رئيس كل بانك مركزى خبر داد
پايان تبديل ذخاير دلارى ايران به ساير ارزها
رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران در مصاحبه با يك نشريه تخصصى آمريكايى از اتمام عمليات تبديل ذخاير دلارى كشور به ساير ارزهاى خارجى خبر داد. به گزارش فارس، طهماسب مظاهرى در مصاحبه با نشريه آمريكايى امرجينگ ماركت گفت: عمليات تنوع بخشيدن به ذخاير ارزى ايران از طريق تبديل ذخاير دلارى به ساير ارز ها تقريباً كامل شده است. وى افزود:« ما اين عمليات را به بهترين نحو انجام داده ايم و حداكثر نتيجه لازم را كسب كرده ايم». بنابراين گزارش، در حال حاضر اكثر مشتريان نفت ايران در قبال واردات نفت ارزهايى غير از دلار به ايران مى پردازند. به نوشته اين نشريه، اقدام ايران در تبديل ذخاير دلارى خود به ديگر ارز ها به دليل كاهش شديد ارزش دلار منافع بسيارى براى اين كشور به دنبال داشته است. البته مسائل سياسى نيز يكى از انگيزه هاى ايران در انجام اين كار بوده است. وزارت دارايى آمريكا اعلام كرده است كشورهاى بسيارى در حال تبديل ذخاير دلارى خود به ساير ارز ها هستند. سرمايه گذاران آسيايى ۵۲ ميليارد دلار از اوراق منتشر شده توسط وزارت دارايى آمريكا را در ماه اوت فروختند. ژاپن در همين ماه ۲۳ ميليارد دلار، چين ۱۴ ميليارد دلار و تايوان ۵ ميليارد دلار از اين اوراق را در ماه اوت فروختند. فروش اين حجم از اوراق دلارى از سال ۱۹۹۸ بى سابقه بوده است. كشورهاى حوزه جنوبى خليج فارس نيز اكنون ۳۰ درصد از ذخاير ارزى خود را در قالب ارزهاى غير دلارى نگهدارى مى كنند.


بانك قرض الحسنه دولتى نيست

مدير عامل بانك قرض الحسنه گفت: حداكثر ۱۴ درصد سهام بانك قرض الحسنه متعلق به بانك هاى دولتى، خصوصى و صندوق مهر امام رضا(ع) است، بنابراين شائبه اى در مورد دولتى بودن اين بانك وجود ندارد. مصطفى پور در گفت وگو با فارس با بيان اين كه بانك هاى دولتى تحت نظارت مجمع عمومى بوده و اعضاى آن عمدتاً وزرا هستند، گفت: اعضاى مجمع بانك قرض الحسنه بانك ها يا مؤسساتى هستند كه سرمايه آن را تأمين مى كنند. وى با رد اين مسأله كه بانك قرض?الحسنه صرفاً از ۱۰ درصد شعب و نيروى انسانى بانكها تشكيل مى شود، گفت: در نظر داريم در تأسيس و افزايش كارايى اين بانك از پرسنل بانكها كه از دانش مناسب فعاليت بانكى برخوردارند استفاده كنيم. وى همچنين خاطر نشان كرد: تا اين لحظه در ارتباط با جبران نرخ تورم توسط بانك قرض الحسنه مكانيزمى پيش بينى نشده و همان مبلغ دريافت شده از سپرده گذار به او بازگردانده مى شود، البته اين به معناى عدم دريافت كارمزد نيست.

معاون شركت گازپروم روسيه تأكيد كرد، ايران به عنوان دارنده دومين ذخاير بزرگ گازى جهان بايد نقش فعال ترى در بازار جهانى گاز داشته باشد.
خبرگزارى ريانووستى روسيه ضمن اعلام اين مطلب به نقل از ولاديمير ياكوشف افزود : ايده تشكيل سازمان كشورهاى صادر كننده گاز هم اكنون در حال بررسى بيشتر ميان كشورهاى صادركننده گاز است و بايد در اين خصوص رايزنى هاى بيشترى انجام شود.
وى تصريح كرد: بيست و چهارمين كنفرانس جهانى گاز كه قرار است طى روزهاى ۵ تا ۹ اكتبر ۲۰۰۹ در «بوينوس آيرس» برگزار شود، توجه ويژه اى به تشكيل اوپك گازى خواهد داشت.
جمهورى اسلامى ايران پيشنهاد تشكيل سازمان كشورهاى صادركننده گاز را داده است و در سفر اخير پوتين رئيس جمهورى روسيه به ايران اين پيشنهاد بار ديگر از سوى مقام هاى عالى رتبه ايرانى مطرح شده بود.

نايب رئيس خانه معدن درباره اظهارات اخير سرپرست وزارت صنايع و معادن در خصوص جلب حمايت بيشتر نظام بانكى براى ارائه تسهيلات بيشتر به بخش معدن و صنايع معدنى گفت: به گفته محرابيان منابع بانكى بايستى به بخش معدن نيز پرداخت شود، اما بانك هاى كشور اكنون در شرايطى نيستند كه بخش معدن را در سرفصل هاى كارى خود قرار دهند.
اظهارات اخير على اكبر محرابيان (سرپرست وزارت صنايع و معادن) در خصوص تسريع در هدايت منابع بانكى به بخش صنعت و معدن، مايه دلگرمى معدنكاران شده و ما انتظار داريم كه بخش معدن و صنايع معدنى مشابه ساير بخش ها بتوانند از تسهيلات و رديف هاى تعريف شده بهره مند شوند. وى همچنين در خصوص سياست سرپرست وزارت صنايع درباره بسيج امكانات سياسى و اقتصادى براى ارتقاى توان رقابت كالاهاى ايرانى در عرصه هاى منطقه اى و جهانى نيز گفت: سياست هاى آقاى محرابيان در بحث رقابت پذيرى امرى كاملاً پذيرفته است.ما بايد حتماً با افزايش توليد و ارتقاى كيفى توليدات، به بازارهاى هدف دسترسى پيدا كنيم. بازارهاى هدف بدون مطالعه و سرمايه گذارى كه اين سرمايه گذارى نيز بايد توسط دولت انجام شود، اجرايى نخواهد شد.
نايب رئيس خانه معدن حمايت منطقى از توليد را راهكارى براى تسريع در ايجاد اشتغال ذكر كرد و گفت: حمايت منطقى از توليد مى تواند تمام امكانات را براى ايجاد فرصت هاى شغلى جذب كند.هر واحد توليدى كه در كشور ايجاد مى شود، بخشى از بيكارى جامعه بويژه دانش آموختگان دانشگاهى را حل خواهد كرد.
وى گفت: در بخش معادن نيز اكثر آنها در مناطق محروم و دور افتاده قرار دارند، فعال شدن هر معدن، در اقتصاد منطقه دگرگونى ايجاد مى كند كه يكى از آثار اين دگرگونى ها، جلوگيرى از كوچ بى رويه به مناطق شهرى است.در صورتى كه اين سياست ها و همچنين سرمايه گذارى ها بموقع انجام شود، در آينده نزديك مى توانيم در شرايطى قرار بگيريم كه نيازمند ورود نيروى كار باشيم، زيرا كه امكانات و شرايط كشور در اين بخش مهيا است.براى تسريع در ايجاد اشتغال، تعامل بين قواى مجريه، مقننه و قضائيه ضرورى است.

مدير كل سرمايه گذارى خارجى سازمان سرمايه گذارى و كمك هاى فنى و اقتصادى ايران از اصلاح آئين نامه اجراى قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذارى خارجى و اصلاح آئين نامه سرمايه گذارى سرمايه گذاران خارجى بورس اوراق بهادار خبر داد. احمد جمالى در گفت و گو با مهر تصريح كرد: بخش هايى كه ممكن است براى سرمايه گذاران خارجى مشكلاتى را ايجاد كرده باشد، براساس تجربيات كسب شده در چند سال گذشته اصلاح مى شود.
جمالى افزود: مواد اصلاحى اين آئين نامه هنوز مشخص نيست و طى دو سه هفته آينده مواد اصلى اصلاحى مشخص مى شود.

معاون بررسى آمار اقتصادى بانك مركزى گفت: بر اساس آخرين نتايج سرشمارى كشور ۲ ميليون و ۹۹۱ هزار بيكار در كشور وجود دارد كه ۱۳ درصد آن عضو جامعه غيرفعال كشور هستند.
به گزارش فارس، مقدم زنجانى در همايش روز ملى آمار در مورد تحولات اقتصادى وزارت كار گفت: بيكارى از مهمترين چالش هاى اقتصادى در سراسر جهان است و اشتغالزايى مهمترين اولويت اجرايى دولت نهم است. وى افزود: نرخ بيكارى در ميان زنان، جوانان و فارغ التحصيلان دانشگاهى وسيع تر است، به طورى كه نرخ بيكارى در ميان اين اقشار از ميانگين نرخ بيكارى كشور بيشتر است. معاون بررسى آمار اقتصادى بانك مركزى گفت: متأسفانه در برخى از استان ها با افزايش نرخ بيكارى مواجه بوده ايم و حتى در بعضى از استان ها اين نرخ به رقم نگران كننده اى رسيده است.
وى تأكيد كرد: مطابق برنامه چهارم توسعه نرخ بيكارى كشور تا پايان سال ۸۸ بايد تا ۸‎/۴ درصد كاهش يابد.

صندوق بين المللى پول اعلام كرد ايران پس از تركيه، اندونزى و عربستان به عنوان چهارمين اقتصاد بزرگ در ميان ۵۱ كشور اسلامى شناخته شده است. براساس گزارش چشم انداز جهانى صندوق بين المللى پول، ايران با توليد ناخالص داخلى بيش از ۲۲۲ ميليارد دلار به عنوان چهارمين اقتصاد بزرگ در جهان اسلام شناخته شده است.
توليد ناخالص داخلى ايران در سال ۲۰۰۶ به ۲۲۲‎/۳۸۷ميليارد دلار رسيد كه بدين?ترتيب اين كشور بالاتر از كشورهايى مثل مالزى، پاكستان، نيجريه و مصر به عنوان چهارمين اقتصاد بزرگ در ميان ۵۱ كشور اسلامى شناخته شده است.
تركيه با توليد ناخالص داخلى ۴۰۱ ميليارد دلارى در رتبه نخست از اين نظر قرار گرفته و اندونزى با ۳۶۴ ميليارد دلار و عربستان با ۳۴۹ ميليارد دلار در رتبه هاى دوم و سوم جاى گرفته?اند. ميزان توليد ناخالص داخلى برخى كشورهاى اسلامى به ترتيب از رتبه پنجم تا پانزدهم به اين شرح است: امارات ۱۶۳ ميليارد دلار، مالزى ،۱۴۸ پاكستان ،۱۲۷ نيجريه ،۱۱۶ الجزاير ،۱۱۳ مصر ،۱۰۷ كويت ،۹۵ قزاقستان ،۸۱ مراكش ،۶۵ بنگلادش ۶۴ و قطر ۵۲‎/ بر اساس اين گزارش توليد ناخالص داخلى ايران در سال ۲۰۰۷ به ۲۷۸ ميليارد دلار مى رسد و در اين سال ايران همچنان در جايگاه چهارم از اين نظر قرار خواهد داشت.

دولت بايد با درس گرفتن از تجارب دوره سازندگى و سال هاى اخير، مهار تورم را نسبت به اجراى طرح هاى عمرانى در اولويت قرار دهد.
اين خواسته در جلسه مشترك اخير دولت و مجلس، توسط بنده خطاب به دولت عنوان شده است. بنده در آنجا عرض كردم: تورم بويژه نوسانات شديد و غير قابل پيش بينى قيمت ها، باعث تشديد شكاف هاى درآمدى و مخدوش شدن عدالت اقتصادى مى شود و در عين حال سرمايه گذارى هاى توليدى را نيز ناامن مى كند. دولت محترم كه بحق به دنبال تحقق عدالت اقتصادى و اجتماعى است در درجه اول بايد در مهار تورم بكوشد و موفق شود چرا كه با وجود تورم، هر سياست اقتصادى ديگرى در گسترش عدالت ناكام خواهد بود.
يكى از اساسى ترين دغدغه هاى اقتصادى، اجتماعى سياستگذاران، افزايش شاخص قيمت ها است. اين موضوع از آن نظر اهميت دارد كه آثار واقعى تورم بر دهك هاى مختلف درآمدى متفاوت و بر حسب ساختار افزايش قيمت ها، قدرت خريدآن ها را متأثر مى كند.
به دلايل عديده اى تورم در ايران بيشترين فشار را بر طبقات كم درآمد جامعه وارد مى كند، بطورى كه دهك اول جامعه نزديك به ۲ برابر متوسط افزايش قيمت ها، قدرت خريد خود را از دست مى دهد و اين امر باعث مى شود كه اقدامات مثبت حمايتى از اين اقشار، كم اثر شود. علاوه بر اثر ضد عدالتى تورم، بى ثباتى اقتصادى و ناامنى سرمايه گذارى ناشى از نوسانات شديد قيمت ها نيز بطور مضاعف باعث تشديد شكاف هاى درآمدى شده و عدالت اقتصادى را بيشتر مخدوش مى كند. افزايش شكاف ميان فقرا و ثروتمندان، تشديد احساس فقر در طبقات كم در آمد و آثار اجتماعى نامطلوب نظير تأخير در ازدواج ها وافزايش سن ازدواج و ناهنجارى هاى اجتماعى و اخلاقى و. . . نيز بخشى از نتايج مهيب تورم شديد است. افزايش شاخص قيمت ها، عوامل ساختارى و بلندمدت دارد و نيز متأثر از سياستگذارى ها و عوامل كوتاه مدت است. شناخت علمى و دسته بندى شده از اين عوامل، سياستگذاران را به اقدامات متناسب راهنمايى خواهد كرد.
عوامل بلندمدت تورم از اين ديدگاه عبارتند از: 1 - افزايش نقدينگى ناشى از سياست هاى انبساطى پولى و مالى ۲ - فقدان انضباط مالى و به?دور از منطق رفتارى دولت رفاه و توسعه گرا ۳ - وجود موانع سرمايه گذارى، بخصوص پرهزينه بودن نهاده هاى توليد ۴ - اتكا به درآمدهاى نفتى و آثار دوگانه تخريبى نوسانات اين درآمد ها و تورم هاى وارداتى ناشى از آن ۵ - ديوان سالارى ناكارآمد دولتى و پرهزينه بودن خدمات عمومى و اجتماعى و حتى اقتصادى ناشى از آن و پائين بودن بهره ورى اقتصادى عوامل توليد در يك اقتصاد شبه انحصارى نسبتاً دولتى متكى بر رانتهاى نفتى ۶ - تورم ناشى از فشار تقاضا و بروز نشانه هاى بيمارى هلندى، بويژه در شرايط افزايش قيمت جهانى نفت و شوك هاى مثبت درآمدهاى خارجى و تبديل دلارهاى نفتى به ريال و تزريق آن به اقتصاد ملى از طريق توسعه طرح هاى عمرانى و يا هزينه هاى جارى با توجيه بخشى.
عوامل كوتاه مدت تورم را نيز مى توان اين گونه دسته بندى كرد: 1 - دامن زدن به تحريك انتظارات تورمى و همراهى برخى عوامل داخلى آنها، ۲ - فقدان نگاه سيستمى به حل مسائل اقتصادى و فقدان فرماندهى واحد مسئول و پاسخگو در حوزه اقتصادى و در نتيجه بخشى نگرى مسئولان و اتخاذ سياست هاى كوتاه مدت، جزيره اى و نيز ايجاد بى ثباتى متأثر از نوسانات تعرفه هاى كالاهاى وارداتى و به هم ريختگى سلسله وار بازارهاى داخلى ناشى از آن.
۳ - كشش ناپذيرى عرضه مواد اوليه و عدم تعادل داخلى در پاسخ به تمايل شديد دولت در اعتبارات هزينه هاى عمرانى و در نتيجه دادن علامت به فعالان اقتصادى در رشد شديد تقاضا در بخش ساختمان و تأسيسات زيربنايى، بخصوص در شرايطى كه علائم بيمارى هلندى از طرف دلسوزان دولت از اواخر سال ۱۳۸۴ تذكر داده شده بود.
در اين راستا جهت مقابله با عوامل فوق پيشنهاداتى به اين شرح ارائه مى شود:۱ - درس آموختن از تجارب دوره سازندگى و سال هاى اخير و تقدم مهار تورم بر اجراى طرح هاى عمرانى و اعمال انضباط مالى در دولت و هدفگذارى مهار تورم به عنوان مهمترين سياست اقتصادى دولت
۲ - ايجاد يك نهاد پاسخگو و مسئول و با برنامه منسجم و با يك نگاه سيستمى و فرابخشى براى طراحى و اجراى سياست هاى منسجم اقتصادى بويژه در حوزه هاى بازرگانى خارجى، حمايت از توليد كنندگان داخلى و امور پولى، مالى، گمركى و. . .
۳ - اجراى جامع سياست هاى كلى اصل ۴۴ در ارتقاى بهره ورى عوامل توليد، جمع آورى نقدينگى، رفع موانع سرمايه گذارى و رشد اشتغال تحقق عدالت اجتماعى و كاهش ديوان سالارى دولت و چابك كردن سيستم ادارى و كاهش تصدى هاى دولت در حوزه اقتصادى.
دولتى كه بحق بدنبال تحقق عدالت اقتصادى و اجتماعى است، در درجه اول بايد در مهار تورم بكوشد و موفق شود، چرا كه با وجود تورم، هر سياست اقتصادى ديگرى در گسترش عدالت ناكام خواهد بود. فراكسيون اصولگرايان مجلس آمادگى دارد در نشست هاى مشترك تخصصى با نمايندگان دولت به آسيب شناسى تورم و راه هاى برون رفت از آن اقدام كرده و تمام ظرفيت كارشناسى خود، نخبگان دانشگاهى، كميسيون هاى تخصصى و مركز پژوهش هاى مجلس را براى اتخاذ و اجراى سياست هاى كوتاه مدت و ميان مدت مهار تورم در اختيار دولت محترم قرار دهد.