وزير تعاون از تشكيل «ستاد شكل گيرى بانك توسعه تعاون» با همراهى عده اى از نخبگان بانكى و اقتصادى كشور خبر داد. محمد عباسى در گفت وگو با ايسنا افزود: اين ستاد براى بررسى مسائل حقوقى و مالى ايجاد شده و در آن، موضوع تدوين اساسنامه بانك توسعه تعاون و مواردى را كه بايد از مجارى حقوقى نظير بانك مركزى بگذرد در دستور كار قرار داده ايم تا بتوانيم از زمان مقرر استفاده لازم ببريم. وى اظهار كرد: پس از تصويب موضوع تأسيس بانك توسعه تعاون در لايحه هاى اجرايى سياست هاى اصل ،۴۴ دولت موظف شده ظرف ۳ ماه از اعلام رسمى اين لايحه، زمينه تأسيس بانك توسعه تعاون را با سرمايه پنج هزار ميليارد تومان فراهم كند. محمد عباسى گفت: خوشبختانه در آخرين جلسات رسيدگى مجلس ۱۵ هزار ميليارد تومان ديگر هم به رقم سرمايه اوليه اضافه شد و به نظر مى رسد كه رقم ۲۰ هزار ميليارد تومان منبع مالى بسيار خوبى براى شكل گيرى بانك توسعه تعاون باشد تا مطابق سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ از سوى مقام معظم رهبرى در جهت توانمند سازى اعتبارى و مالى تعاونى ها به كار رود.

مراسم تقدير از صادركنندگان نمونه كشور، ديروز همزمان با روز ملى صادرات، با خبر معاون اول رئيس جمهور مبنى بر اعلام آمادگى روسيه براى گسترش روابط وسيع اقتصادى بدون محدوديت با ايران همراه شد.
به گزارش خبرنگار حوزه بازرگانى «ايران»، پرويز داوودى ديروز در جمع فعالان عرصه تجارت خارجى كشور و صادركنندگان نمونه در مركز همايش هاى صدا و سيما با اشاره به ارتقاى منزلت كشور در عرصه بين الملل پس از سفر رئيس جمهور به نيويورك و سفر پوتين به ايران اظهار داشت: پوتين در ديدار با مقام معظم رهبرى اعلام كرد كشورش آمادگى دارد با كشور مستقل ايران روابط گسترده اقتصادى بدون محدوديت ايجاد كند.
وى با اشاره به اين كه اين اظهارنظر بى سابقه، مى تواند ظرفيت هاى خوبى براى تجار و بازرگانان ايرانى فراهم كند، خطاب به صادركنندگان گفت: خوشبختانه با تدابير دولت و ارتقاى روابط با ديگر كشورها، زمينه هاى مساعدى براى فعاليت تجار ايرانى فراهم شده و حالا نوبت شماست كه با اين كشورها بخصوص در آسياى ميانه، آفريقا و آمريكاى لاتين روابط مستحكم اقتصادى برقرار كرده و در توسعه صادرات غيرنفتى از اين ظرفيت ها استفاده كنيد.
يك هشدار جدى
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به تحقق ۱۳۰ درصدى صادرات غيرنفتى كشور در ۶ ماهه اول امسال نسبت به اهداف برنامه چهارم توسعه و رشد ۱۰ درصدى متوسط قيمت هر تن كالاى صادراتى گفت: خوشبختانه با زيرساخت هاى ايجاد شده، رشد بسيار مطلوبى را در اين بخش شاهد هستيم، اما سهم صادرات از توليد ناخالص داخلى در كشورمان نسبت به استانداردهاى جهانى چندان مطلوب نيست.
وى با اشاره به اين كه بيش از ۲۰ درصد توليد ناخالص داخلى در جهان را صادرات غيرنفتى تشكيل مى دهد، افزود: متأسفانه اين نسبت در ايران ۷‎/۱ درصد است.
اين استاد دانشگاه اين آمار را دربردارنده يك هشدار براى برنامه ريزان اقتصادى كشور عنوان كرد و اظهارداشت: اگرچه سهم ۵۵ درصدى كل تجارت ايران از توليد ناخالص داخلى در مقايسه با متوسط ۶۰ درصدى آن در دنيا اميدواركننده است، اما بايد با كاهش وابستگى كشور به نفت، از ظرفيت هاى موجود در اقتصاد كشور براى توسعه صادرات غيرنفتى بهره بردارى كنيم.
لزوم كنترل نرخ تورم
اين مقام مسئول حمايت اصلى از صادركنندگان را در گروى اصلاح ساختار صادراتى كشور عنوان كرد و گفت: متأسفانه مشكل نرخ تورم همچنان پيش روى صادركنندگان وجود دارد و قطعاً لازم است تورم را به صورت جدى و ريشه اى كنترل كنيم.
داوودى تأكيد كرد: دولت تلاش جدى دارد مانع افزايش هزينه تمام شده صادرات براى صادركنندگان شود.
تقدير ازصادركنندگان نمونه
معاون اول رئيس جمهور در ادامه با اعطاى لوح سپاس و تنديس، از ۴۴ واحد صادركننده نمونه كشور كه سال گذشته در مجموع ۵ ميليارد دلار صادرات غيرنفتى داشته اند، تقدير كرد. 4 واحد نمونه صادركننده امسال دولتى و مابقى خصوصى هستند.
نگاه منفعلانه به صادرات
به گزارش خبرنگار «ايران»، رئيس اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران براى نخستين بار طى سال هاى گذشته، جزو سخنرانان مراسم روز ملى صادرات بود.
محمد نهاونديان كه اوايل امسال با رأى فعالان بخش خصوصى بر كرسى رياست بزرگترين تشكل فعالان اقتصادى بخش خصوصى تكيه زده، در سخنانى كه بارها با تشويق حضار روبه رو شد، گفت: عده اى صادرات را از جنس كارهاى اقتضايى، اتفاقى و واكنشى مى دانند و معتقدند در پاسخ به برخى حوادث بايد در مورد صادرات تصميم گيرى كرد و با موضع انفعالى آن را پيش برد، برخى هم نگاهى از جنس تدبير، برنامه ريزى درازمدت، پيشى گرفتن بر حوادث، ترسيم تصوير آينده و تعيين سهم مناسب در بازارهاى جهانى دارند.وى ادامه داد: متأسفانه برخى برخوردها نشان مى دهد گاهى با نگاه اول با صادرات برخورد مى كنيم و آن را به عنوان محلى براى مصرف پس مانده هاى توليد داخلى از مصرف داخلى تلقى كنيم، يا گاهى تصور مى كنيم تصميم گيرى امروز بر صادرات امسال اثر مى گذارد؛ اينها نگاه هاى لحظه پردازانه به صادرات بوده و محكوم به شكست است.
نهاونديان صادرات را حضور در يك مسابقه پرچالش بين المللى و با رقباى قدرتمند توصيف كرد و گفت: حضور بدون تدبير در چنين عرصه اى قطعاً منجر به موفقيت نخواهد شد.
وى با تأكيد بر اين كه صادرات نيازمند تدبير و برنامه ريزى بلندمدت است، اظهار داشت: اين تدبير در فضاى اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى قطعاً بر عهده بخش خصوصى است.اين استاد دانشگاه تأكيد كرد: بخش خصوصى بايد با كارآمدى بالا، چالاك و با قدرت واكنش سريع و با نگاهى آينده نگر در اين مسابقه حضورداشته باشد.
نهاونديان وظيفه دولت در اين عرصه را توانمند كردن بخش خصوصى براى رسيدن به اين چالاكى عنوان كرد.
مظاهر قدرتمندى اقتصادى دولت
رئيس اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران حضور در بازارهاى جهانى را مستلزم طى كردن چهار مرحله دانست و با اشاره به اين مراحل، نقش بخش خصوصى و وظيفه متقابل دولت درآنها را برشمرد.
«مرحله اول امكان سنجى اقتصادى و بررسى شرايط بازارهاى هدف براساس مقررات و قوانين داخلى است.» وى با طرح اين سؤال كه آيا بخش خصوصى در حال حاضر فاكتورهاى لازم براى امكان سنجى اقتصادى را در اختيار دارد، اظهار داشت: آيا صادركننده نسبت به ثبات قوانين و تداوم معافيت ها اطمينان دارد و مطمئن است كه گرفتار تغييرات لحظه اى و استثنائات نمى شود؟
«بهترين كمك دولت در اين بخش به صادرات اين است كه عوامل برون زاى پرنوسان در قيمت تمام شده صادرات را كاهش دهد.»
نهاونديان گفت: دولتى در سياستگذارى اقتصادى، قدرتمند است كه در سياستگذارى ثبات داشته باشد و بگويد سياست اين است و تا ۱۰ سال ديگر هم همين خواهد بود.
«قدرت دولت در شفافيت قانون است نه مديريت شگفتى».
ديپلماسى در خدمت بازارگشايى
اين نماينده فعالان بخش خصوصى بازارسازى را گام دوم حضور در بازارهاى جهانى معرفى كرد و گفت: تمام كسانى كه در بازارهاى بين المللى دم از اقتصاد رقابتى مى زنند، از يك استراتژى تجارى مشخص تبعيت مى كنند و براساس آن مى دانند دنبال چه هستند.وى بر لزوم تدوين استراتژى تجارى كشورمان تأكيد كرد و از دولت خواست هزينه هاى مربوط به شناسايى بازارهاى هدف و بازاريابى حرفه اى را تقبل كند. نهاونديان ايجاد تشكلى تخصصى براى بازاريابى حرفه اى صادرات غير نفتى كشور را خواستار شد.«ديپلماسى سياسى بايد در خدمت بازارگشايى قرار گيرد. در اين زمينه لازم است اتاق هاى بازرگانى و فعالان بخش خصوصى همكارى نزديكى با نمايندگى هاى سياسى كشور در خارج داشته باشند.»
پائين آوردن هزينه هاى حضور در بازارهاى هدف با تأسيس مراكز تجارى و استفاده از ظرفيت تشكل هاى اقتصادى ايرانيان خارج از كشور، توسعه زيرساخت هاى مؤثر در تسهيل صادرات غير نفتى منجمله راه هاى مواصلاتى به نقاط مرزى، افزايش سرعت و نظم در ارائه خدمات دولتى به صادر كنندگان، بويژه در نقاط مرزى از جمله مواردى بودند كه نهاونديان توجه دولت به آنها را خواستار شد.
دولت جبران كند
اين نماينده فعالان بخش خصوصى در ادامه سخنان خود با اشاره به اين كه دولت گاهى در شرايطى قرار مى گيرد كه ناچار مى شود تصميماتى اقتضايى بگيرد، گفت: در چنين شرايطى بايد لطمات و زيان هاى اين تصميم گيرى براى صادر كنندگان محاسبه و به آنها پرداخت شود.
وى تأكيد كرد: اگر دولت براى تأمين مصالح ملى تصميمى اتخاذ مى كند، هزينه آن را نبايد صادر كنندگان بپردازند.
مديران ارزشيابى شوند
نهاونديان ارزيابى پيشرفت را مرحله چهارم موفقيت در حضور در بازارهاى جهانى خواند و گفت: اگر قرار است توسعه صادرات غير نفتى يك نهضت همگانى باشد، لازم است در ارزيابى عملكرد مديران دولتى، عملكرد صادراتى و ميزان اثرگذارى آنها بر صادرات غير نفتى هم مورد توجه قرار گيرد.وى ادامه داد: در صورتى كه اين شاخص را در ارزيابى مديران، سفرا، وزرا و استانداران اعمال كنيم، خواهيم ديد كه اولويت گذارى مديران نسبت به صادرات چگونه تغيير مى كند.
بازار آسياى ميانه از دست رفت
نهاونديان گفت: متأسفانه به دليل نداشتن برنامه ريزى، بازارهاى صادراتى كشورهاى آسياى ميانه (CIS) را از دست داديم و كسى مسئوليت آن را نمى پذيرد.
او با اشاره به اين كه فرصت بازار عراق در پيش روست، ادامه داد: بايد عملكردها ارزيابى شود تا اشتباهات صورت گرفته را در بازارهاى جديد تكرار نكنيم.
وى از وزارت بازرگانى خواستار پيگيرى براى برقرار كردن نظام ارزيابى عملكرد در عرصه تجارت خارجى كشور شد.
نهاونديان معرفى صادر كنندگان نمونه را در افزايش كيفيت كالاهاى صادراتى مؤثر خواند و گفت: بايد ميزان پايدارى در بازار و كيفيت كالاهاى صادراتى نقش پررنگ ترى در انتخاب صادر كنندگان نمونه داشته باشند. «اگرچه به نظر مى رسد صادر كننده، يك كالا را صادر مى كند، اما اين كالا آبروى اقتصاد و مهندسان اين كشور است و هيچ كس نبايد به خود اجازه دهد با اين آبرو بازى كند.»
تدوين برنامه ۱۰ ساله
وزير بازرگانى هم در سخنانى در اين مراسم تأكيد كرد: تحقق اهداف مربوط به رشد اقتصادى كشور نيازمند رشد بهره ورى است و تحقق اين مقوله نيازمند تدوين برنامه ۱۰ ساله در كشور است.
مسعود ميركاظمى به ظرفيت خالى كارخانجات توليدى و اشباع بازار داخل اشاره و خاطرنشان كرد: بنگاه هاى اقتصادى براى توسعه آينده خود بايد متوجه بازارهاى خارجى باشند.
ميركاظمى با اشاره به اينكه در لايحه اصل ۴۴ كمتر به مقوله بهره ورى و خواب سرمايه توجه شده است، اضافه كرد: بايد دستورالعمل ويژه اى براى اين موضوع تدوين شود، زيرا حمايت هاى تعرفه اى نمى تواند به تنهايى موجب افزايش توانمندى بنگاه هاى اقتصادى باشد.
وزير بازرگانى همچنين درخصوص كهنگى قانون تجارت گفت: قانون تجارت فعلى مربوط به سال ۱۳۱۰ است كه مى طلبد مجلس شوراى اسلامى با مشاركت بخش خصوصى و دولت زمينه تغيير اين قانون را فراهم كند.
وى درادامه به فعال سازى مناطق ويژه اقتصادى به منظور افزايش صادرات اشاره كرد وافزود: درحال حاضر طرح هاى مختلفى در اين مناطق از جمله جزيره قشم در حال بررسى است كه اميدواريم با اين اقدامات مناطق آزاد را از وضعيت وارداتى به وضعيت صادراتى تغيير دهيم.
5۳‎/ ميليارد دلار صادرات باارزش افزوده بالا
مهدى غضنفرى، رئيس كل سازمان توسعه تجارت نيز در اين مراسم با اشاره به حجم ۷ ميليارد دلارى صادرات غيرنفتى در نيمه اول امسال گفت: برخلاف آنچه مطرح مى شود ۵۰ درصد اين صادرات را كالاهاى باارزش افزوده بالا تشكيل مى دهند.«۲۰ درصد كالاهاى صادر شده داراى ارزش افزوده متوسط و ۳۰ درصد داراى ارزش افزوده كم تا قابل قبول بوده اند.»معاون وزير بازرگانى از وزارتخانه هاى جهاد كشاورزى، كار، دارايى و صنايع خواست تا جهت گيرى هاى صادراتى خود را به صورت شفاف اعلام كنند تا صادركنندگان بر مبناى آن بتوانند برنامه ريزى دقيقى براى حضور در بازارهاى هدف انجام دهند.
راديو تجارت كليد خورد
در مراسم ديروز، راديو تجارت به عنوان ششمين شبكه تخصصى راديويى كشور روى موج اف ام، رديف ۱۰‎/۲۵ مگاهرتز آغاز به كار كرد. اين راديو با هدف اطلاع رسانى اقتصادى به فعالان اين بخش، كار خود را با روزانه ۴ ساعت برنامه آغاز كرد و قرار است تا پايان سال طول مدت اجراى برنامه آن به ۱۲ ساعت برسد.
معاون اول رئيس جمهور نيز در حاشيه اين مراسم تمبر يادبود روز ملى صادرات را رونمايى كرد.

احكام ثابت لايحه بودجه هفته آينده به مجلس مى رود

معاون رئيس جمهور با بيان اين كه دولت درصدد است بودجه نويسى را شفاف و اصلاح كند، گفت: دولت پس از ارائه بودجه سال ۸۶ در تلاش است تبصره ها را از بودجه حذف كند.
به گزارش ايسنا، امير منصور برقعى، معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور، در نشست مشترك دولت و مجلس افزود: تمام احكام ثابت موجود در لايحه بودجه سال آينده، هفته آينده به مجلس تقديم مى شود.
وى تصريح كرد: بقيه احكام نيز در قالب لايحه ارائه مى شوند تا در مجموع وقت دولت و مجلس گرفته نشود.
وى تأكيد كرد: ارقام هزينه ها و درآمدها نيز در ۱۲ جدول به عنوان ماده واحده ارائه مى شود تا بار از روى كميسيون ها برداشته شود و همچنين شكل جامع و كاملى براى ارائه بودجه سال ۸۷ تدوين شود.

گشايش فاز دوم آزادراه زنجان- تبريز
فاز دوم از آزادراه زنجان- تبريز به طول ۱۷۳ كيلومتر امروز با حضور دكتر سعيدلو، معاون اجرايى رئيس جمهور به بهره بردارى مى رسيد.
به گزارش خبر نگار «ايران» به نقل از شركت ساخت و توسعه زيربنايى حمل و نقل كشور، آزادراه زنجان - تبريز به طول ۲۸۵ كيلومتر، نخستين آزادراه كوهستانى و يكى از بزرگترين طرح هاى راهسازى با حضور ۱۲ پيمانكار و ۵ مهندس مشاور داخلى در ۱۶ قطعه در دست ساخت بوده است. فاز اول اين آزادراه به طول ۸۱ كيلومتر در سال ۸۳ مورد بهره بردارى قرار گرفت و فاز دوم آن (سرچم- بستان آباد) به طول ۱۷۳ كيلومتر امروز آماده بهره بردارى است.
آزادراه زنجان- تبريز قسمتى از آزادراه سراسرى تهران، قزوين، زنجان، تبريز، مرز بازرگان و همچنين بخشى از راه ابريشم محسوب مى شود. اين طرح ۲ هزار ميليارد ريالى در سال ۷۵ با مشاركت بانك هاى ملى، صادرات و رفاه كارگران در دستور كار قرار گرفت و در سال ۸۴ با اعمال تغييراتى، سهم مشاركت وزارت راه و ترابرى به ۴۰ درصد و بخش خصوصى به ۶۰ درصد تغيير يافت. بازگشت سرمايه سرمايه گذاران اين طرح از طريق عوارض از آزادراه خواهد بود كه وظيفه نگهدارى از كل مسير را در طول دوره بهره بردارى برعهده دارند.