واردات بنزين در شش ماهه نخست سال جارى بيش از ۲‎/۹ ميليارد ليتر معادل ۱‎/۴ ميليارد يورو بود كه در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر حجم و ارزش به ترتيب ۴۲ و ۴۵ درصد كاهش نشان مى دهد.
در ۶ ماهه نخست سال جارى ۲ ميليارد و ۹۱۶ ميليون و ۳۳۷ هزار ليتر بنزين به ارزش ۱۴۳۷ ميليون دلار و ۱۰۶۴‎/۹ ميليون يورو وارد كشور شد.
متوسط قيمت هر ليتر بنزين وارداتى در اين مدت ۰‎/۷ دلار بوده است.
اين گزارش مى افزايد: سهم وزنى اين حجم از واردات بنزين نسبت به حجم كل واردات ۶ ماهه، ۱۰‎/۶۹ و از لحاظ ارزشى ۷۳‎/۶ ارزش كل اقلام وارداتى در اين مدت را تشكيل مى دهد. اين در حالى است كه در ۶ ماهه نخست سال ۸۵ بيش از ۳۸۰۹‎/۳ هزار تن معادل ۵ ميليارد و ۷۷ ميليون و ۷۹۶ هزار ليتر بنزين به ارزش ۲۶۴۸‎/۹ ميليون دلار به كشور وارد شده است.
بنابراين گزارش، وزن و ارزش بنزين وارداتى در ۶ ماهه نخست سال جارى در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ترتيب ۴۲ و ۴۵ درصد كاهش را نشان مى دهد.
بر اين اساس، در ۶ ماهه نخست سال جارى ۲ ميليون و ۸۲۴ هزار و ۸۸۹ تن نفت خام به ارزش دلارى ۱۲۹۷‎/۴ ميليون دلار به عنوان معوض (سوآپ) وارد كشور شده و ترانزيت شده است.
اين حجم سوآپ نفت در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۱۱‎/۱۵ درصد از لحاظ وزنى و ۲۹‎/۸۷ درصد از لحاظ دلارى رشد را نشان مى دهد. بنابراين گزارش، حجم سوآپ گاز در اين مدت نيز ۱۳۰ هزار و ۴۱ تن به ارزش دلارى 8۵۴‎/ ميليون دلار بوده است.

90 درصد گوشى هاى تلفن همراه قاچاق است

متناسب نبودن تعرفه هاى واردات قطعات گوشى تلفن همراه باعث شده است توليدكنندگان عملاً مزيت توليدى نداشته باشند و ۹۰ درصد بازار داخل نيز از طريق قاچاق تأمين شود.
احمد روضاتى، رئيس انجمن توليدكنندگان گوشى تلفن همراه در گفت وگو با ايسنا با بيان اين مطلب گفت: در صورت عملياتى شدن ظرفيت توليد سالانه ۸ ميليون گوشى تلفن همراه دركشور، 80 درصد بازار ايران تحت پوشش محصولات توليد داخل قرار مى گيرد. وى با اشاره به اين كه در حال حاضر 90 درصد بازار داخلى از طريق قاچاق تأمين مى شود، عنوان كرد: 20 تا ۲۵ هزار گوشى تلفن همراه نياز بازار داخلى كشور است. او توضيح داد: صنعت خودروسازى كشور با وجود عمرى ۴۵ ساله داراى تجارتى معادل ۹۰ هزارميليارد ريال در سال است؛ در حالى كه تجارت گوشى موبايل با توجه به پيش بينى ۱۰ ميليون گوشى در سال و محاسبه متوسط قيمت هر گوشى به مبلغ يك ميليون و ۴۰۰ هزار ريال معادل 14 هزار ميليارد ريال در سال خواهد شد.

عضو كارگروه بانكدارى بدون ربا از پيشنهاد يك الگوى جديد جايگزين براى قانون بانكدارى بدون ربا در كشور خبر داد و گفت: براساس اين الگو، بانك هاى تجارى، تخصصى و جامع از يكديگر جدا شده و براى هر يك، مدل عملياتى ساده و روان ترى با استفاده از عقود متناسب آنها ارائه مى شود.
سيد عباس موسويان نتايج اقدامات انجام شده در كارگروه هاى تشكيل شده براى اصلاح رفتار و قوانين سيستم بانكى را تشريح كرد.
تشكيل شوراى مشورتى
عضو كارگروه بانكدارى بدون ربا با بيان اين كه هم اكنون ۳ كميته كارى بر روى مباحث مختلف سيستم بانكى كشور فعاليت مى كنند، تصريح كرد: شوراى مشورتى بانكدارى اسلامى كه در پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى تأسيس شده، بر روى مباحث مختلفى همچون ابزارهاى نوين بانكى، شيوه هاى جديد و مسائل بانكدارى اسلامى كار مى كند.
وى با اشاره به اين كه پيشنهادهاى جديد اين شوراى مشورتى به شوراى پول و اعتبار ارائه شده است، تصريح كرد: بحث اعتبار در حساب جارى در بانكدارى بدون ربا، استفاده از كارت هاى اعتبارى در بانكدارى بدون ربا و بحث معاملات بين بانكى در بانكدارى بدون ربا و بحث فاكتورينگ از جمله اين پيشنهادهااست.
كارت هاى اعتبارى در شرف اجرا
وى از نهايى شدن بحث فاكتورينگ و ارائه آن به مراجع تصميم گيرى خبرداد و گفت: بحث اعتبار در حساب جارى به مرحله اجرا گذاشته شده و استفاده از كارت هاى اعتبارى نيز در شرف اجراست، كه به زودى اعلام خواهد شد. پيشنهادات ديگر شوراى مشورتى بانكدارى اسلامى پژوهشكده پولى و بانكى بانك مركزى هم در نوبت سياستگذارى است.
موسويان كارگروه دوم را كميته بانكدارى بدون ربا زير نظر معاونت امور بانكى، بيمه و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى ذكر و تصريح كرد: اين كميته بيشتر بر روى الگوهاى عملياتى بانكدارى بدون ربا كار مى كند و الگوى فعلى بانكدارى بدون ربا در ايران در اين كميته مورد بررسى قرار گرفته است.
عضو كارگروه بانكدارى بدون ربا خاطرنشان كرد: طرح جايگزينى تورم به علاوه ۲تا ۳ درصد كارمزد به جاى سود در تسهيلات بانكى كه از ايده هاى رئيس كل بانكى مركزى است، در اين كارگروه مطرح و مورد بررسى قرار گرفته است. وى اظهارداشت: كميته سوم كه به دستور رئيس جمهورى در حوزه معاونت اول رياست جمهورى تشكيل شده، مباحث مربوط به اصلاح رفتار و ساختار نظام بانكى را مد نظر قرار داده است. موسويان با بيان اين كه كارگروه اصلاح رفتار بانكى متشكل از كارشناسان بانكى، مديران عامل بانك ها و صاحب نظران عرصه بانكدارى در دو فاز فعاليت مى كند، افزود: بحث اصلاح رفتارى بانك ها به عنوان يك بحث كوتاه مدت در اين كارگروه مطرح است كه به زودى نتايج آن به صورت رسمى ابلاغ مى شود.
وى فاز دوم مباحث كارگروه اصلاح رفتار بانكى كه به صورت ميان مدت و بلند مدت مطرح مى شود را مربوط به اصلاح ساختار نظام بانكى كه ناظر بر قانون عمليات بانكى بدون ربا و الگوى عملياتى است، عنوان كرد.

معاون وزير راه و ترابرى گفت: تا پايان امسال در حدود ۱۰ هزار دستگاه وسيله نقليه اعم از سوارى، اتوبوس، مينى بوس و كاميون نو سازى خواهند شد.
محمد بخارايى رئيس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى اظهار كرد: بخشى از اعتبارات تبصره ،۱۳ براى نو سازى كاميون و اتوبوس اختصاص يافته است و از محل اعتبارات بنگاه هاى زودبازده در استان ها نيز براى انجام نو سازى سوارى، مينى بوس، اتوبوس و كاميون در نظر گرفته شده است. وى با اشاره به اين كه تا پايان امسال نو سازى ناوگان عمومى كاميون و اتوبوس به پايان خواهد رسيد، گفت: براى انجام نو سازى محدوديت تردد كاميون هاى بالاى ۴۰ سال براى حمل بار بيش از ۵۰۰ كيلومتر را از اول آبان ماه اجرا كرده ايم. بخارايى درباره ساخت پايانه هاى مرزى گفت: پايانه هاى مرزى از وضع خوبى برخوردار هستند و بزودى پايانه تجارى مرز دوغارون به بهره بردارى خواهد رسيد. وى ادامه داد: بخش تجارى پايانه مرزى بازرگان هم بزودى احيا مى شود و اميدواريم پايانه مرزى مهران نيز تا آخر سال به بهره بردارى برسد.

معاون پارلمانى و امور استان هاى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى تدوين بودجه انقباضى را يكى از سياست هاى مالى دولت عنوان و تصريح كرد: اين سياست در لايحه بودجه سال آينده دنبال مى شود. روند بودجه سال هاى ۸۴ و ۸۵ افزايشى بود اما اين روند در سال ۸۶ مهار شده و در سال ۸۷ نيز ادامه خواهد يافت.
محمدقاسم حسينى با تأكيد بر اين كه در بودجه سال آينده بيشتر تلاش ها براى تأمين حقوق و مزايا و كنترل هزينه ها است، تصريح كرد: براى هزينه هاى ادارى تمهيداتى در لايحه به كار گرفته شده و در ضوابط اجرايى بودجه سال جارى و سال آينده قرار است سخت گيرى هايى براى انقباضى كردن بودجه اعمال شود تا بودجه جمع?تر و با رشد كمترى در بخش بودجه هاى جارى مواجه باشيم.
وى در گفت وگو با مهر با اشاره به روند تدوين بودجه هاى سنوات گذشته گفت: در بودجه هاى سال هاى گذشته معمولاً يك ماده واحده داراى حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ حكم بود كه در قالب ۱۹ يا ۲۰ تبصره مى آمد كه هر تبصره نيز ۴ تا ۵ حكم داشت.
وى با بيان اين كه اين تبصره ها و احكام زمان زيادى را از تدوين كنندگان بودجه هاى سنواتى، دولت و مجلس مى گرفت و بسيارى از آنها نيز هر سال در بودجه هاى سالانه تكرار مى شد، تصريح كرد: امسال نخستين كارى كه براى بودجه انجام شد، بررسى ميزان نياز به اين تبصره ها بود.
وى تصريح كرد: پس از بررسى تبصره ها و جمعبندى، حدود ۴۰ حكم با حدود ۴ ماده و تبصره باقى ماند و تصميم بر اين شد كه تمام آنها دائمى شده و هر سال تكرار نشود. به عبارت ديگر، تصميم گرفتيم يك بار حكم آنها گرفته شود و براى حدود ۵ تا ۱۰ سال آينده نيازى به بررسى مجدد آنها نباشد كه در نهايت اين كار انجام شد.
تبصره هاى دائمى زودتر از لايحه در مجلس
معاون پارلمانى و امور استان هاى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى با اشاره به اين كه بزودى تبصره هاى دائمى بودجه به صورت دو فوريتى به مجلس ارسال خواهد شد، افزود: به عبارت ديگر، تبصره هاى دائمى زودتر از لايحه بودجه به مجلس ارسال خواهد شد و پس از آن لايحه بودجه به مجلس مى رود.
حسينى به فرايند طولانى بررسى لايحه بودجه در مجلس اشاره كرد و گفت: معمولاً تبصره هاى لايحه بودجه ۱۰ روز در كميسيون هاى تخصصى، ۱۰ روز در كميسيون تلفيق و حدود ۱۰ روز در صحن علنى مجلس بررسى مى شده است كه براى بودجه ۸۷ تبصره ها ساده سازى شده، برخى ها حذف شده و برخى ها تنفيذ مى شود، بنابراين در زمان بررسى آن نيز صرفه جويى خواهد شد.
ارقام بودجه جدولى است
وى از ارائه ارقام بودجه ۸۷ به صورت جدول به مجلس و متمركز شدن دولت بر روى آن خبرداد و گفت: به عبارت ديگر به جاى نوشتارى بودن ارقام آنها را به صورت جدول به مجلس خواهيم داد.
اين مقام مسئول از ارائه ساير موارد لايحه بودجه همچون درآمدها، هزينه ها، اهداف و فعاليت ها و غيره به صورت جدول خبرداد و گفت: به دستگاه ها اعلام مى كنيم كه اهداف خود را براى سال آينده مطرح و آنها را هدف گذارى كرده، قيمت تمام شده را محاسبه كرده و به ما اعلام كنند تا آنها را جمعبندى و در قالب ۴۰ تا ۵۰ جدول تنظيم كنيم.
بودجه ۵۰ صفحه اى به گفته وى دولت سال هاى گذشته حدود هزار صفحه مدرك را به مجلس تقديم مى كرد، هم اكنون نيز اين مدارك را مى توانيم تهيه كنيم و اين مدارك به عنوان اسناد پشتيبان تهيه مى شود. از دل اين هزار صفحه ۴۰ تا ۵۰ صفحه جمع بندى و خلاصه شده است.
به گفته وى مجلس در چارچوب كلان، در حد سياست هاى كلى و چارچوب هاى كلى و خط مشى ها نظارت و كنترل مى كند و تنظيم اجرائيات و جزئيات با دولت است.
وى با بيان اين كه حجم لايحه بودجه سال ۸۷ يك بيستم لايحه سال گذشته است اما از نظر كيفيت كمتر از سال گذشته نيست، اظهار داشت: سعى مى كنيم تا اطلاعات مورد نظر مجلس و كميسيون ها را به صورت آماده در اختيار مجلس قرار دهيم تا بتوانيم به يك تصميم درست و صحيح در مورد ۴ صفحه مذكور كه قرار است به قانون تبديل شود، برسيم.
وى از تقديم لايحه بودجه در اواخر آذر ماه به مجلس خبرداد و افزود: امسال به دليل انتخابات مجلس و حضور آنها در حوزه هاى انتخاباتى لايحه بودجه زودتر به مجلس ارائه خواهد شد. بدين ترتيب نمايندگان مجلس اسفند ماه براى حضور در حوزه هاى انتخاباتى آزاد خواهند بود و بودجه را در اواخر بهمن ماه از مجلس خواهيم گرفت.
بودجه عملياتى
وى با بيان اين كه عملياتى كردن بودجه را در هر حالتى مى توان انجام داد، افزود: عملياتى كردن بودجه يعنى از دستگاه ها درخواست شود تا برنامه ها و هزينه هاى واحد خود را ارائه دهند و زمان دستيابى به خروجى را نيز اعلام كنند.
وى با بيان اين كه اجراى بودجه عملياتى زمان بر است، ادامه داد: در بسيارى از كشور ها اجراى اين نوع بودجه بين ۵ تا ۸ سال زمان نياز دارد و كارى يك ساله نيست و كارى پيچيده و فنى است و بايد مرحله به مرحله جلو رفت. اين كار نياز به آماده سازى و اصلاح پايگاه هاى اطلاعاتى در دستگاه ها به طور همزمان دارد.
بار مالى لايحه مديريت خدمات كشورى
حسينى همچنين با اشاره به اين كه لايحه مديريت خدمات كشورى نيز به نوعى در سال ۸۶ به اجرا درآمد، اظهار داشت: سيستم پلكانى حقوقى كه امسال اجرا شد، همان بحث لايحه خدمات كشورى بود تا بدين طريق به حقوق اقشار كم درآمد كمك شود، يعنى حقوق هاى بالا كنترل شود و حقوق هاى پائين افزايش يابد و تعادلى در اين بخش ايجاد شود. اين موضع به صورت عملى در سال جارى اتفاق افتاد و سال آينده نيز اين مسير دنبال مى شود. به گفته وى در لايحه بودجه سال ۸۷ پيش بينى شده كه اگر نتوانيم به صورت ريالى بار مالى اجراى لايحه را تأمين كنيم از طريق واگذارى سهام افزايش حقوق پرداخت شود.
معاون امور استان ها و پارلمانى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى گفت: لايحه مديريت خدمات كشورى داراى ۶۴ آئين نامه است كه تماماً بايد تنظيم و ساز و كار هاى آن مشخص شود تا پس از آن به مرحله اجرا برسد.
وى با اشاره به اين كه ميزان بار مالى ناشى از اجراى لايحه خدمات كشورى در سال آينده مشخص نيست، اظهار داشت: مشخص شدن اين بار مالى نياز به تدوين آئين نامه ها، تعيين جزئيات، طبقه بندى تمام مشاغل، تدوين استاندار ها براى آنها دارد. آنچه در رسانه ها در مورد ميزان بار مالى ناشى از اجراى اين لايحه مى آيد تنها حدس و گمان است و ارقام واقعى نيست.
64 هزار ميليارد تومان بودجه عمومى
حسينى حجم كل بودجه عمومى دولت در سال آينده را ۶۴ هزار ميليارد تومان اعلام كرد و افزود: كل اعتبارات عمرانى ۱۹ هزار ميليارد تومان و حجم بودجه هاى عمرانى استانى ۵ هزار ميليارد تومان خواهد بود كه پيش بينى مى شود ۴ هزار ميليارد تومان نيز از بودجه هاى ملى به استانى تبديل شود و با اين روند بودجه هاى عمرانى استانى به ۹ هزار ميليارد تومان افزايش يابد كه ۴۵ درصد از بودجه هاى عمرانى كل كشور را در بر خواهد گرفت.
39 هزار ميليارد تومان بودجه جارى
وى ميزان بودجه هاى جارى سال ۸۷ را ۳۹ هزار ميليارد تومان شامل يارانه ها، صندوق ها، حقوق و مزايا و غيره عنوان كرد.
3۳‎/ ميليارد دلار براى واردات بنزين در سال ۸۷
وى با تأكيد بر اين كه ميزان اعتبار واردات بنزين براى سال آينده نسبت به سال جارى كاهش يافته است، تصريح كرد: اين اعتبار براى سال آتى حدود ۳ هزار ميليارد تومان معادل ۳‎/۳ ميليارد دلار است كه اين رقم در سال جارى ۳‎/۸ ميليارد دلار در نظر گرفته شده بود. به گفته معاون پارلمانى و امور استان هاى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهورى سهميه بندى بنزين از نظر دولت يك كار تمام شده است، بنابراين اين موضوع در لايحه نيامده است. در نظر گرفتن بيش از ۳ ميليارد دلار اعتبار براى واردات بنزين يعنى تأكيد بر حفظ سهميه بندى در سال آتى و ادامه آن.
قيمت پايه نفت در بودجه ۸۷
وى در مورد تعيين قيمت پايه نفت در بودجه ۸۷ اظهار داشت: هنوز در اين مورد به جمع بندى نرسيده ايم، چون جدول كلان هنوز در دولت است و جدول آن بايد به تأييد دولت برسد، اما با اين وجود مى توان گفت رقم آن نزديك به سال ۸۶ خواهد بود. حسينى گفت: هم اكنون ،۴ ۵ گزينه براى قيمت نفت در نظر گرفته شده كه دولت بايد يكى از آنها را براساس سياست هاى كلان بودجه انتخاب كند.