مترجم: اسد شكورپور

كشورهاى عربى تلاش مى كنند تا در راستاى حمايت از اقتصاد خويش سرمايه هاى خارجى را جذب كنند و در حالى كه حدود ۵۶۰ ميليارد دلار بدهى خارجى نيز دارند اما مسأله قابل توجه اين است كه سرمايه گذارى هاى كشورهاى عربى در خارج حدود ۸۰۰ تا ۲۴۰۰ ميليارد دلار است. سؤالى كه در اين خصوص مطرح مى شود اين است كه چرا اين مقدار از اموال از اين كشورها خارج شده است؟ چگونه مى توان آنها را بازگرداند؟ سرنوشت اين اموال چه خواهد شد؟ و آيا اين اموال به سرزمين اصلى شان بازمى گردند و يا اين كه در كشورهاى غربى محبوس خواهند شد؟ بحران ۱۱ سپتامبر و حوادث پس از اين حادثه، جنگ آمريكا عليه تروريسم و بحران هاى موجود در اقتصاد جهان اين تفكر را به وجود آورده كه احتمالاً سرمايه هاى مهاجرت كرده عرب ها بازخواهد گشت. خصوصاً پس از آن كه كشورهاى غربى عرصه را بر سرمايه گذارى هاى عربى در اين كشورها تنگ كردند با اين بهانه كه از اين اموال براى حمايت مالى از تروريست ها استفاده مى شود. اما نكته شگفت انگيز عدم بازگشت سرمايه هاى عربى از كشورهاى غربى است. اين مسأله عمق بى اعتمادى ثروتمندان عرب براى سرمايه گذارى در سرزمين هاى عربى وعدم آگاهى آنها از اصلاحات اقتصادى انجام شده در اين كشورها را نشان مى دهد.
* آغاز فرار ثروت ها
با افزايش درآمدهاى نفتى و افزايش ثروت ثروتمندان عرب در دهه ۷۰ اموال كشورهاى عربى به سمت خارج سرازير شدند. دردهه هاى ۷۰ و ۸۰ اقتصاد كشورهاى عربى با بحران هاى شديدى مواجه بود زيرا اكثر اين اقتصادها با تفكر سوسياليستى مرتبط بودند و دولت ها بر تمام فعاليت هاى اقتصادى سلطه داشتند. همچنين پيچيدگى هاى دستگاه ادارى، بروكراسى و فساد شديد زمينه را براى فرار سرمايه هاى كشورهاى عربى فراهم مى كرد. در دهه هاى گذشته هرگاه كه سرمايه هاى عربى با مشكلاتى در بورس هاى جهان مواجه مى شدند صحبت هاى زيادى درباره ضرورت بازگشت سرمايه ها به زبان آورده مى شد. چنين مواضعى پس از بحران هاى داوجونز، ناسداك، بحران هاى اقتصادى آسيا در سال ۱۹۹۸ و سرانجام حوادث ۱۱ سپتامبر و وقوع انفجارهايى در كشورهاى غربى ملاحظه مى شد اما پس از آن كه اين بحران ها پشت سر گذاشته شدند افراد خواستار بازگشت ثروت هاى كمتر شدند و اوضاع به حالت عادى بازگشت.
* حجم اموال
ارقام و آمار دقيقى درباره حجم اموال خارج شده از كشورهاى عربى وجود ندارد اما يكى از مجله هاى پژوهشى اقتصادى عربى عنوان كرده حجم اموال عربى موجود در خارج از سال ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۵ بالغ بر ۶۷۰ ميليارد دلار بوده است.
شوراى اتاق تجارى صنعتى عربستان در گزارشى حجم اموال كشورهاى عربى در خارج را ۱۴۰۰ ميليارد دلار، مجموع اموال خارج شده عربستان را ۷۵۰ ميليارد دلار عنوان كرده كه حدود ۴۵۰ ميليارد دلار آن به آمريكا و ۲۵۵ ميليارد دلار به اروپا سرازير شده است. يك مؤسسه سرمايه گذارى كويتى نيز در اواخر سال ۲۰۰۴ حجم ثروت هاى عربى در خارج را ۱۴۰۰ ميليارد دلار برآورد كرد كه ۸۰۰الى ۱۰۰۰ ميليارد آن سهم كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس است. احمد جويلى دبيركل واحد شوراى اقتصادى عربى نيز حجم اموال عربى در خارج را ۲۴۰۰ ميليارد دلار عنوان كرد.
* دلايل خروج سرمايه ها از كشورهاى عربى
پس از حادثه ۱۱ سپتامبر اقدام هاى زيادى عليه شخصيت هاى عربى، سرمايه گذاران، مؤسسه و شركت هاى وابسته به آنها انجام شد. در پى اين اقدام ها انتظارات زيادى در خصوص بازگشت اموال خارج شده منتشر شد حتى تا جايى كه محافل اطلاعاتى آمريكا اطلاعاتى را در خصوص خروج ميلياردها دلار از سرمايه هاى كشورهاى عربى از بازارهاى آمريكا منتشر كردند اما اين گونه برآوردها اشتباه بوده و عدم بازگشت اموال ادامه يافت. مهم ترين موانع و مشكلاتى كه سرمايه گذاران در كشورهاى عربى با آن مواجهند عبارت است از:
- اقدام هاى قانونى و ادارى: وجود قوانين زياد، عدم وجود قوانينى براى حمايت از سرمايه هاى سرمايه گذار، عدم پايبندى به توافقنامه هاى امضا شده با سرمايه گذار، اقدام هاى ادارى بوروكراتيك، نبود كارشناس ها و كادرهاى فنى متخصص و عدم وجود سازمان هاى اطلاعات مناسب اقتصادى.
- نبود زيرساخت ها: بسيارى از كشورهاى عربى زيرساخت هاى لازم از جمله برق، آب، راه هاى مواصلاتى، پل ها و ناوگان حمل و نقل هوايى و دريايى را در اختيار ندارند. كشورهاى عربى براى توسعه زيرساخت هاى آب و برق به ۵۰ ميليارد دلار و در زمينه ارتباطات به ۹۰ ميليارد دلار در ۱۰ سال آينده نياز دارند تا بتوانند سرمايه هاى خارجى را جذب كنند. عمليات حمل و نقل يكى از مهم ترين موانع سرمايه گذارى در كشورهاى عربى به شمار مى رود و در هيچ كدام از اين كشورها ناوگان حمل و نقل هوايى باربرى قوى و قدرتمندى وجود ندارد.
- فقدان شفافيت: سرمايه گذاران عرب احساس مى كنند كه دولت هاى عربى بايد با آنها خصوصاً در زمينه سياست هاى اجتماعى و اقتصادى با شفافيت بيشترى رفتار كنند. منظور از شفافيت عبارت از ايجاد زمينه براى برقرارى سالم و عدم طرفدارى از گروه هاى خاص است.
- عدم وجود سياست هاى پولى مناسب: يكى ديگر از موانعى كه مانع بازگشت سرمايه هاى موجود در خارج مى شود، عبارتست از عدم وجود سياست هاى پولى مناسب كه نياز به بازنگرى دارد. از جمله اين موارد عبارتست از بالا بودن ميزان سود در اين كشورها.
* سرمايه گذارى هاى خارجى در كشورهاى عربى
سرمايه گذارى هاى خارجى در كشورهاى عربى از سرمايه گذارى خود كشورهاى عربى در دهه اخير بيشتر بوده است. سرمايه گذارى هاى خارجى در كشورهاى عربى حدود ۳۰ ميليارد دلار و سرمايه گذارى هاى ميان خود كشورهاى عربى ۲۰ ميليارد دلار بوده است كه در مقايسه با سرمايه گذارى هاى اعراب در اروپا و آمريكا مبلغ ناچيزى است. كشورهاى عربى براى جذب سرمايه گذارى هاى خارجى تلاش زيادى مى كنند از جمله كشورهايى همچون يمن، موريتانى و عراق قوانين جديدى را براى جذب سرمايه هاى خارجى وضع كرده اند و علاوه بر آن در اكثر كشورهاى حوزه خليج فارس، تونس، مراكش و سودان نيز چنين قوانينى اجرا مى شود.
با وجود تلاش هاى انجام شده فاصله زيادى ميان تأمين فرصت موفقيت آميز براى سرمايه گذارى و واقعيت هاى موجود وجود دارد. اكنون كشورهاى عربى نيازمندند تا قوانينى را وضع كنند كه انتقال سرمايه ميان كشورهاى عربى را تضمين و در صورت وقوع درگيرى ميان سرمايه گذاران خارجى و داخلى آن را حل و فصل كند. در سال ۲۰۰۲ توافقنامه اى درباره تشويق و حمايت از سرمايه گذارى و جريان سرمايه ها در ميان كشورهاى عربى به وسيله شوراى واحد اقتصادى عربى به امضا رسيد اما تا سال ۲۰۰۳ فقط ۳ كشور اردن، مصر و سودان آن را تأييد كردند. عربستان هم از نظر سرمايه گذارى در كشورهاى عربى و هم از نظر پذيرش سرمايه گذارى آنها در اين كشور درجايگاه اول قرار دارد. عربستان در سال ۲۰۰۲ ، ۸۸۲ ميليون دلار در كشورهاى عربى سرمايه گذارى كرد و از سرمايه گذارى ۷۱۷ ميليونى كشورهاى عربى در عربستان نيز استقبال كرد. لبنان نيز از نظر جذب سرمايه هاى عربى با ۶۵۰ ميليون دلار از نظر جذب سرمايه در جايگاه سوم و كويت نيز با سرمايه گذارى حدود ۴۴۴ ميليون دلار از نظر سرمايه گذارى در جايگاه دوم قرار گرفتند. سرمايه گذارى خارجى در كشورهاى عربى از ۴‎/۳ ميليارد دلار در سال ۱۹۹۹ به ۲‎/۵ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۰ كاهش يافت.
* دعوت به بازگشت
در سايه بحران هاى شديد اقتصادى كه كشورهاى عربى از آن رنج مى برند اقتصاد اين كشورها به بازگشت سرمايه هاى خويش و يا حداقل بازگشت بخشى از آنها بشدت نيازمندند. كشورهاى عربى از نظر جذب سرمايه هاى خارجى در رتبه هاى بسيار پائين و از نظر خروج سرمايه در رتبه هاى بالاتر قرار دارند. بنابراين اين كشورها به برخى از اقدام ها براى جلب اعتماد سرمايه داران مهاجر نياز دارند كه مهمترين آنها عبارتست از:
- اتخاذ تدابيرى براى بقاى سرمايه هاى فعلى
- اقدام به تبليغ گسترده در بازارهاى خارجى براى جلب اعتماد سرمايه گذاران فعلى عرب حاضر در بازارهاى خارجى و ترغيب آنها براى انتقال سرمايه ها به بازارهاى عربى.
- اتخاذ گام هاى مشخص و هماهنگ به وسيله تمام كشورهاى عربى براى برپايى مناطق سرمايه گذارى.
- تشكيل پايگاه اطلاع رسانى سرمايه گذارى و قرار دادن آن در شبكه اينترنت جهانى تا اين كه بتوانند به طور دائم با سرمايه گذاران در تماس باشند و آنها را در جريان آخرين تحولات و شرايط اقتصادى موجود قرار دهند.
- كاهش تمام قيد و بندهايى كه سرمايه گذاران خارجى از آن رنج مى برند خصوصاً در زمينه هاى گمرك ها، نظارت و ماليات.
* وضعيت آينده
كشورهاى عربى تلاش مى كنند تا دلايلى را كه موجب خروج سرمايه هايشان طى سال ها شده مورد بحث و بررسى قرار دهند و راه حلى را براى بازگشت آنها پيدا كنند. اگر شرايط مهيا شود امكان دارد كه در يكى دو سال آينده اين اموال بازگردند اما بازگرداندن اين سرمايه آسان نخواهد بود و به طور سريع حل نخواهد شد. زيرا اين سرمايه در سال هاى متمادى از اين كشورها خارج شده اند اما مى توان اين ثروت ها را به طور تدريجى از طريق فعال سازى بازارهاى مالى بازگرداند، بدون شك در جهان امروز قدرت اقتصادى از عوامل سياسى محسوب مى شود و اقتصادهاى قدرتمند خود را بر جهان تحميل مى كنند و با استفاده از قدرت اقتصادى براى به دست آوردن خواسته هاى سياسى تلاش مى شود.