مريم نورائى نژاد

در شماره نخست اين مقاله اشاره شد كه شاخص فرصت ديجيتال به عنوان ابزارى براى تعقيب ميزان پيشرفت كشورها به كار گرفته مى شود، همچنين در تعريف اين فرصت به امكاناتى از جمله دسترسى به اطلاعات از طريق موبايل و اينترنت پرداختيم و تحليلى در زمينه ارتباط فرصت ديجيتال و درآمد سرانه ارائه كرديم كه اينك دربخش دوم و پايانى، بحث را پى مى گيريم.

فرصت ديجيتال به عنوان نخستين فهرست الكترونيكى مورد توافق بين المللى در زمينه ICTصS به عنوان يك ابزار ارزشمند محك زنى و سنجش براى جامعه اطلاعاتى به كار مى رود چرا كه اطلاعات محورهاى مورد استفاده در اين گزارش مورد تأييد جامعه بين الملل بوده و در طول زمان از سوى كشورهاى مختلف گرد آورى شده است.
جمهورى اسلامى ايران در گزارش فرصت ديجيتال پيشين، رتبه ۹۴ را كسب كرده بود. در سال جارى اما اين رتبه با ۱۱ پله نزول جايگاه ايران را به رتبه ۱۰۵ در ميان ۱۸۱ كشور جهان، تنزل داده است. نمرات كسب شده به وسيله ايران در محور فرصت ،۰‎/۸۹ زير ساخت ۰‎/۱۸ و كاربرد ۰‎/۰۴ است.
در ميان كشورهاى خاورميانه نيز ايران جايگاه خوبى ندارد و به استثناى يمن كه رتبه ۱۲۸ گزارش را كسب كرده، ايران پائين تر از كشورهايى مثل بحرين ،۳۵ امارات متحده عربى ،۳۷ قطر ،۳۸ كويت ،۶۰ عربستان ،۷۵ اردن ،۷۹ عمان ،۸۱ الجزاير ،۸۳ مصر ،۹۱ سوريه ۱۰۴ قرار گرفته است. بحرين، امارات متحده عربى و قطر ۳ كشور خاورميانه هستند كه مطابق با سال گذشته توانسته اند به رتبه هايى كمتر از ۵۰ ميان ۱۸۰ كشور جهان دست يابند.
همان گونه كه مشخص است هيچ يك از كشورهاى خاورميانه نسبت به سال گذشته در زمينه فرصت هاى ديجيتال سير نزولى نداشته اند مگر جمهورى اسلامى ايران با ۱۱ پله و يمن با ۵ پله كه البته باز هم ميزان نزول يمن بسيار كمتر از ايران بوده است.
جمهورى اسلامى ايران در قاره آسيا نيز از موقعيت خوبى در فراهم آورى و بهره ورى از فرصت هاى ديجيتال، بر خوردار نيست. كره جنوبى، ژاپن، هنگ كنگ و سنگاپور به عنوان كشورهاى آسيايى جهان به ترتيب رتبه هاى اول، دوم ، هشتم و پنجم اين رتبه بندى را به خود اختصاص داده اند.
در حالى كه امتيازات كسب شده در هر ۳ محور فرصت، زير ساخت و كاربرد توسط ايران از ۰‎/۴ بزرگ تر و به نيم نزديك است، امتيازات كسب شده كشورهاى آسيايى مثل كره جنوبى، ژاپن، هنگ كنگ و سنگاپور تنها در حد يك يا دو امتياز با عدد يك فاصله دارند.
نتايج گزارش فرصت ديجيتال در كشورمان، نشانگر فاصله زياد ايران با وضعيت مطلوب است. هرچند ميزان رشد و توسعه استفاده از اين تكنولوژى ها قابل توجه و غير قابل اغماض است، اما رتبه تعلق گرفته به ايران، گواه عقب ماندن ما از قافله جامعه اطلاعاتى است.
شكاف ديجيتالى ايران با كشورهاى پيشرفته در اين زمينه و حتى كشورهاى منطقه اى نكته اى است كه عدم توجه برنامه ريزى شده به آن مى تواند سبب ساز تعميق و وسعت اين شكاف گردد. آنچه با مطالعه وضعيت كشورهاى موفق جهان در اين زمينه به نحو بارزى به چشم مى خورد؛ وجود يك برنامه و استراتژى ملى در زمينه گسترش استفاده از ICTصSدر اين كشورهاست. دور از واقعيت نخواهد بود كه ادعا كنيم؛ اگر كشورهايى مثل سنگاپور و استونى توانسته اند جايگاه خوبى را به خود اختصاص دهند، اين موفقيت را مديون داشتن برنامه و استراتژى ملى در اين زمينه هستند. وقتى ميزان ضرورت و اهميت مسأله تا به آنجا پيش رود كه از يك طرف نام و نشان و از طرف ديگر سرمايه و هزينه اى در سطح ملى را به خود اختصاص دهد، آن وقت است كه مى توان اميدوار بود كه اين استراتژى قادر به ايجاد تغيير و تحول است.
افزون بر ضرورت وجود يك استراتژى بلند مدت كه بر مبناى يك مطالعه بومى با در نظر داشتن واقعيات جهانى تدوين شود، توجه به بحث آموزش نيز در اين زمينه نقش تعيين كننده خواهد داشت. نگاهى مثال گونه به اجراى طرح ICT روستايى در ايران؛ روشن كننده ضرورت توجه به مبحث آموزش در استفاده از ICTصS خواهد بود؛ جمهورى اسلامى ايران در حالى طبق تعهدات خود به جامعه جهانى، اقدام به اجراى طرح ICT روستايى كرد كه تا قبل و حتى در مراحل اجراى اين طرح، هيچ برنامه مدونى در آموزش روستائيان، براى استفاده از دفاتر اين طرح در روستا هاى كشور نداشت. هر چند شايد هنوز هم براى قضاوت درباره تأثيرات اجراى طرح ICT روستايى در ايران، زود است اما شواهد نشانگر آن است كه بسيارى از اين دفاتر در واقع و در عمل، كاربرد چندانى براى روستائيان ايران نداشته و نتوانسته همان گونه كه از نام طرح بر مى آيد، اين امكان را براى روستائيان، افزون بر ساكنان شهرها و مناطق مركزى كشور فراهم نمايد. اجراى طرح هايى نظير طرح ICT روستايى بدون شك مى تواند مسير رسيدن به معيارهاى جامعه اطلاعاتى را براى ايران هموارتر نمايد، اما نبايد از نظر دور داشت كه توجه تام به پياده سازى زير ساخت هاى فنى به تنهايى مشكل گشاى نهايى مسائل ايران در اين زمينه نخواهد بود و آموزش به عنوان اصل اوليه در كم كردن شكاف ديجيتال، همچنان به ايفاى نقش اساسى خود در اين عرصه ادامه خواهد داد.
شكاف ديجيتال در طول زمان دستخوش تغيير مى شود. اگر روزى تعداد خطوط تلفن ثابت ملاك سنجش و اندازه گيرى شكاف ديجيتال بود، امروزه گسترش ICTصSتمركز اين شكاف را از دسترسى به خطوط تلفن ثابت به موبايل نسل سوم و اينترنت پر سرعت منتقل كرده است. گزارش فرصت ديجيتال در حالى از ارتباطات سيار با عنوان حلقه مفقوده در كشورهاى كمتر توسعه يافته ياد مى كند كه گسترش خيره كننده اين تكنولوژى و مسير پيشرفت آن مى رود تا زندگى بدون آن را براى انسان امروز غيرقابل تصور نمايد.
شكاف ديجيتال از طرفى متأثر از شكاف دارايى و ثروت در جهان امروز و از طرفى ديگر زمينه ساز فاصله در ميزان دارايى خواهد بود. ميزان اهميت توجه به شكاف ديجيتال تقريباً همه دولتمردان جهان را متعهد به تلاش براى از بين بردن و تبديل آن به فرصت ديجيتال نموده است. امروز همه جهانيان هم نظرند كه با دسترسى محدود به ICTصSكشورهاى در حال توسعه در پشت درهاى توسعه پايدار و واقعى باقى مى مانند. هر چند طبق آمارهايى كه در سرتاسر گزارش مورد اشاره قرار گرفت، كشورهاى در حال توسعه رشد خوبى در زمينه ارتباطات سيار داشته اند، اما هنوز هم تا رسيدن به وضع مطلوب در دسترسى به تكنولوژى هايى مثل اينترنت پرسرعت، راهى طولانى باقى مانده است.
توجه به اين مسأله كه كدام استراتژى در زمينه توسعه ICTصS مى تواند براى كشورهاى در حال توسعه مفيد واقع شود اين سؤال را به ذهن متبادر مى كند كه به راستى كدام استراتژى در زمينه ICTصS موفق تر است و موجب رشد بيشتر ملت ها مى شود؟ همان طور كه كشورهاى متعددى وجود دارد، مى توان براى اين سؤال هم پاسخ هاى متعددى در نظر گرفت، اما آنچه مهم است اين كه طرح هاى رشد در زمينه ICTصS بايد در راستاى رشد ملى هر كشور به تنهايى تدوين شوند. يك برنامه ثابت و واحد براى همه وجود ندارد و حركتى كه زمينه ساز رشد در كشور «الف» است، تضمين كننده پيشرفت در كشور «ب» نخواهد بود.
تجربيات كشورهاى مختلف نشان مى دهد كه همه برنامه ها با هدف توسعه ICTصSنيازمند همگرايى ها با سياست هاى ملى مربوط به رشد هر كشور هستند. هر چند اصلاح بازار، آزادسازى، خصوصى سازى و رقابت به عنوان اصول اساسى رشد مطرح هستند اما باز هم نمى توان از اجراى ثابت آن در همه كشورها به عنوان راه پيشرفت ياد كرد.
قانونگذارى فعال و روزآمد كه متناسب با واقعيت ها و نيازهاى هر جامعه تغيير كرده و در هر تغيير راه حركت و فعاليت در زمينه ICTصS را هموارتر كند، مى تواند سبب ساز گسترش مزاياى ICTصSبراى همه شهروندان يك كشور باشد.
آخرين و اما نه كم اهميت ترين دليل براى رسيدن به يك جامعه اطلاعاتى در توسعه و گسترش ICTصS توجه به مهارت به كارگيرى اين تكنولوژى هاست. يك جامعه اطلاعاتى بدون كاركنان و كارگران بى مهارت ساخته نخواهد شد. مطالعات موردى و اشارات اين مقاله به كشورهايى كه به مبحث آموزش در زمينه ICTصS توجه داشته اند، نشانگر تفاوت پيشرفت اين كشورهاست.
نگاهى به جدول رده بندى فرصت ديجيتال نشان از تراكم كشورهاى ثروتمند و توسعه يافته در بالاى جدول و پراكندگى و بعضاً حضور كشورهاى در حال توسعه در رده هاى پائين دارد. آنچه نياز به بحث ندارد، فاصله ميان كشورهاى ثروتمند و در حال توسعه در به كارگيرى ICTصS و بهره مندى از مزاياى آن است و اين فاصله كمتر نخواهد شد مگر با برنامه ريزى، هدفمندى و اهميت دادن به طرح هاى مربوط به اين مسأله تا سطح ملى.