عيدى آخر سال كاركنان دولت
200 هزار تومان
معاون پارلمانى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى اعلام كرد: ميزان عيدى آخر سال كاركنان دولت در بودجه ۷۸ كل كشور، ۲۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
محمد قاسم حسينى معاون پارلمانى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى كه در حاشيه جلسه علنى ديروز مجلس شوراى اسلامى با خبرنگاران گفت و گو مى كرد، با اشاره به تصويب لايحه مديريت خدمات كشورى و ابلاغ آن، اظهار داشت: اجراى لايحه خدمات كشورى نيازمند تدوين حدود ۶۴ آئين نامه فنى، حقوقى و مالى است و تيم هاى تخصصى در دولت براى عملياتى شدن آن فعال شده اند.
وى افزود: به دليل پيچيدگى هايى كه در راه تدوين اين آئين نامه ها وجود دارد پيش بينى مى شود براى اجراى لايحه جامع مديريت خدمات كشورى حداقل يك سال زمان لازم باشد. وى پرداخت حقوق كاركنان دولت به شيوه پلكانى معكوس از ابتداى سال جارى از سوى دولت را در واقع گامى در جهت تحقق لايحه مديريت خدمات كشورى عنوان كرد.

رشد شديد تورم در كشورهاى نفت خيز
صندوق بين المللى پول در گزارشى نسبت به افزايش چشمگير نرخ تورم در كشورهاى خاورميانه و آسياى مركزى بخصوص كشورهاى صادركننده نفت، هشدار داد. صندوق بين المللى پول در بخشى از اين گزارش آورده است: افزايش درآمدهاى نفتى، رشد واردات و سياست هاى انبساطى پولى، موجب افزايش تورم به بيش از ۸ تا ۹ درصد در خاورميانه خواهد شد. در كشورهاى نفت?خيز منطقه اين رقم به بيش از ۱۰ درصد خواهد رسيد كه اين مسأله بسيار نگران كننده است. بر اساس اين گزارش، رشد اقتصادى خاورميانه تا پايان امسال به بيش از ۶ تا ۷ درصد خواهد رسيد كه بيشتر از ميانگين رشد اقتصادى جهان خواهد بود. افزايش نرخ بيكارى نيز همچنان يكى از مهم ترين معضلات كشورهاى خاورميانه به شمار مى رود.

طرح مظاهرى
در دست بررسى است
عضو كارگروه بانكدارى بدون ربا از بررسى طرح طهماسب مظاهرى رئيس كل بانك مركزى مبنى بر جايگزينى تورم به علاوه ۲ تا ۳ درصد كارمزد به جاى سود در تسهيلات بانكى در اين كارگروه خبر داد و گفت: اين طرح داراى موافقان و مخالفان جدى است. سيدعباس موسويان در گفت و گو با مهر گفت: اين طرح بايد از ۳ بعد فقهى و شرعى، فنى بانكدارى و اقتصادى مورد بررسى قرار گيرد. وى در مورد بعد فقهى و شرعى اين طرح اظهارداشت: به دليل اين كه اين طرح براساس قرارداد قرض طراحى شده و مى خواهد نرخ تورم را پوشش دهد، اين بحث فقهى مطرح مى شود كه آيا در قرارداد قرض مى توان شرط كاهش ارزش پول را جبران كرد يا خير.

وزارت نفت در پيشنهادى به رئيس جمهور، استرداد ۸۳۰ ميليون دلار از منابع داخلى خود را كه براى واردات گازوئيل هزينه شده، درخواست كرده است.
مديركل تأمين و توزيع شركت پخش فرآورده هاى نفتى درگفت و گو با مهر درباره وضعيت كنونى مصرف و توليد نفت گاز يا گازوئيل گفت: وزارت نفت در پيشنهادى به رئيس جمهور خواستار بازگردانده شدن اعتبارى بالغ بر۸۳۰ ميليون دلار از منابع خود كه براى واردات گازوئيل پرداخت كرده، شده كه هنوز پاسخ آن داده نشده است.
على فراهانى تصريح كرد: در اوايل سال جارى براى واردات گازوئيل به كشوراعتبارى بيش از دوميليارد و يكصد ميليون دلار پيش بينى شده بود كه تنها يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار از اين رقم اختصاص يافت؛ درنتيجه وزارت نفت مجبور به هزينه كردن كمبود اعتبارات از منابع داخلى خود شد، به عبارتى مابه التفاوت را از منابع خود پرداخت كرد.
وى تأكيد كرد: برهمين اساس وزارت نفت طى پيشنهادى به رئيس جمهور خواستار بازگردانده شدن مابه التفاوت قيمت گازوئيل به ميزان ۸۳۰ ميليون دلار كرده است.
فراهانى در ادامه افزود: اين درحالى است كه پيش بينى مى شود با افزايش روزافزون قيمت گازوئيل و رسيدن هربشكه از اين فرآورده نفتى به ۱۰۰ دلار، حتى 2 ميليارد دلار نيز تأمين كننده نيازهاى كشور نباشد.
وى درباره مصرف گازوئيل در آبان ماه گفت: درآبان ماه جارى روزانه به طور ميانگين ۱۱ ميليون ليترگازوئيل دركشور به مصرف رسيده كه اين رقم در آذرماه به ۱۶ ميليون ليتر در روز رسيده است.
به گفته وى، به طور متوسط كشور در طول سال روزانه به ۱۰‎/۵ ميليون ليترواردات نفت گاز نيازمند است كه اين رقم در فصل پيك مصرف يعنى بهمن و دى ماه به ۲۵ ميليون ليتر در روز افزايش مى يابد.
فراهانى تأكيد كرد: اين درحالى است كه ميزان توليد نفت گاز كشور ۸۳ ميليون ليتر در روز است. وى اضافه كرد: ميزان ذخاير گازوئيل كشور بيش از دوميليارد ليتر است و ميزان مصرف گازوئيل در مدت سال جارى نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴‎/۳ درصد افزايش داشته است.

براساس پيشنهادهاى مطرح در دولت، سقف اعتبارات جارى و عمرانى ۴۰ دستگاه اصلى در لايحه بودجه سال ۸۷ كل كشور ۶۲ هزار و ۲۵۹ ميليارد تومان است.‎/
به گزارش فارس، بر اساس تازه ترين تصميمات پيشنهادى در معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى، سقف اعتبارات هزينه اى و تملك دارايى هاى سرمايه اى سال ۸۷ كل كشور ۶۲۲ هزار و ۵۹۰ ميليارد ريال تعيين شد.
بنابراين گزارش، جمع اعتبارات جارى ۴۰ دستگاه اصلى كشور، ۲۹۶ هزار و ۲۲۷ ميليارد و ۷۱۷ ميليون ريال تعيين شده است كه در اين ميان وزارت آموزش و پرورش با ۷۳ هزار ميليارد ريال، وزارت رفاه و تأمين اجتماعى با ۴۵ هزار ميليارد ريال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى با ۲۴ هزار ميليارد ريال و وزارت علوم، تحقيقات و فناورى با ۱۲ هزار ميليارد ريال به ترتيب بيشترين ارقام بودجه جارى را به خود اختصاص داده اند.
بودجه عمرانى ۴۰ دستگاه اجرايى كشور نيز ۱۱۰ هزار و ۴۸۸ ميليارد و ۸۰۰ ميليون ريال پيشنهاد شده است كه وزارت نيرو با ۳۲ هزار ميليارد ريال، وزارت راه و ترابرى با ۱۹ هزار ميليارد ريال، وزارت آموزش و پرورش با ۸ هزار ميليارد ريال و وزارت جهاد كشاورزى با ۷ هزار ميليارد ريال بيشترين ارقام بودجه عمرانى را به خود اختصاص داده اند.
جمع بودجه جارى و عمرانى ۴۰ دستگاه اصلى غير از اعتبارات متفرقه، استانى و واردات بنزين و گازوئيل بيش از ۴۰۶ هزار ميليارد ريال برآورد شده است.
جمع بودجه سال ۸۷ كشور بدون احتساب هزينه واردات بنزين و نفت گاز در بخش جارى ۳۹۹ هزار و ۸۹۰ ميليارد ريال و در بخش عمرانى ۱۹۲ هزار و ۷۰۰ ميليون ريال خواهد بود.
بنابراين گزارش در سال آينده رقمى معادل ۳ هزار ميليارد تومان به واردات بنزين و نفت گاز اختصاص داده خواهد شد كه با در نظر گرفتن اين رقم، بودجه جارى كل كشور ۴۲۹ هزار و ۸۹۰ ميليارد ريال و مجموع بودجه جارى و عمرانى كل كشور در سال ۸۷ معادل ۶۲۲ هزار و ۵۹۰ ميليارد ريال خواهد شد.
همچنين دولت براى اجراى سياست انتقال پادگان ها، مراكز نظامى و كارخانه هاى بزرگ صنعتى ـ دفاعى از شهرهاى بزرگ بويژه تهران در سال آينده به برخى از دستگاه ها تسهيلات ويژه ارائه مى كند.

مدير عامل شركت عمران شهرهاى جديد گفت: مطالعات پاسخگويى به نسل دوم شهرهاى جديد در وزارت مسكن آغاز و بر اساس آن قرار است ظرفيت?تعداد واحدهاى مسكونى از ۹۰۰ هزار واحد مسكونى كنونى به ۲ ميليون واحد برسد.
مهدى ذاكرالحسينى در گفت وگو با فارس اظهار داشت: وزارت مسكن و شهرسازى با توجه به واگذارى زمين هاى ۹۹ ساله و سهم ۳۷۵ هزار واحدى شهرهاى جديد در اين طرح مطالعات خود را براى پاسخگويى به نسل دوم شهرهاى جديد آغاز كرده است تا تعداد واحدهاى مسكونى شهرهاى جديد را از ۹۰۰ هزار واحد كنونى در طول ۳ سال به ۲ ميليون واحد مسكونى افزايش دهد.
مدير عامل شركت عمران شهرهاى جديد گفت: در اطراف كلانشهرهاى كشور ۱۴ شهر جديد وجود دارد و ۴ شهر ديگر هم در نقاط ديگرى ساخته شده اند كه بزودى تعداد اين شهرها با ايجاد ۵ شهر ديگر به رقم ۲۳ شهر خواهد رسيد.

تعاونى ها از سال ۱۳۵۷ تاكنون ۴۱۱ هزار و ۷۶۱ قطعه زمين مسكونى از دولت تحويل گرفته اند. كمترين ميزان واگذارى زمين هاى مسكونى دولتى مربوط به سال ۵۸ با ۶۱ قطعه و بيشترين مربوط به سال ۷۱ با ۲۰۵ هزار و ۵۲۷ قطعه بوده است.
در ۲۸ سال گذشته تنها يك ميليون و ۸۰۴ هزار و ۴۲۵ قطعه زمين مسكونى از سوى دولت به مردم واگذار شده است.
به گزارش خبرنگار «ايران» از اين تعداد فقط ۴۱۱ هزار قطعه به مساحت ۸۴ ميليون مترمربع به تعاونى ها واگذار شده است. در اين مدت همچنين ۸۷۸ هزار قطعه انفرادى?سازان و ۵۱۳ هزار قطعه به سازندگان اختصاص يافته است.
واگذارى اين ميزان زمين از زمان انقلاب اسلامى در حالى صورت مى گيرد كه دولت امسال مى خواهد به استعداد ۱‎/۵ ميليون واحد مسكونى زمين واگذار كند.
در ۲۸ سال گذشته همچنين واگذارى هاى غيرمسكونى ۵۲ هزار قطعه بوده كه مساحت آن به ۵۵۲ ميليون مترمربع مى رسد.
بررسى عملكرد واگذارى زمين هاى مسكونى از سال ۱۳۵۸ تا سال ۸۵ نشان مى دهد كمترين ميزان واگذارى زمين هاى مسكونى از سوى دولت مربوط به سال ۱۳۵۸ با ۶۱ قطعه بوده است.
دولت در اين سال تنها ۶۱ قطعه زمين مسكونى به مساحت ۱۸ هزار و ۴۰۰ متر مربع به صورت انفرادى واگذار كرده بود.
پس از سال ۵۸ كمترين ميزان واگذارى ها مربوط به سال هاى ۶۱ و ۵۹ به ترتيب با ۹ هزار و ۱۴۷ قطعه و ۹ هزار و ۷۹۲ قطعه مى شود.
برپايه اين گزارش بيشترين ميزان واگذارى ها نيز در سال ۱۳۷۱ با واگذارى ۲۰۵ هزار و ۵۲۷ قطعه زمين به مساحت ۴۵ ميليون مترمربع صورت گرفته است.
در اين سال دولت به تعاونى ها ۴۲ هزار قطعه به انفرادى سازان ۸۹ هزار قطعه و به سازندگان ۷۳ هزار قطعه زمين واگذار كرد.
سال هاى ۷۰ و ۷۴ نيز پس از سال ۷۱ داراى بالاترين ميزان واگذارى هستند.
بررسى واگذارى زمين به تعاونى ها در ۲۸ سال گذشته نشان مى دهد در كل اين سال ها هيچ گاه ميزان واگذارى ها بالاى ۴۲‎/۴ هزار واحد نبوده است.
تعاونى ها در اين سال ها فقط ۴۱۱ هزار قطعه زمين دولتى براى ساخت و ساز دريافت كرده اند.
اين آمار نشان مى دهد دولت در سال ۸۴ تنها ۱۱ هزار واحد به تعاونى ها واگذار كرده است، همچنين در ۸ ماهه سال ۸۵ تعداد واگذارى ها ۴هزار و ۷۷۲ واحد گزارش شده است. در همين حال واگذارى زمين به انفرادى سازان نيز دراين مدت حداكثر ۸۹ هزار واحد بوده است.
دولت در سال ۷۱ معادل ۸۹ هزار و ۲۰۳ قطعه زمين مسكونى به صورت انفرادى به مردم واگذار كرده كه بالاترين آمار ۲۸ سال گذشته به شمار مى رود.
سال هاى ۷۲ و ۷۳ نيز به ترتيب با واگذارى ۷۷ هزار قطعه و ۵۵ هزار قطعه داراى ركوردهاى بعدى واگذارى زمين انفرادى هستند.
اين گزارش حاكى است در فاصله سال هاى ۵۸ تا ۸۵ همچنين معادل ۵۲ هزارو ۲۳۴ قطعه زمين غيرمسكونى دولتى واگذار شده است كه كمترين ميزان با صفر قطعه مربوط به سال ۵۸ و بيشترين ميزان (از لحاظ تعداد قطعه) با ۶ هزار قطعه مربوط به سال ۷۴ است.
در همين حال بالاترين مساحت زمين غيرمسكونى واگذارشده در يك سال مربوط به سال ۸۱ باواگذارى ۸۴ ميليون مترمربع گزارش شده است.

واگذارى ۹۴۱ ميليون سهم به ۲۰ هزار كارگر

مديركل امور اجتماعى و سهام وزارت كار گفت كه از ابتداى سال جارى تا پايان شهريور، ۲‎/۳ برابر مدت مشابه سال گذشته سهام ترجيحى به كارگران ۲۱ واحد توليدى واگذار شده است.
مسعود كاظم زاده در گفت و گو با فارس اظهار داشت: در ۶ ماه اول سال جارى ۹۴۱ ميليون و ۳۸۳ هزار و ۶۴ سهم به ۲۰ هزار و ۱۲۵ نفر از كارگران ۲۱ واحد توليدى واگذار شد كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل ۲۳۵ درصد رشد داشته است، تعداد كارگران دريافت كننده سهام در نيمه ابتدايى سال جارى هم در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است.