بانك ملى در ليست ۱۰۰ بانك برتر دنيا
مدير عامل بانك ملى ايران از موافقت مجلس شوراى اسلامى با افزايش سرمايه اين بانك به ميزان ۵۰هزار ميليارد ريال خبر داد. به گزارش روابط عمومى بانك ملى، على صدقى كه در همايش بررسى عملكرد نيمه نخست سال جارى بانك ملى سخن مى گفت، اظهار داشت: با افزايش سرمايه بانك ملى و با احتساب سرمايه فعلى اين بانك، بانك ملى از لحاظ سرمايه جزو ۱۰۰بانك برتر دنيا قرار خواهد گرفت.

ايجاد ۴ بانك اطلاعاتى در بنياد توسعه كارآفرينى
قائم مقام وزير تعاون گفت: 4 بانك اطلاعاتى اساسى در راستاى بنياد توسعه كارآفرينى و تعاون ايجاد مى شود. به گزارش ايسنا، علوى افزود: بانك اطلاعات كارجويان، مستندات توسعه اى وآمايش استان، تبيين منابع مالى و غيرمالى و بانك كارآفرينان و شركت هاى مادرتخصصى ۴ بانك اطلاعاتى هستند كه ايجاد خواهد شد.

گردش ۱۱ ميليارد دلار پول كثيف تأييد نشد
مديركل حوزه رياست و روابط عمومى سازمان بازرسى كل كشور اعلام كرد: مطلب منتشره با عنوان «گردش ۱۱ ميليارد دلار پول كثيف در اقتصاد كشور»، نتيجه بررسى سازمان نبوده و به هيچ وجه مورد تأييد نيست. محسن قائمى نسب در رابطه با مطلب «گردش ۱۱ ميليارد دلار پول كثيف در اقتصاد كشور» از قول نماينده بازرسى كل كشور در بانك مركزى در كارگاه بررسى ابعاد ملى و بين المللى جرم سازمان يافته، پولشويى و معاضدت قضايى بين المللى به ايسنا گفت: مطلب فوق به صورت مقاله در كارگاه بررسى ابعاد ملى و بين المللى جرم سازمان يافته، پولشويى توسط يكى از شركت كنندگان در آن كارگاه، نظر شخصى وى و به نقل از اقتصاددانان مطرح شده كه ماحصل بررسى اين سازمان محسوب نمى شود و به هيچ وجه مورد تأييد نيست.

تغيير در فضاى اقتصادى كشور
وزير تعاون گفت: فضاى اقتصادى كشور در حال تغيير و تحول و واگذارى امور تصدى گرى دولت به بخش خصوصى و تعاونى است.به گزارش مهر، وزير تعاون افزود: تأكيدات مقام معظم رهبرى و رياست جمهورى اسلامى ايران بر شفاف سازى اقدام هاى دولت است كه اين وظيفه مهم بر عهده روابط عمومى ها است.

ايران بيست و يكمين قدرت اقتصادى دنيا
صندوق بين المللى پول در تازه ترين گزارش خود پيش بينى كرد: جمهورى اسلامى ايران با پشت سرگذاشتن هلند و تايلند در سال ۲۰۰۷ ميلادى به بيست و يكمين اقتصاد بزرگ دنيا از لحاظ حجم توليد ناخالص داخلى ميان ۱۸۱ كشور تبديل خواهد شد.
به گزارش فارس، صندوق بين المللى پول كه هر ساله دوبار همزمان با برگزارى اجلاس مشترك ميان خود و بانك جهانى به ارائه گزارش چشم انداز اقتصاد جهانى مى پردازد، چند روز قبل گزارش جديد خود را در اين باره منتشر كرد. بر اساس گزارش منتشر شده توسط صندوق بين المللى پول، ارزش توليد ناخالص داخلى ايران در سال ۲۰۰۵ ميلادى بر اساس شاخص برابرى قدرت خريد (PPP) برابر ۵۵۰ ميليارد دلار بوده است كه از اين لحاظ ايران در رتبه بيست و سوم جهان بين ۱۸۱كشور قرار داشت. در سال ۲۰۰۶ ميلادى نيز ارزش توليد ناخالص داخلى ايران بر اساس شاخص برابرى قدرت خريد به ۵۹۵ ميليارد و ۴۴۰ ميليون دلار افزايش يافت و بر اين اساس ايران در سال ۲۰۰۶ ميلادى نيز مانند سال قبل در جايگاه بيست و سوم جهان ايستاد.
صندوق بين المللى پول در عين حال پيش بينى كرد، ارزش توليد ناخالص داخلى ايران بر اساس شاخص برابرى قدرت خريد در سال ۲۰۰۷ ميلادى به ۶۴۷ ميليارد و ۵۹۲ ميليون دلار افزايش يابد كه با اين اوصاف ايران با پشت سر گذاشتن كشورهاى هلند و تايلند در رتبه بيست و يكم جهان قرار خواهد گرفت. صندوق بين المللى پول در گزارش خود موسوم به چشم انداز اقتصادى جهان، با اصلاح پيش بينى قبلى خود از رشد اقتصادى ايران اعلام كرد ايران در سال ۲۰۰۷ رشد اقتصادى ۶ درصدى را تجربه خواهد كرد. در گزارش ماه آوريل رشد اقتصادى ايران در سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۵ درصد و اين رقم براى سال ۲۰۰۸ نيز در حدود ۵ درصد پيش بينى شده بود.

فرشته رفيعى

۳ ماه پس از ديدار صميمانه صادركنندگان و تشكل هاى صادراتى با رئيس جمهور و دستور وى مبنى بر پيگيرى مسائل و دغدغه هاى مطرح شده از سوى آنها، شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى امروز در مورد ۱۴ پيشنهاد وزارت بازرگانى (سازمان توسعه تجارت) براى كمك به صادركنندگان و تسهيل روند صادرات غيرنفتى تصميم گيرى مى كند تا محمود احمدى نژاد، فردا با دستى پر و خبرهايى خوش، مراسم روز ملى صادرات را به كام صادركنندگان كشور شيرين كند.
رئيس جمهور كه فردا همزمان با روز ملى صادرات، صادركنندگان نمونه كشور را مورد قدردانى قرار مى دهد، اوايل تيرماه گذشته در ۲ ديدار طولانى، ميزبان نمايندگان تشكل هاى صادراتى بود و به آنها كه با طرح مشكلات و دغدغه هايشان، خواستار چاره جويى بودند، قول پيگيرى داد و وزارت بازرگانى را موظف كرد در نخستين فرصت، براى رفع اين مشكلات كه ريشه در موانع توسعه صادرات غيرنفتى كشور دارد، پيشنهاداتى را تدوين و براى تصويب به هيأت دولت يا شوراى عالى توسعه صادرات غيرنفتى (شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى) ارائه دهد.مهدى غضنفرى، معاون وزير بازرگانى و رئيس كل سازمان توسعه تجارت مى گويد: تصويب اين پيشنهادات مى تواند بسيارى از مسائل و مشكلات صادركنندگان را حل كرده و با تسهيل روند صادرات، نقش مؤثرى در پايدار شدن صادرات غيرنفتى ايفا كند.
بازپرداخت ريالى تسهيلات ارزى
براساس يكى از اين پيشنهادات كه امروز شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى در مورد آن تصميم گيرى خواهد كرد، صادركنندگان امكان پيدا مى كنند كه تسهيلات ارزى دريافتى را به صورت ارزى يا ريالى بازپرداخت كنند. درحال حاضر بازپرداخت اين تسهيلات صرفاً به صورت ارزى مورد پذيرش است.
تسهيل فرايند ترخيص كالا از گمرك
بسيارى از صادركنندگان در ديدار تيرماه گذشته با رئيس جمهور، نسبت به طولانى بودن روند ترخيص كالاهاى وارداتى و صادراتى از گمرك كه گاهى تا ۴۵ روز يا بيشتر زمان مى برد، معترض بودند. براساس پيشنهاد دوم وزارت بازرگانى (سازمان توسعه تجارت)، فرايند ترخيص كالاهاى وارداتى و صادراتى از مبادى گمركى كشور تسهيل خواهد شد.
به گفته غضنفرى، در صورت تصويب اين پيشنهاد، احتمالاً كارگروهى مشترك از وزارتخانه هاى بازرگانى، دارايى، جهاد كشاورزى و صنايع راهكارهاى كاهش اين فرايند را بررسى و تدوين خواهند كرد.
صادركنندگان مى گويند: طولانى بودن روند ترخيص، هزينه هاى زيادى را به آنها تحميل كرده و موجب افزايش هزينه هاى تمام شده شان مى شود.
خريد توافقى محصولات صادراتى
پيشنهاد ديگرى كه امروز روى ميز وزراى عضو شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى كشور قرار دارد، صادركنندگان اين امكان را پيدا مى كنند كه برخى محصولات صادراتى را با قيمت توافقى از كشاورزان خريدارى كنند.
در ديدار رئيس جمهورى، صادركنندگان زعفران نسبت به افزايش قيمت خريد توافقى معترض بودند و مى گفتند كه اين مسأله صادرات زعفران را به دليل بالا رفتن بيش از اندازه قيمت داخلى، متوقف كرده است.رئيس كل سازمان توسعه تجارت اظهار مى دارد: قيمت خريد توافقى نبايد آنقدر بالا باشد كه به صادرات لطمه بزند و نه آنقدر پائين كه به ضرر كشاورزان تمام شود. به همين دليل بايد در سطحى تعيين شود كه تأمين كننده منافع هر دو طرف باشد.صادركنندگان زعفران از رئيس جمهورى درخواست داشتند كه بخشى از تسهيلات خريد توافقى در اختيار تشكل هاى صادراتى زعفران قرار گيرد تا صادركنندگان امكان خريد مستقيم از كشاورزان را داشته باشند.
در صورتى كه اين پيشنهاد به تصويب شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى برسد، احتمالاً كارگروهى مشترك از وزارتخانه هاى بازرگانى، جهاد كشاورزى، بانك مركزى و تشكل هاى صادراتى، كالاهاى مشمول اين مصوبه و ضوابط پرداخت تسهيلات خريد توافقى به صادركنندگان را تعيين خواهد كرد.
طرح جامع تسهيل و توسعه صادرات
از جمله مشكلات موجود بر سر راه توسعه صادرات غيرنفتى كشور، عدم هماهنگى دستگاه ها و سازمان هاى دخيل در امر صادرات با متولى صادرات كشور، يعنى سازمان توسعه تجارت است.
براساس پيشنهاد ديگرى كه امروز مورد تصميم گيرى قرار خواهد گرفت، طرح جامع تسهيل و توسعه صادرات با هدف ايجاد هماهنگى بيشتر ميان سازمان هاى دخيل در امر صادرات و رفع موازى كارى ها تدوين خواهد شد. شوراى عالى توسعه صادرات غيرنفتى كه پس از ادغام در چند شوراى عالى ديگر هم اكنون با نام شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى فعاليت مى كند، فروردين ماه امسال سازمان توسعه تجارت را به عنوان متولى اصلى صادرات غيرنفتى كشور تعيين و ساير دستگاه ها را موظف كرد در امور مربوط به صادرات غيرنفتى به صورت هماهنگ و با مديريت اين سازمان اقدام كنند اما به گفته غضنفرى، اين هماهنگى هنوز ايجاد نشده است.از آنجا كه دولت تأكيد ويژه اى بر توسعه صادرات خدمات فنى و مهندسى دارد و پيش بينى مى شود حجم صادرات اين بخش امسال از مرز ۳ ميليارد دلار فراتر برود، وزارت بازرگانى ۲ پيشنهاد را براى حل مشكلات صادركنندگان بويژه صادركنندگان اين بخش ارائه داده است: يكى تسهيل صدور مصالح و كالاهاى مورد نياز براى اجراى طرح هاى فنى و مهندسى در خارج از كشور و ديگرى، اعطاى وام از محل حساب ذخيره ارزى.
در صورت تصويب اين ۲ پيشنهاد، راهكارهاى تحقق آنها احتمالاً توسط يك كارگروه مشخص خواهد شد.
پرداخت تسهيلات از حساب ذخيره
در ديدار صادركنندگان با رئيس جمهور، رئيس انجمن صادركنندگان خدمات فنى و مهندسى خواستار اعطاى تسهيلات صادراتى از محل حساب ذخيره ارزى به صادركنندگان شده بود. از جمله مشكلات صادركنندگان اين بخش هم كه از سوى رئيس انجمن مطرح شد، صادرات مصالح و كالاهاى مورد نياز براى اجراى طرح هاى عمرانى در خارج از كشور بود. صادركنندگان خدمات فنى و مهندسى كه براى اجراى طرح هاى عمرانى منجمله پل سازى يا ساخت جاده در كشورهاى ديگر قرارداد امضا مى كنند، براى تأمين مصالح مورد نياز از جمله سيمان، قير و آهن آلات كه بعضاً صادرات آنها در كشور با محدوديت هايى روبروست، دچار مشكل مى شوند.
افزايش پوشش ريسك بيمه
افزايش پوشش ريسك بيمه و ضمانت كالا و خدمات در جهت توسعه صادرات غيرنفتى در بازارهاى هدف، همراهى بيشتر بخش خصوصى با مسئولان دولتى هنگام برگزارى كميسيون هاى مشترك، ايجاد زيرساخت ها و توجه به پايانه ها و ايجاد بانك طلا، ديگر پيشنهادات وزارت بازرگانى هستند كه امروز در شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى در مورد آنها تصميم گيرى خواهد شد.
غضنفرى معتقد است تصويب اين پيشنهادات دلگرمى بسيار خوبى براى صادركنندگان است و مى تواند در تحقق جهش صادرات غيرنفتى مؤثر واقع شود.به گفته وى، با توجه به تأكيد رئيس جمهورى در ديدار تيرماه گذشته با صادركنندگان در مورد پيگيرى و حل مشكلات آنها، اين پيشنهادات به احتمال قوى در جلسه امروز شوراى عالى مديريت به تصويب خواهد رسيد. بايد منتظر ماند و ديد فردا، خبر خوش رئيس جمهور براى صادركنندگان چيست.

(بخش دوم و پايانى)

بررسى ها نشان مى دهد كه كشورهاى در حال توسعه براى دستيابى به پيامدهاى مثبت فناورى اطلاعات بر رشد اقتصادى، به محيطى توانمند و پويا در سطوح ملى و بين المللى نياز دارند. آنكتاد در خصوص فعاليت هاى كسب و كار الكترونيكى بنگاه هاى كوچك به نتايج زير دست يافته است:۱- بنگاه هاى كوچك و متوسط نيازمند دسترسى به اينترنت مطمئن با كيفيت خوب، سرعت بالا و هزينه كم بوده تا بتوانند از آن در كسب و كار الكترونيكى استفاده كنند.۲- فراهم بودن محيط قانونى اينترنتى يكى از عواملى است كه بنگاه ها را به فعاليت كسب و كار الكترونيكى تشويق مى كند.۳- بنگاه هاى كوچك و متوسط مى توانند با استفاده از اينترنت به صورت پست الكترونيكى و جست وجو در وب سايت ها، به كسب و كار الكترونيكى بپردازند.۴- ايجاد شبكه يارانه اى مستقل ميان بنگاه هاى كوچك و متوسط با محوريت مركزى دولت، جهت جمع آورى اطلاعات اصناف به طور شفاف موجب رشد اقتصادى خواهد شد.براى بهره گيرى از اين فناورى در حوزه واحدهاى صنفى ايران آنچه ضرورت دارد، تجهيز واحدهاى صنفى به امكانات حداقلى مانند رايانه و خط تلفن براى دسترسى به اينترنت و ارتقاى سطح دانش و اطلاعات متوليان واحدهاى صنفى به منظور پذيرش اين فرهنگ و استفاده بهينه از مزاياى آن است. طبق مطالعات انجام شده در حوزه اصناف ايران:۱- دسترسى به رايانه شخصى، اينترنت و به كارگيرى فناورى اطلاعات در بنگاه هاى مناطق شهرى بيشتر است.۲- بنگاه هاى خدماتى بيشترين استفاده كنندگان از فناورى اطلاعات و اينترنت هستند.۳- واحدهاى صنفى عرضه كننده كالا به رغم استفاده كمتر از فناورى اطلاعات بيشترين فعاليت را در تجارت داشته اند.مى توان برآورد كرد كه بالغ بر يك ميليون واحد صنفى در ايران زمينه دستيابى به فناورى اطلاعات را دارند. اما متأسفانه اين حجم عظيم از كمترين آموزش هاى لازم برخوردارند. چنين به نظر مى رسد كه در فرآيند چند مرحله اى مى توان اين واحدها را وارد كسب و كار الكترونيكى كرد، آموزش هاى لازم براى اتحاديه هاى صنفى سراسر كشور، آموزش اعضاى اتحاديه ها، تجهيز واحدهاى صنفى به رايانه، آموزش در سطوح مختلف صنفى و ايجاد شبكه رايانه اى محلى ميان كليه صنوف و ارتباط آنها با مركز اصناف و بازرگانان ايران از جمله اين موارد هستند.اميد است كه با ارائه چارچوب هاى قانونى لازم به وضوح جايگاه و نقش دولت و بخش هاى غيردولتى معين شوند و در عين حال، زيرساخت هاى مورد نياز و چگونگى و سرعت تأمين آنها معين شده و حيطه هاى فعاليت بخش غيردولتى، انگيزه ها و مشوق هاى لازم براى حضور آنها فراهم و براى انجام هر يك از وظايف و سياست هاى فوق وزارتخانه يا سازمان خاصى مسئول شناخته شود.

مديرعامل راه آهن گفت: پيش بينى برنامه چهارم براى افزايش ظرفيت حمل بار در راه آهن خوش بينانه بوده و محقق نمى شود.
حسن زيارى، در گفت وگو با ايسنا افزود: پيش بينى برنامه چهارم براى حمل ۵۳ ميليون تن بار توسط راه آهن كه ۳۰ درصد كل بار كشور است، در سال ۸۸ خيلى خوشبينانه بوده و محقق نمى شود.
وى تصريح كرد: اگر بتوانيم ظرفيت هفت درصدى حمل بار در راه آهن را در پايان برنامه چهارم در سال ۸۸ به ۱۵ درصد برسانيم، خوب است. در بخش حمل بار، حدود ۲۰ درصد از برنامه عقبيم و اگر بتوانيم نصف آنچه كه در برنامه پيش بينى شده را محقق كنيم، خوب است. زيارى گفت: طبق برنامه در پايان سال ،۸۶ ۲۳ ميليون مسافر بايد توسط راه آهن جابه?جا شود كه در اين زمينه از برنامه عقب نيستيم.
وى ادامه داد: توسعه بخش مسافرى راه آهن سبب مى شود كه با توجه به محدوديت ها از امكانات بخش بارى كم كنيم.

معاون كمك هاى تجارى سازمان توسعه تجارت ايران و رئيس ستاد روز ملى صادرات گفت: صادرات كالا و خدمات فنى و مهندسى ۴۴ صادركننده نمونه كشور در سال ۸۵ قريب به ۵ ميليارد دلار بوده است.
به گزارش سازمان توسعه تجارت، كيومرث فتح ا. . . كرمانشاهى، افزود: آمارهاى رسمى صادرات غيرنفتى كشور نشان مى دهند كه بخش خصوصى درصادرات جلوتر از ديگر بخش ها است.
وى با اشاره به روند اجرايى شدن اصل ۴۴ قانون اساسى و ايجاد بسترهاى مناسب براى حضور فعال تر بخش خصوصى در حوزه صادرات با تكذيب مطالب مطرح شده در برخى روزنامه ها مبنى بر اين كه صادرات غيرنفتى در چنبره دولتى هاست، از درج چنين مطالبى انتقاد كرد و گفت: آمار صادرات صادركنندگان نمونه، بيانگر كل فرايند صادرات غيرنفتى كشور نيست. همچنين مقايسه ميزان صادرات غيرنفتى توسط دولت و بخش خصوصى در سال گذشته و ۶ ماهه اول سال جارى نشان دهنده برترى بخش خصوصى در صادرات غيرنفتى است.
رئيس ستاد روز ملى صادرات گفت: از مجموع صادرات غيرنفتى سال ۸۵ بيش از ۸ ميليارد دلار توسط بخش خصوصى و ۴‎/۸ ميليارد دلار توسط بخش دولتى صادر شده است.
كرمانشاهى ادامه داد: از رقم ۵ ميليارد دلار صادرات ۴۴ صادركننده كه روز ملى صادرات معرفى خواهند شد ۳‎/۹ ميليارد دلار توسط بخش دولتى و ۱‎/۱ ميليارد دلار توسط بخش خصوصى صادر شده است.
كرمانشاهى سپس به نحوه انتخاب صادركنندگان نمونه اشاره كرد و گفت: 44 صادركننده برتر در سال جارى واجد تمامى شرايط و گزينه هاى مدنظر براى انتخاب صادركننده نمونه بودند و حد نصاب لازم را كسب كرده اند.
رئيس ستاد روز ملى صادرات ادامه داد: 42 واحد ثبت نام شده نيز فاقد ارزش صادرات به ميزان حداقل ارزش پيش بينى شده بودند و به سطح رقابت نرسيدند. وى اذعان داشت: صادركنندگان نمونه در ۲۹ زيرگروه انتخاب شدند كه از اين ميان ۳۲ واحد نمونه به بخش صنعت و معدن (۷۲درصد)، ۱۰ واحد بخش كشاورزى (۲۳ درصد) و دو واحد از بخش خدمات (۵ درصد) اختصاص داشت.
كرمانشاهى شعار يازدهمين سالروز ملى صادرات را «صادرات غيرنفتى، اوج خودباورى ملى» بيان كرد و افزود: اميدواريم صادركنندگان و كليه دست اندركاران ذى ربط با سرلوحه قراردادن اين شعار، توسعه صادرات غيرنفتى كشور را در سال جارى به حد كمال برسانند.