داوود پنهانى

اگرچه طبق قانون در حال حاضر هرگونه تبليغ و فروش فلزياب در رسانه ها ممنوع و تخلف از آن پيگرد قانونى دارد، با اين حال هنوز هم عده اى هستند كه به صورت غيرقانونى و يا با سوء استفاده از روزنه هاى موجود، از اين دستگاه سود برده، به غارت ميراث فرهنگى مدفون در زير خاك هاى كشور ادامه مى دهند. براى درك اين نكته كافى است سرى به اخبار منتشر شده در زمينه خساراتى بزنيم كه هنوز هم به علت استفاده غيرقانونى از چنين دستگاه هايى بر پيكر ميراث فرهنگى كشور وارد مى شود. آخرين خبر در اين باره مربوط به استان خوزستان است كه بنا به گفته هاى عنوان شده ركورددار حفارى هاى غيرمجاز در محوطه باستانى كشور است. دوستداران ميراث فرهنگى اين استان از همين زاويه است كه نگرانى خود از تخريب هاى موجود را با خبرنگاران در ميان مى گذارند. آنها خواستار جلوگيرى از تبليغات گسترده فلزياب ها در سطح شهرهاى استان خوزستان شده اند.
استفاده گسترده از فلزياب ها در سال هاى گذشته به چنان امر رايجى تبديل شده بود كه در بسيارى از روزنامه هاى معتبر كشور نيز ردپاى تبليغات اين وسايل راه يافته بود. اين وضع آن قدر ادامه يافت تا خبر حفارى هاى غيرمجاز در خورجين ساوجبلاغ، محوطه هاى تاريخى خوزستان، مازندران، سبزوار، جندى شاپور و تعداد زيادى از مناطق تاريخى ايران، نگرانى هاى فراوان را براى دست اندركاران و دوستداران ميراث فرهنگى كشور ايجاد كرد. ابزار مرسوم در بسيارى از اين حفارى ها به گفته كارشناسان فلزياب ها بودند. مسئولان براى جلوگيرى از اين وضع دست به تدابيرى زدند كه تصويب قوانينى براى جلوگيرى از استفاده و تبليغ اين دستگاه ها يكى از اين راهكارها بود. اين درحالى است كه به گفته سخنگوى انجمن دوستداران ميراث فرهنگى استان خوزستان تبليغات گسترده بيش از ۳۰ نوع فلزياب كه بسيارى از آنها مجهز به سيستم هاى تصويرى هستند و خيلى راحت مى توانند مناطق تاريخى را براى قاچاقچيان و حفاران شناسايى كنند، هنوز هم در اين استان رواج دارد وبه رغم نص صريح قانون، برخوردهاى صورت گرفته با غارتگران اشياى تاريخى آن قدر كه بايد و شايد شدت نگرفته است.
*قدرت قانون
به گفته مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در حال حاضر هيچ مؤسسه و شركتى براى توليد، صادرات و تبليغ دستگاه هاى فلزياب مجوز ندارد، بنابراين هرگونه تبليغ اين كالاها از نظر اين وزارتخانه غيرقانونى و جرم محسوب مى شود. با اين حال به نظر مى رسد به رغم اين ممنوعيت هنوز هم كسانى هستند كه به شكلى غيرقانونى به تبليغ و استفاده از اين دستگاه ها در برخى نقاط مختلف كشور ادامه مى دهند. «امير غنمى» معاون حقوقى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى چندى پيش درباره بخشى از مشكلاتى كه هنوز هم به رغم نص صريح قانون در اين زمينه وجود دارد به نكاتى اشاره كرده و گفته بود: «در حال حاضر تنها مشكل موجود سازمان ميراث فرهنگى براى كنترل شركت هاى واردكننده و توليدكننده دستگاه هاى فلزياب، آن تعداد شركت هايى هستند كه مجوز خود را از وزارت صنايع و معادن مى گيرند.»
براساس ماده واحده و ۳ تبصره اى كه در اسفند سال ۷۹ به تصويب رسيد هرگونه نگهدارى، خريد و فروش، ساخت و تبليغ دستگاه هاى فلزياب با نظارت و اخذ مجوز سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى امكان پذير است. به گفته غنمى تنها شركت هايى كه تا پيش از تصويب اين ماده واحده مجوزهاى خود را از وزارتخانه هاى ديگر و بويژه وزارت صنايع و معادن اخذ مى كردند خارج از كنترل اين سازمان هستند.
به دنبال همين صحبت ها بود كه چندى پيش اعلام شد كه براساس رايزنى ها و تفاهمات صورت گرفته ميان سازمان ميراث فرهنگى و وزارت صنايع و معادن، اين شركت ها كه تعدادشان كمتر از ۱۰ شركت است، بزودى براى اخذ مجوز و نظر كارشناسى به سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى معرفى مى شوند. نتيجه احتمالى از انجام اين تفاهمات و قوانينى كه در اين زمينه تصويب شده بود، تنها مى توانست يك نكته در ذهن مخاطبان به وجود بياورد، اين نكته اميدوارى به رفع مشكلى است كه در نتيجه آن بخشى از ميراث فرهنگى كشور با استفاده از اين وسايل به راحتى در معرض سوء استفاده و غارت دزدان ميراث فرهنگى قرار مى گرفت.
با اين حال به نظر مى رسد كه كوتاه كردن دست اين افراد به ضمانت اجرايى بالاترى فراتر از تصويب قانون نيازمند است، چه آن كه در قوانين موجود به درستى و روشنى نحوه برخورد با اين غارتگران مشخص شده است. نگاهى به قانون مجازات اسلامى به خوبى قدرت و صراحت قانون را در اين باره نشان مى دهد. در ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامى چنين آمده است: «هرگونه حفارى و كاوش به قصد به دست آوردن اموال تاريخى و فرهنگى ممنوع بوده و شخص يا اشخاص مرتكب به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محكوم مى شوند و نيز اشياى مكشوفه به نفع سازمان ميراث فرهنگى و ابزار و ادوات حفارى غيرمجاز نيز به نفع دولت ضبط خواهد شد.» در اين قانون همچنين تصريح شده است: «اگر حفارى در اماكن و محوطه هاى تاريخى ثبت شده در فهرست آثار ملى باشد، يا در بقاع متبركه و اماكن مذهبى صورت گيرد، علاوه بر ضبط اشياى مكشوفه و آلات و ادوات حفارى، شخص يا اشخاص مرتكب، به حداكثر مجازات مقرر محكوم مى شوند.»
در حال حاضر اگرچه قرار است با افرادى كه بدون هماهنگى با سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى اقدام به خريد و فروش و تبليغ دستگاه هاى فلزياب مى كنند براساس آئين نامه استفاده از دستگاه فلزياب، برخورد قانونى شود، اما به نظر مى رسد كه ضمانت اجرايى براى برخورد با متخلفان در اين حوزه نيازمند تصويب قوانين جديد با ضمانت اجرايى قوى تر است. اين ضمانت اجرايى قوى تر باعث شد تا سازمان ميراث فرهنگى در سال ۸۴ براى تقويت زمينه برخوردهاى قاطع با استفاده كنندگان غيرقانونى از دستگاه هاى فلزياب لايحه اى را به دولت تقديم كند.
اما نكته اى كه بايد در اين ميان توجه ويژه اى به آن شود اين است كه صرف وجود قانون باعث نمى شود كه قانون شكنان از كارهاى خود در اين زمينه دست بكشند. به اعتقاد بسيارى از كارشناسان آن كس كه در هر زمينه اى دست به تخلف مى زند، خود از وجود قانون در اين زمينه اطلاع دارد، بنابراين با علم به قانون كار خود را به شكل يك تخلف آشكار، آگاهانه پيش مى برد.
«محمد رضوان زاده» كارشناس ميراث فرهنگى دراين باره مى گويد: «براى جلوگيرى از خساراتى كه به دنبال استفاده از فلزياب ها بر ميراث فرهنگى و تاريخى كشور به وجود مى آيد، بايد يگان هاى حفاظتى با تيزبينى بيشترى به كار خود ادامه دهند. همچنين برخورد جدى با فروشندگان اين وسايل صورت مى گيرد تا غارتگران احساس امنيت خود را براى تخريب بيشتر از دست بدهند.»
*ميراث هميشگى
ميراث فرهنگى هر كشور، بخشى از فرهنگ و تاريخ آن كشور محسوب مى شود كه به سان آينه اى تمام نما، فرهنگ آن كشور را در گذر زمان در معرض ديد قرار مى دهد. حفاظت از اين ميراث حفاظت از دستاورد گذشتگانى است كه در اين سرزمين زيسته و نشانه هاى گرانقدرى از خود براى آيندگان به يادگار گذاشته اند. اگر از اين زاويه به ميراث فرهنگى كشور خود نگاه كنيم، ضرورت درك يك نكته ديگر از اهميت فراوانى برخوردار مى شود. اين موضوع در ارتباط با حفاظت از ميراث فرهنگى، نقش ارگان هاى مختلف از يك سو و نقش مردم از سوى ديگر معنا پيدا مى كند. «رضوانى زاده» در اين باره مى گويد: «وقتى صحبت از حفظ ميراث فرهنگى به ميان مى آيد، ذهن همه به دنبال نهادهايى است كه بايد به حفاظت از اين آثار تاريخى و فرهنگى بپردازد. اين درحالى است كه با توجه به گستردگى اين آثار در ميهن تاريخى مان و محدوديت سازمان هاى دولتى در تجهيزات فنى و انسانى، سپردن مسئوليت همه جانبه به اين سازمان ها نه تنها امكان پذير نيست، كه حتى غيرعادى به نظر مى رسد.»
وى توضيح مى دهد: «بايد مردم ما خود به اين باور برسند كه حفاظت از اين آثار بخشى از وظايف آنهاست. وقتى مردم به اين باور برسند ما با يك عزم ملى در سراسر كشور روبه رو هستيم كه به مثابه يك بازوى اجرايى بسيار قوى در همه جا حضور داشته و نقش خود را به خوبى انجام مى دهد.» اين كارشناس ادامه مى دهد: «متأسفانه با همه تلاش هاى صورت گرفته اين باور هنوز در ميان مردم ما شكل نگرفته، استفاده غيرقانونى از وسايلى چون فلزياب ها در استان هايى چون خوزستان نشان دهنده، تخريب هاى گسترده اى است كه نه ازطرف سازمان ها كه بيشتر از سوى افراد شخصى صورت مى گيرد. اين درحالى است كه اگر فرضاً يك سازمان يا يك نهاد دولتى بخواهد فعاليت اجرايى خاصى در اطراف يك اثر تاريخى انجام دهد، حتى اگر آن فعاليت اجرايى در فاصله بسيار زيادى قرار داشته باشد، باز هم سروصداى عده زيادى بلند مى شود ولى وقتى همين تخريب ها در سطح گسترده اى از طرف مردم صورت گيرد، هيچ كس وظيفه خود نمى داند كه در اين زمينه اعتراض كند.» اين نكته از نظر اين كارشناس نشان دهنده درك يك بعدى ما از مفهوم حفاظت از آثار تاريخى است. به عقيده وى وقتى درك ما از حفظ ميراث فرهنگى، فقط معطوف به اقدام هاى سازمان ها باشد و نسبت به اقدام هاى فردى بى توجه باشيم، گره اى از مشكلات موجود باز نخواهد شد.
از اين نظر وقتى نگاه ما به يك موضوع يك بعدى باشد، شناخت آن موضوع به طور كامل امكان پذير نمى شود. اينجاست كه شناخت انسان در برخى عرصه ها با نقايص زيادى همراه مى شود.
شايد از اين روست كه استفاده از فلزياب و زيروروكردن خاك هاى كشور برايمان امرى نكوهيده و غيراخلاقى تلقى نمى شود. اما همين كه ديوار يكى از ساختمان هاى تاريخى به هر دليلى ترك بخورد، صدايمان را بلند كرده كه آثار فرهنگى در معرض تخريب و نابودى قرار دارند. اين ذهنيت دوگانه در ارتباط با ميراث فرهنگى به فاصله اى بازمى گردد كه هر يك از ما از وظايف و نقش خويش در جامعه داريم. براى حفاظت بهتر از ميراث فرهنگى داشتن چنين ذهنيت دوگانه اى به هيچ وجه امر پسنديده اى نيست. بايد با اين ذهنيت مقابله كرد. چه آن كه ميراث اين خاك امانتى است كه همه ما براى نگهدارى از آن به شكلى انفرادى مسئوليت داريم.