مخالفت غرب با تحريم هاى آمريكا عليه ايران

روزنامه فايننشال تايمز طى تحليلى از اقدام يكجانبه آمريكا در اعمال تحريم هاى جديد عليه ايران هشدار داد اين رويكرد اتحاد غرب را در معرض تهديد قرار مى دهد.
فايننشال تايمز نوشت: يكجانبه گرايى آمريكا در اعمال تحريم ها عليه ايران با مخالفت هاى شديدى از سوى ساير كشور ها مواجه شده است.
روسيه قبلاً هشدار داده بود هر گونه تحريم يكجانبه ايران حصول توافق در شوراى امنيت را مشكل تر مى كند.
حتى متحدان آمريكا نگران هستند كه اين اقدامات آمريكا تلاشى براى آماده شدن جهت حمله به ايران باشد. مقامات آمريكا، خود از واكنش كشورهاى اروپايى به اعمال تحريم هاى جديد عليه ايران مطمئن نبودند و شايد به همين دليل بود كه اين موضوع را از قبل با آنها در ميان نگذاشتند. اين روزنامه نوشته است كه آمريكا بايد تاكنون متوجه شده باشد يكجانبه گرايى مى تواند به نحو رضايتبخشى گامى به جلو براى اين كشور باشد، اما در مورد مسائل مهم استراتژيك، براى آمريكا بهتر آن است كه با دوستان خود مذاكره كند. مسأله برنامه هاى هسته اى ايران آنچنان مهم است كه اتحاد تازه برقرار شده در غرب را در معرض خطر قرار دهد. آمريكا در هفته گذشته به طور يكجانبه و با هدف ضربه زدن به ساختارهاى قدرت و نظام مالى ايران تحريم هاى جديدى را عليه اين كشور وضع كرد.
البته نهادهايى كه مورد تحريم قرار گرفته اند هيچ ارتباطى با آمريكا ندارند و لذا هدف بعدى آمريكا آن است كه كشورهايى را كه با اين نهاد ها رابطه دارند از همكارى با ايران باز دارد. اين كشور ها كه در جهان سوم قرار دارند عمدتاً متحدان آمريكا هستند.
رايس در مورد اين تحريم ها گفت: اين تحريم ها، بازدارنده مهمى براى هر بانك يا شركتى هستند كه مى خواهد با دولت ايران رابطه تجارى برقرار كند.
فايننشال تايمز نوشت: اين اقدام آمريكا در واكنش به ناتوانى آن كشور در اعمال تحريم هاى اساسى در شوراى امنيت سازمان ملل انجام شده است.
ناكامى آمريكا در شوراى امنيت تا حد زيادى به علت مخالفت هاى روسيه و چين بوده است. اين ۲ كشور شايد با هيچ تحريم مهمى عليه ايران موافقت نكنند. اما علت اعلام اين تحريم ها چند روز قبل از نشست ۱+5 براى بحث در مورد ايران مشخص نيست.

فروش اينترنتى كارت شارژ سيم كارت هاى اعتبارى
نخستين سرويس فروش اينترنتى كارت شارژ سيم كارت هاى اعتبارى اپراتور اول تلفن همراه، هفته آينده در نمايشگاه تلكام ارائه مى شود. محمدمهدى عطوفى، معاون بازاريابى و امور مشتريان شركت ارتباطات سيار با بيان اين مطلب اظهار كرد: بر اساس آخرين مصوبه دولت كه قرار شد سازمان هاى دولتى برخى خدمات خود را از طريق پرتال و وب سايتشان ارائه دهند، توزيع و فروش كارت هاى شارژ سيم كارت اعتبارى اپراتور اول نيز از طريق اينترنت انجام و توزيع و دسترسى آن نيز براى مشتركان سهل و مناسب خواهد شد و در عين حال سعى شده مسائل امنيتى اين امر هم در نظر گرفته شود. وى با بيان اين كه احتمالاً بخش خصوصى كار توزيع كارت هاى شارژ را در سوپرماركت ها و باجه هاى روزنامه فروشى انجام مى دهد تأكيد كرد: قيمت كارت هاى شارژ بايد همان قيمت رسمى باشد و بيش تر از آن غيرقانونى است؛ در اين مورد توسط سازمان هاى مربوطه و از جمله وزارت بازرگانى، سازمان حمايت از مصرف كنندگان نظارت انجام مى گيرد.

پروازهاى خارجى به فرودگاه امام (ره) منتقل شد
تمام پرواز هاى بين المللى شركت هاى هواپيمايى داخلى به جز سوريه از امروز به فرودگاه بين المللى امام خمينى(ره) منتقل مى شوند.غلامحسين باقريان، مديركل فرودگاه بين المللى امام خمينى(ره)، در گفت وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر اظهار كرد: در حال حاضر فرودگاه امام خمينى(ره) روزانه ۵۰ پرواز دارد كه با انتقال اين تعداد پرواز هاى بين المللى شركت هاى هواپيمايى داخلى به ۱۱۰ پرواز در روز مى رسد.

سرگردانى مسافران ايرانى در فرودگاه پاريس
در پى ادامه اعتصاب كاركنان پروازى شركت ايرفرانس كه از روز پنجشنبه در دو فرودگاه بزرگ پاريس آغاز شده است، حدود ۱۰۰ نفر از مسافران ايرانى كه با پروازهاى اين شركت عازم تهران بودند، دچار سرگردانى در فرودگاه شارل دوگل پاريس شدند.
به گزارش فارس از پاريس، اعتصاب كاركنان پروازى شركت ايرفرانس كه از روز پنجشنبه در اعتراض به كاهش دستمزد ها وشرايط كارى خود در فرودگاه اورلى و شارل دوگل پاريس آغاز شده، تاكنون سبب لغو بيش از ۴۴۰ پرواز اين شركت شده است.
در بين اين پرواز ها بيش از يكصد تن از ايرانيانى كه با پروازهاى اين شركت از كشورهاى آفريقايى، آسيايى و آمريكاى لاتين از طريق پاريس عازم ايران بودند به دليل اعتصابات در فرودگاه هاى يادشده سردرگم شدند. بر اساس گزارش هاى دريافتى در نخستين اقدام حدود ۷۰ تن از مسافران ايرانى كه داراى ويزاى اروپايى بودند در هتل هايى كه شركت ايرفرانس در پاريس تدارك ديد به طور موقت مستقر شدند. اما حدود ۳۰ نفر ديگر به دليل نداشتن ويزا و مخالفت پليس ابتدا قراربود كه تا روز شنبه در فرودگاه نگهدارى شوند كه با مداخله سفارت ايران در پاريس و با هماهنگى وزارت امور خارجه فرانسه نهايتاً در ساعت سه بامداد روز جمعه پليس فرودگاه ويزاى موقتى براى آنها صادر كرد و سفارت توانست آنها را در هتل هايى در پاريس اسكان دهد. اعتصابات كاركنان پروازى ايرفرانس كه تاريخى توصيف شده است، تنها در روز پنجشنبه ۳۹۰ پرواز و روز جمعه ۱۵۸ پرواز ديگر را لغو كرده است.
شمار پرسنل پروازى بالغ بر ۱۵ هزار نفر است كه حدود يك چهارم نيروهاى اين شركت را تشكيل مى دهند. آخرين اعتصاب بزرگ پرسنل پروازى به سال ۱۹۹۸ باز مى گردد.

واگذارى دپوهاى تعمير واگن به بخش خصوصى
مديركل واگن هاى بارى شركت راه آهن اعلام كرد: دپوهاى تعمير واگن هاى بارى به صورت مزايده به بخش خصوصى واگذار مى شود.
به گزارش ايسنا، نقاشى افزود: شرايط و ويژگى هاى برندگان اين مزايده ها تا شش ماه آينده تدوين و تا زمان نهايى شدن مزايده، تعمير واگن شركت هاى خصوصى حمل ونقل به وسيله شركت هاى برنده مناقصه انجام مى شود.

رشد ۵۵ درصدى تجارت طلا در دوبى
خريد و فروش انواع طلاآلات در دوبى در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بيش از ۵۵ درصد افزايش يافت. حجم واردات انواع طلاآلات به دوبى نيز در سه ماهه سوم سال جارى ميلادى به ۱۷۴تن رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۷ درصد افزايش نشان مى دهد. ارزش فروش انواع طلاآلات نيز در اين مدت بيش از ۵ ميليارد و ۲۳۰ ميليون دلار بوده است. در اين مدت كشورهاى هند و سوئيس از بزرگترين صادركنندگان انواع طلاآلات به امارت دوبى بوده اند. كشورهاى مالزى، استراليا، آمريكا و كشورهاى منطقه خليج فارس نيز بيشترين واردات انواع طلاآلات را از امارت دوبى به خود اختصاص داده اند.

رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز از توقف فعاليت اسكله هاى غير مجاز خبر داد و گفت: على رغم فشارهايى كه وجود داشت، جلوى فعاليت اين اسكله ها گرفته شد و هم اكنون هيچ واردات و صادراتى از آنها انجام نمى شود و سوءاستفاده از آنها به حداقل رسيده است.
«غلامحسين الهام» در حاشيه بازديد از روزنامه ايران در پاسخ به اين سؤال كه آيا مالكيت برخى نهادها بر اين اسكله ها را تأييد مى كنيد، اظهار داشت: اين اسكله ها به دليل آنچه كمبود ظرفيت و عدم تجهيز كافى اسكله هاى قانونى عنوان مى شد، فعال شده و به صورت موقت به آنها اجازه فعاليت داده شده بود. از انواع مجوز ها هم، برخى را نداشتند. بعضى از اين اسكله ها هم بنا به ضرورت هايى مثل بارگيرى نفت يا جنگ ساخته و رها شده بودند و مورد سوء استفاده قرار مى گرفتند.
وى گفت: در برخى از آنها نمايندگانى از دستگاه هاى دولتى منجمله گمرك هم حضور داشتند، اما نماينده همه دستگاه ها نبودند كه خوشبختانه با همكارى وزارت راه و ترابرى و سازمان بنادر و كشتيرانى، ظرفيت هاى خوبى در بنادر و اسكله هاى رسمى كشور ايجاد شده است، بنابراين هيچ ضرورتى براى استفاده از اين اسكله ها نمى بينيم.
اين مقام مسئول تعداد اين اسكله ها را حدود ۲۴ مورد عنوان و تأكيد كرد: على رغم حضور نمايندگان گمرك و شيلات و نيروهاى نظامى و انتظامى در بعضى از آنها، امكان اعمال كنترل هاى لازم و كافى در اين اسكله ها وجود نداشت كه هم اكنون با ساماندهى انجام شده، برخى تعطيل شده يا به فعاليت تخصصى خود مى پردازند، مواردى هم مجوز هاى لازم را دريافت و معايب خود را برطرف كرده اند.
بحث فعاليت اسكله هاى غير مجاز سال هاست در رسانه ها مطرح مى شود و بسيارى معتقدند اين اسكله ها مبدأ اصلى ورود اقلام قاچاق به كشور هستند.
اصلاح مفرهاى قانونى قاچاقچيان
«يكى از انتقاداتى كه به نحوه برخورد با قاچاقچيان وارد مى شود اين است كه متهمان پرونده هاى كوچك و حتى بزرگ بعد از سپرده شدن به دستگاه قضايى، به دليل ضعف قوانين نهايتاً پس از دو سال آزاد مى شوند، بعضى از آنها حتى به استناد برخى قوانين از پرداخت جرائم فرار مى كنند. براى رفع مفرهاى قانونى برنامه اى نداريد؟» رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در پاسخ به اين سؤال گفت: اشكال قوانين بايد از سوى قضات مجرب و قوه قضائيه به ما منعكس شود و در ستاد با حضورنماينده قوه قضائيه اين كار صورت گيرد. قطعاً اصلاح اين قوانين در دولت، بدون همكارى قوه قضائيه امكانپذير نيست.
وى با تأكيد بر اين كه تمام قوانين پس از چند سال اجرا نياز به بازنگرى و رفع اشكال دارند، اظهار داشت: از آنجا كه قوانين و قواعد تجارت در معرض تغيير است، قوانين قضايى برخورد با تخلفات اقتصادى هم بايد به تناسب اين تغييرات به روز شود.
الهام ادامه داد: در همين راستا لايحه اصلاح «نحوه اجراى محكوميت هاى مالى» از سوى دولت به مجلس ارائه شده است.«گفته مى شود كارشكنى و مقاومت در مقابل اصلاح اين قوانين زياد است»، الهام پاسخ داد: قطعاً كسانى كه با اصلاح قوانين قضايى منافع شان به خطر مى افتد و معمولاً قدرت اقتصادى زيادى هم دارند، فشار مى آورند و تلاش مى كنند كه اين اصلاحات صورت نگيرد. اما عدالت يعنى مقاومت در برابر زياده خواهى ها و منافع غير متعارف و نابحق. بنابراين دور از ذهن نيست كه كارشكنى صورت بگيرد.
وزير دادگسترى ادامه داد: خوشبختانه مجلس در اين دوره اهتمام خوبى به اصلاح و تصويب قوانين مبارزه با قاچاق داشته و قطعاً با اصلاح قوانين قضايى برخورد با قاچاقچيان را به جديت دنبال خواهيم كرد.
كارستاد، عملياتى نيست
غلامحسين الهام در پاسخ به اين سؤال كه رويكردهاى ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز با حضور وى چه تغييرى كرده است، گفت: «آنچه ما بر آن تأكيد داريم اين است كه كار ستاد، كار عملياتى و اجرايى نيست. كار عملياتى وظيفه دستگاه هاى ذيربطى همچون نيروى انتظامى، گمرك و سازمان تعزيرات حكومتى است. ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز بايد با سياستگذارى و ايجاد هماهنگى و برنامه ريزى و البته نظارت دقيق بر دستگاه هاى عضو ستاد، برخورد با قاچاق را با جديت دنبال كند.
اين كه ستاد وارد بحث برخورد با مصاديق و پرونده هاى قاچاق مى شود، حركت اثرگذارى نخواهد بود و خود را محدود خواهد كرد. البته ستاد، مصاديق را از طريق دستگاه ها پيگيرى و نظارت مى كند. اين تشكيلات بايد علاوه بر سياستگذارى، ملزومات حقوقى لازم براى برخورد با متخلفان را فراهم كند. از جمله همين اصلاح قوانين كه به آن اشاره كرديد لازم است با كسب نظر و مشورت بخش هاى مرتبط دولتى و حتى خصوصى فعال در عرصه توليد و تجارت، توسط ستاد پيگيرى شده و به سرانجام برسد.»
اين مقام مسئول با تأكيد بر اين كه براى ستاد،كار فرهنگى مهم است و «پيشگيرى» بر «برخورد» تقدم دارد، اظهار داشت: در اثر اقدام هاى مؤثر پيشگيرانه در كنترل سهميه ها، در سال ۸۶ بيش از يك ميليارد دلار صرفه جويى نفت گاز (گازوئيل) داشته ايم.
وى ادامه داد: يكى از رويكردهايى كه ستاد در تلاش است در دستگاه هاى عملياتى فعال در حوزه قاچاق نهادينه كند و طى ماه هاى اخير نيز در آن بسيار موفق بوده، اين است كه برخورد با دانه درشت ها و قاچاقچى?هاى سازمان يافته در اولويت قرار بگيرد.
وى در مورد مبارزه با قاچاق كالا در ۶ ماهه اول امسال و مقايسه آن با سال گذشته گفت: كاهش ۶‎/۲ درصدى متهمان با توجه به افزايش ۱۰۷ درصدى ارزش پرونده ها در امسال و ارتقاى متوسط ارزش پرونده ها از ۲۴۰ ميليون ريال در سال ۸۵ به ۶۰۰ ميليون ريال در سال جارى نشانگر حركت به سمت متهمان اصلى به جاى متهمان خرد و بى اهميت است.
در ۶ ماهه اول امسال ۲۹ هزار و ۴۰۰ متهم قاچاق كه ارزش پرونده هاى آنها در مجموع ۱۳۶۳‎/۹ ميليارد ريال بوده دستگير شده اند كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد متهمان ۶‎/۲ درصد كاهش و از نظر ارزش پرونده ها ۱۰۷‎/۵ درصد افزايش نشان مى دهد.در نيمه اول سال ،۸۵ تعداد ۳۱ هزار و ۳۴۵ متهم قاچاق كه ارزش پرونده هاى آنها در مجموع ۶۵۷‎/۵ ميليارد ريال بوده است، شناسايى و دستگير شده بودند.

رئيس كميسيون رسيدگى و تصويب لايحه مديريت خدمات كشورى گفت: با تأييد قانون خدمات كشورى توسط شوراى نگهبان و ابلاغ آن توسط رئيس جمهورى، اين قانون از ۱۵ آبان ماه سال جارى لازم الاجراست.
به گزارش خبرنگار «ايران»، محمدباقر بهرامى در جمع خبرنگاران با تشريح فصولى از اين قانون گفت: با توجه به اين كه اجراى اين قانون به حدود ۶۴ آئين نامه اجرايى نياز دارد احتمال مى رود براى اجراى آن مدت زمان بيشترى لازم باشد.
قانون خدمات كشورى ۱۵ فصل و ۱۲۸ ماده دارد. وى اصل حاكم بر اين قانون را مرتبط نمودن كارآيى كاركنان با حقوق آنان عنوان كرد و گفت: هم اكنون نظام پرداخت حقوق و دستمزد علاوه بر اين كه چندگانه است عموماً به صورت وقت- مزدى است يعنى زمان ورود تا زمان خروج كاركنان در پرداخت حقوق مدنظر قرار مى گيرد، در صورتى كه اين سيستم هم اكنون منسوخ شده و سيستم كار- دستمزد يا سيستم نتيجه گرايى در كشورهاى پيشرفته حاكم است كه به نتيجه فعاليت كاركنان توجه مى كند.
وى گفت: با اجراى اين قانون تنها ۲ نوع استخدام وجود خواهد داشت كه استخدام رسمى براى امور حاكميتى دولت و استخدام پيمانى براى امور غيرحاكميتى (تصديگرى) دولت انجام مى شود.
وى درمورد دامنه شمول اين قانون گفت: تمام نهادهاى زيرنظر مقام معظم رهبرى از شمول اين قانون مستثنى هستند مگر اين كه اين نهادها از مقام معظم رهبرى بخواهند كه مشمول اين قانون شوند و ايشان تأييد كنند. همچنان كه نيروى انتظامى درخصوص بازنشستگان خود چنين درخواستى داده و رهبرى اجازه داده است.بهرامى در پاسخ به سؤالى در مورد تعديل كاركنان دولت با اجراى اين قانون و تعيين تكليف كارمندان رسمى و ثابت دستگاه هاى دولتى گفت: مطابق ماده ۲۱ قانون خدمات كشورى با كارمندان رسمى و يا ثابت دستگاه هاى اجرايى كه تمام يا بخشى از وظايف آنها به بخش غيردولتى واگذار مى شود به ۵ روش عمل خواهد شد.
اين روش ها شامل اين موارد مى شود: انتقال به ساير واحدهاى همان دستگاه يا دستگاه اجرايى ديگر، بازخريد سنوات خدمت، موافقت با مرخصى بدون حقوق براى مدت ۳ تا ۵ سال، انتقال به بخش غيردولتى كه مجرى وظايف و فعاليتهاى واگذار شده است و انجام وظيفه در بخش غيردولتى به شكل مأمور كه حقوق و مزاياى وى را بخش غيردولتى پرداخت مى كند.

وزير كار گفت: اعضاى كانون هاى كارفرمايان و كانون عالى شوراى اسلامى كار بايد نماينده تمام كارفرمايان و كارگران باشند و به عنوان يك تشكل فراگير فعاليت كنند. به گزارش فارس، محمد جهرمى در همايش توسعه اقتصادى- اجتماعى با مشاركت كارفرمايان اظهار داشت: حدود يك سال وقت صرف تشكيل كانون هاى كارگرى و كارفرمايى جديد شد كه خوشبختانه فراگيرتر، پوياتر و پرنشاط تر هستند. وى افزود: اعتراض هاى بخش هاى صنفى و تشكل هاى كارفرمايى درباره فراگيرى محدود و كانون كارفرمايان بود و كارگران هم درباره محدوديت شوراهاى اسلامى كار بحث هايى مطرح مى كردند. وزير كار گفت: تشكل هاى صنفى و كانون هاى كارفرمايى مى توانند نقش مهمى در ايجاد خوشه هاى صنعتى ايفا كنند و براى رساندن محصولات توليدى به بازارهاى جهانى بايد خوشه هاى صنعتى يا هلدينگ هاى توليدى قوى و قدرتمند ايجاد شود. جهرمى گفت: براى تحقق چشم انداز ۲۰ ساله بايد بيش از ۳هزار و ۵۰۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى در كشور صورت گيرد كه اين امر مستلزم زمينه سازى براى مشاركت همه بخش هاى جامعه در اقتصاد كشور است.

كانون هاى اسلامى كار تجهيز مى شوند
رئيس كانون عالى شوراهاى اسلامى كار سراسر كشور از تجهيز و توسعه اين كانون ها تا پايان امسال خبر داد و از سازمان تأمين اجتماعى خواست تا آنها را در استقلال بيشتر اين كانون ها يارى دهد.
به گزارش ايسنا، ناصر برهانى در همايش روابط كار سه جانبه كارگر، كارفرما و دولت افزود: هزار و ۲۰۰ شوراى اسلامى كار در سراسر كشور وجود دارد و اين كانون بزرگ ترين تشكل قانون صنفى است كه از سال ۶۳ تاكنون داير شده و به صورت مستقل و به دور از گرايش احزاب سياسى اهداف خود را دنبال مى كند.وى در ادامه با اشاره به وضع بانك رفاه تصريح كرد: در حالى كه ۹۳‎/۷ درصد سرمايه بانك رفاه متعلق به كارگران است اما متأسفانه كلمه كارگر را از نام اين بانك حذف كرده اند.وى گفت: همچنين در حالى كه بايد مديريت اين بانك به وسيله سازمان تأمين اجتماعى انتخاب شود به وسيله وزير رفاه انتخاب مى شود كه با اهداف اوليه اين بانك سنخيتى ندارد.
برهانى تأكيد كرد: بانك رفاه متعلق به همه كارگران است و بايد تدابيرى انديشيده شود تا سازمان تأمين اجتماعى در تصميم گيرى اين بانك نقش داشته باشد.

توزيع دفترچه هاى تحصيلى ادامه دارد
مديركل تأمين و توزيع كالاى وزارت بازرگانى از داير بودن شبكه هاى توزيع دفترچه هاى تحصيلى تا پايان آبان ماه جارى خبر داد و گفت: ميزان توزيع دفترچه تا پايان ماه جارى به ۱۳۰ ميليون جلد خواهد رسيد.
به گزارش مهر، عباس قلى زاده گفت: با عرضه مستمر و مستقيم دفترچه هاى تحصيلى ظرف ۲ ماه گذشته و تداوم اين روند در ماه جارى التهاب قيمت در بازار برطرف شده است. وى افزود: مراكز فروش سازمان بازرگانى استان ها تا پايان آبان ماه جارى در سطح شهر ها داير خواهند بود و به توزيع دفترچه هاى تحصيلى با قيمت ثابت و مصوب سال گذشته مى پردازند. به گفته قلى زاده تاكنون بيش از ۱۱۰ ميليون جلد دفترچه تحصيلى در سراسر كشور توزيع شده كه قرار است تا پايان آبان ماه به ۱۳۰ ميليون جلد برسد. وى اطمينان داد: تا زمانى كه مراجعه كننده براى خريد دفترچه هاى تحصيلى به واحدهاى توزيع كننده وزارت بازرگانى وجود داشته باشد قطعاً اين توزيع ادامه خواهد داشت.

58درصد واردات غيراستاندارد،چينى است
58 درصد كالاهاى وارداتى غيراستاندارد درشهريورماه مربوط به كشور چين بوده است.به گزارش روابط عمومى مؤسسه استاندارد، نيره پيروزبخت مديركل بازرسى كالا و امور صادرات و واردات مؤسسه استاندارد با بيان اين كه همه محموله هاى وارداتى نامرغوب و غيراستاندارد در شهريورماه مرجوع شد، گفت: 58 درصد كالاهاى وارداتى غيراستاندارد مربوط به كشور چين، ۲۶ درصد آسياى شرقى، ۱۴ درصد اروپا و ۲ درصد توليد آمريكا بوده است.براين اساس از تعداد كالاهاى نامرغوب مذكور ۲۰ درصد مربوط به كالاهاى برقى و ۸۰ درصد مربوط به كالاهاى غيربرقى است.

همكارى ايران و چين در بخش تعاون
وزير تعاون گفت: كشور چين از لحاظ تجارى همكارى مفيدى با ايران داشته و كشور ما نيز با توجه به تأكيدات صاحب نظران اقتصادى تلاش دارد زمينه هاى همكارى ۲ كشور را بيشتر كند.محمد عباسى در ديدار با لى چونشنگ نايب رئيس اتحاديه بين المللى تعاون و رئيس دفتر ICA در منطقه آسيا و اقيانوسيه گفت: كشور چين در زمينه تعاونى بسيار فعال است.