پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۸۶ - ۶ شوال ۱۴۲۸
Thu, Oct 18, 2007
ويژه ۲ايران اقتصادى
sLogo.gif

PDF Edition
Archive
RSS Feed
ويژه نامه سوم تير
سياسى
داخلى
ديگه چه خبر؟
ديپلماتيك
اقتصاد
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ وانديشه
فرهنگ و هنر
ويژه ۱ايران اقتصادى
ويژه ۲ايران اقتصادى
ويژه ۳ ايران اقتصادى
ويژه ۴ ايران اقتصادى
ايران زمين
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
گردشگرى
حقوقى
ماجرا
قاب عكس۱
قاب عكس۲
خانواده
اصناف
شهريار آيرملو تبريزى
احمدى نژاد دستور داد
اصناف
تحولى نو در ساختار صنوف
شهريار آيرملو تبريزى
نو سازى و اصلاح ساختار تجارت، با تكيه بر تجارت داخلى به عنوان زير ساخت اصلى تجارت بين الملل، نيازمند نگرش نو و تحول در حيطه اصناف است. چنين رويكردى مستلزم حداقل ۳ اقدام اساسى است. تهيه بسترهاى مناسب قانونى، اصلاح ساختار مديريت اصناف در بخش دولتى و اراده معطوف به تغيير و تحول اصناف و بازرگانان در بخش خصوصى.
تصويب قانون نظام صنفى، با وجود تمام نواقص و كاستى هاى آن مهم ترين و نخستين اقدامى بود كه در جهت تهيه بستر هاى قانونى در راستاى تحول حوزه اصناف انجام گرفت. دومين گام مهم، ايجاد مركز اصناف و بازرگانان و تحول در ساختار مديريتى اصناف در بخش دولتى بود. اراده معطوف به تغيير و تحول اصناف نيز با رويكرد هاى جديد ناظر بر توانمندسازى و تجديد ساختار، ارتقاى دانش و تسهيل تعامل اصناف و بازرگانان با اقتصاد جهانى و تحقق سهم بخش اصناف براساس افزايش بهره ورى و عوامل انسانى و سرمايه اى قابل دسترس است. در اين راستا، تجارت الكترونيكى يا كسب و كار الكترونيكى ميان بنگاه ها (B to B) و يا ميان بنگاه و مشترى (B to C)، چه در سطح ملى و چه در سطح بين المللى از تحولات و پيشرفت هايى است كه بايد مد نظر قرار گيرد. تسهيل تجارت و ديگر مزاياى رقابتى حاصل از بهره ورى اين پديده جديد، كه عملاً برخى از كشورها را در شرايط رقابتى به پيش برده است، نمايانگر لزوم سرمايه گذارى قابل توجه در تأمين زير ساخت ها و بسترهاى مناسب براى توسعه تجارت الكترونيك است.
فناورى اطلاعات و ارتباطات (ICT) در عصر حاضر از بالاترين ظرفيت ها براى گسترش، توسعه و رشد اقتصادى بر خوردار است. در ميان همه فوايد توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات، بنگاه هاى كوچك و متوسط اقتصادى جايگاه ويژه اى دارند. بطورى كه استفاده از اين فناورى براى بنگاه هاى مذكور (SMEs) مى تواند منافع مؤثرى در ايجاد اشتغال، برابرى فرصت براى زنان و مردان و ارتقاى استاندارد زندگى را به دنبال داشته باشد. البته اين امر قبل از هر چيز مستلزم ارائه آموزش هاى جديد است. لذا سرمايه گذارى در زمينه تجارت الكترونيك بسيار ضرورى به نظر مى رسد.
با توجه به محدوديت منابع مالى كشور، برنامه ريزى صحيح به منظور كارآتر كردن سرمايه گذارى هاى مذكور از مهم ترين اقدام هايى است كه بايد توسط مسئولان كشور صورت پذيرد. بنابراين ارزيابى قابليت بازدهى اين نوع سرمايه گذارى ها اقدامى مؤثر در بودجه بندى سرمايه اى به منظور طراحى زير ساخت هاى تجارت الكترونيكى به حساب مى آيد. سرمايه گذارى در توسعه زير بناى تجارت الكترونيكى براى صنايعى كه توسعه بازار و بازارسازى براى محصولات آنها در قالب تجارت الكترونيكى ضعيف باشد، بازده مناسب به همراه نخواهد داشت.
بازار سازى و تجارت الكترونيك
بازار: اين واژه در علوم مختلف به گونه هاى متفاوتى تعريف شده است. اما در بازاريابى عموماً اين واژه با مفهوم مصرف كننده به كار مى رود. فيليپ كاتلر، بازار را مجموعه اى از خريداران واقعى و بالقوه محصول تعريف مى كند. استنتون، بر اين عقيده است كه بازار عبارت است از مجموعه افراد يا سازمان هايى كه خواست هايى (نياز هايى) براى برآورده شدن و پولى براى خرج كردن دارند و براى برآورده كردن نيازهاى خود علاقه مند به خرج كردن پول هستند. سوزان اويز و بيل مك گو، بازار را معرف مجموعه اى از افراد مى دانند كه علاقه مند به خريد كالا يا خدمات خاص بوده و از قدرت خريد و حق خريد لازم براى آن برخوردار مى باشند.
321456.jpg
مهم ترين وظايف مديران و بازاريابان، ايجاد افزايش و حفظ سهم بازار و مهم ترين اقدام هاى آنها دراين راستا، سعى در توسعه بازار و افزايش اندازه آن است. به اين ترتيب، چنانچه بازار را به عنوان مجموعه اى از افراد يا سازمان هايى كه داراى ويژگى هاى خاص هستند تعريف كنيم، توسعه بازار مستلزم افزايش عناصر اين مجموعه خواهد بود. كسانى كه در بازار به دنبال مشترى هستند، داراى ۳ ويژگى علاقه مندى، درآمد و دسترسى هستند. آنچه از تعاريف مختلف در خصوص ويژگى بازار به دست مى آيد، توانايى و دارا بودن شرايط قانونى و حق قانونى براى خريد، داشتن خواست يا نياز نسبت به محصول، پول كافى براى خريد و علاقه به خرج كردن پول را به عنوان ويژگى ها و عناصر تشكيل دهنده بازار معرفى مى كند باتوجه به تعاريف ياد شده، مى توان بازار را چنين تعريف كرد:
بازار، مجموعه اى از افراد و سازمان ها است، كه از ويژگى هاى علاقه، قدرت خريد، دسترسى و حق خريد نسبت به محصول (اعم از كالا و خدمات) برخوردارند.
باتوجه به تعريف فوق از بازار، مى توان بازارسازى را به صورت زير تعريف كرد: بازارسازى عبارت است از اقدام و تلاشى كه مديران و بازاريان در جهت افزايش اندازه بازار (تعداد افراد يا سازمان هايى كه داراى ويژگى هاى علاقه، قدرت خريد و دسترسى نسبت به محصول هستند) انجام مى دهند.
به منظور بررسى تاثير تجارت الكترونيكى و روش هاى جديد ارتباطات تجارى برفرآيند بازارسازى، لازم است ابتدا مفهوم تجارت الكترونيك و جايگاه آن در تئورى سازمان و مديريت و فلسفه شكل گيرى آن مورد مطالعه قرار گيرد.
روند توسعه اطلاعات و توسعه فناورى ارتباطات، انقلابى تحت عنوان انقلاب ارتباطات را به وجود آورد. از طرف ديگر تحولات «درآمد محور» و «هزينه محور» در تئورى سازمان و مديريت باعث ايجاد تضاد ارتباطات در اين حوزه شد. حل تضاد مذكور با استفاده از انقلاب ارتباطات، شيوه جديدى براى روابط درون سازمانى و برون سازمانى ايجاد كرد كه اين شيوه جديد تحت عنوان «كسب و كار الكترونيكى» و «تجارت الكترونيك» نام گرفت.
تجارت الكترونيكى عبارت است از هر مبادله اى كه از طريق يك شبكه رايانه اى انجام شده و شامل انتقال مالكيت يا حقوق استفاده از كالاها و خدمات مى شود. در تعريف ديگرى از تجارت الكترونيك آمده است: تجارت الكترونيك منجر به توانايى انجام مبادلات كالا و خدمات ميان ۲ فرد يا سازمان با استفاده از ابزارهاى الكترونيكى مى شود. در برخى متون تجارت الكترونيك و كسب و كار الكترونيكى چنين تعريف شده است كه تمامى اقدام هاى بنگاه هاى اقتصادى نظير مديريت منابع انسانى، بازاريابى، ارتباطات حقوقى، ارتباطات دولتى و.‎/‎/ كه از طريق شبكه هاى رايانه اى انجام مى پذيرد را شامل مى شود. به نظر مى رسد كه تعريف اخير از تجارت الكترونيك، جامع و كامل تر از ساير تعاريف ارائه شده است. لذا اين تعريف را به عنوان معناى تجارت الكترونيك بكار مى بريم. از آنجايى كه بازارسازى براى محصول تحت تاثير تئورى «پذيرش» «Adoption theory» و اقدام هاى قابل كنترل بازاريابى كه تحت عنوان عناصر آميخته بازاريابى معرفى شده صورت مى گيرد با تعريف هريك از آنها نقش تجارت الكترونيك در فرآيند بازارسازى آشكار خواهد شد.
فرآيند پذيرش عبارت است از فرآيندى ۵ مرحله اى كه در آن فرد تصميم به خريد كالاى جديد مى گيرد. اين ۵ مرحله عبارتند از: آگاهى «Awareness» علاقه مندى «Interest»، ارزيابى «Evaluation» ، آزمايش «Trial» و پذيرش «Adoption» در تعريف آميخته بازاريابى نيز مى توان چنين عنوان كرد كه عناصر آميخته بازاريابى، مجموعه اى از متغيرهاى بازاريابى قابل كنترل است كه شركت يا هر بنگاه اقتصادى آنها را در بازار هدف براى ايجاد واكنش مورد نياز خود ايجاد مى كند. برخى از اين عناصر عبارتند از: محصول ، قيمت، توزيع و تبليغ. هركدام از مراحل پنجگانه تئورى پذيرش يا هركدام از عناصر آميخته بازاريابى از يك طرف بر عناصر تشكيل دهنده مجموعه بازار تاثير گذاشته و از طرف ديگر از تحولات و تغييرات ناشى از تجارت الكترونيكى تأثير مى پذيرد. به اين ترتيب مى توان چنين گفت كه فرآيند بازارسازى براى محصولات به نحو مقتضى تحت تأثير تجارت الكترونيك قرار مى گيرند.

ديپلماسى بايد در خدمت صادرات باشد
321438.jpg
محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران در همايش ملى صادرات غيرنفتى دستيابى به جهش صادراتى را نيازمند رعايت فاكتورهاى جلوگيرى از افزايش قيمت كالاى صادراتى، اصلاح سياست هاى ارزى كه موجب گران شدن كالاهاى صادراتى مى شوند، مقابله با عوامل بى اعتبارى كالاهاى ايرانى در بازارهاى صادراتى، مقابله با رقابت مخرب، دسترسى به بازارهاى جهانى، استفاده از مزيت هاى جغرافيايى، توجه جدى به صدور خدمات بازرگانى و فنى و مهندسى همچنين بازارگشايى صادرات و نيز تأكيد بر برقرارى رابطه جدى بين سرمايه گذاران خارجى در بخش صادرات دانست.
رئيس اتاق ايران با مقايسه آمار صادرات غيرنفتى كشور در سال هاى ۶۸ تا ۸۲ از رشد صادرات غيرنفتى كشور ابراز خرسندى كرد.
رئيس اتاق بازرگانى ايران در ادامه بر لزوم مقابله با عوامل بى اعتبارى كالاهاى ايرانى در بازارهاى صادراتى تأكيد كرد و افزود: صادرات بى انضباط و بى كيفيت كالا ها علاوه بر تحميل هزينه ملى در اقتصاد زمينه هاى از دست دادن بازار ها را فراهم مى كند.
وى با بيان نقش اتا ق هاى بازرگانى و تشكل ها در رشد صادرات غيرنفتى و جلوگيرى از صادرات بى كيفيت عنوان كرد: علاوه بر توجه به صادرات كيفى، موضوع رقابت مخرب در بازارهاى صادراتى نيز بايد مورد توجه قرار گيرد و در اين زمينه نيز تشكل هاى صادراتى و اتحاديه ها بايد براى حضور در بازارهاى هدف استراتژى هدفمندى را در پيش بگيرند.
نهاونديان در ادامه موضوع الحاق به سازمان جهانى تجارت را يكى از مؤلفه هاى مؤثر در دسترسى به بازارهاى جهانى برشمرد و بر لزوم حضور و مشاركت فعال بخش خصوصى در اين عرصه تأكيد كرد.
نهاونديان همچنين خاطرنشان كرد: ديپلماسى كشور بايد در خدمت صادرات قرار گيرد و در كنار آن ارتباط بين اتاق بازرگانى و نمايندگان سياسى ايران در خارج از كشور نيز تقويت شود.
نهاونديان در ادامه حفظ پايدارى در استراتژى جهش صادراتى كشور را يكى از نقش هاى اصلى بخش خصوصى دانست و لزوم استفاده از مزيت هاى جغرافيايى كشور را در جهت توجه به بحث صدور خدمات بازرگانى و فنى و مهندسى مورد تأكيد قرار داد.
بخش خصوصى و الحاق به W. T. O
وزير بازرگانى گفت: فعاليت اقتصادى بخش خصوصى در فرايند الحاق ايران به سازمان تجارت جهانى نقشى اساسى و مهم دارد.
مسعود ميركاظمى در سيزدهمين همايش ملى توسعه صادرات غيرنفتى در تبريز، گفت: فعالان اين بخش بايد در زمينه هاى مختلف همچون خصوصى سازى و رقابت پذيرى توليدات داخلى، راهكارهاى مناسب و بديع ارائه كنند تا در مذاكرات براى پيوستن به W. T. Oمورد استناد قرار گيرد.
وى اظهار داشت: به موازات تلاش و فعاليت هاى دولت در زمينه پيوستن به سازمان تجارت جهانى بخش خصوصى و غيردولتى و بنگاه هاى اقتصادى نيز بايد از خود جديت و تلاش بيشترى نشان دهند.
ميركاظمى تصريح كرد: نظام حمايتى دولت از بنگاه هاى اقتصادى به تنهايى محرك حضور در بازارهاى جهانى نبوده و در اين زمينه بخش خصوصى نيز بايد بيش از پيش در راستاى رقابت پذيرى حركت داشته باشد.
وى، با بيان اين كه درحال حاضر ۹۷درصد تجارت جهانى توسط كشورهاى عضو سازمان مربوطه انجام مى شود، گفت: هم اكنون سهم ايران از تجارت جهانى تنها هفت دهم درصد است كه بايد تلاش كنيم اين رقم را افزايش دهيم.
به گفته وزير بازرگانى، دست يابى به سهم يك درصدى از تجارت جهانى توسط ايران با توجه به پتانسيل هاى كشور، مهياست كه اين امر با فرايند الحاق به سازمان تجارت جهانى صورت خواهد گرفت. ميركاظمى، با بيان اين كه رايزنى و مذاكره تنها راه پيوستن به سازمان تجارت جهانى نيست، از تشكيل تيم هاى مختلف در وزارت بازرگانى براى پشتيبانى از فرايند اين مذاكرات خبر داد وگفت: اعضاى اين تيم ها با آموزش هاى دقيق به كار خود ادامه مى دهند.
وزير بازرگانى بااشاره به رشد ۴۸درصدى صادرات غيرنفتى كشور در ۲ سال اخير، ابراز اميدوارى كرد روند رشد در اين بخش همچنان ادامه داشته باشد.
تبديل ايران به كشورى سرآمد
مسعود ميركاظمى چشم انداز آتى ايران را تبديل شدن به كشورى سرآمد در زمينه هاى مختلف عنوان كرد و گفت: ايران بايد در زمينه هاى مختلف كالايى داراى رتبه هاى جهانى باشد كما اين كه تاكنون نيز در برخى از كالا ها رتبه هاى برتر را در جهان به خود اختصاص داده است اما اين عموميت ندارد.
وزير بازرگانى افزود: يكى از بحث هاى دستيابى به چنين چشم اندازى ارتباط منطقى با كشورهاى منطقه به لحاظ ارائه كالا و خدمات مناسب است كه در اين زمينه نيز در ۲ سال اخير رشد خوبى حاصل شده است.
ميركاظمى با اشاره به شرايط قبل از انقلاب در زمينه اداره كشور، تصريح كرد: چنين نگاهى فرصت برنامه ريزى را از سياستگذاران كشور ربوده بود و به همين دليل حضور در بازارهاى منطقه ناممكن شد و كشور صرفاً موضوع خودكفايى و ممانعت از واردات را در مراحل بعدى مد نظر قرار داد اما اگر بخواهيم در دنيا سرآمد باشيم بايد به سمت توسعه فناورى ها پيش رويم.
خيز ايران به سمت كاهش واردات
به گفته وى در بخش صادرات كالا و خدمات در ۲ سال اخير سالانه ۴۷ تا ۴۸ درصد رشد حاصل شده كه در ۶ ماهه امسال نيز رشدى بالغ بر ۸ درصد حاصل شده است اما در مقابل چنين رشدى، رشد واردات به ۴ درصد كاهش يافته در صورتى كه زمانى اين رشد ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده است كه سال گذشته به ۴‎/۱ درصد تقليل يافته است. ميركاظمى افزود: تركيب ورودى كالا ها در موضوع واردات نيز از مصرفى به سمت سرمايه اى در حال حركت است به نحوى كه در حال حاضر بالغ بر ۸۰ درصد كالاهاى وارداتى واسطه اى و كمتر از ۲۰ درصد سرمايه اى است.
وزير بازرگانى گفت: ويژگى كشورهاى در حال توسعه اى نظير ايران جذب فناورى و واردات مواد اوليه است كه اگر اين روند به خوبى پيش رفته و حمايت ها از صادرات نيز به خوبى صورت گيرد مى توان به توفيق در موارد مدنظر سند چشم انداز ۲۰ ساله دست يافت.
ميركاظمى اظهار داشت: دولت نهم بشدت سعى در حذف موانع پيش روى صادرات داشته و مجوزهايى نيز در اين راستا صادر كرده است؛ اگرچه ممكن است در برخى از كالاهاى خاص نظير سيمان ممنوعيت هايى وجود داشته باشد كه البته روى اين كالاهاى خاص بعضاً مابه التفاوت پرداخت مى شود.
بانك ها چاره انديشى كنند
متأسفانه با وجود فرمان مستقيم مقام معظم رهبرى كه دولت را موظف كرده است تا بخش خصوصى را براى گرفتن سهم خود از اقتصاد مورد حمايت قرار دهد اما در عمل مى بينيم كه در هنگام مراجعه به هر يك از اين دستگاه ها گفته مى شود به شما اطمينان نداريم و بهانه هاى واهى آورده مى شود.
سيدعلى نقى خاموشى، رئيس سابق اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران، نيز در اين همايش از فشارهايى كه بر عرصه اقتصاد بين الملل به بخش خصوصى وارد مى شود انتقاد كرد و خواستار تلاش بيشتر دولت در كاهش فشارهاى بين المللى به فعالان اقتصادى در بخش خصوصى شد.
سيزدهمين همايش ملى توسعه صادرات غيرنفتى ديروز با محوريت عملياتى كردن اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى در تبريز آغاز به كار كرد.
در اين همايش ۴۰۰ نفراز نخبگان اقتصادى و تجار رشته هاى مختلف اقتصادى حضور دارند.
احمدى نژاد دستور داد
مهلت ۶ ماهه دستگاه ها براى ارائه گزارش عملكرد بودجه
بنابه پيشنهاد ديوان محاسبات و دستور رياست جمهورى، دستگاه هاى دولتى موظف شدند براى تسريع در تدوين گزارش تفريغ بودجه، حداكثر ۶ ماه پس از سال مالى گزارش عملكرد خود را ارائه كنند.
به گزارش روابط عمومى ديوان محاسبات كشور، مطابق ماده ۹۶ قانون محاسبات عمومى كشور مصوب ۱۳۶۶ «دستگاه هاى اجرايى مكلفند به ترتيبى كه هيأت وزيران معين خواهند نمود حداكثر ظرف مدت ۶ ماه پس از پايان هر سال مالى گزارش عمليات انجام شده در آن سال را بر اساس اهداف پيش بينى شده در بودجه مصوب به ديوان محاسبات كشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادى و دارايى ارسال دارند.»
بر اساس اين گزارش، از زمان تصويب اين قانون دستورالعمل اجرايى اين ماده از سوى هيأت وزيران تدوين نشده بود كه در تاريخ ۱۳۸۴‎/۱۰‎/۲۴ محمد رضا رحيمى رئيس كل ديوان محاسبات كشور طى نامه اى به احمدى نژاد رئيس جمهور خواستار اقدام دولت براى اجراى حكم موضوع ماده مذكور شد و متعاقب آن با دستور صريح رئيس جمهور كارشناسانى از ديوان محاسبات كشور، وزارت امور اقتصادى و دارايى و نمايندگانى از سازمان مديريت و برنامه ريزى از سوى كميسيون اقتصاد هيأت دولت در يك كارگروه تخصصى مأمور رسيدگى و تدوين پيشنهادهاى عملى شدند.
برپايه اين گزارش پس از برگزارى چندين جلسه فشرده و كارشناسى در نهايت فرم هاى گزارش عمليات سالانه منابع هزينه و طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى به همراه محورهاى گزارش تحليلى دستگاه هاى اجرايى به تصويب اين كميته تخصصى رسيد و در تاريخ ۱۳۸۶‎/۷‎/۱ مصوبات اين كار گروه تخصصى از سوى دبير كميسيون اقتصاد براى تدوين شيوه نامه هاى مربوط به معاون برنامه ريزى و نظارت و راهبرى رئيس جمهورى ارجاع گرديد.
اين گزارش حاكى است با عملياتى شدن دستورالعمل ماده ۹۶ قانون محاسبات عمومى كشور، گزارش چگونگى تحقق اهداف قانونى مندرج در قانون بودجه سالانه و قوانين مرتبط دريافت و نتايج عملياتى حاصل از صرف بودجه كشور و ميزان دستيابى دستگاه هاى اجرايى به اهداف مورد نظر به دستگاه هاى نظارتى مشخص خواهد شد.
اجرايى شدن ماده ۹۶ قانون محاسبات عمومى مى تواند علاوه بر ايجاد تعامل منطقى بين دستگاه هاى نظارتى و اجرايى نقش به سزايى در شناسايى مديران كارآمد دستگاه ها، تدوين گزارش عملياتى آنها و همچنين راهكار مناسبى براى ايجاد دقت و سرعت در تدوين گزارش تفريغ بودجه سالانه كشور داشته باشد.
اساسنامه بانك هاى آماده واگذارى، هفته آينده تصويب مى شود
معاون بانك، بيمه و شركت هاى دولتى وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: اساسنامه بانك هاى دولتى موجود در صف واگذارى كه از سوى كارگروه حقوقى موجود در وزارت اقتصاد اصلاح شده بود، هفته آينده با قانون اساسى منطبق و از سوى مجمع عمومى اين بانك ها به تصويب خواهد رسيد.
به گزارش ايسنا سيدحميد پورمحمدى در همايش جايگاه حرفه حسابدارى در فرآيند خصوصى سازى با اشاره به روند خصوصى سازى، بانك ها تاكنون خاطرنشان كرد: اصلاح قوانين و مقررات نظام بانكى از جمله قانون نحوه اداره امور بانك ها، قانون بانكدارى اسلامى بدون ربا بخش دولتى را براى خصوصى سازى مهيا كرده است تا بانك ها نقش مؤثرترى در اقتصاد ايفا كنند.
به گفته وى، اوايل هفته گذشته، افزايش سرمايه دولت در بانك هاى دولتى در مجلس به تصويب رسيد. در اين ميان بهبود كفايت سرمايه اين بانك ها براى رسيدن به تراز بانك جهانى اقدامى بى سابقه از بعد انقلاب اسلامى بود كه بر اساس آن ۱۵۰ ميليارد ريال سرمايه بانك هاى دولتى افزايش يافت. افزايش سرمايه و كفايت آن براى خصوصى سازى ضرورى است كه بايد هرچه زودتر انجام شود.
وى با اشاره به اقدامات كميته رفتارى بانك ها خاطرنشان كرد: تاكنون ۱۹ آيين نامه براى اصلاح رفتار نظام بانكى تهيه شده است كه بسيارى گرفتارى هاى نظام بانكى و مشتريان براساس آنها رفع خواهد شد.
پورمحمدى به اقدامات انجام شده از سوى كارگروه خصوصى سازى بانك ها كه كار خود را از اوايل سال گذشته آغاز كرده است، اشاره كرد و گفت: بعد از ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى كميته اى در وزارت اقتصاد تشكيل شد كه زمينه خصوصى سازى بانك ها و بيمه ها را فراهم ساخت.
وى ادامه داد: شتاب بخشيدن به رشد اقتصادى، ارتقاى كارايى بنگاه هاى اقتصادى، افزايش رقابت پذيرى اقتصاد ملى، افزايش سهم تعاونى ها و بخش خصوصى در اقتصاد ملى و افزايش سطح عمومى اقتصاد و تشويق خانوارها به پس انداز از جمله مواردى است كه در اين كميته مورد بررسى و بحث قرار گرفت. از سويى الزام هاى كميته قيمت گذارى سهام بانك ها از طريق بازار سهام، اطلاع رسانى مردم براى خريد سهام، جلوگيرى از انحصار و رانت اطلاعاتى و جذب مديران مجرب و متخصص و كارآمد در بنگاه هاى قابل واگذارى به بخش خصوصى ضرورى است.
وى به روند واگذارى اشاره و خاطرنشان كرد: پيشنهاد واگذارى سهام از سوى دستگاه اجرايى بايد انجام شود و زمان واگذارى نيز بايد به تصويب هيأت عالى واگذارى و سپس هيأت وزيران برسد. در مورد بانك ها و بحث وكالت سازمان خصوصى بايد اقداماتى انجام شود كه تصويب اين قيمت از سوى هيأت عالى واگذاى و عرضه سهام از جمله آنهاست.
به گفته وى از اوايل سال گذشته سه كارگروه فعاليت خود را در خصوصى سازى بانك ها آغاز كرده اند، كارگروه استفاده از تجربيات ساير كشورها، كارگروه حقوقى و كارگروه شفاف سازى مالى، اين سه كارگروه هستند.
پورمحمدى با اشاره به تعيين تكليف بدهى دولت به اين بانك ها يادآور شد: برخى بانك ها وجوه خود را در قالب قرض الحسنه به بانك هاى ديگر قرض داده اند، برخى از آنها به خاطر تكليف برنامه چهارم توسعه منابع خود را به بانك كشاورزى ارائه كرده اند، ما به التفاوت نرخ سود فاينانس، ضمانت نامه هاى قديمى با وزارتخانه ها و آيين نامه هاى آنها و مطالبات معوق و سررسيد گذشته نيز بايد مدنظر قرار گيرد. از سويى ارزش هدايا و ذخاير ارزشمند موجود در بانك ها نيز بايد مشخص شود.
وى با اشاره به برنامه هاى جامع خصوصى سازى در قبل، حين و بعد از خصوصى سازى، خاطرنشان كرد: شفاف سازى دارايى ها و مطالبات كه از وظايف كارگروه مالى است، انجام مى گيرد كه بررسى تجديد دارايى ها، تهيه صورت وضعيت تسويه تعهدات بابت مطالبات سهام داران، شناسايى وثايق تمليكى و طبقه بندى مطالبات سررسيد گذشته و تهيه ليست مطالبات بانك ها، بررسى رفع مغايرت ها از جمله اين اقدامات است.
وى ادامه داد: تهيه اساسنامه پيشنهادى بانك ها، تهيه پيش نويس نحوه واگذارى سهام بانك ها، تهيه پيش نويس قانون نحوه اداره بانك ها و تهيه پيش نويس نحوه استخدامى و تهيه پيش نويس آيين نامه نظارت بر سرمايه هاى خارجى از اقدامات ضرورى است كه از سوى كارگروه حقوقى انجام شده است.
لزوم رشد متوازن امنيت و توسعه فناورى اطلاعات
321441.jpg
معاون وزير ارتباطات گفت: امنيت و توسعه فناورى اطلاعات كشوربايد موازى باهم رشد كنند چراكه در غير اين صورت نه تنها منفعتى براى كشور ندارند، بلكه ضرر هم خواهد داشت. به گزارش روابط عمومى وزارت ارتباطات وفناورى اطلاعات، عبدالمجيد رياضى معاون فناورى اطلاعات وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، در ميزگردى كه در چهارمين كنفرانس انجمن رمز ايران در رابطه با زيرساخت امنيتى شبكه اينترنت برگزارشد، اظهار داشت: موضوع امنيت و توسعه همچون ۲ بال هستند كه بايد با يكديگر رشد و توسعه داشته و هر يك ديگرى را تقويت كند. وى افزود: در صورتى كه امنيت بيشتر از توسعه رشد كند توسعه سركوب شده و برعكس آن نيز صادق است و اين ۲ موضوع بايد رشدى متوازن داشته باشند. رياضى خاطرنشان كرد: در بحث فناورى اطلاعات كشور يك چارچوب كلى براى توسعه IT داريم كه از ۳ ركن كاربران، كاربرد ها و زيرساخت ها تشكيل شده كه توسعه در اين ۳ ركن نيز بايد متوازن باشد. وى با بيان اين كه امنيت در تمام اين ۳ ركن مطرح است، تصريح كرد: امنيت يك بينش و تفكر است كه بايد در تمام ابعاد حتى زندگى شخصيمان صادق باشد.
گزيده اخبار
جعل گواهى مالياتى غيرممكن شده است
دادستان انتظامى امور مالياتى كشور گفت: سازمان امور مالياتى كشور در گذشته با تخلفاتى از جمله جعل گواهى هاى مالياتى به دليل تعدد در امضا روبه رو بوده است كه در اين راستا و به منظور كاهش اين جرايم با استقرار سيستم نقل و انتقال مكانيزه، امكان جعل گواهى هاى مالياتى براى نخستين بار در كشور غير ممكن شده است.
به گزارش ايسنا محمدحسين بازيار با اشاره به اين كه بروز تخلفات در سيستم امور مالياتى زمينه هاى گوناگونى دارد گفت: وظيفه اين دادستانى نظارت بر حسن اجراى كار و كنترل پرسنل اخذ كننده ماليات و نيز كشف تخلفات با استفاده از نيروهاى متخصص و كارشناس در سيستم امور مالياتى است.
وى ادامه داد: اجراى طرح هاى خوداظهارى به منظور كاهش تخلفات مالياتى از محورهاى اين سازمان است كه با اجراى اين طرح زمينه هاى رضايتمندى مردم نيزفراهم شده است.

اعتبارات راه آهن بايد ۴ برابر شود
321471.jpg
معاون ساخت و توسعه راه آهن شركت زير ساخت حمل و نقل گفت: اعتبارات راه آهن منطبق با استراتژى هاى حمل و نقل نيست كه اين مسأله به سطوح بالاتر تصميم گير باز مى گردد.اين اعتبارات بايد حدود ۴ برابر افزايش يابد.
حسين تهرانى در گفت وگو با ايسنا، افزود: اگر در ۲ سال گذشته اعتبارات درخواستى مصوب مى شد، راه آهن كرمان - زاهدان و چند طرح ديگر در سال جارى به بهره بردارى مى رسيد.
وى در ادامه گفت: در آن صورت راه آهن غرب، از اراك تا ملاير نيز امسال گشايش مى شد.راه آهن اصفهان - شيراز هم سال ۸۷ به بهره بردارى اوليه مى رسيد.
تهرانى گفت: توان راه آهن سازى بالاست اما منابع كافى براى استفاده مناسب از اين ظرفيت وجود ندارد.مسئولان حداقل اعتبار مصوب سال جارى را صددرصد به راه آهن اختصاص دهند.
وى افزود: سرعت ساخت راه آهن افزايش يافته و برخى پيمانكاران با وجود نبود اعتبار، به دليل اعتمادى كه دارند به فعاليت خود ادامه داده و مطالبات پرداخت نشده دارند.
معاون ساخت و توسعه راه آهن، فرودگاه ها و بنادر وزارت راه و ترابرى تصريح كرد: در سال ،۸۵ در راه آهن سازى ۸۰ درصد بيش از اعتبارات تخصيص يافته كار انجام شده است.اعتبار سال گذشته حدود ۲۴۰ ميليارد تومان بود كه ۲۰۰ ميليارد تومان اضافه بر آن كار شده و تعهدات پرداخت نشده آن باقى مانده است.

توسعه روابط تجارى
ايران و نخجوان
معاون اول رئيس جمهور گفت: مردم آذربايجان همواره پشتيبان نظام و انقلاب بوده و هستند.
پرويز داودى، گشايش پل مرزى دوستى ميان ايران و نخجوان را نقطه عطفى در روابط تجارى ايران و جمهورى آذربايجان دانست و تأكيد كرد: با توجه به روابط تجارى مناسب ايران و آذربايجان در گذشته اين پل مى تواند نقش بسيار ارزنده اى در گسترش اين روابط داشته و موجب ترانزيت مناسب كالا از ايران به نخجوان و جمهورى آذربايجان شود.
وى با اشاره به عزم دولت براى راه اندازى اين پل در كوتاه ترين زمان ممكن تصريح كرد: گشايش اين پل بعد از ۲ سال از كلنگ زنى آن نشان از توجه دولت به ايجاد روابط تجارى مناسب با كشورهاى همسايه و همچنين شكوفايى اقتصاد استان هاى مرزى است.



|   شناسنامه   |   آرشيو   |