مترجم: اسد شكورپور‎/ منبع: اسلام اليوم

در حالى كه سياستمداران و جامعه شناسان غربى اتهام هايى را عليه مسلمانان و اعتقادات اسلامى وارد مى كنند و آنها را تندرو و افراطى مى خوانند اما اقتصاددانان غربى دين اسلام و شريعت اسلامى را خصوصاً در جوانب اقتصادى با ميانه روى بيشترى مورد بحث و بررسى قرار مى دهند. از جمله مى توان به بانكدارى اسلامى اشاره كرد كه از نظر اقتصاددانان غربى به يك پديده اقتصادى اسلامى مبدل شده كه شايسته پيگيرى و بحث و بررسى است. اكنون سؤالات زيادى نزد غربى ها درخصوص نحوه فعاليت اين بانك ها وجود دارد. آنها مى پرسند آيا نحوه عملكرد اين بانك ها با بانك هاى عادى غرب متفاوت است يا نه؟ آيا مى توان از شيوه هاى اين بانك ها استفاده كرد بدون اين كه ضررى براى آنها و سازمان هاى اقتصادى شان در پى داشته باشد. در گزارشى كه روزنامه اكونوميست درباره مسائل اقتصادى منتشر كرده تأكيد نموده كه بانكدارى اسلامى به عنوان يك واقعيت جديد خود را به بازار بانكى جهان تحميل كرده است. بانك هاى اسلامى توانسته اند مفاهيم جديدى را در تعاملات بانكى مطرح نمايند. بسيارى از بانك هاى جهانى سعى كردند بخش هاى اسلامى را براى پاسخگويى به درخواست هاى روزافزون مشتريان مسلمان خويش راه اندازى كنند.
* رشد بانكدارى اسلامى
تا آغاز دهه ۸۰تعداد بانك هاى اسلامى در منطقه عربى بسيار محدود بود و در آن زمان چنين بانك هايى با مخالفت بسيارى از اقتصاديون روبه رو مى شدند و بيشتر سرمايه داران و سرمايه گذاران به شركت هايى موسوم به شركت هاى به كارگيرى اموال خصوصاً در كشور مصر روى آوردند و بخش زيادى از مردم نيز تمايل داشتند تا كمتر با بانك هاى سنتى تعامل كنند. شركت هاى مذكور موفق شدند در آن زمان مقدار زيادى از اموال را جذب كنند، بانك هاى سنتى با ناكامى هايى مواجه و كم كم روبه زوال رفتند. در اوايل دهه ۹۰ انديشه ايجاد بانك هاى اسلامى با شدت زيادى مطرح شد و طى دو دهه به رغم آن كه با مشكلاتى مواجه شد توانست اعتماد مشتريانش را جلب نمايد و به رقابت شديد با بانك هاى سنتى بپردازد. حتى اين بانك ها مرزهاى جهان اسلام را درنورديدند و در كشورهاى غيراسلامى از جمله اروپا نيز ظاهر شدند. برحسب برآوردهاى انجام شده اكنون در اروپا ۳۰۰ مؤسسه مالى اسلامى وجود دارد.
اقتصاددانان تأكيد مى كنند كه بانك هاى اسلامى به طور مستقيم در رشد اقتصادى كشورهاى غربى و جهان نقش ايفا مى كنند. زيرا بانك هاى اسلامى براساس شركت سرمايه گذارى حقيقى استوار و عمليات بانك هاى اسلامى عبارت است از ايجاد طرح هاى سرمايه گذارى براساس اولويت هاى كشورى كه بانك هاى مذكور در آن قرار دارند. بانك هاى اسلامى در طرح هاى صنعتى، كشاورزى، خدماتى، آموزشى و غيره شركت دارند و سپس وارد تمام طرح هاى اقتصادى مى شوند كه براى افزايش و توسعه توليد تلاش مى كنند. اگر گفته شود كه فعاليت هاى بانك هاى اسلامى فقط به معاملات مالى سنتى محدود مى شود امرى خلاف واقع است. بانك هاى اسلامى تلاش مى كنند اصول و فنون بانكدارى جديد را به مرحله اجرا درآورند و دو امر متضاد يعنى سود و كسب اعتماد مشتريان را با هم جمع كنند زيرا هرگونه مؤسسه مالى كه به يكى از ابعاد فوق بپردازد موفق نخواهد بود.
* ورود بانكدارى اسلامى به غرب
در زمان نه چندان طولانى در گذشته تعداد بانك هاى بيگانه سرمايه گذارى كننده براساس اسلام در سطح جهان يعنى تا سال ۱۹۹۹ بسيار كم بودند و اكنون تعدادشان بسيار زياد شده است. بانكدارى اسلامى توانست مفاهيم جديدى را در تعاملات بانكى پديد آورد. موفقيت بانكدارى اسلامى باعث جذب بسيارى از بانك هاى جهانى به ارائه خدمات بانكى اسلامى شد از جمله مى توان به مجموعه بانكى هنگ كنگ، شانگهاى و بانك تشيس مانهاتن سيتى در كنار بانك هاى منطقه اى اشاره كرد. همچنين كشور انگليس در سال ۲۰۰۴ براى جذب اموال حدود ۲ ميليون مسلمانى كه در اين كشور زندگى مى كنند بانك انگليسى اسلامى را راه اندازى كرد و كشور مالزى نيز به برخى از بانك هاى اسلامى خاورميانه اجازه داد تا در اين كشور فعاليت كنند. هدف مالزى از اين اقدام تلاش براى تبديل كردن مالزى به مركز مالى اسلامى بود.
در بيانيه مطبوعاتى كه به وسيله اتحاديه بانكدارى سوئيس (يو. بى. اس) در زوريخ صادر گرديده تأكيد شده به خاطر پاسخگويى به درخواست هاى روزافزون كسانى كه خواهان ارائه خدمات مالى براساس شريعت اسلامى بودند اتحاديه بانك هاى سوئيس تصميم گرفت تا در ساختار فعاليت هاى خويش در خاورميانه تجديدنظر كند و شاخه اى از بانك نوريبا را در بحرين تأسيس كند. گفتنى است (يو. بى. اس) در سال ۲۰۰۲ بانك نوريبا را راه اندازى كرد كه براساس تعاليم شريعت اسلام فعاليت مى كند.
* رشد روزافزون بانكدارى اسلامى در آلمان
كارشناسان اقتصادى تأكيد مى كنند كه سرمايه گذارى در بانك هاى اسلامى در آلمان شاهد رشد فزاينده اى است. ارزش سرمايه گذارى براساس شريعت اسلامى در سال ۲۰۰۴ در سطح جهان حدود ۲۷۰ ميليارددلار عنوان شده است. بانك كوميرتس آلمان كه يكى از بزرگ ترين بانك هاى آلمان به شمار مى رود در ماه ژانويه سال ۲۰۰۰ با تأسيس صندوق سرمايه گذارى كه براساس قوانين و شريعت اسلامى اداره مى شد محافل مالى آلمان را غافلگير كرد. اما اكثر محافل اقتصادى و كارشناسان در آن زمان اعلام كردند چنين تجربه اى قابل انتظار بود زيرا حدود ۴ ميليون مسلمان در آلمان زندگى مى كردند و تا آن زمان امكان سرمايه گذارى براساس شريعت اسلامى را نداشتند و آنها مجبور بودند تا پول هاى خويش را در خانه ها نگهدارى و يا براى خريد املاك در وطنشان سرمايه گذارى كنند.
پس از آن كه بانك هاى اسلامى به سختى راه خويش را به محيط هاى بانكى جهان باز كردند به يك واقعيت در زندگى بانكى جهان تبديل شدند كه براساس اصول و قواعد معمول بانكى جهان اداره نمى شدند. براساس اعلام صندوق بين المللى پول اين گونه بانك ها در بسيارى از كشورهاى عضو صندوق بين المللى پول رايج شدند و از چارچوب طبيعى خويش در بازار كشورهاى اسلامى به ساير كشورهاى جهان نيز راه يافتند.

براساس برآوردهاى يك مؤسسه آمريكايى با اموالى كه آمريكا براى يك روز جنگ درعراق هزينه مى كند مى توان براى ۶ هزار و ۵۰۰ خانواده خانه تهيه يا براى ۴۲۳ هزار و ۵۲۹ كودك بهداشت را تأمين و يا ۱‎/۲۷ ميليون خانه را به انرژى برق تجهيز كرد. اين تحليل را كه جوزف استيگليتز برنده جايزه نوبل در اقتصاد و بهارفارد و ليندا فارد انجام داده اند مشخص شده جنگ در عراق ۷۲۰ ميليون دلار در روز هزينه دارد يعنى هر دقيقه ۵۰۰ هزار دلار. در اين برآورد فقط هزينه هاى مستقيم جنگ محاسبه شده و هزينه هاى بهداشتى بلندمدت مبارزان، سود بدهى ها و وام ها در نظر گرفته نشده است. فريدريك كيگان از استادان مركز «امريكن انترپرايزانستيتو» مى گويد: برخى ها معتقدند كه با عقب نشينى آمريكا از عراق امنيت ملى عراق دچار مشكل نخواهد شد و اموال هزينه شده در عراق در عرصه ديگرى هزينه مى شود. در برآورد انجام شده هزينه بلندمدت جنگ يعنى افزايش قيمت نفت، خسارت هاى اقتصادى ناشى از احساسات ضدآمريكايى و توانايى توليد سربازان كشته و يا مجروح شده آمريكايى در نظر گرفته نشده است. گفتنى است ليندا بيلمز معاون وزير تجارت دوران رياست جمهورى بيل كلينتون و استيگليتز يكى از اقتصاددانان باسابقه بانك جهانى، بدون در نظر گرفتن سود وام ها، هزينه هاى كلى جنگ را تا سال ۲۰۰۶ بيش از ۲‎/۲ تريليون دلار برآورد كرده اند. مؤسسه مذكور تصريح كرده با اموالى كه در حال حاضر براى جنگ عراق هزينه مى شود مى توان براى گشايش مدارس جديد، بهداشت، كمك به دانش آموزان و حمايت از طرح هاى توليد انرژى سرمايه گذارى كرد. عوامل مشغول در مؤسسه فوق اميدوارند بتوانند بسيارى از مردم را به مخالفت با جنگ عراق با استفاده از بيان ضررهاى اقتصادى قانع كنند. مدير طرح هاى مؤسسه فوق در منطقه بالتيمور مى گويد: اگرچه مردم درخصوص هزينه هاى اقتصادى جنگ اطلاعاتى دارند اما زمانى كه از هزينه ۷۲۰ ميليون دلارى در روز سخن گفته مى شود موجب وحشت و تعجب آنها مى شود. وى مى افزايد: جنگ هيچ گونه درآمدى به همراه ندارد زيرا توليدى در جنگ انجام نمى شود.