] على صادقين ]

پيام اصلى نتايج شاخص هاى توسعه اين است كه بسيارى از فقيرترين كشورها و مناطق جهان، با موانع ساختارى مواجهند كه دستيابى به رشد اقتصادى پايدار را بسيار دشوار ساخته است. بنابراين، تصادفى نيست كه آنها فقيرترين مردم جهان هستند. رشد پايدار نيازمند اين است كه كشورها در بعضى از جنبه ها، آستانه هاى پايه اى را به دست آورند. عواملى همچون، مديريت اقتصادى مناسب، آموزش و بهداشت پايه و دستيابى به بازارهاى بين المللى. اگر كشورى در يك يا چند مورد ياد شده به دليل مشكلات ساختارى به حد موردنظر نرسد، در دام فقر خواهد افتاد و دستيابى به رشد اقتصادى پايدار به وقوع نخواهد پيوست. حتى در كشورهايى كه در جهات ديگرى خوب عمل مى كنند، موانع ساختارى مى تواند به ايجاد فقر كمك كند. براى مثال، مناطق غربى و دور از بنادر كشور چين، در مقايسه با مناطق ساحلى، شرايط بيوفيزيكى و دشوارترى را تحمل مى كنند. كاهش فقر در كشورهاى در حال توسعه نيازمند تمركز بر نحوه تخصيص منابع در راستاى كاهش فقر و نابرابرى است. اما در بسيارى از كشورهاى در حال توسعه به دليل عدم رشد اقتصادى، منابع به ميزان قابل توجهى در سطح اشتغال ناقص قرار دارند. رشد اقتصادى پايدار براى دستيابى به تمام اهداف توسعه اقتصادى مهم است. در بسيارى از مطالعات صورت گرفته نشان داده شده است كه با ثابت نگه داشتن توزيع درآمد، به ازاى يك درصد افزايش درآمد سرانه، به طور متوسط
۲ درصد از نرخ فقر كاهش مى يابد. اين نتايج نشان مى دهد كه كاهش فقر تا حد نصف، حداقل نيازمند ۴۱ درصد افزايش درآمد سرانه كشورهاست. اگر اين ۴۱ درصد در طول ۲۵ سال به دست آيد (۲۰۱۵-۱۹۹۰)، رشد سالانه ۱‎/۴ درصد را نياز دارد. با اين حال، حتى نرخ رشد بالاتر اقتصادى براى كشورهاى با درآمد پائين امكان پذير است، به شرط اين كه سياست ها و پيش شرط هاى لازم براى رشد اقتصادى برقرار باشد. به دو دليل رشد اقتصادى براى تحقق اهداف توسعه ضرورى است. اول اين كه، رشد اقتصادى به طور مستقيم فقر درآمدى بسيارى از خانوارها را كاهش مى دهد، پس انداز آنها را افزايش داده و منابع را براى سرمايه گذارى
در توسعه انسانى آزاد مى كند. بنابراين، كشورها بدون رشد اقتصادى نمى توانند نسبت افرادى را كه در فقر درآمدى زندگى مى كنند، كاهش دهند. دوم، رشد اقتصادى درآمدهاى دولت را افزايش مى دهد. از آنجا كه بخش اعظم سرمايه گذارى توسعه انسانى (بهداشت، تغذيه، آموزش و...) از بخش هاى عمومى حاصل مى شود، منابع مالى بيشترى براى تحقق اهداف توسعه ضرورى است. با اين حال بسيارى از دولت ها در كشورهاى در حال توسعه از چنين سرمايه گذارى هايى غفلت مى كنند و يا در توزيع منابع ميان گروه هاى مختلف درآمدى، تبعيض قائل مى شوند. به اين ترتيب، مزاياى بالقوه رشد اقتصادى، براى دستيابى به اهداف توسعه ضعيف مى شود. يافتن راه هايى براى نيل به اهداف توسعه، بخصوص در كشورهاى با اولويت فوق العاده كه در آنها فقر گسترده و رشد اقتصادى ناچيز با هم تركيب مى شوند، مستلزم شناسايى علت هاى حاكميت رشد اقتصادى ناچيز است، در حالى كه بسيارى از كشورهاى ديگر بسرعت رشد مى كنند. موفقيت (يا شكست) در برقرارى رشد اقتصادى پايدار، ارتباط نزديكى با نحوه تركيب اقتصادى كشورهاى موردنظر و بازارهاى جهانى دارد. موفقيت يا شكست ارتباط كمترى با درآمد اوليه كشور دارد و ارتباط نسبتاً بيشترى با ساختار محصولات صادراتى دارد. بيشتر تجربيات موفقيت آميز كشورهاى با درآمد پائين، روى صادرات محصولات صنعتى تمركز دارد. با شناسايى روابط ميان رشد اقتصادى و ساختار اقتصادى، تمركز روى مشكلاتى كه كشورهاى فقير با آن مواجهند، امكان پذير خواهد بود. به عنوان مثال چرا كشور چين به صادركننده محصولات صنعتى تبديل شده، اما بسيارى از كشورهاى ديگر در حال توسعه نشده اند؟ آيا سياست هاى اقتصادى به تنهايى نقش مهمى ايفا مى كنند يا شرايط ساختارى نيز اهميت دارند؟ و اگر شرايط ساختارى نقشى ايفا مى كنند، چطور اين شرايط بهبود مى يابند، به طورى كه اين كشورها بتوانند به صادركننده محصولات صنعتى تبديل شوند؟
بازده سرمايه گذارى در بسيارى از كشورهاى توسعه نيافته خيلى بالا نيست و اين تنها به دليل سياست هاى اقتصادى نيست. دستيابى به اهداف توسعه نيازمند سرمايه گذارى هاى خاص در بسيارى از بخش هاست. بهداشت، آموزش، آب و فاضلاب، جاده ها، بنادر و نيرو و البته انرژى مطلوب بايد به معيارهاى موردنياز سرمايه گذارى خصوصى مبتنى بر بازار برسند. براى كشورهايى كه در دام فقر گرفتارند، چه مى توان كرد؟ چه پيش نيازهاى ساختارى وجود دارد تا اين كشورها نيز از رشد اقتصادى پايدار بهره مند گردند؟ در اين راستا، مهم ترين سياست هايى را كه مى توان در راستاى كاهش فقر در كشورهاى در حال توسعه ذكر كرد، در ۶ دسته تقسيم بندى مى شوند:
۱- سرمايه گذارى در بخش هاى اجتماعى
پيشرفت اساسى در زمينه سلامتى، تغذيه، آموزش، آب و فاضلاب در سطوح پائين درآمدى، هنگامى حاصل مى شود كه منابع اضافى در دسترس باشند و در اين راستا سرمايه گذارى هاى عمده مى تواند به وسيله بخش عمومى انجام شود. بنابراين قبل از اين كه درآمد سرانه به شكل اساسى افزايش يابد، دستيابى به سطح قابل قبولى از بهداشت و آموزش لازم است.
۲- سرمايه گذارى براى افزايش بهره ورى در بخش كشاورزى
بهره ورى كشاورزى مى تواند از طريق به كارگيرى تكنولوژى بهتر (مانند بذرهاى اصلاح شده، نظام هاى گردشى كشت و زرع، مديريت غنى سازى خاك و...) و بهبود تأسيسات زيربنايى روستايى (مانند طرح هاى آبيارى، امكانات حمل ونقل انبار، راه هاى مواصلاتى روستاها به بازار هاى بزرگتر) افزايش يابد. علاوه بر اين، امنيت در حفظ و نگهدارى زمين مى تواند از حقوق كشاورزان حمايت و آنها را تشويق كند كه در اصلاحات اراضى سرمايه گذارى كنند و به اين ترتيب بهره ورى در بلندمدت افزايش مى يابد.
۳- سرمايه گذارى در تأسيسات زيربنايى
به منظور دستيابى به رشد اقتصادى پايدار بويژه در اقتصاد كشورهاى در حال توسعه، رسيدن به معيارهاى مناسب در خصوص جاده ها، نيرو و انرژى، بنادر و ارتباطات در راستاى هدايت اقتصاد به حوزه هاى غيرسنتى ضرورى است. اين مهم بويژه در مناطق كوهستانى و يا محاط در خشكى كه هزينه هاى گزاف حمل ونقل را تحمل مى كنند، جهت نيل به توسعه و توازن منطقه اى ضرورى است.
۴- سياست هاى توسعه صنعتى براى حفظ فعاليت هاى خصوصى
توسعه موفقيت آميز فعاليت هاى غيرسنتى، غالباً نيازمند سياست هاى صنعتى خاص است، شامل: فعاليت هاى مالياتى مدون، مناطق پردازش صادرات، مناطق ويژه اقتصادى، پارك هاى علمى و فناورى، ارتقاى تكنولوژى و دانش، تأمين مالى كردن تحقيق و توسعه هدفمند و مزاياى عمومى تأسيسات زيربنايى و زمين.
۵- تأكيد گسترده بر عدالت و برابرى در سراسر جامعه
نهادهاى سياسى بايد اين امكان را براى فقرا (و بويژه زنان) فراهم آورند كه در تصميم گيرى هايى مشاركت كنند كه بر زندگى آنها تأثير مى گذارند و از بروز استبداد و ساير فعاليت هاى غيرقابل پيش بينى توسط دولت و ساير نيروهاى اجتماعى جلوگيرى مى كند. بنابراين، استراتژى هاى دستيابى به اهداف توسعه بايد حق زنان در آموزش، خدمات بهداشتى كارآمد، مالكيت دارايى ها، مشاركت مؤثر نيروى كار و امنيت مالكيت زمين را تأمين كنند. اين استراتژى ها همچنين بايد روى حذف ساير مظاهر تبعيض از جمله تبعيض نژادى و يا منطقه اى تمركز كنند.
۶- تأكيد بر ثبات محيطى و مديريت شهرى
بسيارى از مناطق فقير دنيا در مكان هايى قرار دارند كه از نظر جوى بسيار متغير و آسيب پذيرند و نيازمند مديريت اكولوژيك منطقى هستند. اين مناطق شامل، مناطق خشك و گرمسيرى آسيب پذير در برابر پديده ال نينو و تغييرات بارندگى و حرارتى مى شوند. چالش اكولوژيكى ديگر، مديريت شهرنشينى صحيح از طريق برنامه ريزى دقيق و سرمايه گذارى هاى كلان عمومى است. اين سياست هاى دقيق در اين زمينه مى تواند به خيزشى در جهت خروج از فقر بينجامد. به طور كلى، با اجراى موفقيت آميز اين سياست ها، كشورهاى در حال توسعه مى توانند براساس مزيت نسبى خود به عرضه محصولات كاربر براى بازارهاى داخلى و خارجى بپردازند. گردشگرى و خدمات مبتنى بر اطلاعات، مى تواند بر ترقى قابل ملاحظه اى در صادرات خدمات بينجامد. در اين صورت رشد صادرات غيرسنتى مى تواند فرآيند انباشت رشد را پديد آورد و شامل موارد زير مى شود: افزايش نرخ پس انداز، افزايش درآمدهاى دولت، رشد شهرنشينى، حاصلخيزى و افزايش بهره ورى كشاورزى. براى دستيابى به رشد بلندمدت، تمام اين سياست ها بايد صرف نظر از مرحله توسعه اقتصادى كشور، به طور همزمان به كار روند. اما نكته اى در اين راستا قابل ملاحظه مى باشد اين است كه بسيارى از كشورهاى فقير نمى توانند خودشان اين سرمايه گذارى ها را انجام دهند. در اين راستا، كمك هاى بين المللى بايد هزينه هاى ياد شده را پوشش دهد، با اين فرض كه كشورهاى با درآمد پائين بتوانند از طريق ارتقاى مديريت اقتصادى مناسب، رعايت حقوق بشر و پيگيرى سياست هاى شفاف و كارآمد، به اهداف توسعه دست يابند. ايده اصلى در اينجا اين است كه كشورهاى فقير گرفتار در ركود اقتصادى بتوانند، با استفاده از كمك هاى مالى و فنى خارجى، در زمينه هاى بهداشت، آموزش و تأسيسات زيربنايى سرمايه گذارى كنند و به اين ترتيب به معيارهاى بالاترى از توسعه برسند و در نتيجه در مسير رشد پايدار قرار بگيرند. البته در بلندمدت، اين تأمين مالى خارجى ضرورتى ندارد كه كل فرآيند رشد را در اين كشورها تأمين كند؛ بلكه اين تنها براى حمايت از خيزش كافى است و در بيشتر موارد اين خيزش مى تواند از طريق توليد داخلى حاصل شود.