رامتين راوندى

يكى از ۵ بخش انرژى هاى تجديدپذير، انرژى خورشيدى است. خورشيد را بايد ستاره اى سحرآميز در منظومه شمسى ناميد. در حدود ۶ ميليارد سال از تولد اين گوى آتشين مى گذرد. ميزان دما در مركز خورشيد حدود ۱۰ تا ۱۴ ميليون درجه سيليسيوس (سانتيگراد) است كه از سطح خورشيد با حرارتى حدود ۵ هزار و ۶۰۰ درجه و به صورت امواج الكترومغناطيسى در فضا انتشار مى يابد. با افزايش قيمت نفت در سال ،۱۹۷۳ كشورهاى پيشرفته به اين فكر افتادند كه از راه هاى ديگرى به جز سوخت هاى فسيلى به توليد انرژى دست يابند. در حال حاضر از انرژى خورشيدى براى مصارف خانگى، صنعتى و نيروگاهى و تبديل مستقيم پرتوهاى خورشيد به الكتريسيته توسط تجهيزاتى به نام فتوولتائيك استفاده مى كنند. نيروگاه هاى حرارتى خورشيدى را بايد يكى از كاربردهاى مهم استفاده از انرژى خورشيدى به حساب آورد. در نيروگاه هاى حرارتى خورشيدى وظيفه اصلى بخش هاى خورشيدى توليد بخار موردنياز براى تغذيه توربين ها است.
مهم ترين نيروگاه هاى حرارتى خورشيدى از نوع سهموى خطى، دريافت كننده مركزى و نيروگاه هايى از نوع شلجمى است. در كشور هاى آمريكا، اسپانيا، مصر، مكزيك، هند و مراكش از نيروگاه هاى سهموى خطى استفاده شده است كه اين نيروگاه ها يا در حال ساخت و يا در مرحله بهره بردارى قرار دارند. در شيراز يك نيروگاه تحقيقاتى از نوع سهموى با ظرفيت ۲۵۰ كيلووات در حال ساخت است. در طالقان هم مطالعات ساخت نخستين نيروگاه خورشيدى از نوع دريافت كننده مركزى با ظرفيت يك مگاوات و سيال عامل آب و بخار در حال ساخت است.

* مزاياى اقتصادى نيروگاه هاى خورشيدى
نيروگاه هاى خورشيدى توليد برق، بدون مصرف سوخت توليد برق مى كنند. اين نوع نيروگاه ها به آب زيادى احتياج ندارند لذا براى مناطق خشك مانند ايران بسيار حائز اهميت است. نيروگاه هاى خورشيدى ضمن توليد برق هيچ گونه آلودگى در هوا نداشته و مواد سمى و مضر توليد نمى كنند در صورتى كه نيروگاه هاى فسيلى هوا و محيط اطراف خود را با مصرف نفت و گاز و يا زغال سنگ آلوده كرده و مشكلات زيادى را براى ساكنان كره زمين به وجود مى آورند.

* كاربردهاى غيرنيروگاهى
كاربردهاى غيرنيروگاهى از انرژى حرارتى خورشيد شامل موارد متعددى است كه مهم ترين آنها عبارتند از: آبگرم كن و حمام خورشيدى، سرمايش و گرمايش خورشيدى، آب شيرين كن خورشيدى، اجاق خورشيدى، كوره هاى خورشيدى و...
در ايران نخستين ساختمان خورشيدى در ضلع شمالى دانشگاه علم و صنعت به منظور مطالعه و پژوهش در خصوص بهينه سازى مصرف انرژى و امكان بررسى روش هاى استفاده از انواع انرژى هاى تجديدپذير بويژه انرژى خورشيدى اجرا شده است.

* نيروگاه هاى فتوولتائيك
سيستم هاى فتوولتائيك از پرمصرف ترين كاربرد انرژى هاى نو مى باشند و تاكنون سيستم هاى گوناگون با ظرفيت هايى از ۰‎/۵ وات تا چند مگاوات درجهان نصب و راه اندازى شده است. در اين سيستم در اثر تابش نور بدون استفاده از مكانيزم هاى محرك، الكتريسيته توليد مى شود.

* مشخصات نيروگاه زمين خورشيدى از نوع سهموى خطى شيراز
اين نيروگاه شامل ۴۸ كالكتور سهموى خطى در ۱۶ رديف ۳تايى بوده و ظرفيت آن ۲۵۰ كيلووات است. تاريخ شروع به ساخت اين نيروگاه سال ۱۳۷۸ بوده و پيش بينى مى شود كه در آينده اى نزديك تكميل شود. سيستم كنترل اين نيروگاه ردياب خورشيدى بوده و مشاور ساخت آن دانشگاه شيراز است. تاكنون لوپ اول نيروگاه با موفقيت تست و راه اندازى شده است. با توجه به روزهاى آفتابى مناسب در طول سال در بسيارى از مناطق ايران ساخت نيروگاه هاى خورشيدى از بسيارى جهات مقرون به صرفه اقتصادى است و همچنين آلودگى محيط زيست ندارد.

منصوره مظاهرى‎/ نرگس زاهد

امروزه در جهان و در ميان كشورهاى مختلف شاخص هاى گوناگون جهت اندازه گيرى در زمينه هاى مختلف به كار گرفته مى شود و هر يك از اين شاخص ها براى خود جايگاه و كاربرد معينى را دنبال مى نمايد. استانداردها يكى از مهم ترين معيارهاى توسعه يافتگى در مبادلات اقتصادى اند و كشورهاى قدرتمند جهان از آن به عنوان ابزارى توانمند و پيشرفته در مقابل ساير كشورها استفاده مى نمايند.
تجارت، چه در بعد داخلى و چه در بعد خارجى آن، روز به روز بر اقتصاد ملى و اقتصاد جهانى تأثير بيشترى بر جا مى گذارد.
طبق آمار، ارزش تجارت جهانى مربوط به بخش صادرات در سال ۲۰۰۴ در حدود ۱۱هزارو ۱۴۰ ميليارد دلار بوده است.
صادرات ايران در سال ۲۰۰۴ بر اساس اعلام WTO بالغ بر ۴۴‎/۴ ميليارد دلار (با احتساب نفت) بوده، اما بر اساس آمار دبير خانه شوراى عالى صادرات اين رقم براى كالا ۷‎/۱ ميليارد دلار و براى خدمات ۳‎/۵ ميليارد دلار است. درآمد ايالات متحده آمريكا در سال ۲۰۰۴ از طريق صدور خدمات بالغ بر ۳۱۸ ميليارد دلار (رتبه اول در جهان)، انگليس ۱۷۲ ميليارد دلار، آلمان ۱۳۴ ميليارد دلار، فرانسه ۱۰۹ ميليارد دلار، ژاپن ۹۵ ميليارد دلار، كانادا ۴۷ ميليارد دلار، سوئيس ۳۷ ميليارد دلار و دانمارك ۳۶ ميليارد دلار بوده است.
لزوم افزايش سهم صادرات غير نفتى از كل صادرات كشور از ۲۳‎/۱ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۳۳‎/۶ درصد در سال ۱۳۸۸ و ظهور رويكرد هايى نظير تقويت فناورى اطلاعات و تسريع در فرآيند يكپارچگى جهان، متوليان امر را بر آن داشت تا با تدوين چشم انداز ۲۰ ساله كشور از مواهب توسعه اى و دستاوردهاى توسعه جهانى در افق درازمدت غافل نباشند و با هدف گذارى درازمدت در افق چشم انداز، بر نامه چهارم را به عنوان يكى از اهداف ميان مدت اين مسير طولانى گزينش كنند.
بخش بازرگانى به واسطه نقش محورى خويش در روان سازى و ايجاد بستر مناسب براى فعاليت ديگر بخش ها در اين برنامه جايگاه خاصى پيدا كرد و نقش هاى متعددى از جمله ايجاد محيط رقابتى و حذف انحصار ها از فضاى كسب و كار، افزايش نقش تجارت در توسعه و افزايش سهم كشور در تجارت بين المللى، تعامل فعال با اقتصاد جهانى، گسترش تجارت الكترونيكى و كاربرد فناورى ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد و ايجاد رشد اقتصادى مناسب در مناطق آزاد تجارى را برعهده گرفت.
به همين منظور، اسناد توسعه ملى با محورهاى الحاق به سازمان تجارت جهانى، گسترش صادرات غير نفتى، اصلاح نظام تعرفه ها، ساماندهى بازارچه هاى مرزى، نوين سازى شبكه هاى توزيع، بهينه سازى نظام تأمين و ساماندهى نظام تجارى شهرها تدوين شده است. يكى از بندهاى قانون برنامه چهارم فراهم آوردن تسهيلات و مشوق هاى لازم براى ايجاد شركت هاى توانمند و بزرگ صادراتى است. زيرا امروزه بازار هاى بين المللى نيازمند چنين شركت هايى است و شركت هاى كوچك كه ضعف هاى مالى، مديريت، نيروى انسانى و فناورى دارند، قادر به رقابت در صحنه بين الملل نيستند.
* راههاى پيشرفت و موفقيت صادرات
۱- ثبات مكان اقتصادى
۲- نرخ هاى نسبتاً پائين تورم و نرخ هاى بهره مناسب
۳- توازن مالى
۴- تراكم سريع سرمايه فيزيكى و انسانى
۵- توسعه موفق بخش كشاورزى
۶- بروكراسى هاى رقابتى كه به طور مؤثر قادر به هماهنگى فرايند توسعه است.
۷- رعايت استانداردهاى جهانى و چارچوب هاى قانونى
اثر بخشى كنترل كيفيت كالا به كيفيت و كامل بودن قانونگذارى بستگى دارد و قانونگذارى بايد امكان انجام كنترل ها را در همه مراحل توليد، ساخت، فرآورى، انبار، حمل و نقل، پخش و تجارت براى مسئولان فراهم سازد.
كالا هاى بى كيفيت و بدون شناسنامه علاوه بر تخريب بازار صادرات، كالاهاى بنام ايرانى را تحت الشعاع قرار مى دهد. حدود ۹۹ درصد تجارت جهانى ميان كشورهاى عضو سازمان تجارت جهانى (WTO) انجام مى شود و يكى از پيش شرط هاى لازم براى پيوستن ايران در اين سازمان جهانى، ارائه كالاهاى با كيفيت و قيمت مناسب توسط توليد كنندگان ايرانى است. در صورتى كه توليدكنندگان ايرانى نتوانند منطبق بر استانداردهاى ملى و بين المللى توليدات خود را به جهان عرضه كنند اين فرصت به يك تهديد تبديل مى شود. استانداردهاى ملى و بين المللى، حداقل ضوابط لازم را در مورد كيفيت و چگونگى كالا و محصولات بيان مى كند و داشتن گواهينامه استاندارد، مشتركى را از كيفيت كالا مطمئن مى نمايد.
عدم هماهنگى قوانين مختلف در بخش صادرات از مشكلات مهم اين بخش است و بايد در راه روان سازى قوانين تلاش كرد.
اجراى استانداردهاى ملى ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلى و تأمين ايمنى و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جويى در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملى و رفاه عمومى و كاهش قيمت ها مى شود.
- از ديگر مزاياى گسترش صادرات مى توان به موارد زير اشاره كرد:
- قطع حلقه هاى وابستگى به ارث مانده از دوران استعمارى و ايجاد استقلال سياسى
- خلق يك اقتصاد مدرن و متنوع، به صورت هماهنگ و منسجم
- ايجاد اشتغال براى افراد جامعه
- صرفه جويى در هزينه هاى ارزى از طريق سياست هاى جايگزينى واردات و ايجاد درآمدهاى ارزى از طريق گسترش صادرات
- ايجاد تغييرات مطلوب اجتماعى، نهادى و سياسى در جهت مدرنيزاسيون جامعه
- كسب شأن و اعتبار سياسى و حفظ امنيت ملى
امروزه پس از نفت، صادرات مواد غذايى در كشورمان از اهميت بسزايى برخوردار است كه با توجه به ظرفيت بالاى توليد در كشور و تنوع آب و هوا بايد در جهت گسترش و حفظ صادرات مواد غذايى تلاش كرد.
صادرات و واردات يا به عبارتى تجارت بين المللى مواد غذايى ريسك انتقال آلاينده هاى مواد غذايى را از يك كشور به كشور ديگر گسترش مى دهد. مواد غذايى صادر شده كه به علت عدم رعايت استانداردها برگردانده و يا معدوم مى شوند، بويژه در كشورهاى در حال توسعه ضرر هاى اقتصادى قابل توجهى به دنبال دارند و موجب كاهش تجارت خواهد شد. رعايت استانداردها بخصوص استانداردهاى بين المللى در مورد مواد غذايى مى تواند به عنوان يك عامل جذب كننده بازار هاى جهانى مورد توجه قرار گيرد. بازار غذاى سالم موجب پيشرفت و رشد بازار خواهد شد و هزينه هاى مربوط به ضايعات مواد غذايى را كاهش مى دهد.
بنابراين براى حفظ بازار و صادرات هم مسئولان و هم فروشندگان و صادر كنندگان كالا بايد نسبت به رعايت قوانين و حدود مجاز يا همان استانداردها دقت لازم را مبذول نمايند.