وفق اصل سوم قانون اساسى ايجاد نظام ادارى صحيح و سالم از جمله حقوق مسلم ملت و تكاليف حاكميت است؛ دادستان كل كشور به عنوان يكى از اركان شوراى عالى نظارت و بازرسى قوه قضائيه و مسندنشين جايگاه مدعى العموم كشور، در مقام استيفاى حقوق عامه و منافع و مصالح جامعه و امور حسبيه و تأمين عدالت قضايى و اجتماعى دغدغه ها و رسالت هايى دارد كه اقتضا دارد ملحوظ نظر واقع شود؛ موضوع اعمال ادارى مشتمل بر تأمين نيازها و ارائه خدمات و حفظ نظم عمومى تنها در صورتى كماهو حقه، محقق خواهد شد كه مكانيزم نظارتى دقيق، فعال و به موقع وارد علم شده و به ارزيابى مستمر مديريت حاكم بر اداره و سازمان و مؤسسه و تطابق آن با اهداف سازمانى متبوع بپردازد. اصول هادى مديريت در برهه كنونى، مشتمل بر اصل عدم تمركز ادارى و جلب مشاركت مردمى در تصميم سازى، قانونگرايى و ضابطه مندى، التزام به آزادى هاى فردى و عدالت محورى و تقيد و تعهد قدرت عمومى به مقتضيات منافع عامه، تنها در سايه كنترل و نظارت راهبردى نهادهاى نظارتى، بروز و ظهور خواهد داشت؛ خصوصاً آن كه نظريه موسوم به دولت رفاه اجتماعى (welfare state) كه امروزه دكترين موجه و مقبول نظام هاى ادارى كارآمد جهان است، مى طلبد دولت نقش فعالانه، كاربردى و هدفمندى ايفا نمايد؛ ناكارآمدى سيستم كنترل و نظارت، عمده عامل ظهور و بروز فساد در سطوح مختلف نظام ادارى كشور تلقى گرديده و تالى فاسدهاى فراوانى در روند ارائه خدمات عمومى ايجاد مى نمايد. فساد ادارى به معنى آلودگى و دگرگونى از وضع ابتدايى و طبيعى و كاسته شدن در كميت و كيفيت و سوء استفاده از امكانات و منابع عمومى براى منافع و سود شخصى از سوى مديران، كارگزاران و پايوران سازمان هاى ادارى و مؤسسات عمومى است كه پيامدهاى منفى چون عدم ثبات اقتصادى، بى انضباطى و ركود، توزيع نامناسب امكانات و تسهيلات و عدم عدالت اقتصادى و اجتماعى و آثار وضعى فراوانى چون تورم لجام گسيخته، كاهش درآمدها و قدرت خريد مردم و اختصاصى سازى به جاى خصوصى سازى و رانت خوارى و ... به دنبال دارد.
از ديگر شاخصه هاى نظام ادارى ناسالم، رخوت و روزمرگى، هزينه تراشى بى فايده از كيسه بيت المال، ساختار حجيم و غيرورزيده، ناراضى پرورى، ارائه خدمات قطره چكانى و توقعات حداكثرى، عدم خودپالايى و فقدان شايسته سالارى و تخصص مدارى، تبعيض و رابطه گرايى در جذب نيروى انسانى، پيچيدگى قوانين و مقررات و بخشنامه ها و سرريز دستورالعمل هاى ادارى، عدم هدفمندى نظام نظارت و ارزشيابى سرگردانى سيستم تشويق و تنبيه ناآگاهى عمومى از فرآيندهاى ادارى و بخصوص حقوق فردى و تكاليف سازمان و مهم تر از همه عدم هماهنگى نظام ادارى با آرمان هاى بلند منبعث از قانون اساسى است كه مع الاسف مراتبى از آن گريبانگير نظام ادارى ماست؛ تحقق اهداف و آرمان هاى عاليه انقلاب اسلامى، بداهتاً و طبيعتاً بر گرده دستگاه بوروكراسى است؛ اما بايد ارزيابى شود اين مركب چه ميزان در طى طريق به مقصد مطلوب همراهى نموده و آيا از رهوارى و قابليت هاى مقتضى برخوردار است؟ بايد موانع و معايب اين سير رصد گرديده و به وسيله راصدان امين و كارشناسان خبير و بصير، واكاوى و آسيب شناسى شود؛ چرا كه مانايى فساد سم مهلكى است كه ريشه هاى توسعه و تعالى كشور را خشكانده، دولت ها را از درجه مشروعيت و مقبوليت ساقط نموده و ثبات و امنيت جوامع را به مخاطره مى اندازد؛ فساد در سطوح مختلف، ارزش هاى اسلامى و اخلاقى و آزادى هاى سياسى و حقوقى ملت را مخدوش ساخته و از اين طريق مانع توسعه سياسى و اجتماعى جامعه مى شود.
سازمان بازرسى كل كشور به عنوان بازوى توانمند نظارتى دستگاه قضايى و مسئول نظارت بر حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در دستگاه هاى ادارى ـ وفق اصل ۱۷۴ قانون اساسى ـ ركن ركين پيشگيرى از رخنه مفاسد ادارى است. اگرچه به موازات آن سازمان حسابرسى كل كشور، ديوان محاسبات و ديگر نهادهاى نظارت به فراخور تكاليف قانونى محوله ايفاى نقش مى نمايند. تشكيل شوراى عالى نظارت و بازرسى قوه قضائيه نيز گام مؤثر ديگرى در تقويت و كارآمدى نظام بازرسى و ايجاد يكپارچگى و هماهنگى هاى دستگاه هاى بازرسى و نظارتى و تصويب و تثبيت شاخص ها و شيوه هاى اعمال نظارت، افزايش كارآيى و اثربخشى اقدام ها و ارتقاى بهره ورى و ساماندهى نظام نظارت و بازرسى در كشور است؛ لهذا مى توان از اين پتانسيل بالقوه حداكثر بهره بردارى را برده تا آسيب هاى گريبانگير نظام ادارى كشور تقليل يافته و در سايه سلامت نظام ادارى، حقوق ملت كما هو حقه، احيا و استيفا شود و روند توسعه آنچنان كه در افق چشم انداز ۲۰ ساله ترسيم شده تقويت، تسريع و تحقق يابد.
فرصت پيش آمده درخصوص سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ نيز كه از آن به عنوان انقلاب اقتصادى ياد مى شود، حساسيت و ضرورت ها را دوچندان كرده و ايجاب مى نمايد نظام نظارت و بازرسى كشور با بسترسازى براى رشد و شكوفايى اقتصادى از بروز ناهنجارى هايى چون زد و بند، باج خواهى و پارتى بازى، سوء استفاده از موقعيت هاى شغلى، مزايده و مناقصه هاى صورى، ارتشا و اختلاس، فروش اطلاعات محرمانه و تبارگرايى و فاميل بازى و ... جلوگيرى و به واكسيناسيون نظام ادارى بپردازد.
لهذا به منظور ايجاد فضاى مطلوب ادارى، عطف توجه به مؤلفه هاى ذيل الذكر ضرورى است؛
۱ـ تعريف شفاف و روشن فساد و احصاى مصاديق آن با ابهام زدايى از قوانين
۲ـ شناخت عوامل اصلى شكل گيرى پديده هاى فساد ادارى اعم از
ـ عوامل فرهنگى و محيطى
ـ عوامل شخصيتى
ـ عوامل ادارى و سازمانى
۳ـ رصد كردن منافذ عبور از قانون و سوء استفاده از ضوابط و شرايط ادارى
۴ـ تقويت و ترسيم ساز و كارهاى توانمندى نظارتى درون سازمانى و برون سازمانى
۵ـ تقويت و احياى روحيه امر به معروف و نهى از منكر و نهادينه كردن مشاركت همگانى در امر نظارت (نظارت رسمى + نظارت مدنى)
۶ ـ عدم تقليل مبارزه ريشه اى با فساد به مبارزه با متهمان به فساد (تقدم ريشه يابى علل و عوامل)
۷ ـ اتخاذ شيوه هاى بازدارنده در مواجهه با متجاوزان به حقوق عمومى در ادارات و سازمان ها
۸ ـ ايجاد سيستم خودپالاى نظارتى
۹ـ ايجاد فرهنگ سازمان مبتنى بر وجدان، اخلاق و معنويات به عنوان اصلى ترين عامل بازدارنده
۱۰ـ شناسايى گلوگاه هاى فسادخيز نظام ادارى و اصلاح ساختارى مجارى بيمار و فسادآفرين
۱۱ ـ واكاوى و بازنگرى نسبت به قوانين و مقررات و حذف تشكيلات غيرضرور و دست و پاگير كه خود جولانگه بروز فساد است
۱۲ـ تبيين حقوق متقابل مردم و سازمان و اطلاع رسانى و فرهنگ سازى هدفمند در اين راستا و ايجاد يك عزم ملى و بسيج همگانى
۱۳ ـ استفاده از روش هاى نوين نظارتى امتحان پس داده در دنيا و اخذ تجارب موفق نظارتى
۱۴ ـ استحكام ساختارى و انضباط ادارى و كنترل سلسله مراتبى
۱۵ ـ تدوين برنامه جامع و سيستماتيك پيشگيرى از فساد ادارى
۱۶ـ انسداد مجارى قانون گريزى
۱۷ـ همكارى و همگرايى نهادهاى نظارتى در ۳ قوه
۱۸ ـ احياى فرهنگ تعاون برابر و تقوى و مبارزه با مظاهر اثم و عدوان
۱۹ـ ايجاد بستر مناسب براى گردش آزاد اخبار و اطلاعات
۲۰ ـ تجربه نشان داده به ميزانى كه اقتصاد كشور رقابتى شود و بخش خصوصى وارد عرصه شود، فساد ادارى و اقتصادى كاهش مى يابد؛ لذا در راستاى سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى در جهت تبديل دولت به سياستگذار به جاى متصدى و مباشر در فرآيندهاى اقتصادى، نظام نظارتى نيز بايد هدف گذارى و همراهى داشته باشد و استراتژى مقتضى را هم افق با اين سياست ها ترسيم نمايد.
اميد آن كه با تدابير و اقدام هاى دستگاه هاى نظارتى كشور شاهد نظارت دقيق و اثرگذار و جهت بخش به منظور رفع احساس عدم وجود عدالت اجتماعى در نظام ادارى و ايجاد امنيت روانى براى ملت شريفمان باشيم و به فرموده رهبرى معظم انقلاب اسلامى (مدظله) دستگاه قضايى بتواند با اهتمام خود، خروجى مناسب و مطلوبى به نمايش گذاشته و طعم شيرين رضايت مردم را به ارمغان آورد.

مهدى صمدى

پولشويى يا تطهير پول يكى از عناوين مجرمانه اى است كه چند سالى است در ادبيات كيفرى كشور مورد توجه بيشتر قرار گرفته است، هرچند كه بروز آن در عرصه جهانى به حداقل ۱۵ سال پيش باز مى گردد. حتى برخى نيز اين موضوع را با قدمتى بيشتر معرفى كرده اند، البته پولشويى در نگاه نوين نمى تواند در تعريفى كه در گذشته گاه به آن نزديك تلقى شده است شامل شود زيرا چنانچه ذكر خواهد شد امروزه يكى از شرايط پولشويى خوانده شدن يك موضوع، استفاده از فناورى هاى نوين براى مخفى كردن منشأ مال است.براى آشنايى با اين مبحث به نظر مى رسد اصولى ترين روش براى شروع، تعريف اين مفهوم باشد. قبل از تعريف نيز ذكر چند نكته ضرورى به نظر مى رسد.
۱- پولشويى جرمى مضاعف است: تطهير پول جرم مستقلى نيست، يعنى براى بروز آن وجود يكسرى اقدام هاى اوليه كه خود آنها نيز عنوان مجرمانه مستقلى داشته باشند الزامى است. تا حدى كه اگر اين جرايم واقع نشوند ديگر پولشويى نيز امكان تحقق نخواهد داشت. اين نكته را نيز بايد افزود كه هرچند جرايم مقدماتى به اندازه كافى مضر و غير قابل اغماض هستند، ولى جرم دوم يا همان پولشويى از جرايم مقدماتى خطرناكتر و مضرتر نيز است.
۲- عنوانى جديد است: پولشويى مشمول هيچ يك از عناوين سابق نخواهد شد. اين جرم يك عنوان جديد است و بايد براى عقوبت آن يك عنوان جديد در ساختار كيفرى ايجاد كرد.
۳- مسائل خرد را شامل نمى شود: برخى تصور مى كنند مى توان جرايم خرد مثل ربا يا فروش اموال مسروقه را در لفافه پولشويى جاى داد، ولى پولشويى معناى وسيع ترى دارد و مشروع جلوه دادن چنين مسائل خردى در دايره آن جاى نخواهد گرفت. در تعريف آن وجود يك سازمان يافتگى نيز ضرورى است و اين مسأله باعث جدا شدن پولشويى از جرايم مذكور مى شود.
۴- فراتر از تطهير پول است: متأسفانه در لفظ پولشويى تنها به عبارت پول، به عنوان وجه رايج در مملكت اشاره شده است، ولى اين جرم علاوه بر تطهير پول، شامل هر نوع مال كثيف، اعم از نقود نيز مى شود. مال، لفظى عام است و شامل تمامى دارايى ها مى شود.
۵- جرمى مستمر است: بر عكس جرايم ساده، جرم پولشويى يك جرم دنباله دار و مستمر است. تطهير پول داراى يك پروسه است و اين فرآيند بايد طى شود. بدون طى آن نمى توان عنوان مجرمانه مذكور را به اين واقعه نسبت داد.
۶- ابعاد مختلفى دارد: همانند تمامى جرايم كه شناختن آنها ناشى از ضرباتى است كه بر پيكره جامعه وارد مى كنند، اين جرم نيز مضراتى دارد كه باعث عقوبت دار شدن فاعل مى شود. علاوه بر بعد قضايى، ابعاد اقتصادى، سياسى و اخلاقى را نيز مى توان براى برشمرد.
۷- جرمى سازمان يافته است: برعكس جرايم غير سازمان يافته كه معمولاً با دستگيرى فاعل واحد، سازمان جرم نيز متلاشى مى شود، در اين عنوان دستگيرى يك نفر از سازمان نمى تواند پايان يك فعل مجرمانه تلقى شود، زيرا در سازمان هاى اين چنينى وجود افراد مختلف و متعدد اين امكان را فراهم مى كند تا خروج يك نفر يا حتى دستگيرى او تنها با جايگزينى پست او ترميم شود.
۸- عدم لزوم نقل و انتقال: براى اين كه يك دارايى غير مشروع كه ناشى از يك عمل غير مشروع اوليه است، صحيح جلوه داده شود لازم نيست كه حتماً از صافى مبادله يا نقل و انتقال استفاده شود. آنچه مهم است سعى در مشروع جلوه دادن است نه مبادله.
۹- عمل مخفى كردن مد نظر است: در اين عنوان، جرم اصلى هرچه باشد تأثيرى در مجرمانه بودن پولشويى ندارد- هرچند در مبحث تشديد آن مؤثر است- در اين فعل آنچه مهم است عمل مخفى كردن منشأ اموال ناشى از جرم است. اين مخفى كردن اموال از منشأ عنوان جداگانه اى دارد. براى مثال شخصى يك ميليون دلار درآمد از فروش مواد مخدر داشته است. در اينجا آنچه مهم است مخفى كردن پول هاى ناشى از منشأ غير قانونى و سعى در مشروع جلوه دادن آنهاست. حال اين كه او يك مجرم مواد مخدر نيز است، به صورت جداگانه بررسى خواهد شد.
۱۰- پيدا كردن مصداق براى پولشويى: براى اين كه يك عمل بتواند با عنوان تطهير مال قابل تطبيق باشد، لازم است كه اولاً اصل آن مال مشكل داشته باشد و بتوان آن را غير قانونى خواند، ولى تنها غير قانونى بودن كافى نيست و لازم است آن سازمان كه مى خواهد دست به عمل پولشويى بزند، حالتى سازمان يافته داشته باشد. عكس اين معنى چنين است كه به طور اتفاقى يا به طور انفرادى دست به عمل پولشويى نزده باشد. مسأله سوم استفاده از وسايل مدرن امروزى- حاصل فناورى هاى نوين - در عمل پولشويى است. يعنى مجرمان از عواملى همچون بانكدارى يا تجارت الكترونيك و غيره براى مشروع جلوه دادن اموال خود بهره مند مى شوند.
۱۱- اين عمل در چند مرحله بايد محقق شود: ابتدا منتقل شدن درآمدهاى حاصله به شبكه مالى و پول رسمى است. اين انتقال مى تواند به صورت سپرده گذارى باشد، ولى اين تنها راه نيست. خريدهاى كلان و امثال آن نيز روش هايى هستند كه مى توان به آنها توسل جست تا نفوذ و سرمايه هاى حاصله را مشروع جلوه داده يا به اصطلاح آنها را شست.مرحله دوم تلاش در راستاى مخفى كردن منشأ واقعى مال است. اينجا با استفاده از روش هاى مختلف مثل جعل، كلاهبردارى و غيره مال را قانونى و مشروع جلوه مى دهند. مطلب ديگر در اينجا وجود جرم هاى مؤخر است. چنانچه ديديم براى وقوع پولشويى وجود يكسرى جرم هاى مقدم ضرورى و وجود يكسرى عناوين مؤخر نيز لازم است.