عليرضا ابراهيمى

از اوايل قرن نوزدهم ميلادى، تجارت خارجى تحول بى سابقه اى يافته و از آن زمان تاكنون اهميت و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادى روبه فزونى بوده است. در واقع در عصر جهانى شدن، توسعه اقتصادى از مرزهاى ملى كشورها فراتر رفته و دولت ها براى دستيابى به سطح مطلوبى از توسعه و رفاه ملى به ناچار بايد زمينه هاى برخوردارى از امكانات و منابع بين المللى را فراهم نمايند. چگونگى تمهيد اين ساز و كار جهت استفاده از منابع جهانى و منطقه اى، از جمله مهم ترين مقولاتى است كه امروزه پيش روى تمام كشورها بويژه كشورهاى در حال توسعه و كشورهاى مسلمان قرار دارد. يكى از ابزارهاى تحقق اين مهم پيوستن به پيمان هاى منطقه اى و تشكيل هم پيوندى هاى سياسى، اقتصادى و تجارى در ميان كشورها است . كشورهاى در حال توسعه بايستى ضمن ارتقاى تلاش هاى خود در سطوح ملى و جهانى، با اتخاذ نوعى سياست همگرايى اقتصادى بكوشند تا با استفاده از امكانات موجود در ميان كشورهاى هم پيمان، از يكسو توسعه اقتصاد ملى خود را سرعت بخشند و از سوى ديگر به جايگاه برترى در معادلات جهانى دست يابند. در اين مقاله سعى خواهد شد با مرورى اجمالى بر وضعيت تجارت ميان كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى و بررسى چالش هاى پيش روى كشورهاى مسلمان در زمينه ارتقاى تجارت، پيشنهاداتى در اين خصوص ارائه شود.

گسترش روابط تجارى ميان كشورهاى اسلامى
امروزه يكى از دغدغه هاى محققان و انديشمندان اسلامى، گاهى به مسائل و مشكلات كشورهاى اسلامى، داشتن روابط محكم و پايدار و همگرايى اقتصادى و سياسى ميان اين كشورها مى باشد. اهميت توسعه روابط اقتصادى و تجارى ميان كشورهاى اسلامى در مقايسه با ساير روابط متعارف، از آنجا ناشى مى شود كه بدانيم ايجاد روابط و ساختار اقتصادى و تجارى پايدار، خود به همگرايى و تنش زدايى در محورهاى سياسى و امنيتى مى انجامد. از طرف ديگر با اتخاذ سياست هاى تجارى ترجيحى ميان كشورهاى اسلامى مى توان از مزاياى برقرارى روابط تجارى آزاد برخوردار شده و در عين آزاد سازى و قراردادن صنايع كشور در خصوص رقابت خارجى- البته در ابعاد محدودتر- به نوعى، از ادغام گسترده و يكباره آنها در اقتصاد جهانى جلوگيرى به عمل آورده و بدين ترتيب صنايع كشور را مورد حمايت قرار دارد.
آمار موجود نشان مى دهد كه كل تجارت كالا و خدمات ميان كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى در دوره
۲۰۰۱-۱۹۹۷ در حدود ۸۷۲‎/۸ ميليارد دلار بوده است كه
۴۱۹‎/۴ ميليارد دلار آن مربوط به واردات و ۴۵۲‎/۷ ميليارد دلار ديگر مربوط به صادرات مى باشد. در ميان كشورهاى عضو سازمان، بالاترين حجم صادرات كالا و خدمات به كشورهاى مالزى، عربستان سعودى، اندونزى، تركيه و ايران اختصاص دارد. اين كشورها در مجموع ۶۳‎/۴ درصد از كل صادرات كالا و خدمات اين كشورها را به خود اختصاص داده اند و پائين ترين ارزش صادرات كالا و خدمات نيز به كشورهاى كوموروس، گينه بيسائو، سيرالئون و گامبيا اختصاص داشته است.
آمارها حاكى از آن است كه در حال حاضر از كل ارزش صادرات كشورهاى اسلامى ۱۱‎/۳ درصد آن به كشورهاى عضو سازمان و ۸۸‎/۷ درصد بقيه به كشورهاى غير عضو صادر شده است. در خصوص واردات نيز لازم به ذكر است كه ميزان مشاركت كشورهاى عضو در واردات كالاها از كشورهاى عضو سازمان در سال ۱۹۹۷ حدود ۹‎/۳ درصد بوده كه در سال ۲۰۰۱ با فراز و نشيب هايى به ۱۳‎/۴ درصد افزايش يافته است. همچنين مبادلات بازرگانى (صادرات و واردات) ميان كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى ۱۲‎/۴ درصد كل مبادلات بازرگانى آنها مى باشد و سهم مبادلات بازرگانى آنها با ديگر كشورهاى غير عضو ۸۷‎/۶ درصد بوده است. بنابراين حجم مبادلات درون گروهى كشورهاى عضو سازمان افزايش چندانى نداشته است و طبق آمارهاى موجود در حال حاضر به حدود ۱۵ درصد مى رسد.
عضويت در سازمان تجارت جهانى
عضويت بعضى كشورهاى اسلامى در سازمان تجارت جهانى و عضو نبودن بعضى از ديگر كشورها، كشورهاى اسلامى را در رسيدن به توافقات مهم و نتيجه ساز و تأثير گذار باز مى دارد. پس گام اول بايد ايجاد زيرساخت هاى توافق بين اين كشورها باشد.
همچنين نداشتن برخى از فاكتورهاى جهانى شدن در بنگاه هاى اقتصادى كشورهاى مسلمان از جمله كيفيت ضعيف توليدات و بازاريابى، سدى پيش روى جهانى شدن تجارت كشورهاى اسلامى مى باشد. كشورهاى اسلامى براى حفظ كردن هويت خود و بهره بردن از جهانى شدن، به چند نهاد كاركردى و سياست هاى اقتصادى و اجتماعى سازمان يافته از جمله تسريع روند خصوصى سازى و واگذارى سود آورترين فعاليت ها به بخش خصوصى، تقويت سيستم هاى مالياتى، انعطاف پذير تر كردن بازارها و زير بناسازى براى تمام عرصه هاى جهانى شدن احتياج دارند.
شركت هاى فرامليتى
همكارى با شركت هاى فرامليتى به دليل داشتن سرمايه هاى فراوان، منابع فنى پيشرفته و دسترسى گسترده جهانى از اهميت و ضرورت خاصى برخوردار است. جهانى شدن با از ميان برداشتن موانع تجارت، به اين شركت ها اجازه داده كه در كشورهاى مختلف سرمايه گذارى كنند و در اين ميان كشورهاى مسلمان براى توسعه و بارور ساختن ظرفيت هاى بالقوه خود، مى بايد به همكارى با شركت هاى فرامليتى به عنوان يكى از عوامل رشد دهنده توجه كنند. همكارى با اين شركت ها در چند بعد كلى، مثل ايجاد اشتغال، ارتقاى بهره ورى، انتقال مهارت و افزايش صادرات به سود كشورهاى مسلمان است. ورود كشورهاى فرامليتى در برنامه هاى توسعه اى، باعث تقويت بخش خصوصى، رشد اقتصادى و سلامت اقتصادى خواهد شد. البته همكارى با اين شركت ها داراى پتانسيل هاى منفى نيز مى باشد كه از جمله؛ ناهم سنگى اقتصادى به اين معنى كه ۲۹ درصد از قدرت هاى اقتصادى دنيا شركت هاى فرامليتى هستند. مورد بعدى، مشكلات حاشيه اى چنين همكارى هايى است كه وابستگى سياسى و اقتصادى به اين شركت ها مى تواند آثار زيانبار براى كشور ميزبان داشته باشد. مشكل ديگر، خروج ناخواسته اين شركت ها و بيرون بردن آورده هاى خود است كه ضربه سنگينى به اقتصاد ميزبان وارد مى كند، همچنين ورود رقباى قدرتمند در اين كشورها مى تواند آثار بسيار مخربى برروى اقتصاد آنها داشته باشد.
اثرات همگرايى اقتصادى
از جمله اثرات ايستاى تشكيل گروه بندى هاى منطقه اى را مى توان «ايجاد تجارت» و «انحراف تجارت» برشمرد. ايجاد تجارت زمانى رخ مى دهد كه واردات ارزان تر و با هزينه توليدى كمتر از سوى ساير اعضاى اتحاديه، جانشين برخى از محصولات داخلى يك كشور عضو اتحاديه شود.
اين جانشين باعث افزايش رفاه تمام كشورهاى عضو از طريق افزايش تخصص در توليد با توجه به مزيت نسبى خواهد شد. انحراف تجارت زمانى پيش مى آيد كه با تشكيل اتحاديه گمركى، واردات با هزينه بيشتر از يك كشور عضو اتحاديه گمركى جانشين واردات با هزينه كم تر (كاراتر) از يك كشور غير عضو شود، كه در واقع به دليل اعمال سياست هاى ترجيحى تعرفه اى ميان اعضاى اتحاديه به وجود آمده و باعث كاهش رفاه مى شود. از جمله اثرات پوياى همگرايى اقتصادى افزايش احتمالى رقابت است.
همچنان كه موانع تجارى ميان كشورهاى عضو حذف مى شود، توليد كنندگان هر كشور يا بايد به رقابت شديد و كارا با ساير كشورهاى درون اتحاديه بپردازند و يا تجارت را ترك كنند. از ديگر منافع ناشى از همگرايى، صرفه هاى حاصل از مقياس مى باشد كه از بزرگ شدن بازارها نشأت مى گيرد.
از ديگر اثرات تشكيل گروه بندى هاى اقتصادى، تشويق سرمايه گذارى با انگيزه كسب سود از بازارهاى بزرگ و رقابتى است. به طور كلى در همگرايى اقتصادى منافع پويا به طور قطع بيش از منافع ايستاى رفاهى بوده و در همگرايى از نوع بازار مشترك، تحرك كاملاً آزاد نيروى كار و سرمايه احتمالاً باعث استفاده مطلوبترى از منابع اقتصادى در كل جامعه مى شود.
چالش هاى گسترش تجارت
ار جمله مشكلات كشورهاى اسلامى در زمينه ارتقاى تجارت عبارتند از:
الف- تفاوت هاى اقتصادى، اجتماعى و نابرابرى در سطح توسعه اقتصادى كشورها:
در حال حاضر از ۵۷ كشور مسلمان عضو سازمان كنفرانس اسلامى، ۳۸ كشور در حال توسعه بوده و ۱۹ كشور جزو كشورهاى كمتر توسعه يافته تلقى مى شوند. به عبارت ديگر حدود يك سوم كشورهاى اسلامى عضو اين كنفرانس در كمترين درجه توسعه يافتگى هستند. در واقع مهم ترين مشكلات كشورهاى اسلامى همان مشكلاتى است كه كشورهاى در حال توسعه و نيز كمتر توسعه يافته با آنها مواجه مى باشند. متوسط نرخ رشد توليد و تجارت در كشورهاى در حال توسعه در سال ۲۰۰۰ معادل
۵‎/۵ درصد بود، كه از متوسط نرخ رشد تجارت جهانى يعنى
۴ درصد فراتر رفته است، ولى در واقع كشورهاى حوزه آسيايى جنوب شرقى با ايجاد ترتيبات منطقه اى بيشترين سهم را در اين ميان به خود اختصاص داده اند.
ب- مشابه بودن توليدات و صادرات كشورهاى اسلامى:
از ۵۷ كشور مسلمان عضو سازمان كنفرانس اسلامى
۱۹ كشور يعنى حدود يك سوم مستقيماً يا غير مستقيم در تجارت نفت دخالت دارند. در واقع از جمله چالش هايى كه اين كشورها با آن مواجه هستند رقابت ناپذير بودن توليدات آنها و عدم علاقه به جذب سرمايه گذارى خارجى مى باشد كه دليل اين امر، ميزان سهم كشورهاى اسلامى در صادرات نفت بوده كه به تبع اين امر، وابستگى فناورى در اين كشورها افزايش يافته و تنوع صادراتى نيز بسيار كم مى باشد. از نقطه نظر واردات نيز تقريباً همگى اين كشورها وارد كنندگان ماشين آلات، قطعات و ابزارآلات صنعتى و كالاهاى سرمايه اى مى باشند.
ج- كثرت اعضا و اختلافات سياسى، امنيتى ميان اعضا:
باوجود پتانسيل هاى موجود در كشورهاى اسلامى همچون دارا بودن يك چهارم وسعت دنيا، ۲۳ درصد جمعيت دنيا، ۳ درصد منابع اقتصادى، يك سوم ذخاير نفتى و ۷۰ درصد ذخاير گاز طبيعى، سهم كشور هاى اسلامى در بازارهاى دنيا ناچيز مى باشد. بسيارى از اين كشورها داراى محيط هاى اقتصادى، سياسى و فرهنگى بى ثبات هستند كه بشدت نسبت به تحولات سياسى داخلى و خارجى حساس مى باشند. به علاوه يكى ديگر از عوامل عدم موفقيت در حوزه تجارت خارجى ميان كشورهاى عضو كنفرانس اسلامى مى توان به اين موضوع اشاره نمود كه اين سازمان بيش از آن كه يك سازمان اقتصادى باشد يك سازمان سياسى بوده است. در سال هاى گذشته رويدادهايى همچون جنگ ايران و عراق، حمله عراق به كويت و درگيرى سودان و مصر، از جمله عوامل عدم موفقيت بسط روابط اقتصادى اين كشورها بوده است.
د- پراكندگى جغرافيايى كشورهاى اسلامى:
از جمله مشكلات و موانع پيش روى ارتقاى تجارت ميان كشورهاى اسلامى و تشكيل هم پيوندى هاى اقتصادى و در حوزه وسيع تر بازار مشترك اسلامى، پراكندگى اين كشورها در ۴ قاره كره زمين مى باشد. در واقع نزديك بودن كشور ها به يكديگر، از عوامل مؤثر و مهم در تشكيل هر پيوند اقتصادى مى باشد و پراكندگى جغرافيايى، كشورهاى اسلامى را با مشكلات عديده اى مواجه ساخته است.
نتيجه گيرى و پيشنهاد ها
* با توجه به روند كنونى اقتصاد كه به سمت يكپارچگى و جهانى شدن پيش مى رود، همكارى هاى منطقه اى مى تواند نقش مهمى در حضور گسترده تر كشورها در صحنه هاى بين المللى ايجاد نمايد.
* براى آن دسته از كشورهاى در حال توسعه اى (عمدتاً كشورهاى اسلامى) كه آمادگى ورود ناگهانى در تجارت آزاد را ندارند منطقه گرايى مى تواند مؤثر ترين راه براى گشودن تدريجى اقتصاد هاى ملى اين قبيل كشورها و هم پيوندى بيشتر آنها با اقتصاد جهانى باشد.
* كشورهاى اسلامى بامنعقد نمودن پيمان هاى اقتصادى و تجارى مى توانند با توجه به ساختار اقتصادى و فرهنگى خود بسيارى از موانع تعرفه اى و غير تعرفه اى بر سر راه تجارت را حذف نموده و بازرگانى خارجى خود را تسهيل نمايند.
* ايجاد يكپارچگى اقتصادى و منطقه اى ميان كشورهاى اسلامى در راستاى آزادسازى تجارى، كاهش و نهايتاً حذف محدوديت هاى تعرفه اى گمركى مى تواند علاوه بر تأمين اهداف اقتصادى، اهداف سياسى، فرهنگى را نيز تحقق بخشد.
طبق نتايج يك طرح تحقيقاتى كه توسط بانك جهانى در فاصله سال هاى ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳ با عنوان «يكپارچگى منطقه اى و توسعه» بر روى موافقت نامه هاى منطقه اى انجام شده هيچ گونه دستورالعمل واحدى براى سياستگذارى منطقه اى در جهان وجود ندارد و كاملاً به شرايط خاص هر منطقه بستگى دارد. بنابراين كشورهاى اسلامى مى توانند با استفاده از تجارب ساير هم پيوندى هاى منطقه اى جهت رفع چالش هاى موجود تلاش نمايند.
* هم انديشى ميان روشنفكران و متخصصان جوامع اسلامى و بخش خصوصى مى تواند ارزش مبادلات تجارى ميان اين كشورها كه در حال حاضر تنها ۳۴ ميليارد دلار از ۱۳۵ ميليارد دلار پتانسيل تجارى محاسبه شده ميان اين كشورها را شامل مى شود، افزايش دهد. به فعليت رساندن چنين پتانسيلى در حوزه خدمات سهل الوصول تر به نظر مى رسد.
* كشورهاى اسلامى بايد با شناخت هر چه بيشتر مشتركات خود در جهت تقويت آنها بكوشند. از جمله بخش هايى كه در ايجاد و توسعه هر چه بيشتر ارتباطات اين كشورها مؤثر و مهم مى باشد بخش گردشگرى و صنعت توريسم است. گردشگرى اقتصاد محور، موجب ارتقاى نقش گردشگرى در توسعه اقتصادى و كاهش فقر و بخصوص موجب ارتقاى فعاليت هاى اقتصادى محلى خواهد شد.
* از ديگر ابزارى كه موجبات رشد تجارت ميان كشورهاى اسلامى را فراهم مى نمايد استفاده از اوراق قرضه اسلامى (صكوك) مى باشد كه طبق موازين شرع اسلام، به جاى پرداخت بهره به سرمايه گذاران اوراق بهادار، سهمى از درآمدهاى حاصل از سرمايه گذارى در يك داد و ستد ريسك آميز ارائه مى شود. توسعه اين اوراق در كشورهاى اسلامى- بنابر اطلاعات مركز فاينانس اسلامى در سال ۲۰۰۵ در ۳ كشور، مالزى، پاكستان و كشورهاى حوزه خليج فارس مورد استفاده قرار گرفته- زمينه ساز تأمين مالى كشورهاى اسلامى به اتكاى منابع يكديگر، ايجاد ابزارهاى مالى بين المللى بدون بهره و گسترش تعاملات اقتصادى بين اعضا مى باشد.
* تشكيل بانك مشترك اسلامى كه در آن شركت هاى بزرگ كشورهاى مسلمان، مى توانند يك درصد و يا حتى كمتر سرمايه هاى خود را در اين بانك سپرده گذارى كنند. اين بانك هم تلاش مى كند كه به گسترش بنگاه هاى فراملى اسلامى و مقابله با چالش هاى سرمايه اى ناشى از جهانى شدن، در كشورهاى مسلمان بپردازد.