وصال روحانى ‎/ منبع: IAAF

در يكى از مهم ترين وقايع ورزش جهان طى هفته اخير، ماريون جونز دونده مشهور زن آمريكايى رسماً اعتراف كرده كه در دوران اوجش دوپينگ مى كرده و متقلب بوده است.
جونز ۳۲ ساله و سياهپوست با حضور در دادگاهى در شهر كوچك وايت پلينز واقع در ايالت نيويورك گفته است كه اندك زمانى قبل از نمايش هاى استثنايى اش در المپيك ۲۰۰۰ سيدنى كه ۵ مدال شامل ۳ طلا را به وى بخشيد، از استروئيد هاى غير مجاز سود مى جسته است. عجيب آن كه جونز در تمام ۴ ، ۵ سال اخير كه به دوپينگ متهم شده بود، اين امر را اكيداً تكذيب مى كرد و هميشه مى گفت كه اتهام هاى وارده به وى صحت نداشته است. اعتراف تكان دهنده وى كه سند متقلب بودن او و تبديل شدنش به يكى از پوشالى ترين چهره هاى تاريخ ورزش است، باعث گرفته شدن مدال ها و مقام ها و ركوردهاى وى و بويژه كلكسيون مدال هاى پرارزش او در سال ۲۰۰۰ و حذف نام وى از بسيارى از نتايج مسابقات سال هاى مورد بحث شده و به ادعاى «جيم شر» مدير اجرايى كميته ملى المپيك آمريكا، جونز شخصاً ۵ مدال المپيكى اش را پس داده و مدال ها نيز به كميته بين المللى المپيك (IOC) عودت داده شده است. اضافه بر آن اگر مقام هاى قضايى و ورزشى آمريكا واقعاً بخواهند (كه بعيد است بخواهند) مى توانند جونز را به پشت ميله هاى زندان بفرستند، زيرا او در تمام سال هاى اخير شايعات و اخبار دوپينگ اش را تكذيب مى كرد و اين طبق عرف و قوانين جرم و جنحه، اداى شهادت دروغ و به مثابه جرم است و مجازات حبس را در بر دارد، به واقع خطاى جونز نه فقط رويكرد به مواد غير مجاز نيروزا، بلكه دادن شهادت و اظهارات خلاف واقع در مورد جرم مطروحه و منتسب به وى است.
* مرا بكوبيد!
جونز در مصاحبه مطبوعاتى اى كه براى او در وايت پلينز ترتيب داده شد، در حالتى گريان به حاضران گفت: «مى خواهم بدانيد كه من ناصادق و اهل تقلب بوده ام و در نتيجه حق داريد كه مرا بكوبيد و محكوم كنيد. به خاطر خطاهايى كه كرده ام، از رشته دووميدانى و ورزش قهرمانى براى هميشه خداحافظى و اعلام بازنشستگى مى كنم. من از ورزشى دورى مى جويم كه آن را واقعاً دوست مى داشته ام.»
جونز كه توان روحى اش در زمان اداى اين كلمات به حداقل رسيده بود، در ادامه گفت: «از ورزشدوستان و هوادارانم طلب بخشش مى كنم و همين حالا هم كه مقابل تان ايستاده ام، با نهايت شرمسارى است. آنچه براى من مهم است، روشن كردن و تشريح موضوع و بخشيده شدن بابت خطاهايم است.»
از اوايل سال ۲۰۰۳ كه لابراتوار بالكو در ايالت كاليفرنياى آمريكا كشف و خطاهايش افشا و ساخت حجم وسيعى از داروهاى نيروزا در آنجا ثابت و توزيع آن ميان بيش از ۵۰ ورزشكار مطرح آمريكا و جهان محرز و با وسعت منعكس شد، انكارهاى جونز هم شروع شد و با اين كه نام او نيز درميان افراد فوق بود، وى به دفعات ماجرا را تكذيب كرد و گفت كه هرگز دوپينگ نكرده است. اين در حالى بود كه تعداد قابل ملاحظه اى از ساير افراد متهم شده، از سوى مجامع قضايى محكوم و محروم شدند و حتى ويكتور كونتر رئيس لابراتوار مخوف بالكو گفت كه به چشم خودش دوپينگ جونز و اين را كه وى به خود داروهاى نيروزا تزريق مى كرده، ديده است. هر بار هم كه نام او جزو اسناد و ميان افراد دريافت كننده فرآورده هاى غيرقانونى بالكو مى آمد و وابستگى وى بدون هيچ ابهامى مورد اشاره قرار مى گرفت، او چنان موضوع را تكذيب مى كرد كه شنونده ها واقعاً به شك مى افتادند و در دل احتمال مى دادند كه وى خطايى نكرده باشد.
* همان شواهد
اين در حالى بود كه همسر وى «سى.جى. هانتر» كه قهرمان پرتاب وزنه بوده، به خاطر داشتن ارتباطى مشابه با بالكو محكوم و از صحنه كنار گذاشته شد و تيم مونتگومرى چهره برتر «دو»ى ۱۰۰متر آمريكا و جهان در اوايل دهه جارى نيز براساس همان شواهد از مقام ها و ركورد جهانى اش در اين ماده خلع و محروم شد. آنها هم جزو كسانى بودند كه با بالكو ارتباط داشته و از آنجا داروهاى نيروزا تهيه و تأمين مى كردند.
در تحقيقات مفصل و طولانى مرتبط با آن پرونده بود كه جونز به كرات به بازپرسان و مسئولان دادگاه به دروغ گفت كه از داروى موسوم به «Clear» استفاده نمى كرده است. اين ماده از فرآورده هاى بالكو بود كه بعداً مشخص شد همان استروئيد مصنوعى و غنى شده «THG» است. اين بار جونز در يك موضع گيرى كاملاً متفاوت و با حضور در دادگاه و سپس مصاحبه مطبوعاتى وايت پلينز اظهار داشت: «من از سپتامبر ۲۰۰۰ تا جولاى ۲۰۰۱ از ماده THG سود مى جستم. در سپتامبر ۲۰۰۰ و در آستانه المپيك سيدنى تره ور گراهام (مربى بدنام آمريكايى كه بانى دوپينگ دووميدانى كاران متعدد ديگرى هم بوده است) ماده اى را به من داد و گفت نوعى مكمل غذايى مفيد است و باعث تقويتم مى شود و ضررى هم ندارد. از آن استفاده كردم و اين كار تا تابستان ۲۰۰۱ استمرار يافت و در ابتدا نمى دانستم كه THG است و ندانستنم تا نوامبر ۲۰۰۳ ادامه يافت و تازه در آن زمان مطلع شدم كه ماده مورد استفاده ام، نيروزا و همان THG بوده است.»
* حكم قانون
باوجود توضيحات روشن فوق و نبود هيچ ابهامى درباره تخلف جونز، بجز تعيين محروميتى ۲ ساله براى او كه از سوى خود آمريكايى ها پيشنهاد و اجرا شده است، حكم نهايى وى زودتر از ۲۱ دى ماه امسال روشن و اعلام نخواهد شد. قوانين مى گويند اگر دادستانان بخواهند طبق نص قانون و براساس قواعد جزا و مجازات جارى در آمريكا اقدام كنند، مى توانند به خاطر تقلب و سپس دروغگويى در باره تقلب حتى تا ۱۰ سال حبس را براى او مقرر دارند. با اين حال گمان مى رود زد و بندهاى لازم براى رفع و عدم اجراى مجازت حبس او صورت گرفته است. به نظر مى رسد با قرار و مدارى كه بين وكلاى جونز و دادستانان گذاشته شده، در ازاى اعتراف او به تمام خطاها و ابراز ندامتش دادستانان فقط براى او ۶ ماه حبس درخواست خواهند كرد و وى تنها ۲ ماه آن را پشت ميله ها خواهد گذراند و با اين ادعا كه وى در زندان حسن رفتار داشته و كاملاً پشيمان است بقيه آن مدت خريدارى و وى آزاد خواهد شد. با اين حال به قاضيان پرونده اختيار داده شده كه اگر مسأله و پيشنهاد فوق را نپذيرفتند، آن را اجرا نكنند و آنچه را كه خود صلاح مى پندارند، صورت دهند. با اين وجود گمان نمى رود قاضيان و صادركنندگان رأى نهايى به چيزى خلاف تصميم هاى مورد بحث و ظن عمل كنند.
* يكى از بهترين ها؟
جونز پس از درخشش فراوان در مسابقات دووميدانى قهرمانى جهان ۱۹۹۷ و كسب ۲ طلا در آنجا نيل به يك طلا در دوره ۱۹۹۹ همين پيكارها و سپس كسب ۳ مدال زرين و ۲ برنز المپيك ۲۰۰۰ به حد و درجه اى رسيد كه از او به عنوان يكى از بهترين دونده هاى زن تاريخ نام بردند. به علاوه او با آنچه در سيدنى انجام داد، به اولين زن دووميدانى كارى بدل شد كه توانسته است در يك دوره المپيك اين قدر (۵ مدال) ببرد. جونز به لطف شهرت برگرفته از همان پيروزى هاى كاذب و تبديل شدن به سوپر استار پوشالى دووميدانى، مورد توجه عظيم مردم، رسانه ها و همچنين شركت هاى تجارى و تبليغاتى و توليد كالاهاى مختلف قرار گرفت و عكس سيماى او به روى بسيارى از كالاهاى توليدى اين است.
شركت ها نشست و او بسيار پولساز و البته خودش هم ثروتمند شد. اين سناريو پس از مشخص شدن ماجراى بالكو و افشاى فعاليت هاى مخوف اين لابراتوار به آرامى زايل شد و درج و پخش اخبار آن نه تنها موجب شد جونز تا حدى حاشيه نشين و حجم شركت وى در مسابقات بين المللى كمتر شود، بلكه بهاى قراردادهاى عظيم تبليغاتى او را نيز نازل تر كرد و كمتر از گذشته به وى پيشنهاداتى از اين دست رسيد و حتى به اندازه سابق از وى براى شركت در مسابقات بين المللى دووميدانى هم دعوت نمى شد و خود او چنان تحت فشار روحى قرار گرفته بود كه ازاكثر ميادين فرار مى كرد. پيرو چنين روحيه و روندى بود كه جونز فقط در تعداد انگشت شمارى تورنمنت دووميدانى از ۲۰۰۴ به بعد شركت جست و تلاش داشت با دور ماندن از انظار، عملاً اتهاماتش را از ذهن ها بزدايد.
* توافق در بيرون از دادگاه
جونز چنان به خود ممطئن و محق نشان مى داد كه حتى عليه كونته به دادگاه شكايت برد و چون وى از دوپينگ قطعى اين دونده گفته بود، از وى غرامت كلانى را طلبيد و موضوع فقط در بيرون از دادگاه و با پولى كه از سوى كونته به جونز اهدا شد (و ميزان آن مشخص نيست) حل و فصل گشت. پيتر اوبروت رئيس كميته ملى المپيك آمريكا از جونز به خاطر آنچه شجاعت در اعتراف به خطا (ولو با تأخيرى كلان) خوانده، تمجيد كرده و از وى خواسته بود بدون اين كه حكم نهايى محاكم قضايى و ورزشى برسد و قبل از اين كه آنها دست به كار شوند، خود وى شخصاً مدال هايش را پس بدهد. اشاره او بيشتر به مدال هاى المپيكى جونز بود، زيرا اعترافات او زمان كسب مدال هايش در مسابقات جهانى ۱۹۹۷ و ۱۹۹۹ را دربرنمى گيرد و بعيد است كه آن مدال ها قابل پس گرفتن باشد و يا اگر هم باشد، مقام هاى ناصادق و پرتزوير ورزش آمريكا واقعاً مايل به انجام آن باشند. اگر ادعاى جيم شر و وابستگان جونز صحت داشته باشد، همان طور كه قبلاً گفتيم او به سرعت به اين توصيه عمل كرده و مدال هايش را پس داده است.
* تو خالى و خيالى
فرقى نمى كند، اعتراف به تقلب فضاحت آميز و رويكرد وسيع به مواد نيروزاى غيرقانونى از سوى يكى از مطرح ترين و به اصطلاح الگوترين ورزشكاران آمريكا و غرب و مشخص و محرز شدن اين كه فردى پوشالى و بى ارزش بوده، برگ و سند ديگرى از وجود فساد و تقلب و ظاهرسازى گسترده در ورزش آمريكا و ساختن قهرمانان توخالى، و خيالى در آن سامان و غلبه بر رقباى شايسته تر با چنان افرادى و با سلاح تزوير است.

على رضايى

چيزى شبيه به دادگاه لاهه

هوشنگ نصيرزاده، كارشناس داورى و حقوقى: دادگاه عالى ورزش، دادگاهى براى حكميت در رشته هاى مختلف ورزشى است كه مقر آن در لوزان سوئيس بوده و تحت شرايطى به اختلاف ها رسيدگى خواهدكرد.
آراى اين دادگاه اساساً زمانى قابل قبول است كه در اساسنامه كنفدراسيونها درباره آن قيد شده باشد. به عنوان نمونه از آنجا كه در اساسنامه فيفا بندهاى ۵۹ و ۶۰ به اين موضوع پرداخته و داورى دادگاه Cas را مجاز شمرده است به همين خاطر بسيارى از موضوع ها و اختلاف ها بين طرفين در رابطه با متون قراردادها يا ساير موارد در دادگاه عالى ورزش قابل بررسى است.
نكته مهم اين كه در اساسنامه Cas آمده است اين دادگاه بيشتر جنبه حكميت و ريش سفيدى دارد و ممكن است آراى آن الزام آور نباشد.
بالاتر از اين دادگاه، I Cas وجود دارد كه در اعتراض به تصميمات Cas مى توان به آن مراجعه كرد. Cas را چيزى شبيه به ديوان داورى لاهه مى دانند كه طرفين در صورت مراجعه به آن مى توانند به حل اختلاف بپردازند. اين دادگاه عالى ورزش تمامى رشته ها را شامل مى شود و مختص يك يا ۲ رشته ورزشى نيست.
دادگاه Cas در كشورها نفوذ نمى كند و تاكنون در ايران به مانند كشور ديگرى ورود نكرده است. اگر تصميم گيرى درباره برخى از مشكلات تيم هاى ايرانى داشتند به ارجاع شكايت مدعيان به Cas مربوط مى شود.


نام دادگاه عالى ورزش (Cas) در ماه هاى گذشته آن قدر به گوش علاقه مندان ورزش ايران، بخصوص فوتبال شنيده شد كه كنجكاوى هاى زيادى را نسبت به اين مرجع عالى تصميم گيرى به دعاوى برانگيخت. با وجود اين كه سال ها از فعاليت Cas مى گذرد و هر روز پرونده هاى بزرگى به وسيله اين دادگاه مورد بررسى قرار مى گيرد اما كمتر شاهد مطرح شدن آن در رسانه هاى ايرانى بوده ايم.
سهل انگارى كه در مديريت قبلى باشگاه استقلال رخ داد و ارسال نشدن به موقع مدارك بازيكنان اين تيم به كنفدراسيون فوتبال آسيا كه زمينه هاى اخراج آبى ها را از ليگ قهرمانان قاره فراهم كرد موجبات شكايت آبى ها به دادگاه عالى ورزشى را برانگيخت و چندى بعد نيز به طور رسمى اعلام شد استقلال اعتراض رسمى خود نسبت به تصميم AFC را به Cas ارسال كرده و به اين ماجرا شكايت كرده است. بعدها با رأى اوليه اى كه اين دادگاه به سود آبى ها صادر كرد نام Cas در كانون توجهات قرار گرفت. اگرچه تلاش هاى استقلالى ها در اين دادگاه نافرجام ماند و آنها نتوانستند AFC را محكوم كنند اما فوتبال دوستان كشورمان تا حدى از فلسفه وجودى اين دادگاه عالى ورزش باخبر شدند.
نام Cas چند روز پيش بار ديگر به طور جدى در روزنامه هاى ورزشى كشورمان مطرح شد و اين بار پرسپوليسى ها بودند كه در متن ماجرا قرار گرفتند. شكايت رافائل بازيكن سابق قرمزها از اين تيم به دادگاه عالى ورزش ومحكوميت قرمزها به پرداخت جريمه ۱۸۰ هزار دلارى هنوز هم در جريان است و Cas حتى تأكيد كرده است در صورت عدم اجراى اين حكم به وسيله پرسپوليسى ها، اين تيم بايد با ۶ امتياز منفى كار خود را از رده پائين تر ليگ ايران (دسته اول) پى بگيرد. در اين مدت سران پرسپوليس از طريق وكلاى خود در ايتاليا و سوئيس رايزنى هايى براى برگردان رأى اين دادگاه انجام دادند اما تلاش هاى شان نافرجام ماند و خود به لازم الاجرا بودن رأى اين دادگاه اعتراف كردند.
درباره دادگاه عالى ورزش وماهيت آن اظهارنظرهاى متفاوتى وجود دارد. برخى ها تصميم هاى آن را موازى با كميته انضباطى كنفدراسيون هاى مختلف مى دانند وگروهى ديگر مدعى هستند آراى اين دادگاه ضمانت اجرايى ندارد ولى ظاهراً اوضاع برخلاف آن است كه گروه هاى داخلى مطرح مى كنند. هر روز پرونده هاى اختلاف نظر ميان تيم ها، فدراسيون ها و بازيكن ها با گروه هاى ديگر در اين مرجع عالى مورد بررسى قرار مى گيرد و جامعه بين المللى نيز به آن احترام مى گذارد.
* علامت سؤال
با تمام اين جريانات هنوز هم Cas به عنوان يك علامت سؤال براى هواداران ورزش ايران باقى مانده است. شايد بسيارى از آنها كه از نزديك دستى بر آتش دارند و جزو جامعه كنونى ورزش به حساب مى آيند نيز نسبت به ماهيت و فلسفه وجودى اين دادگاه عالى ورزش بى خبرند. سران Cas در تعريف اين مؤسسه بين المللى مى گويند: «دادگاه حكميت ورزش يك مؤسسه مستقل از سازمان هاى ورزشى است كه خدماتى را به منظور تسهيل در رفع اختلاف ها در ورزش از طريق حكميت، داورى و وساطت ارائه مى كند و داراى قوانينى است كه ورزش بين الملل به آن احترام مى گذارد.
Cas در سال ۱۹۸۲ تأسيس شد و هم اكنون داراى ۳۰۰ داور متخصص در قوانين ورزش از ۸۷ كشور مختلف جهان است. اين دادگاه به طور معمول حدود ۲۰۰ پرونده بزرگ تخلفات ورزشى را در هر سال مورد حكميت قرار مى دهد. Cas وظيفه دارد به طور قانونى اختلاف هاى ورزشى را برطرف سازد و احكام صادره از آن حكم دادگاه را دارد.
اين نهاد بين المللى جلسه هاى مشاوره فراوانى براى هر يك از طرفين دعوى مى گذارد و سعى مى كند اختلاف ها را از طريق ميانجيگرى برطرف كند. در واقع يكى از كارهاى مهمى كه اعضاى Cas قصد دارند آن را بزرگ جلوه دهند جلسه هاى مشاوره بين طرفين اختلاف است. ضمن اين كه Cas، دادگاه هاى موقتى را براى بازى هاى المپيك، بازى هاى كشورهاى مشترك المنافع يا ديگر رقابت هاى معتبر جهانى برپا مى كند تا به مشكلات و اختلاف هاى احتمالى، خيلى سريع پايان دهد. اين دادگاه براساس ماهيت هر نوع بازى ها، قوانين ارجاع اختلاف ها را با توجه به شرايط آن تدوين مى كند. دفتر اصلى Cas در لوزان سوئيس است. با اين حال دادگاه ياد شده دو دفتر ديگر نيز در سيدنى و نيويورك دارد.
* موارد قابل ارجاع
براى آنها كه كنجكاوانه ورزش، حواشى و جريان هاى پيرامون آن را پى مى گيرند شايد اين پرسش مطرح شودكه در چه مواردى مى توان براى حل اختلاف به دادگاه عالى ورزش مراجعه كرد؟ در پاسخ به اين سؤال مى توان گفت هر مورد اختلافى كه مستقيماً يا به طور غيرمستقيم به ورزش مربوط مى شود قابل ارجاع به اين دادگاه است. حتى اختلاف هايى كه به تجارت در ورزش مثل قراردادهاى حاميان مالى ربط پيدا كند يا حتى قوانينى كه توسط سازمان هاى ورزشى تنظيم مى شود مثل مواردى پيرامون دوپينگ.
هر شخصيت حقيقى و حقوقى مى تواند از خدمات اين دادگاه بهره مند شود مثل ورزشكارها، باشگاه ها، فدراسيون ها، سازمان ها و يا كميته برگزارى مسابقه ها ، حاميان مالى ، حتى شركت هاى تلويزيونى.
لازم به ذكر است در مواردى خاص طرفين در قراردادهاى بين المللى بايد به صورت كتبى قيدكنند مرجع رسمى براى حل اختلاف احتمالى Casباشد. پروسه حكميت در پرونده ها حتى ممكن است بين ۶ تا ۱۲ ماه به طول انجامد كه البته در مواقع اضطرارى مثل تعليق اجراى حكم و ... مى توان اين فرصت را كوتاه تر كرد. حكم دادگاه cas محرمانه است و تمامى اعضاى آن موظفند همه اطلاعات مربوطه را محرمانه تلقى كنند. تنها زمانى كه طرفين دعوا موافقت كنند حكم صادره منتشر خواهد شد. در مواردى خاص، مانند خطا در اجراى قوانين بديهى و ابتدايى مى توان به حكم cas اعتراض كرد. قوانين بين الملل حتى اين اجازه را مى دهند در صورت تطبيق نداشتن با سياست هاى جامعه يا نفع آن به آراى دادگاه عالى ورزش اعتراض كرد.
از دهه ۱۹۸۰ تا كنون با پيشرفت روزافزون ورزش به يك مرجع داورى احساس نياز مى شد و شايد همين عامل مهم ترين انگيزه براى ايجاد cas بوده است. طورى كه امروزه بيشتر دادگاه هاى عمومى ترجيح مى دهند امور مربوط به ورزش را به cas واگذار كنند. دادگاه عالى ورزش مدعى است ، با متخصصين امور ورزشى ، هزينه كم و سرعت عمل در خدمت ورزش بين الملل است.
* افزايش اختلاف ها
در اوايل دهه ،۸۰ اختلافات ورزشى افزايش روزافزونى پيدا كرده بودند و همين جريان ها، كمبوديك مرجع بين المللى براى رسيدگى به اين اختلاف ها را بيش از پيش مطرح كرد. در سال ۱۹۸۱ باانتخاب خوان آنتونيو سامارانش به عنوان رئيس جديدكميته بين المللى المپيك اوضاع فرق كرد. وى ايده تأسيس يك مرجع قضايى را مطرح كرد. يك سال بعد در جلسه ioc در رم، قاضى «ميباى» كه در آن زمان عضو دادگاه بين المللى لاهه بود به عنوان مدير گروه بررسى و آماده سازى دادگاه ورزشى برگزيده شد و چندى بعد دادگاه عالى ورزش تأسيس شد.
علت ديگرى كه باعث ايجاد دادگاه cas شد لزوم رسيدگى فورى به پرونده هاى ورزشى بود چراكه اگر اين موارد را به دادگاههاى معمولى ارجاع مى دادندتا مدتها براى حل مشكل بايد زمان سپرى مى شد. حامى مالى دادگاه عالى ورزش كميته بين المللى المپيك است و با اعلام رسمى ioc در سال ۱۹۸۳ بودكه دادگاه cas در ۳۰ ژوئن سال ۱۹۸۴ به رسميت درآمد و تحت رهبرى «ميباى » و «شوار» آغاز به كار كرد. قوانين اين دادگاه با آنچه امروزه وجود دارند تاحدى فرق داشتند . تقريباً در سال ۱۹۹۰ قوانين جديد وضع شدند و همچنان پابرجا هستند. Cas ابتدا داراى ۶۰ عضو بودكه همه توسط كميته بين المللى المپيك معرفى مى شدند و از فدراسيون هاى مختلف هم نمايندگانى در خود جاى مى داد. تمامى هزينه هاى بررسى دعوا را كميته بين المللى المپيك برعهده مى گرفت تا cas به نوعى براى طرفين رايگان باشد اما در مواردى خاص كه بررسى ها نيازمند هزينه هاى بيشترى بود طرفين موظف به پرداخت مقدارى پول به اين دادگاه مى شدند. بيشترين و فشرده ترين دوران فعاليت cas بين سال هاى ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲ بود كه تعداد بسيارى از موارد اختلاف مثل قراردادهاى ورزشكاران، مليت بازيكنان، اسپانسرها، گواهى ها، حق پخش تلويزيونى و تعداد زيادى موارد دوپينگ مورد بررسى قرار گرفت. در فوريه سال ۱۹۹۲ محروميت يك سواركار به نام گوندل به خاطر دوپينگ اسبش سر و صداى زيادى برپاكرد.
با اين كه Cas صلاحيت رسيدگى به اين پرونده را ندارد. همين مورد باعث شد تا دادگاه فدرال هم در پانزدهم مارس ۱۹۹۳ دادگاه عالى ورزش را به رسميت بشناسد و بدين ترتيب هرگونه شبهه اى نسبت به آراى اين دادگاه از بين رفت و اعلام شد Cas بايد از بدنه Ioc از نظر سازمانى و مالى جدا شود.
به دنبال اين اتفاق I Cas تشكيل يافت كه وظيفه آن بررسى و نظارت بر عملكرد دادگاه عالى ورزش و گردش مالى آن بود. در واقع ICas به نوعى جاى IOC را گرفت. ICas و سيستم جديد دادگاه عالى ورزش در توافق نامه ۲۲ ژوئن سال ۹۴ در پاريس به ثبت رسيد. قوانين دادگاه عالى ورزش نيز در ۶۹ بند و در دو بخش بار ديگر مورد تدوين قرار گرفت و در سال ۹۹ بود كه كدهاى جديدى به آن اضافه شد تا مشكلات احتمالى كمتر شود. Cas هم اكنون نقش مهمى را در ميانجيگرى اختلاف ورزش به عهده دارد.