على صادقين

باتوجه به نقش عمده دولت در اقتصاد مباحث بسيارى در مورد دخالت دولت در اقتصاد و ميزان و نحوه اثرگذارى آن صورت گرفته است. از سياست مالى تعاريف مختلفى ارائه شده است. در تعريف سياست مالى بايد گفت كه مجموعه اى از تصميم ها و اقدام هايى است كه به وسيله مقام هاى دولتى و به طور آگاهانه به منظور تحت تأثير قرار دادن مجموعه فعاليت هاى اقتصادى از كانال تقاضا اتخاذ مى شود. دولت با اعمال سياست مالى سعى دارد تا با استفاده از ماليات، قرضه عمومى و مخارج دولتى به اهداف كلان اقتصادى خود از جمله تثبيت و توسعه اقتصادى دست يابد. اقتصاددانان كلاسيك سياست هاى مالى را در اقتصاد بى تأثير دانسته و معتقد به عدم استفاده از اين نوع سياست ها بوده و نقش دولت را بسيار محدود تعريف مى كردند. ولى بعد از ارائه نظريه كينز نقش دولت و بويژه كارآيى سياست هاى مالى به يكباره مطرح شد و در تمامى نقاط جهان طرفدارانى به دست آورد. سياست مالى در كشورهاى در حال توسعه تنها وظيفه تثبيت رشد اقتصادى را برعهده دارد، در حالى كه در كشورهاى توسعه نيافته وظيفه اصلى سياست هاى مالى تمركز سرمايه است. نوركس به نقش حياتى سياست هاى مالى در تمركز سرمايه كشورهاى در حال توسعه اشاره كرده و سياست مالى را در جلوگيرى از مصرف شدن پس اندازها در كانال هاى غيرمولد مانند خريد املاك و مستغلات، احتكار، بورس بازى و... بسيار مؤثر مى داند. گزارش هاى سازمان ملل متحد نشان مى دهد كه سياست هاى مالى در كشورهاى در حال توسعه وظيفه افزايش توليد را از طريق جمع آورى پس اندازها و هدايت آنها در اجراى طرح ها برعهده دارد. در كشورهاى در حال توسعه به علت عدم وجود يك بازار پولى منظم، دولت مجبور به استفاده از ابزارهاى سياست مالى و بالاخص سياست هاى مالياتى به منظور تجهيز منابع داخلى خود به منظور ارائه خدمات مانند بهداشت، آموزش، حمل ونقل و ايجاد زيرساخت هاست. وضع ماليات ها، دولت را قادر به تأمين سرمايه و هزينه هاى جارى مؤسسه هاى اقتصادى و دولتى مى نمايد. اساساً تأثيرات سياست مالى را مى توان اينچنين بيان كرد:
* افزايش نرخ سرمايه گذارى
تمركز سرمايه عاملى مهم و بنيادى در توسعه اقتصادى است. دورهاى باطل فقر در كشورهاى در حال توسعه را تنها از طريق تمركز سرمايه و جمع آ ورى وجوه زياد سرمايه مى توان شكست. يكى از هدف هاى اصلى سياستگذاران، شتاب دادن به نرخ سرمايه گذارى در هر ۲ بخش خصوصى و دولتى است. دولت ها با اجراى سياست هاى مالى موجب افزايش ميل نهايى به پس انداز شده و پس اندازها را به سوى سرمايه گذارى هاى مولد سوق داده و مانع از صرف شدن پس انداز در سرمايه گذارى هاى غيرمولد مى شود.
* تشويق سرمايه گذارى هاى مطلوب اجتماعى
دولت با اعمال سياست مالى، جريان سرمايه گذارى ها را در كانال هاى مختلف هدايت مى كند كه از نظر اجتماعى مطلوب است. سرمايه گذارى در امورى مانند آموزش، حمل ونقل و زيربناها از اين جمله هستند. اين نوع سرمايه گذارى ها به علت نياز به منابع مالى فراوان مورد اقبال بخش خصوصى نيستند و دولت بايستى با سوق دادن سرمايه ها به اين سمت زمينه افزايش رفاه اجتماعى و استفاده از صرفه هاى خارج از مقياس را براى بخش خصوصى فراهم آورد.
* افزايش امكانات و فرصت هاى شغلى
با اعمال سياست هاى مالى، در طرح هاى مطلوب اجتماعى كه كاربر و سرمايه اندوز باشند دولت مى تواند فرصت هاى جديد شغلى ايجاد كرده و بيكارى را كاهش دهد.
* مقابله با تورم
با اعمال سياست هاى مالى، پس اندازها به سمت سرمايه گذارى هاى مولد حركت مى كند و اين امر موجب كاهش شكاف ميان عرضه و تقاضا در كشور مى شود. با توجه به اين كه شكاف ميان عرضه و تقاضا و على الخصوص ضعف در طرف عرضه از بزرگترين مشكلات كشورهاى در حال توسعه است، لذا سياست هاى مالى در پر كردن اين شكاف و تقويت طرف عرضه مى توانند بسيار مؤثر باشد. سياست هاى مالى از كانال ديگرى نيز در مهار تورم نقش بازى مى كنند بدين صورت كه ابزارهاى سياست مالى و بويژه ماليات موجب انتقال قدرت خريد مصرف كنندگان خصوصى به بخش دولتى مى شوند و حجم پول در گردش را كاهش مى دهند و در نتيجه باعث كاهش نرخ رشد قيمت ها (تورم) مى شوند.
* افزايش و توزيع مجدد درآمد ملى
اگر چه رسيدن به رشد اقتصادى و درآمد ملى بالا يكى از اهداف كلان اقتصادى است ولى در حالى كه اين افزايش درآمد ملى با توزيع مجدد درآمد، تعديل نشود، موجب ايجاد شكاف هاى عميق اجتماعى شده و سبب بروز بى ثباتى سياسى و اجتماعى مى گردد كه هر دو عامل از موانع توسعه اقتصادى به شمار مى روند. توزيع نابرابر درآمدها باعث افزايش دوگانگى در كشورهاى در حال توسعه شده و مشكلات اجتماعى را دو چندان مى كند. سياست هاى مالى از يك طرف موجب كاهش درآمدهاى قشر ثروتمند جامعه (از طريق ماليات گيرى) شده و از طرف ديگر با سوق دهى درآمدهاى دولت در اجراى طرح هاى مولد موجب ايجاد اشتغال و افزايش درآمد قشرهاى فقير جامعه مى گردند.
مهم ترين ابزارهاى دولتى را مى توان شامل، ماليات ها، اوراق قرضه دولتى و هزينه هاى دولتى در نظر گرفت. ماليات ها مى توانند براى دستيابى به اهدافى همچون، كاهش مصرف و انتقال منابع مالى از مصرف به سمت سرمايه گذارى، افزايش انگيزه هاى پس انداز و سرمايه گذارى، انتقال منابع مالى كوچك از مردم به سمت دولت، اصلاح در روند سرمايه گذارى و ايجاد عدالت اجتماعى در نظر گرفت. فرش اوراق قرضه دولتى نيز عملكردى شبيه به ماليات دارد با اين تفاوت كه ماليات نوعى پس انداز اجبارى است ولى خريد اوراق قرضه دولتى نوعى وام دهى داوطلبانه به دولت است. در پرداخت ماليات نوع عدم رضايت از طرف مؤدى مالياتى احساس مى شود. ولى در امر خريد اوراق قرضه، برعكس انگيزه براى خريد بالاست. اجراى يك سياست مالى با ابزار اوراق قرضه از يكسو موجب كاهش حجم پول در گردش شده و تورم را مهار مى كند و از سوى ديگر پس اندازها را به سرمايه گذارى هاى مولد هدايت مى كند. در مورد نقش هزينه هاى دولتى نيز مى توان گفت كه بخش خصوصى تمايلى به سرمايه گذارى در طرح هاى مربوط به كالاهاى عمومى ندارد. در كشورهاى در حال توسعه، به علت مخاطره آميز بودن و عدم تثبيت وضع اقتصادى و نيز پائين بودن نرخ بازده سرمايه بخش خصوصى تمايل چندانى براى اجراى اين طرح ها ندارد. در اين شرايط رشد و توسعه اقتصادى زمانى محقق مى شود كه دولت مخارج و هزينه هاى خود و بويژه هزينه هاى عمرانى و سرمايه گذارى هاى زيربنايى خود را افزايش دهد. افزايش سرمايه گذارى هاى دولتى در صنايع سنگين موجب افزايش آهنگ رشد اقتصادى شده و موجب توانمندى اقتصاد براى مقابله با فشارهاى تورمى ناشى از افزايش تقاضا مى شود. آنچه كه در مورد هزينه هاى دولتى بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه در كشورهاى در حال توسعه، از جمله در كشور ما، اكثر درآمدهاى دولت صرف هزينه هاى جارى دولت مى گردند. صرف اين هزينه ها از چند طريق به اقتصاد ملى ضربه مى زند. اين هزينه ها مولد نبوده و جزو مخارج مصرفى طبقه بندى مى شوند و در عمل يكى از دلايل اساسى اجراى سياست هاى مالى كه همانا سوق دادن هزينه هاى مصرفى بخش خصوصى به طرف سرمايه گذارى است را نقض كرده و در عمل موجب منتقل شدن قسمتى از هزينه هاى سرمايه گذارى بخش خصوصى به دولت و تبديل اين پس اندازها و هزينه هاى مصرفى مى گردد. همچنين، انجام اين هزينه ها موجب بالارفتن ميل مصرف نهايى شده و نرخ پس انداز و همچنين نرخ سرمايه گذارى را كاهش مى دهد و همچنين عادت به يك سطح مصرفى خاص مى شود و در زمان هاى كاهش درآمدهاى دولتى (به عنوان مثال در زمان شوك هاى نفتى) اين هزينه ها قابل صرفه جويى نبوده و موجب ايجاد كسرى بودجه مى شوند.
در كل مى توان اينچنين جمع بندى كرد كه سياست هاى مالى در نيل به رشد و توسعه اقتصادى بسيار مؤثر مى باشند و براى كاركرد صحيح آن بايد به چند نكته اساسى توجه كرد.
اول، اعمال سياست هاى مالى نبايستى آزادى عمل را از بخش خصوصى سلب كرده و در بخش هاى توليدى و رقابت با بخش خصوصى بپردازد.
دوم، سياست هاى مالى دولت بايستى در ايجاد كالاهاى عمومى و سرمايه گذارى در زير ساخت ها صورت گرفته و بخش خصوصى را از مزاياى صرفه جويى ناشى از مقياس اين طرح ها بهره مند سازند.
سوم، در صورتى كه حجم دولت بزرگ باشد سياست هاى مالى، معنا و مفهوم خود را از دست داده و تنها وسيله اى براى تأمين مخارج مصرفى دولت مى گردند. لذا براى مؤثرتر شدن سياست هاى مالى ضرورى است تا حجم دولت و نيز حجم هزينه هاى مصرفى آن كاهش يابد.