محسن جندقى

صبحت از درياى خزر بدون توجه به اكوسيستم منحصر به فردترين درياچه جهان ، نمى تواند كامل باشد . مسائل محيط زيستى و شيلاتى اين دريا پيوندى طبيعى با نحوه بهره بردارى از منابع و حتى مسائل سياسى و امنيتى و فعاليت هاى تجارى و كشتيرانى در آن دارند، از همين روست كه در تمام مذاكرات بين
۵ كشور ساحلى خزر، محيط زيست، شيلات و چگونگى بهره بردارى از منابع با زيان كمتر به طبيعت خزر، مطرح است و در رژيم نهايى دريا هم بخش قابل توجهى به اين موارد اختصاص خواهد يافت. دستيابى به نخستين توافق پنج جانبه درياى خزر مربوط به محيط زيست اين دريا بوده و اين خود نشان از اهميت و نياز به توجه فورى به اين حوزه دارد كه فازهاى عملى آن بايد از سوى كشورهاى ساحلى سريع تر پيگيرى شود چرا كه براى با هم بودن كشورهاى ساحلى، اول بايد خزرى باقى مانده و در ميان باشد. با مسئولان محيط زيست و شيلات و كشتيرانى ايران آقايان محمدباقر نبوى معاون زيست دريايى سازمان محيط زيست، شعبانعلى نظامى رئيس سازمان شيلات و على طاهرى رئيس سازمان بنادر و كشتيرانى سؤال هايى در ميان گذاشته و پاسخ هايى شنيده ايم كه مى خوانيد.
محيط زيست درياى خزر نيازمند مراقبت دائم
دكتر محمدباقر نبوى مدير كل دفتر زيست دريايى سازمان حفاظت محيط زيست درباره آخرين وضعيت مسائل زيست محيطى درياى خزر به خبرنگار «ايران» مى گويد: با توجه به وجود منابع نفت و گاز در درياى خزر اين منطقه با آلودگى هاى شديد مواجه و نيازمند مراقبت دائمى است . وى مى افزايد: آلودگى ها علاوه بر از بين بردن شمارى از آبزيان،موجوداتى كه به خشكى هم وابستگى دارند را در معرض خطر قرار داده اند و مرگ و ميرهاى شديد فك ها و ماهيان خاويارى در سال هاى اخير زنگ خطرى براى محيط زيست درياى خزر بوده است.
«نبوى» در بين ۵ كشور ساحلى درياى خزر ، ايران را كمترين آلوده كننده دريا معرفى و مى گويد: بدون در نظر گرفتن تعصبات ملى ، جمهورى اسلامى ايران كمترين آلودگى را در درياى خزر ايجاد مى كند به طورى كه تقريباً توليد آلاينده صنعتى در درياى خزر از طرف كشورمان در حد صفر است و اندك آلودگى از سمت ما در بخش كشاورزى و از طريق سمومى است كه به دريا راه مى يابد. از ۲ سال پيش طرح مطالعاتى پايدارى براى بررسى مشكلات آلودگى درياى خزر در سازمان حفاظت محيط زيست آغاز شده است. مدير كل دفتر زيست دريايى سازمان حفاظت محيط زيست دراين باره مى گويد: كار مطالعات مشكلات زيست محيطى و آلاينده هاى درياى خزر به پايان رسيده و موفق شديم ورود عناصر فلزى و آلودگى هاى ميكروبى را اندازه گيرى كنيم. همچنين آلودگى فاضلاب هايى كه به سطح درياى خزر وارد مى شود اندازه گيرى شده است كه با تدبيرهاى لازم مى توانيم ورود آلاينده ها در درياى خزر را به پائين ترين سطح ممكن برسانيم.
كنوانسيون محيط زيست سندى قابل اتكا
خطرات آلودگى درياى خزر موجب شد در تابستان سال گذشته مسئولان محيط زيست ۵ كشور حاشيه اين دريا از پس مذاكرات مستمر فنى بالاخره كنوانسيون حفظ محيط زيست درياى خزر را در تهران نهايى كنند. مردادماه امسال جشن يك سالگى اين كنوانسيون كه هدف آن كاهش آلودگى درياى خزر است در حالى برگزار شد كه هنوز برخى پروتكل هاى آن نهايى نشده است. نبوى با بيان اين مطلب مى افزايد: كشورهاى حوزه درياى خزر اين موضوع را پذيرفته اند كه بايد فكرى به حال محيط زيست اين دريا كرد و قصد دارند خود را ملزم به رعايت نكات زيست محيطى كنند. قرار است تا با رايزنى و تبادل نظر پروتكل هاى كنوانسيون تهران تا سال آينده نهايى شود و به صورت عملى شاهد تحرك كشورهاى حوزه درياى خزر براى كاهش آلودگى محيط زيست بزرگ ترين درياچه جهان با اتكا به سند توافق شده بين ۵ كشور درخصوص محيط زيست دريا باشيم.
تعيين رژيم حقوقى كمك مؤثر به محيط زيست
بى شك حضور سران ۵ كشور حوزه درياى خزر در تهران و حركت در مسير تعيين نهايى رژيم حقوقى درياى خزر مى تواند در پيشبرد اهداف و تأمين سلامت محيط زيست درياى خزر مؤثر باشد. نبوى در اين باره مى گويد: «درگذشته نه چندان دور ۲ كشور شوروى سابق و ايران در درياى خزر ذينفع بودند كه معاهده سال ۱۹۲۱ براى تعيين منافع ۲ كشور به امضا رسيد كه همين معاهده رژيم حقوقى آن زمان درياى خزر را تعيين مى كرد. پس از فروپاشى شوروى تعداد كشورهاى ذينفع از درياى خزر به عدد پنج رسيد و به طور يقين تعيين رژيم حقوقى درياى خزر مشكل تر شده است. با اين وجود پيگيرى و نظارت سران كشورهاى حوزه اين دريا نسبت به مسائل آن و تعيين رژيم حقوقى درياى خزر بسيارى از مسائل را حل خواهد كرد و شرايط محيط زيست آن را نيز بهبود خواهد بخشيد. لذا حتى اگر صرفاً با نگاه محيط زيستى به اين پهنه آبى بنگريم هم تبادل نظر و به نتيجه رسيدن رژيم حقوقى درياى خزر به نفع تمام كشورهاى حوزه اين دريا خواهد بود.
بهترين خاويار جهان در خزر
بهترين خاويار جهان از آب هاى درياى خزر در كشورمان استحصال مى شود و انتظار مى رود تجارت آن از رونق بالايى برخوردار باشد اما استحصال غيرقانونى و قاچاق خاويار موجب شده كه تجارت اين ماهى باارزش انتظارها را برآورده نكند. شعبانعلى نظامى رئيس شيلات كشور دراين باره اظهار مى دارد: استحصال بدون برنامه ماهى خاويار موجب شد كه در بيست و هفتمين اجلاس شيلاتى درياى خزر با حضور ۵ كشور درباره سهميه بندى كشورهاى حاشيه درياى خزر در مورد برداشت ماهيان خاويارى بحث و تبادل نظر صورت گيرد. همچنين تعيين چارچوب اين اجلاس برعهده كشورهاى ايران و روسيه گذاشته شد.
نظامى مى افزايد: البته ماهى خاويارى بين۹ تا ۱۵ سال طول مى كشد كه به بلوغ و توليد خاويار برسد. به همين علت عدم توجه به استحصال بى رويه خاويار موجب كاهش ذخاير اين ماهى ارزشمند مى شود.
رئيس سازمان شيلات ايران ادامه مى دهد: پرورش ماهيان خاويارى مى تواند خلأ به وجود آمده را پركند، هدف ما سالانه توليد و استحصال ۱۰ هزار تن ماهى خاويارى است كه براى رسيدن به اين هدف تسهيلات فراوانى براى فعالان اين حوزه درنظر گرفته شده است.
كشور ما از آب هاى شمال و جنوب مى تواند سالانه يك ميليون تن ماهى استحصال كند اما در حال حاضر كمتر از ۵۰۰ هزار تن استحصال مى شود. نظامى دراين باره مى گويد: «سال گذشته ۷۷ هزار تن در
۳۰ هزار هكتار، ماهيان گرمايى و ۴۶ هزار تن در سطح ۲ ميليون و ۷۵۰ هزارمترمربع ماهيان سردابى در كشور توليد شده كه در زمينه استحصال ماهيان سردابى رتبه نخست جهانى را به دست آورديم و با ايجاد تسهيلات و امكانات بيشتر اميدواريم از تمام ظرفيت هاى موجود استفاده كنيم. وى درباره بسترسازى براى رشد فعاليت هاى شيلاتى در كشور مى گويد: در مجموع سفرهاى استانى هيأت دولت به استان هاى مختلف تاكنون ۱۵۰ ميلياردتومان براى فعاليت هاى شيلات اختصاص يافته كه فقط در استان مازندران ۴۰ ميلياردتومان به بخش آبزى پرورى شيلات تعلق گرفته است. وى با اشاره به مراودات كشورهاى ساحلى خزر در زمينه بهره بردارى از منابع شيلاتى خاطرنشان مى سازد: برگزارى اجلاس هاى شيلاتى درياى خزر موجب شده است روابط ۵ كشور حاشيه درياى خزر در زمينه شيلات نسبت به گذشته نزديك شده باشد و ما و همكارانمان عقيده داريم گسترش دامنه اين تبادلات در موضوعات و سطوح مختلف در حفظ، گسترش و بهره مندى كشورهاى منطقه از منابع شيلاتى نقش ارزنده دارد.
وى با ابراز خوشحالى از برگزارى اجلاس كشورهاى ساحلى در سطح سران در تهران مى گويد: برگزارى چنين اجلاسى در حوزه درياى خزر مى تواند موانع موجود برسر راه شيلات اين منطقه را ازميان بردارد. نظامى همچنين خاطرنشان مى سازد: مذاكرات تعيين رژيم حقوقى درياى خزر و روابط سياسى نزديك ۵ كشور روابط اقتصادى را گسترش داده و به تبع آن موجب قرار گرفتن شيلات خزر در مسير رشد و توسعه شده و شرايط براى استفاده قانونمند و مناسب كشورها فراهم است، منتها اين بهره ورى بايد همراه با ارتباط و تعامل كشورهاى ساحلى با هم و رعايت استانداردهاى لازم از سوى هر يك از آنها ادامه يابد كه چارچوب آن در مذاكرات و در نهايت رژيم حقوقى دريا قيد خواهد شد.
كشتى ها به راه خود ادامه مى دهند
ايران در ميان ۴ كشور ديگر حوزه درياى خزر از جوان ترين ناوگان دريايى برخوردار است. البته تلاش دولت در سال هاى اخير برداشتن موانع سرمايه گذارى در اين بخش بوده است. على طاهرى رئيس سازمان بنادر و كشتيرانى كشور در اين باره مى گويد: «با توجه به سياست هاى دولت و ارائه تسهيلات، راه سرمايه گذارى براى توسعه ناوگان اين دريا هموار خواهد شد. مثلاً براى كشتى هايى كه با پرچم جمهورى اسلامى ايران در درياى خزر تردد مى كنند ۵۰ درصد تخفيف عوارض در نظر گرفته شده است تا با كاهش هزينه هاى بندرى فعاليت بيشترى در بنادر كشورمان را شاهد باشيم.» وى مى افزايد: همچنين در جلسه اى كه با دكتر پرويز داوودى معاون اول رئيس جمهور داشتيم قرار شده كشتى هاى داراى پرچم جمهورى اسلامى ايران از سوخت هاى با قيمت يارانه اى بهره مند شوند. يكى از مشكلات پيش رو براى سرمايه گذاران و فعالان در عرصه كشتيرانى هزينه بالاى سوخت است كه حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ دلار در هر تن بار است اما با استفاده از يارانه مى توان اين مبلغ را به ۱۰۰ دلار در هر تن كاهش داد.
ناوگان جوان خزرى ايران در مسير توسعه
رئيس سازمان بنادر و كشتيرانى مى گويد: قدمت ناوگان ما در درياى خزر به ۲۵ سال نمى رسد، ما در درياى خزر فعلاً ۱۳ كشتى داريم و در اين زمينه نسبت به كشورى مثل روسيه بسيار جوان محسوب مى شويم، اما قرار است با هدف توسعه ناوگان درياى خزر ۶ فروند كشتى تجارى را وارد آب هاى شمالى ايران كنيم. بدين منظور ۳ فروند كشتى به تازگى وارد ايران شده است و منتظر ورود ۳ فروند ديگر هستيم. همچنين قرار است بزودى ۶ نفتكش ۶۳ هزار تنى با همكارى شركت نفتكش ملى ايران وارد درياى خزر شود.
همكارى هاى بين المللى
در زمينه همكارى و تبادلات با كشورهاى همسايه طاهرى مى گويد: با مسئولان ديگر كشورهاى حوزه درياى خزر در حال رايزنى و توافق هستيم و يخ روابط تجارى با آنها ذوب شده است، مثلاً با كشور استراتژيك قزاقستان براى طرح سوآپ نفت به توافق هاى خوبى رسيده ايم. همچنين تعامل و تبادل نظر مديران بنادر كشورهاى حوزه درياى خزر نقش كليدى در روابط اقتصادى ميان ۵ كشور حوزه درياى خزر خواهد داشت.
تعيين رژيم حقوقى، نقشه راه كشتى ها را مشخص تر مى كند
طاهرى اجلاس سران كشورهاى ساحلى درياى خزر در تهران را فرصت مغتنم و نقطه عطفى مى داند كه از خلال توافقات سران كشورهاى ساحلى قطعاً شاهد تحولات مثبتى در حوزه كشتيرانى و تسهيلات مربوط به آن خواهيم بود. وى با اشاره به اجلاس سران كشورهاى حوزه درياى خزر براى تعيين رژيم حقوقى دريا مى گويد: تعيين رژيم حقوقى درياى خزر موجب ايجاد فضاى بهترى براى تبادل نظرات و همكارى هاى تجارى در كشتيرانى خواهد شد. به نظر وى شفافيت سياسى و امنيتى ميان كشورها موجب تقويت حس اعتماد و باز شدن گره ها و مشكلات اقتصادى و فنى شده و در مجموع تعيين رژيم حقوقى و توافق پنج جانبه كشورها درباره همه مسائل دريا نقشه راه كشتى ها در خزر را مشخص تر مى كند.
بازديد از بنادر ايران
بخش خصوصى در كشتيرانى كشور از حمايت دولت برخوردار است و ايران قصد دارد با استفاده از ظرفيت هاى بخش خصوصى روابط اقتصادى خود را با كشورهاى حوزه درياى خزر افزايش دهد. رئيس سازمان بنادر و كشتيرانى در اين خصوص خاطرنشان مى سازد: پس از برگزارى اجلاس سران كشورهاى حوزه درياى خزر در تهران قرار است بخش خصوصى همراه هيأتى از بنادر درياى خزر بازديد و راه هاى همكارى تجارى را بررسى كنند. همچنين بازديد هيأت هاى ديگر كشورها از بنادر ايران نيز در دستور كار قرار دارد و تبادلاتى از اين دست قطعاً مى تواند موجب رشد همكارى ها ميان كشورهاى منطقه شود. وى بر اين باور است كه با همكارى و همگرايى ميان كشورها در درياى خزر و اشراف آنها به مسائل اين دريا و عدم وجود نيروهاى خارجى در اين دريا كه نتيجه اراده و توافق ۵ كشور ساحلى است، كشتى ها در مجموع به آسانى در خزر به راه خود ادامه داده و با روابط خوب و نزديك موجود ميان كشورهاى ساحلى ظرفيت گسترش دامنه فعاليت كشتيرانى در خزر فراهم شود.