به گزارش رويترز،قيمت نفت درآخرين ساعات كارى بازار درروز سه شنبه براى نخستين بار در تاريخ فعاليت بازارهاى نفتى به مرز ۸۸ دلار نزديك شد.
قيمت ها پس از آن افزايش قابل توجهى پيدا كرد كه گفته شد با وجود افزايش تقاضا در سه ماهه چهارم، كشورهاى غير اوپك نمى توانند به ميزان كافى به عرضه نفت بپردازند و از سوى ديگر، نگرانى از درگيرى نظامى نيروهاى تركيه در شمال عراق همچنان پابرجاست.
قيمت نفت خام سبك شيرين آمريكا ـ وست تگزاس اينترمديت ـ در بازار مبادلات نفتى نيويورك (نايمكس) با ۱‎/۴۲ دلار افزايش به ركورد بى سابقه ۸۷ دلار و ۹۷ سنت رسيده است.
اين درحالى است كه كارشناسان تأكيد مى كنند با وجود افزايش قابل توجه قيمت نفت در ماه هاى اخير اين قيمت ها با تطابق با نرخ تورم پائين تر از قيمت نفت در اوايل دهه ۱۹۸۰ است كه بايد در محدوده ۹۶ تا ۱۰۱ دلار خريد و فروش شود.
در همين حال در لندن، هر بشكه نفت خام برنت درياى شمال براى تحويل در بازار مبادلات نفتى اين شهر نيز با يك دلار و ۲۲ سنت افزايش قيمت، ۸۳ دلار و ۹۷ سنت داد و ستد شد.
كاهش ذخاير نفت خام آمريكا و آينده نامعلوم توليد نفت عراق كارشناسان و سياستمداران را نگران ساخته كه ميزان موجودى انبار حامل هاى انرژى به مرز بحرانى كاهش پيدا كند.
يكى از دلايل ايجاد تنش در بازار، افزايش احتمال درگيرى نظامى در نواحى شمال عراق از سوى تركيه است كه مى تواند با هدف مقابله با نيروهاى پ.ك.ك انجام شود. از سوى ديگر، باوجود آن كه تحليلگران بازار انرژى، انتظار داشتند در تازه ترين آمار ارائه شده از سوى منابع دولتى آمريكا، شاهد افزايش ذخاير باشند، وزارت انرژى آمريكا اعلام كرد ذخاير نفت خام اين كشور حدود يك ميليون و ۷۰۰ هزار بشكه كاهش يافته است.
در شرايطى كه هوا رو به سردتر شدن مى رود و تقاضا براى نفت افزايش مى يابد، گزارش وزارت انرژى آمريكا، ميزان ذخاير نفت را در پائين ترين حد خود از آغاز سال جارى ميلادى نشان مى دهد.
اوپكى هاى شادمان
دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت از افزايش بيش از يك دلارى و ثبت ركورد بى سابقه نزديك ۷۹ دلار براى قيمت سبد نفتى اين سازمان خبر داد.
دبيرخانه سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) در گزارش جديد خود عنوان كرد كه سبد نفتى اوپك ـ متشكل از ۱۲ نوع نفت خام ـ در آخرين روز مورد بررسى به ۷۸ دلار و ۷۶ سنت رسيده كه افزايش يك دلار و ۱۴ سنتى را تجربه كرده است.
اين در حالى است كه پس از آن كه اعضاى سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) در آخرين نشست خود براى بررسى سيا ست هاى توليدى خود در ماه هاى آينده در وين تصميم گرفتند ميزان توليد را ۵۰۰ هزار بشكه در روز افزايش دهند، انتظار مى رفت قيمت سبد نفتى اوپك در روند نزولى قرار گيرد، ولى اين اتفاق برعكس آنچه تحليلگران انتظار داشتند به جريان افتاد و ركوردهايى جديد براى سبد نفتى اوپك به ثبت رسيد.
سازمان اوپك حدود ۴۰ درصد از نفت ?خام جهان را تأمين مى كند.
اوپك در نشست وين توافق كرد كه براى نخستين بار در يك سال اخير ميزان توليد خود را با هدف مقابله با قيمت هاى بالاى نفت افزايش دهد. سقف توليد رسمى براى ۱۰ كشور عضو پايبند به نظام سهميه بندى معادل ۲۷‎/۲ ميليون بشكه در روز خواهد بود كه از اول نوامبر اجرايى خواهد شد. نشست بعدى سازمان كشورهاى صادركننده نفت پنجم دسامبر (۱۴آذر) در امارات برگزار خواهد شد و اعضا درخصوص سياست هاى توليد تصميم مى گيرند.
افزايش ۶ دلارى قيمت نفت خام ايران در شهريور
اوپك همچنين از افزايش بيش از ۶ دلارى ميانگين قيمت نفت خام ايران در سبد نفتى اوپك در ماه سپتامبر (شهريور) خبر داد. سازمان اوپك در گزارش ماهانه خود از فعاليت اعضا در ماه گذشته، اعلام كرد كه ميانگين قيمت نفت خام سنگين ايران در سبد نفتى اوپك به ۷۲ دلار و ۶۳ سنت رسيده است.
اين درحالى است كه قيمت نفت خام ايران در ماه آگوست معادل ۶۶ دلار و ۶۰ سنت بوده است كه در طول يك ماه گذشته ۶ دلار و ۳ سنت افزايش قيمت داشته است.

دكترصادق خليليان

اجلاس سران كشورهاى ساحلى درياى خزر در ايران، امضاى نخستين سند رسمى در خصوص نحوه استفاده از اين دريا و چگونگى روابط و همكارى هاى همه جانبه و صلح آميز ميان اين كشورها و پوشش گسترده خبرى رسانه هاى بين المللى از اين تحولات با توجه به شرايط و قطب بندى هاى سياسى در جهان و موضوع حساس فعاليت صلح آميز هسته اى ايران، يك موفقيت براى جمهورى اسلامى ايران و نيز كشورهاى منطقه درياى خزر به شمار مى?رود. توافق ايران با سازمان بين المللى انرژى اتمى، حضور موفقيت آميز آقاى احمدى نژاد در اجلاس سالانه سازمان ملل و سخنرانى مهم و بى نظير ايشان در دانشگاه كلمبيا كه با پخش مستقيم پربيننده ترين كانال هاى تلويزيونى جهانى همراه بود توسعه روزافزون همكارى هاى سياسى و اقتصادى ايران با كشورهاى دنيا، انزواى جهانى آمريكا و برخى كشورهاى اروپايى دنباله رو آن در موضوع استفاده صلح آميز ايران از انرژى هسته اى و شكست در تحريم ايران و بالاخره حضور سران كشورهاى ساحلى درياى خزر در ايران و امضاى سند همكارى هاى همه جانبه ميان اين كشورها حاكى از روند رو به رشد و موفق سياست خارجى نظام جمهورى اسلامى در سطح جهان است و نقش ايران را به عنوان يك قدرت مهم و تأثير گذار در عرصه روابط سياسى و اقتصادى بين المللى به اثبات مى رساند.نشست رؤساى جمهور كشورهاى ساحلى درياى خزر و توافق در مورد استفاده صلح آميز از اين دريا مى تواند سبب همگرايى سياسى و اقتصادى بيشتر اين كشورها گردد. درياى خزر از نظر وجود ذخاير عظيم نفت و گاز، ذخاير آبزيان، حمل ونقل دريايى و فرصت هاى گردشگرى داراى اهميت ويژه اى است اما به دليل شرايط خاص در زمان كشور شوروى سابق و دخالت كشورهاى سلطه گر فرا منطقه اى بخصوص آمريكا پس از فروپاشى شوروى از اين امكانات و منابع گرانبها كمترين بهره بردارى صورت گرفته و ملت هاى منطقه از منافع اين دريا بهره مند نشده اند. هر يك از كشورهاى اين منطقه داراى امكانات فراوان منابع طبيعى، صنعتى، بازرگانى، كشاورزى، فرهنگى و سياسى بوده و گسترش روابط بين آنها در همه سطوح سبب تسريع در رشد و توسعه همه جانبه آنها و رفاه ملت هاى منطقه شده و صلح و امنيت اين بخش از جهان را تضمين مى كند. گسترش حمل و نقل ريلى، دريايى و هوايى، توسعه ارتباطات همه جانبه شمال، جنوب و شرق به غرب آسيا و اروپا، گسترش روابط فرهنگى كه به شناخت بيشتر و توسعه روابط ملت هاى منطقه كمك مى كند، لزوم اتخاذ مواضع مشترك سياسى در جهت حفظ منافع مشترك و خنثى نمودن سياست توسعه طلبانه بلوك سرمايه دارى غرب و جلوگيرى از سلطه آنها بر منطقه درياى خزر، همگى زمينه هاى نزديكى و ضرورت همپيمانى كشورهاى منطقه خزر را بيش از پيش نشان مى دهد. امضاى نخستين سند رسمى در خصوص درياى خزر كه شامل همكارى هاى همه جانبه بين كشورهاى اين منطقه، محترم شمردن تماميت ارضى يكديگر و جلوگيرى از حضور نظامى بيگانگان در منطقه درياى خزر و استفاده صلح آميز از اين دريا است سبب تسريع در بهره بردارى از مزاياى فراوان اقتصادى اين حوزه گرديده و زمينه ايجاد يك پيمان سياسى، اقتصادى و منطقه اى با جمعيتى حدود ۲۵۰ ميليون نفر را فراهم مى آورد.
اين توافقات مى تواند سبب تقويت مواضع كشورهاى ساحلى درياى خزر در سطح سياست بين المللى شده، تصميم گيرى هاى جهانى را تحت تأثير قرار دهد و به گسترش صلح و امنيت بين المللى كمك نمايد. به طور قطع قدرت هاى سلطه گر فرامنطقه اى به رهبرى آمريكا از اين همگرايى و توافقات دو و چند جانبه به دليل كاهش زمينه نفوذ در منطقه و شكست سياسى آنها در سطح جهانى رضايت نخواهند داشت اما سرنوشت و منافع مشترك و به هم گره خورده اقتصادى و سياسى كشورهاى منطقه درياى خزر ايجاد توافق و نيز تشكيل يك پيمان منطقه اى را ضرورى مى كند. تشكيل اين اجلاس مهم، امضاى نخستين سند رژيم حقوقى درياى خزر و ديگر توافقات كشورهاى حاضر در اجلاس در زمينه هاى مختلف با ايران سرآغاز يك حركت و همكارى جديد در منطقه درياى خزر ارزيابى مى گردد كه اثرات سازنده آن در توسعه روابط كشورهاى منطقه و تغيير در معادلات سياسى، اقتصادى، منطقه اى و بين المللى در آينده نمايان خواهد شد. جمهورى اسلامى ايران ضمن احترام به تمامى كشورها و ايجاد رابطه با آنها (بجز اسرائيل) بايد نگاه خود را به ايجاد رابطه با همسايگان و كشورهايى معطوف نمايد كه منافع مشترك با منافع كشور ايران داشته و نيز دوستى با آنها قابل اعتماد و پايدار باشد همچنين در حوزه روابط خارجى بايد استفاده از اصول اقتصاد دفاعى مدنظر قرار گيرد و نيز با ايجاد و گسترش پيمان هاى چند جانبه با كشورهاى داراى حوزه هاى جغرافيايى سياسى و اقتصادى متفاوت، امنيت ملى كشور ايران را هرچه بيشتر تقويت و تضمين نمايد.

معاون وزير بازرگانى از صدور دستور رئيس جمهور براى بررسى دقيق هرگونه تغيير در قيمت نان خبر داد و گفت: دولت از شرايط فعلى نان راضى نيست. مجيد پارسانيا در گفت وگو با مهر در خصوص افزايش نيافتن قيمت نان در سال جارى گفت: هرگونه افزايش قيمت نان در استان ها توسط استاندارى ها صورت مى گيرد كه آنها نيز به نوبه خود تصميم گيرى هاى لازم را در اين زمينه انجام داده اند. معاون وزير بازرگانى تاكيد رئيس جمهور در خصوص لحاظ كردن همه موارد در تغيير قيمت نان را مورد اشاره قرار داد و گفت: در حال حاضر وضعيت نان در كشور به شكلى است كه به دليل بهره گيرى از واحدهاى سنتى براى طبخ نان، بيش از ۵ تا ۷ درصد ارزش نان را آرد تشكيل مى دهد و در حقيقت يارانه نان به دستمزد تعلق مى گيرد. وى تصريح كرد: اين امر سبب شده با وجود پرداخت يارانه هاى سنگين از سمت دولت نارضايتى از نان همچنان به قوت خود باقى باشد به اين معنا كه نه نانوا از اين شرايط راضى است و نه مردم نان كيفيت دارى را دريافت مى كنند. دولت هم از اين شرايط راضى نيست.
پارسانيا گفت: اقدام اصلى ما در اين حوزه اين است كه نان صنعتى را كه مجلس در قانون بودجه ۸۶ تكليف كرد و وزارت بازرگانى نيز مراحل هماهنگى، تدوين آيين نامه و رويه هاى اجرايى اش را در كشور نهايى كرد، هرچه زودتر به نتيجه رسانيم.