سازمان ملل متحد سال ۲۰۰۸ ميلادى را به منظور تلاش براى كمك به افزايش توليد سيب زمينى در كشورهاى جهان و گنجاندن اين محصول در سبد غذايى قشرهاى مختلف مردم بويژه قشرهاى فقير، سال بين المللى سيب زمينى اعلام كرد.
به گزارش واحد مركزى خبر، اين ايده در سال ۲۰۰۵ توسط كشور پرو و ديگر كشورهاى در حال توسعه مطرح شد.
هدف از اين طرح افزايش سطح آگاهى كشورهاى جهان درباره قابليت هاى بالقوه اين محصول در پر كردن سبد غذايى مردم فقير جهان، با توجه به افزايش قيمت برنج در بازارهاى جهانى اعلام شده است.
هم اكنون برنج، گوشت، ذرت و سيب زمينى اجزاى اصلى سبد غذايى بيشتر مردم كشورهاى جهان را تشكيل مى هند.
چين، هند و روسيه حدود ۴۰ درصد از محصول سيب زمينى جهان را توليد مى كنند.
براساس آمار و ارقام سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶ ميلادى مردم كشورهاى اروپايى، روسيه و آمريكاى شمالى حدود ۳۲۵ ميليون تن از توليد سالانه سيب زمينى جهان را مصرف كردند.
به گفته كارشناسان، سيب زمينى با ميانگين قيمت ۱۵ سنت در هر كيلوگرم، در مقايسه با گندم كه هر كيلو ۴۰ سنت به فروش مى رسد، محصولى به مراتب ارزانتر و قابل دسترس تر براى عموم مردم است.

قيمت جهانى روغن ۱۰۰ درصد افزايش يافت
مديركل پنبه و دانه هاى روغنى گفت: قيمت جهانى روغن خام ۱۰۰ درصد افزايش يافته است كه نشان مى دهد اگر به فكر توليد داخلى دانه روغنى نباشيم، نه تنها در تغذيه مشكل ايجاد مى شود، بلكه صنعت طيور و توليد مرغ و تخم مرغ دچار بحران مى شود.
عليرضا مهاجر در گفت وگو با فارس افزود: يكى از الزام هاى طرح دانه هاى روغنى خريد دانه هاى روغنى با قيمت مناسب است در حالى كه در سه سال گذشته قيمت كلزا ثابت بوده است.
وى دليل افزايش قيمت جهانى دانه هاى روغنى را استفاده از روغن خام در توليد سوخت خودرو موسوم به بيوديزل و توليد الكل اتانول ذكر كرد و گفت: افزايش مصرف سرانه روغن در كشورهاى چين و هند به دليل افزايش درآمد سرانه باعث شده تقاضاى ۲‎/۵ ميليارد نفر براى مصرف روغن افزايش پيدا كند.
مهاجر گفت: همچنين اتحاديه اروپا براى استفاده از سوخت پاك فشار وارد مى كند كه اين امر باعث افزايش تقاضاى دانه هاى روغنى شده است.

خودكفايى برنج سال ۸۹
مدير كل دفتر برنج و حبوبات وزارت جهاد كشاورزى اعلام كرد: طرح ۳ ساله خودكفايى در توليد برنج با ضريب ۱۰۲ درصدى تا پايان سال ۱۳۸۸ محقق مى شود. بهمن ناصحى در گفت و گو با مهرگفت: با توجه به اهداف برنامه چهارم توسعه در رابطه با تحقق خودكفايى در توليد برنج پيش بينى مى شود در سال جارى حدود ۳ ميليون و۳۴۰ هزار تن شلتوك در كشورتوليد شود.
وى با اشاره به افزايش ضريب خودكفايى توليد برنج به رقمى حدود ۸۲ تا ۸۴ درصد در سال جارى، بيان كرد: با توجه به ضريب تبديل صنايع برنج كوبى و نيز بهينه سازى در اجراى پروژه اصلاح ساختارضريب خودكفايى در توليد برنج، سال جارى اهداف توليداين محصول محقق خواهد شد.
وى سطح شاليزارهاى كشور را حدود ۶۳۰ هزارهكتار اعلام كرد و افزود: پيش بينى مى شود امسال سطح شاليزارهاى كشور تا ۶۳۰ هزارهكتار درنوسان باشد كه حدود ۱۹۰ هزارهكتار آن به كشت ارقام پرمحصول و حدود ۴۲۰ هزارهكتار نيز به كشت ارقام محلى و هيبريد اختصاص دارد. وى افزود: سطح زير كشت برنج در سال جارى به دليل وجود محدوديت هاى آبى در استان هاى برنج خيز افزايش نخواهد يافت و طرح خودكفايى در توليد برنج بر مبناى افزايش عملكرد درهكتار و مصرف بهينه دنبال مى شود.

زهره افشار

تأمين غذا و برقرارى امنيت غذايى از اساسى ترين و مهمترين وظايف دولت تلقى مى شود، محصولات كشاورزى به عنوان اصلى ترين منبع تأمين غذا، از اهميت ويژه?اى برخوردار است. در حال حاضر حدود ۸۵ درصد غذاى مورد نياز جامعه و ۹۰ درصد مواد اوليه مورد نياز كارخانجات صنايع غذايى كشور از محصولات كشاورزى توليد داخل تأمين مى شود.
شرايط خاص اقليمى كشور كه خشكى و پراكنش نامناسب زمانى و مكانى بارندگى، واقعيت گريزناپذير آن است، هرگونه توليد مواد غذايى و كشاورزى پايدار را منوط به استفاده صحيح و منطقى از منابع آب و خاك كشور كرده است.
ولى متأسفانه محصولات كشاورزى به عنوان منابع اصلى غذا كه با زحمات فراوان از اين منابع توليد مى شود، درست مصرف نمى شوند و در بيشتر موارد با اسراف و ضايعات بالا رو به رو هستند.
آمار نشان مى دهد سالانه بين ۱۵ تا ۴۰ درصد محصولات كشاورزى در چرخه توليد تا مصرف از بين مى رود كه بخشى از اين معضل به دولت، سياستگذارى ها و راهكارهاى آن براى جلوگيرى از هدررفت محصولات كشاورزى و بخش ديگر آن به فرهنگ نادرست مصرف نزد مردم برمى گردد. اين در حالى است كه بدون شك با جلوگيرى از اسراف محصولات كشاورزى از طريق صرفه جويى و كاهش فشار بر منابع ارزشمند كشور نه تنها مى?توانيم در راه رفع وابستگى به واردات محصولات استراتژيكى همچون برنج، ذرت، شكر و روغن نباتى گام برداريم بلكه مى توانيم به افزايش قابل توجه سهم بخش كشاورزى از صادرات غيرنفتى كشور بينديشيم. لذا رهنمود مقام معظم رهبرى در مورد جلوگيرى از اسراف و مصرف گرايى مى تواند در بخش كشاورزى با توجه به نقش برجسته آن در تأمين امنيت غذايى كشور نقش بسيار مؤثر و مفيدى براى اقتصاد كشور داشته باشد و ستون و پايه همه سياستگذارى هاى بخش كشاورزى قرار گيرد.
مقام معظم رهبرى در خطبه هاى نماز عيد سعيد فطر، اسراف را يك عيب ملى خواندند و با انتقاد از مصرف گرايى در زمينه هاى مختلف تأكيد كردند، ميانه روى برگرفته از ماه مبارك رمضان را به صورت فرهنگ ملى دربياوريم كه در اين صورت تهديدهاى مكرر دشمن درباره تحريم نيز حتى در صورت اجرايى شدن بى اثر خواهد بود.
على دارابى، مدير امور كاهش ضايعات محصولات كشاورزى وزارت جهاد كشاورزى در اين خصوص مى گويد: در حال حاضر غذا يك اسلحه استراتژيك محسوب مى شود و خوداتكايى غذايى يك سپر امنيتى براى كشورها به شمار مى رود.
«هدف ما (آمريكا) در زمينه كشاورزى وابسته كردن كشورها به واردات غذايى از ايالات متحده و متحدان آن است. وقتى شما غذا نداشته باشيد و نتوانيد مايحتاج غذايى ملت خود را فراهم كنيد به ديگران وابسته خواهيد شد. مردم براى زندگى به مواد خوراكى نياز دارند و چنانچه كشورهاى صادركننده اين مواد دست به تحريم آنها بزنند يا قيمت آن را افزايش دهند ديگر استقلالى وجود نخواهد داشت.»
اين جملات «رمزى كلارك» دادستان كل اسبق آمريكا در گفت وگو با روزنامه رسالت است كه دارابى به آن اشاره مى كند و مى افزايد: در شرايطى كه آمريكا از محصولات كشاورزى به عنوان يك ابزار عمده در تضمين سلطه اقتصادى و سياسى استفاده مى كند، استفاده بهينه از محصولات كشاورزى و جلوگيرى از اسراف مى تواند كشورها را به خوداتكايى برساند و به عنوان يك سلاح قوى در خنثى كردن اين سياست آمريكا مورد استفاده قرار بگيرد.
وى همچنين با اشاره به سند چشم انداز جمهورى اسلامى ايران به عنوان يك سند بالادست كه از سوى مقام معظم رهبرى به دولت ابلاغ شده تصريح مى كند: تحقق امنيت غذايى در اين سند بسيار مورد تأكيد قرار گرفته و خودكفايى محصولات اساسى با تكيه بر توليد داخلى، كاهش ضايعات محصولات كشاورزى در فرايند توليد و پس از توليد و ارتقاى بهره ورى عوامل توليد از مهمترين محورهاى آن است.
در تدوين قانون برنامه چهارم تكاليف قانونى متعددى براى تحقق امنيت غذايى برعهده بخش كشاورزى و منابع طبيعى نهاده شده وكاهش ۵۰ درصدى ضايعات محصولات كشاورزى (بند «ه» ماده ۱۸) مى تواند از مصاديق بارز موضوع مورد تأكيد مقام معظم رهبرى در خطبه نماز عيد سعيد فطر باشد.
دارابى امنيت غذايى را شامل ۵ مفهوم اصلى غذاى كافى، دسترسى اقتصادى و فيزيكى، امنيت، زمان و زندگى سالم و فعال مى خواند و مى افزايد: امنيت غذايى هنگامى وجود دارد كه همه مردم در تمامى ايام به غذاى كافى، سالم و مغذى دسترسى فيزيكى و اقتصادى داشته باشند و غذاى در دسترس، نيازهاى يك رژيم تغذيه اى سازگار با ترجيحات آنان را براى يك زندگى سالم و فعال فراهم سازد.
بنابراين چنانچه موضوع مديريت كنترل و كاهش ضايعات محصولات كشاورزى به صورت جدى و اصولى در دستور كار قرار نگيرد هر ۵ ركن مستقر در تعريف امنيت غذايى به صورت جدى مورد تهديد قرار مى گيرد، اين در حالى است كه عدم حصول اطمينان در يكى از اين اركان براى عدم تحقق امنيت غذايى در هر كشورى كافى است.
در همين حال نورالله نوربخش كارشناس ارشد تجارت بين الملل نگاه ديگرى به بحث جلوگيرى از اسراف و مصرف گرايى دارد.
وى مى گويد با توجه به جايگزين كردن تدريجى اتانول به جاى بنزين به لحاظ توليد اتانول از غلاتى نظير ذرت و سويا و نيز رشد اقتصادى در كشورهاى هند و چين كه حاكى از افزايش مصرف غذا در كشورهاى ياد شده بوده، قيمت اقلام غذايى و در رأس آن غلات، به صورت بى سابقه اى در جهان افزايش يافته و بيم كمبود مواد غذايى به دليل افزايش مصرف و رشد جمعيت كه منجر به قحطى و گرسنگى خواهد شد وجود دارد.
لذا بيانات مقام معظم رهبرى در شرايط كنونى بازارهاى جهانى غلات مى تواند از اهميت ويژه اى براى استراتژى راهبردى ميان مدت و درازمدت در كشور محسوب شده و در چشم انداز توسعه اقتصادى آتى كشور مدنظر قرار گيرد.
به گفته نوربخش ايجاد فرهنگ و توسعه فرهنگ اجتناب از اسراف و مصرف گرايى در بخش كشاورزى از طريق رسانه هاى عمومى، دانشگاه ها، مساجد و سمينارها و.‎/‎/ مى تواند بستر لازم را براى اجراى طرح خوداتكايى حاصل از پرهيز از اسراف فراهم كند.
وى همچنين توسعه صنايع تبديلى كشاورزى براى تبديل ضايعات كشاورزى، تحول در توليد نان، حذف تدريجى يارانه هاى اختصاص داده شده به بخش كشاورزى و افزايش بهره ورى از طريق اصلاح ژنتيكى محصولات كشاورزى را از جمله ديگر راهكارهاى جلوگيرى از ضايعات محصولات كشاورزى مى خواند.
به هر روى جلوگيرى از اسراف و مصرف گرايى در بخش كشاورزى هدفى است كه نه تنها بايد از سوى مردم و تغيير فرهنگ مصرف محصولات كشاورزى به تحقق بپيوندند بلكه نيازمند اعمال سياست هاى ويژه از سوى دولت حتى در مراحل قبل از كاشت (انتخاب نوع بذر) و تا مرحله، مرحله مصرف است و بدون شك اين مهم، همكارى همه دستگاه ها و اختصاص اعتبار كافى براى ايجاد زيرساخت هاى لازم را مى طلبد.

رئيس سازمان نظام مهندسى استان تهران گفت: در توافق صورت گرفته ميان وزارت مسكن، سازمان نظام مهندسى و شهردارى تهران از اين پس رابطه مالى بين مالك ساختمان و مهندس ناظر قطع مى شود. محسن بهرام غفارى در گفت وگو با فارس اظهار داشت: نظارت كنترل ساختمان همواره برعهده شهردارى ها بوده است اما به تازگى موافقتنامه اى ميان وزارت مسكن و شهرسازى، شهردارى تهران و سازمان نظام مهندسى كشور منعقد شد كه از اين پس مهندسين ناظر و سازه از سوى سازمان نظام مهندسى انتخاب و به شهردارى تهران معرفى شود. وى با بيان اين كه در سال هاى گذشته همواره مهندس ناظر به وسيله مالك انتخاب مى شد افزود: با اين موافقتنامه در اصل رابطه مالى مالك ساختمان با مهندس ناظر كه سال ها پابرجا بود و همواره نيز مشكلاتى را به وجود مى آورد، قطع خواهد شد. وى در ادامه تأكيد كرد: اگر اين سيستم جديد در تهران با موفقيت اجرا شود براى افزايش كيفيت ساخت وساز به سراسر كشور نيز توسعه خواهد يافت. بهرام غفارى گفت: براساس توافقنامه ديگرى كه ميان سازمان نظام مهندسى، شهردارى تهران و وزارت مسكن و شهرسازى به امضا رسيد براى نخستين بار بعد از ۱۳ سال شهردارى تهران پذيرفت كه در كنترل ساخت وساز شهرى هر موضوعى كه مربوط به ضوابط عمومى شهرسازى مثل تراكم، كاربرى و حداكثر ارتفاع ساختمان برعهده سازمان نظام مهندسى باشد.
وى افزود: در اين موافقتنامه قرار شده تا گزارش ها و تكنيك هاى مهندسى را سازمان نظام مهندسى انجام و كنترل كند تا در پايان ساخت وساز يك سند به نام شناسنامه فنى و ملكى منطبق بر ضوابط مقررات ملى ساختمان صادر كند. وى با بيان اين كه نظارت بر كنترل ساختمانهاى بزرگتر از ۳ هزار متر مربع از اول دى ماه سال جارى از سوى سازمان نظام مهندسى اجرا مى شود گفت: چون اين سيستم موجب شوك مى شود قرار شده تا از اول دى ماه اين سيستم براى ساختمان هاى بزرگتر از ۳ هزار متر مربع و سپس بعد از ۶ ماه بر روى ساختمان هاى ۲۵۰۰ متر مربع اجرا شود.

در صورت ادامه روند مصرف گاز در كشور، به صادرات در آينده اميدى وجود نخواهد داشت. به گزارش ايسنا سيدرضا كسايى زاده - مديرعامل شركت ملى گاز ايران - درباره رشد مصرف گاز در شش ماهه ابتدايى امسال افزود: در مجموع مصارف خانگى، تجارى - صنعتى، نيروگاهى و CNG رشدى در حدود ۱۵‎/۹ درصد را شاهد بوديم.
وى افزود: در صورت مديريت نشدن تقاضا، «شدت انرژى» در سال ۱۴۰۴ از ۱‎/۷ به ۲ افزايش يافته و مصرف گاز ايران به حدود ۲۷۰۰ ميليون متر مكعب در روز خواهد رسيد كه در صورت مديريت، اين تقاضا به حدود ۹۰۰ ميليون متر مكعب در روز كاهش خواهد يافت.
معاون وزير نفت در ادامه يادآور شد: در صورت ادامه وضع موجود، تنها در سال ۱۴۰۴ ضرر ايران بابت مصرف بى رويه گاز حدود ۲۰۰ ميليارد دلار خواهد بود؛ بنابراين بايد در جهت كاهش مصرف انرژى در كشور اقدام هاى جدى ترى صورت پذيرد.

وزير مسكن و شهرسازى از واگذارى حداقل ۷۰ هزار زمين اجاره اى در ۳۰ مهر ماه جارى خبر داد. محمد سعيدى?كيا در گفت و گو با فارس گفت:مراسم رسمى واگذارى زمين هاى اجاره اى در كشور روز ۳۰ مهر ماه جارى با واگذارى حداقل ۷۰ هزار زمين اجاره اى در شهر پرند برگزار خواهد شد. زمين هاى اجاره اى براى شهرهاى پرند، سهند، هشتگرد و حتى فولاد شهر اصفهان نيز خواهد بود. وى تصريح كرد: تاكنون بيش از ۲ ميليون نفر در كشور به صورت شخصى براى بهره مند شدن از زمين هاى ۹۹ ساله با مراجعه به ادارات تعاون و يا از طريق سايت ادارات تعاون ثبت نام كرده اند. سعيدى كيا در خصوص ارائه تسهيلات به متقاضيان زمين هاى اجاره اى ۹۹ ساله اظهار داشت: قرارداد ۱۰هزار ميليارد تومانى وزارت مسكن و شهرسازى با ۶ بانك ملى، تجارت، مسكن، صادرات، ملت و رفاه براى ارائه تسهيلات به متقاضيان زمين هاى ۹۹ ساله بوده است يعنى به عبارتى با اين توافقنامه اعطاى وام به زمين هاى ۹۹ ساله آغاز شده است. سعيدى كيا افزود: قيمت تمام شده آماده سازى زمين حدود ۲ ميليون تومان است، بنابراين براى آماده سازى زمين، به هر خانوار در سراسر كشور يك ميليون تومان وام پرداخت مى شود.

هنگامه عليقلى

«مسئوليت رفع كل مشكلات قندو شكر به وزارت صنايع و معادن محول شد و قرار است اين وزارتخانه تسهيلاتى را براى تهيه مواد اوليه اين صنعت به توليد كنندگان بدهد.»
پس از آنكه على اكبر محرابيان سرپرست وزارت صنايع و معادن، سه شنبه گذشته در كميسيون صنايع و معادن مجلس حضور يافت به اعضاى آن كميسيون وعده داده است تا كليه مشكلات قندو شكر را بزودى برطرف كند.
سيد حسين هاشمى، رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس با اعلام اين خبر حضور سرپرست وزارت صنايع و معادن را در كميسيون مؤثر خواند و گفت: با محرابيان در باره ۳ محور خروج سيمان از سبد حمايتى ، افزايش توليد خودروى تندر۹۰ و مشكلات توليدكنندگان قند و شكر مذاكره شد.
در حال حاضر بيش از ۳۲ واحد توليد قند كشور بامشكل انباشت قند در كارخانه مواجه شده اند كه به واسطه واردات بى رويه اين محصول از سوى وزارت بازرگانى اين مسأله شكل جدى ترى به خود گرفته است.
قرار است وزارت صنايع و معادن در مدت زمان كوتاهى تسهيلاتى را براى تأمين مواد اوليه واحدهاى توليدى قند وشكر تخصيص دهد.
در نيمه اول مهرماه سال جارى، پارسانيا، معاون وزير بازرگانى گفته بود كه با وجود ذخيره موجود شكر، دولت براى خريد محصول داخل هنوز برنامه اى ندارد و وزارت صنايع و معادن نيز در پى اجراى برنامه ديگرى براى ساير روش هاى حمايتى است.
از سوى ديگر توليد كنندگان اين كالا نيز معتقدند كه واردات ۱۴ ماه گذشته اين محصول از سوى وزارت بازرگانى به ميزان بيش از ۳ ميليون تن، تا ۶ سال آتى كشور را از واردات بى نياز مى كند، در حالى كه اين ميزان واردات كه با كاهش شديد ميزان تعرفه نيز همراه بوده است به كاهش ۳۰ درصدى سطح زير كشت چغندر قند منجر شده است.
براساس گزارش «ايران» سالانه يك ميليون و ۴۰۰ هزار تن شكر در داخل كشور توليد مى شود و براساس قانون سالانه بايد ۵۰۰ هزار تن شكر به كشور وارد شود.
در سال هاى گذشته تعرفه واردات شكر خام ۱۳۰ و شكر سفيد نيز ۱۵۰ درصد بود ولى دولت در دو مرحله ميزان تعرفه اين شكر ها را به ترتيب ۳۰ و ۵۰ درصد و سپس ۵ و ۲۰ درصد اعلام كرد ولى با اصلاح مصوبه خود در ارديبهشت سال گذشته، ميزان تعرفه واردات شكر سفيد صفر و شكر خام نيز ۶ درصد اعلام كرد.
از سوى ديگر تفاوت قيمت شكر وارداتى و توليد داخلى نيز بسيار فاحش است به طورى كه مصرف كنندگان شكر وارداتى كيلويى ۴۰۰ تومان را به شكر داخلى كيلويى ۸۰۰ تومان ترجيح مى دهند. از سوى ديگر نياز كشور به اين كالا سالانه ۲ ميليون تن برآورد مى شود.
خروج سيمان از سبد حمايتى تا آخر پائيز
در حال حاضر واحدهاى توليدى سيمان با ۹۰ درصد ظرفيت كار مى كنند و تا تيرماه سال آتى نيز ۱۷ واحد ديگر به توليد كنندگان كنونى سيمان اضافه مى شود.
«شخصاً معتقدم كه سيمان تا آخر پائيز از سبد حمايتى دولت خارج شود هرچند سرپرست وزارت صنايع و معادن درباره خروج تدريجى اين محصول در مدت ۶ تا ۹ ماه از سبد حمايتى سخن گفته است اما خروج هر چه زودتر اين كالاى استراتژيك از سبد حمايتى دولت به نفع همه است.»
گوينده اين جملات سيد حسين هاشمى، رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس است. به گفته وى، بيشترين نگرانى كميسيون متبوعش بابت توزيع نادرست و نوسان قيمت سيمان پس از آزادسازى است.
اگر چه براساس طرحى كه وزارت صنايع و معادن براى خروج سيمان از سبد حمايتى به هيأت دولت تقديم كرد، انجمن توليدكنندگان وظيفه تأمين سيمان را در كشور با هماهنگى اين وزارت خانه عهده دار خواهد شد. اما هنوز اين امر باعث بروز نگرانى شده است در حالى كه مسئولان انجمن مذكور بارها اعلام كرده اند كه در تأمين سيمان مورد نياز كشور مشكل نخواهند داشت.
براساس برنامه وزارت صنايع و معادن ظرفيت رسمى توليد اين محصول استراتژيك تا پايان امسال به ۴۲ ميليون تن خواهد رسيد كه آمار هاى رسمى توليد در ۶ ماهه نخست سال جارى نشان مى دهد، تاكنون ۱۹ ميليون و ۷۰۰ هزار تن سيمان توليد و تحويل شده است.
از سوى ديگر به طور متوسط هر ماه يك كارخانه توليد سيمان نيز در كشور بهره بردارى مى شود.
كارشناسان صنعت سيمان پيش از اين از افزايش ظرفيت رسمى توليد اين كالا به ۴۷ ميليون تن براى سال جارى خبر داده بودند. در اين ميان با توجه به اجراى پروژه هاى عمرانى گسترده دولت و نياز سالانه ۲۵ ميليون تن بخش مسكن به اين كالا هيأت دولت دست وزارت خانه هاى مختلف درگير براى اجراى پروژه ها را جهت تأمين سيمان مورد نياز به وسيله واردات باز گذاشته است.