه جلوى فروش اين لباس هاى وارداتى تقلبى را بگيريم مگر آن كه لباسى به صورت قاچاق وارد كشور شود و به صورت غيرقانونى هم به فروش برسد كه پيگيرى آنها روند ديگرى دارد.»
وى تأكيد مى كند: «از نظر ما كالاهايى كه توليد تركيه باشد اما با مارك معتبر عرضه شود، اجازه ورود به كشور را ندارد و قاچاق است، مگر آن كه گمرك به آنها اجازه ورود بدهد كه مسئوليت اين قسمت از كار با ما نيست. هر چند كه گاهى واردكنندگان لباس مداركى را ارائه مى دهند كه از اصل بودن لباس حكايت دارد كه اين مرحله كار به قوانين كشورهاى ديگر مانند تركيه بستگى دارد و از ما كارى در زمينه اين تقلب برنمى آيد.»رئيس شوراى اصناف كشور البته اعلام مى كند كه از كنترل ورود لباس هاى وارداتى به صورت قاچاق با جديت جلوگيرى مى شود و تصريح مى كند: «خوشبختانه واردات لباس هاى قاچاق خارج از كشور در سال جارى افت شديدى داشته است و واردكنندگان لباس به صورت قانونمند و از طريق گمرك به اين امر مبادرت مى كنند.»
وى اضافه مى كند: «به هر صورت براساس گزارش هاى موجود ۲۵۰ واحد توليد و فروشگاهى در ماه هاى اخير از سوى نيروى انتظامى پلمب شده است كه تعداد زيادى از آنها يا مجوز و پروانه كسب نداشته اند و يا از آرم هايى استفاده كرده اند كه متعلق به پوشاك توليدى آنها نبوده است و به عبارتى مارك تقلبى داشته اند، ضمن آن كه درباره اجناس وارداتى نيز اگر بازرسان شورا در فروشگاه ها به اجناس قاچاق برخورد كنند، ضمن جمع آورى البسه، فروشنده را به هيأت هاى رسيدگى به تخلفات صنف معرفى مى كنند و فروشنده متخلف نيز مطابق با قانون نظام صنفى جريمه مى شود.»
اما يكى از راه هاى جلوگيرى از تقلب در فروش البسه با مارك واقعى، كددار كردن پوشاك است كه از تيرماه سال جارى به اجرا درآمد، رئيس شوراى اصناف كشور يكى از علت هاى انجام اين طرح را شناسايى دقيق پوشاك عنوان مى كند و مى افزايد: «براساس اين طرح تمامى توليدكنندگان داخلى ملزم شده اند آرم خودشان را روى لباس نصب كنند تا توليد داخل بودن لباس كاملاً مشخص شود، علاوه بر اين لباس هايى نيز كه از خارج كشور وارد مى شود بايد كد و برگ سبز قانونى ورود به كشور را داشته باشند.»
وى ادامه مى دهد: «كددار كردن لباس ها به معناى شماره اى است كه هر توليدكننده، از اتحاديه توليدكنندگان پوشاك دريافت مى كند تا اجناسش از ديگران متمايز شود كه با اجراى اين طرح هر توليدكننده بايد در صورت تخلف در مورد نحوه طراحى لباس، نوع و جنس آن پاسخگو باشد.»
وى ادامه مى دهد: «طرح شناسنامه دار كردن لباس هاى خارجى نيز در حال انجام است. براين اساس كالاهاى وارداتى نيز موظف به داشتن كد هستند، ضمن آن كه برطبق اعلام وزارت بازرگانى همه واحدهاى توليدى پوشاك تا پايان سال ۸۷ مهلت دارند تا كالاهاى خود را كدگذارى كنند.»
اما شواهد امر حكايت از اين نكته دارد كه كددار كردن پوشاك در ماه هاى اخير منجر به ايجاد شبكه اى زيرزمينى براى توليد و فروش لباس شده است، به نحوى كه در مراجعه به برخى فروشگاه ها، فروشندگان كالاهايى را كه شرايط دريافت كد ندارد و يا مارك هاى تقلبى دارد، و به صورت مخفيانه توليد شده است به صورت مخفيانه هم به فروش مى رسانند.
رئيس شوراى اصناف كشور البته وجود اين شبكه هاى زيرزمينى را نمى پذيرد بلكه كددار كردن پوشاك را راهى براى جمع آورى اين شبكه هاى زيرزمينى توليد و عرضه پوشاك مى داند و معتقد است كه با اجراى اين طرح شبكه هاى زيرزمينى تقريباً متلاشى شده اند. وى خاطرنشان مى كند: «البته اگر گزارشى مبنى بر فعاليت اين توليدى هاى غيرمجاز دريافت شود، مكان آن بلافاصله از سوى نيروى اماكن پلمب مى شود.»
موضوع ديگرى نيز كه در زمينه پوشاك كشور قابل بررسى است وجود لباس هاى نامناسب در فروشگاه هاى لباس است كه با شئونات اسلامى ما تطبيقى ندارد. رئيس شوراى اصناف كشور در اين باره نيز مى گويد: «چگونگى ظاهر پوشاك و همخوانى آن با شئونات كشور و فرهنگ ايرانى به صورت مداوم از طريق بازرسان شوراى اصناف مورد بررسى قرار مى گيرد و تمامى فروشندگان موظفند لباسى را در معرض فروش قرار دهند كه در آن رعايت موارد فرهنگى و اخلاقى شده باشد.»
وى تصريح مى كند: «چنانچه پوشاك توليدى خصوصيات مورد نظر را نداشته باشد، هيچ فروشنده اى حق عرضه آن لباس را در هيچ فروشگاهى ندارد ضمن آن كه اگر بازرسان شورا در فروشگاهى لباس نامناسبى را مشاهده كنند كه به شئونات ملى و مذهبى ما صدمه وارد مى كند، آن را صورت جلسه مى كنند و پس از جمع آورى لباس، مسئولان واحد صنفى را براى تعيين جريمه به دادگاه معرفى خواهند كرد.»به گفته آزاد، پس از بازرسى واحدهاى توليد و فروش پوشاك در ماه هاى اخير ۳۸ واحد عرضه پوشاك در تهران به خاطر ارائه لباس هاى نامناسب، از سوى نيروهاى اماكن نيروى انتظامى پلمب و موظف شده اند با قانونمند كردن عملكرد خود دوباره به فعاليت ادامه بدهند.
مارك هاى اورجينال و باكلاس روى جديدترين لباس هاى سال، پشت ويترين مغازه هاى شيك و آنچنانى خيابان هاى بالاى شهر و يا حتى بازار تهران چشمك مى زنند و منتظرند تا با قيمت هاى آنچنانى به فروش برسند، اما كمى دقت ماجرا را جالب مى كند اين كه لباس ها در هيچ كدام از ژورنال هاى كمپانى معروف توليدكننده آن لباس موجود نيست.