برخى معاونت هاى وزارت جهاد كشاورزى در راستاى كوچك سازى دولت ادغام شدند.
به گزارش خبرنگار «ايران» با ادغام معاونت باغبانى و معاونت زراعت، معاونت جديدى با عنوان توليدات گياهى در اين وزارتخانه شكل گرفت كه سكاندارى آن به دكتر محمدرضا جهانسوز (معاون پيشين زراعت) سپرده شد. همچنين سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج وزارت جهاد كشاورزى سازمان جديدى است كه از ادغام معاونت ترويج و نظام بهره بردارى و سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزى به وجود آمده است. برپايه اين گزارش دكتر جعفر خلقانى (معاون وزير جهاد كشاورزى و رئيس پيشين سازمان تحقيقات) رياست سازمان تحقيقات آموزش و ترويج را برعهده خواهد داشت. محمدحسين انصارى فرد، مديركل روابط عمومى جهاد كشاورزى ضمن تأييد ادغام هاى صورت گرفته در وزارت جهاد كشاورزى گفت: اين ادغام ها در راستاى كوچك سازى دولت و واگذارى امور تصدى گرى به بخش خصوصى انجام شده است.
وى افزود: در اين راستا بخشى از وظايف معاونت ها به بخش خصوصى واگذار و تنها عملكرد تكليفى معاونت ها كاهش مى يابد. وى در پاسخ به اين پرسش كه آيا با انجام اين ادغام ها نيروى انسانى تحت پوشش معاونت هاى مذكور مشمول تعديل خواهند شد گفت: به دليل اين ادغام ها تعديل نيرو نخواهيم داشت ولى با تجربه به اين كه در سال هاى آينده تعدادى از نيروهاى وزارتخانه بازنشسته خواهند شد و در مقابل جذب نيرو محدود است انتظار مى رود به مرور حجم وزارتخانه كاهش يابد.

رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران گفت: فشارهاى سياسى و تحريم هاى اعمال شده از سوى آمريكا و برخى دولت ها عليه ايران تأثيرى بر اقتصاد كشورمان ندارد.
«محمد نهاونديان» افزود: برخى از اين فشارها تنها مى تواند منجر به افزايش هزينه ها شود.وى تأكيد كرد: اين فشارها به هيچ وجه نمى تواند مبادلات تجارى وسيعى را كه ايران با ديگر كشورهاى جهان دارد دچار مشكل كرده يا قطع كند.
وى گفت: در مبادلات تجارى و اقتصادى فعلى در جهان هر راهى كه بسته شود در مقابل آن راه ديگرى گشوده خواهد شد كه اين شرايط براى ايران نيز وجود دارد.

يك مؤسسه مطالعات انرژى در انگليس پيش بينى كرد كه قيمت متوسط نفت خام در بازارهاى جهانى در بهار سال آينده ميلادى به ۱۰۰دلار در هر بشكه مى رسد.
به گزارش ايرنا، مركز بررسى هاى جهانى انرژى پس از افزايش قيمت نفت به ۹۰دلار در هر بشكه در هفته اى كه گذشت، در برآوردهاى قبلى خود بازنگرى كرده است.
بر اساس گزارش جديد اين مركز، اگر سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) به تقاضاى رو به رشد بازار پاسخ كامل نداده و افزايش توليد آن به صورت تدريجى و در طول سال رخ دهد، روند صعودى قيمت نفت در فصل زمستان ادامه مى يابد.
مركز بررسى هاى جهانى انرژى كه مديريت آن بر عهده «زكى يمانى» وزير نفت پيشين عربستان سعودى است، پيش بينى كرده كه ارزش نفت خام سبك برنت درياى شمال همچنان افزايش خواهد يافت و در فصل بهار به ۹۰دلار در هر بشكه و در۳ ماهه دوم سال آينده به بيش از ۱۰۰دلار خواهد رسيد.

وضعيت مطلوب موجودى حساب ذخيره ارزى

معاون اقتصادى بانك مركزى، انتقاد برخى كارشناسان اقتصادى در مورد خالى شدن حساب ذخيره ارزى را رد كرد و گفت: با توجه به روند افزايشى قيمت نفت، موجودى اين حساب به طور تقريبى خوب است.
به گزارش ايرنا، اكبر كميجانى افزود: خوشبختانه دولت در سال جارى عزم جدى داشته و دارد كه فراتر از بودجه مصوب، از حساب ذخيره ارزى برداشت نشود.
وى اظهار داشت: با توجه به روال كنونى قيمت نفت، پيش بينى مى شود كه موجودى حساب ذخيره ارزى در سال جارى، فراتر از سال گذشته باشد.
معاون بانك مركزى كه در جمع خبرنگاران و در حاشيه مراسم روز آمار و برنامه ريزى سخن مى گفت، در پاسخ به پرسشى، از ذكر رقم دقيق موجودى حساب ذخيره ارزى خوددارى كرد و گفت: عوامل مختلفى مى توانند در اين زمينه نقش داشته باشند.ضمن آنكه ۵ تا ۶ ماه به پايان سال ۸۶ باقى مانده است.
كميجانى در جواب به سؤالى ديگر درباره نقدينگى و تورم در جامعه، ابراز اميدوارى كرد در جهت گيرى كلى بودجه سال ۸۷ كشور، به ملاحظات تورمى نيز توجه شود.
وى از جمله اهداف بانك مركزى در فروش اوراق مشاركت و برخى اقدامات احتياطى ديگر را «كنترل نقدينگى و مهار تورم» در جامعه ذكر كرد و گفت: اميدواريم با مجموعه اقداماتى كه انجام شده، امسال، رشد نقدينگى پائين تر از سال هاى گذشته باشد.
معاون اقتصادى بانك مركزى در پاسخ به اين پرسش كه آيا بانك مركزى نرخ بيكارى ۹‎/۹ درصد ارائه شده توسط مركز آمار ايران را معتبر مى داند يا نرخ اعلام شده از سوى اين بانك كه بالاتر از اين بود، گفت: آمار بانك مركزى مربوط به مناطق شهرى و آمار مركز آمار مربوط به مناطق شهرى وروستايى است.كميجانى گفت: متدولوژى كسب آمار در ۲ نهاد بانك مركزى و مركزآمار با مشاركت اعضاى شوراى عالى آمار بارها بررسى و تأييد شده واجماع كارشناسى در اين زمينه حاصل شده است.وى آمار رسمى كشور در اين زمينه را آمار اعلام شده توسط مركز آمار ذكر كرد و گفت: بنابر اين آمار، آخرين نرخ بيكارى در كشور، ۹‎/۹ درصد است.كميجانى، ميزان بدهى دولت به بانك ها را ۴۰ تريليون ريال ذكر كرد و گفت كه اين رقم ممكن است در مقاطع زمانى مختلف، نوساناتى داشته باشد.

لايحه نظام هماهنگ پرداخت سال آينده اجرا مى شود

لايحه نظام هماهنگ پرداخت كه در مهرماه سال جارى به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد، در بودجه سال ۸۷ اجرايى مى شود.به گزارش فارس، قانون نظام هماهنگ پرداخت در ۲۵ مهرماه امسال از سوى مجلس شوراى اسلامى به دولت ابلاغ شد. مطابق مقررات حداكثر ۲۳ روز از تاريخ ابلاغ زمان لازم است تا قانون ياد شده پس از چاپ در روزنامه رسمى و طى ساير مراحل، رسماً به قانون تبديل شود.
در مواد قانون مورد بحث، حدود ۶۰ آئين نامه اجرايى در نظر گرفته شده است كه حداقل ۶ ماه براى تهيه و تدوين آنها زمان نياز است. از طرف ديگر ملاحظات حقوق و دستمزد قانون مربوطه لزوماً در بودجه جارى دستگا ه هاى دولتى لحاظ مى شود.