مهدى ميرزايى ، آتش نشان

ماه رمضان سال ۸۰ بود. پس از خوردن سحرى خود را براى نماز آماده كردم. هنوز نماز را شروع نكرده بودم كه زنگ حريق ايستگاه ۱۰ (محل كارم) به صدا درآمد. سريع خود را به خودروهاى آتش نشانى رسانده و راهى محل حادثه شديم.پس از حركت از طريق بى سيم متوجه شديم دقايقى قبل يك خودرو از پل ستارخان سقوط كرده است. باران شديدى از شامگاه ديروز شروع به باريدن كرده بود، لغزنده شدن خيابان باعث وقوع چندين فقره تصادف در طول مسير شده بود. به سرعت خود را به محل حادثه رسانديم.يك دستگاه خودروى پيكان از ارتفاع ۶ مترى پل به پائين سقوط كرده و ۲ سرنشين آن در ميان آهن پاره هاى خودرو گرفتار شده بودند.
شواهد موجود در محل نشان مى داد، سرعت بيش از حد خودرو و ناتوانى راننده در كنترل آن عامل حادثه بوده است.
سريع وارد عمل شده و براى انتقال مجروحان از اورژانس كمك خواستيم. ۲ سرنشين خودرو در وضعيت بدى قرار داشتند و هر لحظه بر وخامت حالشان افزوده مى شد.ابتدا به ايمن سازى محل پرداختيم. سپس با تجهيزاتى كه همراه داشتيم درهاى خودرو را بريديم. متأسفانه راننده در اثر شدت ضربه جان سپرد. اما سرنشين ديگر به دليل بستن كمربند ايمنى زنده ماند كه بعد از رها شدن از ميان آهن پاره هاى خودرو تحويل اورژانس شد.
۲ موضوع در اين ماجرا باعث شد خاطره آن شب را هيچ وقت فراموش نكنم. اين خودرو در ساعتى خلوت سقوط كرده و در هنگام سقوط بر روى خودروهاى ديگر و عابران پياده نيفتاده بود. از سوى ديگر به اهميت بستن كمربند ايمنى در حين رانندگى پى بردم زيرا نبستن كمربند ايمنى باعث مرگ آن راننده شد.

محمد غمخوار
افزايش آمار گودبردارى هاى غيراصولى و ريزش ساختمان ها در ۳ سال اخير نه تنها به افزايش نگرانى شهروندان انجاميده بلكه به يكى از دغدغه هاى مهم سازمان آتش نشانى و مسئولان شهرى نيز تبديل شده است.
صفحه حوادث روزنامه ها نيز هرازگاهى اخبار تلخى از مرگ كارگران و ساكنان خانه هاى فروريخته ـ بر اثر ريزش ساختمان ها ـ منتشر مى كنند كه علاوه بر خسارت هاى جانى بعضاً خسارت هاى مالى چند ميليونى نيز همراه دارند كه اين مسأله بيانگر ضرورت وجود يك آئين نامه اجبارى در جامعه فنى و اجرايى صنعت ساختمان براى پيشگيرى از چنين سوانحى در كشور است. در اين ميان رعايت نكردن نكات ايمنى، هنگام گودبردارى از جمله موارد مهمى است كه هميشه از سوى كارشناسان درباره وقوع اين گونه حوادث مطرح مى شود، اما در حالى كه سازمان هاى مسئول هميشه نسبت به خطرات گودبردارى هاى غيراصولى هشدار داده اند، بازهم شاهد تكرار اين نوع حوادث تلخ و زيان بار هستيم.
مرگ ۵ نفر از ساكنان يك مجتمع مسكونى در شهريار كه بر اثر ريزش ساختمان رخ داد تنها يكى از ده ها حادثه تلخ در اين زمينه است. اين حادثه عصر ۳۰ تير امسال در حالى رخ داد كه كارگران كنار اين ساختمان در حال گودبردارى براى ساخت يك مجتمع مسكونى بودند.
مرگ ۶ كارگر ايرانى و افغانى در مرداد سال گذشته هنگام گودبردارى يك محدوده ۵۰۰ مترى نيز نمونه اى ديگر از اين حوادث دردناك است.
بهروز تشكر، مدير روابط عمومى سازمان آتش نشانى تهران در اين باره با اشاره به افزايش آمار حوادث ريزش ساختمان در سال جارى مى گويد: براساس آمار در ۶ ماهه نخست سال گذشته ۶۴ مورد ريزش آوار بر اثر گودبردارى در تهران به وقوع پيوسته كه در جريان آن ۱۲ نفر جان سپرده اند و ۴۴ نفر نيز مصدوم شدند.
حال آن كه اين آمار در سال جارى با ۲۵ درصد رشد روبه رو بوده است. براين اساس در ۴ ماهه نخست امسال ۸۴ حادثه بر اثر گودبردارى رخ داده كه در جريان آنها ۷نفر جان باختند و ۳۲ نفر هم مصدوم شدند.
از سوى ديگر افزايش آمار حوادث گودبردارى در شهر تهران موجب شده سازمان آتش نشانى به عنوان يكى از نهادهاى متولى امر در دستورالعمل هاى ايمنى كه در صدور پروانه ساخت ساختمان هاى بلند و يا كوتاه درج مى شود، موارد ايمنى مربوط به گودبردارى را اعلام كند كه در اين ميان مالك، مهندس ناظر و پيمانكار نيز ملزم به رعايت اين قواعد هستند. مهندس داوود براتى، معاون حفاظت و پيشگيرى از حريق و حوادث سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى تهران هم در اين باره مى گويد: در ۲ سال اخير، وقوع حوادث ناشى از گودبردارى غيراصولى تا حد قابل توجهى رشد داشته است. حال آن كه تعداد ساختمان هاى غيرمقاوم و فرسوده در شهر تهران نيز بسيار چشمگير است. با اين وضع در اين مناطق، زمين ها و معابر كوچك و باريك نيز به چشم مى خورد كه همين مسأله ريسك ريزش ساختمان هاى جانبى را نيز افزايش مى دهند.
علت تكرار حوادث تلخ در كشور چيست؟
مهندس براتى در پاسخ به اين پرسش مى گويد: مهم ترين علل وقوع اين حوادث، ضعف ضوابط و مقررات در زمينه گودبردارى است. تجربه نيز نشان مى دهد كه قوانين و مقررات فعلى پاسخگوى نيازها نيست و بنابراين ضرورت يك بازنگرى با حضور و مشاركت تمامى نهادها و سازمان هاى مسئول از جمله سازمان نظام مهندسى، آتش نشانى و شهردارى احساس مى شود.
تقسيم نكردن وظايف اصولى ميان مسئولان در ساخت و سازها از ديگر دلايل وقوع اين نوع حوادث است. حال آن كه حضور مهندسان سازمان نظام مهندسى نيز بايد كاملاً مشخص شود. اگر كارگر بدون نظارت مهندس ناظر و هدايت مناسب پيمانكار، اقدام هاى كارگاهى را انجام دهد، مالك و مسئول كارگاه مقصر اصلى حوادث هستند.
معاون حفاظت و پيشگيرى از حريق و حوادث سازمان آتش نشانى با هشدار به مهندسان ساختمان گفت: با توجه به تلفات و هزينه هاى سنگين ناشى از حوادث گودبردارى، سازمان آتش نشانى گزارش تحليلى و فنى را از جنبه هاى مختلف حادثه رخ داده به شكل مصور تنظيم مى كند و براى اصلاح روش ها و توسعه قوانين و ضوابط، آنها را به سازمان هاى مربوطه ارائه مى كند. در ادامه نيز از سازمان هاى مسئول خواهان رسيدگى به حوادث گودبردارى يا شناسايى مقصران اصلى حادثه خواهد بود تا از وارد آمدن تلفات جانى و خسارت هاى مالى جلوگيرى شود. در حالى كه بسيارى از كارشناسان پس از وقوع حوادث گودبردارى مهندسان ناظر را به عنوان مقصر معرفى مى كنند، مدير اجرايى شوراى مركزى سازمان نظام مهندسى اعتقاد دارد: مهندس ناظر كمترين مسئوليت را در وقوع حوادث ساختمان سازى دارد و مسئوليت اصلى متوجه صاحبكار و پيمانكار است.
به گفته بهرام غفارى، مسئوليت ناظر كارگاه هاى ساختمان هاى شهر در مصوبه هجدهم تير سال ۸۳ دولت تحت عنوان «آئين نامه اجرايى ماده ۳۳ قانون نظام مهندسى» در ۵ مرحله اجراى فونداسيون، برقرارى اسكلت، اجراى سقف ها و پايان كار و ارائه گزارش است. اما اين آئين نامه، خود بر تمام وقت نبودن ناظر تأكيد مى كند. اين در حالى است كه «وجدان حرفه اى» مهندس ناظر ايجاب مى كند كه به ميزان اطمينان بخشى، عمليات ساخت را كنترل كند.كارشناسان سازمان آتش نشانى اعتقاد دارند توجه به هشدارها قبل، حين و بعد از گودبردارى در كاهش تلفات آن مى تواند تأثيرگذار باشد.
معاون حفاظت و پيشگيرى از حريق و حوادث سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى تهران نيز با ارائه هشدارهايى در اين زمينه خاطرنشان مى كند: تعيين مقاومت ايستايى ساختمان هاى مجاور محل گودبردارى، ارائه راهكارهايى براى ايمن سازى آنها و هشدارهاى ايمنى درباره تخليه سريع ساختمان در زمان شنيده شدن صدا از ديوارها پيش از گودبردارى بسيار ضرورى است.
به گفته وى، ريزش ساختمان ها معمولاً با ترك خوردگى و بروز صداهاى مهيب همراه است. از اين رو تخليه سريع ساختمان مى تواند در كاهش تلفات جانى مؤثر باشد. اين در حالى است كه در برخى حوادث گودبردارى، تخليه سريع ساختمان از وجود ساكنان از گسترش حادثه جلوگيرى مى كند. به طورى كه هفته گذشته ساكنان خانه اى در تهران نيمه هاى شب در پى شنيدن صداى ترك خوردگى از ديوار خانه موضوع را به آتش نشانى اطلاع دادند.
كارشناسان ساختمان بلافاصله در محل حاضر و بعد از نخستين بررسى ها ساكنان خانه را تخليه كردند. ۱۰ دقيقه پس از تخليه، خانه مزبور ناگهان ريزش كرد كه با اقدام به موقع مأموران آتش نشانى و هوشيارى ساكنان، اين حادثه بدون تلفات جانى پايان يافت.

داوود براتى

بر اساس آمارهاى موجود در سال هاى ۸۴ و ۸۵ به ترتيب ۸۱۸۴ و ۹۱۵۰ مورد حريق در پايتخت اتفاق افتاده است كه اين آمار در مقايسه با ۲ سال قبل از آن روند صعودى يافته است. به همين نسبت حريق انبارها نيز سير صعودى داشته و با توجه به خسارت سنگين وقوع حريق در اين نوع اماكن روند نگران كننده اى را نشان مى دهد.انبارهايى كه در شرايط خاص تهران در بسيارى از مناطق مسكونى با ساختار و ساختمان هاى غيرمقاوم و فاقد حداقل وسايل و سيستم هاى ايمنى و بدون رعايت موازين ايمنى در چيدمان و نگهدارى وسايل و كالاها و به طور خلاصه در تعارض با ملاحظات و فاكتورهاى ايمنى وجود دارند كه هر از گاهى با بروز آتش سوزى هاى وسيع و تحمل هزينه هاى بسيار سنگين به طور موقت ايجاد حساسيت و توجه ويژه مسئولان را به دنبال دارد كه البته در مدت كوتاهى مجدداً موضوع ايمنى انبارها به فراموشى سپرده مى شود.
نگاهى به آرشيو حوزه حفاظت و پيشگيرى اين سازمان در رابطه با انبارها نشان مى دهد كه از صدها حريق درصد ناچيزى يعنى تنها ۳ درصد انبارهاى مجاز و حتى غيرمجاز نكات ايمنى را رعايت كرده و مالكان آنها مجوز ايمنى اين سازمان را دريافت كرده اند.
همچنين با نگاهى به فرايند اجرايى بهبود ايمنى در انبارها مشاهده مى شود كه حوزه معاونت حفاظت و پيشگيرى با وجود اين كه براى تهيه شناسنامه ايمنى و صدور اخطار و ابلاغ به مسئولان و مالكان انبارهاى ناايمن، هزينه هاى قابل توجهى صرف مى كند، اما پس از آن استقبال مناسبى از سوى صاحبان انبارها و همچنين همكارى جدى مسئولان ذيربط از جمله مجامع امور صنفى و ساير نهادهاى مرتبط به عمل نمى آيد. در بسيارى از مناطق و بويژه بافت هاى فرسوده شهر تهران مانند منطقه بازار بزرگ و خيابان ناصرخسرو پتانسيل بروز آتش سوزى هاى وسيع همواره وجود داشته و از همه مهمتر ريسك به خطر افتادن جان افراد و ساختمان هاى پيرامون كانون هاى عديده خطر يعنى انبارها در حد بالايى مشخص است. از سوى ديگر مكاتبات و پيگيرى هاى سازمان آتش نشانى در سال هاى گذشته و به ويژه در يك سال اخير حاكى از آن است كه اين سازمان حتى دستورالعمل ها و ضوابط ايمنى انبارها را به تفكيك نوع انبار تدوين كرده و با ارائه اخطارهاى متعدد موارد را به مراجع و مراكز مرتبط اطلاع داده است.
از ديد مهندسى حريق درباره چگونگى بروز آتش سوزى و نحوه گسترش آن، با توجه به خصوصيات فيزيكى و شيميايى متفاوت مواد سوختنى به اين نتيجه مهم دست مى يابيم كه در بسيارى از مواقع رعايت نكردن فاكتورها و ملاحظات ايمنى در زمينه موقعيت انبار، سازه، ساختار تأسيسات و بويژه نگهدارى غيراصولى مواد و كالاها قطعاً منجر به توسعه سريع آتش سوزى در حداقل زمان و خارج از كنترل بودن آن براى آتش نشانى شهرى خواهد بود. به همين دليل نيز اماكن مهم و پرخطر شهرها طبق استانداردهاى معتبر الزاماً بايد علاوه بر رعايت تدابير پيشگيرى از بروز حوادث، داراى حداقل امكانات تدافعى و مهار حريق باشند.
از سوى ديگر با توجه به نبود قوانين ايمنى، مالكان انبارها ملزم به رعايت دستورالعمل هاى ايمنى آتش نشانى نبوده و حتى در زمان دريافت پروانه فعاليت نيز به سهولت با ارائه مدارك و فاكتورهايى غير از مقوله مهم ايمنى، مجوز فعاليت اخذ مى كنند و به آسانى تغيير كاربرى مى دهند. تمديد پروانه نيز بدون آن كه نظر اين سازمان درباره وضع ايمنى اين اماكن خواسته شود، صورت مى گيرد. حال آن كه اگر بيمه گذاران با سازمان آتش نشانى با توجه به داشتن هدف مشترك كاهش اثرات آتش سوزى و حوادث همسو بوده و مشاركت داشته باشند به طور قطع شاهد كاهش هزينه هاى طرفين و در نقطه مقابل افزايش منافع مشترك خواهيم بود. شركت هاى بيمه در اين رابطه براى آتش سوزى هاى بزرگ هزاران ميليارد ريال خسارت پرداخت مى كنند. اين در حالى است كه هزينه هاى ايمن سازى بسيار ناچيز بوده و در بسيارى از كشورها يكى از مدارك مهم و لازم براى انجام بيمه، مجوز سازمان مسئول ايمنى و آتش نشانى است.
با توجه به ضرورت ايمن سازى اماكن مهم و پرخطر تهران در راستاى ارتقاى سطح ايمنى در پايتخت و تجربه ساليان گذشته و بويژه يك سال اخير به نظر مى رسد آئين نامه ها، قوانين و ضوابط فعلى ناكافى و نياز به توسعه و تكميل آن با مشاركت تمامى نهادها و عناصر مربوطه است.
در اين راستا سازمان آتش نشانى تهران بتازگى پيگيرى مجدد نسبت به افزايش مشاركت و همكارى مراكزى از جمله مجامع امور صنفى و شهردارى ها و صاحبان انبارها به منظور تعامل جدى با اين سازمان جهت تهيه دستورالعمل هاى ايمنى ويژه انبارها كرده كه اميد است با همكارى ساير نهادها و سازمان ها با ارائه خدمات ويژه اى كه حوزه معاونت حفاظت و پيشگيرى در زمينه نظارت بر حسن انجام مفاد دستورالعمل ايمنى و در نهايت صدور مجوز ايمنى صورت مى گيرد، گامى اساسى در راستاى حفاظت كلانشهر تهران برداشته شود.
همچنين از شركت هاى بيمه خواسته مى شود كه از بيمه كردن اماكن پرخطر از جمله انبارهايى كه مجوز ايمنى سازمان آتش نشانى ندارند جداً خوددارى كنند. از صاحبان كالاها درخواست مى شود براى حفاظت مطمئن از سرمايه هاى خود از انبارهاى داراى مجوز آتش نشانى جهت نگهدارى كالا و لوازم بهره بردارى نمايند. دست آخر اين كه در صورت تغيير كاربرى ها و صدور پروانه هاى فعاليت، دريافت مجوز ايمنى از آتش نشانى از الزامات است.
معاون حفاظت و پيشگيرى از حريق سازمان آتش نشانى تهران