لايحه بودجه در موعد مقرر به مجلس مى رود
«محمدقاسم حسينى» معاون پارلمانى معاونت راهبردى و برنامه ريزى رئيس جمهورى گفت كه دولت در موعد مقرر لايحه بودجه سال ۸۷ را تقديم مجلس مى كند.
وى ديروز درگفت وگوبا خبرنگاران پارلمانى افزود: بودجه سال ۸۷ داراى يك ماده واحده و بدون تبصره خواهد بود. وى خاطرنشان كرد: تبصره هايى كه ماهيت بودجه اى ندارد و نياز به قانون دائمى دارند، هفته آينده با يك فوريت تقديم مجلس مى شود. حسينى تصريح كرد: در اين موضوع ۳۷ تبصره از سال ۸۶ آورده شده و تنها ۳ تبصره جديد به آن افزوده شده است. معاون مجلس معاونت راهبردى و برنامه ريزى رئيس جمهورى افزود: لايحه بودجه سال ۸۷ به صورت مختصر و مفيد و در ۴ صفحه تقديم مجلس خواهد شد. وى گفت: شأن مجلس اين است كه هدف هاى كلى را مورد نظارت قرار دهد و كارهاى جزئى اجرايى بر عهده دولت است.

افزايش ۶ ميليارد دلارى ذخاير ايران
ذخاير ايران به جز طلا در سال جارى ۶ ميليارد دلار افزايش مى يابد.
واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه سپتامبر ۲۰۰۷ خود به بررسى وضع ذخاير خارجى ايران پرداخت و ضمن برآورد ذخاير ۵۸ ميليارد و ۲۰۹ ميليون دلارى براى سال ۸۵ پيش بينى كرد كه اين ميزان در سال جارى به ۶۴ ميليارد و ۲۰۹ ميليون دلار برسد. در سال آينده ذخاير ايران به جز طلا با ۳ ميليارد دلار افزايش به ۶۷ ميليارد و ۲۰۹ ميليون دلار مى رسد كه بالاترين ميزان طى دهه كنونى بوده و خواهد بود. از سال ۸۸ ذخاير ايران روند نزولى به خود خواهد گرفت. پيش بينى شده كه در سال هاى ۸۸ و ۸۹ ذخاير ايران به جز طلا با كاهش يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلارى و ۴ ميليارد و ۲۵۰ ميليون دلارى به ترتيب به ۶۵ ميليارد و ۷۰۹ ميليون دلار و ۶۱ ميليارد و ۴۵۹ ميليون دلار برسد كه تداوم آهنگ نزولى اين شاخص را در سال ۱۳۹۰ به ۵۵ ميليارد و ۲۰۹ ميليون دلار خواهد رساند.

30درصد كالاهاى فروشگاه هاى عراق، ايرانى است
رئيس اتاق بازرگانى بغداد ضمن اشاره به اين كه در ۸ ماه گذشته متقاضى خريد كالاهاى ايرانى در عراق رشد چشمگيرى داشته است گفت: نزديك به ۳۰ درصد كالاهاى موجود در فروشگاه هاى عراق ايرانى است و كالاهاى ايرانى در عراق طرفداران زيادى دارد.
به گزارش روابط عمومى اتاق مشترك بازرگانى صنايع و معادن ايران و عراق، امجد جبورى گفت: به همت اتاق بازرگانى ايران و عراق و همچنين به دنبال دست آورد برپايى همايش ها و نمايشگاه هاى متعدد در زمينه همكارى و بازسازى اقتصادى عراق توسط جمهورى اسلامى ايران روابط تجارى و بازرگانى عراق رشد چشمگيرى يافته، به گونه اى كه بيشتر بازرگانان و تجار عراقى در برقرارى ارتباط با تجار ايرانى نسبت به ساير كشور ها تمايل بيشترى نشان مى دهند. وى همچنين از برطرف شدن مشكلات ارزى و ريالى بين تجار ايرانى و عراق از زمان همكارى بانك اقتصاد نوين و بانك اقليمى عراق خبر داد و گفت: تجار و بازرگانان عراقى در تمامى فضاهاى موجود بازرگانى اعم از غذايى- نفت و گاز- محصولات صنعتى و خدمات آماده همكارى با شركت هاى ايرانى مى باشند و اتاق هاى بازرگانى۲ كشور مى توانند در اين عرصه همكارى خوبى را ايجاد كنند.

آغاز فروش ۵۰۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت بانك مركزى
فروش مرحله چهارم اوراق مشاركت بانك مركزى از روز سه شنبه در بانك هاى دولتى و خصوصى آغاز شد. به گزارش ايسنا شعب مختلف بانك هاى دولتى و خصوصى ازديروز به مدت ۶ روز نسبت به عرضه و فروش ۵ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت مرحله چهارم سال ۸۶ اقدام مى كنند. اوراق منتشره مانند مراحل گذشته با سود على الحساب ۱۵‎/۵ درصد عرضه مى شود كه اين سود به صورت روزشمار محاسبه و پرداخت مى شود و معاف از ماليات است. به اعتقاد كارشناسان انتشار اوراق مشاركت در جمع آورى نقدينگى مؤثر بوده و در صورتى كه فروش كلى آن محقق شود مى تواند در نهايت بر رشد نرخ تورم هم تأثيرگذار باشد.

وزير راه: بخش حمل و نقل ضعيف است
وزير راه و ترابرى گفت: هم اكنون بخش حمل و نقل درون شهرى و برون شهرى در كشور به شدت ضعيف است.
به گزارش ايرنا، محمد رحمتى كه در نشست علنى روز سه شنبه مجلس حضور يافته بود، در دفاع از كليات لايحه يك فوريتى مديريت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل عمومى برون شهرى اظهار داشت: تقويت زيرساخت هاى حمل و نقل كشور در يك سال هيچ گاه به نتيجه نمى رسد و حداقل به ۱۰سال زمان نياز است. رحمتى، اين لايحه را قدمى بزرگ براى روشن كردن افق آينده حمل و نقل درون شهرى و برون شهرى دانست و اظهار داشت: حمل و نقل درون شهرى و برون شهرى هم اكنون به ?شدت ضعيف است. وزير راه و ترابرى يادآور شد: خطوط راه آهن كشور بيش از اين ظرفيت و كشش ندارد. وى همچنين گفت: حمل و نقل ريلى پايه حمل و نقل كشور بزرگ ايران است و بايد حمل و نقل را مستحكم كنيم. رحمتى تصريح كرد: اگر بخواهيم با اين روش جلو برويم، با مشكل روبه رو خواهيم شد.

حل مشكلات با اجماع عقلى
مسائل اقتصادى، پولى و بانكى كشور در نشستى با حضور استادان، انديشمندان و صاحب نظران حوزه اقتصاد مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
طهماسب مظاهرى، رئيس كل بانك مركزى هدف از برگزارى چنين جلساتى را دريافت نظرات كارشناسانه انديشمندان اقتصادى به منظور بهره گيرى و استفاده از نظرات ايشان در مسائل مختلف اقتصادى عنوان كرد و افزود: در حال حاضر از نظر اقتصادى ضمن برخوردارى از توانمندى هاى زياد، بايد براى حل يك سرى مشكلات به صورت اجماع عقلى راهكارهايى انديشيد و به مرحله اجرا درآوريم. وى مباحث اقتصادى مطروحه درحال حاضر را متنوع دانست و گفت: علاوه بر بحث اصلاحات ساختارى و رفتارى سيستم بانكى، در زمينه اصل ،۴۴ اصلاح قانون بانكدارى بدون ربا، كاهش تورم، يكى از مهم ترين بحث هاى روز، بحث بودجه سال ۱۳۸۷ و برنامه پنجم است كه شايد هم انديشى با اساتيد اقتصادى بتواند تأثيرات مثبتى در لايحه بودجه داشته باشد.

لزوم افزايش تعامل در حوزه بازرگانى
مدير كل روابط عمومى وزارت بازرگانى با تأكيد بر لزوم افزايش تعامل رسانه ها با حوزه بازرگانى كشور گفت: اين تعامل فقط به معناى انعكاس اخبار و گزارش هاى مثبت از اين بخش نيست و ما از انتقاداتى كه به صورت منصفانه و با نگاهى جامع به موضوعات مطرح شود نيز استقبال مى كنيم. به گزارش خبرنگار «ايران»، فرزاد جمشيدى از رسانه ها خواست با تقويت ارتباط خود با سازمان هاى بازرگانى استان ها، مديران اين مجموعه را براى انعكاس مسائل و رويدادهاى تجارى، بازرگانى و رفع مشكلات موجود فعال كنند. دكتر بازرگانى، معاون پارلمانى وزير بازرگانى هم در اين نشست حضور پر رنگ خبرنگاران در اين حوزه را در حل مسائل و مشكلات موجود مؤثر عنوان كرد.

مصرف تقريباً بزرگترين جزء توليد ناخالص ملى هر كشور به شمار مى رود كه قسمت زيادى از آن به وسيله خانوارها صورت گرفته و قسمتى نيز به وسيله دولت، به تناسب حجم و اندازه دولت انجام مى شود.
مفهوم مصرف همواره با مفاهيمى مثل اسراف، نياز و كمبود و صرفه جويى همراه است. بايد توجه داشت كه هر نيازى به مصرف نمى گرايد و همچنين هر مصرفى نيز فقط به اندازه نياز نيست. ممكن است برخى مصارف بيشتر از نياز و يا برعكس كمتر از نياز باشد. اين مسأله در سطح كلان براى اقتصاد يك كشور آثار و تبعات مثبت و منفى به همراه دارد. در كشورهايى مثل ايران كه توليد ملى جوابگوى تقاضا نبوده و اقتصاد با مازاد تقاضا همراه است و از طرف ديگر در معرض تهديد تحريم هاى سياسى و اقتصادى قرار دارد، بايد بنابر مصلحت و حفظ منافع ملى به صرفه جويى و مصرف بهينه پرداخت.
در خطبه هاى عيد سعيد فطر امسال، مقام معظم رهبرى اسراف و مصرف گرايى را يك عيب بزرگ دانستند. در همين رابطه نظر چندتن از صاحبنظران اقتصادى را در خصوص دلايل مصرف زياد در كشور جويا شديم كه از نظر گرامى تان مى گذرد.
بهنام ملكى كارشناس اقتصادى يكى از مشكلات اقتصادى - اجتماعى كشور را اسراف دانست و گفت: بعضى از مصارف جنبه اسراف پيدا كرده است در صورتى كه چنين جلوه نمى كند. مثلاً استفاده از خودروى شخصى كه استفاده بيش از حد از آن، هم حق جامعه را ضايع مى كند و هم در آينده به الگوى مصرف نامناسبى براى فرزندان تبديل خواهد شد. صرفه جويى و مصرف بايد متناسب با توانمندى هاى اقتصادى جامعه نيز باشد. مثلاً فصل پائيز اگر به جاى مصرف موز و آناناس به مصرف انگور بپردازيم بسيار مناسب تر است چرا كه موجب رونق باغدارى و تشويق كشاورزان مى شود.وى گفت: معتقدم در الگوى اقتصاد اسلامى مصلحت جامعه لحاظ شده و اصل استفاده بهينه پذيرفته شده، اما متأسفانه اكنون الگوى مصرف غربى تا حدى در جامعه نهادينه شده است.ملكى اظهار داشت: منافع ملى كشور ايجاب مى كند كه در تهران ۴ ميليون خودرو تردد نكنند، چرا كه اين مسأله عواقب و آثار زيانبارى در اقتصاد مى تواند داشته باشد. محمد واعظ كارشناس اقتصادى نيز در اين رابطه گفت: نظريه هاى تقاضا محور و نظريه هاى عرضه محور بايد مكمل هم باشند و نه متضاد. تفسير مكمل ايجاب مى كند كه در توليد و عرضه كالاهايى كه زمينه هاى افزايش عرضه دارند بايد تسهيلاتى در زمينه افزايش توليد و عرضه ارائه شود. در مورد كالاهايى هم كه كشور در تأمين آنها با كمبود مواجه است بايد ذهن جامعه را به صرفه جويى معطوف كرد. البته اين مسأله نبايد از طريق ساز و كار قيمت باشد چرا كه سازوكار قيمت موجب فشار بر طبقات و دهك هاى پائين درآمدى خواهد شد.
ميرجليلى ديگر كارشناس اقتصادى هم ضمن بيان دلايل ازدياد مصرف گفت: در اقتصاد ايران الزام به صرفه جويى ناشى از كمبود عرضه در مقابل تقاضا است. يعنى توليد كفاف تقاضا را نمى دهد. مصرف زدگى و مصرف گرايى در اغلب كشورها مذموم است و اين مفهوم شامل آن بخش از كالاهايى است كه بيش از نياز تقاضا و مصرف مى شود. مثلاً در بسيارى از كشورها روشن گذاشتن يك لامپ اضافى بسيار مذموم است در صورتى كه بيش از ۲۰ ساعت با رايانه كار انجام مى شود.وى گفت: در كشور ما تقاضا بيش از توليد ملى است و اگر مصرف را بهينه كنيم قطعاً تقاضا پائين تر خواهد آمد و اين امر منجر به كاهش تورم خواهد شد.ميرجليلى خاطرنشان كرد: توجه به دلايل زياده روى در مصرف بسيار مهم است مثلاً بخش زيادى از مصرف بالاى بنزين به تكنولوژى مورد استفاده در صنايع خودروسازى ما برمى گردد. در كشور ما خودروهايى با مصرف ۱۵ ليتر بنزين در صد كيلومتر توليد شده اند. در صورتى كه در همين هدف صرفه جويى موجب شد در ديگر كشورها خودروهايى با مصرف بسيار كمتر توليد شود.وى افزود: از ديگر مسائلى كه موجب افزايش مصرف شده است، مسائل زيربنايى است. مثلاً ضعف سيستم حمل و نقل عمومى عامل مهمى در افزايش مصرف سوخت است و تا زمانى كه اين ضعف برطرف نشود نمى توان انتظار داشت كه مصرف بنزين كاهش يابد.ميرجليلى خاطرنشان كرد: در مصرف كالاهايى مثل دارو نيز بايد به دلايل ازدياد مصرف توجه كرد. نخستين دليل، زمينه هاى فرهنگى مسأله است كه افراد فكر مى كنند اگر دارو زياد مصرف كنند زودتر بهبود مى يابند كه اين ذهنيت بايد با تبليغ و فرهنگ سازى در رسانه ها اصلاح شود.علاوه بر اين تعدادى از داروها داراى تكنولوژى ساخت با فرمول هاى قديمى هستند. در نتيجه بايد مقدار زيادى مصرف شود تا اثربخش باشد كه براى كاهش مصرف و جلوگيرى از اسراف، توجه به دلايل افزايش مصرف بسيار مهم است.

وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات گفت: در حال حاضر حدود ۵ هزار مدرسه به شبكه متصل اند و از ۱۸ هزار بانك بيش از ۱۲ هزار بانك اين اتصال را دارند و ما نيز اين آمادگى را داريم كه تا يك ماه آينده زمينه اى را فراهم كنيم تا همه بانك ها به شبكه وصل شوند.
محمد سليمانى كاهش ۳۰ درصدى قيمت اينترنت و حذف هزينه نمايشگر كه هزار تومان در هر دوره از قبوض تلفن همراه بود را از موارد قابل توجه دانست و گفت: با حذف اين مبلغ حدود ۱۲۰ ميليارد تومان از درآمد دولت كاهش يافت، اما هدف ما اين است كه بتوانيم اين هزينه ها را در سبد خانوار معقول كنيم.
وى اظهار كرد: موضوع راهبرد ديجيتالى كشور از مباحثى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد و مراكز توجه اين راهبرد، ايجاد زيربناى اطلاعاتى كشور، فراهم كردن محيط توانمند در گسترش ارتباطات الكترونيك محسوب مى شود. وى با اشاره به سند ملى ICT كه سال گذشته توسط دولت اعلام شد گفت: اين سند، سند جامع و گسترده اى است كه بايد خودمان را با آن تطبيق دهيم.

سرپرست سازمان سرمايه گذارى هاى خارجى و كمك هاى فنى و اقتصادى ايران گفت: جريان ورودى سرمايه گذارى خارجى به كشور از ۳۶۰ ميليون دلار در سال ۲۰۰۵ به ۹۰۱ ميليون دلار رسيده است.
بهروز عليشيرى در جمع خبرنگاران در توضيح آمار ارائه شده توسط سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (آنكتاد)كه با آمار رسمى مسئولان داخلى تفاوت دارد، اظهار داشت: آنكتاد آمار مربوط به سرمايه گذارى خارجى در صنايع نفت و گاز ايران را در گزارش هاى خود ثبت نكرده است و اين ناشى از تفاوت در محدوده تعريف و مفاهيم سرمايه گذارى خارجى است. وى با بيان اين كه تلاش هاى زيادى در جهت نزديك كردن ديدگاه ها در زمينه تعريف واحد از سرمايه گذارى خارجى با آنكتاد در جريان است، گفت: سرمايه گذارى خارجى در بخش هاى نفت و گاز در كشورهاى عربستان و امارات در گزارش هاى آنكتاد ثبت مى شود اما در مورد ايران عدم ثبت اين آمارها به دليل نوع قراردادهاى سرمايه گذارى در اين صنايع است و چنانچه ارقام سرمايه گذارى هاى خارجى در بخش هاى نفت و گاز كشور نيز در اين گزارش گنجانده شود بسيار بيشتر از رقم فعلى خواهد بود.وى در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» مبنى بر اين كه كشور ما در زمينه اصلاحات سياستى در جذب سرمايه گذارى مستقيم خارجى چه اقدام هايى در دست انجام دارد، اظهار داشت: تمام كشورها تمركز زيادى بر روى اصلاحات سياستى دارند و مسأله سرمايه گذارى مستقيم خارجى واكنشى به فضاى مطلوب اقتصادى و سياسى هر كشورى است.
وى افزود: سرمايه گذاران خارجى در هر كشورى به دنبال بنگاه هاى خصوصى آن كشور به عنوان شريك هستند و انتظار مى رود با اجراى ابلاغيه اصل ۴۴ قانون اساسى و تقويت بخش خصوصى در ايران، روند سرمايه گذارى خارجى در آينده تقويت شود.وى تصريح كرد: قوانين و مقررات بايد مدام درحال بازبينى باشد و ظرفيت ها را به گونه اى تعريف كنيم كه زمينه ورود سرمايه فراهم شود.
عليشيرى همچنين از تدوين سياست هاى نظام در زمينه تعيين اولويت هاى جذب سرمايه گذارى خارجى در آينده نزديك خبر داد و گفت: در اين راهبرد اولويت هاى سرمايه گذاران خارجى مثلاً در حوزه فناورى اطلاعات و صنايع نفت و گاز و محدوده فعاليت آنها به طور شفاف مشخص خواهد شد.اين مقام مسئول با اشاره به فراهم بودن فضاى اقتصادى و سياسى كشور براى سرمايه گذارى خارجى گفت: 80 درصد از سرمايه گذارى خارجى در كشور در طول ۲ سال اخير انجام شده است و در ۶ ماهه اول سال جارى مجوز ۱۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى خارجى در كشور تصويب شده است.عليشيرى همچنين در اين نشست خبرى درباره گزارش سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (آنكتاد) در مورد وضع ورود و خروج سرمايه در جهان در سال ۲۰۰۶ كه به طور سالانه منتشر مى شود توضيحاتى ارائه كرد.
وى در مورد ويژگى هاى عمده اين گزارش گفت: جريان سرمايه گذارى خارجى در جهان در سال ۲۰۰۶ روندى صعودى داشته است.وى افزود: از ابتداى دهه ۱۹۸۰ تا سال ۱۹۹۵ سرمايه گذارى خارجى در جهان رشد اندكى داشته كه از سال ۱۹۹۵ روند آن صعودى و بين سال هاى ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ به اوج خود رسيد.
وى گفت: در سال هاى ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ به دليل حوادث ۱۱ سپتامبر ناامنى بين المللى كه به دنبال آن به وجود آمد رشد سرمايه گذارى خارجى در جهان روند نزولى به خود گرفت و از نيمه سال ۲۰۰۳ مجدداً صعودى شد.اين مقام مسئول حجم جريانات ورودى سرمايه گذارى خارجى در كل جهان را در سال ۲۰۰۵ ميلادى ۹۴۵‎/۷ ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: اين رقم در سال ۲۰۰۶ به يك هزار و ۳۰۵ ميليارد دلار رسيده است كه سهم كشورهاى توسعه يافته از آن رقم ۸۵۷‎/۵ ميليارد دلار است.وى گفت: كشورهاى آسيايى در سال ۲۰۰۶ بالاترين نرخ رشد را در جذب سرمايه گذارى خارجى به خود اختصاص داده اند، اين نرخ رشد در آفريقا نيز روندى صعودى داشته است.عليشيرى در تشريح علل افزايش جريان سرمايه گذارى مستقيم خارجى (FDI) در سال ۲۰۰۶ گفت: عملكرد مناسب اقتصادى كشورها، رشد بالاى سود شركت ها، افزايش در ادغام و تملك هاى فرامرزى و افزايش طرح هاى جديد و توسعه طرح هاى موجود از دلايل افزايش جريان سرمايه گذارى خارجى در جهان بوده است.وى گفت: در گذشته سرمايه گذارى خارجى در صنايع كاربر انجام مى شد اما در سال هاى اخير سرمايه گذارى خارجى در صنايع سرمايه بر و با تكنولوژى بالا انجام مى شود و به همين دليل اشتغال زايى آنها نسبت به گذشته كمتر شده است.
وى با بيان اين كه ميان جريان ورود سرمايه و تغيير در قوانين و مقررات به نفع سرمايه گذارى خارجى ارتباط مستقيم وجود دارد، گفت: 96 كشور در سال ۲۰۰۶ با اصلاح قانون و مقررات سعى در جذب سرمايه گذارى خارجى داشته اند.وى افزود: در سال هاى اخير سرمايه گذارى خارجى در بخش خدمات متمركز شده در صورتى كه در گذشته اين جريان در بخش هاى مواد خام و صنعت انجام مى گرفت. البته در كشورهايى كه داراى منابع معدنى با ارزش هستند سرمايه گذارى خارجى هنوز در صنايع اكتشافى صورت مى گيرد.

تمايل امارات براى سرمايه گذارى در مناطق آزاد ايران
سرمايه گذاران امارات متحده عربى به دنبال فرصتى براى انجام فعاليت هاى تجارى و اقتصادى در مناطق آزاد جمهورى اسلامى ايران هستند.
به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه تجارت ايران، عليرضا پشنگ، رايزن بازرگانى ايران در امارات با اعلام اين خبر گفت: در گزارشى كه وزارت اقتصاد امارات منتشر كرده به تمايل سرمايه گذاران اماراتى در طرح هاى اقتصادى ايران اشاره شده است. رايزن بازرگانى ايران در امارات ادامه داد: از سوى وزارت اقتصاد امارات، معافيت پرداخت ماليات بر درآمد و صدور مجوز براى كارگران خارجى اين مناطق از اقدام هاى جمهورى اسلامى ايران براى جذب سرمايه هاى خارجى عنوان و تصريح شده اين اقدام ها موجب شده تا مناطق آزاد جمهورى اسلامى ايران در رقابت با همتايان منطقه اى خود جايگاه برجسته اى براى خود كسب كنند.

تفويض اختيارات صادراتى به تشكل ها
رئيس اتاق بازرگانى صنايع و معادن ايران از عملياتى شدن تفاهم اتاق بازرگانى و وزارت بازرگانى در زمينه تفويض بخشى از اختيارات صادراتى به تشكل ها در آينده اى نزديك خبر داد.
محمد نهاونديان در گفت وگو با ايسنا افزود: بر اساس تفاهم وزارت بازرگانى و اتاق بازرگانى ايران درباره هماهنگى و تفويض برخى از امور مربوط به حمايت هاى صادراتى و اعزام هيأت هاى تجارى به اتاق و تشكل ها انجام شده بزودى موافقتنامه اى در اين زمينه بين دو طرف امضا خواهد شد.