از حمل و نقل به عنوان زيربناى توسعه ياد مى شود. زيربنايى كه موجب توسعه پايدار ساير بخش هاى اقتصادى خواهد شد. در كشور ما به دليل موقعيت ممتاز ژئواستراتژيكى و قرار گرفتن در مسير اتصال ۲ قاره بزرگ دنيا، موضوع حمل و نقل و ايجاد زيرساخت هاى مناسب آن ابعاد گسترده ترى پيدا كرده است.
ولى نكته اى كه در توسعه صنعت حمل و نقل در ايران مورد غفلت قرار گرفته، سهم عادلانه و تناسب زيربخش هاى اين صنعت است. در حالى كه حمل و نقل جاده اى كشور حدود ۹۰ درصد از كل حمل و نقل را به خود اختصاص داده است ساير زيربخش هاى اين صنعت اعم از هوايى، ريلى و دريايى در مجموع ۱۰ درصد اين سهم را برعهده دارند.هر چند در سال هاى اخير شاهد اظهاراتى از سوى مقامات دولتى و كارشناسان حوزه حمل و نقل در خصوص مزاياى حمل و نقل ريلى نسبت به ساير بخش هاى اين صنعت مطرح شده است اما شرايط موجود، حكايت از كاستى هايى دارد كه بخش حمل و نقل از آن رنج مى برد.در حالى كه مسئولان وزارت راه و ترابرى از توانايى خود براى ساخت سالانه هزار كيلومتر خط آهن در كشور خبر مى دهند و از طرفى اسناد بالادستى همچون سند چشم انداز ۲۰ ساله ساخت ۲۸ هزار كيلومتر راه آهن را هدف گذارى كرده است، شاهد كاستى هايى در تخصيص اعتبارات به عنوان موتور محركه اين انقلاب هستيم. جمع اعتبارات ساخت و توسعه راه آهن در سال جارى تنها ۳۰۸ ميليارد تومان است كه در مقايسه با اعتبار ۱۱۰۰ ميليارد تومانى حمل و نقل جاده اى رقم ناچيزى است.هرچند رغبت مردم براى استفاده از وسايل نقليه شخصى براى جابه جايى در افزايش سهم حمل و نقل جاده اى تأثير زيادى دارد ولى تأثير يارانه هاى اعطا شده از سوى دولت به اين بخش را نبايد ناديده گرفت. اختصاص يارانه هايى همچون يارانه سوخت و نوسازى ناوگان جاده اى موجب شده است تا هزينه تمام شده در اين بخش در مقايسه با حمل و نقل ريلى به مراتب كمتر باشد. اين موضوع هم باعث شده حتى در مسيرهايى كه خطوط راه آهن موازى وجود دارد، اشتياق استفاده از جاده كم شود.افزايش سهم حمل و نقل جاده اى علاوه بر تأثيرات مخرب زيست محيطى و مغايرت با اهداف توسعه پايدار، هزينه هاى اقتصادى هنگفتى بر دوش اقتصاد كشور گذاشته است، آمار تلفات جاده اى و تسريع در تخريب جاده هاى كشور كه در اثر رفت و آمد خودروهاى فرسوده و حامل بار ايجاد مى شود از جمله اين خسارات است.از اين رو به نظر مى رسد با توجه به مزيت هاى ذاتى راه آهن كه مهم ترين آن مصرف سوخت كمتر به ميزان يك ششم حمل و نقل جاده اى و ايمنى ۲۰ برابرى نسبت به جاده است با تخصيص بهينه اعتبارات و هدفمند كردن آن، بخش ريلى كشور را در رسيدن به اهداف مورد نظر در اسناد توسعه يارى دهيم.

روسيه: روابط تجارى با ايران خطرى ندارد
روسيه با رد ادعاى وزيران دارايى ۷ كشور صنعتى دنيا درباره خطرات روابط تجارى با ايران، تأكيد كرد كه چنين خطراتى واقعى نيست و بيانيه گروه ۷ بدون مشاركت روسيه صادر شده است. به گزارش پايگاه اينترنتى بلومبرگ، «آلكسى كودرين»، وزير دارايى روسيه كه براى شركت در اجلاس صندوق بين المللى پول در واشنگتن به سر مى برد، در مصاحبه اى با بيان سخنان فوق و با اشاره به بيانيه روز شنبه گروه۷ درباره خطرات روابط تجارى كشورهاى دنيا با ايران، گفت : چنين واقعياتى در ايران وجود ندارد و اين مسائل اثبات شده نيست. دربيانيه گروه ۷ كه درنشستى مالى موسوم به FATF با شركت ۳۴ كشوردنيا در واشنگتن صادر شد، با تكرار اتهامات بى اساس عليه جمهورى اسلامى ايران مبنى برحمايت از تروريسم ودرتلاش براى بدبين كردن افكارعمومى جهان به برنامه هسته اى صلح آميز تهران آمده است : ما از FATF مى خواهيم اقدام هايى براى حفاظت از نظام مالى بين المللى در برابر خطرات مربوط به پولشويى و تأمين مالى تروريسم توسط ايران انجام دهد؛ به مؤسسات مالى نيز توصيه مى شود اين خطرات را مورد توجه قرار دهند.

قيمت طلا دوباره افزايش يافت
پس از كاهش يك باره، قيمت طلا دوباره روند صعودى در پيش گرفت. روز دوشنبه طلا افت قيمت ۱‎/۴ درصدى را تجربه كرد كه از دوم اكتبر بالاترين كاهش يك روزه بوده است. اين فلز روز دوشنبه با كاهشى ۲۰ دلارى با قيمتى معادل ۷۴۶ دلار در هر اونس داد و ستد شد اما ديروز اخبار حاكى از افزايش ۳‎/۷ دلارى يا ۵۶ درصدى قيمت اين فلز ارزشمند به ۷۵۷ دلار و ۹۰ سنت در هر اونس بود. در بازار نيويورك (نايمكس) هر اونس طلا براى تحويل در ماه دسامبر نيز افزايش يك دلار و ۴۰ سنتى يا ۰‎/۲درصدى يافت و معادل ۷۶۱ دلار و ۴۰ سنت معامله شد.

اماراتى ها در ايران سرمايه گذارى مى كنند
معاون وزير امور اقتصادى و دارايى از اعلام آمادگى سرمايه گذاران كشور امارات متحده عربى براى سرمايه گذارى در بخش هاى بازرگانى، صنعت و پتروشيمى ايران خبر داد. غلامرضا حيدرى كردزنگنه پس از حضور در كنفرانس يك روزه فرصت هاى سرمايه گذارى و خصوصى سازى در ايران در كشور امارات متحده عربى، با اشاره به اين كه اين كنفرانس به دعوت سرمايه گذاران كشور امارات و اتاق بازرگانى اين كشور برگزار شد، تصريح كرد: ميزبانى اين كنفرانس توسط سفارت، وزير اقتصاد و اتاق بازرگانى كشور امارات بوده است. به گفته كردزنگنه، بحث هاى مهمى در زمينه خصوصى سازى در ايران، سرمايه گذارى در بخش هاى بازرگانى، صنعت و پتروشيمى در اين كنفرانس مطرح شد.

تفاوت در آمار به سياست هاى كلان كشور ضربه مى زند
«پرويز داوودى» معاون اول رئيس جمهورى با بيان اين كه اختلاف و تفاوت در آمار ها مى تواند به سياست هاى كلان كشور ضربه بزند، گفت: در حوزه سياست گذارى كلان برنامه هاى اجرايى، نظام آمارى متناسب با آن بايد طراحى شود به نحوى كه درك صحيحى به مسئولان بدهد.
به گزارش ايرنا، وى در ديدار با مديران مركز آمار ايران، با بيان اين كه سرعت و دقت ۲ فاكتور اساسى در تهيه آمار است تصريح كرد: بايد سرعت تهيه و دقت آمار را افزايش داد و آن را به روز ارائه كرد تا بتوان سياست هاى كلان كشور را بدون مواجهه با مشكل برنامه ريزى كرد. معاون اول رئيس جمهور گفت: براى اين كه بدانيم يك سياست نيازمند اصلاح است يا بايد تداوم يابد نياز به آمار متناسب با آن است و اگر آمار با سرعت و دقت لازم ارائه نشود، ممكن است سياست گذارى ها نيز با دقت انجام نشود.
داوودى با تأكيد براستفاده از تكنولوژى و روش هاى نوين آمارى، تصريح كرد: فرهنگ سازى در سطح خانواده ها نقش مؤثرى در افزايش سرعت و دقت آمارگيرى دارد و قطعاً دستگاه هاى فرهنگى و تبليغاتى بويژه رسانه ها مى توانند نقش مهمى در اين زمينه ايفا كنند. وى با اشاره به اين كه مراكز و دستگاه هاى مختلف گاهى آمار متفاوتى از موضوعات يكسان ارائه مى دهند گفت: وجود اختلاف و تفاوت ميان آمار ها مى تواند به سياست هاى كلان كشور ضربه بزند. معاون اول رئيس جمهور با تأكيد بر توجه به مسائل كمى و كيفى در تهيه آمار گفت: آمارهاى تهيه شده صرفاً نبايد به يك سرى مسائل خاص محدود شود. «ما در زمينه هاى بسيارى نياز به آمار دقيق داريم و به طور مثال وقتى مقام معظم رهبرى بر ضرورت جلوگيرى از اسراف تأكيد مى كنند، اين وظيفه مراكز آمار است كه تعيين كند كه اسراف در كشور در زمينه هاى مختلف به چه ميزان كاهش يا افزايش داشته است. »
معاون اول رئيس جمهورى با تأكيد بر استفاده از كد ملى اشخاص در آمارگيرى ها گفت: از اين پس، كارهاى آمارى نبايد بدون كد ملى انجام شود.

وزير اقتصاد و دارايى در نشست مشترك بانك جهانى و صندوق بين المللى پول گفت: تروريسم مالى قدرت هاى بزرگ براى به شكست كشاندن و تضعيف سيستم مالى ايران به جايى نرسيد و شكست خورد.
به گزارش فارس، داوود دانش جعفرى طى سخنانى در اين نشست گفت: شكست تهديد ها و خصومت هاى قدرت هاى بزرگ، آنها را بر آن داشت تا با همكارى سيستم هاى اقتصادى و پولى بين المللى، سيستم مالى ايران را تضعيف كنند. ولى تمام اين تلاش ها براى به شكست كشاندن و تضعيف سيستم مالى ايران به جايى نرسيد و شكست خورد.وزير اقتصاد افزود: اين قدرت ها با استفاده از اطلاعات غلط سعى در دروغ پردازى عليه اقتصاد ايران دارند. ما مطمئن هستيم كه اين قدرت ها در تلاش خود براى منزوى كردن سيستم مالى ايران، شكست خواهند خورد. به گفته وى، نوع رفتار اين قدرت ها هشدارى به تمام كشورهاى جهان است كه خود را به سيستم مالى و اقتصادى جهان وابسته كرده اند. وى در ادامه با اشاره به عملكرد اقتصادى ايران گفت: عملكرد اقتصاد ايران در سال هاى اخير با وجود مخالفت ها و دشمنى هاى غيرمنطقى قدرت هاى بزرگ، نشانگر قدرت و طراوت و شادابى اقتصادى اين كشور است.
تحريم كارايى ندارد
وى خاطر نشان كرد: قدرت هاى بزرگ طى ۵۰ سال اخير تحريم هاى اقتصادى و تجارى را بر ضد ۵۵ كشور مستقل اعمال كرده اند. اين سياستى است كه كارايى خود را از دست داده است. وى تصريح كرد: اگر قدرت هاى بزرگ با ادامه اين روند ايران را از دستيابى به حقوق تجارى و مالى خود محروم كنند، هيچ كشورى در جهان اعتماد كافى به سيستم مالى و تجارى جهانى نخواهد داشت و كشورهاى جهان در برابر اين رفتار قدرت هاى بزرگ كه بايد آن را تروريسم مالى ناميد، ساكت نخواهند نشست. دانش جعفرى با اشاره به اين كه شكاف اقتصادى بين كشورهاى ثروتمند و فقير در حال افزايش است، گفت: ساختارهاى غير قابل انعطاف حاكم بر اقتصاد جهانى به گونه اى طراحى شده است كه خوشبين ترين نظريه پردازان تئورى هاى توسعه اقتصادى بر اين باورند كه شكاف اقتصادى موجود به اين زودى از بين نخواهد رفت.
دوگانگى حرف و عمل بانك جهانى
وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: بانك جهانى به عنوان يكى از مهمترين سازمان هاى بين المللى بايد اهداف مهم خود در راستاى توسعه جامع و پايدار و كاهش فقر را در كشورهاى عضو دنبال كند. ولى متأسفانه به نظر مى رسد نوعى دوگانگى در حرف و عمل بانك جهانى وجود دارد. به گفته وى، در مورد مسأله افزايش حق رأى و مشاركت كشورهاى در حال توسعه و در حال گذار در روند تصميم گيرى و تصميم سازى در بانك جهانى و صندوق بين المللى پول، ايران از افزايش سهم و حق رأى اين كشور ها به طور كلى حمايت مى كند. وى تأكيد كرد: افزايش سهم و حق رأى برخى از كشورهاى در حال توسعه نبايد به قيمت كاهش سهم و حق رأى ساير كشورهاى در حال توسعه باشد. دانش?جعفرى افزود: اين مسأله بايد بر اساس فرمولى باشد كه حق رأى كل كشورهاى در حال توسعه در بانك جهانى و صندوق بين المللى پول افزايش يابد نه اين كه سهم و حق رأى آنها مجدداً توزيع شود. وى تصريح كرد: اين نكته مهمى است كه بايد در ايجاد تغييرات ساختارى در اين ۲ نهاد مورد توجه قرار گيرد. علاوه بر اين، ما بر اين باوريم كه حق رأى و سهم كشورهاى در حال توسعه و توسعه يافته بايد كاملاً مساوى و عادلانه باشد و هر دسته از اين كشور ها داراى حق رأى ۵۰ درصدى در بانك جهانى و صندوق باشند. وزير امور اقتصادى و دارايى اضافه كرد: ما بر اين باوريم كه حق رأى پايه كشورهاى در حال توسعه بايد سه برابر افزايش يابد و اين مسأله مى تواند به كاهش شكاف قدرت حق رأى بين كشورهاى در حال توسعه و توسعه يافته كمك كند.
انتخاب غيرشفاف رؤساى بانك جهانى و صندوق
وى خاطر نشان كرد: به نظر ما، يك روند و مسير كاملاً شفاف و آزاد بدون توجه به كشورهايى خاص، بايد براى انتخاب رؤساى بانك جهانى و صندوق بين المللى پول تعريف شود. به گفته دانش جعفرى، كشورهايى با درآمد متوسط سهم بزرگى در بانك جهانى دارند. اين كشور ها منبع مهم درآمد و تقاضاى وام هاى بانك جهانى به شمار مى روند و بيش از ۷۰ درصد افراد فقير جهان با درآمد كمتر از ۲ دلار در روز در اين كشور ها زندگى مى كنند.
وى تصريح كرد: على رغم اين واقعيت، شاهد كاهش وام هاى پرداختى و روند منفى وام هاى بانك به اين كشور ها هستيم. همچنين، كاهش سبد وام هاى پرداختى بانك نيز به يك نگرانى مهم تبديل شده است. به اعتقاد وى، بر اساس مفاد و قوانين بانك جهانى، بانك جهانى بايد تنها بر اساس شرايط و اوضاع اقتصادى كشورهاى مختلف، در پروژه هاى اقتصادى و عمرانى اين كشور ها مشاركت كند و شرايط سياسى تحت هيچ شرايطى نبايد بر تصميم گيرى هاى اقتصادى بانك جهانى تأثيرگذار باشد.

چگونگى و كيفيت خدمات ارائه شده از سوى سازمان نظارت بر تاكسيرانى به مردم، موضوعى است كه در سال هاى اخير موجب بحث و گفت وگوى زيادى در جامعه شده است. خدمات تاكسيرانى به دليل ارتباط مستقيم با مردم، تأثير زيادى در ميزان رضايتمندى مردم از خدمات شهرى دارد كه متأسفانه و بخصوص در سال هاى اخير ميزان اين رضايتمندى كاهش پيدا كرده است.
اختلافات سازمان نظارت بر تاكسيرانى با تعاونى هايى كه توسط تاكسيرانان تشكيل شده به اين مسأله دامن زده است. كشمكش هاى روزافزون دو نهاد متولى تاكسيرانى در كشور موجب شده است تا نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در آن ورود پيدا كنند و با ارائه طرحى مبنى بر جداسازى وظايف سازمان نظارت بر تاكسيرانى و تعاونى هاى تاكسيرانى به اين موضوع خاتمه دهند.پيامد اين طرح، واگذارى تمام امور اجرايى تاكسيرانى به تعاون است تا از آن پس سازمان نظارت بر تاكسيرانى تنها امور حاكميتى و برنامه ريزى اين حوزه را برعهده داشته باشد. مدير كل تعاونى هاى حمل و نقل وزارت تعاون درباره سابقه تاريخى سازمان نظارت بر تاكسيرانى مى گويد: پس از پيروزى انقلاب اسلامى در سال ،۵۸ وزارت كشور كه در آن زمان به عنوان قائم مقام شوراى شهر در شهردارى، وظايف شوراهاى شهر را انجام مى داد، لايحه اى را براى ساماندهى وضعيت تاكسيرانى در شهر تهران به شوراى انقلاب ارائه كرد كه به موجب آن سازمان نظارت بر تاكسيرانى به وجود آمد. مجيد قاسمى مى افزايد: به دنبال آن در سال ،۷۲ لايحه ديگرى از سوى وزارت كشور ارائه شد كه با اضافه شدن يك تبصره به قانون قبلى، سازمان نظارت بر تاكسيرانى در تمام شهرهاى كشور ايجاد شد و در آئين نامه اجرايى آن نحوه ارائه اين سازمان آورده شد.وى ادامه مى دهد: با شكل گيرى سازمان نظارت بر تاكسيرانى در تمام شهرهاى كشور كه زيرنظر شهردارى ها فعاليت مى كنند، به تدريج تمام امور اجرايى از دست تعاونى هاى تاكسيرانى كه توسط رانندگان به همين منظور تشكيل شده بود خارج شد و اين سازمان تمام امور اجرايى را بر عهده گرفت. قاسمى در خصوص علت ارائه طرح جديد از سوى نمايندگان مجلس اظهار مى دارد: به علت درگيرى هاى زياد تاكسيرانى با ساير نهادها پس از برگزارى نشست هاى مختلف تعاونى هاى تاكسيرانى -كه از اين وضعيت ناراضى بودند- با نمايندگان مجلس، طرحى براى تفكيك وظايف اين دو نهاد در كميسيون هاى سياست خارجى و امنيت ملى، كميسيون اجتماعى و عمران مجلس مطرح و به تصويب رسيد. مديركل تعاونى هاى حمل و نقل وزارت تعاون مى افزايد: براساس تبصره اين طرح امور سياستگذارى، حاكميتى،برنامه ريزى و نظارت به سازمان نظارت بر تاكسيرانى واگذار شده و تصدى تمام امور اجرايى از قبيل خريد و فروش تاكسى، بيمه، تعميرات، مسائل رفاهى و غيره به تعاونى هاى تاكسيرانى واگذار مى شود.وى در ادامه مى گويد: در اين طرح آمده است كه ۳ ماه پس از تصويب آن، وزارتخانه هاى تعاون و كشور موظفند، آئين نامه اجرايى تفكيك اين دو نهاد را به تصويب برسانند. قاسمى در خصوص وضع فعلى اين طرح در مجلس اظهار مى دارد: پس از نامه اى كه با امضاى نمايندگان مجلس به هيأت رئيسه ارائه شد و پس از آن مسئولان وزارت تعاون به كميسيون سياست خارجى و امنيت ملى دعوت شدند، قرار بر اين شد اين طرح كه به تصويب ۳ كميسيون مجلس رسيده، با قيد يك فوريت در صحن علنى مجلس به رأى گذاشته شود. وى مى افزايد: اين اولين لايحه اى است كه در راستاى اجرايى شدن سياست هاى كلى اصل ،۴۴ در مجلس مطرح مى شود. قاسمى درباره واكنش وزارت كشور و سازمان شهردارى ها نسبت به طرح مى گويد: اين دو نهاد مخالف تصويب اين طرح هستند و علت آن را ناتوانى تعاونى هاى تاكسيرانى اعلام مى كنند. وى ادامه مى دهد: نظر وزارت تعاون درباره اين طرح كاملاً مثبت است زيرا چنين اقدامى علاوه بر تقويت تعاونى ها، موجب كاهش تصدى گرى دولت نيز مى شود. قاسمى در پايان درباره احتمال تصويب اين طرح در مجلس مى گويد: باتوجه به شرايط مجلس و نظر موافق نمايندگان و تأكيدات مقام معظم رهبرى درباره تقويت تعاونى ها، اين طرح در مجلس به تصويب خواهد رسيد.

وزير كار گفت: آمار بازرسى از بنگاه هاى زودبازده نشان مى دهد تنها ۳‎/۶۶ درصد كل تسهيلات پرداخت شده به بنگاه هاى زودبازده در موارد ديگر هزينه شده است.
به گزارش فارس، محمد جهرمى در همايش روز ملى آمار اظهار داشت: ريشه كار كشور برنامه ريزى است و آمار پايه برنامه ريزى و تصميم گيرى كشور است. وى تأكيد كرد: در ۵ سال آينده نيروى كار مورد نياز كشور بايد با تكيه بر آمار درست از طريق برنامه ريزى كلان كشور هدايت شوند، برنامه ريزى بازار كار بدون استراتژى كلان اقتصادى كشور ممكن نيست. وى افزود: قرار است ۴‎/۵ ميليون اشتغال در بازار كار كشور فراهم شود، براساس آمارهاى مركز آمار انحراف برآورد ها از برنامه چهارم مشخص شد و مركز آمار بعد از آمارگيرى سال ۸۵ اعلام كرد اگر سالى يك ميليون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلى محقق شود، نرخ بيكارى ثابت مى ماند. جهرمى گفت: در حال حاضر نرخ مشاركت و تقاضاى كار ميان زنان در حال افزايش است و آمار افراد ثبت نام شده در باشگاه كار ايران نشان مى دهد كه در حال حاضر ۵۲ درصد متقاضيان كار زنان هستند.

مشكلات تعاون دو برابر شده است

وزير تعاون گفت: با توجه به باورهاى اشتباهى كه در جامعه نسبت به بخش تعاون وجود دارد، مشكلات اين بخش دو چندان شده است.
به گزارش مهر، محمد عباسى خاطرنشان كرد: در حال حاضر در جامعه در خصوص اين كه چرا بايد بخش تعاون وجود داشته باشد بحث هايى مطرح مى شود كه كاملاً گنگ و تاريك است. عده اى حضور ۲ بخش دولتى و خصوصى را كافى مى دانند و عده اى موجوديت وزارت تعاون را زير سؤال مى برند و اين وظيفه متوليان بخش تعاون است كه با ايجاد باور تعاون و پاسخ منطقى به اين سؤالات از طريق عملكرد صحيح اين بحث ها را مرتفع كنند.
عباسى افزود: اصل ۴۴ و فرمايش هاى مقام معظم رهبرى شرايط مناسبى را براى فعاليت بخش تعاون ايجاد كرده است كه از طريق تحليل درست مى توان جامعه و دولت را نيز همراه كرد، راه توسعه و ايجاد عدالت اجتماعى، تعاون است.
وى با انتقاد از عملكرد بعضى تعاونى ها كه باعث از بين رفتن اعتماد جامعه نسبت به بخش تعاون شده اند، گفت: از بين ۳۵۰۰ شركت تعاونى مسكن تنها شكايت از ۲۰ تعاونى آبروى اين بخش را بين مردم برده است كه اين موضوع باعث عدم اعتماد شده است.
اعتمادسازى و تبليغات درست و منطقى از عملكرد تعاونى ها يكى از مهمترين وظايفى است كه همه بايد به آن توجه خاصى داشته باشند.

2008 سال نوآورى در تجارت تعاون

در مجمع جهانى اتحاديه بين المللى تعاون سال ۲۰۰۸ سال نوآورى در تجارت تعاون نامگذارى شد. مجمع جهانى اتحاديه بين المللى تعاون با بيش از ۲۱۲ نماينده از كشورهاى مختلف جهان ۲۵ تا ۲۸ مهر ماه با حضور اتاق تعاون مركزى جمهورى اسلامى ايران در سنگاپور برگزار شد. بنابراين گزارش سال ۲۰۰۸ براى تعاونى هاى جهان سال نوآورى در تجارت تعاون نامگذارى شده است و مصرف، گردشگرى، بانكدارى، تحقيقات، شيلات، انرژى، مسكن، كشاورزى، بهداشت، توسعه منابع انسانى، استانداردهاى حسابدارى، تجارت و توسعه پايدار در دستور كار اين اجلاس قرار گرفت.
به گزارش فارس اتحاديه بين المللى تعاون با بيش از ۸۵۰ سازمان و اتحاديه و حدود يك ميليارد نفر عضو از بيش از ۱۰۰كشور جهان بزرگترين سازمان غيردولتى جهان است.