Iran Newspaper - اقتصاد

جمشيد اثنى عشرى

تفسير خاص از اصل ۴۴ قانون اساسى در طول سال هاى گذشته سبب شد كه اقتصاد كشور به طور فزاينده اى دولتى شود، با ابلاغيه رهبر معظم انقلاب درخصوص تغيير نگرش درمورد اصل ۴۴ و واگذارى امور غير ضرور به بخش عمومى و خصوصى پيش بينى مى شود كه اقتصاد ايران وارد مرحله تازه اى شود. اين گزارش كه قسمت نخست آن را روز گذشته از نظر گذرانديد به فراز و فرود اصل ۴۴ قانون اساسى پرداخته است. اينك قسمت پايانى آن را
مى خوانيد.

* مشخصات عمومى لايحه
«لايحه قانونى اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران و اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى» داراى ۱۰ فصل و ۹۱ ماده است.
- فصل اول به تعاريف اختصاص يافته است و در ماده۱ واژه هاى كالا، خدمت ، بنگاه، سهام مديريتى ، سهام كنترلى، شركت تعاونى ، شركت تعاونى سهامى عام، شركت تعاونى فراگير ملى ، رقابت، انحصار، انحصار طبيعى، انحصار قانونى ، وضعيت اقتصادى مسلط، ادغام،تجزيه، بنگاه يا شركت كنترل كننده و مديران شركت ، هريك به اختصار تعريف شده اند.
- فصل دوم به قلمرو فعاليت هاى هريك از بخش هاى دولتى، تعاونى و خصوصى پرداخته است. ماده ۲ فعاليت هاى اقتصادى در جمهورى اسلامى ايران شامل توليد ، خريد يا فروش كالا و يا خدمت را به ۳ گروه تقسيم كرده است، كه درگروه دوم فعاليت هاى اقتصادى مذكور در صدر اصل ۴۴ (شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانى خارجى و...) به صراحت مورداشاره واقع شده و استثنائات آن در گروه ۳ فهرست شده است.
موارد مندرج در گروه ۳ به شرح ذيل است:
۱- شبكه هاى مادرمخابراتى و امور واگذارى فركانس
۲- شبكه هاى اصلى تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستى
۳- توليدات نظامى، انتظامى و امنيتى محرمانه يا ضرورى به تشخيص فرماندهى كل نيروهاى مسلح
۴- شركت ملى نفت ايران و شركت هاى استخراج و توليد نفت خام وگاز
۵- معادن نفت و گاز
۶- بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران - بانك ملى ايران ، بانك سپه ، بانك صنعت و معدن ، بانك توسعه صادرات ، بانك كشاورزى، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون
۷- بيمه مركزى و شركت بيمه ايران
۸- شبكه هاى اصلى انتقال برق
۹- سازمان هواپيمايى كشورى و سازمان بنادر و كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران
۱۰- سدهاو شبكه هاى بزرگ آبرسانى
۱۱- شبكه هاى اصلى راه و راه آهن
موارد ۱۱ گانه مندرج در گروه ۳ ماده ۲ لايحه، يعنى مواردى كه بخش غيردولتى (خصوصى) و يا تعاونى توان، ظرفيت و صلاحيت ورود به آنها را ندارد. به عبارتى محدوده اى كه انحصاراً در اختيار دولت باقى مى ماند كه ظاهراً درخصوص بند ۱۰ كه سدها و شبكه هاى بزرگ آبرسانى است، وزارت نيرو بنا دارد در آينده سدها و نيروگاه هايى را با مشاركت بخش غيردولتى و البته نظارت دقيق و مستمر دولت بسازد. در مطالعه تصدى دولت ها در مناطق مختلف دنيا نيز عموماً اين موارد در اختيار كامل دولت هاست، چرا كه تصدى اين موارد ناظر به ابعاد حاكميتى و سياست گذارى دولت هاست، مانند سياست هاى پولى و مالى، مسائل امنيت داخلى و مرزها و راه و ترابرى و ...
فصل ،۲ جمعاً داراى ۹ ماده و ۲۰ تبصره است و ازجمله نقاط قوت آن عدم قطعيت مواد است. به عنوان مثال در تبصره ۲ ذيل ماده ۳ آمده است: «تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاه هاى مربوط به گروه يك ماده ،۲ اين قانون و بعد از انقضاى قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى و يا شروع فعاليت در موارد ضرورى تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراى اسلامى و براى مدت معين مجاز است.» اين نگاه، مالكيت دائمى دولت رامشروط و زمان دار و نيازمند قانون دانسته است ، چرا كه محتمل است با افزايش توان و ظرفيت بخش غيردولتى، امكان واگذارى برخى تصدى هاى مندرج در صدر اصل ۴۴ فراهم شود.
نگاه به مناطق كمتر توسعه يافته و يا بخش هايى مانند فناورى هاى نوين ازنگاه لايحه پنهان نمانده است و در تبصره ۳ ذيل ماده ۳ به دولت اجازه داده شده است از طريق سازمان هاى توسعه اى مانند سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران تا سقف ۴۹ درصد با بخش هاى غيردولتى مشتركاً سرمايه گذارى كند.
در بند ب ماده ۳ صراحتاً قيد شده است : دولت مكلف است ۸۰ درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه هاى دولتى درهر فعاليت مشمول گروه ۲ ماده ۲ اين قانون را به بخش هاى خصوصى، تعاونى و عمومى غيردولتى واگذار كند. در تبصره ۱ ذيل بند ب نيز به دولت اجازه داده شده است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتى در فعاليت هاى گروه ۲ ماده ۲ با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعى و رشد و توسعه اقتصادى به ميزانى سرمايه گذارى نمايد كه سهم دولت از ۲۰ درصد ارزش اين فعاليت ها در بازار بيشتر نباشد.
چنين نگاهى بدين معنى است كه دولت بايد اقتدار، قدرت حاكميتى و سياستگذارى خود را حفظ كند ولى به بخش هاى غيردولتى اعم ازخصوصى وتعاونى و ... اجازه رشد، افزايش ظرفيت و توانمند سازى بدهد. تمامى مباحثى كه در حوزه مديريت و اقتصاد ناظر به مقوله منطقى نمودن اندازه دولت است، اصرار و ابرام بر ايفاى چنين نقشى توسط دولت مى نمايند. چرا كه اندازه دولت يعنى حجم تصدى هاى اقتصادى و مداخلات برنامه اى و بودجه اى دولت در اقتصاد كه رابطه مستقيمى با رشد اقتصادى دارد مفهوم موادو بندها و تبصره هاى لايحه اصل ۴۴ نيز جز اين نيست كه به هراندازه از تصدى هاى غيرضرور دولتى كاسته شود، توان و اعتماد به نفس و سرمايه و جرأت بخش غيردولتى افزايش مى يابد، در حالى كه فراتر از اين ترازوى دوكفه اى، اقتدار ، قدرت نظارت ، توان برنامه ريزى و سياستگذارى دولت در هدايت سرمايه بالقوه و بالفعل و ظرفيت هاى مغفول و محروم اقتصاد ملى افزايش مى يابد.
از جمله نقاط قوت لايحه كه البته بيشتر ناظر به ابعاد اجرايى آن است ، زمان دار بودن واگذارى هاست. يعنى نمايندگان مجلس به هنگام بررسى و تصويب لايحه، دولت را موظف نمودند واگذارى شركت هاى دولتى مشمول اصل ۴۴ تا پايان سال ۱۳۹۳ قطعى شود و نكته قابل توجه دراين واگذارى، سرنوشت كارگران و كاركنان اين شركتهاست كه از ديد قانونگذار مغفول نمانده است.
بدين صورت كه به منظور حمايت از نيروى انسانى ، حفظ سطح اشتغال و استمرار توليددر بنگاه هاى مشمول واگذارى، هيأت هاى واگذارى، شركت هاى دولتى را موظف كرده اند تمامى كاركنان هر شركت را پيش از واگذارى ، در برابر بيكارى ، بيمه كنند. اين چتر امنيتى براى كارگران و افرادى كه احتمالاً در معرض از دست دادن شغل قرار مى گيرند داراى ابعاد جالب توجهى است از جمله اين كه ، مجلس هيأت هاى واگذارى شركت هاى دولتى را مكلف كرده است به تناسب، اقدامات ذيل را انجام دهد:
۱- بازنشستگى پيش از موعد براساس مواد ۹ و ۱۰ قانون بازسازى و نوسازى صنايع مصوب ۱۳۸۵‎/۱۰‎/۲۶ كه براى اين بنگاه ها تا پايان سال ۱۳۹۳ تمديد مى شود.
۲- بازخريد براساس توافق
۳- تعداد كاركنان هر شركت قابل واگذارى را در سند واگذارى ثبت و اين شرط را در شرايط واگذارى بگنجاند.
۴- مديران شركت هاى واگذار شده تا ۵ سال حق كاهش تعداد كاركنان خويش را ندارند.
۵- براى خريداران شركت هايى كه حاضر باشند تعداد كاركنان شركت را پس از واگذارى افزايش دهند، مشوق هاى مالى يا غيرمالى از جمله تخفيف دراصل قيمت اعلام كنند.
۶- آموزش و به كارگيرى نيروى مازاد درواحدهاى ديگر، رأساً و يا به كمك خريداران بنگاه ها با استفاده از مشوق هاى مالى و غيرمالى براساس تبصره ماده ۱۷ و براساس دستورالعمل خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت واگذارى به تصويب شوراى مالى اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى خواهد رسيد.
در تمامى مقاطعى كه بحث واگذارى شركت هاى دولتى مطرح شده همواره اين نگرانى ابراز شده است كه اين واگذارى ها بيرون از مدار عدالت و نظارت و در سايه رانت و وابستگى خانوادگى و سياسى و ... انجام شود. براى رفع اين نگرانى ، ساز و كارى كه قانونگذار تصويب كرده است بدين قرار است كه نمايندگان مجلس وزارت امور اقتصادى و دارايى را ملزم كردند تمام شرايط لازم رابراى عرضه شركت هاى دولتى مشمول واگذارى در بورس اوراق بهادار فراهم نمايد. به منظور سهولت واگذارى تمامى حقوق مربوط مرتبط با اعمال حاكميت بنگاه ها به وزارت امور اقتصادى و دارايى منتقل مى شود. البته با اين تأكيد كه از زمان تصويب واگذارى هرگونه نقل و انتقال اموال و دارايى هاى ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادى و دارايى در حكم تصرف غيرقانونى در اموال دولتى محسوب و قابل پيگرد قانونى است.
مضاف براين، وزارت امور اقتصادى و دارايى ملزم شده است آن دسته ازتصدى هاى اقتصادى و زيربنايى دولتى قابل واگذارى را كه در قالب غيرشركتى اداره مى شوند ابتدا تبديل به شخص حقوقى مناسب نموده و سپس عمليات واگذارى را آغاز نمايد. البته به منظور سهولت انجام كار در مصوبه مجلس قيد شده است كه تأمين اين شركت ها (چون باهدف واگذارى انجام مى شود) نياز به مجوز مجلس شوراى اسلامى ندارد ولى واگذارى آنها بايد ظرف ۱ سال از زمان تبديل و با رعايت قوانين واگذارى اين قانون انجام شود.