وزير بازرگانى گفت كه دولت براى بررسى و تصميم گيرى در مورد شكر كارگروهى تشكيل داده و قرار است به نحوى تصميم گيرى شود كه مردم و حتى كارخانه ها با مشكلى روبه رو نشوند.
مسعود ميركاظمى ادامه داد: ما به طور معمول حدود يك ميليون و ۳۰۰ هزار تن توليد شكر داريم كه حدود ۵۵ درصد آن از محل كشت نيشكر تهيه مى شود.
او با بيان اين كه نياز كشور به شكر ۲ ميليون و ۱۵۰ هزار تن است گفت: 450 هزار تن سالانه شكر به صورت شيرينى و شكلات و نوشابه از ايران صادر مى شود كه اگر ما تفاوت توليد شكر در كشورمان و نياز كشور به شكر را در نظر بگيريم اين تفاضل حدود ۲ ميليون تن مى شود و بايد يك ميليون تن شكر وارد كشور شود تا بازار عرضه و تقاضا متعادل شود.
ميركاظمى گفت: در ۲سال اخير دولت براى تأمين كافى كالاهاى اساسى و مقابله با مشكلات احتمالى كه ممكن است در تأمين اين كالا پيش بيايد تصميم گرفت به جاى خريد ۶ ماهه براى ذخاير استراتژيك، خريد يك ساله انجام دهد.
وى با تأكيد بر اين كه به همين منظور براى ۲ سال ۸۵ و ۸۶ كالاهاى اساسى را از يك سال قبل خريدارى كرديم تصريح كرد: اين كه گفته مى شود شكر زياد وارد ايران شده است به اين علت است كه اين خريد شكر مربوط به يك سال بعد بوده، يعنى اين كه ما در سال ۸۵ براى سال ۸۶ هم خريد انجام داده ايم.
وى گفت: 650 هزار تن شكرى كه از كارخانجات در سال ۸۶ خريدارى شد متعلق به سال ۸۷ است چرا كه ما خريدمان را براى سال ۸۶ از قبل انجام داديم و اكنون اين خريد در حال توزيع است.

صندوق بين المللى توسعه كشاورزى اعلام كرد ايران در سال ۲۰۰۶ از محل صادرات نيروى كار در ميان كشورهاى خاورميانه از اين نظر در رتبه چهارم شناخته شد.
به گزارش فارس صندوق بين المللى توسعه كشاورزى در گزارش اخير خود همچنين اعلام كرد ايران در سال ۲۰۰۶ بيش از ۲ ميليارد دلار از محل صادرات نيروى كار درآمد كسب كرد.
درآمد ايران از محل صادرات نيروى كار در سال ۲۰۰۶ معادل يك درصد توليد ناخالص داخلى اين كشور اعلام شده است.
بر اساس اين گزارش كشورهاى در حال توسعه در سال ۲۰۰۶ در حدود ۳۰۰ ميليارد دلار از محل صادرات نيروى كار درآمد كسب كردند. اين رقم حاصل فعاليت ۱۵۰ ميليون كارگر مهاجر در طى اين سال بوده است.
قاره آسيا بيشترين سهم از محل صادرات نيروى كار را به خود اختصاص داده است. كارگران آسيايى در سال ،۲۰۰۶ ۱۱۴ ميليارد دلار ارز وارد كشورهاى خود كردند. پس از آسيا آمريكاى لاتين با ۶۸ ميليارد دلار، اروپاى شرقى با ۵۱ ميليارد دلار، آفريقا با ۳۹ ميليارد دلار و شرق نزديك با ۲۹ ميليارد دلار در رده هاى بعدى قرار گرفته اند.

دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت كه با اقدام هاى پيشگيرانه و برخوردهاى انتظامى براى جلوگيرى از قاچاق گازوئيل، در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از يك ميليارد دلار صرفه جويى صورت گرفت. به گزارش خبرنگار «ايران»، «حميدرضا محمد تقى زاده» ديروز در جمع خبرنگاران افزود: با هما هنگى دستگاه هاى عضو ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در اجراى خوب دستورالعمل مبارزه با قاچاق سوخت، در ۹ ماهه پايانى سال ۸۵ نيز ۱‎/۵ ميليارد دلار صرفه جويى در قاچاق ۴ فرآورده گازوئيل، نفت كوره، نفت سفيد و بنزين صورت گرفت. وى توضيح داد: روند رشد مصرف گازوئيل در ۶ ماهه اول سال ۸۵ نسبت به سال ،۸۴ ۱‎/۳ درصد يعنى ۱۶۹ ميليون ليتر بوده كه در مدت مشابه سال جارى نسبت به سال ۸۵ به ۰‎/۴۱ درصد يعنى ۵۲ ميليون ليتر كاهش يافته است. وى ادامه داد: ميزان مصرف در نيمه اول امسال ۱۶ درصد، يعنى بيش از ۲ ميليارد ليتركمتر از پيش بينى شركت پخش فرآورده هاى نفتى در مورد ميزان مصرف اين دوره است. وى در پاسخ به سؤال «ايران» در مورد قاچاق بنزين از مرزهاى شرقى به داخل كشور گفت: قاچاق بنزين به خارج از كشور با اجراى طرح سهميه بندى كاملاً منتفى و از حالت حاد خارج شده است اما به دليل تفاوت قيمت داخلى با قيمت در كشورهاى همسايه همچنان مى تواند از هر طرف به داخل يا خارج قاچاق شود.دبير ستاد مبارزه با قاچاق كالا وارز ادامه داد: احتمال قاچاق بنزين به داخل از مرزهاى شرقى وجود دارد اما سند رسمى يا گزارش مشخصى در مورد آن نداريم.در عين حال به دليل بالا بودن قيمت در تركيه، احتمال قاچاق از ايران به اين كشور همچنان پا برجاست.اين مقام مسئول همچنين از پيشگيرى از قاچاق حداقل ۱۰ هزار ميليارد ريال كالاى عمدتاً غير استاندارد و غير بهداشتى با سوء استفاده از مقررات كالاى همراه مسافر و كالاى همراه ملوان در نيمه اول امسال خبر داد و گفت: اقدام هاى دستگاه هاى عضو ستاد و نتايج مبارزه با قاچاق در نيمه اول امسال بى نظير بوده است.
به دنبال دانه درشت ها
تقى زاده با اشاره به اين كه رويكرد ستاد مبارزه با قاچاق كالا وارز به سمت شناسايى قاچاقچيان دانه درشت تغيير كرده است، گفت: كاهش ۸‎/۸ درصدى پرونده هاى قاچاق تشكيل شده و افزايش ۱۰۷ درصدى ارزش پرونده ها در كنار رشد ۲۵۰ درصدى متوسط ارزش هر پرونده در ۶ ماهه امسال نسبت به سال قبل نشان مى دهد حركت سريعى به سمت پرونده هاى مهم تر داشته ايم. «افزايش متوسط ارزش هر پرونده قاچاق در كشور از ۲۴۰ ميليون ريال در سال ۸۵ به ۶۰۰ ميليون ريال در سال جارى همه مؤيد همين نكته است.» وى اظهار داشت: كاهش ۶‎/۲ درصدى متهمان با توجه به افزايش ۱۰۷ درصدى ارزش پرونده ها در امسال نشانگر حركت به سمت شناسايى متهمان اصلى و دور شدن از دستگيرى هاى بى مورد است. اين مقام مسئول رشد ۵۲۲ درصدى افزايش جريمه ها در پرونده ها را نشانه اجراى موفقيت آميز قوانين جديد مصوب مجلس در مورد حذف صرفه و صلاح و افزايش ريسك قاچاق عنوان كرد و ادامه داد: افزايش ۹۲۶ درصدى ارزش كالاهاى از دست رفته در پرونده ها در كنار افزايش ۱۰۰ درصدى ارزش پرونده ها نشان مى دهد دستگاه هاى كاشف اطلاعاتى و انتظامى حركت جهشى در كاهش اتكا به كشف كالا و جايگزينى كارهاى اطلاعاتى و مستند سازى پرونده ها داشته اند.