• مديرعامل شركت ملى صادرات گازازتوافق نهايى تهران و اسلام آباد براى صادرات گازبه پاكستان خبر داد
• باهماهنگى دوجانبه دولت هاى ايران وپاكستان،دكترمحموداحمدى نژادو پرويزمشرف قراردادنهايى خريدوفروش گاز را امضاخواهند كرد
• بر اساس اين طرح، روزانه۳۰ ميليون مترمكعب گازايران ازطريق خط لوله هفتم پارس جنوبى به پاكستان صادرخواهد شد
• بر اساس توافق هاى صورت گرفته، قيمت گاز صادرشده ازايران هر۳ سال يك باربرمبناى قيمت نفت خام وارداتى ژاپن موردتجديد نظرقرارمى گيرد
• هند در خصوص تعرفه ترانزيت گاز ايران از خاك پاكستان اختلاف نظر دارد
• كابينه جديد پاكستان علاوه بر خريد گاز از ايران، نسبت به ترانزيت گاز ايران ازخاك پاكستان به چين، هند و نپال موافق است
• پاكستان براى حضوربيشتر درصنعت نفت وگازايران ابرازعلاقه كرده است
مشرف واحمدى نژاد درآستانه انعقاد بزرگترين قرارداد گاز
توافق نهايى در هتل «ماريوس»
بالاخره گاز به پاكستان رسيد. هند هم به مشاركت اميدوار شد.
|
|
از سمت راست: فاروق قيوم (معاون وزير نفت پاكستان) دكتر غنيمى فرد و احمد مختار (مشاور وزير نفت پاكستان) در نشست تهران
|
مدير عامل شركت ملى صادرات گاز به عنوان سرپرست تيم ايرانى مذاكره كننده با طرحهاى پاكستانى در خط لوله صلح از توافق نهايى تهران و اسلام آباد براى صادرات گاز به پاكستان خبر داد.
نصرت الله سيفى كه در اسلام آباد به سر مى برد در حاشيه آخرين دور از مذاكرات اين خبر را اعلام كرد.
به گفته وى ۵۰ درصد پيش نويس توافقنامه تهران در اين جلسه مورد بررسى و اصلاحات نهايى قرار گرفت كه با توجه به سنگين بودن آن، مذاكرات ۵ روزه يك روز ديگر تا شب گذشته ادامه يافت.
وى كه در رأس يك هيأت كارشناسى به اسلام آباد سفر كرده است، افزود: اين آخرين دور از نشست معاونين وزير نفت بود كه پس از آن در يك جلسه وكلاى اقتصادى ۲ كشور اصلاحات لازم را در جمله بندى ها و پاراف كردن متن نهايى قرار داد انجام خواهند داد.
سيفى در باره محل نشست وكلاى ۲ كشور تصريح كرد: موارد باقى مانده بسيار ناچيز است كه شايد ۲ طرف از طريق پست الكترونيكى هماهنگى هاى دو جانبه را به عمل آورند.
او اشاره كرد كه در اين دور از گفت وگوهاى كارشناسان ايران و پاكستان ۲ متن پيش نويس قرارداد، براى امضاى وزراى نفت و سران ۲ كشور تهيه شد كه زمان امضاى اين ۲ قرارداد هم به مقام هاى ۲ كشور اطلاع داده خواهد شد.
سيفى يادآور شد كه تصميم گيرى نهايى در مورد زمان امضاى قرارداد از سوى سران توسط دولت ها تعيين خواهد شد تا پس از آن مديران شركت ها (شركت ملى نفت ايران و پاكستان) قرارداد نهايى را ثبت كنند.
حجت الله غنيمى فرد نماينده ويژه وزير نفت ايران در امور خط لوله صلح نيز جمعه هفته پيش به اين مذاكرات پيوسته است. به گفته سيفى هيأت ايرانى روز جمعه ملاقاتى را با امان الله خان جدون وزير نفت پاكستان انجام داد كه وى در اين ديدار خواستار حضور قطعى هندى ها در اين طرح سه جانبه شد.
گو اين كه به گفته او، وزير نفت هند هفته پيش اعلام كرده است كه اوايل ماه نوامبر براى نهايى كردن مذاكرات با طرف هاى پاكستانى به اسلام آباد سفر خواهد كرد. هندى ها در خصوص تعرفه ترانزيت گاز ايران از خاك پاكستان تا رسيدن به سرزمين نوادگان گاندى هنوز اختلافاتى دارند.
امان الله خان جدون وزير نفت پاكستان از هيأت ايرانى خواسته است كه ايران و اسلام آباد قرار داد خود را به پيش ببرند و در گام بعدى هندى ها را به جمع خود وارد كنند.
سيفى مدير عامل صادرات گاز ايران گفت: وزير نفت پاكستان در اين جلسه يادآور شد كه كابينه جديد پاكستان علاوه بر خريد گاز از ايران نسبت به ترانزيت گاز ايران از خاك پاكستان به چين، هند و نپال هم موافق است.
چرا كه به ايجاد امنيت ژئوپليتيك و پيشرفت هاى اقتصادى كشورهاى همكار منجر خواهد شد.
سيفى همچنين از اعلام علاقه مندى وزارت انرژى پاكستان براى همكارى وزارت نفت ايران در توسعه ميادين نفتى و ساخت واحدهاى پتروشيمى پاكستان خبر داد.
به گفته وى در اين مذاكرات توافقنامه عملياتى (Operation) پيرامون مشخصات فنى گاز، نحوه اجرايى كردن پروژه و شيوه هاى پرداخت هاى مالى ما به ازاى صادرات گاز و غيره و همچنين متن LC مورد بررسى و موافقت نهايى قرار گرفت. با اين توافق بزرگ، بزودى و با هماهنگى هاى دوجانبه دولت هاى ايران و پاكستان، پرويز مشرف و محمود احمدى نژاد در يك كشور مشخص قرارداد نهايى خريد و فروش گاز را به امضا خواهند رساند.
براساس اين طرح، روزانه ۳۰ ميليون مترمكعب گاز ايران از طريق خط لوله هفتم پارس جنوبى به پاكستان صادر خواهد شد. درمذاكرات اسلام آباد نحوه تجديدنظر در قيمت هاى گاز هم نهايى شد به گونه اى كه هر ۳ سال يك بار قيمت گاز صادراتى ايران كه بر مبناى قيمت نفت خام وارداتى ژاپن محاسبه شده مورد ارزيابى قيمتى قرار خواهد گرفت.
قيمت محموله نفت خام وارداتى به ژاپن به عنوان شاخص قيمتى براى ارزيابى اقتصادى كشورهاى شرق و جنوب شرق آسيا مبناى قراردادهاى انرژى كشورهاى منطقه قرار مى گيرد.