چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۸۶ - ۱۲ شوال ۱۴۲۸
Wed, Oct 24, 2007
ويژه ۳ ايران اقتصادى
sLogo.gif

PDF Edition
Archive
RSS Feed
ويژه نامه سوم تير
سياسى
داخلى
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
ديپلماتيك
شهرى
اقتصاد
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ وانديشه
جوان
فرهنگ و هنر
ويژه ۱ايران اقتصادى
ويژه ۲ايران اقتصادى
ويژه ۳ ايران اقتصادى
ويژه ۴ ايران اقتصادى
ايران زمين
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
قرآن
دانش
ماجرا
خانواده
صرفه جويى با توزيع بهينه انرژى
322665.jpg
در سال هاى اخير مطالب و مباحث فراوانى در زمينه بهينهسازى تقاضا و مصرف انرژى مطرح گرديده است اما موضوع بهينهسازى عرضه حامل هاى انرژى كمتر مورد توجه و بحث و بررسى قرار گرفته است.
با افزايش سرسام آور قيمت نفت كه هفته اخير مرز ۹۰دلار را هم شكست بسيارى از كشور ها و از جمله حتى توليدكنندگان بزرگ را به اين فكر واداشته است كه چگونه مصرف انرژى در كشورهاى خود را به سرعت اصلاح كنند.
نفت مدام در حال ركوردزنى است و اثر اين افزايش ناگهانى نفت بازارهاى گاز و برق جهان را هم دگرگون كرد. در اين شرايط است كه برنامه ريزى براى بهبود روش هاى عرضه انرژى بيش از پيش مورد توجه قرار مى گيرد. اما قبل از ورود به اين بحث توضيح اين نكته نيز ضرورى است كه در بسيارى از موارد تصور ميشود كه منظور از بهينهسازى عرضه انرژى بهينهسازى مصرف انرژى در سيستم ها و فرايندهاى عرضهكننده انرژى است كه اين تصور صحيحى نيست و اين بحث نيز بايد در همان مقوله بهينهسازى مصرف مطرح گردد. بديهى است كه سيستمهاى عرضهكننده و انتقال دهنده انرژى مانند پالايشگاه ها و نيروگاه ها، خطوط انتقال و غيره خود مصرفكنندگان انرژى نيز هستند و قطعاً بايد بيشتر و پيشتر از هر بخش ديگر مصرف انرژى خود را نيز بهينه كنند اما اين موضوع در همان چارچوب مباحث بهينهسازى و صرفهجويى در مصرف انرژى قابل طرح است و در اينجا بحث ما صرفاً بر روى عرضه متمركز است.
مسأله «بهرهورى» و «بهينهسازى عرضه» در دو سطح خرد و كلان قابل طرح است. در سطح خرد بهينهكردن عرضه حامل ها مطرح است كه در اين مورد مسائلى چون تلفات تبخير، تلفات انتقال و بهينه كردن عرضه سوخت ها قابل طرح است كه به عنوان مثال MTBE بايد جايگزين TEL در بنزين شود تا سوخت مطلوبترى ارائه شود و يا كيفيت سوخت براى خودرو ها بايد به نحوى باشد تا بخشى از مشكل پايين بودن راندمان كه مربوط به پايين بودن كيفيت سوخت است مرتفع شود و به طور كلى مسائل بسيارى از اين قبيل وجود دارد كه در بخش خرد ميتوان براى هر يك از حامل هاى انرژى مطرح كرد.
در سطح كلان كه سطور زير عمدتاً در اين خصوص خواهد بود، سازگارى و هماهنگى بين زير سيستمهاى انرژى مطرح است به گونهاى كه مطلوبترين پاسخگويى را به تقاضا داشته باشيم. ارتقاى بهرهورى در عرضه هر يك از حامل هاى انرژى در سيستم ها و شركت هاى عرضهكننده انرژى لازم هست ولى به هيچ وجه كافى نيست و لذا توجه به اين بحث در سطح كلان ضرورى است. شايد بتوان مسائل سطح خرد را عرضه بهينه و مسائل مربوط به سطح كلان را بهينهسازى عرضه نامگذارى كرد.
ابتدا لازم است تعريفى از بهينهسازى عرضه انرژى ارائه شود، بهينهسازى عرضه يعنى: «عرضه بهترين و مناسبترين حامل انرژى در مناسبترين زمان و مكان براى پاسخگويى به تقاضا» كه البته ممكن است تعريف كاملى نباشد و اميدواريم به كمك و همت صاحبنظران تكامل يابد.
با توجه به اين تعريف، نخستين نكتهاى كه بايد به آن توجه كنيم، بحث تقاضا و شناخت تقاضا است تا بتوانيم بهترين پاسخگويى را در بهترين زمان و بهترين مكان، به آن داشته باشيم. تقاضا به ۳ گروه قابل تقسيم است:
1- نياز ها و تقاضاى بالفعل تأمين شده
براى بهينهكردن اين دسته از نياز ها با محدوديت هاى زيادى مواجه هستيم به طورى كه مثلاً بر روى مكان و يا زمان ايجاد تقاضا نميتوانيم تأثير چندانى بگذاريم و امكان اثرگذارى بسيار محدود و پرهزينه است كه البته غيرممكن نيست. بهترين مثال آن «برقيكردن چاه هاى كشاورزى» است كه در برنامه پنج?ساله سوم در دستور كار وزارتخانههاى نفت و نيرو قرار گرفته بود. چاه ها در زمان خاصى و در مكان هاى خاصى حفر شدهاند و متقاضى، تجهيزاتى را براى آبكشى از چاه فراهم و براى فرآوردههاى نفتى تقاضا ايجاد كرده است كه حالا به منظور جايگزينى حامل ها بايد از بسيارى از امكانات و تجهيزات صرفنظر شود ‎/
2- نياز ها و تقاضاى بالفعل تأمين نشده
بسيارى از روستا ها كه نياز به برق دارند ولى هنوز تأمين نشده و يا چاهى كه حفر شده ولى هنوز موتورى براى استخراج آب در آنجا نصب نشده و مورد بهرهبردارى قرار نگرفته است و مثال هاى ديگر از اين دست از جمله مواردى هستند كه در اين بخش بايد مدنظر قرار گيرند. نيازهاى اين بخش بايد سريعاً مورد توجه قرار گيرند و قبل از اين كه تجهيزاتى نصب شود و تقاضايى ايجاد شود بايد به آن جهت داده شود زيرا در غير اين صورت به نياز و تقاضاى بالفعل تأمين شده، يعنى گروه اول تبديل ميشوند و در واقع با يك شرايط تحميل شده مواجه خواهيم شد.
3-نياز ها و تقاضاهاى بالقوه
براى اين دسته از نياز ها فرصت بيشترى وجود دارد. اين نياز ها با توجه به برنامه توسعه كشور، رشد جمعيت، تعداد اتومبيل هايى كه ساخته خواهد شد و همچنين خانههايى كه در آينده ساخته خواهند شد و به طور كلى با توجه به برنامههايى كه در كشور وجود دارد، فعليت پيدا خواهند كرد و براى اين كه بهترين پاسخگويى و مناسبترين عرضه را به دست آورند، بايد به موقع برنامهريزى شوند. طبيعتاً در اين مورد نيز اگر برنامهريزى قبلى وجود نداشته باشد و يا با تأخير انجام شود، مجدداً با همان شرايط تحميل شده مواجه خواهيم بود.
تكميل اطلاعات، پيش نياز توسعه
براى پاسخگويى بهينه به «تقاضا» پيشنيازهايى وجود دارد. نخستين پيش نياز، وجود يك سيستم گسترده اطلاعاتگيرى از نيازها، بخصوص در مورد نيازهاى بالفعل تأمين نشده است. در ايـن باره تجاربى نيز در دنيا وجود دارد. به عنوان مثال چينى ها ابتكارى را به خرج دادند كه در حل مشكلات آمارى آنها فوقالعاده مؤثر و موفق بوده است. آنها يك بازار اطلاعات و «Data » بوجود آورده اند. يعنى هركسى در كنار كار خودش يك جدول اطلاعات و آمار هم توليد ميكند و تشكيلاتى هم در اين خصوص وجود دارد كه اين آمار و اطلاعات را از آنها خريدارى ميكند. مثلاً به كشاورز ميگويد كه اطلاعات و تجربههاى سالانه خود از قبيل ميزان و تعداد دفعات بارندگى، ميزان محصول سال و غيره را ثبت كند و به اين بازار بفروشد. اگر چنين سيستمى در سطح ملى پياده شود به ما كمك ميكند تا اين اطلاعات را به موقع در اختيار داشته باشيم و اگر در سطح ملى هم اتفاق نيفتد، از طريق شبكه گستردهاى از واحدهاى توزيع كه چه در صنعت نفت و چه در صنعت برق وجود دارند ميتوان اين اطلاعات و نياز ها را جمعآورى كرد.
مانع از تحميل تقاضا باشيم
در مورد نياز ها و تقاضاهاى بالقوه بايد برنامههاى بلندمدت مورد توجه قرار گيرند. در اين باره بايد حتماً مدل هاى پيشبينى تقاضا داشته باشيم و تقاضا را براى تكتك حامل هاى انرژى مشخص كرده و همچنين توابع تقاضاى انرژى را تخمين زده باشيم. اين توابع نشان ميدهد كه تقاضاى هر يك از حامل ها تحت تأثير چه عواملى شكل ميگيرد يعنى تا چه حد تحت تأثير GDP، تا چه حد تحت تأثير رشد جمعيت و يا ساير عوامل است. به اين ترتيب وقتى تابع تقاضا مشخص شد، با توجه به برنامههاى بلندمدت كشور و اين كه در برنامه پنجساله، رشد جمعيت و GDP و ساير عوامل چقدر در نظر گرفته شدهاند و با توجه به اطلاعاتى كه مثلاً بايد از سازندگان خودرو و برنامههاى توسعه مسكن و غيره دريافت شود، ميتوان عوامل تأثيرگذار را در اين مدل ها گنجاند و در اين صورت ميتوانيم تقاضا را به موقع و قبل از آن كه خودش را به ما تحميل كند پيشبينى كرده و براى پاسخ دادن به آنها برنامهريزى كنيم.
گاز را جايگزين نفت كنيم
نكته بعدى داشتن پيشبينى از تقاضاى جهانى حامل هاى انرژى است. در حال حاضر ايران كشورى است كه حامل هاى انرژى را به صورت خام صادر ميكند كه اميد است اقتصاد كشور چنان توسعه پيدا كند كه نيازهاى داخلى صنعت و نيازهاى توسعه كشور همه ۴ ميليون بشكه نفت و تمامى گاز توليدى را مورد بهرهبردارى و استفاده قرار دهد و چيزى براى صادرات وجود نداشته باشد و به جاى آن هزاران قلم كالا و مصنوعات را صادر كنيم. اما متأسفانه در حال حاضر امكان آن وجود ندارد و لذا تقاضاى جهانى براى حامل هاى انرژى بر روى سياستگذارى و پاسخگويى به عرضه داخلى بسيار حائز اهميت است.
نكته بعدى تلاش در خصوص جهت دادن به تقاضا است. به عنوان مثال در چند سال اخير مشاهده ميكنيم كه در مناطقى مثل استان تهران متوسط دماى هوا به طور محسوسى افزايش پيدا كرده به طورى كه كولرهاى آبى ديگر جوابگوى نيازهاى سرمايشى مردم نيستند و كولرهاى گازى كه برق بيشترى را مصرف ميكنند به سرعت در حال جايگزين شدن هستند. در چنين مواردى بخش انرژى بايد بلافاصله واكنش نشان داده و اين تقاضا را مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار دهد كه آيا براى حل اين مشكل كه به طور طبيعى در حال اتفاق افتادن است، حامل بهينه براى ايجاد سرمايش اين است كه ما برق را عرضه كنيم؟ اگر چنين است كه پس اجازه بدهيم همين روند و اتفاق كه به صورت اتوماتيك خود مردم به آن عمل ميكنند، جلو برود. اما اگر اين كار واقعاً از نظر خرد و كلان به صلاح نيست، بايد به موقع در مورد آن بررسى و تصميمگيرى شود. در غير اين صورت اگر تقاضاى عظيم فصلى برق براى مصارف كولرهاى گازى ايجاد شود و به سرعت اين جايگزينى صورت پذيرد، آنگاه با تقاضاى غيرمترقبهاى براى برق در فصل تابستان مواجه خواهيم شد، در حالى كه هم اكنون در مورد گاز با عدم بالانس عرضه و تقاضاى فصلى مواجه هستيم، گاز هم مانند برق با مشكل ذخيرهسازى روبه رو است و براى ذخيره سازى آن مشكلات زيادى وجود دارد بنابراين اگر بتوانيم تقاضا را به سمتى ببريم كه در تابستان مصرف گاز بيشتر شود و مثلاً سيستمهاى برودتى را بويژه در ساختمانهاى بزرگ به سمت استفاده از سوخت گاز هدايت كنيم در اين صورت ممكن است اين جايگزينى جوابگو باشد و بنابراين نسبت به اين قضيه بايد سريعاً واكنش نشان داد. در مورد بالانس عرضه و تقاضا، ذخيرهسازى گاز در لايههاى زيرزمينى همانگونه كه اشاره شد بسيار هزينهبر است، بنابر اين به جاى اين سرمايهگذارى آيا بهتر نيست كه ما بسيارى از صنايع داخلى خود را دو سوخته كنيم. در حال حاضر به دليل عدم هماهنگى بين شركت هاى گاز و پخش فرآوردههاى نفتى در مجموعه وزارت نفت، اين اتفاق نيفتاده و تقاضاى بسيار بزرگ و بالقوهاى در صنايع وجود دارد كه سوخت خود را به گاز تبديل كنند. البته ممكن است كه در فصل زمستان مشكلاتى داشته باشيم ولى با دو سوخته كردن صنايع ميتوانيم بالانس عرضه و تقاضا را بوجود بياوريم و در واقع يك هماهنگى و صرفهجويى را در سيستمهاى انباردارى و ذخيرهسازى داشته باشيم.
بى برنامگى در تأمين انرژى روستاها
در ايران در زمينه انرژى روستايى فوقالعاده كم كار شده است و يك سازمان مشخص و متولى در اين بخش وجود نداشته است. البته خوشبختانه اخيراً به همت وزارت نيرو و سازمان انرژى اتمى فعاليت هايى براى ايجاد حمام خورشيدى و غيره در بعضى جا ها انجام شده است كه اخبار آن باعث خوشحالى است ولى اين كار بايد به صورت خيلى گستردهتر و سازمان يافتهتر صورت پذيرد. در حال حاضر ما به بسيارى از مناطق به راحتى و بدون اين كه پتانسيل هاى ديگر را بررسى كرده باشيم، برق و يا فرآوردههاى نفتى را منتقل ميكنيم. در صورتى كه بهتر است ابتدا يك مطالعه و تجزيه و تحليل فنى اقتصادى بر اساس قيمت هاى واقعى و بينالمللى فرآوردههاى نفتى صورت پذيرد و همچنين هزينههاى انتقال در نظر گرفته شود و نيز اشتغالزايى و ساير صرفههايى كه استفاده از يك پتانسيل محلى ميتواند در خود آن روستا ايجاد كند مشخص شود و بر اين اساس بهترين انتخاب براى تأمين عرضه انرژى انجام پذيرد.
نكته آخر كه فوقالعاده مهم است، هماهنگى كامل بين دستگاه ها و شركت هاى عرضهكننده حامل هاى انرژى در سطح برنامهريزى و سياستگذارى و يا به عبارت ديگر در سطح حاكميتى است. ما گاهى فكر ميكنيم اگر بخش هاى تصدى نفت و برق را ادغام كنيم، مشكل حل ميشود. در صورتى كه چنين نيست و مشكل در سياستگذارى و برنامهريزى است. حتى ادغام بخشهاى تصدى ممكن است مشكلات جديد ناشى از ادغام را بوجود آورد كه سال ها ما را گرفتار كند و سياستگذارى و برنامهريزى را كه اصل مسأله است، تحتالشعاع قرار دهد.
مثال هايى كه گذشت به روشنى نشان ميدهند كه براى انجام چنين برنامههايى نميتوان بدون هماهنگى عمل كرد. همانطور كه در مثال فرآوردههاى نفتى و گاز اشاره شد، اين دو بخش زيرمجموعه يك دستگاه اجرايى هستند ولى متأسفانه هماهنگى لازم را ندارند بنابراين نبايد تصور كرد كه با ادغام مشكل حل ميشود. متأسفانه در حال حاضر تفكر و سياست برنامهريزى يكپارچه و واحد وجود ندارد كه بايد ايجاد شود.
فوايد اصلاح برنامه انرژى
حال سؤال اينجاست كه اگر اين اقدامات انجام شود چه نتايجى حاصل ميشود؟ به نظر ميرسد كه در صورت بهينهسازى سيستم عرضه نتايج زير حاصل خواهد شد:
1-يكى از نتايجى كه از اين سيستم به دست ميآيد، بهينهسازى سيستمهاى ذخيرهسازى است. همانطور كه اشاره شد در مورد فرآوردههاى نفتى به دليل امكان ذخيرهسازى مشكل Peak و off-Peak نداريم درحالى كه در مورد برق و گاز به دليل محدوديت و مشكلات ذخيرهسازى و پرهزينه بودن آن، مشكل Peak و off-Peak وجود دارد. در برنامهريزى جامع و كلان اگر ذخيرهسازى را در يك مجموعه بينيم ممكن است ضرورتى براى ذخيرهسازى برق و گاز وجود نداشته باشد. وقتى در بعضى فصول گاز را به جاى فرآورده نفتى جايگزين كرديم، آن فرآورده نفتى ميتواند براى استفاده در فصول ديگر ذخيره شود و در واقع سيستم ذخيرهسازى ما بهينه خواهد شد.
2-نكته بعدى بهينهسازى شبكههاى انتقال است. در اين باره بايد سؤال كرد كه آيا لازم است همه حامل هاى انرژى را به همه نقاط كشور منتقل كنيم؟ كارى كه در حال حاضر انجام ميشود، يعنى ما در همه جا شبكه انتقال گاز و برق داريم و فرآوردههاى نفتى نيز توزيع ميشود. در حالى كه ما ميتوانيم شبكههاى انتقال را در يك نگرش جامع و يكپارچه و با توجه به شناخت پتانسيل هاى فنى جايگزينى، بهينه كنيم و به حداقل هزينه برسانيم.
3-نتيجه بعدى بهينهسازى الگوى مصرف است. در اثر شناخت به موقع تقاضا ميتوانيم الگوى مصرفى را كه در حال شكلگيرى است، جهت بدهيم. گاهى اوقات استفاده از برخى از وسايل مد ميشود و نميتوان با اين مد مقابله كرد. معمولاً عرضهكنندگان بزرگ در سيستمهاى بازاريابى پيشرفته، با در اختيار داشتن شبكههاى تلويزيونى، فرهنگسازى ميكنند. به بيان ديگر در حال حاضر عرضهكننده موفق كسى است كه در واقع فرهنگ تقاضا و الگوى مصرف را براى مردم تنظيم ميكند و سليقه ها را تغيير ميدهد. ما نيز بايد چنين كارى كنيم و در برخورد با پديدههايى واقعى كه راه خودشان را ميروند، آنها را بشناسيم و بپذيريم و بايد اين توانايى را داشته باشيم كه يا الگوهاى زيباترى را جايگزين آن مد كنيم به طورى كه با سياستهاى كلان ما همخوانى داشته باشد و يا اين كه مدل كارآتر آن چيزى كه مد شده است را طراحى كنيم و در واقع از اين كه يك الگوى مصرف به صورت خودجوش بوجود آيد و به شبكه انرژى كشور تحميل شود، جلوگيرى شود.
4-و نهايتاً آنچه كه هدف اصلى اين بحث است، بهينهسازى سيستم عرضه است كه از مجموعه آنچه گفته شد و اقداماتى كه اشاره شد، قطعاً دست يافتنى است.
ساخت ۱۰ سد با فاينانس خارجى
مناقصه بين المللى ساخت ۵ سد جديد بزودى از سوى وزارت نيرو انجام مى شود كه در اين شرايط عدد ساخت سدها با مشاركت خارجى به ۱۰ سد مى رسد.
رسول زرگر در گفت وگو با فارس در خصوص مديريت آب در كشور گفت: مديريت آب در كشور با چالش تأمين منابع مالى روبه رو است البته برخلاف ديگر بخش ها تأمين منابع مالى چالش اصلى بخش آب نيست.
وى افزود: در بخش سدسازى و شبكه آبيارى در سال ۸۵ حدود ۳۵۰ هزار ميليارد ريال سرمايه گذارى صورت گرفت كه در مجموع ۳۴ ميليارد متر مكعب آب ذخيره و نزديك به ۱‎/۷ ميليون هكتار شبكه اصلى و ۵۰۰ هزار هكتار نيز شبكه فرعى ايجاد شد.
وى ادامه داد: وزارت نيرو در حال حاضر ۸۸ سد در حال ساخت و ۱۷۶ سد در حال مطالعه دارد بنابراين با اتمام شبكه هاى آبيارى و زهكشى سعى داريم ۱‎/۶ ميليون هكتار شبكه آبيارى اصلى را به ۲ ميليون هكتار و ۵۰۰ هزار هكتار شبكه فرعى را به ۳ ميليون هكتار برسانيم.
زرگر گفت: برآورد ما اين است كه حدود ۳۰۰ هزار ميليارد ريال ديگر با قيمت هاى امروز نياز است تا شبكه هاى اصلى و فرعى را بسازيم. زرگر گفت: اگر سالانه ۴۰ هزار ميليارد ريال در اختيار بخش آب كشور قرار بگيرد در مدت ۱۰ سال پرونده ساخت سازه هاى بزرگ (سدها و شبكه هاى آبيارى و زهكشى) بسته خواهد شد، يعنى به مرحله اى كه كشورهاى پيشرفته دنيا در ۲ دهه قبل رسيده اند برسيم.
معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا گفت: كشورهاى پيشرفته دنيا در حال حاضر تنها كار غيرسازه اى و مديريت تقاضا انجام مى دهند. وى افزود: اعتبارى كه در حال حاضر در اختيار بخش آب قرار مى گيرد ۲۰ هزار ميليارد ريال در سال است و مفهوم آن اين است كه اگر اين روند بخواهد ادامه پيدا كند پرونده ساخت سدسازى كشور به جاى ۱۰ سال ۲۰ سال طول خواهد كشيد ‎/
زرگر گفت: 10 سد با استفاده از فاينانس خارجى ساخته خواهد شد كه قرارداد تجارى ۴ سد بسته شده است و قرارداد يكى از سدهاى ديگر نيز ظرف چند ماه ديگر بسته خواهد شد.
وى ادامه داد: 5 سد ديگر نيز آماده است كه اگر سهميه فاينانس آن امسال مشخص و ابلاغ شود مناقصه بين المللى آن انجام و كار را شروع خواهيم كرد.
بخش خصوصى در طرح صادرات گاز ايران به اروپا
322683.jpg
سيد رضا كسايى زاده ،معاون وزير نفت و مديرعامل شركت ملى گاز ايران ،از واگذارى ساخت خط لوله صادرات گاز ايران به اروپا با برآورد هزينه اوليه ۵ ميليارد يورو به بخش خصوصى ايران خبر داد.
سيد رضا كسايى زاده در گفت وگو با واحد مركزى خبر با بيان اينكه صادرات گاز سياست كلى نظام است، گفت: براى صادرات گاز به اروپا در حال طراحى «خط لوله نهم سراسرى گاز» در شركت ملى گاز ايران هستيم.
وى افزود: اين خط لوله ۱۸۰۰ كيلومترى، قابليت جا به جايى سالانه ۳۵ ميليارد متر مكعب گاز را از عسلويه به بازرگان(مرز ايران و تركيه) دارد. كسايى زاده گفت: بر روى خط لوله نهم سراسرى گاز حدود ۱۷ تأسيسات تقويت فشار نصب خواهد شد. وى افزود: به علت سرمايه گذارى سنگين كه ساخت اين خط لوله نياز دارد تصميم بر اين است اين خط لوله به صورت قرارداد BOO به بخش خصوصى واگذار شود. معاون وزير نفت در امور گاز درباره اين نوع قرارداد گفت: در اين نوع سرمايه گذارى بخش خصوصى، طرح را با سرمايه خود مى سازد و به بهره بردارى مى رساند، اما خدمات اين طرح به عهده شركت ملى گاز ايران است.
صنعت
در مراسم تحويل «سورن» عنوان شد
هدف گذارى براى صادرات «سورن» به ۳۰ كشور
322686.jpg
عرضه نخستين سرى خودروهاى سمند «سورن» از ديروز پس از يك ماه تأخير آغاز شد.
به گزارش «ايران» اين خودرو كه در ۱۰ مدل به مشتريان عرضه خواهدشد مدل پيشرفته و ايمن تر خودروى ملى است كه با موتور پايه گاز سوز توليد مى شود.
قرار است تا پايان سال جارى تعداد ۸ هزار دستگاه از اين خودرو به متقاضيان داخلى و تعداد هزار و ۲۰۰ دستگاه به كشورهاى روسيه، لهستان، بلغارستان و گرجستان عرضه شود.
مصرف سوخت اين خودرو در شهر و جاده ۸‎/۵ و در بزرگراه ها نيز ۶‎/۸ ليتر در يكصد كيلومتر است.
محمدمهدى مفيدى معاون وزارت صنايع و رئيس سازمان گسترش و نوسازى صنايع در مراسم تحويل سورن به ۸ آزاده، جانباز و ايثارگر متقاضى دريافت اين خودرو توسعه محصول ملى را يادگار فرمايش امام خمينى(ره) مبنى بر خودباورى دانست.
وى گفت: امام (ره) هميشه مى گفتند باور كنيد كه مى توانيد زيرا باور توانستن از انجام آن عمل مهم تر است.
به گفته مفيدى، زخم زبان هايى كه در ابتداى توليد سمند زده مى شد و همكارى نكردن?ها و ايجاد مشكلات براى اجراى اين طرح با شيرينى عرضه محصول آبرومند در داخل و خارج از كشور از يادمان رفت.
رئيس هيأت عامل ايران خودرو افزود: كلام مرحوم امام را نه تنها در سطح بالاتر بلكه در عرصه رقابت هاى جهانى نيز مى توان به كار بست. زيرا بازار جهانى فرصت هاى اندكى را در مقابل ما قرار مى دهد كه در صورتى كه نتوانيم از آن ها استفاده كنيم، فرصت هاى از دست رفته هيچگاه تكرار نخواهندشد.
معاون وزارت صنايع و معادن به خاطر تأخير يك ماهه در عرضه سورن از متقاضيان اين خودرو عذرخواهى كرد و گفت: هرچند مديرعامل ايران خودرو براى اين تأخير دلايلى دارد اما بخش زيادى از دلايل تأخير به خاطر ما بوده و اين كارخانه مقصر نيست زيرا عوامل ديگرى در توليد و عرضه اين خودرو خارج از حيطه اختيار سازنده خودرو در توليد دخيل بوده است.
صادرات سورن همزمان با فروش داخل
مفيدى گفت: در حقيقت سورن به خاطر ارتقاى سطح ايمنى، توانايى ها، رفاهى و زيست محيطى ارزشمند است و اميدواريم با استقبال نمايندگى هاى خارج از كشور مواجه شود و آن ها با استفاده از نماد ملى اين خودرو به عنوان پرچم سرافرازى تكنولوژيكى در ساير كشورها برافراخته شود.
وى همچنين خواستار تسريع در روند توليد شد و گفت: اميدوارم امسال بيشتر از تعداد ۸ هزار دستگاه سورن توليدكنيم و رقم هاى صادراتى را نيز افزايش دهيم.
از سوى ديگر مهدى قاسمى، مدير بازاريابى ايران خودرو نيز در خصوص بازارهاى صادراتى «سورن» گفت: بازارهاى هدف اين خودرو ۳۰ كشور است اما بيشتر كشورهاى آمريكاى جنوبى و اروپا مدنظر هستند و درحال حاضر كشورهاى بلغارستان، لهستان، كرواسى، بلاروس و برخى از كشورهاى آمريكاى جنوبى متقاضى دريافت اين خودرو هستند و تعداد ساير كشورهاى متقاضى نيز به سرعت درحال افزايش است.
وى درباره ظرفيت پذيرش پيش فروش اين خودرو نيز گفت: هم اكنون ظرفيت پيش فروش اين خودرو براى ارديبهشت سال آتى نيز تكميل شده است.
به گفته وى اين خودرو قرار است تا پايان سال به كشورهاى عربستان، گرجستان، چين و روسيه صادر شود. قاسمى ادامه داد: مشتريان، خودروهاى ايمن و با طراحى مناسب و لوكس مى خواستند به ويژه بازار روسيه خواستار امكانات بيشتر بود. به گفته اين مدير صنعتى، سورن دومين خروجى مسير تحقيق و توسعه در ايران خودرو است كه با كسب دانش فنى توليد شده است. وى پژو ۲۰۶ اس دى (صندوق دار) را نخستين اثر قرار گرفتن در مسير جهانى شدن ذكر كرد و گفت: مسير جهانى شدن باعث تسريع چرخه نوآورى در ايران خودرو شده است.
چندى قبل نيز منوچهر منطقى، مديرعامل اين گروه صنعتى از اعتبارى بالغ بر ۴‎/۵ ميليون يورو براى تحقيق و توسعه در راستاى ارتقاى سطح سمند خبرداده و گفته بود كه دانش توليد ايربگ (كيسه هوا) را در فرايند توليد اين خودرو كسب كرده ايم.
3 ماه قبل نيز سمند «سورن» پس از گذشت نزديك به ۳ سال و كسب استانداردهاى اروپايى به بازار تركيه راه يافت.
به گفته نوش آبادى، مدير طرح توليد سورن، كيسه هواى اين خودرو در كمتر از ۳۰ هزارم ثانيه عمل مى كند و كمربندهاى ايمنى ۳ كلافه سورن نيز هنگام تصادفات شديد ايمنى فرد را با عقب راندن سرنشين تأمين مى كند.
كارشناسان خودروساز داشتن ترمز ضد قفل (ABC)، اخذ تأييديه و استاندارد ۴ و ECE اروپا (استاندارد تصادفات) و نيز دريافت استاندارد «تصادف از سمت شاگرد» كه در كشورهاى شرق آسيا اجبارى است را ازجمله ويژگى هاى اين خودرو ذكر كرد.

تحريم، تأثيرى در اجراى
طرح توسعه فولاد آذربايجان نداشت

«براى نخستين بار در اجراى طرح هاى استانى، پيمانكاران ايرانى توانسته اند اجراى كل طرح را به عهده بگيرند و براساس اعلام پيمانكار اجراى طرح توسعه فولاد آذربايجان، تحريم مشكلى در تأمين تجهيزات گشايش اعتبار و پوشش هاى بيمه اى ايجاد نكرده است.»
به گزارش «ايران» فتح الله طيبى، مديرعامل شركت ملى فولاد آذربايجان با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران اعتبار تخصيصى براى ساخت واحد احياى فولاد با ظرفيت ۸۰۰ تن در نزديكى شهر ميانه را ۱۴۵ ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: شركت فولاد آذربايجان امسال به نقطه سر به سر در سود و زيان رسيده است و تا پايان سال بى ترديد سودده خواهد شد.
به گفته طيبى، اين شركت تاكنون و با گذشت ۶ سال از بهره بردارى زيان ده بوده است اما در ۶ماه نخست سال جارى توليد اين شركت با ۱۵ درصد رشد نسبت به سال گذشته به ۳۰۰ هزار تن رسيده است.
قرار است اين شركت پس از سوددهى در بورس واگذار شود. از سوى ديگر در سال ۸۳ نيز قرار بود اين شركت به علت زيان ده بودن واگذار شود و براى اين كار حدوداً ۳۸ ميليون يورو قيمت گذارى شده بود در حالى كه به گفته مديرعامل اين كارخانه، قيمت واقعى اين واحد صنعتى تا ۳ برابر رقم مذكور بوده است.
طيبى همچنين درباره صادرات ميلگرد كه محصول توليدى فولاد آذربايجان است نيز اعلام آمادگى كرد و گفت: اگرچه براى صادرات ممنوعيت نداريم اما به دليل نياز بازار داخلى ميلگرد صادر نمى كنيم. وى عراق را بازار صادراتى مناسبى براى فروش محصول اين واحد صنعتى ذكر كرد.
اين كارخانه ظرفيت دارد تا سالانه ۵۵۰ هزار تن انواع محصولات كيفى فولادى شامل مقاطع سبك و ميلگردهاى ساختمانى و صنعتى از سايز ۱۰ تا ۳۲ در اين كارخانه توليد كند كه به گفته مسئولان اين كارخانه براى افزايش ۶۰ هزار تنى توليد ميلگرد در سال جارى برنامه ريزى شده است.
براساس اين گزارش، قرارگاه خاتم الانبيا اجراى طرح توسعه فولاد آذربايجان و ساخت واحد ۸۰۰ تنى احيا را به عهده دارد كه به گفته مديران شركت مذكور تا يك ماه آينده، كوره آن واحد نصب خواهد شد، در حال حاضر براى توسعه زيرساخت هاى واحد مذكور ۱۰ تا ۱۲ درصد از مبلغ ۱۴۵ ميليارد تومان جذب شده است.



|   شناسنامه   |   آرشيو   |