ساماندهى ۱۰۰ هزار كارگر فاقد مسكن
در تعاونى ها
معاون امور فرهنگى واجتماعى وزارت كار و امور اجتماعى گفت: از ۳۰۰ هزار كارگر فاقد مسكن شناسايى شده تا كنون ۱۰۰ هزار نفر در قالب تعاونى هاى مسكن ساماندهى شده اند. على اكبر طاهايى اظهار داشت: تا كنون ۳۰۰ هزار كارگر فاقد مسكن در سراسر كشور شناسايى شده اند و وزارت كار در تلاش است تا درقالب تعاونى هاى مسكن كارگرى و در راستاى اجراى تفاهم نامه منعقده بين وزارت كار و وزارت مسكن زمينه لازم براى تأمين مسكن اين كارگران را فراهم آورد. وى با اشاره به اختصاص زمين از سوى دولت براى تأمين مسكن كارگران در بعضى استان ها اظهار داشت: تا كنون براى ساخت ۱۵ هزار و ۷۹۹ واحد مسكونى در استان اصفهان برنامه ريزى شده و ۸۹۸ هزار متر مربع زمين در اين استان براى ساخت واحدهاى مسكونى كارگرى اختصاص يافته است. معاون امور فرهنگى واجتماعى وزارت كار گفت: در استان هاى چهارمحال و بختيارى، گلستان، تهران، خوزستان، خراسان شمالى ، فارس ، كرمانشاه ، لرستان و همدان زمين لازم براى ساخت مسكن كارگرى اختصاص يافته است. وى ادامه داد: دراستان اردبيل نيز زمين لازم براى ساخت دو هزار واحد مسكونى تأمين شده است. بر اساس تفاهم نامه اى كه بين وزارت كار و وزارت مسكن و شهرسازى به امضا رسيده است، دولت اراضى مورد نياز تعاونى هاى مسكن كارگرى را در قالب اجراى طرح زمين هاى اجاره اى ۹۹ ساله تأمين خواهد كرد.

ايجاد ۷۰۸ هزار فرصت شغلى توسط بنگاه هاى زودبازده
با بهره بردارى از ۳۲۵ هزار و ۲۳۹ بنگاه زودبازده و كارآفرين تعداد ۷۰۸ هزار و ۵۱۹ فرصت شغلى جديد تا پايان مهرماه در كشور ايجاد شد.به گزارش روابط عمومى وزارت كار و امور اجتماعى، از ابتداى اجراى آئين نامه بنگاه هاى اقتصادى و زودبازده ۹۶۹ هزار و ۳۳۰ طرح با ۵۰۲ هزار و ۳۳۱ ميليارد ريال اعتبار موردنياز به بانك ها معرفى شده است.با بهره بردارى از اين طرح ها دو ميليون و ۷۱۲ هزار و ۸۰۹ فرصت شغلى در كشور ايجاد مى شود. بانك هاى عامل از طرح هاى معرفى شده، ۷۵۷ هزار و ۳۹۳ طرح را بررسى كرده اند كه از ميان آنها ۶۴۲ هزار و ۷۳۵ طرح مورد تأييد قرار گرفته و ۱۰۱ هزار و ۱۸۵ طرح رد شده است.به طرح هاى تأييد شده در مجموع ۲۲۳ هزار و ۹۱۳ ميليارد ريال تسهيلات پرداخت خواهد شد تا از اين طريق ۳۶۴ هزار و ۱۸۴ فرصت شغلى ايجاد شود.

جريمه زياده روى در استفاده از بيمه
مدير عامل بيمه ايران گفت: رانندگانى كه بيش از يك كوپن بيمه نامه شخص ثالث را از دست بدهند، طبق ضوابط بيمه مركزى جريمه نقدى پرداخت خواهند كرد.سيدجواد سهاميان در گفت وگو با ايسنا افزود: رانندگانى كه يك كوپن را از دست بدهند، مشمول تخفيف خريد بيمه نامه در سال بعد نخواهند شد و رانندگانى هم كه تصادف نمى كنند از تخفيف بهره مند مى شوند.مدير عامل بيمه ايران گفت: با افزايش سقف تعهدات شخص ثالث، سقف تعهدات صندوق تأمين خسارات بدنى در سال جارى افزايش يافته است.وى در پاسخ به اين سؤال كه خصوصى سازى بيمه ها در چه مرحله است؟ تصريح كرد: اين جريان طبق برنامه در حال شكل گيرى است و تا پايان امسال شركت هاى بيمه خصوصى جز بيمه ايران، خصوصى خواهند شد و سهام آنها در بورس عرضه خواهد شد.در حال حاضر نيز به مراحل قيمت گذارى نزديك شده اند. اين شركت ها براى واگذارى بايد ارزش دارايى هاى خود را به صورت شفاف مشخص كنند.

صندوق بين المللى پول:
اقتصاد ايران حركتى رو به جلو دارد
تازه ترين گزارش صندوق بين المللى پول با عنوان «چشم انداز اقتصاد منطقه اى خاورميانه و آسياى مركزى» حاكى است، شاخص هاى كلان اقتصادى ايران غير از تورم عمدتاً رشدى مثبت را در سال ۲۰۰۷ تجربه خواهند كرد و به طور كلى اقتصاد ايران در سال مذكور حركتى سازنده و رو به جلو خواهد داشت. به گزارش فارس، صندوق بين المللى پول در اين گزارش به پيش بينى شاخص هاى كلان اقتصادى در مورد كشورهاى اين منطقه طى سال ۲۰۰۷ پرداخته است.
افزايش رشد بخش نفتى و غير نفتى
پيش بينى شده است توليد ناخالص داخلى ايران در سال جارى ميلادى به ۲۷۸‎/۱ ميليارد دلار برسد. توليد ناخالص داخلى ايران در سال ۲۰۰۶ به ۲۲۲‎/۴ ميليارد دلار رسيده بود. رشد توليد ناخالص داخلى ايران نيز به شش درصد خواهد رسيد. اين رقم در سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۴‎/۹ درصد برآورد شده بود. هر دو بخش نفتى و غير نفتى ايران با افزايش رشد در سال ۲۰۰۷ در مقايسه با سال قبل از آن مواجه خواهند شد. در سال ۲۰۰۶ رشد بخش غير نفتى ايران ۵‎/۳ درصد و رشد بخش نفتى ۱‎/۷ بوده است. پيش بينى مى شود رشد بخش غير نفتى ايران در سال ۲۰۰۷ به ۶‎/۵ درصد و رشد بخش نفتى نيز به رقم ۲‎/۱درصد برسد.
افزايش توليد نفت
توليد نفت ايران نيز در سال ۲۰۰۷ با افزايشى معادل ۱۰۰ هزار بشكه در روز مواجه خواهد شد و به ۴‎/۲ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. توليد نفت ايران در پايان سال ۲۰۰۶ به۴‎/۱ ميليون بشكه در روز رسيده بود. در عين حال صادرات نفت ايران در سال ۲۰۰۷ بدون تغيير نسبت به سال قبل از آن در سطح ۲‎/۵ ميليون بشكه در روز باقى خواهد ماند.
رشد صادرات و واردات
حجم صادرات كالا و خدمات در سال ۲۰۰۷ با افزايش محسوس نسبت به سال قبل از آن مواجه خواهد شد و به ۹۴‎/۳ ميليارد دلار خواهد رسيد.صادرات ايران در سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۸۴‎/۲ ميليارد دلار اعلام شده بود. واردات نيز در سال ۲۰۰۷ افزايش خواهد يافت و به ۷۳‎/۹ ميليارد دلار خواهد رسيد.در سال قبل اين رقم به ۶۴‎/۸ ميليارد دلار رسيده بود. براساس گزارش صندوق بين المللى پول، تراز حساب هاى جارى ايران نيز ۱۹‎/۴ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۶ اعلام شده بود كه پيش بينى مى شود اين رقم در سال ۲۰۰۷ به ۲۱ ميليارد دلار برسد. ذخاير ناخالص ارزى ايران نيز در سال ۲۰۰۷ با افزايش قابل توجه مواجه خواهد شد و به ۷۶ ميليارد دلار خواهد رسيد.ذخاير ناخالص ارزى ايران در پايان سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۵۹‎/۹ ميليارد دلار اعلام شده بود.

جذب كارشناسان سازمان مديريت سابق در دستگاه ها
دفتر هيأت دولت و چند ارگان دولتى ديگر طى نامه هايى جداگانه خواستار جذب نيروهاى سازمان مديريت و برنامه ريزى سابق شدند.
به گزارش فارس، در راستاى جذب نخبگان و بدنه كارشناسى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور (سابق) برخى از نهاد ها و سازمان هاى دولتى براى جذب تعدادى از نيروهاى كارشناسى سازمان مديريت اعلام نياز كرده اند. بنابر اين گزارش، دفتر هيأت دولت طى نامه رسمى به حوزه رياست معاونت نظارت راهبردى رئيس جمهور تعدادى از نيروهاى مجرب را فراخوانده است. علاوه بر اين، سازمان ايرانگردى و گردشگرى و وزارت مسكن و شهرسازى طى اقدامى مشابه خواستار جذب تعداد قابل توجهى از نيروهاى كارشناسى سازمان مديريت سابق شده اند.

در هفته هاى اخير بيمه مركزى ايران جدول از حق بيمه شخص ثالث خودروها را منتشر كرد. با آن كه اين نوع بيمه نامه بسيار در ميان مردم مورد استفاده قرار گرفته است اما ماهيت آن ايجاب مى كند كه جامعه هدف اين نوع بيمه نامه به صورت صددرصد تحت پوشش آن قرار بگيرند و حتى بنا به الزامات قانونى اجبارى بودن آن شديداً مورد نظر قرار بگيرد. بيمه شخص ثالث اتومبيل همان گونه كه از نام آن پيداست، خسارت هايى را كه رانندگان اتومبيل به اشخاص ثالث وارد مى كنند، پوشش مى دهد. شخص ثالث به تمام افرادى مى گويند كه خودرو در هنگام حركت ممكن است با آنها برخورد كند. بعضى اشخاص، ثالث تلقى نمى شوند مثل مالك، بيمه گذار، راننده و وابستگان اوليه و افراد تحت تكفل آنها مثل پدر، مادر، همسر، فرزند و فرزندان آنها و اجداد و ساير افراد تحت تكفل (به جز خواهر و برادر)‎/ طبق ماده ۱ قانون بيمه شخص ثالث همه كسانى كه اقدام به رانندگى مى كنند، ملزم به خريد بيمه شخص ثالث هستند.
در اين نوع بيمه نامه، ۲ نوع خسارت جبران مى شود، يكى خسارت هاى وارده به اموال افراد ثالث كه خسارت مالى ناميده مى شود و بيمه جبران كننده خسارت وارده به وسايل منقول و غير منقولى است كه با اتومبيلى بيمه شده برخورد كرده و آسيب ديده است.
ديگرى، خسارت هاى وارده به جان افراد ثالث است كه خسارت جانى يا بدنى ناميده مى شود و شامل فوت، نقص عضو و هزينه هاى پزشكى ناشى از حادثه است.
بنابر اين بيمه نامه شخص ثالث داراى دو پوشش مالى و جانى است.
تلاش براى افزايش ضريب نفوذ
اهميت اقتصادى و اجتماعى بيمه براى افراد و همچنين پائين بودن نسب افراد داراى انواع بيمه نامه ها بخصوص بيمه شخص ثالث نسبت به استانداردهاى جهانى، موجب شده دولت در سال هاى اخير تلاش هايى را در جهت افزايش ضريب نفوذ اين نوع بيمه انجام دهد.
يكى از دلايل پائين بودن ضريب نفوذ اين نوع بيمه ، بار مالى آن براى مالك خودروست از آنجا كه بيشتر خودروهاى در حال تردد در كشور متعلق به دهك هاى درآمدى بالاى جامعه نيستند، قسطى كردن آن و راه حل هايى كه منجر به كاهش بار مالى تأمين حق بيمه بشود در افزايش استفاده از اين نوع بيمه نامه بسيار مؤثر است از همين رو در پائيز سال ۸۵ سازمان مديريت و برنامه ريزى وقت يك پيشنهاد ۱۱ بندى را به بيمه مركزى ارائه داد مبنى بر اين كه حق بيمه شخص ثالث بصورت اقساط از بيمه گذاران (مشتريان بيمه) دريافت شود.
تا پيش از آن نيز بعضى اقشار از جمله فرهنگيان و برخى شركت هاى كارگرى به صورت قسطى بيمه شخص ثالث دريافت كرده اند.
البته برخى كارشناسان مخالف قسطى كردن حق بيمه شخص ثالث هستند. آنها معتقدند كه اين نوع بيمه نامه را نمى توان به صورت اقساط فروخت اما امكان فروش آن در كوتاه مدت وجود دارد. مثلاً به جاى اين كه بيمه شخص ثالث يك ساله فروخته شود مى توان آن را ۶ ماهه به فروش رساند كه در اين صورت حق بيمه آن نصف بيمه يكساله مى شود.
دولت در راستاى افزايش ضريب نفوذ بيمه شخص ثالث، در سال جارى هم اقداماتى را در دستور كار قرار داد كه از جمله اين اقدامات مصوبه ۱۷ تيرماه هيأت وزيران است. اين مصوبه تمام بيمه هاى تجارى را مكلف كرد حق بيمه شخص ثالث وسايل نقليه موتورى زمينى را بر مبناى حق بيمه پايان سال ۸۵ دريافت كنند.
چنين اقدامى از سوى دولت آنگاه اهميت مى يابد كه به گفته معاون ستاد ديه كشور، حدود ۶۶ درصد زندانيان ديه كشور رانندگانى هستند كه خودروى آنان بيمه نامه معتبر نداشته است، شمار اين افراد به ۸ هزار نفر مى رسد.
اگرچه مطابق ماده ۱ قانون بيمه شخص ثالث تمام كسانى كه اقدام به رانندگى مى كنند، ملزم به خريد بيمه شخص ثالث هستند اما به گفته محمدعلى سارى معاون ستاد ديه كشور، حدود ۳۳ درصد خودروهاى در حال تردد در كشور بدون بيمه نامه هستند. اين آمار نشان مى دهد اجراى قاطع مصوبات اخير توسط دستگاه هاى مرتبط و ارائه راهكارهايى براى تمايل و ترغيب بيشتر مردم به خريد بيمه نامه ها بسيار حائز اهميت است.
كارشناسان معتقدند افزايش ضريب نفوذ بيمه در كشور از يك سو منجر به افزايش امنيت خاطر و كاهش آسيب هاى اجتماعى مى شود و از طرف ديگر موجب تقويت بنيه اقتصادى صنعت بيمه در كشور خواهد شد.
چنانكه گفته شد از جمله روش هاى افزايش ضريب نفوذ، قسطى شدن حق بيمه، اعتبارى كردن حق بيمه، ارائه جوايز و تخفيف براى بيمه گذارانى كه نيازى به دريافت خسارت بيمه نداشته اند و سهولت در استفاده از بيمه نامه هنگام وارد آمدن خسارت است.
تحول رفتارى صنعت بيمه
در ماه هاى اخير رئيس جمهورى ۱۰ فرمان براى تحول رفتارى و ساختارى صنعت بيمه ابلاغ و وزير امور اقتصادى و دارايى را به عنوان رئيس كارگروه پيگيرى مشخص كرد.
ايجاد رقابت در صنعت بيمه بر پايه مشترى مدارى، ارائه خدمات مناسب و سريع به مردم، اصلاح سيستم هاى نظارتى و ارتقاى سلامت صنعت بيمه، گسترش ضريب نفوذ بيمه به صورت فراگير، توسعه بيمه هاى عمر به منظور بالا بردن رفاه اجتماعى، ارائه طرح هاى جديد بيمه اى براى ارائه خدمات بيمه اى به قشرهاى كم درآمد و آسيب پذير، ارتقاى سطح اشتغال و ساير شاخص هاى كليدى اقتصاد كشور از طريق افزايش مشاركت بخش خصوصى در ارائه خدمات بيمه اى از جمله اين دستورات است.
با نگاهى به اين محورها، مى توان ديد كه يكى از مهمترين اهداف، گسترش ضريب نفوذ است و در حقيقت پيگيرى اهداف ديگر نيز در نهايت منجر به اين مسأله خواهد شد. اگرچه در تقسيم بندى كلى، بيمه شخص ثالث جزو بيمه هاى بازرگانى به شمار مى آيد و از خاصيت اختيارى بودن برخوردار است اما ماهيت اين نوع بيمه ايجاب مى كند كه شديداً اجبارى باشد چرا كه وقوع حوادث مختلف يك واقعيت است.
با اين وجود، به دليل ماهيت احتمالى بودن تصادف خودرو، افراد قبل از وقوع ممكن است به آن توجهى نكنند اما حجم خسارت هاى پرداختى توسط شركت هاى بيمه نشان از بالا بودن ميزان تصادفات توسط شركت هاى بيمه خودرو با شخص دارد.
بيمه مركزى ايران در راستاى مصوبه هيأت وزيران، در هفته هاى اخير جدول حق بيمه شخص ثالث و سرنشين خودروهاى سوارى را براساس نرخ پايان سال ۸۵ منتشر كرد.
براساس اين جدول، براى استفاده از پوشش جانى به ميزان ۴۷۰ ميليون ريال، پوشش مالى به ميزان ۱۰ ميليون ريال و بدون استفاده از پوشش بيمه سرنشين، حق بيمه شخص ثالث خودروهاى سوارى پيكان و پرايد يك ميليون و ۵۴۸ هزار و ۸۳۵ ريال محاسبه شده است.
اين بيمه با احتساب ۵۰ ميليون ريال پوشش مالى و ۱۰۰ ميليون ريال پوشش بيمه سرنشين يك ميليون و ۸۱۵ هزار و ۴۷۵ ريال و با احتساب ۵۰ ميليون ريال پوشش مالى و۱۰۰ميليون ريال پوشش بيمه هر يك از ۴ سرنشين و بدون احتساب تخفيف به ترتيب ۲ ميليون و ۸۵ هزار و ۲۳ ريال و ۲ ميليون و ۱۷۳ هزار و ۲۳ ريال محاسبه شود.
در تمام موارد فوق در صورت خريد پوشش هاى تكميلى در هر بخش، حق بيمه افزايش مى يابد.همچنين دارندگان خودروهايى كه در سال هاى قبل خسارتى وارد نكرده اند متناسب با تعداد اين سال ها از ۵ درصد تا ۱۵ درصد تخفيف در حق بيمه برخوردار مى شوند.
كنترل جدى دولت
به نظر مى رسد دولت در وهله اول بايد بيمه نامه شخص ثالث را به طور جدى اجبارى كند به طورى كه هيچ راننده اى بدون آن مجاز به تردد نباشد. در مرحله بعد، لازم است دولت و شركت هاى بيمه از تمام ظرفيت ها و روش ها براى افزايش ضريب نفوذ اين بيمه نامه استفاده كنند. اگرچه با خصوصى شدن صنعت بيمه (هم اكنون شركت هاى بزرگ بيمه دولتى هستند) و ايجاد رقابت در بين آنها، روش هاى جذب مشترى متحول شده و كارآمدى آنها نيز افزايش مى يابد كه اين به خودى خود موجب افزايش ضريب نفوذ انواع بيمه نامه ها نيز خواهد شد.

در اصل واگذارى شركت هاى مخابراتى به بخش خصوصى شكى نيست؛ اما قبل از واگذارى بايد ساختارهاى اين شركت ها اصلاح شوند.
محمدرضا محمدخانى مدير دفتر مطالعات زيربنايى مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى در نخستين نشست از سلسله جلسات «خصوصى سازى، چالش ها و فرصت هاى پيش رو»، با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر بسيارى از شركت هاى مخابراتى كشور اموال و املاكى دارند كه هيچ استفاده مخابراتى ندارد؛ بنابراين پيشنهاد كرديم كه اين املاك به صورت جداگانه فروخته شود كه البته از قبل در قانون نيز وجود داشت كه خوشبختانه انجام هم شد، ضمن اين كه اين امكان نيز وجود دارد كه شركت هاى زيانده به سوى كاهش زيان، صفر شدن آن و يا حتى سوددهى نيز حركت كنند يعنى قبل از اين كه سهام اين شركت ها به مردم داده شود، ساختارهاى آن ها اصلاح شود. وى تصريح كرد: در حال حاضر تعداد كارمندان برخى شركت هاى مخابراتى در بعضى استان ها بيش از نياز شركت هاست، چراكه امروز، دستگاه هاى مخابراتى از راه دور نيز قابل كنترل هستند و حضور اين تعداد كارمند تنها هزينه شركت ها را افزايش مى دهد. او ادامه داد: البته حرف ما اين نيست كه اين كارمندان بيكار شوند؛ اما اين ساختارها بايد قبل از واگذارى سهام شركت هاى مخابراتى به مردم اصلاح شوند كه اتفاقاً به راحتى و در كوتاه مدت نيز قابل اصلاح و مديريت هستند، فقط بايد جرأت كرد و برنامه ريزى داشت. وى خاطر نشان كرد: طبق قانون، ۵۱ درصد از زيرساخت هاى اصلى شركت هاى مخابراتى مى بايست از توليدات ايرانى باشد و اين در صورتى است كه در حد يك درصد هم اين اتفاق نيفتاده و اغلب شركت هاى توليد كننده اين چنينى كه اتفاقاً همگى پس از انقلاب نيز تأسيس شده بودند، تعطيل شده اند؛ بنابراين اگر بخواهيم مديريت نشده به سمت خصوصى سازى حركت كنيم، امنيت، ارتباطات و صنعت كشور با معضل روبه رو خواهد شد.
مدير دفتر مطالعات زير بنايى مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى با تأكيد دوباره بر اين كه با اصلاح روش و حركت آگاهانه، واگذارى مخابرات به بخش خصوصى بسيار خوب و مثبت است، ادامه داد: مخابرات به دليل داشتن مشترك فراوان و در نتيجه درآمد بالا، راحت ترين سرمايه گذارى در تمام دنيا محسوب مى شود، ضمن اين كه كار حكومتى، كارى بلندمدت و كار تصديگرى، كارى زود بازده است و در نتيجه نمى توان آنها را با هم پيوند زد و بايد جدا شوند يعنى كار نظارتى و سياستگذارى را به حكومت واگذار كرد و تصديگرى را به بخش خصوصى و اين واگذارى نيز بايد با حوصله و تأنى و پس از اصلاح هاى لازم صورت گيرد.
وى با اشاره به اين كه ۴۰ درصد از اين سهام مخابرات به عنوان سهام عدالت، ۲۰ درصد سهام طلايى دولت (براى تزريق پول و مديريت)، پنج درصد به مديران و كارمندان مخابرات و ۳۵ درصد نيز با فروش واگذار مى شوند، يادآور شد: در تشكيل هيأت مديره قرار است ۴۰ درصد اول، دو نماينده و بقيه هر كدام يك نماينده در هيأت مديره داشته باشند و اين يعنى همان سيستم قبلى؛ در صورتى كه براى اصلاح، بايد بيش از نيمى از سهام در اختيار سرمايه گذاران قرار بگيرد، ضمن اين كه خود سهامداران بايد بتوانند مدير انتخاب كنند نه دولت؛ بنابراين در اصل واگذارى مخابرات به صورت سهام به مردم شكى نيست، به شرط آن كه ابتدا ساختار ها و روش ها اصلاح شوند.

با انجام واگذارى هاى شركت ارتباطات سيار از اين هفته، تعداد مشتركان تلفن همراه اين شركت به ۱۲ ميليون مشترك و تا پايان سال طبق پيش بينى به ۲۲ ميليون نفر مى رسند.
وحيد صدوقى - مدير عامل شركت ارتباطات سيار - با بيان اين مطلب با اشاره به اين كه تعداد مشتركان شركت ارتباطات سيار در حال حاضر حدود ۰۲ ميليون مشترك است اظهار كرد: در حال آماده سازى واگذارى سيم كارت براى يك ميليون و ۰۵ هزار مشترك هستيم كه طى اين هفته آغاز و سيم كارت ها به استان ها ارسال مى شوند اما دريافت سيم كارت از سوى مشتركان به هفته بعد از آن خواهد رسيد.
وى با تأييد تأخير واگذارى سيم كارت ها در ۲۱ استان براى واگذارى ها در دوره زمانى ۵۴ روز تصريح كرد: در برنامه ثبت نام اين نكته صراحتاً اعلام شده بود كه در صورت وجود ظرفيت اين واگذارى ها ظرف مدت زمان ۵۴ روز انجام خواهد شد و اين تأخير ايجاد شده به علت ايجاد نشدن ظرفيت هاى لازم به دلايل مختلف مربوط است.
صدوقى در مورد كمبود كارت هاى شارژ نيز يادآور شد: سه شركت تأمين كننده و طرف قرارداد براى تأمين كارت هاى شارژ طى سه هفته گذشته، به توزيع و ارسال درخواست هاى كارت ها از استان ها و تهران اقدام كرده اند.

وزارت بازرگانى در راستاى تفويض برخى اختيارات به مناطق آزاد در نظر دارد صدور كارت بازرگانى و اجراى برخى قوانين و مقررات تجارى را طبق قانون برنامه چهارم به مناطق آزاد واگذار كند.
سيدمسعود ميركاظمى، وزير بازرگانى در حاشيه گشايش مركز خدمات تجارى قشم با اعلام اين خبر، از ارائه خدمات بازرگانى و تجارى از قبيل خدمات بانكى، بيمه اى، فناورى، صدور كارت بازرگانى و دريافت مجوزهاى سرمايه گذارى در مركز خدمات تجارى قشم خبر داد و گفت: وزارت بازرگانى در تلاش است تا زمينه دريافت اين خدمات را به شكل غيرحضورى نيز فراهم كند.
وى گفت: در ارزيابى انجام شده از عملكرد مناطق آزاد مشخص شد كه بخش عمده مشكلات اين مناطق سخت افزارى نبوده و به رويكرد و نوع خدمات رسانى در آنها ارتباط دارد. وى با بيان اين كه ايجاد مناطق آزاد با هدف دستيابى به رشد و توسعه اقتصاد و ايفاى نقش مؤثر در منطقه بوده است عنوان كرد: با وجود چنين هدفگذارى براى ايجاد مناطق آزاد اين اهداف به دلايل متعددى محقق نشده است.

برنامه ريزى حمل و نقل يكپارچه مى شود
نماينده مجرى طرح جامع حمل ونقل كشور گفت: با توجه به بررسى هاى انجام شده براى يكپارچگى حمل و نقل كشور سعى كرده ايم در گام اول برنامه ريزى براى ساخت و توسعه زيربنا هاى حمل و نقل را در تمامى حوزه هاى حمل و نقل يعنى جاده، ريل، فرودگاه و بندر يكسان در نظر بگيريم چراكه پيش از اين به ساخت و توسعه زيربنا ها در هر يك از اين بخش ها يكپارچه نگاه نمى شد.
سيدعليرضا وكيلى در گفت و گو با ايسنا افزود : كار مطالعات طرح جامع حمل و نقل تا پايان سال جارى به پايان مى رسد و براى تصويب به نهاد هاى مربوطه ارسال خواهد شد. وى اظهار كرد: در حال حاضر فاز سوم مطالعات اين طرح با عنوان مرحله پيش بينى تقاضاى حمل و نقل بار و مسافر رو به پايان است و همزمان كار مطالعات فاز چهارم يعنى تحليل عرضه حمل و نقل و تعيين كمبود هاى زيرساخت ها و زيربنا ها آغاز شده است. وى يادآور شد: مطالعات طرح جامع در پنج فاز؛ شناخت وضع موجود، پيشنهادات كوتاه مدت براى ساماندهى وضع موجود، آمارگيرى مورد نياز طرح، پيش بينى تقاضاى حمل و نقل بار و مسافر، تحليل عرضه حمل و نقل و تعيين كمبود هاى زيرساخت و زيربنا ها و كار سناريو سازى اولويت بندى براى ساخت و توسعه، تقسيم بندى شده است.
وكيلى افزود: بزودى مطالعات فاز پنجم نيز آغاز خواهد شد.

۷۰ درصد تصادفات در حريم راه ها رخ مى دهد
به گفته معاون راهدارى و امور استان هاى سازمان حمل و نقل جاده اى كشور، در حال حاضر ۷۰ درصد تصادفات در حريم راه هاى كشور اتفاق مى افتد.
به گزارش ايرنا، محمدحسين هوايى افزود: حريم راه جزو اصل راه محسوب مى شود و بايد در هر شرايطى از تجاوز به آن جلوگيرى شود. وى با بيان اين كه حريم راه، سرمايه ملى است و راه بدون حريم براى تردد امن نيست، اظهار داشت: متأسفانه امروزه در حريم راه هاى كشور شاهد ساخت و ساز بى رويه هستيم كه اين مسأله ايجاد نقاط پرحادثه، پائين آمدن سرعت و تأخير در حمل و نقل و افزايش مصرف سوخت را باعث شده است.

مخالفت وزارت كشور با واگذارى امور تاكسيرانى به تعاونى ها
مديرعامل اتحاديه تعاونى هاى سراسرى تاكسيرانى كشور گفت: وزارت كشور با وجود ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى مبنى بر اجراى سريعتر اين سياست ها، موافق واگذارى امور تاكسيرانى به تعاونى هاى تاكسيرانى نيست.
به گزارش روابط عمومى اتحاديه تعاونى هاى سراسرى تاكسيرانى كشور، محمدمهدى تيمورى افزود: مديران مرتبط در امور حمل و نقل و ترافيك وزارت كشور مى گويند تعاونى هاى تاكسيرانى موجود در بخش تعاون ضعيف هستند و توان اجراى امور مربوط به خود را ندارند و بايد ديگران براى آنان تعيين تكليف كنند.
وى اظهار داشت: با وجودى كه سابقه اجرايى تعاونى هاى تاكسيرانى در حمل و نقل نزديك به ۴۰سال است و در اين مدت بدون چشمداشت و تحميل هزينه به دولت، جابه جايى مسافران را در سطح كشور به عهده داشته اند اما امروز متهم است كه توان اداره خود و تأمين نيازهاى اعضاى تحت پوشش را ندارد. تيمورى گفت: اين اتحاديه در سال هاى گذشته طرحى را براى اصلاح قانون الحاقى يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيرانى شهر تهران زير نظر شهردارى تهران مصوب سال ،۱۳۷۲ تقديم مجلس كرده است.