|
تضاد بانكدارى مبتنى بر جبران تورم باوظايف بانك مركزى
دكترسيدحسين ميرجليلى/دانشيارپژوهشكده اقتصاد- پژوهشگاه علوم انسانى
|
|
|
اخيراً پيشنهادى از سوى دكتر مظاهرى رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى براى اصلاح نظام بانكى كشور مطرح شده است. طبق اين پيشنهاد بانك ها در ازاى اعطاى تسهيلات، ۳ درصد كارمزد به علاوه نرخ تورم از گيرنده تسهيلات مطالبه خواهند كرد. در دهه اخير به دليل كاهش مستمر ارزش پول، پيشنهاد جبران كاهش ارزش پول به طور مكرر به وسيله افراد مختلفى مطرح شد و روش شاخص بندى نيز براى كاربرد آن پيشنهاد شده است. در اين مقاله پس از تبيين اين پيشنهاد به صورت الگو و ارائه نظرات ديگر محققان در كاربرد آن به نقد اين پيشنهاد خواهيم پرداخت. بنابراين سؤال اصلى اين است كه آيا كاهش ارزش پول در قرض و سپرده هاى بانكى مى تواند جبران شود؟ و آيا شاخص بندى روش مناسبى براى جبران است؟ هدف ما در وهله نخست ارزيابى اين پيشنهاد در نظام بانكى و در وهله بعد مطرح كردن مشكلات عملى ناشى از كاربرد آن از طريق شاخص بندى در نظام بانكى ايران است.
تبيين الگو
در اين الگو، ارزش پول و قدرت خريد آن، ۲ عبارت مترادفند و معادل مقدار كالايى است كه در قبال يك واحد پول قابل حصول است. براى جبران كاهش ارزش پول، روش شاخص بندى قرض و سپرده هاى بانكى پيشنهاد شده است. طرفداران اين الگو مطرح مى كنند كه بايد كاهش ارزش پول مطابق نرخ تورم اعلان شده از سوى بانك مركزى جبران شود. متقابلاً بانك حق دارد جبران اين كاهش قدرت خريد پول را از مشتريان خود مطالبه كند.
از ديدگاه طرفداران اين الگو از جمله پيامدهاى اقتصادى شاخص بندى آن است كه چون بازدهى بالاترى به پس اندازكنندگان تعلق مى گيرد، لذا پس انداز افزايش مى يابد. از سوى ديگر سرمايه گذاران خصوصى در فضاى مطمئن ترى فعاليت مى كنند، چون كاهش ارزش پولشان جبران مى شود. اصولاً به كار بردن شاخص بندى در قراردادهاى وام، فضاى مطمئن براى فعاليت اقتصادى ايجاد مى كند. (فينچ ،۱۹۵۶ صص۱۲-9)
در مورد جبران نرخ تورم (يا كاهش ارزش پول) در سپرده هاى قرض الحسنه در خلال مدتى كه پول در بانك ها و يا در دست متقاضيان است طرفداران نظريه جبران مطرح مى كنند كه:
دريافت كننده قرض، مسئول جبران كاهش ارزش پول (به ميزانى كه قرض گرفته) است و دولت فقط مسئول جبران تورم، در آن بخش از سپرده هاى قرض الحسنه مى باشد كه وام داده نشده است.
در مورد شاخص بندى سپرده ها در نظام بانكى ايران چنين گفته شده است:
«مازاد پرداختى از طريق شاخص بندى، مشمول تعريف ربا نيست زيرا ربا مبلغى است ثابت و از قبل تعيين شده، حال آن كه مازاد حاصل از شاخص بندى رقمى است متغير كه متناسب با روند شاخص كالاها و خدمات مصرفى هنگام استرداد سپرده هاى دريافتى ملاك عمل قرار مى گيرد. از سوى ديگر تا همين اواخر، مابه التفاوت سود پرداختى به سپرده گذاران سرمايه گذارى، با تصويب مجمع عمومى بانك ها، از محل منابع بانك هاى كشور تأمين مى شده است.
حال ما به التفاوت ارزش اسمى و ارزش واقعى سپرده هاى قرض الحسنه را به هنگام استرداد و پرداخت مابه التفاوت سود اعلام شده و سود واقعى سپرده هاى سرمايه گذارى متناسب با شاخص كالاها و خدمات مصرفى نيز از اين محل قابل تأمين خواهد بود. در مورد قرض الحسنه اعطايى، مى توان در قراردادهاى وام، شاخص بندى مبلغ اسمى را متذكر شد و اصل مبلغ وام را به هنگام واريز آن، متناسب با شاخص كالاها و خدمات افزايش داد و بدين ترتيب از وارد شدن زيان به بانك به لحاظ كاهش قدرت خريد پول در زمان واريز اصل وام جلوگيرى كرد. (هدايتى، ،۱۳۵۷ صص۱۳۸-139)
برخى ديگر از محققان در اين زمينه چنين اظهار كرده اند:
نرخ سودى كه بانك هاى تجارى ما به سپرده گذاران مى پردازند، پائين تر از نرخ تورم است و به همين دليل مدت هاست كه مورد اعتراض سپرده گذاران قرار دارد. شكايت سپرده گذاران با توجه به كاهش مداوم قدرت خريد پول كاملاً موجه است زيرا افزايش سريع قيمت ها در چند سال اخير نرخ حقيقى سود بانكى را منفى ساخته است. تنها قدرت خريد سود نيست كه كاهش مى يابد، بلكه قدرت خريد اصل سپرده ها نيز تحليل مى رود.
با توجه به اثرات تورمى افزايش نرخ سود بانكى نمى توان از اين راه براى جبران استفاده كرد. راه حل اين است كه چون بانك هاى تجارى هر كدام يك شركت سرمايه گذارى تأسيس كرده اند كه در ده ها شركت توليدى سهم عمده دارند براى حفظ پس اندازها در مقابل از دست دادن قدرت خريد از يك طرف و بنابراين تشويق آنها به پس انداز كردن از طرف ديگر بانك ها مى توانند به ميزانى كه سپرده هاى مدت دار بر اثر افزايش
قيمت ها طى زمان قدرت خريد از دست مى دهند يعنى معادل زيان سپرده گذار، از سهام شركت هاى سرمايه گذارى خود به قيمت جارى اين سهام در بورس به طور رايگان به سپرده گذار سهم واگذار كنند. (اديب سلطانى، ،۱۳۷۵ صص۸۵-79)
مجلس شوراى اسلامى در تاريخ ۱۳۷۶/۵/۸ ماده واحده اى را به تصويب رساند كه براساس آن چنانچه مهريه وجه رايج باشد طبق شاخص قيمت ها بازپرداخت مى شود.
ماده واحده مصوب ۱۳۷۶/۵/۸ مجلس شوراى اسلامى بدين شرح است:
ماده واحده: يك تبصره به شرح ذيل به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنى الحاق مى شود:
تبصره: چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراى عقد كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران تعيين گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اين كه زوجين در حين اجراى عقد به نحو ديگرى تراضى كرده باشند. هيأت وزيران نيز در جلسه مورخ ۱۳۷۷/۲/۱۳ آئين نامه اجرايى قانون ياد شده را تصويب كرد.
نقد الگو
الگوى مبتنى بر جبران تورم در بانكدارى از ديدگاه ماهيت پول، از نظر فقهى و از منظر اقتصادى مورد انتقاد است.
نقد الگو از ديدگاه ماهيت پول
پول، ارزش مبادله اى محض اشياست كه با توجه به مقبوليت عام، وظايفى همچون واسطه مبادله، معيار ارزش و ذخيره ارزش را انجام مى دهد. تعريف ياد شده درباره پول بر تمامى انواع پول يعنى كالايى، فلزى و اعتبارى صادق است. تنها تفاوت در آن است كه در پول هاى كالايى و فلزى، خود پول نيز داراى ارزش ذاتى است، در حالى كه در پول هاى اعتبارى ارزش پول، ارزش اعتبارى و به اعتبار مقام ناشر پول است و داراى ارزش ذاتى معادل ارزش اسمى نيست. به همين جهت پول حكمى ناميده شده است. با وجود چنين تفاوتى، ماهيت پول به عنوان ارزش مبادله اى محض (pure exchange value) اشيا در تمامى سيستم هاى پولى حفظ شده است. هرچند ماليت پول در زمان سيطره سيستم هاى پول كالايى و فلزى ماليت عينى بوده و در حال حاضر، ماليت اعتبارى است زيرا ارزش مبادله اى و فايده داشتن كه منشأ ماليت اشياست منحصر به فايده فيزيكى نيست، بلكه اعتبار و قرارداد اجتماعى را نيز شامل شده و منشأ ماليت قرار مى گيرد.
كاهش ارزش پول در تمامى نظام هاى پولى وجود داشته است و منحصر به سيستم پول اعتبارى نيست. در سيستم پول كالايى، از يك طرف افزايش عرضه كالايى كه نقش پول را در اقتصاد ايفا مى كرد و از طرف ديگر كاهش تقاضاى آن كالا، هر دو زمينه ساز و علت كاهش ارزش پول كالايى بودند.
در سيستم پول فلزى (دو فلزى- يك فلزى) نيز افزايش عرضه طلا يا نقره به دليل كشف معدن طلا عامل كاهش ارزش پول بود.
بنابراين پول واقعى (پول كالايى و فلزى) از نظر پول بودن با پول اعتبارى تفاوتى ندارد، بلكه تفاوت آنها از جهت غيرپولى است. به عبارت ديگر پول واقعى با قطع نظر از پول بودن، ارزش مصرفى دارد در حالى كه ارزش مصرفى پول اعتبارى همان ارزش مبادله اى آن است.
اگر پول اعتبارى يك مال قيمى(۱) باشد، فروختن آن به نسيه به قيمت بيشتر مجاز خواهد بود، در حالى كه اين امر در مورد اول مجاز نيست و ربا محسوب مى گردد. از طرف ديگر،قرض گيرنده مال قيمى، قيمت هنگام قرض را به ذمه گرفته است، نه قيمت هنگام ادا و زمان پرداخت آن. از اين رو نمى توان قرض گيرنده را مجبور كرد كه قيمت روز پرداخت را بپردازد. بنابراين همانطور كه مشهور فقها است، پول اعتبارى مال مثلى(۲) است.
موضوع ديگرى كه در الگوى جبران تورم در بانكدارى مطرح شده است. مشخص كننده و مقوم پول اعتبارى است. موضوع و مقوم پول اعتبارى آن است كه ارزش مبادله اى محض اشيا باشد و وظايف سه گانه خود را ايفا كند. قدرت خريد موضوع و مقوم پول اعتبارى نيست. زيرا:
۱- قدرت خريد از عوارض و حالات پول است، نه از مقومات پول. هنگامى كه فردى مقدارى پول اعتبارى قرض داد (گرفت) در عرف گفته نمى شود او قدرت خريد قرض داده (گرفته) است.
۲- ماهيت پول يعنى «ارزش مبادله اى محض اشيا كه ارزش مصرفى آن همان ارزش مبادله اى آن است» متوقف بر قدرت خريد آن نيست، بلكه وابسته به اصل ارزش مبادله اى است كه با كاهش ارزش پول، باقى مى ماند.
۳- پول ۳ وظيفه را انجام مى دهد: وسيله مبادله، معيار سنجش ارزش، وسيله ذخيره ارزش. اگر تغيير ارزش پول در وظايف پول تأثير داشت بايد در وظايف پول وظيفه چهارمى به نام «مقدار» ذخيره ارزش در نظر گرفته مى شد تا قدرت خريد، موضوع و مقوم پول باشد در حالى كه كاهش يا افزايش ارزش پول در وظايف پول يا ماهيت پول تغييرى ايجاد نمى كند مگر آن كه پول اعتبارى از رواج بيفتد كه موضوع ديگرى است.
۴- قدرت خريد پول از ويژگى هاى نسبى پول است. در حالى كه ضمان فقط متعلق به خصوصيات ذاتى مال مثلى است. لذا كاهش قدرت خريد پول براى قرض گيرنده ضمان آور نيست. در واقع موضوع ضمان تنها مال است نه ماليت و بهاى مال زيرا ماليت صفت مال است اما وقتى پول كشور تغيير مى كند ضمان آور است چون ويژگى هاى ذاتى پول اعتبارى با تغيير پول زايل مى گردد و به همين جهت ضمان آور است.
۵- پيامد لزوم جبران قدرت خريد اين است كه هرگاه ارزش پول افزايش يابد بازپرداخت مقدار افزوده شده بر ضامن لازم نيست زيرا وى تنها قدرت خريد پول اعتبارى در زمان قرض را متعهد شده است. از سوى ديگر از آنجا كه تغيير صفت نسبى پول (مانند قدرت خريد پول) توسط عواملى خارج از پول صورت گرفته است نمى توان آن را برعهده ضامن دانست.
پول اعتبارى داراى يك پشتوانه اسمى و قانونى است كه در ترازنامه بانك مركزى هر ساله منتشر مى شود.
اما پشتوانه واقعى پول اعتبارى توليد ملى است اگر رشد پول بيش از رشد توليد باشد، كاهش ارزش پول اتفاق مى افتد. مهمترين دلايلى كه سبب مى شود دولت ها به گسترش پولى پناه ببرند عبارتند از: وقوع جنگ و حوادث غير مترقبه، ايجاد اشتغال و تأمين مالى رشد اقتصادى است. بنابراين دولت ها بر حسب ضرورت به گسترش پولى پناه مى برند و محدود ساختن مخارج دولت، پيامدهاى ركودى (مانند بيكارى) براى اقتصاد به همراه دارد و برنامه هاى توسعه اقتصادى را مختل مى سازد كه آنهم عواقب نامطلوبى دارد. از سوى ديگر به دليل آن كه دولت برحسب ضرورت به گسترش پولى متوسل مى شود، مى تواند در رديف احكام ثانويه به حساب آمده و مجاز شمرده شود و در اين صورت ضامن جبران كاهش ارزش پول نخواهد بود.
نقد الگو از نظر فقهى
الگوى بانكدارى مبتنى بر جبران تورم از نظر فقهى با انتقادهاى زير مواجه است:
اول اين كه، همانطور كه برخى فقيهان نيز متذكر شده اند (هاشمى، ص ۸۲) قاعده لاضرر تنها حكم ضررى را نفى يا نهى مى كند و هرگز حكمى را كه از نبودش زيانى پديد مى آيد اثبات نمى كند. اين قاعده جبران زيان را اثبات نمى كند بلكه تنها خود زيان را با برداشتن سبب و سرچشمه قانونى آن در شرع از ميان بر مى دارد. از سوى ديگر زيان وارده به ارزش پول را قرض گيرنده و بدهكار ايجاد نكرده است و عوامل ديگرى دست اندر كار بوده اند. از اين رو به نظر مى رسد شامل اين قاعده نمى باشد.
دوم اين كه همانطور كه برخى فقيهان نيز متذكر شده اند (هاشمى ص ۷۸) اگر مقصود از قاعده عدالت و انصاف يارى جستن از دليل هاى حرام بودن ظلم و دست اندازى به حق ديگرى باشد در آن صورت اين بستگى به ثابت شدن حق براى شخص مضمون له در مرحله قبل از آن دارد علاوه بر آن حرام بودن ظلم يا زشتى ظلم هرگز ضمان را كه حكمى وضعى است اثبات نمى كند. در اينجا ترديد در اصل حق است. لذا نمى توان چنين چيزى را از دليل هاى مطرح شده برداشت كرد.
از سوى ديگر به دليل تقريبى بودن محاسبه نرخ تورم جبران به ميزان كاستى نبوده و در جبران ظلم هم نهفته است، مقتضاى عدالت آن است كه به هر صاحب حقى حق خودش داده شود و لازمه اين امر آن است كه علت كاهش ارزش پول شناسايى شده تورم به عنوان يكى از علل كاهش ارزش پول مهار گردد در اين صورت پرداخت هاى پولى در مقياس دقيق ترى صورت مى گيرد و هركس حق واقعى خود را دريافت مى كند.
سوم اين كه برخى فقيهان براى رد لزوم جبران كاهش ارزش پول به سيره متشرعه استدلال نموده اند. بدين ترتيب كه تورم هرچند در زمان ما افزايش يافته و محسوس تر شده ولى به طور كلى با نرخ هاى پائين تر در سابق بلكه از زمان شارع مقدس نيز وجود داشته است و از طرف شارع نسبت به چنين امرى هيچ گونه دستور خاصى صادر نشده است.// اين دليل است بر اين كه شارع مقدس مديون را مسئول پرداخت آن تفاوت ندانسته است. هرچند تورم در آن زمان تورم در زمان ما نيست ولى به هر حال اگر چنين تورمى هرچند با نرخ پائين «دين» محسوب مى گرديد لازم بود كه ائمه تكليف مسلمانان را روشن سازند. (مرعشى، ،۱۳۷۲ ص۱۰۶)
چهارم اين كه هرگاه قراردادى براساس مبلغ پول منعقد گردد، چنين قراردادى لازم الوفاست و الزام مديون به پرداخت مابه التفاوت بر خلاف قرارداد است (مرعشى ،۱۳۷۲ ص ۱۰۶) وقتى دو طرف موافق باشند قراردادى را امضا كنند به رغم آگاهى شان كه تورم مى تواند وجود داشته باشد، همان مبلغ بدهى بايد بازپرداخت شود. اين به دليل آن است كه امضاى قرارداد در اين حالت به طور ضمنى نشان مى دهد كه پيامدهاى تورم آگاهانه توسط هر دو طرف ناديده گرفته شده است.
پنجم اين كه يك مجمع فقهى از علماى اهل سنت در آوريل سال ۱۹۸۷م در بانك توسعه اسلامى مستقر در جده عربستان درباره موضوع ارتباط حقوق و الزامات آتى با تغيير قيمت ها برگزار گرديد و فتواى زير صادر شد:
«ربط دادن ديونى كه در ذمه ثابت مى شود به سطح قيمت ها جايز نيست / يعنى جايز نيست طرفين عقد بيع و قرض و.// شرط كنند پولى كه بيع يا قرض با آن انجام شده است به كالايى (يا مجموعه اى از كالاها) يا پول معينى (يا مجموعه اى از پول ها) مرتبط است به گونه اى كه بدهكار ملزم به پرداخت آن قيمت كالا يا پول در وقت سر رسيد به طلبكار شود برحسب پولى كه بيع و قرض با آن انجام شده است. (المصرى ،۱۹۹۰ ص ۸۳)
از سوى ديگر بازپرداخت مثل در مثلى و تأثير نداشتن تغيير ارزش پول در ميزان بازپرداخت، نظر مشهور مذاهب شافعيه، حنابله، حنفيه و مالكيه است. (نزارالعانى، ،۲۰۰۰ ص ۱۲۵)/
ششم اين كه از نظر برخى مذاهب اهل سنت، مال قرض داده شده بايد مثلى باشد. از نظر حنفيه تنها قرض دادن اموال مثلى صحيح است و قرض دادن اموال قيمى صحيح نيست. زيرا راهى براى ايجاب بازگرداندن عين وجود ندارد و حتى راهى براى ايجاب رد قيمت وجود ندارد چون در اختلاف قيمت و مقدار تقويم آن منجر به منازعه مى شود. از نظر مالكيه و شافعيه قرض دادن اموال مثلى جايز است. علاوه بر آن قرض دادن هر چيزى كه سلف در آن جايز است، صحيح مى باشد. چيزى كه سلف در آن جايز است، هر چيزى كه با بيع تمليك مى شود و با وصف منضبط مى گردد هر چند از اموال قيمى باشد. اما چيزى كه سلف در آن جايز نيست و با وصف منضبط نمى شود، قرض دادن آن صحيح نمى دانند.
علاوه بر آن از نظر حنفيه و حنابله، قرض دادن منافع صحيح نيست، چون منافع، اموال به حساب نمى آيند اما شافعيه و مالكيه نظرشان صحت قرض دادن منافعى است كه با وصف منضبط مى گردد. (نزارالعانى، ،۲۰۰۰ص ۲۶)/
در صورتى كه شرط عين بودن و مثلى بودن مال القرض را بپذيريم، آنگاه قيمى بودن يا شدن پول اعتبارى قرض داده شده منتفى مى گردد.
هفتم اين كه امام خمينى(ره) در پاسخ به سؤالى مبنى بر اين كه اگر فرضاً شاخص هزينه زندگى در سال ۱۳۵۲ و هنگام دريافت وام رقم ۱۰۰ و در سال ۱۳۵۴ هنگام استرداد وام رقم ۱۵۰ بوده باشد، تفاوتى را كه در واقع بر اثر تورم ارزش پول طلبكار كاهش يافته است، بدهكار بخواهد به عنوان بها پرداخت كند آيا صحيح است يا نه؟ نظر امام (ره) اين است كه: رباگيرنده بايد مقدارى كه ربا گرفته پس دهد و كم و زياد شدن ارزش پول اثر ندارد. (امام خمينى (ره)، ،۱۳۶۶ ج۲)
نظر صاحب تذكره الفقها نيز دراين باره اين است كه: «در صورتى كه ارزش مقدار بدهى افزايش پيدا كرد و يا بر اثر تورم و /// ماهيت آن كاهش پيدا كرد، در مقدار بدهى قرض گيرنده تغييرى به وجود نمى آيد. زيرا وى تعهد داده كه مثل آنچه را دريافت كرده برگرداند و روشن است كه در عهده و ذمه نوسانى وجود ندارد.
در اين صورت، ضمان مثلى اقتضاى رد ارزش اسمى را دارد و كاهش ارزش آن ضمان آور نيست.
هشتم اين كه در شرايط تورم شديد، عرف مردم به جانشينى پولى (مانند دلارى شدن) پناه مى برند و جبران پولى را نمى پذيرند. اين موضوع در بخش ششم مقاله مطرح خواهد شد اما در ديون درازمدت (مانند مهريه) همانطور كه برخى فقيهان متذكر شده اند، اگر در عقد شرط شده باشد، كه ارزش مهريه معادل طلا يا كالا باشد، در آن صورت به شرط عمل مى شود و درواقع ارزش طلا يا كالا بازپرداخت مى گردد. اما اگر شرط نشده باشد و تورم غيرقابل پيش بينى تحقق يابد و عرف، تفاوت ارزش قبلى و ارزش فعلى پول را فاحش بداند، راه حل آن مصالحه و تراضى طرفين است نه شاخص بندى. دليل آن ايرادهاى شاخص بندى است.
نقد الگو از ديدگاه اقتصادى
با توجه به اين كه تورم امرى عارضى براى اقتصاد است و از ذات اقتصاد و از عناصر اصلى اقتصاد نيست، بنا نهادن فعاليت هاى بخش پولى بر مبناى موضوعاتى كه عارضى بوده و ذاتى اقتصاد نيست، مانند اين است كه خود را به تندباد حوادث و تحولات و مبنايى در حال تغيير دائم سپرده ايم؛ در حالى كه نرخ تورم از صفر درصد در برخى كشورها تا بيش از ۵ هزار درصد دربرخى كشورهاى آمريكاى لاتين تغيير مى كند. چگونه چنين متغير با واريانس بسيار زياد مى تواند مبناى محاسبات سرمايه اى و بخش پولى و مالى قرار گيرد.
از سوى ديگر در صورتى كه براى جبران كاهش ارزش پول از متقاضيان تسهيلات سرمايه گذارى، مبلغى اضافه اخذ شود، اين امر موجب مى شود تا حاشيه سود آنها كاهش يابد. همچنين رقم جديدى به هزينه سرمايه اضافه گردد و همين موضوع عاملى بازدارنده در رشد سرمايه گذارى خواهد بود.
در كشورهايى كه به دليل مشكلات ساختارى اقتصاد، تبديل
پس انداز به سرمايه گذارى با مشكلات زيادى مواجه است، پيشنهاد جبران كاهش ارزش پول، وضع را وخيم تر مى كند و بر هزينه تأمين مالى مى افزايد.
شاخص بندى وام (قرض) يك بازدهى مثبت تضمين شده براى قرض ايجاد مى كند كه نوعى منفعت است و اگر قرض براى اهداف مصرفى باشد، آنگاه شاخص بندى بازپرداخت اضافى بر قرض گيرنده تحميل مى كند كه شريعت آن را مجاز نمى داند. (چپرا، ،۱۹۸۵ ص ۴۱)
در مورد قرض اگر به پيروى از شارع آن را چند بعدى در نظر بگيريم يعنى اهداف انسانى قرض، كوتاه مدت بودن و رفع نياز و معنوى بودن آن را در نظر بگيريم، آنگاه موضوع جبران منتفى مى گردد (دادگر، ،۱۳۷۶ (۳)، صص ۱۶۹ـ۱۸۹)/
جبران دستمزد و حقوق: اين نوع شاخص بندى به عنوان راه حل موقتى مطلوب است. زيرا در اسلام با بازار كار به طور متفاوت يا دارايى هاى مالى برخورد شده است، البته راه حل دائمى نيست. راه حل اساسى، ثبات قيمت است نه شاخص بندى.
نقد الگو از طريق شاخص بندى
كاربرد الگوى بانكدارى مبتنى بر جبران تورم از طريق شاخص بندى با انتقادهاى زير مواجه است:
اول اينكه؛ گيرنده تسهيلات موظف است وجوه دريافتى از بانك را با احتساب سهم سود و جبران كاهش ارزش پول (معادل نرخ تورم) به بانك مسترد نمايد. در اين صورت با توجه به اين كه تورم بر سودآورى بخش هاى مختلف اقتصادى، اثرات متفاوتى دارد، به طورى كه سود بخش بازرگانى و خدمات در شرايط تورمى بيشتر است و بخش صنعت و كشاورزى معمولاً كمتر است، در اين صورت شاخص بندى تسهيلات بانكى در چنين شرايطى مى تواند به فعاليت توليدى زيان وارد سازد. خصوصاً بخش كشاورزى آسيب خواهد ديد زيرا قيمت محصولات كشاورزى غالباً به وسيله دولت كنترل شده يا توسط عوامل عرضه و تقاضاى بين المللى تعيين مى گردد.
اگر افزايش قيمت محصولات كشاورزى كمتر از افزايش سطح عمومى قيمت ها باشد، در آن صورت شاخص بندى تسهيلات بانكى در بخش كشاورزى باعث عدم مزيت اين بخش در مقايسه با بخش هايى است كه افزايش قيمت مساوى يا بيش از افزايش سطح عمومى قيمت ها كه نتيجه آن آسيب رسيدن به توليد است. (فهيم خان، ،۱۹۸۳ ص ۱۱۷)
دوم اينكه؛ در عمليات بانكى كشور، در عقود مبادلات (مانند فروش اقساطى)، نرخ سود بانك به وسيله شوراى پول و اعتبار تعيين مى شود. در عقود مشاركتى، «حداقل سود مورد انتظار»، ملاك محاسبه سود قرار مى گيرد، در حالى كه سود واقعى به مراتب بيش از حداقل سود مورد انتظار است و شامل تورم نيز مى باشد.
در شرايط تورمى، بانك ها بدين علت متضرر مى شوند. حال اگر سود واقعى حاصل از عمليات عقود مشاركتى يا عقود مبادلات مبناى عمل نظام بانكى باشد، در آن صورت نيازى به جبران كاهش ارزش سپرده ها نيست و سود دريافتى بانك، تورم را نيز پوشش مى دهد و به همين جهت بانك مى تواند به سپرده گذاران، سود واقعى (نه ادارى) و مناسب پرداخت نمايد و جبران منتفى مى گردد.
سوم اينكه؛ محاسبات شاخص هاى قيمت با اريب هاى متعددى همراه است. مهم ترين اريب هاى شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى عبارتند از:
طى زمان با تغيير قيمت نسبى كالاها، الگوى مصرفى تغيير مى كند، در حالى كه در محاسبه شاخص قيمت كه به روش لاسپيرس انجام مى گيرد همان الگوى مصرف پايه، ملاك قرار مى گيرد. مصرف كننده با تغيير قيمت هاى نسبى از مصرف كالاهاى گران تر كاسته و بر مصرف كالاهاى ارزانتر مى افزايد و به اين ترتيب معمولاً سهم كالاهايى كه به طور نسبى گران شده اند در كل مخارج كمتر مى شود. از طرف ديگر طى زمان به دليل ارتقاى فناورى، كيفيت كالاها بهتر از گذشته مى شود. بنابراين سبد مصرفى خانوار در سال هاى بعد، حتى در صورت تغيير نكردن نام كالا، سبد متفاوتى از سبد سال پايه است كه مقايسه قيمتى آن در شاخص قيمت اريب ايجاد مى كند.
همچنين براى تهيه شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى در تمام مراحل از روش هاى نمونه گيرى استفاده
مى شود. براى تعيين ضرايب اهميت كالاها و خدمات و تعيين تغييرات قيمت از شهرهاى نمونه، بلوك هاى نمونه، خانوارهاى نمونه، فروشگاه هاى نمونه، كالاها و خدمات و قيمت هاى نمونه، استفاده مى شود. لذا همواره با درصدى از خطا همراه است.
افزون بر موارد ياد شده، منبع اصلى تهيه وزن ها براساس نوع هزينه، بررسى هزينه و درآمد (بودجه) خانوارهاست. بودجه خانوار به روش نمونه گيرى و از طريق پرسش و پاسخ فراهم مى آيد و بنابراين اعتبار آن به دقت و مهارت پرسشگر و حافظه، علاقه مندى و صحت گفتار پاسخگو متكى است. بى سوادى درصد قابل توجهى از جمعيت، همزبان نبودن پرسشگر و پاسخگو در مفاهيم مورد نظر و اطلاع نداشتن بخشى از پرسشگران از فرهنگ جامعه آمارى و به ويژه در نقاط روستايى، كم گويى مخارج مصرفى
گروه هاى پردرآمد، ترس از ماليات و دلايل ديگر، صحت داده هاى جمع آورى شده را مخدوش مى كند.
بنابراين با توجه به وجود اريب هاى متعدد در محاسبه شاخص بهاى كالاها و خدمات مصرفى، نرخ تورم اعلان شده، دقيق نيست و لذا نمى تواند براى محاسبه جبران مالى مورد استفاده قرار گيرد.
عناصر جهل و نااطمينانى شديد (غرر) در شاخص بندى وجود دارد، در شاخص بندى، ميزان بدهى در سررسيد معلوم مى شود. از اين رو ميزان بدهى نامعلوم است. جهل به بدهى، قرارداد را بى اعتبار مى كند. درواقع جبران كاهش ارزش آتى مشروط به امر محتمل الوقوع شده است در اين صورت قرارداد مى تواند غررى شود. بنابراين درحالى كه شاخص بندى پس از وقوع مواجه با عنصر جهل است، شاخص بندى پيش از وقوع (تورم پيش بينى شده) دچار عنصر غرر است كه قرارداد را بى اعتبار مى كند. (حسن الزمان، ،۱۹۸۵ ص ۴۷)/
شاخص بندى سپرده هاى بانكى نيز مشكلات زير را در اقتصاد به وجود مى آورد:
۱ـ با ايجاد تورم ناشى از شاخص بندى، صاحبان پس انداز منتفع مى شوند، اما افرادى كه پس انداز ندارند (بقيه جامعه) از تورم ايجاد شده متضرر مى شوند، درواقع توزيع درآمد به نفع دارندگان پس انداز و به زيان گروه هاى فاقد پس انداز (محرومان) تغيير مى كند كه مطلوب نيست. در نظر گرفتن رابطه نرخ سود بانكى و نرخ تورم براى تشخيص عادلانه بودن روابط اقتصادى كافى نيست. بررسى نسبت نرخ سود بانكى و نرخ رشد توليد ناخالص ملى نيز مهم است. اگر نرخ سود بانكى از نرخ رشد توليد ناخالص ملى بيشتر باشد بدين معناست كه صاحبان پس انداز سهم بيشترى نسبت به صاحبان نيروى كار انسانى از توليد ناخالص ملى مى برند و اين به معناى محروم تر شدن سهم صاحبان كار به نفع صاحبان سرمايه است.
۲- در اقتصادى كه با بيكارى مبارزه مى كند، افزايش نرخ سود بانكى، بيكارى را بيشتر مى كند و به عنوان سياست انقباضى عمل مى كند. از سوى ديگر رابطه ميان سود بانكى و بازدهى سرمايه بايد در نظر گرفته شود. اگر بازدهى سرمايه در فعاليت هاى اقتصادى پائين باشد، نرخ سود بانكى بالا، مى تواند عدم تعادل به وجود آورد.
۳- سياست پولى به ما اجازه نمى دهد نرخ سود بانكى واريانس زياد داشته باشد. بنابراين نمى توان پا به پاى نرخ تورم، نرخ سود بانكى را افزايش داد. (نمازى، ،۱۳۷۹ صص ۱۰- 5)
7-6 شاخص بندى و تورم
به كار بردن شاخص بندى در شرايط تورمى به معناى تلاش نكردن و مأيوس شدن براى كنترل تورم است. از سوى ديگر شاخص بندى عامل بى ثبات كننده است و دستورالعملى براى تورم تعبيه شده (درون ساخته) مى باشد. حتى در شرايط عادى نيز شاخص بندى كاركرد قيمت هاى نسبى را مختل مى سازد. در واقع شاخص بندى مشكل تورم را تشديد مى كند. به گفته برخى اقتصاددانان شاخص بندى دستورالعملى براى تورم تعبيه شده است. طبق نظر يكى از وزراى دارايى برزيل شاخص بندى يك مكانيزم خودكار براى بازخورد تورمى است. از اين رو شاخص بندى به معناى زندگى با تورم است نه مبارزه با تورم. بنابراين اين پول نيست كه نيازمند شاخص بندى است بلكه چيز ديگرى غير از پول است كه نيازمند درمان است. جانشينى پولى در تعريف محدود آن، وضعيتى است كه در آن پول خارجى جانشين پول داخلى مى شود و وظايف پول را انجام مى دهد. در نتيجه جانشينى پولى، تقاضاى پول حكمى داخلى كاهش مى يابد. دلارى شدن اصطلاحى است كه براى جانشينى بخشى از پول داخلى با دلار به كار مى رود. قانون گرشام (پول بد، پول خوب را خارج مى كند) كه در مورد سيستم دو پول فلزى (طلا - نقره)، جانشينى پولى را مطرح مى كند، در پول هاى اعتبارى معكوس مى شود و پول خوب جايگزين پول بد مى شود. (گيوواتى، ،۱۹۹۳ ص ۵-2) در شرايط تورم شديد در آلمان، روسيه و كشورهاى آمريكاى لاتين، به دليل كاهش شديد ارزش پولى، جانشينى پولى اتفاق افتاد. در دوره تورم شديد، هزينه فرصت نگهدارى پول ملى آن قدر بالا است كه افراد به جايگزين پناه مى?برند. به دليل تورم بالا، اقتصاد روسيه در چند سال دچار دلارى شدن شديد شد، به طورى كه سهم دلار در كل حجم پول در گردش در اقتصاد روسيه به حدود ۸۰ درصد رسيد. (فريمن، ،۲۰۰۱ ص۳)/ بنابراين در شرايط وقوع تورم شديد، عرف مردم به جانشينى پولى پناه مى برند و شاخص بندى را نمى پذيرند.
نتيجه گيرى و پيشنهاد
ماهيت پول به عنوان ارزش مبادله اى محض اشيا در تمامى نظام هاى پولى حفظ شده است. پول اعتبارى، مال مثلى است و اگر تغيير ارزش پول در وظايف پول تأثير داشت بايد در وظايف پول، وظيفه چهارمى به نام «مقدار» ذخيره ارزش در نظر گرفته مى شد. كاهش ارزش پول مشمول قاعده لاضرر نمى شود و ممنوع بودن ظلم، ضمان كاهش ارزش پول كه حكمى وضعى است، اثبات نمى كند. سيره متشرعه و عموم اوفوا بالعقود نيز مخالف جبران است. البته جبران حقوق و دستمزد نيروى كار به عنوان راه حل موقتى تا زمان دستيابى به ثبات قيمت ها، مطلوب است. زيرا بازار كار با بازار دارايى هاى مالى تفاوت دارد. مهمترين انتقادهاى وارده به كاربرد الگوى بانكدارى مبتنى بر جبران تورم از طريق شاخص بندى عبارتند از: آسيب رسيدن به توليد، ادارى بودن نرخ سود بانكى، اريب شاخص?هاى قيمت، غرر و تعبيه كردن تورم در اقتصاد. علاوه بر آن در تورم شديد، جانشينى پولى اتفاق مى افتد و عموم مردم شاخص بندى را نمى پذيرند.
پيشنهاد اين مقاله آن است كه به دنبال درمان علت كاهش ارزش پول (يعنى تورم) باشيم و معلول (كاهش ارزش پول) را با درمان علت از ميان برداريم. توسل به شاخص بندى، مشكل كاهش ارزش پول را تشديد خواهد كرد و آن را نهادينه مى كند كه در تضاد با وظيفه بانك مركزى در حفظ ارزش پول است. راه حل اساسى در اين زمينه همانا «ثبات قيمت ها» و حفظ ارزش پول است كه از وظايف بانك مركزى مى باشد.
|
