سهم اوراق مشاركت استان ها تعيين شد
نمايندگان ويژه رئيس جمهور با اجرايى شدن تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ كل كشور و ساماندهى توليد و عرضه مسكن، به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران باسهم اوراق مشاركت استان ها موافقت كردند.
به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى، فهرست اراضى قابل انتقال به استان هاى گيلان ( ۱۸مورد)، مازندران (يك مورد)، آذربايجان شرقى (يك مورد)، كردستان ( 13مورد) و هرمزگان (۳ مورد) كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، تعيين شده و مالكيت اراضى آنها به نام سازمان ملى زمين و مسكن به نمايندگى از وزارت مسكن و شهرسازى منتقل مى شود. براساس اين گزارش: طرح هاى تعهد شده جهت تأمين مالى از محل اعتبارات فاينانس مشتمل بر ۱۹طرح و با اعتبارى معادل ۸۲۶ميليون و ۵۰۰هزار دلار تعيين شده است. براساس تصميمات اتخاذ شده در سفرهاى استانى هيأت وزيران، در برخى استان ها ارقام بيشترى براى انتشار اوراق مشاركت در نظر گرفته شده است و بقيه اوراق مشاركت در مرحله بعدى، منتشر خواهد شد.

استقبال از تلفن همراه توليد داخل در بازار
مدير عامل كارخانجات مخابراتى ايران گفت: در برنامه داشتيم كه توسعه توليد گوشى تلفن همراه سريع تر انجام شود اما با توجه به اين كه قوانين و مقررات تغيير پيدا كرده و موضوع تثبيت تعرفه ها مطرح است اين روند با شتاب كمترى انجام مى گيرد.
محمدابراهيم مطلع در گفت وگو با ايسنا، درباره روند توليد گوشى تلفن همراه در كارخانجات مخابراتى ايران اظهار كرد: در حدود چند هزار گوشى تلفن همراه در كارخانجات مخابراتى ايران توليد شده است و در اختيار يك شركت توزيع كننده قرار داده ايم تا بتدريج اين گوشى ها را وارد بازار كند. او با اشاره به اين كه در حال حاضر تعدادى از گوشى هاى ITMC به بازار عرضه شده اند كه با استقبال خوبى مواجه هستند خاطر نشان كرد: در برنامه داريم تا اين گوشى ها را علاوه بر تهران در ساير استان هاى كشور توزيع كنيم. مطلع افزود: قيمت اين گوشى ها از ۵۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است كه با توجه به ميزان تقاضا در بازار نوسان دارد.

كشتى هاى خطوط منظم خزر بدون بار ماند
مديرعامل كشتيرانى درياى خزر گفت: نخستين كشتى هاى خطوط منظم كشتيرانى درياى خزر كه با توافق سازمان توسعه تجارت قرار بود به سمت بنادركشورهاى قزاقستان و روسيه حركت كنند، بدون بار ماندند.
به گزارش مانا، جمشيد خليلى افزود: مطابق توافق صورت گرفته با سازمان توسعه تجارت قرار بود از ۱۵ مهرماه جارى هر 2 هفته ۲ فروند كشتى از بنادر اميرآباد و انزلى به سمت بنادر اكتائو قزاقستان و آستاراخان روسيه حركت كنند كه در نخستين برنامه سفر، اين كشتى ها بدون بار ماندند. وى تصريح كرد: با وجود آنكه مطابق اين توافق ادارات بازرگانى استان هاى مازندران و گيلان مى بايست محموله هاى صادراتى ميوه و تره بار استان هاى خود را با همكارى صادركنندگان در روز تعيين شده به بنادر مربوطه منتقل مى كردند تا به كشتى هاى كشتيرانى درياى خزر بارگيرى شود اما اين اتفاق نيفتاد و حتى يك تن بار صادراتى از سوى اين ادارات جمع آورى نشد. خليلى خاطر نشان كرد: با اين وجود ۲ فروند كشتى كشتيرانى درياى خزر اقدام به بارگيرى كالاهاى ديگر صادر كنندگان كرده و همان روز به سمت روسيه و قزاقستان حركت كردند.
به گفته وى، توافق بعمل آمده با سازمان توسعه تجارت تنها براى حمل بار ميوه و تره بار صادراتى از طريق خطوط منظم در درياى خزر است و كشتيرانى درياى خزر نيز همچنان به فعاليت خود در روزهاى ديگر و در صورت نياز صادركنندگان به حمل كالاهاى صادراتى به هر يك از كشورهاى حاشيه اين دريا ادامه خواهد داد.
مديرعامل كشتيرانى درياى خزر اعلام كرد: 2 هفته ديگر نيز ۲ فروند كشتى از بنادر انزلى و اميرآباد به بنادر تعيين شده حركت خواهند كرد و صادركنندگان ميوه و تره بار مى توانند مطابق جدول زمان بندى اعلامى محصولات خود را وارد اين بنادر كنند.

اجراى طرح هاى زيربنايى حمل و نقل با مشاركت مردم
با تصويب هيأت وزيران طرح هاى زير بنايى حمل و نقل با مشاركت مردم به اجرا درمى آيد. به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت راه و ترابرى فهرست طرح هاى انتفاعى شركت ساخت و توسعه زير بنايى حمل و نقل كشور را جهت استفاده از اوراق مشاركت تعيين كرد. براساس اين مصوبه نرخ سود على الحساب اوراق پانزده و نيم درصد و امين حساب ها سازمان حسابرسى است و وزارت راه و ترابرى بازپرداخت اصل و سود اوراق فروخته شده را تضمين مى كند. بر اساس اين گزارش، طرح هاى انتفاعى شركت ساخت و توسعه زير بنايى حمل و نقل كشور طرح هايى چون مشاركت در ساخت آزاد راه كنار گذر غربى و شرقى اصفهان، كنار گذر شمالى مشهد، مشاركت در ساخت آزاد راه هاى زنجان ـ تبريز، تهران ـ شمال، تهران ـ رودهن، ساوه ـ همدان، اصفهان ـ شيراز، اروميه ـ تبريز، رشت ـ قزوين، سيرجان ـ بندرعباس و خرم آباد ـ پل زال را شامل مى شود.

بازگرداندن قيمت بليت در تأخير بيش از ۸ ساعت قطار
معاون اجرايى شركت قطارهاى مسافربرى رجا گفت: در صورت تأخير قطار بيشتر از ۸ ساعت، به جز تأخير به علت حوادث غيرمترقبه، كل قيمت بليت به مسافران بازگردانده مى شود. محمد راشدى در گفت وگو با ايسنا افزود: در صورت تأخير بيش از ۲ ساعت قطار ها در مسير تهران- مشهد، ۵۰ درصد قيمت بليت به مسافران بازگردانده مى شود. وى ادامه داد: در همين مسير قطارهاى تندرو (ترسنت) در صورت تأخير بيش از يك ساعت، ۵۰ درصد قيمت بليت را به مسافران باز مى گردانند. راشدى خاطرنشان كرد: در ۶ ماهه اول سال جارى متوسط تأخير حركت قطار در مبدأ يك دقيقه و متوسط تأخير در طول مسير نيز ۴۷ دقيقه بوده است.

هر ماه يك مجتمع پتروشيمى به بهره بردارى رسيد
شركت ملى صنايع پتروشيمى به تعهدات خود در زمينه راه اندازى هر ماه يك مجتمع پتروشيمى در سال ۱۳۸۶ عمل كرده است.
به گزارش روابط عمومى شركت ملى صنايع پتروشيمى دراين مدت مجتمع اوره و آمونياك غدير، مجتمع پتروشيمى نورى (برزويه)، طرح اسيد استيك ماهشهر، طرح مونوكسيدكربن ماهشهر، مجتمع پتروشيمى ايران و فيليپين و مجتمع پتروشيمى آرياساسول به توليد رسيده اند و مجتمع هاى پتروشيمى جم و لاله نيز مراحل پايانى راه اندازى را سپرى مى كنند.ضمناً مجتمع پتروشيمى اوره و آمونياك كرمانشاه نيز هم اينك به توليد آزمايشى رسيده تا پايان مهر به توليد تجارى خواهد رسيد و آماده افتتاح رسمى خواهد بود و همان گونه كه قبلاً نيز اشاره شده است شركت ملى صنايع پتروشيمى به همه تعهدات خود در اين رابطه عمل كرده و مشغله فراوان كارى مسئولان ارشد كشورى و نبود امكان حضور مستمرشان براى افتتاح طرح هاى پتروشيمى به معناى به توليد نرسيدن طرح هاى پتروشيمى نيست.

وزير نيرو گفت: در ۶ ماهه نخست سال جارى ۵ سد ملاصدرا، شيان، رئيسعلى دلوارى، اكباتان و سيوند در كشور آبگيرى شد و تا پايان سال جارى ۲۴ سد ديگر در كشور آبگيرى خواهد شد.
به گزارش«ايران»، پرويز فتاح در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: در استان تهران نيز با آبگيرى سد ماملو تا پايان امسال ۲۰۰ميليون مترمكعب به منابع آبى استان افزوده خواهد شد.
وزير نيرو از پيشرفت فيزيكى سدهاى بزرگ برق آبى كشور ابراز رضايت كرد و گفت: پيشرفت فيزيكى سدهاى گتوند در خوزستان به ظرفيت ۱۵۰۰ مگاوات، كارون ۴ در مرز چهارمحال و بختيارى و خوزستان به ظرفيت ۱۰۰۰مگاوات و سيمره در استان ايلام به ظرفيت ۵۰۰ مگاوات به ترتيب ۵۰ ، ۵۵ و ۴۵درصد است.
وى اظهار اميدوارى كرد در سال ۸۸ اين سد ها به بهره بردارى برسد و نخستين واحدهاى نيروگاهى آنان نيز تكميل شود.
به گفته وى با توسعه سد مسجد سليمان تا پايان سال جارى ۱۰۰۰مگاوات به ظرفيت توليد برق اين سد افزوده خواهد شد و ميزان آن به ۲۰۰۰مگاوات خواهد رسيد. وى با اشاره به اين كه ۸۸ سد در كشور در حال ساخت هستند، افزود: ظرفيت اين سد ها ۱۰ميليارد مترمكعب است كه پيش بينى مى شود سالانه ۲ميليارد متر مكعب به ظرفيت مخازن كشور افزوده شود.
وزير نيرو در پاسخ به پرسشى مبنى بر ضرورت توجه جدى به امر خصوصى سازى در صنعت آب و برق، خاطرنشان كرد: با وجودى كه به اذعان سازمان خصوصى سازى و وزارت اقتصاد، وزارت نيرو در خصوصى سازى پيشگام است اما به علت اين كه صنعت آب وبرق جايگاه ويژه اى دارد بايد با تدبير بيشترى حركت كند. وى بااشاره به اين كه تمام مراحل واگذارى ۱۱ شركت آبيارى و شبكه طى شده و در نخستين فرصت سهام آنان عرضه خواهند شد، افزود: زمينه واگذارى تمام شركت هاى توزيع برق فراهم شده به طورى كه ۱۵شركت آماده واگذارى و عرضه شده اند.
به گفته وزير نيرو، ۱۰ نيروگاه به ميزان ۲۰هزار مگاوات در آستانه واگذارى هستند و اين در حالى است درآمد حاصل از واگذارى سهام شركت«مپنا» نيز براى ساخت نيروگاه هاى «على آباد» و «خرم آباد» هزينه خواهد شد.
فتاح با اشاره به اين كه بارندگى در سال آبى امسال نسبت به سال هاى ۸۴ و ،۸۵ ۳۰ درصد رشد داشته است، افزود: متوسط بارندگى كشور ۲۸۵ ميلى متر و در ۶ ماهه نخست سال جارى حجم مخازن آبى كشور ۱۶ميليارد مترمكعب بوده كه نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته ۱۵درصد افزايش داشته است.
وزير نيرو همچنين از گشايش ۱۴طرح تصفيه خانه با اعتبار ۲۵۰۰ميليارد ريال و ۱۷طرح آبرسانى تا پايان سال جارى در كشور خبر داد و اظهار داشت: 190مجتمع آبرسانى روستايى با ۱۵۸ميليارد تومان سرمايه گذارى امسال به بهره بردارى خواهند رسيد كه اين طرح زمينه آبرسانى به ۳۵۰ هزار نفر از ساكنان روستا ها را فراهم خواهد كرد.
وى، رشد مصرف انرژى و پيك مصرف را در ۶ ماهه نخست سال جارى به ترتيب ۶‎/۵ و ۲ درصد اعلام كرد و گفت: در دوره مورد بررسى ۱۱۰ميليارد كيلووات ساعت برق توليد شده كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵‎/۶درصد رشد نشان مى دهد.
وى تصريح كرد: ميزان خاموشى ها در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴درصد كاهش داشته است.
وزير نيرو با اعلام اين كه نيروگاه هاى گازى با توليد ۱۴ هزار و ۳۰۰ مگاوات بيشترين سهم توليد برق را دارند، افزود: پيش بينى شده امسال نيروگاه هاى سيكل تركيبى، بخار، آبى و توربين هاى ديزلى به ترتيب ۸۹۰۰ ، ،۱۵۵۶۰ ۷۱۰۰ و ۳۸۰ مگاوات برق توليد كنند.
وى تصريح كرد: در ۶ ماهه نخست امسال ۲۳۷۰ مگاوات واحد جديد نيروگاهى وارد مدار شدند كه ۶۰۰ مگاوات به وسيله نيروگاه هاى برق آبى و بقيه به وسيله نيروگاه هاى حرارتى و سيكل تركيبى بوده است.
فتاح اظهار اميدوارى كرد: در نيمه دوم سال جارى نيز ۲۴۰۰ مگاوات واحد جديد وارد مدار شود.
به گفته وزير نيرو در ۳ ماهه نخست امسال با اختصاص ۷۰۰ ميليارد تومان و ۹۰۰ ميليون يورو از محل حساب ذخيره ارزى بخشى از بدهى ها پرداخت شد.
وى ميزان تخصيص بودجه صنعت آب و برق را بالاتر از ديگر بخش ها برشمرد و گفت: متوسط تخصيص در ديگر بخش ها ۴۸درصد و در صنعت آب و برق ۶۰درصد است.
فتاح در پاسخ به سؤالى در خصوص احتمال تغيير پست شما از وزارت نيرو به نفت، گفت: اكنون وزير نيرو هستم و اصلاً چنين بحثى نبوده است و دولت، آقاى نوذرى را به عنوان وزير نفت به مجلس معرفى خواهد كرد.
وزير نيرو در خصوص احتمال ارسال لايحه متمم بودجه در ۳ ماهه آخر سال، گفت: ۱۵۰۰ميليارد تومان ظرفيت اعتبارى براى صنعت آب كشور در بخش آب روستايى، خطوط انتقال آب، سد ها و شبكه هاى آبيارى و زهكشى وجود دارد.
به گفته وزير نيرو با افزايش ۳۰۰ميليون ليتر به مخازن نيروگاه هاى كشور تا پايان امسال ظرفيت آنها به ۳ ميليارد ليتر افزايش خواهد يافت

هادى اكبرى

در هفته گذشته بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۷ به وزارتخانه ها و دستگاه هاى دولتى ابلاغ شد. در اين ابلاغيه راهبردهاى كلان دولت و بايد و نبايدهاى قانونى و دستورى و ضوابط مالى تهيه و تنظيم بودجه به دستگاه ها اعلام شد. در ابلاغيه تأكيد زيادى بر تنظيم بودجه بر محوريت سند چشم انداز ۲۰ ساله، سياست هاى كلى اصل ۴۴ و لايحه در دست بررسى آن و همچنين برنامه چهارم توسعه شده است.
اين ابلاغيه نخستين مرحله در تدوين بودجه سالانه دستگاه ها به شمار مى رود بنابراين شكل و ماهيت بودجه تا حد زيادى در اين مرحله نقش مى گيرد.
كاهش هزينه هاى جارى
بخش مهمى از ابلاغيه بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور، ضوابط مالى تهيه و تنظيم آن است. اين قسمت از ابلاغيه بودجه چگونگى هزينه كردن بودجه جارى را مشخص مى كند. نخستين بند آن كه قانون برنامه چهارم كليات آن را مشخص كرده، مجوز تعداد افراد قابل استخدام در دستگاه هاى اجرايى كشور است.
جدول شماره ۹ قانون برنامه چهارم تعداد افراد موردنياز دولت براى استخدام در سال هاى برنامه و ماده ۱۴۶ اعتبارات لازم براى اين كار را مشخص كرده است، در بند ديگرى منظور كردن اعتبار براى ايجاد هرگونه ميهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكونى، رفاهى، درمانى، فضاهاى ورزشى و تفريحى و نظاير آن به وسيله دستگاه هاى اجرايى ممنوع اعلام شده است و حتى دستگاه ها موظف شده اند چنانچه از قبل، مالكيت چنين اماكنى را در اختيار داشته اند در سال ۸۷ دست كم ۵۰ درصد آن را به بخش خصوصى واگذار كنند كه اين بند نيز در راستاى تكليف ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم به شمار مى رود. همچنين در بند ديگرى از ابلاغيه، افزايش حقوق و مزايا و فوق العاده هاى كاركنان رسمى و پيمانى با ۶ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۸۶ پيش بينى شده است.
بررسى بندهاى فوق از ابلاغيه بودجه ،۸۷ مى تواند نشانگر عزم دولت براى كاهش هزينه هاى جارى كشور باشد. بودجه هاى جارى تا حد زيادى وابسته به درآمدهاى نفتى است، اگرچه در هيچ سالى ديده نشده كه هزينه هاى جارى رشد منفى داشته باشد اما درصد افزايش آن متأثر از وضع قيمت نفت بوده است.
با آن كه در سال جارى قيمت نفت به طور قابل توجهى افزايش يافته و انتظار بر اين است كه در سال ۸۷ نيز اين وضع استمرار يابد، اما چنانچه دولت ضريب همبستگى ميان درآمد نفت و بودجه جارى را كاهش و در جهت تأمين كامل هزينه هاى جارى از درآمدهاى مالياتى حركت كند، اقدامى مناسب و ضرورى در اقتصاد انجام داده است.
الزام تغيير بودجه ريزى
در بخشى از ابلاغيه، راهبردهاى كلان دولت نهم مورد توجه قرار گرفته است و در حقيقت سياست هاى كلان اقتصادى براى وزارتخانه ها و دستگاه ها و چارچوب نحوه پيش بينى هزينه هاى عمرانى دستگاه ها مشخص شده است.
در اين ابلاغيه هرگونه سرمايه گذارى براى شروع فعاليت جديد خارج از عناوين صدر اصل ۴۴ قانون اساسى ممنوع شده است و واگذارى دست كم ۲۰ درصد از فعاليت هاى خارج از صدر اصل ۴۴ و همچنين بخشى از سهام بنگاه هاى مندرج در صدر اصل ۴۴ و پيش بينى درآمدهاى حاصل از واگذارى و توجه به اسناد بالادستى مورد تأكيد قرار گرفته است.
در بخش ديگرى از ابلاغيه بودجه ۸۷ گفته شده كه «در تداوم اقدام هاى دولت در زمينه اصلاح نظام بودجه ريزى، لايحه بودجه ۱۳۸۷ با رويكردى جديد تهيه و اجرا خواهد شد» و در ادامه راهبردهاى آن را مشخص كرده است. اصلاح بودجه ريزى از مواردى است كه در قانون برنامه چهارم نيز تأكيد زيادى بر آن صورت گرفته است كه به تشريح آن مى پردازيم.
برنامه چهارم توسعه در مواد ۱۳۸ و ۱۴۴ الزاماتى براى دستگاه هاى دولتى قائل شده است.
طبق ماده ،۱۳۸ فراهم كردن زمينه هاى لازم براى اصلاح نظام بودجه ريزى از روش موجود به روش هدفمند و عملياتى و تعيين قيمت تمام شده فعاليت ها و خدمات متناسب با كيفيت و محل جغرافيايى و همچنين تخصيص اعتبارات براساس عملكرد و نتايج حاصل از فعاليت و متناسب با قيمت تمام شده آنها تا پايان برنامه چهارم و ماده ۱۴۴ نيز با مضمونى مشابه آمده است.
رويكرد فوق اصطلاحاً به «نظام بودجه ريزى عملياتى» معروف است كه برگرفته از تجربه موفق بسيارى از كشورهاى دنياست و بودجه ريزى بر مبناى تخمين و چانه زنى را به بودجه ريزى بر مبناى عملكرد تبديل كرده است.
به طور خلاصه بودجه ريزى عملياتى با هزينه يابى محصول آغاز مى شود. هزينه يابى محصول فرآيندى است كه به وسيله آن هزينه نهاده ها (مانند حقوق و دستمزد) به محصولات تعلق مى گيرد.
در اين فرآيند هزينه هاى كل هر دستگاه اجرايى براى توليد محصولات آن به نحوى اختصاص مى يابد كه پاسخگوى هزينه واقعى ارائه يا توليد هر محصول باشد. در اين فرآيند دستگاه هاى اجرايى در چارچوب قرارداد يا موافقتنامه اى با دولت خدماتى را ارائه يا كالايى را توليد مى كنند.
در هزينه يابى محصولات موضوع قرارداد، دستگاه اجرايى بايد هزينه هر يك از محصولات توليدى مورد توافق را تعيين نمايد. به طورى كه براى دولت و مسئولان ارزش افزوده كالا يا خدمت مزبور مشخص باشد. روش هزينه يابى بر مبناى فعاليت فرهنگ فعلى تعيين بودجه دستگاه ها را كه بودجه ريزى افزايشى (Incremental) است دگرگون خواهد ساخت.
از ديگر مزاياى اجراى بودجه ريزى عملياتى، كنترل و ارزشيابى فعاليت ها بر مبناى نتايج به دست آمده خواهد بود. ارزشيابى مكمل كنترل است زيرا چنانچه نظام كنترل تشخيص دهد فعاليتى از مسير اصلى منحرف شده است فرآيند ارزشيابى مشكل ايجاد شده را به صورت كمى و كيفى آشكار و مشخص مى سازد. برخلاف نظام سنتى اجرا ـ محور، نظام كنترل و ارزشيابى مبتنى بر نتيجه، توجه را به نتايج با اهميت از نظر سازمان و مخاطبان داخلى و خارجى آن معطوف مى نمايد.
از جمله مزاياى ارزشيابى نتيجه محور: 1- كمك به تصميم گيرى در زمينه تخصيص بهينه ۲- كمك به تفكر مجدد نسبت به دلايل بروز مشكلات ۳- تشخيص مشكلات بالقوه ۴- كمك به اتخاذ تصميم در مورد گزينه هاى مختلف ۵- كمك به اصلاح و نوآورى بخش عمومى
از ديگر مزاياى اين نظام بودجه ريزى شفافيت در بررسى عملكرد است از آنجا كه از ابتدا هر دستگاهى متعهد شده با چه مقدار هزينه، چه مقدار محصول يا خدمت توليد كند بنابراين در پايان دوره رديابى و قضاوت درباره عملكرد آن سهل تر است.
در حقيقت الزام اجراى بودجه ريزى عملياتى ناشى از گران تمام شدن توليد كالا يا خدمت توسط دولت در اقتصاد است به عنوان مثال طبق تخمين ها، هزينه تحصيل هر دانش آ موز در مدارس دولتى چند برابر هزينه تحصيل هر دانش آموز در مدارس غيرانتفاعى غيردولتى است.
از طرف ديگر اجراى كامل بودجه ريزى عملياتى نيازمند اعتماد به مديران ميانى و پائين تر و افزايش اختيارات در مقابل تعهد آنان است.
به هر حال، اجراى اين نظام بودجه ريزى از سال هاى دهه ۱۹۶۰ ميلادى در برخى از كشورها آغاز و اكنون بسيارى از كشورهاى دنيا از آن استفاده و بهره مند مى شوند و كشور ما نيز هرچه زودتر بنابه اهداف توسعه اى بايد در اين مسير گام بردارد.

معاون وزير كار و امور اجتماعى گفت: امسال ۱۳۵ هزار روستايى تحت پوشش آموزش هاى فنى و حرفه اى قرار مى گيرند.على كردان در گفت وگو با ايسنا، درباره آموزش هاى فنى و حرفه اى در روستاها اظهار كرد: تا ۲ سال پيش هيچ گونه آموزشى در سطح روستاها انجام نمى شد ولى از زمانى كه طرح آموزشى هجرت را مطرح كرديم با استقبال فراوان روستاييان مواجه شد.وى افزود: اين طرح در ابتدا با اعتبارى بالغ بر ۵۰ ميليارد تومان براى آموزش ۱۶ حرفه آغاز به كار كرد و اكنون نيز براى ۳۵ حرفه از سوى ۷۰۰ واحد سيار آموزشى در حال اجرا شدن است.
رئيس سازمان آموزش فنى و حرفه اى ادامه داد: امسال ۱۳۵ هزار روستايى تحت آموزش فنى و حرفه اى قرار مى گيرند كه در ارزيابى ۶ ماهه اول، ۱۲ درصد نسبت به هدفمان پيشرفت داشتيم. وى درباره گسترش سهم بخش خصوصى در آموزش هاى فنى و حرفه اى تصريح كرد: هم اكنون ۷۷ درصد از آموزشگاه هاى فنى و حرفه اى كشور در اختيار بخش خصوصى است و بنا داريم با مطرح شدن هر طرح آموزشى، اجراى آن را به بخش خصوصى واگذار كرده و براى دولت هيچ مأموريت جديدى ايجاد نكنيم.

صادركنندگان نمونه معرفى مى شوند

معاون وزير بازرگانى با تأكيد بر اهميت و جايگاه صادرات و لزوم فرهنگ سازى عمومى براى صادرات غيرنفتى از معرفى ۴۴ صادركننده نمونه در روز ملى صادرات خبر داد. دكتر مهدى غضنفرى، معاون وزير بازرگانى و رئيس سازمان توسعه تجارت در نشستى خبرى با اشاره به برگزارى روز ملى صادرات در روز ۲۹ مهرماه گفت: در سال جارى ۲۱۵ واحد صادركننده با مراجعه به وب سايت ويژه انتخاب صادركنندگان نمونه ثبت نام كردند كه در نهايت ۴۴ متقاضى در رقابت با ساير رقباى هم گروه با كسب امتياز بالاتر به عنوان صادركننده نمونه سال ۸۶ (براساس عملكرد سال ۸۵) برگزيده شده اند. رئيس سازمان توسعه تجارت عنوان كرد: بر اساس آمار موجود ارزش دلارى صادرات برگزيدگان سال جارى بالغ بر ۵ ميليارد دلار بوده و از بين ۴۴ واحد صادركننده نمونه نيز ۴ واحد دولتى اند كه سهم آنها از صادرات واحدهاى نمونه حدود ۳‎/۹ ميليارد دلار (۸۰ درصد) است. وى با بيان اين كه پراكندگى گروه هاى كالايى و خدمات صادركنندگان سال ۸۶ شامل ۲۹ زيرگروه است، افزود: 32 واحد (۷۲ درصد) از برگزيدگان جزو واحدهاى صنايع و معادن، ۱۰ واحد (۲۳ درصد) از بخش كشاورزى و نيز ۲واحد (۵ درصد) از حوزه خدمات هستند و در برخى گروه ها از جمله زعفران، شيرينى و شكلات، گردشگرى، IT، مشاوران، بازرگانى عمومى، صندوق هاى غيردولتى و تشكل هاى صادراتى نيز بنا به دلايلى چون نبود متقاضى و يا كسب نكردن امتياز لازم صادركننده نمونه نداشته ايم.
غضنفرى خاطرنشان كرد: انتخاب صادركنندگان نمونه سال ۸۶ به لحاظ پراكندگى استانى نشان مى دهد كه در مورد محل استقرار واحد توليدى صادركننده نمونه توزيع مطلوبى انجام شده است به طورى كه تهران ۱۹ واحد، خراسان رضوى و اصفهان هر كدام ۳ واحد، آذربايجان شرقى، زنجان و سيستان وبلوچستان هر كدام يك واحد، استان كرمان ۶واحد، يزد، كاشان، لرستان و قزوين نيز هر كدام ۲ واحد به عنوان صادركننده نمونه داشته اند.
غضنفرى در ادامه از افتتاح نرم افزار ثبتارش، آمارش و يارانش در حوزه تجارت همزمان با روز ملى صادرات خبر داد و گفت: نرم افزار ثبتارش كه مربوط به ثبت سفارش كالاهاست در ۵ استان به صورت پايلوت انجام شده و در روز ملى صادرات در سراسر كشور افتتاح رسمى خواهد شد. همچنين نرم افزار محاسبه جوايز و مشوق هاى صادراتى نيز با نام يارانش طراحى شده است كه به كارگيرى آن نوبت گذارى ها و محاسبات پرداخت جوايز صادراتى را دقيق تر خواهد كرد. علاوه بر اين نرم افزار ديگرى با نام آمارش كه يك بانك اطلاعاتى خريدارى شده از وزارت ارتباطات است و در وب سايت سازمان توسعه تجارت مورد استفاده قرار مى گيرد و كار اصلى آن اطلاع رسانى به فعالان تجارى كشور است. وى در ادامه از افتتاح و آغاز به كار راديو تجارت روى موج ۱۰۲‎/۵ FM، همزمان با روز ملى صادرات خبر داد و اظهار اميدوارى كرد كه راديو تجارت در ارائه شيوه نوين اطلاع رسانى تجارى در كشور گام هاى مؤثرى بردارد و با برگزارى ميزگرد ها و ارائه تحريم هاى كارشناسى در زمينه هاى بانك، بيمه، گمرك، اصل ۴۴ و چالش هاى صادرات، كمك مؤثرى به رشد صادرات داشته باشد. وى با بيان اين كه بحث برندسازى يك موضوع فرابخشى بين وزارت جهاد، صنايع و بازرگانى است، عنوان كرد: آيين نامه اى در زمينه بحث برندسازى و نيز تبليغ در بازارهاى هدف با برند مشخص تهيه شده است كه براساس آن مبلغى از جوايز صادراتى براى تبليغ برند ها در بازار در نظر گرفته شده و علاوه بر آن آيين نامه ايجاد شركت ها و كنسرسيوم هاى صادراتى نيز كه با هدف جمع شدن شركت هاى كوچكتر براى تشكيل شركت هاى بزرگ صادراتى است در دست بررسى قرار دارد. غضنفرى خاطرنشان كرد: معتقدم تنها برندسازى براى بازگشايى بازار كافى نيست چرا كه براى حضور رقابتى در بازارهاى صادراتى بايد قيمت كالاهاى توليدى خود را كاهش دهيم و علاوه بر آن در پى تنوع بخشى محصول و بهبود كيفيت باشيم بنابراين مى توان نتيجه گرفت كه موضوع برندسازى آغازى براى حضور رقابتى در بازارهاست.