واژه آمار معادل واژه لاتين Statistic است اين واژه برگرفته از eStat به معنى حكومت است و از همين رو به علم آمار علم حكومت ها نيز گفته مى شود. اين در حقيقت نشان دهنده اين است كه در گذشته بيشترين كاربرد اين علم براى حكومت ها بوده است و به واسطه آن دخل و خرج كشور معين مى شود. با روند صنعتى شدن جهان، اين رشته نيز همپاى ساير علوم گسترش و نياز به آن براى دولت و بخش خصوصى افزايش يافت. امروزه كاربرد اين علم فراتر از ثبت و گردآورى آمار و اطلاعات شده و داراى زيرشاخه هاى زيادى است. رشته آمار كاربردهاى مختلفى در پيش بينى و برآورد متغير هاى اقتصادى، اجتماعى و حتى نظامى يافته است و از همين رو مبانى اين رشته در اكثر شاخه هاى علمى ديگر از جمله مهندسى، پزشكى و علوم انسانى تدريس مى شود. به عنوان مثال از قانون احتمالات براى هر نوع توزيع و تعداد داده ها و درجه احتمال وقوع آنها و براى برآورد احتمال وقوع آن موضوع استفاده مى شود و اين تخصص ارزش گرانبهايى براى محققان و پژوهشگران دارد.همچنين شمارش و آمارگيرى بسيارى از داده ها در كل جامعه نياز به هزينه بالا و زمان زيادى دارد اما رشته آمار با استفاده از نمونه گيرى و روش هاى تخمين و برآورد با دقت زياد اين مشكل را حل كرده است.
ديگر كاربرد مهم علم آمار، تعيين ميزان وابستگى پديده هاى مختلف است از آنجا كه در عالم واقع، اكثر پديده ها و اتفاقات به يكديگروابسته بوده و تغيير و كنش هر پديده اى، تغيير و واكنش ساير پديده ها را به دنبال دارد. بنابراين تعيين ميزان اثرگذارى بين متغيرها اهميت زيادى دارد و در علوم مختلف به كار مى رود و خلاصه اين كه علم آمار امروزه ده ها كاربرد ديگر پيدا كرده است.
تا اين جا يك مسأله را مى توان اثبات كرد و آن اين كه اين علم نيز همانند بسيارى از علوم ديگر ابزار است، نه هدف. ابزارى براى برنامه ريزى و تصميم گيرى كه بدون وجود آن، اين امر محقق نمى شود. كاربرد آمار و زيرمجموعه هاى آن جزو اصلى برنامه ريزى اقتصادى است. علم اقتصاد همواره با مؤلفه هاى متغير سر و كار دارد و آن هم متغيرهايى كه ناشى از رفتار انسان هاست كه خود نيز در زمان و مكان هاى مختلف درحال نوسان و تغيير است. بنابراين مى توان دريافت كه برنامه ريزى اقتصادى تا چه اندازه پيچيده و به ابزارهاى علمى و دقيقى احتياج دارد.
پس موفقيت و شكست هر برنامه اى تنها به برنامه ريزان مربوط نيست بلكه قسمت زيادى از آن به دقيق بودن ابزارها و داده هايى برمى گردد كه دراختيار برنامه ريز قرار مى گيرد.همانطور كه حيطه وظايف تهيه كنندگان آمار و اطلاعات و تحليل هاى آمارى از حيطه وظايف تصميم گيران و برنامه ريزان مشخص است، بايد ميزان نقش هركدام از اين ۲ گروه نيز در علل موفقيت و شكست نتايج برنامه ريزى ها تعيين شود.اين امر موجب افزايش دقت و مسئوليت پذيرى و پاسخگويى هر ۲ گروه خواهدشد.از همين رو مى توان گفت در عين حال كه آمار لازمه و زيربناى برنامه ريزى است، اما دقت و ميزان تأثيرگذارى هركدام بايد به تفكيك قابل سنجش باشد تا نقاط قوت و ضعف آماردانان و برنامه ريزان و پاسخگويى آنان در قبال موفقيت و شكست نتايج برنامه ها عملى شود.

مأموريت ۲ دستگاه براى مبارزه با قاچاق سيمان
در حالى كه پيش از اين منابع مطلع از افزايش قاچاق سيمان به خارج از مرزهاى كشور خبر داده بودند، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز براى مبارزه با قاچاق اين كالا از وزارت بازرگانى و سازمان تعزيرات حكومتى خواست تا تدابير ويژه اى در اين خصوص بينديشند. براساس اين گزارش، قراراست تا پايان برنامه چهارم توسعه، ظرفيت اسمى توليد سيمان به ۷۲ ميليون تن برسد ضمن اين كه ميزان توليد ۶۰ تا ۶۵ ميليون تن هدف گذارى شده است. مطابق آمار، ميزان توليد سيمان در سال گذشته حدود ۳۲‎/۵ ميليون تن با ميزان رشد ۹ تا ۱۰ درصدى بوده كه تا پايان سال اين عدد به حدود ۳۵‎/۲ ميليون تن مى رسد.

درخواست اولويت دهى به لايحه اجراى محكوميت هاى مالى
با تصويب هيأت وزيران، دولت در نامه اى از مجلس شوراى اسلامى درخواست كردكه بررسى لايحه نحوه اجراى محكوميت هاى مالى را در اولويت قرار دهد.به گزارش دبير خانه شوراى اطلاع رسانى دولت، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد معاونت حقوقى و امور مجلس رئيس جمهور از مجلس شوراى اسلامى براى بررسى لايحه «نحوه اجراى محكوميت هاى مالى» درخواست اولويت كرد.

اعزام سالانه ۲۰ هزار نيروى كار ايرانى به خارج
در صورت اجرايى شدن تفاهمنامه هايى كه مراكز كاريابى بين المللى كشور با كشورهاى ديگر منعقد مى كنند مى توان سالانه ۱۰ تا ۲۰ هزار نيروى كار ايرانى را به خارج از كشور اعزام كرد. رئيس انجمن صنفى دفاتر شغلى و كاريابى هاى بين المللى كشور در گفت وگو با ايسنا، گفت: در قبل از ماه رمضان چند هيأت به كشورهاى تركيه و بلژيك اعزام شدند كه اجرايى شدن تفاهمنامه هاى امضا شده به وسيله آنها بستگى به انعقاد قراردادهاى مربوطه از سوى وزارت كار و كشورهاى مربوطه دارد. هاشم پور تصريح كرد: طبق تفاهمنامه اى با بنياد شهيد در جهت تشويق كارفرمايان براى استفاده از نيروى كار خانواده شهيد مقرر شده كه هر كارفرمايى كه به مدت ۵ سال از نيروى كار فرزند شهيد بهره ببرد وام هايى تا سقف ۱۵ ميليون تومان بدون بهره از محل اعتبارات بنياد شهيد دريافت كند.

ايجاد ۱۲ هزار شغل جديد با تسهيلات صندوق تعاون
با پرداخت بيش از يك هزار و ۶۵۶ ميليارد ريال تسهيلات در نيمه اول امسال ۱۲هزار شغل جديد توسط صندوق تعاون در كشور ايجاد شد. به گفته مدير روابط عمومى صندوق تعاون علاوه بر ايجاد شغل جديد، پرداخت اين تسهيلات در حفظ مشاغل موجود نيز بسيار مؤثر بوده است. سعيد معادى حجم تسهيلات پرداختى در اين مدت را نسبت به مدت مشابه سال قبل داراى رشد ۷۹درصدى اعلام كرد. به گزارش ايرنا، وى گفت: تسهيلات اين صندوق به سه گروه تحت پوشش بخش تعاون پرداخت شده است كه شامل پرداخت بيش از ۸۶۵ ميليارد ريال به شركت هاى تعاونى، بالغ بر ۸۸ ميليارد ريال به اتحاديه هاى تعاونى، بيش از ۶۷۰ ميليارد ريال به اعضاى تعاونى ها و بقيه به ساير امور بوده است.

خليج فارس، جاده ابريشم دريايى
نخستين همايش بين المللى « خليج فارس- جاده ابريشم دريايى» با هدف تثبيت نقش خليج فارس در مبادلات اقتصادى منطقه برگزار مى شود. محمد حيدرى، دبير اجرايى همايش، با اعلام اين خبر اظهار كرد: اين همايش در بخش هاى بازرگانى داخلى و خارجى، اقتصادى و سرمايه گذارى، بانك و بيمه، نفت و گاز و پتروشيمى و صنايع وابسته، ارتباطات، ارزيابى طرح هاى استراتژيك جهانى براى خليج فارس، محيط زيست و منابع زيست محيطى، جغرافيايى، تاريخى، گردشگرى و توريست برگزار خواهد شد.

معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى از افزايش ۱‎/۵ درصدى بودجه عمومى سال ۸۷ دولت نسبت به سال جارى خبر داد و اعلام كرد: امسال به جاى ارائه متمم، اصلاحيه بودجه با حجم ۲ هزار ميليارد تومان خواهيم داشت.
اميرمنصور برقعى در حاشيه مراسم بزرگداشت روز آمار و برنامه ريزى در جمع خبرنگاران اظهار داشت: چنانچه رقم ۲ هزار ميليارد تومان عدم تحقق درآمد ها قابل جبران نباشد از طريق تقديم اصلاحيه بودجه به مجلس اجازه انتقال هزينه هاى عمرانى به هزينه جارى را خواهيم گرفت.
به گزارش مهر، برقعى با بيان اين كه احتمال عدم تحقق درآمدهاى دولت در سال جارى كم است، گفت: در آخرين كميته تخصصى كه چند وقت پيش برگزار شد اين مسأله را به دقت بررسى كرديم و حتى تلاش ما اين بود كه اگر بشود از محل ساير، مشكل را حل كرده و اصلاحيه ندهيم.
وى افزود: البته اين مسأله در وزارت اقتصاد و معاونت راهبردى رياست جمهورى در دست بررسى است. برقعى همچنين از آماده شدن پيش نويس گزارش سند چشم انداز بيست ساله كشور خبر داد.
وى با بيان اين كه منابع مالى دولت در لايحه بودجه ۸۷ مديريت مى شود گفت: تغيير و تحولاتى كه مى خواستيم در بودجه شكل بگيرد، به وجود آمده و سقف بودجه دستگاه ها به آنها ابلاغ شد.
وى در خصوص سقف بودجه عمومى دولت گفت: با توجه به اين كه سال گذشته سقف بودجه دولت منهاى بودجه شركت هاى دولتى ۶۳ هزار ميليارد تومان بود، تلاش شد كه اين بودجه با تغيير محسوسى نسبت به سال گذشته مواجه نشده و ۱‎/۵ درصد افزايش يابد.
وى ادامه داد: البته اين عدد هنوز نهايى نشده و در يك رفت و آمد در دستگاه هاى اجرايى براى تعيين ارقام اوليه بوده كه اين امر حاكى از جهت گيرى دولت براى كنترل حجم بودجه و جلوگيرى از افزايش چشمگير آن است.
وى با بيان اين كه سال گذشته سعى كرديم يك بودجه انقباضى را تعقيب كنيم، خاطر نشان كرد: در حال حاضر اين مسير را همچنان ادامه مى دهيم.
وى گفت: نهايى شدن اعداد و ارقام لايحه بودجه در گرو رفت و برگشت هاى ما با دستگاه هاى اجرايى و برنامه هايى است كه آنها براى فعاليت هايشان (بر اساس سقفى كه به آنها مى دهيم) پيشنهاد مى كنند.
معاون رئيس جمهورى در پاسخ به اين سؤال كه آيا سال آينده بودجه اى براى اجراى لايحه خدمات كشورى در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: لايحه خدمات كشورى براى اجرا نيازمند ۶۵ آئين نامه است كه نوشتن آنها و تصويبشان در دولت زمان بر خواهد بود.
برقعى گفت: از آنجا كه در قانون پيش بينى شده مابه التفاوت اضافه بر افزايش پلكانى معكوس از محل سهام عدالت تأمين شود وهر زمان كه شرايط اجراى لايحه خدمات كشورى كه دولت مصمم به اجراى آن است، فراهم شود منابع مالى لايحه از اين مكانيزم تأمين خواهد شد.
وى با بيان اين كه عملكرد مالى دولت در سال جارى تورم زا نبوده است، تصريح كرد: امسال نقدينگى مازاد بر فروش عادى ارز نفتى را كه توسط بانك مركزى صورت مى گرفت، نداشتيم و دولت با كنترل هزينه هاى خود توانست به اين هدف دست يابد. برقعى فروش ارز توسط بانك مركزى را ۳۰ هزار ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: اگر منشأ نقدينگى كه دولت در بودجه جارى و عمرانى هزينه مى كند پايه پولى را افزايش ندهد، آثار تورمى ندارد.
به اين معنى كه اگر اين پول در عرصه عمرانى و يا در پروژه اى صرف شود كه به توليد منتهى شود و برگشت اقتصادى داشته باشد خود اثر ضد تورم دارد.
مرز بندى متوليان انتشار آمار
به گزارش خبرنگار «ايران»، برقعى همچنين در سخنانى در اين همايش گفت: براساس مصوبه هيأت وزيران در سال ۸۳ مبناى عملكرد انتشار آمار توسط مركز آمار ايران، بانك مركزى و ساير دستگاه هاى مربوطه مشخص شده است.
وى با ارزشمند دانستن سرشمارى نفوس ومسكن سال ۸۵ گفت: آنچه تاكنون انتشار يافته فقط بخش كوچكى از تلاش هاى انجام شده و نتايج سرشمارى را دربرمى گيرد.
وى در بيان اهميت عملكرد مركز آمار گفت: در جلسات مربوط به طرح هاى آمايش سرزمين، براى هر طرحى كه در دستور قرار مى گيرد و قرار است نتايج مباحثات به صورت پيش نويس لايحه به دولت ارائه شود، بايد مركز آمار ايران و مؤسسه پژوهشى معاونت نظارت و برنامه ريزى راهبردى حضور داشته باشند.
برقعى افزود: مركز آمار ايران با متقاضيان دريافت اين آمار ها بايد تعامل بيشترى داشته باشد و اين تعامل، آمار ها را كاربردى مى كند و وقتى آمار ها كاربردى شود براى آن تقاضا و مشترى وجود خواهد داشت.
وى گفت: اميدوارم بخش هايى از نتايج بررسى ها به تدوين برنامه پنجم توسعه برسد و اثر خود را در آن برنامه ظاهر كند. معاون نظارت و برنامه ريزى راهبردى رياست جمهورى افزود: مركز آمار ايران از روش هاى علمى و به كارگيرى فناورى هاى جديد استقبال مى كند و به استاندارد ها و معيارهايى كه به كاهش خطاى جزئى در عملكرد سيستمى كمك مى كند پايبند است.
دريافت استاندارد ۹۰۰۱ ISO
رئيس مركز آمار نيز در اين مراسم گفت: هم اكنون در مركز آمار ايران الگوى مديريت بر مبناى هدف در حال اجراست و براى نخستين بار اين مركز داراى استاندارد ۹۰۰۱ ISO خواهد شد.
محمد مدد افزود: در آمارگيرى نفوس و مسكن سال ۸۵ كشور، مشاركت ۹۹‎/۰۴ درصد را شاهد بوديم كه بزرگترين استاندارد در سرشمارى است.
وى ضمن تقدير از تمام كسانى كه در اين سرشمارى دخيل بودند گفت: اعلام مقام معظم رهبرى و همچنين ۷ مرجع تقليد را مبنى بر وظيفه شرعى بودن شركت در سرشمارى و دستور رئيس جمهورى مبنى بر لزوم همكارى تمام دستگاه ها با آمارگيران بسيار راهگشا بود. وى اظهار داشت: 7 ماه است كه كار بررسى آمار ها شروع شده و كارهاى استنتاجى در حال انجام است.
وى ضمن اعلام نمونه اى از نتايج آمارگيرى گفت: 97 درصد روستاهاى كشور صاحب برق و بيش از ۸۶ درصد آنها داراى آب لوله كشى هستند.
وى افزود: معاونت برنامه ريزى و نظارت در مركز آمار با هدف افزايش دقت بر طرح هاى درون سازمانى ساير دستگاه ها شكل گرفته است.

نخستين جلسه مشترك رئيس كل بانك مركزى با اساتيد اقتصادى در حالى هفته گذشته برگزار شد كه اين نشست هاى تخصصى چند صباحى است در دولت نهم رايج شده است.
نشست هاى اقتصادى در زمانى وارد محافل دولتى شد كه رئيس جمهور در جلسه مشترك هيأت دولت و ۵۷ اقتصاددان از كابينه خود خواست تا از نظريات كارشناسى اقتصاددانان ستفاده كنند.
۵۷ استاد اقتصاد خرداد ماه نامه اى به رئيس جمهور نوشتند كه در آن دلمشغولى خود را نسبت به وضع اقتصادى كشور بيان كردند و از رئيس جمهورى خواستند تا راهكارهاى جديدى براى بهبود وضع اقتصادى فراهم كنند. رئيس جمهور در پاسخ به نامه اين ۵۷ اقتصاددان بر آن شد تا با برگزارى جلسه مشتركى نكات اساسى و مهم اقتصادى را از زبان آنان جويا شود كه اين امر با استقبال اقتصاددانان مواجه شد.
در اين جلسه ضمن تبادل نظرات اعضاى هيأت دولت و اقتصاددانان مقرر شد تا اعضاى كابينه به صورت اختصاصى از نظر كارشناسان استفاده نمايند.
برهمين اساس نيز هر كدام از دستگاه هاى مربوطه به فراخور حال خود اساتيدى از علم اقتصاد را دعوت كرده تا نسبت به موضوعات اقتصادى و چالش هاى موجود چاره انديشى كنند.
هرچند طهماسب مظاهرى رئيس كل بانك مركزى در زمانى كه در صدارت وزارت اقتصاد بود اين سنت حسنه را به نيكى برگزار مى كرد و از نظر صاحبنظران استفاده مى كرد با اين حال برگزارى مجدد جلسات كارشناسى با اساتيد اقتصاد در بانك مركزى ايده نويى است كه به طور بسيار محدود فقط در زمان مرحوم نوربخش انجام مى شد.
جمشيد پژويان يكى از اقتصاددانان حاضر در جلسه مذكور در خصوص اين جلسه مى گويد: همين كه مسئولان بانك مركزى نقطه نظرات علماى علم اقتصاد را بشنوند اقدامى مناسب و پيشرو براى شكوفايى اقتصاد ايران محسوب مى شود. اين استاد دانشگاه ايراد مهم اين جلسه را شفاف نبودن مباحث اعلام كرد.
پژويان مشكلات اقتصاد ايران را در مسائل خرد ازجمله كارآيى در تخصيص منابع، دخالت هاى دولت در اقتصاد، قيمت هاى مخدوش و پائين بودن بهره ورى كار و سرمايه مى داند.
وى محور اصلى بحث اين جلسه را موضوع تورم عنوان كرد و گفت: در مورد طرح آقاى مظاهرى و اصلاح ساختار بانك ها به صورت جدى صحبت خاصى نشد وى معتقد است: درمان نظام بانكدارى ايران خصوصى شدن آن است.
اين كارشناس اقتصادى در آخر پيشنهاد كرد كه مجموعه بررسى و نظرات اقتصاددانان بايد جمع آورى شده و در قالب يك گزارش مكتوب به عنوان پيشنهاد كارشناسى به قوه مجريه و مقننه ارائه گردد.
وى افزود: اين كار به خاطر پشتوانه اى كه دارد حتماً به سرانجام خواهدرسيد و آثار آن در آينده اى نزديك در جامعه مشاهده خواهدشد.
وى همچنين يادآور شد: عدم هدف گذارى در جلسه مذكور و مشخص نبودن موضوع جلسه از ايرادات مهم اين جلسه به شمار مى رود.
همچنين محمد شاهى عربلو رئيس كميسيون اقتصادى مجلس يكى ديگر از حاضران در اين جلسه در اين خصوص مى گويد: اين جلسه ابتكار نوينى است كه توسط رئيس كل بانك مركزى صورت گرفته و تداوم آن مى تواند راهگشاى بسيارى ازمسائل و مشكلات اقتصادى ايران گردد.
وى دراين خصوص تصريح كرد: در اين جلسه بيشتر درمورد كليات مباحث صحبت شد و در مواردى همچون سيستم بانكى، سند چشم انداز، اصل۴۴ و سود بانكى اساتيد اقتصاد نظرات خود را بيان داشتند.
اين نماينده مجلس پيشنهاد داد كه با توجه به وسعت و گستردگى علم اقتصاد، كميته هاى تخصصى براى مسائل اقتصادى تشكيل گردد و اين كميته ها به صورت جداگانه مسئول پيگيرى مسائل اقتصادى شوند.در اين جلسه علاوه بر دكتر پژويان و حجت الاسلام شاهى عربلو ، اقتصاددانانى همچون مرتضى الله داد، بهمن آرمان، رضا عبداللهى و.‎/‎/ حضور داشتند.

با تصويب لايحه «راهبرى و هماهنگى آموزش فنى و حرفه اى» به منظور گسترش دانش و مهارت نيروى كار، ارتقا و توانمند سازى سرمايه هاى انسانى، كاهش فاصله سطح دانش و مهارت نيروى كار كشور با سطح استانداردهاى جهانى و ايجاد فرصت هاى شغلى جديد، عرضه آموزش هاى فنى و حرفه اى كشور به طور كامل به بخش تعاونى و خصوصى گذاشته مى شود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، اين لايحه براساس بند «الف» ماده ۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه از سوى معاونت برنامه ريزى نظارت راهبردى رياست جمهورى به دولت ارائه شده است. انجام اقدام هاى قانونى لازم به منظور برپايى نهاد سياستگذار در آموزش فنى و حرفه اى با توجه به تجربيات جهانى و داخلى به عنوان مرجع اصلى تصويب چشم انداز ها، راهبردها و سياست هاى كلان بخش آموزش فنى و حرفه اى از جمله تكاليفى است كه در ماده ۵۵ قانون برنامه چهارم توسعه بر عهده دولت گذاشته شده است.
از اين رو با تجميع تمام فعاليت هاى بخش آموزش فنى و حرفه اى و غير دولتى كردن عرضه آن قرار است اين بخش نقش جدى ترى در بازار كار كشور ايفا كند.
در فصل دوم اين لايحه عرضه آموزش فنى و حرفه اى توسط بنگاه هاى اقتصادى اعم از تعاون و خصوصى و براساس تعامل ميان مجريان و ذى نفعان از جمله اصول حاكم بر عرضه آموزش فنى و حرفه اى عنوان شده است.
همچنين در اين لايحه با اشاره به مأموريت و اهداف نهاد راهبرى و هماهنگى آموزش فنى و حرفه اى؛ اطمينان يافتن از كافى بودن مهارت نيروى كار براى پشتيبانى از بخش هاى اقتصادى كشور، زمينه سازى فرصت هاى برابر شغلى و زمينه سازى براى استفاده بهتر از قابليت هاى كشور را به عنوان مهم ترين مأموريت و هدف اين نهاد بر شمرده است.
بنا بر فصول مختلف اين لايحه، به منظور هدايت و راهبرى و هماهنگ كردن امور آموزش فنى و حرفه اى كشور شورايى به نام «شوراى آموزش فنى و حرفه اى» تشكيل مى شود كه بالاترين مرجع تصميم گيرى در اين بخش خواهد بود.
تركيب اين شورا علاوه بر ۲ تن از معاونان رئيس جمهور و ۷ وزير كابينه، با نگاه به بخش خصوصى و غير دولتى كشور رؤساى اتاق هاى بازرگانى و صنايع و معادن، تعاون، اصناف و ۴ تن از متخصصين حوزه آموزش فنى و حرفه اى را نيز در بر مى گيرد.
تعيين اهداف ملى و اولويت هاى آموزش فنى و حرفه اى، بررسى و تأييد برنامه بلند مدت اين بخش و تعيين حمايت هاى مالى از مجريان غير دولتى اين بخش از جمله وظايف شوراى آموزش فنى و حرفه اى است.
براساس اين لايحه همچنين مؤسسه اى با عنوان «مؤسسه ملى مطالعات و توسعه آموزش فنى و حرفه اى» پشتيبانى و زمينه سازى ايفاى وظايف شوراى آموزش فنى و حرفه اى را برعهده خواهد گرفت.

معاون روابط كار وزارت كار و امور اجتماعى گفت: بدهى هاى معوق بنگاه هاى اقتصادى كه توجيه اقتصادى دارند و توليدات آنها داراى بازار فروش است، به روز شده و جرائم آنها بخشيده خواهد شد، سپس با نرخ جديد وام مى گيرند تا به اين ترتيب مشكلات اين واحدهاى بدهكار رفع شود.
ابراهيم نظرى جلالى در گفت وگو با ايسنا، ادامه داد: البته هنوز اين دستورالعمل از سوى بانك مركزى نهايى نشده است و اميدواريم با انجام اين كار مشكلات بدهى هاى معوقه بانك ها رفع شود.وى درمورد تعيين حداقل دستمزدها براى سال آينده اظهار داشت: براى بررسى بيشتر در اين زمينه كار گروه مزد ۳ ماه است كه تشكيل شده و علاوه برآن رايزنى هايى در قالب كارگروه هاى تخصصى ميان كانون عالى كارفرمايان و كانون عالى كارگرى در حال انجام است كه نتيجه آن در اسفندماه در شوراى عالى كار نهايى خواهد شد.وى اذعان كرد: در تعيين حداقل مزد نرخ تورم، سبد هزينه و اثرات مزد بر بهره ورى موردتوجه قرار مى گيرد و البته توافق نمايندگان كارگرى و كارفرمايى نيز مهم است.

ايجاد خطوط جديد كشتيرانى
تغييرات در استراتژى حمل و استفاده به موقع از فرصت هاى موجود در بازارهاى بين المللى باعث عملكرد مثبت تجارى كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران در سال مالى ۸۶-85 و ثبت ركوردى در تاريخ فعاليت ۴۰ ساله اين شركت شد.
دكتر گلپرور معاون بازرگانى كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران گفت: اين شركت در سال گذشته با استفاده از روش هاى كاهش هزينه هاى عملياتى نمايندگى هاى خارج از كشور، استفاده حداكثر از فضاى كشتى ها و جذب بار صادراتى از ايران و ديگر كشورهاى حوزه خليج فارس نظير عربستان و امارات در مسيرهاى خروجى از اين منطقه، بهره گيرى بهينه از فضاى كشتى ها و ايجاد مسيرهاى ۳ ضلعى و ۴ ضلعى به صورت پر براى كشتى هاى فله بر نظير مسير خليج فارس، خاور، اروپا، برزيل، ايران و همچنين خليج فارس، چين، اروپا توانست عملكرد مناسبى در سال مالى 86-85 از خود به جاى بگذارد.
وى ايجاد خطوط جديد منظم كانتينرى نظير خط آسيا، اروپا و آسيا، مديترانه، مصر، لبنان، سوريه و جلوگيرى از اجاره دادن بلندمدت كشتى هاى ناوگان تجارى مشابه سال هاى ۸۳ و ۸۴ و در مقابل اجاره بيشتر كشتى هاى خارجى و استفاده از ناوگان تجارى كه افزايش ظرفيت و توان حمل بويژه در بخش خطوط كانتينرى را به دنبال داشته را از ديگر اقدام هاى انجام شده توسط اين شركت عنوان كرد كه در دستيابى به اين ركورد طى اين مدت مؤثر بوده است.

افزايش ظرفيت عملياتى بندرامام خمينى(ره)
مدير كل بنادر و كشتيرانى خوزستان گفت: طرح هاى گسترده اى براى توسعه ظرفيت عملياتى و توسعه ظرفيت دپوى بندرامام(ره) با سرمايه گذارى بخش خصوصى اجرا مى شود.
به گزارش ايسنا، جليل اسلامى افزود: يكى از مهمترين اين طرح ها، طرح سرمايه گذارى در ۴۳۰ هكتار از اراضى بندر امام(ره) است. اين اراضى در حال آماده سازى براى واگذارى به بخش خصوصى است. اعتبارات مورد نياز براى اجراى اين طرح نيز با فرض ايجاد زيرساخت هاى لازم براى انجام طرح هاى بندر، بيش از ۷۰ ميليارد تومان است.
وى افزود: اين طرح در سه بخش جاده هاى دسترسى، تأسيسات و شبكه آب و برق در حال انجام است كه بخش اول با ۸۰ درصد و بخش هاى ديگر ۵۰ درصد پيشرفت دارند.
اسلامى خاطرنشان كرد: همزمان با اجراى اين طرح و با توجه به استقبال بخش خصوصى حدود ۵۰ درصد از اين اراضى به بخش خصوصى واگذار شده است و بيشتر اين سرمايه گذارى ها در چارچوب ساخت انبار، مخزن و سيلوهاى غلات است كه در نتيجه اين اقدام ظرفيت بالايى هم از نظر دپو و هم از نظر ظرفيت عملياتى بندر ايجاد خواهد شد و توان و پتانسيل بندر را براى پذيرش و جذب كالاهاى بيشتر بالا مى برد.

5۷‎/ ميليارد ريال خسارت تأخير رجا
معاون اجرايى شركت قطارهاى مسافرى رجا گفت: بيش از ۷ ميليارد و ۳۳۵ ميليون ريال خسارت تأخير در 6 ماهه نخست ۸۶ ، به مسافران قطارهاى رجا پرداخت شد.
محمد راشدى در گفت وگو با واحد مركزى خبر افزود: مسافرانى كه در اين مدت با تأخير بيش از حد مقرر رو به رو شدند ۱۷۷ هزار و ۴۱ نفر بودند.
وى با بيان اين كه در ۶ ماه نخست سال جارى متوسط تأخير حركت قطارهاى مسافرى در مبدأ به يك دقيقه رسيد، گفت: هم اكنون متوسط تأخير قطارها در طول مسير ۴۷ دقيقه است.