۹۰ هزار هكتار اراضى دولتى و منابع طبيعى به ارزش ۲ تريليون و ۴۹۳ ميليارد ريال كه توسط زمين خواران تصرف شده بود با احكام مراجع قضايى به بيت المال برگردانده شد.
به گزارش خبرنگار قضايى ما، دكتر عليرضا جمشيدى، سخنگوى قوه قضائيه در نشست مطبوعاتى كه در مجتمع قضايى امور اقتصادى برگزارشد، به سؤالهاى خبرنگاران داخلى پاسخ داد.در اين جلسه مطبوعاتى، مهاجرى، رئيس مجتمع و قاسمى سرپرست دادسراى امور اقتصادى و اسديان سرپرست دادسراى مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز حضور داشتند.
سخنگوى قوه قضائيه درباره متهمان پرونده شبكه زمين خوارى گفت: پرونده اعضاى شبكه زمين خوارى قلعه فرامرزى در شعبه ۱۱۹۳ دادگاه امور اقتصادى موردرسيدگى قرار گرفت. در اين پرونده ۱۸ متهم مطرح بودند كه همه آنان از سوى دادگاه مجرم شناخته شدند.وى با ابراز نارضايتى از عنوان سلطان شكر براى يكى از متهمان افزود: در اين پرونده شكرى مطرح نبود، بلكه اعضاى اين شبكه كلاهبردارى با جعل اسناد دولتى و استفاده از سند مجعول و تشكيل مؤسسات به ظاهر عام المنفعه اقدام به جعل و دريافت تسهيلات از بانك مى كردند.
به عنوان مثال ۱۳۰ هكتار زمين را با سندسازى، ۴۰۰ هكتار زمين نشان داده و آن را با سند جعلى ۴۰۰ هكتارى به فروش رساندند و از بانك تسهيلات گرفتند. ضمناً متهمان پرونده اراضى قلعه فرامرزى را به مبلغ ۳۰۰ ميليارد تومان فروخته بودند. دادگاه پس از محاكمه متهمان به استناد دلايل و مستندات پرونده ، متهم رديف اول را به حبس سنگين و پرداخت ۷۳۰ ميليارد ريال جزاى نقدى و رد مال و همچنين متهم رديف دوم را به پرداخت ۱۰۰ ميليارد ريال جزاى نقدى و رد مال و حبس سنگين محكوم كرد و ساير متهمان نيز به جزاى نقدى و حبس نيز محكوم شدند. دكتر جمشيدى درخصوص پرونده اخذ تسهيلات ۲۰۰ميليارد تومانى از بانك رفاه گفت: ۱۰ تن از متهمان پرونده با تبانى و سندسازى موفق شدند ۲۰۰ميليارد تومان از بانك درجه ۵ رفاه تسهيلات دريافت كنند كه موضوع جاى سؤال است كه يك بانك درجه ۵ چگونه ۲۰۰ميليارد تومان تسهيلات به مشترى خود داده است البته متهمان ۱۴۳ ميليارد تومان را برگردانده اند و فقط ۵۷ ميليارد تومان باقى مانده است.وى در ادامه گفت: اين پرونده دو متهم اصلى دارد و پرونده آنان در دادگاه امور اقتصادى رسيدگى شد و متهمان پرونده به پرداخت ۵۷ ميليارد تومان در حق بانك و ۵ سال حبس محكوم شدند.
سخنگوى قوه قضائيه درباره پرونده برادران جهانگيرى گفت: ۳ برادر به نام هاى داريوش، كورش و منوچهر با جعل اسناد دولتى و سندسازى ۳۳۰ ميليارد تومان كالاى قاچاق وارد كشور كرده بودند كه اين پرونده در دادگسترى كرمانشاه تشكيل شد و به خاطر اهميت موضوع به مجتمع قضايى امور اقتصادى تهران فرستاده شد. دراين پرونده ۷ نفر مطرح بودند. دادگاه پس از رسيدگى پرونده و محاكمه متهمان هركدام از آنان را به ۲ سال زندان و جمعاً به پرداخت ۳۳۰ ميليارد تومان محكوم كرد. البته متهم رديف اول به پرداخت ۲۵۱ ميليارد تومان محكوم شده است.جمشيدى درخصوص آخرين وضعيت جهانگرد ربوده شده ژاپنى گفت: اين فرد به وسيله قاچاقچيان مواد مخدر به گروگان گرفته شده و هم اكنون در منطقه براتچه بين افغانستان و پاكستان نگهدارى مى شود و قوه قضائيه، استاندارى سيستان و بلوچستان و دولت با اين كه فرد در خارج از ايران است، براى آزادى او تلاش مى كنند.
|
|
|
سخنگوى قوه قضائيه در ادامه افزود: اخيراً شاهد تبليغات زيادى عليه كشورمان از جمله تحريم اقتصادى مضاعف هستيم و وظيفه ماست كه واقعيات را بازگو كنيم، برخى دوست ندارند امنيت اقتصادى در كشور وجود داشته باشد و ما بايد امنيت اقتصادى را ترويج دهيم.
وى مسأله وجود ۱۱ ميليارددلار گردش پولشويى در كشور را بشدت تكذيب كرد و گفت: قوه قضائيه عزم جدى در رابطه با پولشويى دارد و لايحه پولشويى هم اكنون براى رفع پاره اى نواقص در مجلس بررسى مى شود.وى همچنين با بيان آخرين آمار مجتمع امور اقتصادى گفت: در ۷ ماهه سال جارى نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳/۵ درصد كاهش پرونده جرايم اقتصادى داشتيم و همچنين در ۲۶ استان كشور پرونده مفاسد اقتصادى كلان نيز وجود ندارد. البته پرونده ارتشا و رشا و اختلاس وجود دارد اما كلان نيست.
در اين جلسه قاسمى سرپرست دادسراى مبارزه با جرائم اقتصادى با انتقاد به اظهارات رئيس پليس آگاهى نيروى انتظامى مبنى بر سوءاستفاده مالى يكى از مديران ارشد يكى از بانك ها گفت: آگاهى ناجا تاكنون پرونده اى در رابطه با مسائل اقتصادى كشف نكرده است، بلكه دادسراى امور اقتصادى پرونده هاى خود را به ضابط خود- نيروى انتظامى- داده تا آن را بررسى و تكميل نمايد و پرونده سوءاستفاده مالى از يك بانك دولتى در مرحله تحقيق است. اما نيروى انتظامى بدون هماهنگى دادسرا مبادرت به اطلاع رسانى اشتباه كرده است.وى در ادامه گفت: ۳ نفر از رؤساى شعب بانك پس از تحقيق و بازجويى با قرار وثيقه آزاد شدند و تحقيقات در اين زمينه از سوى بازپرس پرونده ادامه دارد.سرپرست دادسراى امور اقتصادى در رابطه با پرونده غول كاغذ ايران به خبرنگار «ايران» گفت: در اين زمينه نيز آگاهى ناجا مبادرت به اطلاع رسانى نادرست كرده است كه در اين زمينه با آنان گفت وگو شد.وى در ادامه گفت: متهم پرونده كه نيروى انتظامى مدعى آن بود كه مجرم است، با قرار منع تعقيب آزاد شده است.
وى در ادامه گفت: بازپرس پرونده پس از تحقيق در اين زمينه متوجه شد كه هيچ گونه مدرك مستندى عليه متهم يعنى تاجر كاغذ وجود ندارد درنتيجه شكايت شاكى را وارد ندانست. البته شاكى پرونده بر اساس قراردادى كه تاجر كاغذ بسته بود در جريان تمامى ماجرا بوده است و حتى ۴۶ ميليون تومان از متهم گرفته بود. او بر اساس قرارداد موجود حتى بايد ماليات را پرداخت مى كرد كه اين كار را نكرده است. او براى فرار از دين خود شكايت بى پايه و اساسى در دادسرا مطرح كرد كه در نهايت منجر به قرار منع تعقيب متهم - تاجركاغذ-شد.