در بازارهاى سرمايه پيشرفته و كارا نهادها و عوامل متعدد در انواع و شكل هاى مختلف همانند كارگزاران و شركت هاى سرمايه گذارى در قالب هاى مختلف، صندوق هاى سرمايه گذارى مشاع، بازار سازها، بانك هاى سرمايه گذارى، سرمايه گذاران اعم از اشخاص حقيقى و حقوقى، داخلى و خارجى، انواع اوراق بهادار از جمله سهام عادى و ممتازه شركت ها، اوراق قرضه شركت ها، اوراق قرضه دولتى و شهردارى ها و ‎/‎/‎/ شيوه هاى مختلف معاملات همچون فيوچر و آپشن در چارچوب قوانين و مقررات خاص و شفاف عمل مى كنند تا بازار هاى كارا و موفق در جذب شركت ها، سرمايه گذاران داخلى و خارجى و كسب اعتماد براى اقبال به اين بازار شكل بگيرد.
تجربه بازارهاى پيشرفته، موفق و كارا نشان مى دهد كه بازارهاى عقب افتاده و ناكاراى جهان سوم نيز لاجرم بايد مسيرى را طى كنند كه تمامى نهادها و عوامل موفقيت بازارهاى سرمايه با سازو كارهاى مناسب در بستر زمان (مى توان زمان را براى تحقق اين امور كوتاه كرد) شكل بگيرند و در يك دوره زمانى مناسب كسب تجربه كنند تا به عنوان عوامل موفقيت بازار سرمايه عمل كنند.تجربه بازارهاى سرمايه كشور هايى همچون مالزى، تركيه، كره جنوبى و ‎/‎/‎/ كه هم اكنون از بازارهاى نسبتاً موفق در جهان سوم هستند نيز نشان مى دهد كه علاوه بر به كار گيرى نهادها و عوامل مورد نياز براى توسعه و موفقيت بازار سرمايه، از عامل جذب سرمايه هاى خارجى به همراه مديريت و سازمان مناسب بازار نيز به نحو مطلوب براى توسعه و موفقيت استفاده كرده است.يكى از نهادهاى مهم و تأثير گذار در بازار سرمايه كشورها، نهاد بانك هاى سرمايه گذارى هستند كه برخلاف بانك هاى تجارى كه خدمات معاملات پولى را انجام مى دهند اين بانك به عنوان يك مؤسسه يا شركت تخصصى و مشاوره اى به حساب مى آيد كه مشاورت و راهنمايى شركت ها و مؤسسات را براى حضور در بازارهاى سرمايه، اصلاح ساختار هاى مالى و عملياتى و يا نحوه تأمين سرمايه و همچنين مسئوليت پذيره نويسى و بازاريابى و فروش سهام و يا اوراق قرضه را در بازار به عهده دارد. براى كسب آگاهى بيشتر از ماهيت و نحوه فعاليت و ساز و كار آنها ذيلاً ۳ تعريف از وظايف اين گونه شركت ها و مؤسسات از ۳ مآخذ مختلف ارائه مى شود.
تعريف اول از مأخذ
Boston University, school and management
بانك هاى سرمايه گذارى به صورت واسط ميان متقاضيان منابع مالى براى سرمايه گذارى و كسانى كه منابع مالى مازاد دارند عمل مى كنند. به طور معمول بانك هاى سرمايه گذارى در زمينه هاى زير فعاليت مى كنند:
- كمك به تأمين مالى بنگاه هاى اقتصادى و همچنين مشاورت براى ادغام شركت ها، خريد سهام شركت ها به وسيله شركت و يا پذيره نويسى سهام و اوراق بهادار بنگاه اقتصادى براى تأمين نيازهاى مالى
- كمك و مشورت به خريد و فروش سهام به وسيله بنگاه هاى اقتصادى
- مديريت سرمايه گذارى ها
- مديريت اموال ودارايى ها
- ارائه خدمات بانكى.
تعريف دوم از مأخذ
Warner Norcross and Judd LLd- atomies at law
فعاليت هاى بانك هاى سرمايه گذارى گسترده و اصولاً در زمينه خدمات مالى هستند.
محور اصلى فعاليت هاى بانك هاى سرمايه گذارى حداقل شامل ۳ نوع خدمات در زمينه هاى انواع مختلف سهام، اوراق بهادار و بدهى ها به شرح زير است:
1- كمك به شركت ها براى تأمين نيازهاى مالى از طريق فروش سهام، ابزار بدهى (دريافت وام) و صدور ديگر اقلام اوراق بهادار
2- ارائه كمك و مشورت به مديران شركت ها و سهامداران براى فروش سهام و اوراق بهادار
3- ارائه كمك و مشورت به شركت ها براى خريد كلى و يا بخشى از سهام ديگر شركت ها و ايجاد ارتباط و تفاهم فيمابين فروشندگان و خريداران سهام و اوراق بهادار در بازار سرمايه.
تعريف سوم از كتاب Basic Financial management
بانك هاى سرمايه گذار ۳ فعاليت اصلى به شرح زير دارند:
۱- پذيره نويسى سهام اوراق بهادار Underwriting
۲- عرضه و فروش اوراق بهادار
۳- مشاورت در مباحث مالى.
همانگونه كه از اين ۳ نمونه تعريف مشخص است وظايف محورى بانك هاى سرمايه گذارى شامل مشاورت هاى مالى و سرمايه گذارى براى خريد يا فروش سهام شركت ها و يا ادغام آنها، كمك به تأمين مالى از طريق فروش سهام يا اوراق بهادار و كمك به امر پذيره نويسى و فروش سهام و اوراق بهادار شركت ها است.بديهى است كه ارائه خدمات مذكور به وسيله بانك هاى سرمايه گذارى براساس تخصص، دانش و تجربه نيروى انسانى است كه لازمه اين گونه مؤسسات و شركت هاست و در يك جمله مى توان گفت كه اين مؤسسات و شركت ها، متخصص و كارشناس محور در بازارهاى سرمايه و پول هستند و نه سرمايه محور همچون شركت هاى سرمايه گذارى در شكل هاى مختلف و يا بانك هاى تجارى.خوشبختانه سازمان بورس اوراق بهادار ايران نيز اخيراً اقدام هايى در راستاى ايجاد و فعال كردن اين گونه مؤسسات و شركت ها براى فعاليت در بازار سرمايه ايران به عمل آورده است كه با مطالعه و شرايط تأسيس آنها و تجربه اى كه براى تأسيس دو مورد از آنها گذاشته شده است كه يكى از اين شرايط حداقل ۱۰۰۰ ميليارد ريال سرمايه است با ماهيت و نوع فعاليت اين گونه شركت ها و مؤسسات كه شاخصه اصلى و محورى آنها خدماتى و مشورتى در امور اقتصادى، مالى، بانكى وشركت دارى است و متكى به نيروهاى متخصص و تحصيلكرده هستند همخوانى ندارد كه همين امر مى تواند عامل بازدارنده براى توسعه اين گونه مؤسسات و شركت ها در بازار سرمايه ايران شود.
به نظر مى رسد ذكر اين نكته نيز ضرورى است كه سازمان بورس، قوانين و مقررات و ساز و كارهاى چنين نهادهايى را به گونه اى فراهم كند كه در بستر مناسب خود ايجاد و توسعه يابند و اين شائبه نيز به وجود نيايد كه با اين نام شركت هاى سرمايه گذارى ديگرى براى اهدافى خاص و شرايط زمانى ايجاد مى شوند كه همانند آن را فراوان در بازار سرمايه ايران داريم.بهتر است كه سازمان هاى متولى توسعه بازار سرمايه براى ايجاد و تأسيس اين گونه مؤسسه ها و شركت ها مساعدت كنند ولى اجازه دهند كه آنها در بستر طبيعى خود رشد و نمو كنند تا در جامعه و حوزه بازار پول و سرمايه جايگاه واقعى خود را پيدا كنند.

در ادامه اجراى دستورالعمل رفع گره هاى معاملاتى ديروز ۱۳ شركت بورسى حجم مبنا نداشتند.
به گزارش «ايران»، مديريت بازار بورس اوراق بهادار تهران ، اسامى ۱۳ شركت مشمول دستور العمل رفع گره هاى معاملاتى را اعلام كرد.
بر اين اساس ۸ شركت پارس سوييچ، سيمان اردبيل، قند قهستان، قند شيروان قوچان و بجنورد، شيشه همدان، سرمايه گذارى صنعت و معدن، سيمان هكمتان و سرمايه گذارى نيرو كه در ۱۰ جلسه متوالى داراى صف فروش بودند، ديروز حجم مبنا نداشتند.
از سوى ديگر ۵ شركت ايتالران ،بيسكويت گرجى،سرمايه گذارى ملى ايران ، روغن نباتى ناب و صنعتى بهشهر كه در ۱۰ جلسه معاملاتى متوالى صف خريد داشتند با حذف محدوديت حجم مبنا روبه رو شدند.

معاون واگذارى و امور حقوقى سازمان خصوصى سازى گفت: 3 كنسرسيوم خارجى خواهان خريد سهام شركت مخابرات ايران هستند.
به گزارش سنا، سيدمهدى عقدايى افزود : كنسرسيوم هايى از آسيا، اروپا و كشورهاى عربى پيشنهاداتى را براى خريد سهام شركت مخابرات ايران به سازمان خصوصى سازى ارائه كرده اند. وى با بيان اين كه سازمان خصوصى سازى در انتظار ارسال گزارش هاى تلفيقى و ۶ ماهه تلفيقى حسابرسى شده شركت مخابرات ايران است، اظهار داشت: پذيرش اين شركت اواسط آبان ماه جارى در بورس اوراق بهادار انجام مى شود. همچنين پذيرش بانك ها از آذرماه امسال آغاز و بر اساس برنامه هاى زمان بندى شده، بانك هاى صادرات و ملت نخستين بانكى هايى هستند كه در بورس اوراق بهادار عرضه خواهند شد. معاون واگذارى و امور حقوقى سازمان خصوصى سازى همچنين خاطرنشان كرد : عرضه تدريجى ۳ درصد از سهام شركت هاى ملى صنايع و يك درصد از سهام شركت فولاد مباركه اصفهان از ديروز در بورس اوراق بهادار آغاز شد. عقدايى از تأخير در عرضه بلوكى سهام شركت مديريت پروژه هاى نيروگاهى ايران (مپنا) خبر داد و گفت : پس از متعادل شدن سهام اين شركت در بازار، عرضه ۵ درصد بلوكى مپنا در بورس اوراق بهادار تهران انجام خواهد شد.

دامنه نوسان يكى از دغدغه هاى اصلى فعالان بازار به حساب مى آيد، چون جداى از اين كه اعمال اين محدوديت با سازوكار اصلى بورس تناقض دارد، اين نهاد را از كاركرد اصلى خويش دور مى كند.
به گزارش «ايران» دامنه نوسان مسكنى بود كه در سال ۸۴ و پس از ركود شديد و افت شاخص هاى بورس براى آن زمان تجويز شد، اما گويا دست اندركاران بازار تصميمى براى پايان تاريخ مصرف آن ندارند.
اين نسخه كه به اعتقاد بسيارى، فقط در بورس ايران به كار گرفته مى شود، بورس را از كاركرد اصلى خويش دور كرده و يك دخالت مستقيم در سازو كار معاملات سهام محسوب مى شود.
هرچند شايد شرايط آن روزها ايجاب مى كرد تا چنين برنامه هايى را براى تزريق اعتماد و اطمينان در بورس بكار گيرند اما حالا پس از گذشت ۲۰ ماه از اجراى اين محدوديت شايد وقت آن رسيده است كه هيأت مديره سازمان در آن تجديدنظر كند.چون اين محدوديت سبب كاهش جذابيت براى بورس بازان حرفه اى مى شود و آنها تمايلشان را براى حضور در بورس از دست مى دهند و بازار از يكى از گروه هايى كه به آن رونق مى دهد محروم مى شود.
هرچند از قرائن پيداست كه اين محدوديت حداقل تا پايان سال تغيير نمى كند چون على صالح آبادى رئيس سازمان بورس در گفت وگو با «ايران» به طور قطعى اعلام كرد تا پايان سال تغيير در آن ايجاد نمى كنيم، ضمن اين كه على رحمانى مدير عامل شركت بورس هم از روند فعلى ابراز رضايت كرده است. در همين رابطه كارشناسان و كارگزاران بورس اظهارنظرهاى متفاوتى در اين باره كرده اند و هر كدام نظر خاصى دارند.
اما با توجه به اين كه بازار به دوران رونق و اطمينان خود بازگشته شايد وقت آن رسيده باشد كه در آن تجديدنظر شود.
درمان كوتاه مدت
اكبر زرگانى نژاد، سخنگوى كانون كارگزاران سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص تغيير دامنه نوسان گفت: اين مباحث، روش هاى موقتى است كه در دوره كوتاهى از زمان و براى رفع گره هاى معاملاتى و روان كردن بازار مطرح مى شود و با مرتفع شدن مشكل بازار، حذف مى شود.
زرگانى نژاد افزود: اين روش ها نمى تواند چندان اصولى باشد بلكه روشى مقطعى است و زمانى كه در زمينه خريد گره اى ايجاد شود آن گره را باز مى كند.
اين كارگزار بورس اوراق بهادار خاطرنشان كرد: چنين طرحى در بازار سرمايه در كوتاه مدت و براى روان كردن معاملات مى تواند مؤثر واقع شود اما براى مدت طولانى مناسب نيست.
سازمان حرف آخر را مى زند
شاهين شايان آرانى، كارشناس بازار سرمايه به جامع نيوز گفت: طبق قانون، نهادناظر، سازمان بورس، شوراى عالى بورس و هيأت بورس اختيار كامل دارند كه اين مباحث را مطرح كنند و محدوديتى در اين زمينه ندارند.
وى خاطرنشان كرد: اگر چه شخصاً به مباحث دامنه نوسان اعتقادى ندارم و معتقدم بايد با روش هاى ديگرى بازار رو به جلو حركت كند ولى با توجه به وضع كنونى بازار، اين طرح مى تواند حركت مثبت و قابل تقديرى بوده و بازيگران بازار سرمايه مى توانند از آن بهره بردارى مناسبى كنند.
آرانى تصريح كرد: هر چند اين عامل موتور محرك بازار نخواهد بود و بازار را چندان تكان نمى دهد؛ اين عوامل اقتصادى هستند كه موجب حركت بازار مى شوند اما به هرحال نهاد ناظر تا جاى امكان تمام تلاش خود را براى حركت بازار به سمت جلو به كار مى اندازد.
به بازار رونق نمى دهد
على اسلامى بيدگلى، كارگزار بورس، در خصوص تغيير دامنه نوسان گفت: در اين كه بايد ساختارى براى تعيين قيمت ابتدايى و قيمت پايانى روز بعد وجود داشته باشد شكى نيست و با توجه به اين كه بازار سرمايه كشور ما يك اقتصاد تك محصولى است و در آن فقط سهام معامله مى شود و ابزارهاى مالى مانند ابزار مشتقه وجود ندارد بنابراين تأثيرپذيرى بازار سرمايه از ريسك سيستماتيك بسيار زياد است.
اسلامى بيدگلى، در ادامه عنوان كرد: بازار سرمايه در هنگام بروز يك ريسك سيستماتيك مثبت كه در آن تقاضا زياد بوده و تقاضا نسبت به عرضه متورم است و همچنين هنگام بروز يك ريسك سيستماتيك منفى كه در آن عرضه نسبت به تقاضا متورم است بايد محدوديت نوسان قيمت داشته باشد كه البته اين محدوديت در اكثر كشورهاى ديگر دنيا نيز وجود دارد.
كارگزار شركت رضوى، خاطر نشان كرد: تعيين حد محدوديت از مثبت و منفى نيم درصد تا مثبت و منفى ۵ درصد را در گذشته تجربه كرديم و در حال حاضر، مدت طولانى است كه حد نوسان مثبت و منفى ۲ درصد است كه البته نظرات زيادى براى افزايش و يا كاهش اين دامنه نوسان وجود دارد.
وى افزود: با توجه به اين كه تأثيرپذيرى بازار سرمايه از ريسك هاى سيستماتيك بسيار زياد است عدد دامنه نوسان تأثير زيادى در رونق و يا عدم رونق بازار سرمايه نخواهد داشت و از آنجايى كه عمده سرمايه گذاران ما از روش هاى توده وار استفاده مى كنند بنابراين آمارهاى رياضى و فرمول هاى محاسباتى در اين مواقع چندان پاسخگو نيست.
وى يادآور شد: به نظر من در شرايط كنونى، افزايش دامنه نوسان نمى تواند باعث رونق بازار سرمايه شود و بايد ابزارهاى ديگرى را در بازار سرمايه تعريف كرد تا ريسك بازار كاهش پيدا كند و همچنين مسائلى آموزشى و اطلاع رسانى را افزايش داد.
اسلامى بيدگلى، اظهار داشت: اكثر سرمايه گذاران نهادهاى حقوقى كه بخش عمده معاملات بورس را انجام مى دهند از روش هاى توده وار استفاده مى كنند و كمتر به سمت تحليل و كارشناسى مى روند و از آنجايى كه وقتى ريسك بازار سرمايه كاهش پيدا كند نوسانات كاهش پيدا مى كند، بنابراين بايد تحليل هاى بنيادى دانشگاهى نيز يك معيار ارزيابى و تصميم گيرى براى سرمايه گذاران قرار گيرد. كارگزار شركت رضوى تصريح كرد: وقتى سرمايه گذاران حقوقى از روش هاى توده وار استفاده مى كنند اين امر سبب مى شود كه بازار سرمايه يا در صف خريد باشد و يا در صف فروش كه متأسفانه دامنه نوسان باعث حذف اين صف ها نخواهد شد.
وى گفت: اقدام جديد سازمان بورس اوراق بهادار مبنى بر رفع گره هاى معاملاتى از طريق كوچك كردن حجم مبناى برخى شركت ها اقدام مؤثرتر و راه حل كاراترى نسبت به تغيير دامنه نوسان است.
معاملات روان مى شود
غلامحسن آرمات، يكى از كارگزاران بورس در اين خصوص به جامع نيوز گفت: در شرايط فعلى بازار سرمايه، چنين بحثى زود است و بازار را دچار نوسان مى كند؛ بنابراين بايد صبر كرد تا بازار خودش را پيدا كند. وى افزود: براى بهتر شدن اوضاع موجود، اجراى اين طرح را بايد به زمان ديگرى موكول كنيم، زيرا در چنين شرايطى انجام اين عمل ممكن است در معاملات بعدى اثر منفى بگذارد و به واقع عمل درستى نيست و بايد منتظر بهبود اوضاع بازار بود.
مديرعامل شركت كارگزارى آپادانا، خاطرنشان كرد: در شرايطى كه بازار با عرضه سهام اصل ،۴۴ از لحاظ حجمى و شاخصى رو به افزايش است طرح اين مسأله، بازار را با مشكل مواجه مى كند و از نظر من اجراى آن را بايد به اواخر سال ۸۶ موكول كرد، در حال حاضر زود است زيرا بازار به سمت بهبود اوضاع پيش مى رود.
دخالت كمتر، كارآيى بيشتر
محمدمهدى ناسوتى فر در اين رابطه گفت: هر اندازه دخالت هاى موجود در بازار كمتر باشد، كارآيى آن بيشتر است. اين موضوع ثابت شده است به همين خاطر وجود محدوديت، نوعى دخالت در مكانيزم طبيعى عرضه و تقاضا در بازار است.
ناسوتى فر خاطرنشان كرد: شكل گرفتن صف هاى خريد و فروش چند ميليونى نشانه تأثير اين نوع دخالت در بازار سرمايه است ولى به هر صورت براى شرايط فعلى بازار افزايش دامنه نوسان، منجر به افزايش روند مثبت بازار خواهد شد.
مشاور مديرعامل كارگزارى انديشه برتر، تصريح كرد: در بازارهاى مثبت به علت وجود محدوديت مثبت، شاخص به طور سريع ترى افزايش يافته و اين اثر مثبت، منجر به تحرك بيشتر بازار و افزايش حجم معاملات مى شود.
وى يادآور شد: ممكن است اين امر در كوتاه مدت باعث رونق بازار شود ولى نبايد زياد به آن مطمئن بود زيرا در اصل، مكانيزم عرضه و تقاضا تعيين كننده قيمت است.

با تعليق و محروم شدن فعاليت كارگزاران مشكلات زيادى براى مشتريان ايجاد مى شود كه به همين منظور اين موضوع مطرح است كه كارگزاران متخلف جريمه شوند اما چون اخذ جريمه در قانون ديده نشده است اين امر امكان پذير نيست.
به گزارش ايسنا، ايوب باقرتبار، سرپرست مديريت نظارت بر كارگزاران سازمان بورس اوراق بهادار در مورد ايجاد محدوديت هاى اخير براى پنج كارگزارى اظهار كرد: متوقف شدن فعاليت كارگزاران علاوه بر ضربه زدن به آنها مشتريان را دچار زيان مى كند زيرا زمانى كه يك كارگزارى به علت انجام تخلف از فعاليت محروم مى شود، بسيارى از مشتريانى كه با آن كارگزارى فعاليت كرده و به مرور به آن اعتماد كرده اند با محروم شدن آن بايد كارگزارى جديد قابل اطمينان يافته و منابع خود را جابه جا كنند كه اين موارد ضربه هاى سنگينى به آن ها وارد مى كند.
باقرتبار افزود: طبق ماده ۳۵ قانون، هيأت مديره بورس مسئول رسيدگى به تخلفات شركت هاى كارگزارى است ولى در آينده نزديك رسيدگى به تخلفات كارگزاران در شركت بورس انجام مى شود و اكنون در حال تدوين قوانين و مقررات مربوط به اين بخش است.
وى يادآور شد: كانون به اختلاف ميان سرمايه گذاران و كارگزاران رسيدگى كرده و در صورتى كه سازش صورت نگيرد به هيأت داورى جهت رسيدگى ارجاع مى شود و چون كانون كارگزاران به تازگى به ثبت رسيده و امكانات و نيرو هاى لازم هم براى آن ديده نشده است موضوع حل اختلاف و سازش در دبيرخانه هيأت داورى سازمان بورس اوراق بهادار صورت مى گيرد، بنابراين مرجع رسيدگى به تخلفات طبق قانون بر عهده هيأت مديره بورس بوده و اين امر تاكنون به شركت بورس محول نشده است و براساس آئين نامه اى كه در حال تدوين است اين وظايف به شركت بورس محول شده و هيأت مديره شركت به تخلفات كارگزارانى كه عضو آن هستند رسيدگى مى كنند.
وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا با ورود سيستم جديد معاملاتى تخلفات كارگزاران كاهش مى يابد؟ افزود: دستكارى در بازار و ايجاد ظاهرى گمراه كننده در روند معاملات جرم محسوب مى شود كه با ورود سيستم جديد به طور كامل از بين نمى رود، ولى امكانات بيشترى براى تشخيص اين تخلفات ايجاد كرده و حركت هاى كارگزاران بر روى سهام را زير نظر دارد. در نتيجه امكانات بيشترى براى گزارش گيرى و بررسى روند معاملات فراهم شده دسترسى به آن آسان مى شود، البته در سيستم جديد هم اگر كارگزاران مراقبت هاى لازم را انجام نداده و سيستم كنترل داخلى قوى در شركت اجرا نشود، منجر به شكايت و همچنين بروز تخلفات خواهد شد.