دكتر عباس كريمى

در جوامع امروزى، كمتر دولتى را سراغ داريم كه دغدغه تنقيح قوانين موجود در كشور خود را نداشته باشد. دسته بندى صحيح قوانين، تعيين قوانين لازم الاجرا در هر دسته و كنار زدن قوانين منسوخ و متروك و نيز تعيين روابط ميان قوانين مجرى، محورى ترين مباحث مربوط به تنقيح قوانين هستند كه فكر دست اندركاران امور عمومى هر كشورى چه در بخش قانونگذارى، چه در حوزه امور اجرايى و چه در زمينه قضايى را به خود مشغول داشته است. چنين امرى در چند دهه گذشته ابتدا امرى مفيد به شمار مى رفت چون موجب آشنايى هم شهروندان با حقوق و تكاليف خود مى گرديد و هم بستر اجراى قانون را براى مجريان آن و بويژه قضات فراهم مى كرد. ديرى نپاييد كه اين اقدام ضرورى و اجتناب ناپذير نمود، زيرا تراكم قوانين در جوامع و تعارض ها و ابهام هاى موجود در مقررات، موجب استنباط هاى متفاوت در موضوع واحدى شد و امنيت قضايى و گاهى امنيت حقوقى را در معرض مخاطره قرار داد. در ۲ دهه اخير، ضرورت مزبور دوچندان شد(۱)، زيرا فوايد تنقيح قوانين دوسويه شد: نگاه به گذشته و فراهم سازى مجموعه منقح قوانين همچنان جايگاه خود را حفظ نمود و افق جديدى در بحث تنقيح گشوده شد كه همانا تدوين قوانين جامع است.
يك قانون كه دربرگيرنده تمام قوانين و مقررات حاكم بر يك حوزه خاص باشد را قانون جامع مى نامند. قوانين پس از تجميع و كدگذارى ذيل عناوين قرار و در مجلس قانونگذارى فقط از اين حيث كه تمام قوانين قابل اجرا در اين قانون واحد جمع آورى شده اند يا اين كه قانون منسوخه اى به اشتباه در اين قانون قرار داده شده يا خير، قانون جامع به بحث گذاشته مى شود و بدين ترتيب قوانين لازم الاجرا در آن حوزه در يك قانون تجميع و با رأى نمايندگان مجلس قانونگذارى تمام قوانين متفرقه نسخ و پس از آن نيز هر قانونى در اين حوزه در قانون جامع جايابى مى شود. مصوبه هاى هيأت وزيران نيز به همين صورت تجميع و در بخش مصوبه ها قرار مى گيرد، به نحوى كه در حوزه مورد بحث هيچ قانون و يا مصوب لازم الاجرايى در خارج از چارچوب اين قانون وجود نخواهد داشت(۲).
اين در حالى است كه تدوين قوانين جامع ميسر نخواهد بود، مگر آن كه پيش از آن تنقيح قوانين با رعايت اصول حاكم بر آن انجام شود. طرح تمام اصول حاكم بر هر يك از مراحل تنقيح موضوع بحث حاضر نيست، بلكه بيشتر در نظر است اصول كلى حاكم بر تنقيح شرح داده شود. اصول كلى را مى توان به ۲ دسته ممتاز تقسيم كرد: اصول سنتى حاكم بر تنقيح قوانين (مبحث اول) و اصول نوين حاكم بر تنقيح قوانين (مبحث دوم).
مبحث اول ـ اصول سنتى حاكم بر تنقيح قوانين
در بحث اصول سنتى تنقيح قوانين ۲ دسته اصول عمده وجود دارد: يك دسته مربوط به طبقه بندى قوانين و يك قسمت هم مربوط به تعيين روابط ميان قوانين است. در حقيقت مهم ترين كار در بحث تنقيح قوانين در ۲ امر خلاصه مى شود: يكى اين كه قوانين درست طبقه بندى شوند، دوم اين كه روابط مختلفى كه ميان اين قوانين وجود دارد به طور صحيح تبيين شود. در هر ۲ قسمت هم اصولى وجود دارد كه مورد مطالعه قرار مى گيرد.
بند اول ـ اصول حاكم بر طبقه بندى قوانين
طبقه بندى هاى مختلفى از قوانين در دنيا داريم. طبقه بندى سازمانى داريم كه هر سازمانى مجموعه قوانين و مقررات مربوط به خودش را جمع آ ورى مى كند، مجموعه قوانين و مقررات مربوط به وزارت كشور مثلاً از اين نوع طبقه بندى هست. طبقه بندى موضوعى داريم كه ما كار به سازمان نداشته باشيم بياييم به صورت موضوعى قوانين را طبقه بندى كنيم و آن اين كه مثلاً براى وزارت كشور بياييم مجموعه قوانين امنيتى ـ انتظامى داشته باشيم كه با بعضى از دستگاه ها بحث اش مشترك است يا مجموعه قوانين تقسيم هاى كشورى داشته باشيم، مجموعه قوانين شهرى داشته باشيم، بحث را به صورت موضوعى و علمى طبقه بندى كنيم اين هم يك نوع طبقه بندى. طبقه بندى ريشه اى نوع ديگر از طبقه بندى قوانين است. منظور از طبقه بندى ريشه اى طبقه بندى اى است كه با توجه به منشأ قانونگذارى و مرجعى كه قانون تصويب كرده است طبقه بندى كنيم: مجموعه قوانين و مقررات مصوب شوراى انقلاب، مجموعه قوانين و مقررات مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و به همين شكل قوانين را به صورت ريشه اى تقسيم بندى كنيم. اين هم يك طبقه بندى. طبقه بندى زمانى هم وجود دارد مجموعه قوانين ساليانه اى كه روزنامه رسمى كشور چاپ مى كند طبقه بندى زمانى است. ممكن است يك دوره قانونگذارى با هم قوانينش ديده شود، اين هم يك طبقه بندى از اين
۴ نوع طبقه بندى.
طبقه بندى كه با بحث تنقيح قوانين مناسب است، طبقه بندى موضوعى است. طبقه بندى موضوعى هم از لحاظ ماهوى مناسب تر است، هم از لحاظ فنى. چون در كشورهاى مختلف از جمله كشور ما سازمان ها در هم ادغام مى شوند، تغييرات سازمانى بويژه در كشور ما زياد است، بنابراين اگر مجموعه قوانين و مقررات براساس سازمان آماده بشوند، دچار تغيير و تحول مى شوند و با تغيير و تحولاتى كه در سازمان هاى مختلف ايجاد مى شود ممكن است مشكل ايجاد شود. از لحاظ ماهوى هم طبقه بندى موضوعى بهتر است به جهت اين كه يكى از كارهاى عمده اى كه در بحث تنقيح بايد صورت بگيرد و در ادامه بحث به آن خواهيم پرداخت بحث تعيين روابط ميان قوانين است. اين كه يك قانون ناسخ ضمنى قانون ديگرى بوده يا قانونى عام است، قانون ديگرى مخصص آن است و تعيين روابط ديگرى كه در بحث بعد خواهيم ديد، زمانى ميسر خواهد بود كه تمام قوانين مربوط به يك موضوع در زيرعنوان آورده شود. نه تنها در عنوان كلى قانون بايد به صورت موضوعى طبقه بندى صورت گرفته باشد، (مثلاً مجموعه قوانين آب ) بلكه در زيرمجموعه آن هم تا آخرين بحث (مثلاً مقررات راجع به آب شرب يا مقررات راجع به جلوگيرى از آلودگى آب) بايد طبقه بندى موضوعى ادامه يابد. يعنى تقسيم بندى شما به نحوى باشد كه تا آخر تقسيم بنديتان موضوعى باشد. پس بنابراين طبقه بندى موضوعى بهترين راه حل است، راه حلى كه براى پرهيز از آسيب هاى ناشى از طبقه بندى پيشنهاد مى كنيم به اين شرح كه به طبقه بندى موضوعى روى بياوريم و آن طبقه بندى در تمام اركان يعنى بخش و فصل و مبحث در تمامى قسمت ها تقسيم بندى موضوعى باشد(۳).
بند دوم ـ اصول حاكم بر تعيين روابط ميان قوانين
روابطى كه ميان قوانين مى شناسيم يا رابطه ناسخ و منسوخى است، يك قانونى قانون ديگرى را نسخ كرده است اعم از اين كه نسخ، نسخ صريح باشد يا نسخ ضمنى. در كنار ۲ نوع نسخ، نسخ عملى هم داريم كه بدون وجود قانون ناسخ، يك قانونى متروك مانده و ما مطمئنيم كه نظر قانونگذار ديگر بر ادامه اجراى آن نيست، قانون عام داريم و قانون مخصص، قانون مطلق داريم و قانون مقيِّد در واقع قانون مقيَّد و قانون مقيِّد، قانون مجمل داريم و قانون مبين، رابطه حكومت ميان قوانين داريم، رابطه ورود داريم و رابطه تخصص. در رابطه با زمان اجراى قوانين نيز ممكن است يك قانون زمان اجراى قانون ديگر را كاهش داده و يا تمديد نمايد و يا اين كه اين زمان را به حالت تعليق درآورد. اين تمام روابطى است كه مى شود احصا كرد كه ميان قوانين و مقررات موجود وجود دارد. بگذريم از يك سرى روابط كه صرفاً جنبه قانونگذارى دارد از قبيل مفسر بودن يك قانون نسبت به قانون ديگر (تفسير قانون) و روابط ديگر شكلى در اين خصوص.
اين روابط خارج از حيطه قانونگذارى اگر تعيين شود، يك آسيب بزرگ دارد، آسيب آن اين است كه در واقع اولاً لازم الاجرا نيست يعنى اگر غير از قانونگذار هر مرجعى چه در قوه مقننه يعنى بدنه ادارى مجلس، چه در قوه مجريه يا هر جاى ديگرى بنشينند و رابطه قوانين را تعيين كنند اولاً غرض حاصل نمى شود چون هر قاضى و مجرى قانون مى تواند اين نظر را نپذيرد و بگويد به نظر من نسخ نشده و عمل نكند. دوم اين كه نظرات شخصى كسانى كه در تدوين قوانين مؤثر هستند مى تواند نسبت به كسانى كه اجرا مى كنند يك مشكل درست كند كه در واقع جاى قانونگذار را بگيرند؛ اين افراد و نظرات شخصى آنها به عنوان نظر قانونگذار قلمداد بشود در جامعه حقوقى. پس بنابراين، تعيين روابط به وسيله ارگان هاى غير از خود قانونگذار اين مشكل را به دنبال دارد و تنها راه حل اين قضيه اين است كه ما در نهايت به طرف تدوين قوانين جامع روى بياوريم و قوانين را ببريم خود مجلس و خود مجلس با نشست و برخاست تصويب كنند مجموع قوانين را در يك قانون واحد جمع آورى كنيم راجع به يك موضوع و قانون جامع بنويسيم(۴).
تا زمانى كه به آنجا برسيم يعنى چند دهه وقت لازم داريم كه اگر قانون تشكيل سازمان تنقيح قوانين كه با تصويب يك فوريت آن در كميسيون حقوقى و قضايى مجلس در دست رسيدگى است و حاوى موادى راجع به قوانين جامع است در مجلس تصويب شود، درست هم تصويب شود و ساز و كارهايش هم درست ديده بشود، ۵۰سال وقت نياز داريم تا تمام قوانين كشورمان را در قالب قوانين جامع ارائه كنيم. پس بنابراين تا آن زمان، تصور مى كنيم بهترين كار براى حل اين مشكل و جبران اين آسيب اين باشد كه ما بياييم قوانين را به صورت موضوعى طبقه بندى كنيم و قوانين مرتبط را به مخاطب بدهيم. بگوييم اين چند قانون مرتبط اند و مخاطب خود قضاوت كند كه قانونى نسخ ضمنى شده يا نشده است. آيا اين مخصص هست يا نيست و تعيين روابط مختلف قانونى را فقط تسهيل كنيم براى مخاطبان و در اختيارش قرار دهيم كه خودش قضاوت كند و با اين روش ما ادامه بدهيم تا زمانى كه قوانين جامع در كشور تدوين شود.
مبحث دوم ـ اصول نوين حاكم بر تنقيح قوانين
در جوامع نوين با ۲ مشكل كه در واقع امتياز است و مى تواند تبديل به مشكل شود روبه رو هستيم: تراكم حجم قوانين (بند اول) و دخالت ماشين در تنقيح قوانين (بند دوم).
بند اول ـ اصول نوين حاكم بر تراكم حجم قوانين
مشكل اول بحث تراكم حجم قوانين است. اين امر خاص نظام حقوقى كشور ما هم نيست و كار بسيار خوبى هم هست كه نظام هاى حقوقى تمام عرصه هاى اجتماعى كشور را دربرگيرند. تمام زواياى جامعه ضابطه مند شود و برايش مقررات بنويسند. اين در جامعه حقوقى يك امتياز است، منتهى در بحث تنقيح قوانين يك مشكل است و ما مجبور هستيم اين مشكل را به نحوى حل كنيم و راه حلش هم در اين قسمت بسيار ساده است. در واقع بايد اقدام كنيم به استفاده از سيستم هاى مكانيزاسيون قوانين و ماشينيزه كردن قوانين كه در بحث بعدى به آن مى پردازيم. اگر ما درست بتوانيم از ماشين استفاده كنيم براى تنقيح قوانين مى توانيم به اين مشكل و آسيب فائق آييم. دخالت مراجع مختلف در قانونگذارى هم در كشور ما قابل طرح است كه خارج از بحث ماست و در قسمت هاى مختلف بايد سعى كنيم كه مراجع را محدود كنيم يا بويژه در بحث مجمع تشخيص مصلحت نظام، به رغم نظرى كه شوراى محترم نگهبان دارد، اين بحث بايد به طور كلى در كشور مطرح بشود كه مجمع تشخيص مصلحت نظام مى تواند قانونگذارى بكند يا فقط براى حل اختلاف است، نظر مجلس را بپذيرد و نظر شوراى نگهبان را رد كند يا نظر شوراى نگهبان را صائب بداند و مصوبه مجلس را در واقع نپذيرد. در بحث مجمع شايد اين بحث را بشود مطرح كرد كه ارتباطى به بحث حاضر ما ندارد.
بند دوم ـ اصول نوين حاكم بر ماشينيزه كردن قوانين
ماشينيزه كردن قوانين كار بسيار خوبى است، ليكن ماشينيزه كردن به ۲ شكل ممكن است: ماشينيزه كردن كور قوانين و هوشمند قوانين. اين كه جست وجو در قوانين به صورت كور صورت بگيرد ۲ مشكل عمده دارد: يكى اين كه قوانين غيرمرتبط در اختيار مخاطب قرار مى گيرد؛ وقتى طرف مى خواهد تمام مقررات راجع به مَهر را جست وجو كند در جست وجوى كور، قوانينى كه در آنها كلمه مِهر هم به كار رفته به او ارائه مى كند مِهر به معناى خورشيد، مهر به معناى محبت، همه آنها را به او ارائه مى كند و از آن مهم تر قوانينى كه عين همان كلمه در آن به كار نرفته مانند صداق، كابين يا كلمه هاى مشابه را به او ارائه نمى كند و اين ماشينيزه كردن مى تواند خودش يك عيب قلمداد شود. ما بايد از روش جديد براى ماشينيزه كردن استفاده كنيم. حل اين مشكل، به ۳ طريق ممكن است يك طبقه بندى موضوعى قوانين داشته باشيم، دوم تهيه شناسنامه قوانين و سوم تهيه تزاروس قانونى. تزاروس كه در واقع فرهنگستان زبان و ادب فارسى به اصطلاح نامه ترجمه كرده است و پيشنهاد ما ترجمه به «درخت واژه» است، اين است كه تمام كليد واژه هاى قوانين به معناى اعم كلمه، (به عنوان مثال وقتى وارد قوانين آب مى شويم، آب شرب يك اصطلاح قانونى است ممكن است اصطلاح حقوقى نباشد ولى يك اصطلاح قانونى هست) و تمام اصطلاح ها را جمع كنيم در تمام قوانين ۱۰۱ ساله كشور و تمام اين اصطلاح ها را دسته بندى كنيم اعم و اخصش را معلوم كنيم مترادفاتش را معلوم كنيم، روى قانون اعمال كنيم و به سيستم كامپيوترى هم بشناسانيم. اين روابط (روابط هم عرض و نيز رابطه عموم و خصوص ميان اصطلاح ها) در يك تزاروس قانونى تعريف مى شود و نه تنها در رابطه با قوانين، بلكه هر كار هوشمندى نياز دارد به تزاروس(۵).
نتيجه
با رعايت اصول حاكم بر شيوه طبقه بندى قوانين و تعيين روابط موجود ميان قوانين و با در نظر داشتن ضوابط ماشينى كردن قوانين، مى توان تنقيح قوانين را بر پايه محكم استوار ساخت تا هم اكنون به نحوه شايسته مورد استفاده قرار گيرد و در آينده نيز اميدوار باشيم تا بتواند مبناى تدوين قوانين جامع قرار گيرد. از سال ۱۳۷۴ كه پديده Codification(۶) تحت عنوان قانون جامع نويسى و Code زير عنوان «قانون جامع» به وسيله اينجانب طرح شد تاكنون تحول هاى عمده اى در اين رابطه مشاهده شد و گنجاندن مواد پيشنهادى در لايحه جديد تشكيل سازمان تنقيح قوانين كشور نمايانگر عزم عمومى براى دستيابى به اين امر است. به نظر مى رسد راه حل نهايى مشكل ها نيز منحصر به تدوين قوانين جامع باشد(۷).
• عضو هيأت علمى و رئيس دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران


پانوشت:
۱- در رابطه با تأثير بازار مشترك اروپايى در تسريع روند و تصويب بعضى از قوانين جامع د.ش.:
KARIMI Abbas. Les clauses abusivres et la theorie e labus de droit, L.G.G.J 2001.n 625 et s.
۲- در رابطه با جوانب بحث «قانون جامع» ر.ك.: دكتر عباس كريمى، طرح پژوهشى نحوه تدوين قوانين جامع، مؤسسه حقوق تطبيقى، سال ۱۳۸۵.
۳- در رابطه با تفصيل اصول حاكم بر طبقه بندى قوانين ر.ك.: دكتر عباس كريمى، طبقه بندى قوانين به منظور تدوين قانون جامع، مجموعه سخنرانى هاى همايش يكصدمين سالگرد مشروطه، مجلس شوراى اسلامى، آبان ۱۳۸۵.
۴- در رابطه با جوانب پديده «قانون جامع نويسى» در كشورهاى غربى ببينيد:
J.GHESTIN et G.GOUBEAUX, Introduction generale L.G.D.J 1994 n242 F.TERRE, Introduction generale au droit, Dalloz 1994, no 55 et s.
۵- براى مطالعه بيشتر پيرامون تزاروس د.ش.:
A. HREIDER, On the semantic characteristic of information, in Teko sarasevic, Introduction to information science 1970, New York, bowker.-Mehranigiz HARIRI, A dynamic of a thesaurus: a quantitative Methods, available at: LISA 1981.
۶- كديفيكاسيون قوانين موجود كه امرى نوين در فرانسه است و نه كديفيكاسيون قوانين فرعى كه در زمان ناپلئون اتفاق افتاد و حدود ۲۰۰ سال عمر دارد.
۷- در رابطه با تفاوت هاى كديفيكاسيون نوين با كديفيكاسيون كلاسيك يا ناپلئونى د.ش.:
TERRE, Ibid, no 376-GHESTIN et: GOUBEAUX, Ibid, no 139