كيوان سرافرازى
سرپرست وزارت نفت در مصاحبه اى اختصاصى با «ايران» و در واكنش به بالا بودن بهاى جهانى نفت اعلام كرد: مزه شيرين نفت قابل لمس نيست چرا كه بسيار بيشتر از اين تا محدوده مورد انتظار ما (ايران و اوپك) فاصله دارد.
غلامحسين نوذرى افزود: قيمت هاى امروز حتى در سطح ۹۰ دلار هم اثربخش نيست زيرا قيمت واقعى نفت اكنون چيزى حدود ۴۷ دلار است.
وى كه بزودى به عنوان نامزد پيشنهادى رئيس جمهور به پارلمان معرفى خواهد شد، در آستانه اجلاس سران اوپك گفت: اگر نفت را بر مبناى شاخص سال پايه ۲۰۰۲ ميلادى محاسبه كنيم ارزش واقعى نفت در قيمت هاى امروز بشكه اى فراتر از ۴۷ دلار نخواهد بود چرا كه با افزايش تورم و كاهش ارزش دلار ناشى از افزايش قيمت نفت، قيمت بسيارى از خدمات و كالاهاى نفتى را بشدت افزايش داده است.
نوذرى ابراز كرد: بسيارى از خدمات و كالاهاى نفتى كه نوعاً برخى از آنها هنوز هم در انحصار غربى هاست اثر چندانى بر درآمد نفتى كشورهاى توليدكننده نفت نداشته است.
سرپرست وزارت نفت اظهار داشت: هزينه اجراى بسيارى از طرح هاى نفتى و گازى در ۲ سال اخير ۲ تا ۳ برابر افزايش يافته به گونه اى كه برخى شركت ها از ادامه كار در توسعه طرح هاى جهان كه حتى قراردادهاى آن هم منعقد شده بود منصرف شده اند.
به گفته وى سايه تهديد برخى كشورها در مناطق پررونق توليد نفت بويژه عراق، نيجريه و ونزوئلا انگيزه سرمايه گذارى هاى توليد را به مراتب كاهش داده است.
نوذرى تأكيد كرد: چنانچه صاحبان منابع مالى سرمايه گذارى پررنگى را در كشورهاى نفت خيز انجام ندهند قيمت نفت در آينده نزديك بازار غيرقابل كنترل خواهد بود.
يك تهديد واقعى تا نفت 100 دلار
10 دلار افزايش قيمت فقط در يك هفته.
پلان يك؛ همين مانده بود توليدكنندگان بسيار كوچك مرزهاى روانى بازار را بشكنند، كه آن هم شكسته شد. تركيه بازار نفت جهان را دگرگون كرد. قيمت نفت سبك آمريكا، مرغوب ترين نفت خام دنيا ديروز در پايان معاملات بورس هاى جهان از عدد شگفت انگيز ۹۰دلار هم گذشت. اين واقعيتى است از يك رؤياى چند ساله؛ رؤياى دستيابى به دالان دلارهاى نفتى. مشت هاى گره كرده بورس بازان لندن هم اثربخش بود، بازارهاى اروپاى محصور شده در كوه و سرما هم بسرعت به دنبال ثبت ارقام بازار آمريكا است، باز هم افزايش، قيمت نفت خام برنت درياى شمال در بى سابقه ترين تحول تاريخ به مرز ۸۵ دلار رسيد.
احتمال حمله به كردستان و ترس از خطر توقف نفت عراق همه را در هاله اى از ابهام قرار داد. كسى نمى داند اثر عوامل روانى و ژئوپلتيك در افزايش قيمت هاى نفت تا به كجاست؛ آيا نفت از مرز ۱۰۰ دلار عبور خواهد كرد؟ يا كافى است آرامشى جهانى نفت را دوباره با ۴۰ دلار آشتى دهد.
پلان ۲؛ انبارهاى ذخيره آمريكا هم دردسرساز شده است، هرگونه كمبود يا سرريز اين ذخيره ها به جهان معادلات تازه داده است. تداوم كاهش ذخيره سازى هاى آمريكا بازار را به تشنج وادار كرده است.
اين يعنى طبيعت بازار؛ بازارى كه با كمبود نفت سبك و فرآورده ها مواجه شده است. غنيمى فرد مدير امور بين الملل شركت ملى نفت ايران در اين باره توضيح داد كه آمريكا به عنوان بزرگترين مصرف كننده بنزين و نفت خام جهان مهمترين منطقه اثرگذارى بر بازار نفت دنياست. ايالات متحده به تنهايى ۲۵ درصد از نفت دنيا را مصرف مى كند. به گفته او تحولات ذخاير نفت خام و فرآورده ها در آمريكا اثرى فورى بر ديگر بازارهاى اثرگذار اين كشور و ساير كشورها دارد. غنيمى فرد مى گويد: بالا بودن مبالغ نقدينگى در بورس هاى انرژى، سبب بالا رفتن تعداد معاملات و افزايش تقاضاهايى شده است كه هرگز مصرفى براى آن پيش بينى نشده است.
از سوى ديگر اقتصاد آمريكا درصدد اختصاص اعتبارات زيادى در بخش انبوه سازى مسكن بوده است.
مدير بين الملل شركت ملى نفت معتقد است بسيارى از طرح ها ارزش واقعى مورد انتظار بانك ها را نداشته و به همين دليل بانك ها با مشكلات ترازنامه اى مواجه شدند. به عبارتى مقدارى از پول هايى كه مى توانست در صنعت ساخت و ساز قرار گيرد در دست معامله گران و سوداگران قرار گرفته است. اين يعنى بازى با بازار، چيزى كه التهابى در نفت، طلا و فلزات جهان به وجود آورده است.
از سومين ماه سال ۲۰۰۳ يعنى از اشغال عراق هيچ كدام از مؤسسات مالى بين المللى و بانك ها در بخش نفت و گاز عراق سرمايه گذارى نكرده اند، فقط به دليل نبود امنيت. چگونه بازار انتظار دارد در كشورى كه داراى امنيت نيست سرمايه گذارى شود؟
بانك ها به جاى سرمايه گذارى در صنعت نفت و گاز وجوه خود را در اختيار صندوق هاى بازنشستگى قرار داده اند.
البته اين نقدينگى فقط وارد بورس هاى نفت نشده بلكه طلا را هم متأثر كرده است. در هفته گذشته كه قيمت نفت مرز ۸۶ دلار را هم درنورديد هر اونس طلا به بيش از ۷۶۰ دلار رسيد. نقدينگى هاى سيل آسا كه به بازار فلزات گرانبها روانه شده است، مقدار زيادى از پول هايى هم كه مى توانست در معاملات ارزها قرار گيرد بازارهاى كاغذى را پسنديده است. اين توپ پرباد، پرش هاى ديگرى هم خواهد داشت. تا زمانى كه ميزان عرضه پول در بازارهاى كاغذى و ساير انرژى ها ادامه داشته باشد شرايط دا غتر مى شود.
گو اين كه كافى است كاهش مداوم دلار در برابر ساير ارزها را هم به آن اضافه كنيم. انتظار؛ انتظارى براى زلزله بازارهاى نفت.

رئيس سازمان خصوصى سازى ارزش كل دارايى هاى قابل واگذارى دولت را ۴۷ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان ذكر كرد و با گلايه از عدم اقبال بخش خصوصى نسبت به خريد بنگاه هاى دولتى، براى حضور فعال اين بخش در مهمترين تحول اقتصادى كشور دعوت به عمل آورد.
غلامرضا حيدرى كرد زنگنه كه براى شركت در سيزدهمين همايش توسعه صادرات غيرنفتى كه هر ساله در تبريز برگزار مى شود، در اين شهر حضور يافته بود، در نشست فعالان اقتصادى بخش خصوصى در اتاق بازرگانى اين شهر گفت: تفكرى كه در دولت وجود دارد، به دليل درآمدهاى نفتى تفكر هزينه اى است به همين دليل سيستم ادارى كشور هميشه به دنبال خرج كردن هستند و كسى به فكر درآمد نيست. وى اظهار داشت: مردم عمدتاً علاقمند به فعاليت در بخش هاى خدمات و توزيع هستند و سياست توليدى نداريم. وى يادآور شد: از نيمه دوم سال گذشته واگذارى هاى اصل ۴۴ را شروع كرديم و تا امروز ۷ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان از دارايى هاى دولت واگذار شده است.
كرد زنگنه ادامه داد: على رغم اين كه تلاش داريم بخش خصوصى و تعاونى را توامان پيش ببريم ۵ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان از داراييهاى واگذار شده به بخش تعاونى و مابقى به بخش خصوصى واگذار شد، در حالى كه مقام معظم رهبرى خواستار سهم متعادل بخش خصوصى در واگذارى هاى اصل ۴۴ هستند.
وى ادامه داد: ۱۵ درصد عرضه را از طريق مزايده انجام داده ايم كه عمدتاً شامل شركت هاى كوچك و زيان ده بوده اند. هم اكنون ۳۹ شركت كوچك دولتى داريم كه از اين تعداد ۳۰ شركت مشترى ندارد و در تابلوى چهارم بورس قرار گرفته اند.
كرد زنگنه واگذارى سهام ۵ شركت بزرگ يعنى فولاد مباركه، شركت ملى مس، ايرالكو، فولاد خوزستان و مبنا را مورد اشاره قرار داد و افزود: هم اكنون سهام شركت ملى مس منفى شده و خريدار ندارد، مبنا نيز فقط صف فروش دارد و تنها سهامى كه خريدار دارد، فولاد مباركه است و گفته ايم روزانه ده ميليون سهام آن را عرضه كنند. كرد زنگنه با گلايه از عدم استقبال بخش خصوصى براى حضور در عرصه واگذارى سهام شركت هاى دولتى گفت: اگر بخش خصوصى پيشقدم نشود، واگذارى به شركت هاى خارجى مطرح مى شود كه در آن نيز بحث است و وقتى سهام را به شركت هاى شبه دولتى و بانك ها نيز مى فروشيم مى گويند خصوصى سازى نيست و خصولتى (خصوصى- دولتى) است.

سهم اسكناسهاى ۲هزار تومانى در دست مردم در يك سال گذشته بيش از ۱۵ درصد افزايش يافت و به ۴۱‎/۱ درصد رسيد. به گزارش روابط عمومى بانك مركزى، بر اساس مقايسه تطبيقى سهم ارزش اندازه هاى مختلف اسكناس از كل اسكناس هاى در گردش كشور در ۳ مقطع مرداد ،۸۵ اسفند ۸۵ و مرداد ۸۶ مشخص شد. بر همين اساس سهم اسكناس هاى رايج كشور تا پايان مرداد ماه ۸۶ براى اسكناس پنجاه هزار ريالى ۲‎/۳ درصد، بيست هزار ريالى ۴۱‎/۱ درصد، ده هزار ريالى ۴۴‎/۹ درصد، ۵ هزار ريالى ۸‎/۹ درصد و سهم اسكناس هاى ۲ هزار ريالى و پائين تر ۲‎/۸ درصد بوده است. اين ميزان تا پايان مردادماه ،۱۳۸۵ براى اسكناس هاى بيست هزار ريالى ۲۵‎/۶ درصد، ده هزار ريالى ۵۸‎/۴ درصد، ۵ هزار ريالى ۱۲‎/۲ درصد و ۲ هزار ريالى و پائين تر ۳‎/۸ درصد و تا پايان اسفند ،۸۵ براى اسكناس هاى پنجاه هزار ريالى ۰‎/۹ درصد، بيست هزار ريالى ۴۰ درصد، ده هزار ريالى ۴۶‎/۸ درصد، ۵ هزار ريالى ۹‎/۵ درصد، ۲ هزار ريالى و پائين تر ۲‎/۹ درصد بوده است. اين مقايسه نشان مى دهد كه تركيب اسكناس هاى در جريان، بر حسب ارزش در ۵ ماهه نخست سال جارى، ۲‎/۵ واحد درصد سهم اسكناس هاى درشت (۲۰ و ۵۰ هزار ريالى)، از محل كاهش ۱‎/۹ واحد درصد سهم اسكناس ۱۰ هزار ريالى و كاهش ۰‎/۷ واحد درصد سهم اسكناس هاى خرد، افزايش يافته است.

يازدهمين سالگرد روز ملى صادرات غيرنفتى را فردا در حالى جشن مى گيريم كه صادرات پر محصول كشورمان با وجود تلاش همه دست اندركاران، دلسوزان و صادركنندگان (بگوييم، سربازان جبهه اقتصاد) هنوز جايگاه خود را در مراودات تجارى با ديگر ممالك دنيا پيدا نكرده است. اين مسأله بار مسئوليت سازمان توسعه تجارت و البته ساير دستگاه ها را سنگين تر كرده است.
به هر حال در اين روز مرورى بر عملكرد صادرات غيرنفتى كشور خواهد شد. اما آنچه كه در اين رهگذر نبايد از نظر دور داشت مشكلات دهه اول پيروزى انقلاب اسلامى (۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷) است كه در صدر آنها جنگ تحميلى و تبعات ناشى از آن قرار داشت. وقتى جنگ به اتمام رسيد تقريباً تمام امكانات بالقوه و بالفعل كشور به سمتى سوق داده شد تا نيازهاى بازار داخلى تأمين شود، واحدهاى توليدى اعم از صنعتى، كشاورزى و خدماتى راه اندازى شده و از همه مهم تر خرابى هاى جنگ سامان بگيرد. در مقطع سال هاى ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۷ عمدتاً برنامه هاى لازم براى سرمايه گذارى در بخش هاى مختلف اقتصادى و زيرساخت توليد داخلى به اجرا در آمد. در اين سال ها همه امكانات يكجا به توليد داخلى معطوف شد تا جايگزين واردات شود. براى مثال ميزان واردات ارزاق عمومى مانند گوشت، مرغ، تخم?مرغ، كره و پنير نزديك ۳‎/۵ ميليارد دلار بود و واردات كالاى صنعتى، معدنى و پتروشيمى هر كدام در همين حد يا بيش از آن بود. خوشبختانه امروز با تلاش تمام دست اندركاران و برنامه ريزان خرد و كلان، كشور از اين قبيل واردات بى نياز شده است.
بالاخره آهنگ صادرات غير نفتى كشور از سال ۱۳۷۷ به واسطه بالارفتن توليد داخل، براى سرپا ماندن توليد نواخته شد و چنانچه مرورى بر روند صادرات غيرنفتى در سال هاى گذشته داشته باشيم سير صعودى صادرات (سال ۷۷ مبلغ ۳ ميليارد دلار و سال ۸۵ مبلغ ۱۶‎/۳ ميليارد دلار) را خواهيم ديد. واقعيت اين است براى توسعه صدور كالا و خدمات فنى و مهندسى تا آنجا كه مستندات قانونى نشان مى دهد اقدام هاى دامنه دارى در دولت هاى قبلى و فعلى انجام شده و در سال هاى اخير بسيارى از موانع و قوانين دست و پاگير از سر راه صادرات برداشته شده است. برداشته شدن اين موانع همانطور كه در بالا اشاره شد موجب شد تا صادرات غير نفتى روند صعودى به خود بگيرد و از حدود ۵۰۰ ميليون دلار سال ۵۶ به حدود ۱۱ ميليارد دلار در سال ۸۴ و ۱۶‎/۳ ميليارد دلار در سال ۸۵ برسد.
اگر چه حجم صادرات غير نفتى سال ۸۵ تا ۲ برابر سال ۸۳ افزايش يافته است، ولى هرگز اين ميزان صادرات با توجه به ظرفيت هاى موجود كشور، رقمى نيست كه بتوان به آن باليد. چنين دستاوردى در قدم نخست منجر به شناسايى توانمندى هاى كشورمان به مردم دنيا خواهد شد. سپس براى كشور ارزآورى در برخواهد داشت كه پيامدهاى آن رفع بسيارى از ناهنجارى هاى جامعه از جمله بيكارى است. به عنوان مثال ارزش خدمات فنى مهندسى ايران كه روزگارى جايگاهى دربازارهاى جهانى نداشت، در سال ۸۵ به رقم ۲ ميليارد دلار رسيد و انتظار مى رود با قراردادهاى منعقد شده شركت هاى ايرانى در نقاط مختلف جهان براى ساخت سد، سيلو، جاده، پل و.‎/‎/ اين رقم در سال جارى و سال هاى آينده از روند روبه رشد قابل توجهى برخوردار شود. تحقق اهداف توسعه صادرات غيرنفتى، نيازمند زمينه سازى است. تلاش مجموعه عوامل دخيل در صادرات غيرنفتى بايد در جهتى باشد كه حداقل ۲ كفه ترازوى صادرات و واردات با يكديگر برابرى كنند. براى اين كار بايد زيرساخت ها را مهيا كرد. در نخستين قدم بايد از توليد شروع كرد و براى ساماندهى آن از نظر كيفى و نيز پائين آوردن هزينه هاى توليد وارد عمل شد تا رقابت پذيرى توليدات ايرانى با اقدام مشابه خارجى امكان پذير شود. راهكار اجرا كردن اين سياست، اعطاى ارزان تسهيلات بانكى، حذف عوارض مختلف از توليد و توليد انبوه و استفاده كامل از ظرفيت ها است. كشور براى رشد صادرات غيرنفتى به بازارهاى بيشترى نياز دارد كه اين نيز مستلزم اعطاى يارانه حمل و نقل، تبليغ كالاهاى ايرانى در بازارهاى هدف، تشكيل نمايشگاه هاى كالاهاى ايرانى در كشورهاى هدف، تضمين پرداخت وجه كالاهاى صادراتى در صورت عدم?پرداخت مشترى خارجى، بيمه و ‎/‎/‎/ است. اين اقدام ها قطعاً روند توسعه صادرات را تسريع مى كند، به همين دليل متوليان امر صادرات بايد براى تحقق اين سياست ها تلاش كنند.
فرهنگ سازى براى توسعه صادرات غيرنفتى هم راهكار ديگرى است كه رشد صادرات را سرعت مى بخشد. خانواده، مدرسه و دانشگاه بهترين گزينه براى فرهنگ سازى صادرات غيرنفتى در ميان مردم است. اين فرهنگ سازى موجب خواهد شد تا تفكر صادراتى جايگزين تفكر وارداتى شود. در صورت تحقق چنين هدفى حتماً رشد صادرات شيب بيشترى پيدا خواهد كرد و هدفى كه براى صادرات غيرنفتى كشور با توجه به امكانات بالقوه و بالفعل در نظر گرفته شده است به طور قطع زودتر محقق خواهد گرديد.

ايران و چين براى عراق نيروگاه برق مى سازند

وزير برق عراق اعلام كرد قرارداد ساخت ۲ نيروگاه بزرگ توليد برق اين كشور به شركت هاى ايرانى و چينى واگذار شده كه ارزش آنها يك ميليارد و ۱۰۰ميليون دلار است. به گزارش ايرنا، «كريم وحيد» وزير برق عراق گفته است اين طرح در شهر صدر كه منطقه اى شيعه نشين در بغداد است، اجرايى مى شود. وحيد تصريح كرد ايران همچنين موافقت كرده است كه از طريق شبكه برق خود به مناطق جنوبى عراق برق صادر كند. ايران همچنين قرار است يك نيروگاه برق بزرگ در منطقه اى بين شهرهاى كربلا و نجف بسازد.