مهدى جابرى

يكى ازمهم ترين وظايف سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى وزارت كشور، اصلاح ساختار و تشكيلات شهردارى هاى كشور است. اما اين كه از ابتداى تشكيل اين سازمان كه به سال هاى دور برمى گردد، چه اقدام هايى انجام شده و بعد از شروع به كار دولت نهم اين اقدام ها به چه صورت بوده است، موضوعى است كه آن را با «مهندس عزيز دولتخواه» معاون برنامه ريزى و توسعه سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى وزارت كشور مطرح كرديم.


* چند شهردارى در كشور و با چه رده جمعيتى وجود دارد؟
۱۰۱۶ شهردارى با رده هاى جمعيتى مختلف در كشور فعال هستند كه شامل جمعيت هاى كمتر از هزار نفر تا بيش از ۷ ميليون نفر مى شوند. بيش از ۹۲ درصد از شهردارى هاى كشور جمعيتى كمتر از ۱۰۰ هزار نفر و تقريباً يك درصد آنها بيش از يك ميليون جمعيت دارند. از نظر تاريخ تأسيس نيز بعد از پيروزى انقلاب اسلامى ۵۵ درصد شهردارى ها ايجاد شد كه بيشتر آن به طول برنامه هاى ۵ ساله دوم و سوم توسعه برمى گردد كه در ابتداى كار فاقد امكانات اوليه و زيرساخت هاى شهرى بودند.
* در مدت فعاليت دولت نهم چه اقدام هايى در زمينه اصلاح و تقويت تشكيلات شهردارى هاى انجام شده است؟ وضعيت سال هاى قبل از آن به چه صورت بود؟
در نيمه دوم سال ۸۴ كه بعد از شروع فعاليت دولت نهم، مديريت جديد در سازمان شهردارى ها و دهيارى هاى وزارت كشور مستقر شد، شاهد آن بوديم كه ۱۲۵ شهردارى در كشور اصلاً ساختار نداشتند و بيش از ۸۸۰ شهردارى نيز داراى ساختار قديمى بودند. تقريباً مى توانيم بگوئيم كه همه شهردارى ها در نيمه دوم سال ۸۴ نياز به اصلاح ساختار داشتند. اين را هم بگويم كه سازمان شهردارى هاى وزارت كشور در سال ۸۱ عملاً كار خود را آغاز كرده بود و وقتى مديريت جديد مستقر و بررسى هايى انجام شد، اين نتيجه به دست آمد كه در مدت بيش از ۳ سال فقط توانسته بودند ساختار ۳۱ شهردارى جديد را ابلاغ كنند. يعنى به طور متوسط هر سال ۱۰ شهردارى و هر ماه كمتر از يك شهردارى. آنچه ما در ابتداى كار و آغاز فعاليت در آذرماه ۸۴ مد نظر قرار داديم اين بود كه بايد مطالعاتى راجع به شرايط موجود شهردارى ها صورت گيرد و استانداردهايى تعريف شود كه براساس آن بتوان يك روش عملياتى و واحد را مشخص كرد. بنابراين مطالعاتى انجام و شاخص هاى مختلفى در شهرها درنظر گرفته شد و جلسه هاى متعددى با سازمان مديريت برنامه و بودجه (دفتر راهبردى رياست جمهورى فعلى) برگزار و در نهايت الگوى ساختار سازمانى شهردارى با رده هاى جمعيتى مختلف مشخص و از سوى سازمان مديريت به سازمان شهردارى هاى وزارت كشور تفويض شد. اين كار در زمانى كمتر از ۵ ماه انجام شد. بعد از آن ۲ مسأله مد نظر بود. يكى ابلاغ ساختار به شهردارى هايى كه اصلاً ساختار نداشتند و دوم اصلاح ساختار قديمى شهردارى ها. نهايتاً با احتساب زمان مطالعات اوليه، در مدت ۱۸ ماه، توانستيم ساختار ۶۵۰ شهردارى را ابلاغ و اصلاح كنيم، يعنى هر ماه ۳۶ شهردارى. سرانه اى كه بعد از بررسى ها به دست آمد، اين بود كه عملكرد يك ماه مديريت جديد برابر با فعاليت ۳ سال و اندى دولت قبل بود و اين طور كه امور پيش مى رود، تا انتهاى سال جارى، ساختار همه شهردارى ها ابلاغ و اصلاح خواهد شد.
* چه هدفى را با چه رويكردى دنبال مى كرديد؟ و يا بهتر بگويم: در بحث اصلاح و ابلاغ ساختار شهردارى ها به دنبال چه بوديد؟
فرمايشات مقام معظم رهبرى راجع به اصل ۴۴ قانون اساسى، چشم انداز اصلى طرح اصلاح ساختار شهردارى ها بود. در ساختار جديد، شهردارى ها فقط در قالب اصل ۴۴ مى توانند فعاليت كنند، يعنى در برنامه ريزى و نظارت دخالت دارند و امور اجرايى بايد در اختيار تعاونى ها و بخش خصوصى قرار گيرد. قطعاً سطح پست هاى پيش بينى شده هم تفاوت بسيارى با قبل پيدا كرد و به عبارتى وارونه شد. كيفيت ساختار قديم به گونه اى بود كه حدود ۸۰ درصد مشاغل، كارگرى، ۱۵ درصد كارمندى و فقط ۵ درصد كارشناسى بود و بعد از ابلاغ ساختار جديد، بيش از ۶۰ درصد پست ها كارشناسى شده و الباقى در سطح كارمندى است و امور كارگرى هم به بخش خصوصى واگذار شد.
* در كنار شهردارى ها، سازمان هاى وابسته اى مشغول به فعاليت هستند. وضعيت آنها تا دو سال پيش چگونه بود و شما چه اقداماتى را در اين مدت انجام داديد؟
بيش از ۱۲ نوع سازمان وابسته به شهردارى در كشور وجود دارد. برخى از شهردارى ها مثل تهران همه سازمان ها را در اختيار دارد. بعضى از شهردارى ها هم فقط برخى از اين سازمان ها را دارند. بيش از ۶۰۰ سازمان وابسته به شهردارى در كل كشور مستقر است. دو سال پيش وضعيت ساختار اين سازمان ها به مراتب بدتر از شهردارى ها بود. تنها اقدامى كه در دولت قبل انجام شد اين بود كه در مدت ۲ سال فقط ساختار ۲۱ سازمان را اصلاح كرده بودند و بقيه سازمان ها تكليف روشنى نداشت. بعد از آغاز به كار دولت جديد، نخستين اقدام اين بود كه الگويى براى ساختار اين سازمان ها تعيين و تعريف شد كه بايد با ساختار تشكيلات شهردارى ها منطبق مى بود. چرا كه اين سازمان ها كمك كار شهردارى هستند. در ۲۰ ماه گذشته توانستيم ساختار ۵۳ سازمان را اصلاح و ابلاغ كنيم و طبق برنامه تا نيمه دوم سال ۸۷ ساختار تمامى سازمان هاى وابسته به شهردارى ابلاغ خواهد شد و سمت و سوى ساختار سازمانى و پست هاى شهردارى ها و سازمان هاى وابسته نيز تعيين مى شود. البته در اين ميان، شهردارى تهران استثنا است.
* چرا؟
چون شهردارى تهران تابع مقررات خاصى است و به لحاظ قانونى نمى توانيم در آن دخالت كنيم ولى مايل و حاضر به همكارى با شهردارى تهران براى انجام برخى اصلاحات هستيم.
* مگر مشكلات ساختارى و تشكيلاتى شهردارى تهران چيست؟
ساختار شهردارى تهران از يك فكر مشخص تبعيت نمى كند. آنچه در اين شهردارى به نام اصلاح تشكيلات انجام مى شود، در برابر مسائلى است كه به صورت روزمره پيش مى آيد و نه براساس يك افق و چشم انداز مشخص. اصلاح ساختار بايد براساس آنچه نظام بر شهردارى ها متصور است، انجام شود. البته كارهايى هم در اين زمينه انجام شده است و خود شهردارى تهران هم پذيرفته است كه بايد ساختار اين مجموعه اصلاح شود. البته من مايل نيستم بيش از اين به مسأله بپردازم چرا كه نمى خواهم رنگ و بوى سياسى بگيرد. هدف ما از طرح اين مسأله فقط كمك به پيشرفت امور است و آماده هر گونه همكارى در اين زمينه با شهردارى تهران هستيم.
* درباره تأمين نيروى انسانى و استخدام شهردارى ها چه اقدام هايى در اين مدت انجام شده است؟
نيرويى كه ۲ سال پيش تحويل ما شد، وضع مناسبى نداشت. اين افراد در مشاغل مختلف با تحصيلات بسيار متفاوت و متأسفانه با نوع بكارگيرى متفاوت (۱۱ نوع!) مشغول به كار بودند. علت آن هم اين بود كه مقررات و آئين نامه هاى مدون و مصوبى وجود نداشت و تنها كار انجام شده اين بود كه برنامه اى را براى تصويب به مجلس فرستاده بودند كه مجلس هم به آن ايراد گرفته و آن را برگشت زده بود. دست اندركاران سازمان شهردارى هاى دولت قبل هم متأسفانه از راه مناسبى به موضوع وارد نشده و مجوزهاى استخدامى متفاوتى به شهردارى ها داده بودند. ما با نيروى كارى روبه رو بوديم كه وضع استخدام نامشخصى داشت و از امنيت شغلى هم برخوردار نبود. در ارتباط با شيوه پرداخت حقوق و مزايا هم در دوره قبل روال مناسبى وجود نداشت. در حالى كه حتى در زمانى كه مجلس به پيشنهاد سازمان شهردارى ها ايراد گرفته بود، باز هم بسترهاى مناسب و قانونى اى وجود داشت كه پرداخت حقوق و مزاياى كاركنان را در حد قابل قبول امكان پذير مى كرد ولى دولت قبل هيچ توجهى به آن نداشت. آئين نامه كاركنان متخصص در آن زمان تصويب شده و قابل اجرا بود. در همه نهادها هم اجرا شده بود به جز شهردارى ها. چرا؟ چون متولى نداشت و يا اصلاً نخواسته بودند كه چنين اقدامى را انجام دهند.
اقدامى كه ما انجام داديم و آن را پيگيرى مى كنيم اين است كه به دنبال رفع ايرادهاى وارد شده از سوى مجلس هستيم. براى تأمين امنيت شغلى كاركنان نيز اقدام هايى انجام داده ايم. به اين صورت كه چند مجوز از دفتر راهبردى رياست جمهورى گرفته ايم كه به شهردارى هاى جديدالتأسيس مجوز استخدام داده شده است كه آگهى هاى آن براى سطح كارشناسى بزودى در معرض ديد عموم قرار مى گيرد. اقدام ديگر اين بود كه با پيگيرى هاى انجام شده، مجوز تبديل استخدام به سازمان شهردارى هاى وزارت كشور تفويض شد تا در وضعيت افرادى كه داراى شرايط هستند، تغيير ايجاد شود. مجوز مهم ديگرى كه روز سه شنبه هفدهم مهرماه ۸۶ از سوى دفتر راهبردى رياست جمهورى صادر شد، مجوز استخدام براى سازمان هاى وابسته به شهردارى بود كه اين اختيار براى نخستين بار و كاملاً بى سابقه فقط به سازمان شهردارى ها داده شد.
يكى از مجوزهاى بسيار مهم، تعيين كننده و مشكل گشا كه آن هم در تاريخ مذكور (۸۶‎/۷‎/۱۷) حاصل شد، اين بود كه سازمان شهردارى ها مى تواند تا ۸۰ درصد پست هاى بلاتصدى شهردارى هايى كه ساختار آنها ابلاغ شده است را براى استخدام افراد در سطح كارشناسى، كارشناسى ارشد و دكترا اختصاص دهد. مجوزهاى مذكور، درحقيقت مكمل اصلاح ساختار شهردارى ها است. در ابتداى سال آينده، سهم كاركنان شهردارى از نظر سطح معلومات نسبت به وضعيت فعلى بيش از ۴ برابر خواهد شد. ما در كمتر از ۲ سال
(۲۰ ماه) ، اقداماتى را انجام داديم كه طبق بررسى هاى انجام شده، بيش از فعاليت هاى ۸ سال گذشته بوده است.
* هرچه گفتيم از شهردارى ها بود. براى دهيارى ها چه برنامه اى درنظر داريد؟
تا انتهاى برنامه چهارم توسعه، ۳۵ هزار دهيارى بايد راه اندازى شود. براى ساماندهى دهيارى ها، اولويت بندى براساس رده جمعيتى انجام شده است. در سال گذشته، براى رده جمعيتى
۸۰ خانوار ساختارى تعيين شد. براى درجه بندى دهيارى ها نيز اقدام شد. در گذشته راجع به نيروى انسانى شاغل در دهيارى ها اقداماتى انجام نشده بود ولى هم اكنون برنامه هايى در دست بررسى و اقدام است كه بزودى نتيجه خواهد داد.