|
پرونده اى براى سرقت اشياى تاريخى
|
|
|
محسن جندقى
«داشتيم از كنار خرابه ساختمان قديمى و گلى روستا عبور مى كرديم كه چيزى زير خاك نظرم را جلب كرد. يك كاسه بزرگ گلى بود. آن را تميز كردم. حدس زدم كه يك شىء تاريخى است اما پس از اين كه به يك عتيقه فروشى رفتم مطمئن شدم. هر كار كردم كه روى آن قيمت بگذارد، نگذاشت. گفت اين كاسه تاريخى آنقدر گران است كه نمى توان قيمتى روى آن گذاشت. هرچه اصرار كردم كه بايد چه كار كنم جواب نداد و گفت: اگر مى خواهى اين را بفروشى بايد آن را بفرستى آن طرف آب! اصلاً به من چه؟ مى توانى به يكى از سفارتخانه هاى كشورهاى اروپايى بروى و از آنها كمك بگيرى.... حالا دارم مى روم تهران تا از كارمندان يكى از سفارتخانه ها كمك بگيرم. شما مى دانيد سفارت... كجاست». اين سخنان در اتوبوس بين شهرى كه در حال حركت به سمت پايتخت بود زده شد. شايد شما هم اين اواخر موضوع پرونده هاى اشياى تاريخى ايرانى در دادگاه هاى آمريكا و انگلستان را شنيده باشيد. الواح تاريخى، اشياى تاريخى جيرفت و سرستون سرباز هخامنشى از جمله پرونده هاى اخير سازمان ميراث فرهنگى در آمريكا و انگلستان بود. البته تمام اموال مسروقه و منتقل شده به آن طرف مرزها اينها نبود اما اين ۳ پرونده رسانه اى شدند و حساسيت نسبت به آنها بالا رفت.
* كاوش هم جرم است ميراث فرهنگى و تاريخى كشورمان آنقدر با ارزش است كه قوانين سفت و سخت براى آن وضع شده است. درباره قوانين موجود، «سوسن چراغچى» معاون مدير كل حقوقى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى به «ايران» مى گويد: «طبق ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامى هرگونه حفارى و كاوش به قصد كشف اشياى تاريخى جرم محسوب مى شود و ۶ ماه تا ۳ سال حبس براى افرادى كه مبادرت به اين كار كنند در نظر گرفته شده است. همچنين اموال مكشوفه به علاوه ادوات و وسايل حفارى و كاوش نيز ضبط و در اختيار دولت قرار مى گيرد. طبق اين قانون حتى كسانى كه به قصد كشف اشياى تاريخى حفارى و فعاليت مى كنند مجرم محسوب مى شوند.» به همين علت محدوديت هاى بسيارى براى فروش فلزياب و ادوات حفارى در نظر گرفته شده است. جالب است بدانيد درباره پيدا شدن شىء تاريخى به صورت تصادفى و وسوسه شدن كسى كه آن را پيدا كرده نيز قانون وجود دارد. چراغچى در اين باره مى گويد: «در تبصره يك ماده ۵۶۲قانون مجازات اسلامى آمده: اموال مكشوفه هركسى كه شىء تاريخى ـ فرهنگى را به طور تصادفى پيدا كرده است ضبط مى شود. همچنين فروشنده و خريدار اشياى تاريخى و ميراث فرهنگى به ۶ماه تا ۳ سال حبس و ضبط اموال مكشوفه محكوم خواهند شد.»
* زيرخاكى ها مال دولت است اگر يك خانه كلنگى خريده باشيد و ناگهان زير پايتان آجر لغزنده اى باشد و زير آن يك شىء تاريخى پيدا كنيد طبق قانون آن جسم باارزش متعلق به دولت است. معاون دفتر حقوقى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى در اين باره بيشتر توضيح مى دهد: «اگر يك شىء تاريخى در ملك شخصى هم پيدا شود متعلق دولت است و اگر اين شىء به مراجع قانونى تحويل داده نشود يابنده مجرم محسوب مى شود.» البته قانون پيش بينى همه چيز را نكرده است. هيچ قانونى درباره اموال تاريخى كه به صورت ارث به نسل حاضر منتقل شده اند وجود ندارد. به عبارت بهتر در زمينه توارث و كسى كه مالكيت قانونى براى اشياى تاريخى دارد خلأ قانونى وجود دارد.
* خروج از كشور با وجود قوانين بسيار باز هم تعداد اشياى تاريخى كه از كشور خارج مى شود كم نيست. اشيايى كه در حراجى هاى ينگه دنيا فروخته مى شوند به وسيله قاچاق به آن طرف مرزها رسيده اند. مثلاً سرستون سرباز هخامنشى كه دولت سعى در بازگشت آن دارد حدود ۳۲ سال پيش سرقت و به انگلستان منتقل شد. اين شىء با ارزش در يك حراجى فروخته شد. دولت ايران براى اين كه اين شىء تاريخى دست به دست نشود به يك دادگاه انگليسى شكايت كرد. اين دادگاه حكم به نفع مالك فعلى سرستون سرباز هخامنشى داد اما به علت اين كه بر سر اين شىء حرف وحديث مسروقه بودن مطرح شد كمتر خريدارى ريسك مى كند كه آن را خريدارى كند. بسيارى نيز از سازمان ميراث فرهنگى انتقاد مى كردند كه چرا اين سرستون سرباز هخامنشى خريدارى و بازگردانده نمى شود. اما اسفنديار رحيم مشايى رئيس سازمان گردشگرى و ميراث فرهنگى اعتقاد دارد اگر اين شىء تاريخى خريدارى شود، به عمل سرقت اشياى ميراث فرهنگى مشروعيت بخشيده مى شود: «در طول ساليان سال اشياى تاريخى بسيارى از طريق سودجويان و مخالفان از كشور خارج شده است و به همين علت هزينه هاى گزافى براى خريد اين اشيا مورد نياز است كه به نظر مى رسد با خالى كردن خزانه دولتى هم نتوان اين اشيا را خريد. در صورت خريد اين اشياى تاريخى در حراجى ها به علت وارد شدن يك بخش دولتى به اين بازار، قيمت ها به صورت غيرمنطقى افزايش خواهد يافت و با خريد اين اشيا دولت به خريد و فروش و سرقت اشياى تاريخى نيز كمك خواهد كرد.» مشايى درباره علت رأى دادگاه انگلستان به نفع مالك فعلى سرستون سرباز هخامنشى نيز مى گويد: «دادگاه لندن تنها به علت اين كه شىء مذكور از سوى يك خانم فرانسوى در فرانسه نگهدارى شده است و بايد براساس قوانين و مقررات فرانسه در دادگاه اين كشور بررسى شود و براساس اين قوانين كسى كه به صورت قانونى و غيرقانونى شيئى را بيش از ۳۰ سال در تصاحب خود داشته باشد به عنوان مالك شىء معرفى خواهد شد، رأى خود را به نفع وى صادر كرد.» البته رئيس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى اعتقاد دارد خريد و فروش اشياى تاريخى به سود هيچ كس نيست چراكه پيگيرى اين سازمان موجب توقيف آن مى شود. اشياى به سرقت رفته از ايران، متعلق به كشور است و در هر جاى دنيا كه براى خريد و فروش اين اشيا از سوى صاحبان آن اقدام شود، جمهورى اسلامى ايران نيز براى بازپس گيرى و توقيف حراج اين اشيا طرح دعوى خواهد كرد. بنابراين كسانى كه تنها به علت توجيه اقتصادى اشياى تاريخى، به خريد و فروش آن مشغول باشند مى دانند كه خريد اين اشيا هيچ توجيه اقتصادى براى آنان نخواهد داشت. با وجود اين تجارت اشياى تاريخى مسروقه يكى از پرسودترين تجارت محسوب مى شود. اشيايى كه با مبلغ ناچيز به آن طرف آب ها فروخته مى شود و حتى به اندازه بودجه يك شهر كشور خريد و فروش مى شود.
|