غلامرضا مصباحى مقدم
نماينده مجلس
بايد در راستاى چشم انداز ۲۰ ساله كشور كه به تأييد مقام معظم رهبرى رسيده است حركت كرد.به نظر من يكى از مواردى كه در گذشته ناديده گرفته شده است عدم توجه به مباحث دين محورى و اخلاق?محورى در برنامه هاى قبلى است كه خوشبختانه در نامه رئيس جمهورى محترم به آقاى داوودى به اين موضوع توجه جدى شده است.
از نكات ديگرى كه بايد به آن توجه شود تنظيم برنامه بر مبناى حركت به سمت استقلال علمى است. متأسفانه در اين خصوص اقدام جدى صورت نگرفته كه شايسته است در برنامه پنجم به آن توجه ويژه اى شود.
همچنين به منظور آن كه اهداف قابل اندازه گيرى باشند و همگان بتوانند عملكرد را با اهداف مقايسه كنند و ببينند چقدر بين آرمان ها و واقعيت ها فاصله افتاده است بايد حتماً در برنامه پنجم شاخص سازى كرد تا بدين ترتيب امكان پيگيرى برنامه ها براساس ملاك هاى كمى ميسر شود.
مسعودنيلى/ استاد دانشگاه
توان مديريتى و كارشناسى سازمان برنامه و بودجه كشور نقش تعيين كننده در كيفيت برنامه هاى ۵ ساله آن دارد. قابليت هاى كارشناسى اين سازمان و قدرت آينده نگرى آن مى تواند برنامه اى واقع بينانه و منطبق با ضرورت ها و نيازهاى آينده كشور را در پى داشته باشد.
تصوير نسبتاً دقيق كارشناسى از آينده كشور و ارائه تحليلى از مشكلات پيش?روى اقتصاد كشور پيش شرط اصلى هر برنامه توسعه اى است.
اصولاً هميشه در فرآيند تدوين برنامه يك گزارش تحليلى توسط سازمان برنامه تهيه مى شود و در آن گزارش نقاط قوت و ضعف و مشكلات محتمل پيش روى آينده اقتصاد كشور ارائه مى شود. در صورتى كه توافق روى اين موارد باشد، مى توان يك برنامه واقع بينانه تهيه كرد. همچنين بايد به نكاتى مانند روند كاهش وابستگى بودجه به درآمدهاى نفتى، رشد بالاى حجم نقدينگى و تورم، موضوع يارانه انرژى، كاهش احتمالى قيمت نفت و.// توجه كرد.
محمدحسين مهدوى عادلى
استاد دانشگاه
يكى از دلايل اصلى تدوين برنامه پنجم توسعه، رسيدن به سند چشم انداز است. منابع محدودند ولى خواسته ها نامحدود. در اين باره بايد تخصيص منابع به درستى انجام پذيرد. همان طور كه مى?دانيد
25 درصد سند چشم انداز بايد تا پايان برنامه چهارم توسعه و ۵۰ درصد بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه به اتمام برسد، كه اين برنامه نيازمند عزم جدى است.
اين شوراى ۲۸ نفره بايد سند چشم انداز را معيار قرار داده و عواملى همچون نرخ رشد اقتصادى و ميزان سرمايه گذارى نرخ تورم و نرخ بيكارى و /// را با توجه به اهداف سند چشم انداز بسنجد.
علاوه بر اين برنامه توسعه بايد به گونه اى تدوين شود كه تضمين كننده رسيدن كشور به مقام اول اقتصادى در پايان سند چشم انداز باشد. همچنين بايد به ابعاد فرهنگى، عدالت اجتماعى، توزيع عادلانه در آمد و توليد ثروت كه به صورت يك ارزش مبناى رشد علم و توسعه است توجه گردد.