يوسف ناصرى

توسعه علمى كشور، مقوله اى پيچيده است و به سهولت اتفاق نمى افتد. تاكنون معيارهاى متعددى ارائه شده كه توسعه علمى را سنجش كند كه يكى از آنها تعداد مقالات چاپ شده محققان و استادان در مجلات بين المللى است. در اين ميان برخى مؤسسات خصوصى مثل مؤسسه اطلاعات علمى ايالات متحده (ISI) به نمايه سازى مقالات ۱۰ هزار مجله بين المللى مى پردازد. مطابق آمار اين مؤسسه تعداد مقاله هاى محققان هر كشور و تعداد استنادات و خوداستنادى ها به مقاله ها مشخص مى شود، يكى از سياست هاى وزارت علوم و معاونت پژوهشى آن در ۶ سال اخير بشدت بر افزايش تعداد مقاله هاى بين المللى ايرانيان تأكيد داشت. مخالفان و منتقدان اين سياست بر اين باورند كه توجه به كميت،سياستى كارآمد نيست. در گفت و گو با دكتر رضا منصورى فيزيكدان و عضو هيأت علمى فرهنگستان علوم جهان سوم كه در سال هاى ۸۴-۱۳۸۰ معاونت پژوهشى وزارت علوم را به عهده داشت، به علل و عوامل مؤثر بر آن نوع سياستگذارى توجه شد.
منصورى ازمدافعان سرسخت چاپ مقاله در مجلات بين المللى است و مقاله نويسى را تمرين علم مى داند.

آقاى دكتر منصورى شما فيزيكدان و از پژوهشگران برجسته كشور هستيد. قبل ازاين كه به عنوان معاون پژوهشى وزارت علوم منصوب شويد، تا چه حد با مسائل و مشكلات تحقيق در كشور آشنايى داشتيد؟
قبل از اين كه من معاون پژوهشى وزارت علوم شوم به مدت ۱۱سال در شوراى پژوهش هاى علمى كشور عضو بودم. اساساً در سال هاى اول انقلاب بودجه هاى پژوهشى كشور نامتعادل بود و با ادعاهاى انقلاب اسلامى تناسب نداشت. در اوايل دهه ،۱۳۶۰ بودجه پژوهشى كشور درحد ۲ صدم درصد توليد ناخالص ملى بود. من در جلسه اى كه با مهندس ميرسليم مشاور رئيس جمهور وقت در سال ۱۳۶۴ داشتم پيشنهاد دادم كه اين بودجه به ۶ صدم درصد توليد ناخالص ملى برسد.
در سال ۱۳۶۹ عضو دوره سوم شوراى پژوهش هاى علمى كشور شدم و رياست كميته علوم آن را به عهده گرفتم. در آن زمان كه بعد از زلزله رودبار و منجيل بود، يك نوع پژوهش كاربردى در مورد زلزله انجام داديم و حاصل آن آئين نامه مقاوم سازى ساختمان ها بود. حركت دومى كه در آنجا انجام شد اولويت سنجى يا اولويت يابى پژوهش كشور بود و طرح هاى ملى مثل مكان يابى رصدخانه ملى ايران به اجرا درآمد.
مشكلات عمده پژوهش در آن زمان چه بود؟
يك مشكل عمده اين بود كه بودجه هاى پژوهشى به موقع و درست به دست پژوهشگر نمى رسيد و دوم اين كه اصلاً درمورد پژوهش، سياستگذارى نداشتيم. اين شورا سعى كرد سياستگذارى پژوهشى را به يك راه منطقى بكشاند كه با طرح ملى شروع شد. اما درنهايت دكتر حسن حبيبى به عنوان رئيس شورا و معاون اول رئيس جمهور، تصميم به انحلال شوراى پژوهش گرفت.
به منظور اين كه مشخص بشود جايگاه علمى و پژوهشى ايران در سطح بين المللى كجاست، چه اقدام هايى انجام داديد؟
علم سنجى به معناى سنجش علم و فناورى است و ما بايد مؤلفه هاى مختلفى را مورد بررسى قرار مى داديم. وظيفه ما اين بود كه فرضاً ۲۰ مورد را بررسى كنيم. اما اگر وزير علوم و يا رئيس جمهور بخواهد وضع علمى كشور را بسنجد و يا بخواهد مثال بزند بايد يك يا دو مؤلفه را بياورد. معمولاً در اين زمينه همه كشورها به تعداد مقاله ها و كيفيت مقاله ها استناد مى كنند. اما بعضى ها فكر مى كردند كه وزارت علوم بقيه مؤلفه ها را فراموش كرده است. در حالى كه بررسى مؤلفه هاى متعدد علم سنجى در سطح كارشناسى وزارت علوم انجام مى شد.
ولى انتقاد منتقدان و استادان، عمدتاً متوجه كميت گرايى است و تأكيد صرف بر تعداد مقاله چاپ كردن در مجله هاى بين المللى را معيار مناسبى نمى دانستند.
وقتى ما از كيفيت مقاله ها هم صحبت مى كرديم، فقط جنبه كمى را در نظر نداشته ايم.
در عمل آنچه در دوران تصدى شما در معاونت پژوهشى رخ داد توجه به كميت بود و اين جنبه خيلى بارز شده بود.
ما به تعداد مقاله ها توجه كرديم ولى از سال دوم، كيفيت مقاله ها را در نظر گرفتيم. ما، در سال اول يعنى ۱۳۸۱ به هر مقاله چاپ شده در مجله هاى بين المللى ۴۰۰ هزار تومان پول داديم. اما متوجه شديم كه پژوهشگران رفتند به سمت چاپ كردن مقاله در مجله هاى كم اعتبارتر. در مطالعه علم سنجى ما مشخص شد كه ضريب تأثير مقاله هاى شيمى يك دفعه پائين آمد. لابد عده اى وقتى كه ديدند آن مبلغ به هر مقاله داده مى شود به چاپ آثار خود در مجله هاى بين المللى كم اعتبار رضايت دادند.
يعنى استادان و پژوهشگران ما بايد از وجدان علمى برخوردار باشند كه به خاطر دريافت كمك هاى مالى وزارت علوم، مقاله خود را در مجله هاى كم اهميت تر چاپ نكنند؟
اصولاً نبايد چنين وضعى پيش بيايد ولى از يك جهت اين واكنش هم بسيار طبيعى و قابل پيش بينى بود. چون ما داريم از ۵۰ هزار عضو هيأت علمى صحبت مى كنيم كه حالا ۵ هزار نفرشان مى خواهند مقاله بنويسند. ممكن است ۱۰ يا ۲۰ و يا ۳۰ درصد از آنها مقاله شان را بشكنند و دو مقاله تهيه كنند و يا مقاله شان را راحت تر چاپ كنند. اين كارها موجب شد كه كيفيت مقاله ها پائين بيايد.
وقتى كه مى ديديد تعداد مقاله هاى چاپ شده در مجله هاى بين المللى در مدت كوتاهى در حد چند سال دارد ۲ برابر مى شود و در عين حال از كيفيت آنها كاسته مى شود، اين افزايش شما را فريب نمى داد؟
ما آگاه بوديم كه چه كار مى كنيم. اين نخستين گام بود كه ايران با علم نوين دنيا آشنا بشود. در آن زمان از ۵۰ هزار عضو هيأت علمى ما فقط هزار نفر يعنى يك پنجاهم يا ۲ درصد مقاله مى نوشتند. اصلاً اين وحشتناك است براى كشورى مانند ما. اين ۲ درصد در مدت ۳ سال به ۱۰ درصد رسيد و در سال آخر يعنى ۱۳۸۴ تعداد ۵ هزار نفر مقاله مى نوشتند. اين يك تمرين بود كه دانشگاهى هاى ما شروع كردند. وضع ما مانند مريضى بود كه بخواهد ورزش كند و آرام آرام به سمت سالم شدن حركت كند.
چرا از همان ابتدا در برنامه تان كنترل هاى لازم را در نظر نگرفتيد كه كيفيت مقاله ها پائين نيايد؟
در سال اول يك مقدار كيفيت مقاله ها پائين آمد. ما قصد داشتيم مجله هاى كم اعتبار بين المللى را مشخص كنيم و به مقاله هايى كه در آن مجله ها منتشر شود پول ندهيم. اما متوجه شديم كه اين كار مى تواند واكنش بدى در جامعه علمى ايجاد كند. در نهايت گفتيم با توجه به ضريب تأثير مجله ها به هر مقاله از ۵۰ هزار تا يك ميليون تومان پول مى دهيم. با اين كار پژوهشگران برجسته را شناسايى كرديم كه مثلاً در مجله معتبر «نيچر» مقاله چاپ مى كردند و يا خانم استادى در دانشگاه بيرجند در يكى از مجله هاى بين المللى بسيار معتبر شيمى مقاله چاپ كرده بود و من به هر ۲ نفر گفتم هر مقدار بودجه پژوهشى بخواهيد به شما مى دهم تا كارتان را ادامه بدهيد. البته ما تصميم گرفتيم از سال ۱۳۸۴ به بعد به مقاله پول ندهيم و در مقابل به گروه هاى پژوهشى كمك كنيم.
چند مقاله در معتبرترين مجلات جهان مثل «نيچر» يا «ساينس» چاپ شد؟
تعداد آمار خيلى كم است. در طول ۴۰ سال تعداد ۳ مقاله بيشتر نداشتيم. در ضمن پارسال هم مقاله اى در نيچر چاپ شد كه اين خودش ناشى از اثرات آن سياست ها بود.
در مجموع مقاله چاپ كردن در مجلات بين المللى مى توانست ملاك قابل توجهى براى سنجش سطح پژوهش كشورمان باشد؟
بله، من هنوز اعتقاد دارم كه ملاك خوبى است و هنوز اعتقاد دارم كه كار تشويق كردن بايد ادامه پيدا كند. منتهى بايد مرتب خودش را تصحيح بكند. ما نيز مى خواستيم در سال آخر تشويق مقاله را كنار بگذاريم و گروه ها و مراكز پژوهشى را تشويق كنيم، تجهيزات به آنها بدهيم و يا كارى كنيم كه استاد ميهمان از خارج از كشور دعوت كنند و در كنفرانس هاى بين المللى شركت كنند.
آقاى دكتر منصورى من ضوابط اعطاى اين نوع كمك هاى دانشگاه تبريز را چندى پيش مطالعه مى كردم. در آنجا آمده بود كه اگر يك محقق در مجلات بين المللى مقاله چاپ كند و اسم دانشگاه را ننويسد پول دريافت نمى كند. اگر واقعاً هدف، ترويج علم است، چرا چنين شرطى بايد ذكر شود؟
دانشگاه ها حق دارند. بالاخره يك محقق و استاد از امكانات دانشگاه استفاده مى كند و خلاف اخلاق بين المللى است كه اسم دانشگاه نوشته نشود. اما يك كار خيلى بدى دارد اتفاق مى افتد كه قابل دفاع نيست. الآن دانشگاه ها دارند تلاش مى كنند تعداد مقاله هاى شان را زياد كنند كه جزو ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان شوند. اين كار خيلى بدى است كه دانشگاه ها مى خواهند به هر طريقى تعداد مقاله هاى شان را بالا ببرند، حتى بعضى دانشگاه ها مى خواهند در هم ادغام شوند تا تعداد مقالات شان زياد بشود.
شما فيزيكدانى بوديد كه معاون پژوهشى وزير علوم شديد، نسبت به رشته هاى ديگر چه اقدام هايى انجام داديد و آيا هم رشته اى هاى شما انتظارات خاصى داشتند؟
يك معاون پژوهشى عاقل بايد مصالح كشور را در نظر بگيرد. حرف خيلى بدى كه در مورد من مى زنند اين است كه مى گويند به رشد علوم انسانى كمك نكرده ام. اما كمكى كه من به علوم انسانى و دانشگاه هاى دور افتاده كشور كردم سابقه نداشت. براى مثال پژوهشكده فلسفه را در پژوهشگاه علوم بنيادى راه اندازى كردم و به دانشگاه اروميه و دانشگاه شهر كرد كمك كردم تا پژوهشكده هايى را تأسيس كنند.
چرا اين قدر از چاپ مقاله در مجلات بين المللى دفاع مى كنيد؟
در زمان جنگ، ما در مجموع ۱۲۰ مقاله در مجلات بين المللى چاپ كرديم و عراق و عربستان از ما جلوتر بودند. اين نشان مى داد كه استادان و پژوهشگران ما، توليد علمى مثل چاپ مقاله و اختراع ندارند. در صورتى كه در دنيا اگر محقق مقاله نداشته باشد به عنوان دانشگاهى تعريف نمى شود ولى عملاً دانشگاه هاى ما فقط كار آموزشى مى كردند. يعنى فرض اوليه توليد علمى، در دانشگاه هاى ما وجود نداشت. خيلى بديهى بود وقتى سياست وزارت علوم شروع بشود يك عده از همكاران ما كه تحت فشار مادى هستند مقاله هاى بيشترى چاپ بكنند ولى ما از همان سال اول نمى توانستيم سختگيرانه عمل كنيم.
فرضاً در رشته شيمى فقط ۲۰ درصد ارجاعات به مقاله هاى ايرانيان توسط استادان و پژوهشگران غير ايرانى صورت گرفته بود. فكر نمى كنيد اين وضع، يك ضعف اساسى است؟
قطعاً ضعف است. در رشته شيمى چون تعداد مقاله ها بيشتر بود مى شد كار آمارى انجام دهيم.
استناد استادان غير ايرانى به مقالات ايرانيان نشان از اهميت مقاله هاى استادان ايرانى مى دهد. وقتى كه اين استناد ها به شكل مطلوب رخ نمى دهد، با چه راهكارهايى مى توان چنين ضعف هايى را بر طرف ساخت؟
ما به اين نتيجه رسيديم كه علم بايد به نيازهاى جامعه پاسخ بدهد ولى اين جور نيست كه در يك سال، پژوهشگران ما به تمام نيازهاى جامعه پاسخ بدهند و يا مقاله هاى با كيفيت بنويسند. در همان سال اول به يك نياز پاسخ داده شد و آن نياز، آموزش بهتر بود. به نظر من استادى كه مقاله مى نويسد، بهتر آموزش مى دهد. در ضمن ما، در حد ۵۰۰ ميليون تومان بودجه گرفتيم و پاسخ هم گرفتيم. ولى نبايد خيال كنيم با اين مبلغ مى شود بازده اقتصادى زيادى داشته باشيم. من معتقدم براى پيشرفت علمى و اقتصادى كشور به يك مجموعه سياست نياز داريم و تشويق مقاله ها يكى از اين سياست ها است. اين كم اهميت ترين و كم هزينه ترين سياست وزارت علوم بود كه به نوعى استادان و دانشگاهيان ما را در گير كرد و همه درباره آن بحث مى كنند ولى سياست هاى پيچيده تر و تأثير گذار تر هم داشتيم. همه اين ها را بايد با هم ديد.
چرا بحث چاپ مقاله ها در مجلات بين المللى و آمار نمايه سازى در مؤسسه اطلاعات علمى (ISI) تا اين حد در ايران مورد بحث است؟
براى اين كه خيلى ساده تر بود و مرتبط شد با قضيه ارتقاى دانشگاهى. دانشگاهيان ما نيز كه عادت كرده اند به مقاله ننوشتن، نگران بودند كه ارتقا پيدا نكنند. بنابراين بحث چاپ مقاله، دغدغه شان شد. اما در مورد ايجاد رابطه صنعت و دانشگاه بحث نمى كنند. به يك معنا اگر كسى ارتباط صنعت و دانشگاه را برقرار نمى كرد، تنبيه نمى شد ولى اگر مقاله نمى نوشت به يك معنا تنبيه مى شد و ارتقا پيدا نمى كرد.
به يك معنا مى شود گفت با سياستى كه شما در پيش گرفتيد و الان دانشگاه ها همان را ادامه مى دهند كارى كرديد كه استادان ايرانى وادار شوند مقاله بنويسند؟
اصلاً معنا ندارد كسى كه استاد دانشگاه است، مقاله ننويسد.
نمود علمى كار يك استاد بايد به صورت كتاب و مقاله منتشر بشود.
يكى از نقدهاى منتقدان اين است كه در حوزه علوم انسانى و مخصوصاً مرتبط با زبان فارسى، مجلات معتبر بين المللى فراوانى نداريم...
اتفاقاً مجلات زيادى داريم. يك مثال بزنم. من از نزديك وضع دانشگاه واتيكان را ديدم كه روحانيون مسيحى را تربيت مى كند. آن دانشگاه مشترك ۱۸۰۰ مجله حوزه هاى مختلف علوم انسانى بود. كسانى كه آنجا درس مى خوانند آن مجلات را مى خوانند و در آن مجلات مقاله چاپ مى كنند.
ما سعى كرديم كه انسجامى درچاپ مجلات علوم انسانى ايران به وجود بياوريم ولى كسى كه سردبير يك نشريه علمى مى شود بايد در رشته خودش، آدم موجهى باشد و در و اقع متفكر باشد . يك مجله معتبر علمى بايد به صورت منظم چاپ شود و هيأت داورى بين المللى داشته باشد. درحال حاضر در دانشگاه هاى ما مرسوم است كه سردبير، نويسنده و داوران خودمان هستيم و مقالات خودمان را چاپ مى كنيم تا ارتقاى دانشگاهى پيدا كنيم و بعد هم مجله را تعطيل مى كنيم . در ضمن به نظر من مقاله يك متفكر كه در يك مجله چاپ مى شود به آن مجله اعتبار مى دهد ولى در مقابل،مجله خوب هم به آن نويسنده و متفكر اعتبار مى دهد.
پس شما همچنان از چاپ مقاله در مجلات بين المللى معتبر دفاع مى كنيد؟
دراين شكى نيست. غيرازاين هرز گرديدن يك عده است كه عضو هيأت علمى دانشگاه هستند. من معتقدم كسى كه در مجلات بين المللى مقاله چاپ مى كند الزاماً دانشمند نيست. اما درباره كسى كه اصلاً مقاله چاپ نمى كند نمى شود گفت دانشمند هست يا نيست. بالاخره يك متفكر بايد فكرش را در سطح بين المللى بروز دهد.
اگر كسى در مجلات بين المللى مقاله چاپ نكند ولى كتاب به زبان فارسى بنويسد، چه طور؟
اگر كتابى باشد كه انعكاس بين المللى پيدا بكند حرفى نيست. اما اگر چنين كتابى در يك محيط بسته مورد داورى قرار بگيرد، اين كتاب نمى تواند در سطح بين المللى تأثيرگذار باشد.
شما معتقديد كه دانشمندان كشورهاى ديگر بهتر است در مورد آثار استادان و پژوهشگران ايرانى نظر بدهند؟
بله؛ ممكن است يك كتاب فلسفى در ايران چاپ شود ولى فقط ۵۰ نفر بتوانند معناى واقعى آن را بفهمند و نقد كنند. اما ممكن است در سطح بين المللى تعداد ۵هزار نفر باشند كه آن كتاب را بتوانند نقد كنند. از كجا معلوم كه حرف اين استاد ايرانى جديد است و يا كپى آثار ديگران نيست. حداقل ۱۰درصد از آن ۵هزار نفر بهتر از آن ۵۰ نفر ايرانى منتقد نظر مى دهند.
منتقدان مى گويند زبان هاى مختلفى مثل مجارى جزو زبان هايى است كه مجلات شان در مؤسسات علم سنجى مانند مؤسسات اطلاعات علمى (ISI) نمايه مى شود ولى زبان فارسى چنين موقعيتى ندارد...
شرط زبان در نمايه سازى مطرح نيست. الآن چند مجله ما، در آن مؤسسات نمايه سازى مى شوند. متأسفانه معمولاً مجلات ما به صورت منظم چاپ نمى شوند و يا اعتبار ندارند. سردبير هر نشريه بايد برود بامسئولان مؤسسات علم سنجى مذاكره كند تا مجله اش در نمايه ها بيايد وگرنه شرط زبان ايجاد محدوديت نمى كند. يكى ديگر از ويژگى هاى يك مجله بين المللى اين است كه هيأت داوران بين المللى داشته باشد.
ايراد ديگرى كه منتقدان وارد مى دانند اين است كه مى گويند چرا بايد داده هاى آمارى يك مؤسسه خارجى ملاك ارزيابى پژوهشگران و استادان ايرانى باشد.
آيا ما نمى توانيم شاخص هايى را در نظر بگيريم كه الزاماً بامعيارهاى جوامع ديگر، كار خود را پيش نبريم؟
مؤسسات علم سنجى دنيا فقط يك سرى آمار و ارقام عرضه مى كنند. اين ماهستيم كه به اين آمارها اعتبار مى دهيم و افراد را ارزيابى مى كنيم. بنابراين مؤسسات خارجى، دانشمندان ما را ارزيابى نمى كنند. در ضمن ماهركارى بكنيم باز تكرار كار آنها مى شود و به نوعى آنها پيشگام هستند.
درحال حاضر در مجموع حدود ۱۰هزار مجله بين المللى چاپ مى شود. در سال ۲۰۰۶ نيز يك استاد شيمى دانشگاه اميركبير ايران، تعداد ۴۵ مقاله در همين مجلات به چاپ رسانده است. به نظر شما اين تعدد مقاله يك سير طبيعى و عقلايى دارد؟
به اين سؤال نمى توان درخلأ جواب داد. البته طبق آمار مؤسسات علم سنجى تاحدى مى شود بررسى كرد كه چه تعداد از اين مقالات اعتبار دارند. اما بررسى دقيق تر به اين نياز دارد كه متخصصان اين رشته بررسى كنند اين ۴۵مقاله در كجاى علم دنيا قرار مى گيرد. ممكن است اين مقالات اصلاً ارزش نداشته باشندو يا خيلى مهم باشند.
اما اگر اين مقالات حدوداً ۵ سال قبل چاپ مى شد، طبق بودجه هاى اعطايى دوره شما هر مقاله بايد ۴۰۰هزار تومان دريافت مى كرد...
با روشى كه ما، در پيش گرفتيم پول هنگفتى نمى شد و مثلاً دومقاله شايد در حد خيلى بالايى ارزيابى مى شدند.
اما مطابق روش سال دوم اهداى كمك مالى دوره شما در وزارت علوم، چاپ هر مقاله حداقل ۵۰ هزارتومان جايزه داشت؟
ما در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه به مجلات با ضريب تأثير يك و پائين تر پول ندهيم. در آن حالت ممكن بود از اين۴۰ مقاله، تعداد ۴۰ مقاله حذف مى شد اما در مجموع مقاله نوشتن براى مجلات بين المللى، يك نوع تمرين است. مقاله هم حاصل و نتيجه طرح هاى تحقيقاتى است و بايد اين تحقيقات در پى حل مسائل جامعه باشند. يعنى كسى كه مسأله پيدا مى كند سعى مى كند آن را حل كند.
تعداد مقالات چاپ شده محققان ايرانى در مجلات بين المللى از ۱۱۰ مورد سال ۱۹۸۰ به افزون بر ۶ هزار مقاله در ۷ ماهه اول سال ۲۰۰۷ رسيده است. اما در مطالعه تطبيقى ۵۰ كشور، آمار خود استنادى محققان ايرانى به مقالات خود، بعد از اوكراين در مقام دوم قرار دارد. اين تعدد خوداستنادى هم دليلى بر كيفيت پائين مقالات است.
ما مقالات خوب و با كيفيت بالا هم داريم. به همين دليل، مدتى است كه صاحبان مقالات برتر را به كنفرانس هاى بين المللى دعوت مى كنند. بعضى از مقالات ايرانيان حدود ۵۰۰ استناد بين المللى هم دارند.
ممكن است برخى محققان به اين مقالات استناد كنند و ايده و نظر مطرح شده را رد كنند...
يك وقت هست مقاله غلطى نوشته مى شود. اما من منظورم اين نوع استناد نيست. وقتى كه امروزه برخى محققان ايرانى را به سمينارهاى بين المللى دعوت مى كنند معنايش اين است كه مقالات آنها از كيفيت بالايى برخوردار است. البته خوداستنادى براى هر شخص و كشورى، علامت منفى است و در مقايسه ما وضع بدى داريم.
اگر اين مقالات داراى كيفيت بالايى هستند بالاخره بايد يافته هاى آن به محصول تبديل شود ولى در حال حاضر صادرات محصولات با تكنولوژى بالا در حد چند درصد است. ما كه صرفاً صنعت نساجى نمى خواهيم؟
زود است كه به آن مرحله برسيم. البته تحولاتى در بخش خودروسازى، الكترونيك و هواپيماسازى ما رخ داده است ولى اين ها تكنولوژى متعارف هستند. متأسفانه ما هنوز مفهوم علم مدرن را درك نكرده ايم و دانشگاه هاى ما مشكلات ساختارى پيچيده اى دارند. براى مثال ما هنوز مفهوم پسادكترى را نتوانسته ايم جا بيندازيم. در حالى كه اين يكى از فرآيندهاى بسيار مهم در توليد علمى است و دانشگاه هاى ما از دانشگاه هاى ديگر يا دانشگاه هاى خارج از كشور ميهمان دعوت نمى كنند. ما اگر ۵۰هزار نفر عضو هيأت علمى داريم حداقل بايد ۵۰ هزار نفر استاد ميهمان داشته باشيم. اين نوع ارتباطات باعث ارتقاى سطح تحقيقات ما مى شود. ارتباطات بين المللى به اين دليل مهم است كه آثار و مقاله هاى ايرانيان در اجتماع علمى بين المللى بايد مورد نقد و بررسى قرار بگيرد و به تدريج خودمان اجتماع علمى را در داخل به وجود بياوريم.
هم اكنون تركيه از نظر تعداد مقاله هاى چاپ شده در مجلات بين المللى در ميان كشورهاى اسلامى جايگاه نخست را كسب كرده است. مقاله هاى علوم انسانى تركيه بيشتر در حوزه روانشناسى و اقتصاد است و در ايران در حوزه روانشناسى و علوم اجتماعى. آيا اقدام هاى محققان تركيه مى تواند به اقتصاد در حال صنعتى شدن تركيه بيش از گذشته كمك كند؟
قطعاً. اين موضوع نشان مى دهد كه آنها اين نياز را احساس كرده اند. البته همه رشته هاى علوم انسانى تركيه در حال رشد هستند. در ايران هم علوم انسانى درحال رشد است ولى نمود بين المللى اين رشد را نمى بينيم. اما جالب است بدانيد كه در فرهنگستان علوم جهان سوم مى خواستيم يك اقتصاددان انتخاب كنيم. بالاخره يك چينى انتخاب شد. اما وقتى زندگى علمى اين شخص را بررسى كرديم از خودمان خجالت كشيديم. ايشان ۸۰ مقاله بين المللى داشت و صاحب ۱۰ كتاب بود كه ۳ جلد آن به ۷ زبان زنده دنيا ترجمه شده بود. ما ديديم هيچ كس در ايران نداريم كه ۱۰ مقاله بين المللى داشته باشد و يا كتاب هايش به يك زبان ديگر ترجمه شده باشد.
با توجه به افزايش مقالات بين المللى ايرانيان، آيا كشور ما، در نقشه جغرافياى علمى جهان قرار گرفته است؟
در مجموع ما جايگاه بهترى پيدا كرديم. هم اكنون خيلى از كشورها دارند توجه مى كنند در ايران چه اتفاقى افتاده است كه آمار تعداد مقاله ها بالا رفته است. نوع ديگر كيفيت، حضور ايرانيان در كنفرانس هاى بين المللى و مشاركت در بحث ها است. از اين جهت، وضع ما قابل قياس با گذشته نيست.
به نظر شما سياستگذارى خوب در حوزه علم و پژوهش چه الزاماتى دارد كه رعايت اين الزامات، كشور ما را در آستانه صنعتى شدن قرار دهد؟
با سياستگذارى مى توانيم هدف خاصى را دنبال كنيم. اين هدف مى تواند توسعه علمى كشور باشد. براى رسيدن به اين هدف بايد يك مجموعه سياست در نظر گرفته شود و پيگير آن باشيم. به هر حال سياست تشويق مقاله بايد تعطيل شود و گروه هاى پژوهشى بايد مورد حمايت باشند.
ما، در آن زمان تعداد ۱۷ مؤلفه را براى سياستگذارى مشخص كرديم كه بر پژوهش و تكنولوژى اثرگذار بودند. در هر كدام از اين مؤلفه ها نياز به سياستگذارى داريم. بعضى از اين مؤلفه ها عبارتند از: انجمن هاى علمى، تعداد مقاله ها، طرح هاى تحقيقاتى و ارتباطات بين المللى. يعنى بايد سياست هايى داشته باشيم كه تعداد انجمن علمى و مقاله ها را افزايش دهيم و مجلات مان كيفى تر شود و به طور مكرر و به صورت علمى بايد سياست ها را تصحيح و اصلاح كنيم تا توسعه علمى كشور تحقق پيدا كند.