مهرى حقانى

«گل» يكى از آشناترين و صميمى ترين كالاهايى است كه در زندگى روزمره بيشتر افراد وجود دارد اما برداشت ما از مفاهيم متفاوت است. هنگامى كه سبد گلى روى يك ميز كارى قرار داشت، در آن سو شهردار آنتاليا و اين سو خبرنگاران نشسته بودند. شهردار آنتاليا همچنان كه بسيار صميمى بود در ميان صحبت با حركتى خود را به ميز روبه رو رساند و سبد گل را با يك دست برداشت و گفت: «ما حتى از اين سبد گل نيز درآمد به دست مى آوريم اما شما مطمئن باشيد حتى اگر بر روى درياى نفت هم خوابيده باشيد روزى تمام خواهد شد.»
شايد به همين سبب باشد كه هر چند سبد گل هاى بسيار زيباترى نيز در گلفروشى هاى شهر هست اما آن سبد گلى كه مايه افتخار و مباهات اقتصادى شهردار آن شهر كوچك ساحلى بود هيچ گاه فراموشم نمى شود. سبد صادرات غيرنفتى در برابر درياى نفت، داستان ارزش هاى اقتصادى جديد در جهان امروز است.

هر ساله آخرين روزهاى مهر ماه جشنى به افتخار صادرات غيرنفتى برگزار مى شود. با اين حال صادرات نفتى در كشور ما چنان نفوذ گسترده اى داشته است كه بحث صادرات غيرنفتى بيشتر به يك كالاى لوكس شبيه است. كالايى كه بشدت نيازمند مراقبت است و ظرافت آن به حدى است كه هر آن ممكن است ميدان را به نفع رقيب قدر خود ترك كند. با اين حال بحث كشاندن كفه صادرات از نفت به قابليت هاى غيرنفتى در كشور نه بحث از يك كالاى لوكس كه در دايره يك نياز اساسى و حياتى قرار خواهد گرفت. هر چند برگزارى چنين جشنواره اى خود جاى اميدوارى نسبت به شناخت جايگاه صادرات غيرنفتى دارد با اين حال صادرات غيرنفتى در كشور ما همچنان شكست خورده رقيب قدرتمند خود يعنى ذخاير طبيعى بوده است. با اين حال به نظر مى رسد اگرچه نخست وجود ذخاير طبيعى حسى از سرشارى و اعتماد به نفس به صاحبان آن مى دهد در نهايت به صاحب خود چندان وفادار نخواهد ماند، اما بهانه وجود ذخاير طبيعى تنها دليل بى توجهى و عقب ماندن از قافله توليدات و صادرات غيرنفتى نيست. كشورهاى بسيارى هستند كه به موازات وجود و ذخيره ذخاير طبيعى به ايجاد و بهره بردارى از ظرفيت هاى بالقوه ديگر اقتصادهاى خود نيز مى پردازند. در حقيقت نفت چندان بهانه لازمى براى كتمان قوه ابتكار در اقتصاد نخواهد بود. چه كه اتكا صرف بر آن جز تنبلى نيروى انسانى و اقتصاد، بهره اى نخواهد داشت.
در سال كنونى ۴۴ شركت صادركننده نمونه از ميان ۲۱۵ شركت صادركننده انتخاب شدند كه ۴شركت آن خصوصى و ۴۰ شركت دولتى بودند. «با اين حال صادرات غيرنفتى در ۶ ماهه اول سال به ۷ميليارد دلار رسيد كه سهم عمده آن صادرات بخش معدن بوده است. صادرات غيرنفتى شامل موادخام، واسطه اى و محصولات نهايى است كه اگر ميعانات گازى را كالاى صادراتى با ارزش افزوده كم بدانيم، ۴ ميليارد دلار صادرات غيرنفتى داشته ايم.»
برآورد اخير را دكتر مهدى غضنفرى رئيس سازمان توسعه تجارت بيان مى كند كه البته مربوط به نيمه اول سال كنونى است. چنين روندى در نهايت از رشد صادرات غيرنفتى خبر مى دهد كه خبر خشنودكننده اى براى ارزش صادرات ايران محسوب مى شود. با اين حال اميرحسين تحقيقى، اقتصاددان پرسش ظريفى را مطرح مى كند. اين كه آيا افزايش رقم كنونى صادرات غيرنفتى ناشى از افزايش حجم صادرات بوده است يا ناشى از افزايش قيمت محصولات صادراتى در بازارهاى جهانى بوده است؟ از سوى ديگر چه حجمى از آن مربوط به شركت ها و بنگاه هاى خصوصى و چه حجمى به دولت اختصاص دارد. همچنين بايد مشخص شود تركيب محصولات صادراتى چگونه بوده است؟ بازارهاى هدف چگونه انتخاب شده اند؟ واردات كشور و به عبارت جامع تر تراز تجارى كشور چگونه بوده است زيرا اقتصاد علم قيمت هاى نسبى است نه قيمت هاى مطلق. در سالهاى گذشته عمده صادرات غيرنفتى كشور به ترتيب به ميعانات گازى، آهن آلات و فولاد، پسته و مغز پسته، فرش دستباف، مصنوعات پلاستيكى و ملامين، آلومينيوم ساخته شده، روغن گريس، نفتاى سبك، مصنوعات مسى و پوشاك اختصاص داشته است. وزن اقلام صادراتى در سال ۸۳ ، ۲۱‎/۷ ميليون تن بوده است و در ۵ ماهه نخست سال ۸۵ ، ۱۵‎/۸ ميليون تن بوده است. در سال ۸۴ بخش صنعت حدود ۴۸ درصد، بخش پتروشيمى ۲۲ درصد، بخش كشاورزى ۱۸ درصد، فرش و صنايع دستى ۶ درصد و مواد معدنى ۵ درصد از كل صادرات غيرنفتى بوده اند. كالاهاى صنعت و پتروشيمى از لحاظ وزن ۷۵‎/۴ درصد و از لحاظ ارزش ۶۸ درصد سهم كل صادرات غيرنفتى را در نيمسال اول سال ۸۵ تشكيل مى داده است. مسأله ديگرى كه وجود دارد اين است كه آمارها نشان مى دهد در سال ۸۴ ايران به ۱۶۳ كشور جهان، ۴۰ هزار نوع كالا صادر كرده است. اين در حالى است كه كشورهاى موفق در امر صادرات در بازار جهانى سهم چند كالا را در اختيار دارند. مقاصد صادراتى ايران كشورهاى همسايه هستند كه نوعى مزيت نسبى دارد. اين آمارها در نهايت بيانگر اين مسأله است كه در كنار عنوان كردن آمارهاى مطلق صادراتى ناچاريم به برخى استانداردهاى نسبى و تأثيرگذار نيز توجه كنيم. ارزش و ميزان محصول صادراتى، مقصد، سهم بخش خصوصى و اشغال سهم قابل توجهى از بازار جهانى نشانگر درجه توسعه يافتگى صادرات غيرنفتى است. از سويى چنان كه اميرحسين تحقيقى اشاره مى كند: «نمى توان اين واقعيت را ناديده گرفت كه ارزش صادرات تا چه حد ناشى از بهاى فرآورده هاى پتروشيمى است.»
مسأله ديگرى كه در اين ميان وجود دارد به نقش وزارت بازرگانى در تسهيل تجارت خارجى اختصاص دارد. آنچه در اين ميان مطرح مى شود به ضريب تورم داخلى و نرخ ارز مربوط مى شود. چنان كه دودانگه رئيس مؤسسه مطالعات پژوهش هاى بازرگانى اشاره مى كند: آنچه وزارت بازرگانى مى تواند انجام دهد آن است كه با تسهيل مبادلات داخلى و خارجى و رفع كمبودهاى مقطعى به تنظيم بازار و كاهش هزينه مبادلات كمك كند و صادرات غيرنفتى را تقويت كند. همچنين از حقوق توليدكننده و مصرف كننده حمايت كند. اما در دو مورد آخر مجبور است بدون آن كه كنترلى بر تبعات منفى تورم در داخل كشور داشته باشد، آنها را خنثى كند.»
داستان از اين قرار است كه نرخ افزايش تورم داخلى باثبات نسبى قيمت ارز در تضاد قرار دارد. تورم داخلى موجب افزايش قيمت توليدات داخلى مى شود در حالى كه ثبات قيمت ارز موجب ارزانى كالاهاى وارداتى مى شود. در اين ميان گاه وزارت بازرگانى ناگزير است براى تنظيم بازار داخلى و حمايت از مصرف كننده از صدور برخى كالاها جلوگيرى و يا صادرات آنها محدود شود كه خود سياست ضدتوسعه صادرات است. اين رشته پيچيده نشانگر اين مسأله است كه رشد صادرات غيرنفتى بدون توجه به مشكلات كلى اقتصاد كشور تسهيل نخواهد داشت. همه اين موارد سر در رشته يكديگر دارند و صادرات و رشد تجارت خارجى در محيط يك اقتصاد سالم امكان پذير است.
در اين ميان صحبت هاى صادركنندگان غيرنفتى كشور نيز قابل ملاحظه است. نماينده صادركنندگان بخش كشاورزى معتقد است ما به استراتژى صادرات غيرنفتى نيازمنديم. در بخش كشاورزى نيازمند تعريف بسته هاى حمايتى براى گياهان دارويى، خشكبار، ميوه و تره بار و انواع محصولات كشاورزى هستيم. چنان كه اگر برنامه ريزى درستى براى صادرات زعفران انجام نگيرد بازار ايران به راحتى در اختيار افغانستان قرار خواهد گرفت. صادركنندگان بخش خدمات فنى و مهندسى معتقدند ظرفيت حوزه صادرات خدمات فنى و مهندسى هنوز خالى است. مهمترين مشكلات اين صادركنندگان روشن نبودن سياست هاى صادراتى، تورم بالا و ثابت بودن نرخ ارز است.
بشيرى صادركننده سفال و مصنوعات سنگى به حمايت دولت بر اين بخش تأكيد مى كند: «چنان كه حتى در ايران بسيارى از افراد شهر لاله جين همدان را كه مركز سفال كشور است نمى شناسند پس چگونه بايد اروپايى ها اين شهر را بشناسند. صادركنندگان اين بخش توانايى مالى حضور در نمايشگاه هاى بين المللى را ندارند. اين صادركنندگان از طريق ايرانى هاى مقيم خارج يا افرادى در كشورهاى ديگر براساس علاقه مندى ها و اطلاعات شخصى، به صادرات صنايع دستى مى پردازند. اين در حالى است كه در كشورهايى مانند چين و هند كه ظرفيت صنايع دستى دارند از صنايع دستى و صادركنندگان آن حمايت مى شود.»
ظرفيت صادرات كالاهاى غيرنفتى در صورت شناسايى و تقويت، چنان گسترده است كه مى تواند رشته هاى مختلفى را دربرگيرد. شايد از همين روست كه حتى به ظرفيت صادراتى مصنوعات طلا و جواهر نيز اشاره مى شود. با اين حال به نظر مى رسد پراكنده كارى نيز يكى از آفت هاى تجارت خارجى است. در حقيقت بازار كالاهاى صادراتى نيازمند نوعى بازار رقابتى نيز هست. از سويى مزيت هاى صادراتى خاص كشور ما نيازمند تقويت داخلى است. فرش، پسته، زعفران و صنايع دستى اگر با تضعيف داخلى روبه رو شود و يا در بازار رقابتى جهان دچار ضعف شود به راحتى حذف خواهد شد. چنان كه هم اكنون رقباى بسيارى در زمينه فرش و انواع بافته هاى دارى وجود دارد.
ايران از زمان هاى گذشته نام هاى شناخته شده اى حتى در رده هاى جانبى داشته است كه مى تواند بازار مناسبى در منطقه داشته باشد. هم اكنون پرورش اسب اصيل ايرانى در كشورهاى جنوب خليج فارس رواج دارد و يا گربه ايرانى از تركيه به ايران و ديگر كشورها فروخته مى شود.
بدين ترتيب بحث صادرات كالاهاى غيرنفتى درحد يك جشنواره يا چند برگزيده خلاصه نمى شود. صادرات غيرنفتى در جهان جديد يك ضرورت است كه خبر از رشد اقتصادى كشورها مى دهد و بيش از هر چيز نيازمند يك استراتژى هماهنگ در اقتصاد كشور است.